بررسي مداخلات مؤثر در آسيبهاي اجتماعي در گفتوگو با مراد ثقفي
نيروي تازهنفس
شهرداري نهادی تازه نفس در حل آسيبهاي اجتماعي است
مراد ثقفي از جامعهشناسان بنام کشور، شهرداري را نيرويي تازهنفس در حل معضلات اجتماعي ميداند. به باور او شهرداري ميتواند براي هماهنگکردن نهادهايي که به معضلات اجتماعي ميپردازند پيشقدم شود. چون نهادي به معنايي تازهکار در اين زمينه است و از چگاليهاي سنگين و تاريخي که در ادارات دولتي براي همکاري با ساير نهادها وجود دارد رنج نميبرد. ببينيد واقعيت آن است که امروز دولت بهتنهايي نميتواند به اين مسائل بپردازد اما مسئله در مورد شهرداري هم آن است که هنوز مداخله در حوزه آسيبهاي اجتماعي به صورت کامل در دستور کارش قرار نگرفته است. اگر هم بخواهد به اين مسائل بپردازد، هم به نوعي بايد فراتر از قانون عمل کند و هم چون تيم کارشناسي قوي ندارد ورودش با صرف هزينههاي زياد همراه خواهد بود و ممکن است نتايج مؤثري هم به همراه نداشته باشد. اگر شهرداري پا پيش بگذارد و تلاش کند که در حوزه شهري از طريق گفتوگو با ساير نهادها مثل بهزيستي، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي آنهارا به همکاري دعوت کند، به نظرم نتيجه ميتواند اميدوارکننده باشد.
به نظر ميرسد امروز در مورد وجود آسيبهاي بيشمار اجتماعي در تهران اتفاقنظر وجود دارد اما در مورد چگونگي مداخله براي بهبود وضعيت نه! به نظر شما چطور ميتوان آسيبهاي اجتماعي تهران را شناخت و مداخلات مؤثر براي آنها طراحي کرد؟
به نظرم در حوزه آسيبهاي اجتماعي پيش از اينکه وارد جزئيات شويم بايد يک طراحي کلي در نظر داشته باشيم. اولين موضوعي که بايد به آن توجه کرد هماهنگکردن نهادهايي است که رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي يا مسائل اجتماعي در دستور کار و وظايفشان قرار دارد. تمام مسائلي که يک طرف آنها آسيب است و طرف ديگر رفاه، نهادهاي متولي متعددي دارند. طي سالهاي گذشته براي هماهنگکردن اينها تلاشهايي صورت گرفته و مشکلات ناشي از آن نيز تا حدي شناختهشده هستند. اين مشکلات ريشه در چند عامل داشت: اول اينکه روشن شد که نگاهها به اين مسائل در نهادهاي مختلف متفاوت بود يعني بعضي از نهادها وظيفه خود را فقط پيشگيري ميدانستند برخي پيگيري يا حل مسئله و برخي از نهادها هم فقط يک حالت کارگزاري داشتند يا به هر حال کمکمرحلهاي و نه پيشگيري و نه حل معضل در زمره دستور کارشان نبود. براي مثال کميته امداد وظيفهاي حل و درمان معضلات ندارد فقط با کمک کردن به يکسري اقشار، وظيفهاش نهايتا پيشگيري است و آنهم به صورت مقطعي. در هر صورت يک اقداماتي در جهت هماهنگي اين نهادها صورت گرفت و به نحو کاملي نيز مکتوب گشت، اما در نيمهراه رها شد و ادامهدار نبود. کار
را بايد با بازبيني همان تجارب مجددا شروع کنيم و راهي براي فراتررفتن از آن مشکلات بيابيم.
هماهنگي مورد نظر شما وظيفه کداميک از اين سازمانها و نهادهاست چون به نظر ميرسد هرکدام تنها علاقهمند به پيگيري دستور کار خودشان هستند؟
به نظرم شهرداري ميتواند براي هماهنگکردن نهادهايي که به معضلات اجتماعي ميپردازند پيشقدم شود. چون نهادي به معنايي تازهکار در اين زمينه است و از چگاليهاي سنگين و تاريخي که در ادارات دولتي براي همکاري با ساير نهادها وجود دارد رنج نميبرد. ببينيد واقعيت آن است که امروز دولت بهتنهايي نميتواند به اين مسائل بپردازد اما مسئله در مورد شهرداري هم آن است که هنوز مداخله در حوزه آسيبهاي اجتماعي به صورت کامل در دستور کارش قرار نگرفته است. اگر هم بخواهد به اين مسائل بپردازد، هم به نوعي بايد فراتر از قانون عمل کند و هم چون تيم کارشناسي قوي ندارد ورودش با صرف هزينههاي زياد همراه خواهد بود و ممکن است نتايج مؤثري هم به همراه نداشته باشد. اگر شهرداري پا پيش بگذارد و تلاش کند که در حوزه شهري از طريق گفتوگو با ساير نهادها مثل بهزيستي، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي آنهارا به همکاري دعوت کند، به نظرم نتيجه ميتواند اميدوارکننده باشد. به نظرم لازم هم نيست که کار از آغاز بزرگ ديده شود، اين هماهنگي ميتواند در يک دوره کوتاهي به صورت پايلوت در يکي دو حوزه مشخص بدون قانونگذاري پيش برود، قوتها و ضعفها مورد بررسي قرار
بگيرد و سپس کار گسترش پيدا كند و نهايتا قانونگذاري شود.
اين اقدام به فرض اتفاقافتادن چه معضلي را حل ميکند؟
اين کار در درجه اول معضل هزينه و موازيکاري را حل ميکند و همچنين به شناخت مسئله ديگري که بعدا به آن اشاره خواهم کرد و ناظر است بر اقتصاد سياسي آسيبهاي اجتماعي، شناسايي کرده و قدم در حلکردنش بر ميدارد.
اينطور نيست که اين نهادها در بيشتر مواقع رويکردشان به مسئله اجتماعي با يکديگر متفاوت است؟
قطعا اينطور است و رويکردها متفاوت است، به همين دليل مهمترين نتيجه بهوجودآمدن اين هماهنگي نشستن اين رويکردهاي متفاوت در کنار هم است. رويکرد پيشگيرانه در کنار رويکرد حل مسئله و همکاري ميان آنها.
منظور از تفاوت رويکرد ميتواند چيزي غير از اين باشد؟ براي مثال در نگاه به مسئله دستفروشان، يک ديدگاه به حذف آنها ميانديشد و ديدگاه ديگر ناظر بر توانمندسازي آنهاست. چگونه ميتوان اين ديدگاهها را با هم آشتي داد؟
به نظر من دستفروشي نه فقط معضل نيست بلکه فرصت است. واقعيت آن است که بنا به مشکلات ساختاري اقتصادي در کل جهان، امکان ايجاد اشتغال براي گروههايي که از تحصيلات زيادي برخوردار نيستند از بين رفته و بيشتر از اين نيز از بين خواهد رفت. دستفروشي راهحل مردمي است براي معضلي که نه دولتها و نه بخش خصوصي راهحلي براي آن ندارند. در نتيجه دستفروشي نتيجه معضل است نه خود معضل. البته رسيدگي به آن در حوزه رفاه اجتماعي قرار ميگيرد و در اين زمينه هم تنها راهحل همان همکاري نهادهاي شهري و ملي است.
اما اگر برگرديم به موضوع رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي، حرف من آن است که بايد نهادهاي شهري متولي رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي بتوانند با ساير نهادهايي که در سطح ملي تعريف ميشوند هماهنگ شوند. اگر اين کار را انجام ندهيم امکان اينکه از نظر مالي بتوانيم به اين معضلات پايان دهيم وجود ندارد. شايد زماني اين امکان وجود داشت ولي الان ما بالاي 75 درصد از شهروندانمان شهرنشين هستند و چيزي حدود 40، 50 درصد در کلانشهرها زندگي ميکنند. اين کلانشهرها از نظر قانوني براي رسيدگي به آسيبها چارچوب خاصي ندارند و حتي اگر اراده رسيدگي به اين مسائل را داشته باشند بودجههاي مناسبي را نميتوانند براي آن صرف کنند. براي مثال در حوزه کار کودک هيچ وظيفه خاصي براي جلوگيري از کار کودک در شهرداري تعريف نشده است. قانون هم شهرداري را در ارتباط با اين معضل و بسياري از ساير معضلات، نهاد ناظر تعريف کرده است و نه بيشتر. بايد با قانونگذاري و دراختيارگذاشتنِ بودجههاي تعريفشده در سطح ملي براي شهرها، هم بازوهاي اجرائي را تقويت کرد، هم شهرداري را به سمت قبول مسئوليت در حوزههاي رفاهي سوق داد و هم از شهرفروشي براي تأمين بودجهاش که خود يکي از عوامل
گسترش سريع آسيبهاي اجتماعي در شهر است جلوگيري کرد.
يعني به نظر شما قانونگذاري به اندازه کافي در اين زمينهها صورت نگرفته است؟ چون نظراتي هست مبني بر تراکم قانونگذاري در حوزههاي مختلف که خود دستوپاگير هرگونه مداخله شدهاند.
خير مسلما وجود ندارد، قانون در شهرهاي ما براي وظايف رفاهي خيلي نازل هستند. دليلش هم آن است که قوانين شهرداري مربوط به 50، 60 سال پيش است.
حدود اختيارات شهرداري در چه حدي است؟ کجا بايد وارد عمل شود و کجا کنار بايستد؟
اين موضوع را بايد با همانديشي با افراد صاحبنظر در حوزه رفاه از وزارت رفاه و شهرداري و بهزيستي براي يک قانونگذاري جديد و براي رسيدگي به مسائل رفاهي به بحث گذاشت که در درون آن دولت بايد مسائل را شناسايي و هزينهکردهاي اين حوزه را در درون نهادهاي محلي (شهرداري) مشخص کند. اگر اين اقدام صورت نگيرد حتي با صرف هزينههاي ميلياردي از سوي دولت نيز از مشکلات کاسته نخواهد شد.
يک انتقادي که خيلي به شهرداري وارد است اين است که شهرداري بيش از حد در همه مسائل در شهر دخالت دارد، چه در حوزه آسيبهاي اجتماعي، چه در حوزه اقتصادي و... نکته اين است که موارد ذکر شده در صحبتهاي شما خيلي با اين انتقاد همجهت نيست.
آن چيزي که شهرداريها را وادار به اين کار ميکند الزامات شهر است و نه الزامات قانوني. واقعيتِ شهر، شهرداري را وادار ميکند که به مسائل سلامت و آسيبهاي اجتماعي بينديشد. راه درست البته آن است که اين انديشيد ن قبل از دستزدن به هر کاري در شهر صورت بگيرد. مثلا اگر قرار است در منطقهاي يک اتوبان احداث شود بايد مطالعه کرد و ديد احداث اين اتوبان چه تأثيري بر زندگي مردم دارد. اين مطالعات در شهرداريهاي پيشين به صورت نمادين و ظاهري انجام ميگرفت و در ادامه نيز محله بر اساس همان اقدام دچار آسيب ميشد. دليل اين امر هم آن بود که شهرداري چون دولت او را به حال خودش رها کرده بود، براي کسب درآمد به شهرفروشي روي آورد. البته سرعت اين شهرفروشي هم بايد بررسي شود، اما از روزي که دولت پس از پايان جنگ، شهرداري تهران را به حال خودش رها کرد و امکانات قانوني هم براي کسب درآمد برايش تعيين نکرد، مشکل در همه شهرداريهاي تهران آن بوده است که شهرداري خود آسيب را به وجود ميآورد و براي رفعش هم نه امکانات کافي دارد و نه قانون مناسب. اگر اين روش تغيير نکند، مشکل شهر با تعيين بهترين و خوشنيتترين شهردار هم حل نخواهد شد. مسائل اجتماعي
بايد به عنوان بخشي از طراحي و توسعه شهري ديده شود، نه اينکه مسئله ايجاد شود بعد درصدد حل آن باشيم و تازه امکانات قانوني مقابله با آن را نداشته باشيم. براي مثال اتوبانکشيدن در شهر تصميم شهرداري است اما رسيدگيکردن به تبعات آن وظيفه دولت است. دولت در برههاي به شهرداري پول نداد و شهرداري را به سمت شهرفروشي سوق داد، به معنايي ميتوان گفت که شهرداري هم با گذاشتن بار هر روز سنگينتر معضلات اجتماعي بر دوش دولت، انتقامش را از او گرفت. اين رابطه بايد تغيير کند.
چرا قبلا اين اتفاق نيفتاده؟ امکان آن نبوده يا خواست آن وجود نداشته؟
اکنون ما يک فرصت طلايي بهدست آوردهايم. هم دولت و هم شهرداري تهران که بعدها الگوي تمام شهرهاي ديگر ميشود كه توسط کساني اداره ميشوند که هم از نقطهنظر خط سياسي هم از نقطهنظر افراد يک نوع هماهنگي خوبي با هم دارند، قبلا اين وضعيت را نداشتيم. از اين فرصت بايد استفاده شود و اين نزديکيها به نزديککردن ديدگاههاي رفاهي تبديل شود. البته اين را هم همينجا بگويم که اين افزايش مسئوليتهاي شهرداري بايد با تقويت دستگاه نظارتي شهري بر شهرداري همراه باشد. با 20 نفر شوراي شهر نميتوان شهر هشت ميليوني را که بيشتر از يک کشور جمعيت دارد اداره کرد. پس مسئله ديگر آن است که نهاد نظارتي بر شوراي شهر نيز بايد تقويت شود. ببينيد اولين قانوني که براي بلديه تهران نوشته شد، انجمني را براي نظارت بر شهرداري در نظر گرفت که 30 نفر عضو داشت. 30 نفر براي شهري با جمعيت زير يک ميليون، امروز 20 نفر براي شهري که بين هشت تا 10 ميليون جمعيت دارد.
آيا به فرض ايجاد اين هماهنگي مسائل اجتماعي تهران حل خواهند شد؟ به نظر ميرسد تهران دائما در حال توليد آسيبهاي جديد است.
مسئله مهم ديگر در اين زمينه، توجه به اقتصاد سياسي آسيبهاي اجتماعي است. بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم که آسيب اجتماعي براي عدهاي سود محسوب ميشوند. ما با نگاه انساني، به آسيب به عنوان تهديد نگاه ميکنيم. اما عدهاي هستند که به آن به عنوان فرصت مينگرند. اينها کاسبان معضل اجتماعي هستند. چه کساني هستند؟ مثال ميزنم. در بحث جمعآوري زباله در تهران که بعينه ميتوان ديد که آسيب اجتماعي به همراه دارد، اما يک عدهاي از اين موضوع نفع ميبرند، يعني به طور مشخص از بهکارگيري کودکان در جمعآوري زباله و شرايط غيرانساني آنها. همينطور در مورد اعتياد و معتادان، يک عده و نه فقط فروشندگان مواد مخدر، از اين آسيب اجتماعي سود ميبرند. چه بسيار بنگاهها و دفاتر خصوصي وجود دارد که قاعدتا با نيت خيرِ بازگرداندنِ معتادان به چرخه عادي زندگي تشکيل شدهاند، به هر حال آنها از وجود اين آسيب بهرهها ميبرند. هم در بحث جمعآوري زباله و هم در بحث رسيدگي به معتادان، سالهاست که در بر پاشنه برونسپاري ميچرخد. اين برونسپاريها بايد از جايي پيگيري شود و مشخص شود چه کساني از معضلات شهر تهران سود ميبرند؟ تا از اين منظر نگاه نکنيم
نميتوانيم معضلات را حل که هيچ، حتي کمرنگ کنيم. يعني در واقع با عمل خودمان مدام معضل و آسيب توليد ميکنيم. برونسپاريهاي شهرداري بايد با جديت تمام پيگيري شود. دلايل اين برونسپاريها چيست؟ وقتي برونسپاري با ارزيابي اقتصادي توجيه ميشود، بازه اين ارزياب چند سال است؟ در يکي دو سال اول شايد باري از دوش شهرداري بردارد، اما در بازه 10ساله چندين برابر آن بار روي دوش دولت و جامعه ميگذارد. اوج اين ماجرا البته تصميمي است که اين اواخر در مورد آموزش و پرورش گرفته شده است. گويا قرار است دولت به بخش خصوصي وام بدهد که بيايند و مدارس دولتي را از او بخرند و تبديل به مدارس خصوصي بکنند. در قانون سوم توسعهبندي وجود دارد که بنا بر آن بايد دولت آنجايي که شهرداري ميتواند يکسري کارها را انجام دهد آنها را به او واگذار کند. اين نوع نگاه درست، در قانون پنجم تبديل شده به اينکه شهرداري بايد براي برونسپاري وظايفش تلاش کند. به نظر من، ما بايد برگرديم به برنامه سوم توسعه.
با وجود همه اينها به نظر ميرسد شهرداري تهران هم بودجه نسبتا خوبي در اختيار داشته است هم سطح مداخلات بسيار بالايي ولي نتيجه اصلا مطلوب نبوده است. يعني صرف اين همه هزينه وضعيت آسيبهاي اجتماعي را بهتر نکرده است يا حتي در جاهايي نتيجه عکس گرفته.
در اينجا به مسئله ساختار رسيدگي به مسائل ميرسيم و به نياز براي تمرکززدايي در حوزه رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي. تهران بين هشت تا ده ميليون جمعيت دارد. هيچ ذرهبيني به اندازه کافي قوي و هيچ نقطه به اندازه کافي مرتفعي وجود ندارد که شما بتوانيد بر فراز آن بايستيد و به کمک آن ذرهبين آسيبهاي اجتماعي اين کلانشهر را ببينيد. بنابراين بايد سطح رسيدگي به معضلات را به سطحي برسانيم که اين آسيبها را بتوان ديد. به نظرم سطح مناسب براي اين کار، سطح محله است. تهران 400 محله و در حدود هشت ميليون جمعيت دارد. يعني به طور متوسط 200 هزار نفر در هر محله. در سطح 200 هزار نفر ميتوان معضلات را ديد و براي آنها راهحل پيدا کرد. اما برعکس کاري که صورت گرفته آن است که محلات به کل کنار گذاشته شدهاند و هيچگونه هويت قانوني ندارند. يعني شوراياري يا سراي محله داريم اما هيچ هويت قانونياي ندارند و تنها وجه قانونيشان قراردادي است که با شهرداري امضا ميکنند مانند يک پيمانکار. انتخاباتي هم که براي شوراياريها انجام ميشود، اگر نگوييم غيرقانوني که حداقل ميتوان گفت غيررسمي يا فراقانوني است. در برنامهريزي در توسعه شهري يکي از کارهايي که
بايد حتما صورت گيرد آن است که به نهادهايي که در سطح محله فعاليت ميکنند جايگاهي قانوني بدهيم. بايد قوانين شوراياريها را اصلاح کنيم، انتخاباتشان را قانوني کنيم، صلاحيتشان را افزايش دهيم و آنها باشند که دست بالا را داشته باشند در کنترل مدير محله.
يعني دست شهرداري مرکزي را از برنامهريزي محلي کوتاهتر کنيم؟
يعني تراکمزدايي و تمرکززدايي بکنيم از وظايف شهرداري در سطح محلهها. جالب اينکه در اولين قانوني که براي تأسيس در انجمن بلديه در ايران داريم، يعني قانون سال ۱۲۸۶ شمسي که توسط مجلس اول مشروطه تصويب شد، انتخابات محلهاي بود. تهران به شش محله تقسيم ميشد و از هر محلهاي پنج نفر به انجمن بلديه ميرفتند. براي اينکه يکسري محلات فقيرتر و يکسري ثروتمندتر هستند و شهر بايد نماينده تمام شهروندانش باشد. نميگويم لزوما همان انتخابات محلهاي را بازسازي کنيم. اما ميگويم در محلات هم انتخابات واقعي با تعريف مسئوليتها و وظايف واقعي داشته باشيم.
مراد ثقفي از جامعهشناسان بنام کشور، شهرداري را نيرويي تازهنفس در حل معضلات اجتماعي ميداند. به باور او شهرداري ميتواند براي هماهنگکردن نهادهايي که به معضلات اجتماعي ميپردازند پيشقدم شود. چون نهادي به معنايي تازهکار در اين زمينه است و از چگاليهاي سنگين و تاريخي که در ادارات دولتي براي همکاري با ساير نهادها وجود دارد رنج نميبرد. ببينيد واقعيت آن است که امروز دولت بهتنهايي نميتواند به اين مسائل بپردازد اما مسئله در مورد شهرداري هم آن است که هنوز مداخله در حوزه آسيبهاي اجتماعي به صورت کامل در دستور کارش قرار نگرفته است. اگر هم بخواهد به اين مسائل بپردازد، هم به نوعي بايد فراتر از قانون عمل کند و هم چون تيم کارشناسي قوي ندارد ورودش با صرف هزينههاي زياد همراه خواهد بود و ممکن است نتايج مؤثري هم به همراه نداشته باشد. اگر شهرداري پا پيش بگذارد و تلاش کند که در حوزه شهري از طريق گفتوگو با ساير نهادها مثل بهزيستي، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي آنهارا به همکاري دعوت کند، به نظرم نتيجه ميتواند اميدوارکننده باشد.
به نظر ميرسد امروز در مورد وجود آسيبهاي بيشمار اجتماعي در تهران اتفاقنظر وجود دارد اما در مورد چگونگي مداخله براي بهبود وضعيت نه! به نظر شما چطور ميتوان آسيبهاي اجتماعي تهران را شناخت و مداخلات مؤثر براي آنها طراحي کرد؟
به نظرم در حوزه آسيبهاي اجتماعي پيش از اينکه وارد جزئيات شويم بايد يک طراحي کلي در نظر داشته باشيم. اولين موضوعي که بايد به آن توجه کرد هماهنگکردن نهادهايي است که رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي يا مسائل اجتماعي در دستور کار و وظايفشان قرار دارد. تمام مسائلي که يک طرف آنها آسيب است و طرف ديگر رفاه، نهادهاي متولي متعددي دارند. طي سالهاي گذشته براي هماهنگکردن اينها تلاشهايي صورت گرفته و مشکلات ناشي از آن نيز تا حدي شناختهشده هستند. اين مشکلات ريشه در چند عامل داشت: اول اينکه روشن شد که نگاهها به اين مسائل در نهادهاي مختلف متفاوت بود يعني بعضي از نهادها وظيفه خود را فقط پيشگيري ميدانستند برخي پيگيري يا حل مسئله و برخي از نهادها هم فقط يک حالت کارگزاري داشتند يا به هر حال کمکمرحلهاي و نه پيشگيري و نه حل معضل در زمره دستور کارشان نبود. براي مثال کميته امداد وظيفهاي حل و درمان معضلات ندارد فقط با کمک کردن به يکسري اقشار، وظيفهاش نهايتا پيشگيري است و آنهم به صورت مقطعي. در هر صورت يک اقداماتي در جهت هماهنگي اين نهادها صورت گرفت و به نحو کاملي نيز مکتوب گشت، اما در نيمهراه رها شد و ادامهدار نبود. کار
را بايد با بازبيني همان تجارب مجددا شروع کنيم و راهي براي فراتررفتن از آن مشکلات بيابيم.
هماهنگي مورد نظر شما وظيفه کداميک از اين سازمانها و نهادهاست چون به نظر ميرسد هرکدام تنها علاقهمند به پيگيري دستور کار خودشان هستند؟
به نظرم شهرداري ميتواند براي هماهنگکردن نهادهايي که به معضلات اجتماعي ميپردازند پيشقدم شود. چون نهادي به معنايي تازهکار در اين زمينه است و از چگاليهاي سنگين و تاريخي که در ادارات دولتي براي همکاري با ساير نهادها وجود دارد رنج نميبرد. ببينيد واقعيت آن است که امروز دولت بهتنهايي نميتواند به اين مسائل بپردازد اما مسئله در مورد شهرداري هم آن است که هنوز مداخله در حوزه آسيبهاي اجتماعي به صورت کامل در دستور کارش قرار نگرفته است. اگر هم بخواهد به اين مسائل بپردازد، هم به نوعي بايد فراتر از قانون عمل کند و هم چون تيم کارشناسي قوي ندارد ورودش با صرف هزينههاي زياد همراه خواهد بود و ممکن است نتايج مؤثري هم به همراه نداشته باشد. اگر شهرداري پا پيش بگذارد و تلاش کند که در حوزه شهري از طريق گفتوگو با ساير نهادها مثل بهزيستي، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي آنهارا به همکاري دعوت کند، به نظرم نتيجه ميتواند اميدوارکننده باشد. به نظرم لازم هم نيست که کار از آغاز بزرگ ديده شود، اين هماهنگي ميتواند در يک دوره کوتاهي به صورت پايلوت در يکي دو حوزه مشخص بدون قانونگذاري پيش برود، قوتها و ضعفها مورد بررسي قرار
بگيرد و سپس کار گسترش پيدا كند و نهايتا قانونگذاري شود.
اين اقدام به فرض اتفاقافتادن چه معضلي را حل ميکند؟
اين کار در درجه اول معضل هزينه و موازيکاري را حل ميکند و همچنين به شناخت مسئله ديگري که بعدا به آن اشاره خواهم کرد و ناظر است بر اقتصاد سياسي آسيبهاي اجتماعي، شناسايي کرده و قدم در حلکردنش بر ميدارد.
اينطور نيست که اين نهادها در بيشتر مواقع رويکردشان به مسئله اجتماعي با يکديگر متفاوت است؟
قطعا اينطور است و رويکردها متفاوت است، به همين دليل مهمترين نتيجه بهوجودآمدن اين هماهنگي نشستن اين رويکردهاي متفاوت در کنار هم است. رويکرد پيشگيرانه در کنار رويکرد حل مسئله و همکاري ميان آنها.
منظور از تفاوت رويکرد ميتواند چيزي غير از اين باشد؟ براي مثال در نگاه به مسئله دستفروشان، يک ديدگاه به حذف آنها ميانديشد و ديدگاه ديگر ناظر بر توانمندسازي آنهاست. چگونه ميتوان اين ديدگاهها را با هم آشتي داد؟
به نظر من دستفروشي نه فقط معضل نيست بلکه فرصت است. واقعيت آن است که بنا به مشکلات ساختاري اقتصادي در کل جهان، امکان ايجاد اشتغال براي گروههايي که از تحصيلات زيادي برخوردار نيستند از بين رفته و بيشتر از اين نيز از بين خواهد رفت. دستفروشي راهحل مردمي است براي معضلي که نه دولتها و نه بخش خصوصي راهحلي براي آن ندارند. در نتيجه دستفروشي نتيجه معضل است نه خود معضل. البته رسيدگي به آن در حوزه رفاه اجتماعي قرار ميگيرد و در اين زمينه هم تنها راهحل همان همکاري نهادهاي شهري و ملي است.
اما اگر برگرديم به موضوع رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي، حرف من آن است که بايد نهادهاي شهري متولي رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي بتوانند با ساير نهادهايي که در سطح ملي تعريف ميشوند هماهنگ شوند. اگر اين کار را انجام ندهيم امکان اينکه از نظر مالي بتوانيم به اين معضلات پايان دهيم وجود ندارد. شايد زماني اين امکان وجود داشت ولي الان ما بالاي 75 درصد از شهروندانمان شهرنشين هستند و چيزي حدود 40، 50 درصد در کلانشهرها زندگي ميکنند. اين کلانشهرها از نظر قانوني براي رسيدگي به آسيبها چارچوب خاصي ندارند و حتي اگر اراده رسيدگي به اين مسائل را داشته باشند بودجههاي مناسبي را نميتوانند براي آن صرف کنند. براي مثال در حوزه کار کودک هيچ وظيفه خاصي براي جلوگيري از کار کودک در شهرداري تعريف نشده است. قانون هم شهرداري را در ارتباط با اين معضل و بسياري از ساير معضلات، نهاد ناظر تعريف کرده است و نه بيشتر. بايد با قانونگذاري و دراختيارگذاشتنِ بودجههاي تعريفشده در سطح ملي براي شهرها، هم بازوهاي اجرائي را تقويت کرد، هم شهرداري را به سمت قبول مسئوليت در حوزههاي رفاهي سوق داد و هم از شهرفروشي براي تأمين بودجهاش که خود يکي از عوامل
گسترش سريع آسيبهاي اجتماعي در شهر است جلوگيري کرد.
يعني به نظر شما قانونگذاري به اندازه کافي در اين زمينهها صورت نگرفته است؟ چون نظراتي هست مبني بر تراکم قانونگذاري در حوزههاي مختلف که خود دستوپاگير هرگونه مداخله شدهاند.
خير مسلما وجود ندارد، قانون در شهرهاي ما براي وظايف رفاهي خيلي نازل هستند. دليلش هم آن است که قوانين شهرداري مربوط به 50، 60 سال پيش است.
حدود اختيارات شهرداري در چه حدي است؟ کجا بايد وارد عمل شود و کجا کنار بايستد؟
اين موضوع را بايد با همانديشي با افراد صاحبنظر در حوزه رفاه از وزارت رفاه و شهرداري و بهزيستي براي يک قانونگذاري جديد و براي رسيدگي به مسائل رفاهي به بحث گذاشت که در درون آن دولت بايد مسائل را شناسايي و هزينهکردهاي اين حوزه را در درون نهادهاي محلي (شهرداري) مشخص کند. اگر اين اقدام صورت نگيرد حتي با صرف هزينههاي ميلياردي از سوي دولت نيز از مشکلات کاسته نخواهد شد.
يک انتقادي که خيلي به شهرداري وارد است اين است که شهرداري بيش از حد در همه مسائل در شهر دخالت دارد، چه در حوزه آسيبهاي اجتماعي، چه در حوزه اقتصادي و... نکته اين است که موارد ذکر شده در صحبتهاي شما خيلي با اين انتقاد همجهت نيست.
آن چيزي که شهرداريها را وادار به اين کار ميکند الزامات شهر است و نه الزامات قانوني. واقعيتِ شهر، شهرداري را وادار ميکند که به مسائل سلامت و آسيبهاي اجتماعي بينديشد. راه درست البته آن است که اين انديشيد ن قبل از دستزدن به هر کاري در شهر صورت بگيرد. مثلا اگر قرار است در منطقهاي يک اتوبان احداث شود بايد مطالعه کرد و ديد احداث اين اتوبان چه تأثيري بر زندگي مردم دارد. اين مطالعات در شهرداريهاي پيشين به صورت نمادين و ظاهري انجام ميگرفت و در ادامه نيز محله بر اساس همان اقدام دچار آسيب ميشد. دليل اين امر هم آن بود که شهرداري چون دولت او را به حال خودش رها کرده بود، براي کسب درآمد به شهرفروشي روي آورد. البته سرعت اين شهرفروشي هم بايد بررسي شود، اما از روزي که دولت پس از پايان جنگ، شهرداري تهران را به حال خودش رها کرد و امکانات قانوني هم براي کسب درآمد برايش تعيين نکرد، مشکل در همه شهرداريهاي تهران آن بوده است که شهرداري خود آسيب را به وجود ميآورد و براي رفعش هم نه امکانات کافي دارد و نه قانون مناسب. اگر اين روش تغيير نکند، مشکل شهر با تعيين بهترين و خوشنيتترين شهردار هم حل نخواهد شد. مسائل اجتماعي
بايد به عنوان بخشي از طراحي و توسعه شهري ديده شود، نه اينکه مسئله ايجاد شود بعد درصدد حل آن باشيم و تازه امکانات قانوني مقابله با آن را نداشته باشيم. براي مثال اتوبانکشيدن در شهر تصميم شهرداري است اما رسيدگيکردن به تبعات آن وظيفه دولت است. دولت در برههاي به شهرداري پول نداد و شهرداري را به سمت شهرفروشي سوق داد، به معنايي ميتوان گفت که شهرداري هم با گذاشتن بار هر روز سنگينتر معضلات اجتماعي بر دوش دولت، انتقامش را از او گرفت. اين رابطه بايد تغيير کند.
چرا قبلا اين اتفاق نيفتاده؟ امکان آن نبوده يا خواست آن وجود نداشته؟
اکنون ما يک فرصت طلايي بهدست آوردهايم. هم دولت و هم شهرداري تهران که بعدها الگوي تمام شهرهاي ديگر ميشود كه توسط کساني اداره ميشوند که هم از نقطهنظر خط سياسي هم از نقطهنظر افراد يک نوع هماهنگي خوبي با هم دارند، قبلا اين وضعيت را نداشتيم. از اين فرصت بايد استفاده شود و اين نزديکيها به نزديککردن ديدگاههاي رفاهي تبديل شود. البته اين را هم همينجا بگويم که اين افزايش مسئوليتهاي شهرداري بايد با تقويت دستگاه نظارتي شهري بر شهرداري همراه باشد. با 20 نفر شوراي شهر نميتوان شهر هشت ميليوني را که بيشتر از يک کشور جمعيت دارد اداره کرد. پس مسئله ديگر آن است که نهاد نظارتي بر شوراي شهر نيز بايد تقويت شود. ببينيد اولين قانوني که براي بلديه تهران نوشته شد، انجمني را براي نظارت بر شهرداري در نظر گرفت که 30 نفر عضو داشت. 30 نفر براي شهري با جمعيت زير يک ميليون، امروز 20 نفر براي شهري که بين هشت تا 10 ميليون جمعيت دارد.
آيا به فرض ايجاد اين هماهنگي مسائل اجتماعي تهران حل خواهند شد؟ به نظر ميرسد تهران دائما در حال توليد آسيبهاي جديد است.
مسئله مهم ديگر در اين زمينه، توجه به اقتصاد سياسي آسيبهاي اجتماعي است. بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم که آسيب اجتماعي براي عدهاي سود محسوب ميشوند. ما با نگاه انساني، به آسيب به عنوان تهديد نگاه ميکنيم. اما عدهاي هستند که به آن به عنوان فرصت مينگرند. اينها کاسبان معضل اجتماعي هستند. چه کساني هستند؟ مثال ميزنم. در بحث جمعآوري زباله در تهران که بعينه ميتوان ديد که آسيب اجتماعي به همراه دارد، اما يک عدهاي از اين موضوع نفع ميبرند، يعني به طور مشخص از بهکارگيري کودکان در جمعآوري زباله و شرايط غيرانساني آنها. همينطور در مورد اعتياد و معتادان، يک عده و نه فقط فروشندگان مواد مخدر، از اين آسيب اجتماعي سود ميبرند. چه بسيار بنگاهها و دفاتر خصوصي وجود دارد که قاعدتا با نيت خيرِ بازگرداندنِ معتادان به چرخه عادي زندگي تشکيل شدهاند، به هر حال آنها از وجود اين آسيب بهرهها ميبرند. هم در بحث جمعآوري زباله و هم در بحث رسيدگي به معتادان، سالهاست که در بر پاشنه برونسپاري ميچرخد. اين برونسپاريها بايد از جايي پيگيري شود و مشخص شود چه کساني از معضلات شهر تهران سود ميبرند؟ تا از اين منظر نگاه نکنيم
نميتوانيم معضلات را حل که هيچ، حتي کمرنگ کنيم. يعني در واقع با عمل خودمان مدام معضل و آسيب توليد ميکنيم. برونسپاريهاي شهرداري بايد با جديت تمام پيگيري شود. دلايل اين برونسپاريها چيست؟ وقتي برونسپاري با ارزيابي اقتصادي توجيه ميشود، بازه اين ارزياب چند سال است؟ در يکي دو سال اول شايد باري از دوش شهرداري بردارد، اما در بازه 10ساله چندين برابر آن بار روي دوش دولت و جامعه ميگذارد. اوج اين ماجرا البته تصميمي است که اين اواخر در مورد آموزش و پرورش گرفته شده است. گويا قرار است دولت به بخش خصوصي وام بدهد که بيايند و مدارس دولتي را از او بخرند و تبديل به مدارس خصوصي بکنند. در قانون سوم توسعهبندي وجود دارد که بنا بر آن بايد دولت آنجايي که شهرداري ميتواند يکسري کارها را انجام دهد آنها را به او واگذار کند. اين نوع نگاه درست، در قانون پنجم تبديل شده به اينکه شهرداري بايد براي برونسپاري وظايفش تلاش کند. به نظر من، ما بايد برگرديم به برنامه سوم توسعه.
با وجود همه اينها به نظر ميرسد شهرداري تهران هم بودجه نسبتا خوبي در اختيار داشته است هم سطح مداخلات بسيار بالايي ولي نتيجه اصلا مطلوب نبوده است. يعني صرف اين همه هزينه وضعيت آسيبهاي اجتماعي را بهتر نکرده است يا حتي در جاهايي نتيجه عکس گرفته.
در اينجا به مسئله ساختار رسيدگي به مسائل ميرسيم و به نياز براي تمرکززدايي در حوزه رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي. تهران بين هشت تا ده ميليون جمعيت دارد. هيچ ذرهبيني به اندازه کافي قوي و هيچ نقطه به اندازه کافي مرتفعي وجود ندارد که شما بتوانيد بر فراز آن بايستيد و به کمک آن ذرهبين آسيبهاي اجتماعي اين کلانشهر را ببينيد. بنابراين بايد سطح رسيدگي به معضلات را به سطحي برسانيم که اين آسيبها را بتوان ديد. به نظرم سطح مناسب براي اين کار، سطح محله است. تهران 400 محله و در حدود هشت ميليون جمعيت دارد. يعني به طور متوسط 200 هزار نفر در هر محله. در سطح 200 هزار نفر ميتوان معضلات را ديد و براي آنها راهحل پيدا کرد. اما برعکس کاري که صورت گرفته آن است که محلات به کل کنار گذاشته شدهاند و هيچگونه هويت قانوني ندارند. يعني شوراياري يا سراي محله داريم اما هيچ هويت قانونياي ندارند و تنها وجه قانونيشان قراردادي است که با شهرداري امضا ميکنند مانند يک پيمانکار. انتخاباتي هم که براي شوراياريها انجام ميشود، اگر نگوييم غيرقانوني که حداقل ميتوان گفت غيررسمي يا فراقانوني است. در برنامهريزي در توسعه شهري يکي از کارهايي که
بايد حتما صورت گيرد آن است که به نهادهايي که در سطح محله فعاليت ميکنند جايگاهي قانوني بدهيم. بايد قوانين شوراياريها را اصلاح کنيم، انتخاباتشان را قانوني کنيم، صلاحيتشان را افزايش دهيم و آنها باشند که دست بالا را داشته باشند در کنترل مدير محله.
يعني دست شهرداري مرکزي را از برنامهريزي محلي کوتاهتر کنيم؟
يعني تراکمزدايي و تمرکززدايي بکنيم از وظايف شهرداري در سطح محلهها. جالب اينکه در اولين قانوني که براي تأسيس در انجمن بلديه در ايران داريم، يعني قانون سال ۱۲۸۶ شمسي که توسط مجلس اول مشروطه تصويب شد، انتخابات محلهاي بود. تهران به شش محله تقسيم ميشد و از هر محلهاي پنج نفر به انجمن بلديه ميرفتند. براي اينکه يکسري محلات فقيرتر و يکسري ثروتمندتر هستند و شهر بايد نماينده تمام شهروندانش باشد. نميگويم لزوما همان انتخابات محلهاي را بازسازي کنيم. اما ميگويم در محلات هم انتخابات واقعي با تعريف مسئوليتها و وظايف واقعي داشته باشيم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.