«شهرگرايي» به جاي «شهرنشيني»
وقتي از روستا حرف ميزنيم؛ يعني از چه حرف ميزنيم! پرسشي بدون پاسخ براي قريب به 70 درصد جمعيت کنوني ايران که اين روزها تنها براي بومگردي پايشان به روستا باز ميشود و هرگز تجربه زندگي در آن را نخواهند داشت. افرادي که پدربزرگ و مادربزرگهايشان حتما با دوگانه دهاتي- شهري و پدرومادرهايشان با گونه مدرنتر شهرستاني- تهراني مواجه شدهاند. نوعي تفاخر به همه آنچه روستاييان را راهي شهر ميکند. از فرصتهاي اشتغال و تفاوت درآمدها گرفته تا جاذبههاي فرهنگي و تفريحي که به انحصار شهرها درآمده است؛ اما کارشناسان اين حوزه معتقدند پيش از همه اينها مهاجرت در کشورهاي جهان سوم اغلب واکنشي به معضل بيکاري است. مسئلهاي نامآشنا براي جامعه ايراني که در سالهاي اخير اکثر معادلات اقتصادي و اجتماعي را تحتتأثير خود قرار داده است. متخصصان و صاحبنظران حوزه جمعيتشناسي، مهمترين انگيزه مهاجرت را دستيابي به درآمد و رفاه بيشتر ميدانند.
مهاجرت يا همان انتقال جمعيت هم در سطح داخلي و هم بينالمللي ازجمله پديدههايي است که علاوه بر تغييرات رايج در بازار کار بر تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها مؤثر بوده است.
تا يک دهه پيش براي جامعه ايراني شهر مقصدي بود که ميتوانست درآمد مورد انتظار فرد مهاجر را محقق کند و همين آمال اقتصادي دلکندن از موطن و همولايتيها را آسان ميکرد. اکنون يک دههاي ميشود که معادلات جمعيتي در ايران پيچيدهتر از گذشته شده است. به استناد سرشماريهاي انجامشده در سالهاي 1390 و 1395 در يک دهه گذشته يعني فاصله سالهاي 1385 تا 1395 نرخ مهاجرت از روستا به شهر براي اولينبار در کشور کاهش يافت و ما با پديده مهاجرت معکوس مواجه شديم؛ يعني بازگشت دوباره به روستا در بررسي روند مهاجرت در ايران و با اتکا به دادههاي منتشرشده از سوي مرکز آمار ايران نرخ مهاجرت داخلي يعني انتقال جمعيت از روستا به شهر در سرشماري سالهاي 1375 تا 1385رقمي در حدود 12 ميليون و صد هزار نفر برآورد شده است. اين رقم در سرشماري پنج سال بعد يعني سال 1385 تا 1390 حدود پنج ميليون نفر و در بازه سالهاي 1390 تا 1395 به رقم چهارميليونو 709 هزار نفر کاهش داشته است. در تبيين اين موضوع ميتوان به شرايط اقتصادي حاکم در بازه 10ساله 1375 تا 1385 اشاره کرد. به عبارت ديگر، رشد مشاغل صنعتي در کلانشهرها بهويژه استان تهران و کلانشهر کرج به
عنوان يکي از عوامل جاذبه در شهرهاي بزرگ، زمينه مهاجرت روستاييان به شهر و رکوردشکني افزايش نرخ مهاجرت در مدت زمان اشارهشده را رقم زد. در بررسي وجه ديگر موضوع و کاهش نرخ مهاجرت در 10 سال اخير نيز پاي متغيرهاي اقتصادي به ميان ميآيد. اقتصاد،اين عنصر تعيينکننده کنشها و رفتارهاي آدمي، ميگويد درست در زماني که نابسامانيهاي اقتصادي بر کشور سايه انداخته بود، نهتنها جاذبه صنعتي براي مهاجرت به شهرها وجود نداشت بلکه ترس از بدترشدن اوضاع اقتصادي و تلاش براي حفظ وضعيت موجود مهمترين انگيزه براي بقاي سکونت در روستا بود. در همين بازه زماني با کاهش نرخ مهاجرت روستا به شهر و پس از آن براي اولينبار با پديده مهاجرت از شهر به روستا مواجه شديم. البته محققان و پژوهشگران حوزه جمعيتشناسي و بهويژه پديده مهاجرت معتقدند افراد مهاجرتکرده به روستا در سالهاي اخير را افرادي تشکيل ميدهند که پيشتر از روستايشان به شهر مهاجرت کرده بودند و پس از آن در سال 1390 و سالهاي پيش از آن به علت عدم انطباق با محيط يا جذبنکردن درآمد مورد انتظار متقاضي بازگشت به زادگاهشان بودند. مطالعات انجامشده در اين رابطه نشان ميدهد مسکن به عنوان
يکي از مطالبات اصلي مهاجران معکوس مطرح بوده تا جايي که بخش درخور توجهي از اين افراد با هدف دستيابي به مسکن مناسب تصميم گرفتند از کلانشهرها خارج شوند. در واقع فرد مهاجر در شهرهاي بزرگ نتوانسته بود مسکني متناسب با بُعد خانوار در اختيار داشته باشد؛ درحاليکه در روستا و شهرهاي کوچک امکان مالکيت منزل مسکوني يا افزايش متراژ واحد مسکوني وجود داشت و ميتوانست به نياز مسکن خانوار پاسخ دهد. با مطالعه و بررسي پژوهشهاي علي قاسمياردهايي، جمعيتشناس و متخصص در امر مهاجرت، با موضوع قابل تأملي مواجه ميشويم. نتايج پژوهشهاي او نشان ميدهد رشد شهرنشيني در ايران لزوما نه به واسطه کوچ روستاييان به شهر بلکه اين رخداد به دليل تبديل نقاط روستايي به شهر است. شهرهايي که در قالب ساختارمند و با لحاظ کيفيتها و استانداردهاي جهاني شکل نگرفتهاند بلکه همان روستاهاي سابق هستند که وسعت يافته و به حاشيه شهرها نزديک شدهاند. درواقع ما شاهد تبديل روستاي استاندارد و مناسب به شهرهاي غيرساختارمند هستيم. در رابطه با چرايي اين موضوع هم ميتوان به نقش سياست در شکلگيري ساختار و مديريت شهرها اشاره کرد. به صورت ويژه بايد به نمايندگان
شهرها و روستاها اشاره کرد که وسعت کمّي روستاها را بدون درنظرگرفتن زيرساختهاي عمراني و توسعهاي در فهرست شعارهاي انتخاباتي خود قرار ميدهند؛ وعدهاي قابل وصول که ضمن تأمين رضايت جامعه محلي ميتواند ضامن بقاي نماينده بر صندلي سبز بهارستان باشد. در چنين شرايطي ميتوان بهصراحت گفت ما با پديده «شهرگرايي» روبهرو هستيم نه «شهرنشيني» روستاهايي که اکنون نقش حاشيه شهرها را ايفا ميکنند؛ درحاليکه همچنان معيشتشان بر اقتصاد روستايي تکيه دارد.
وقتي از روستا حرف ميزنيم؛ يعني از چه حرف ميزنيم! پرسشي بدون پاسخ براي قريب به 70 درصد جمعيت کنوني ايران که اين روزها تنها براي بومگردي پايشان به روستا باز ميشود و هرگز تجربه زندگي در آن را نخواهند داشت. افرادي که پدربزرگ و مادربزرگهايشان حتما با دوگانه دهاتي- شهري و پدرومادرهايشان با گونه مدرنتر شهرستاني- تهراني مواجه شدهاند. نوعي تفاخر به همه آنچه روستاييان را راهي شهر ميکند. از فرصتهاي اشتغال و تفاوت درآمدها گرفته تا جاذبههاي فرهنگي و تفريحي که به انحصار شهرها درآمده است؛ اما کارشناسان اين حوزه معتقدند پيش از همه اينها مهاجرت در کشورهاي جهان سوم اغلب واکنشي به معضل بيکاري است. مسئلهاي نامآشنا براي جامعه ايراني که در سالهاي اخير اکثر معادلات اقتصادي و اجتماعي را تحتتأثير خود قرار داده است. متخصصان و صاحبنظران حوزه جمعيتشناسي، مهمترين انگيزه مهاجرت را دستيابي به درآمد و رفاه بيشتر ميدانند.
مهاجرت يا همان انتقال جمعيت هم در سطح داخلي و هم بينالمللي ازجمله پديدههايي است که علاوه بر تغييرات رايج در بازار کار بر تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها مؤثر بوده است.
تا يک دهه پيش براي جامعه ايراني شهر مقصدي بود که ميتوانست درآمد مورد انتظار فرد مهاجر را محقق کند و همين آمال اقتصادي دلکندن از موطن و همولايتيها را آسان ميکرد. اکنون يک دههاي ميشود که معادلات جمعيتي در ايران پيچيدهتر از گذشته شده است. به استناد سرشماريهاي انجامشده در سالهاي 1390 و 1395 در يک دهه گذشته يعني فاصله سالهاي 1385 تا 1395 نرخ مهاجرت از روستا به شهر براي اولينبار در کشور کاهش يافت و ما با پديده مهاجرت معکوس مواجه شديم؛ يعني بازگشت دوباره به روستا در بررسي روند مهاجرت در ايران و با اتکا به دادههاي منتشرشده از سوي مرکز آمار ايران نرخ مهاجرت داخلي يعني انتقال جمعيت از روستا به شهر در سرشماري سالهاي 1375 تا 1385رقمي در حدود 12 ميليون و صد هزار نفر برآورد شده است. اين رقم در سرشماري پنج سال بعد يعني سال 1385 تا 1390 حدود پنج ميليون نفر و در بازه سالهاي 1390 تا 1395 به رقم چهارميليونو 709 هزار نفر کاهش داشته است. در تبيين اين موضوع ميتوان به شرايط اقتصادي حاکم در بازه 10ساله 1375 تا 1385 اشاره کرد. به عبارت ديگر، رشد مشاغل صنعتي در کلانشهرها بهويژه استان تهران و کلانشهر کرج به
عنوان يکي از عوامل جاذبه در شهرهاي بزرگ، زمينه مهاجرت روستاييان به شهر و رکوردشکني افزايش نرخ مهاجرت در مدت زمان اشارهشده را رقم زد. در بررسي وجه ديگر موضوع و کاهش نرخ مهاجرت در 10 سال اخير نيز پاي متغيرهاي اقتصادي به ميان ميآيد. اقتصاد،اين عنصر تعيينکننده کنشها و رفتارهاي آدمي، ميگويد درست در زماني که نابسامانيهاي اقتصادي بر کشور سايه انداخته بود، نهتنها جاذبه صنعتي براي مهاجرت به شهرها وجود نداشت بلکه ترس از بدترشدن اوضاع اقتصادي و تلاش براي حفظ وضعيت موجود مهمترين انگيزه براي بقاي سکونت در روستا بود. در همين بازه زماني با کاهش نرخ مهاجرت روستا به شهر و پس از آن براي اولينبار با پديده مهاجرت از شهر به روستا مواجه شديم. البته محققان و پژوهشگران حوزه جمعيتشناسي و بهويژه پديده مهاجرت معتقدند افراد مهاجرتکرده به روستا در سالهاي اخير را افرادي تشکيل ميدهند که پيشتر از روستايشان به شهر مهاجرت کرده بودند و پس از آن در سال 1390 و سالهاي پيش از آن به علت عدم انطباق با محيط يا جذبنکردن درآمد مورد انتظار متقاضي بازگشت به زادگاهشان بودند. مطالعات انجامشده در اين رابطه نشان ميدهد مسکن به عنوان
يکي از مطالبات اصلي مهاجران معکوس مطرح بوده تا جايي که بخش درخور توجهي از اين افراد با هدف دستيابي به مسکن مناسب تصميم گرفتند از کلانشهرها خارج شوند. در واقع فرد مهاجر در شهرهاي بزرگ نتوانسته بود مسکني متناسب با بُعد خانوار در اختيار داشته باشد؛ درحاليکه در روستا و شهرهاي کوچک امکان مالکيت منزل مسکوني يا افزايش متراژ واحد مسکوني وجود داشت و ميتوانست به نياز مسکن خانوار پاسخ دهد. با مطالعه و بررسي پژوهشهاي علي قاسمياردهايي، جمعيتشناس و متخصص در امر مهاجرت، با موضوع قابل تأملي مواجه ميشويم. نتايج پژوهشهاي او نشان ميدهد رشد شهرنشيني در ايران لزوما نه به واسطه کوچ روستاييان به شهر بلکه اين رخداد به دليل تبديل نقاط روستايي به شهر است. شهرهايي که در قالب ساختارمند و با لحاظ کيفيتها و استانداردهاي جهاني شکل نگرفتهاند بلکه همان روستاهاي سابق هستند که وسعت يافته و به حاشيه شهرها نزديک شدهاند. درواقع ما شاهد تبديل روستاي استاندارد و مناسب به شهرهاي غيرساختارمند هستيم. در رابطه با چرايي اين موضوع هم ميتوان به نقش سياست در شکلگيري ساختار و مديريت شهرها اشاره کرد. به صورت ويژه بايد به نمايندگان
شهرها و روستاها اشاره کرد که وسعت کمّي روستاها را بدون درنظرگرفتن زيرساختهاي عمراني و توسعهاي در فهرست شعارهاي انتخاباتي خود قرار ميدهند؛ وعدهاي قابل وصول که ضمن تأمين رضايت جامعه محلي ميتواند ضامن بقاي نماينده بر صندلي سبز بهارستان باشد. در چنين شرايطي ميتوان بهصراحت گفت ما با پديده «شهرگرايي» روبهرو هستيم نه «شهرنشيني» روستاهايي که اکنون نقش حاشيه شهرها را ايفا ميکنند؛ درحاليکه همچنان معيشتشان بر اقتصاد روستايي تکيه دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.