|

تعبيه مكان امن براي كودكان

ليلا ارشد.فعال حقوق كودكان

يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي شهر به مسئله كودكان مربوط مي‌شود؛ كودكاني كه هرگز آمار صحيحي از آنها ارائه نشده است. در ادوار گذشته متأسفانه افراد بسياري در منصب‌هاي متفاوت و در بازه‌هاي زماني مختلف آمار متناقضي از فراواني كودكان آسيب‌ديده یا در معرض آسيب ارائه مي‌كنند. باید توجه داشته باشیم زماني كه از معضل كودكان در شهر صحبت مي‌كنيم، منظور گروهي است كه در خيابان مشغول به كار هستند. اين گروه در قالب كودك كار و خيابان مطرح مي‌شوند و در معرض آسيب‌هایي جدي قرار دارند. گروه ديگر، كودكان حاصل از ازدواج‌هاي دومليتي هستند؛ به اين معنا كه فرزند حاصل از ازدواج مادر ايراني با پدر غيرايراني عموما از مهاجران افغان و عراقي است. از آنجایی که پدر به ‌صورت غيرقانوني وارد كشور شده، هيچ سند معتبری دال بر تشخيص هويت كودك تا پيش از ١٨سالگي به خانواده داده نمي‌شود. اين كودكان مدركي که ثابت‌کننده هویت آنان باشد براي ارائه به مدرسه ندارند و به همین علت دوران كودكي و فرصت آموزش و يادگيري را از دست مي‌دهند. اين كودكان به‌جاي مدرسه در خيابان، زيرپله‌ها و زيرزمين‌ها مشغول به كار مي‌شوند؛ محيطي كه اغلب آلوده به مواد توليدي است و براي سلامت كودكان مضر است. ابراز تأسف مضاعف آنجايي است كه سازمان تأمين اجتماعي بر كارگاه‌هايي با جمعيت كمتر از ١٠ نفر نظارت ندارد و عموما كودكان در همين كارگاه‌ها به كار گرفته مي‌شوند. اين اتفاقات و بي‌توجهي‌ها در شرايطي رخ مي‌دهد كه ايران به I LO (سازمان بين‌المللي كار) پيوسته است؛ بنابراین کار کودکان در شرایطی وجه قانونی می‌یابد که با رعایت قوانین جهانی کار همراه باشد. گروه ديگري از كودكان بدون آمار، فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت ثبت‌نشده هستند؛ اتفاقي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي به رسميت شناخته و تصويب شده است. پدر اين كودكان اغلب بعد از اطلاع از بارداري مادر آنها را ترك مي‌كند. اين كودكان بدون شناسنامه و اغلب هم دورمانده از تحصيل به جرگه كودكان كار و خيابان مي‌پيوندند. متأسفانه شاهديم كه كودكان كار و خيابان، كودكان زباله‌گرد عمر مفيد خود را در حال دست‌وپنجه نرم‌كردن با مصائب و مشكلات فراوان سپري مي‌كنند. در واقع اينها كودكي نمي‌كنند، كودكي خود را از دست مي‌دهند، بارها مورد انواع كودك‌آزاري‌هاي جسمي، جنسي، رواني، آموزشي و انواع طردهاي اجتماعي همراه با توهين و تحقير قرار مي‌گيرند. پرسش اصلي كه اينجا مطرح مي‌شود، اين است: اين كودكان چگونه بايد نسبت به سرزمين خود احساس تعلق كنند؟ حقوق شهروندي اين افراد چگونه بايد مطالبه و محقق شود؟ برخي كودكان شاغل در زيرپله‌ها و كارگاه‌هاي غيرمجاز در معرض انواع مواد مخدر و محركي هستند كه اطرافيان و بزرگسالان این کودکان مصرف مي‌كنند و این خطر جدی را برای کودکان ایجاد می‌کند. علاوه بر این، كودكان كار و خيابان بارها مورد تحقير و پرخاش شهروندان قرار مي‌گيرند. اينها همه مسائلي است كه كودكان شهر را تهديد مي‌كند در‌حالي‌كه اين كودكان فاقد هر نوع مهارت و دانش مراقبت از خود هستند، هيچ‌گاه آموزش نمي‌بينند و نمی‌دانند چگونه از خود در برابر ابتلا به ایدز محافظت كنند. اين كودكان به‌شدت احساس بي‌پناهي مي‌كنند. بنده سال‌هاست به عنوان فعال حقوق كودك يكي از پيشنهادهای جدي‌ای را كه مطرح مي‌كنم، احساس نياز و ضرورت فضاهايي است كه شهرداري در اختيار سازمان‌هاي مردم‌نهاد قرار دهد تا به عنوان مكان‌هاي امن در مناطقي كه كودكان بيشتر مشغول كار هستند، مورد استفاده قرار بگیرند. اين مكان‌هاي امن بايد محل تردد مددكاران اجتماعي و روان‌شناسان باشند، محلي كه با مديريت افراد بتوانند غذاي گرم و لباس گرم در اختيار كودكان قرار دهد یا حداقل امکانات برای گذران اوقات فراغت کودکان مانند تلويزيون يا وسایل ابتدايي ورزش را در اختيار داشته باشد. این مکان می‌تواند احساس امنيت کودکان را تأمین کند و محلی برای استراحت آنها باشد. کودکان در این محیط می‌توانند تهديدها و بيماري‌هاي‌شان را با مددكاران اجتماعي در ميان بگذارند. در چنين فضایي با كمك نيروهاي متخصص مي‌توان به كودكان آموزش داد تا در مواقع تهديد، واكنش مناسب را نشان دهند و بتوانند از خود مراقبت‌هاي اجتماعي و بهداشتي داشته باشند. همواره بعد از طرح چندين‌باره، اين خواسته محقق نشده است و جالب‌تر آنكه اغلب سازمان‌هاي مردم‌نهاد در مناطق جنوب شهر و مناطق كمتر برخوردار تأسيس شده‌اند، در‌حالي‌که فقط خانواده اين كودكان در آن مناطق ساكن هستند و خود بچه‌ها در مناطق مرفه مشغول به‌كارند؛ چراكه امكان دريافت كمك مالي در اين مناطق بيشتر است. با همه اين اوصاف، پيداكردن كودكان و ارائه برگه‌هاي هويتي براي حضور در مدارس اقدام سهل و قابل‌اجرائي است. آموزش‌وپرورش به‌خوبي مي‌داند چه تعداد كودك در سن مدرسه در كشور وجود دارد و از اين تعداد چند نفر براي ثبت‌نام اقدام نكرده‌اند. با كمك سمن‌هاي فعال در محله‌ها مي‌توان خانواده‌هاي اين كودكان را شناسايي كرد و تا مدت زمان تحصيل كودك، خانواده مورد حمايت مالي باشد. اين اقدام به عنوان يك حركت كارشناسانه و تخصصي در حوزه مددكاري اجتماعي مي‌تواند به ‌صورت مداوم ادامه داشته باشد. از اين نكته غافل نباشيم كه اگر نيازهاي آموزشي كودك در سال‌هاي اوليه زندگي فراهم نشود و در فضاهاي اجتماعي و روند جامعه‌پذيري قرار نگيرد، در سال‌هاي بعد با مشكلات به‌مراتب بيشتري مواجه خواهد بود. بارها شاهد بوديم كه اين كودكان از طرف سازمان مشخصي از سطح شهر دستگیر شده و چند ساعت بعد با حضور يكي از والدين كودك ترخيص مي‌شود؛ خانواده‌اي كه نياز به كار كودك دارد و حتي بر اين كار اصرار دارد. ما بايد تصميماتي اتخاذ كنيم كه از خانواده كودكان حمايت‌هاي مالي شود تا كودك بتواند به چرخه آموزش برگردد. سازمان‌هاي حمايت‌گري مانند بهزيستي، كميته امداد امام خميني و معاونت رفاه با كمك آموزش‌وپرورش مي‌توانند اين مسئوليت را عهده‌دار شوند. از سوی دیگر، بخشي از مشكلات ما در حوزه كار كودك و اصرار خانواده بر فعاليت اقتصادي كودكان ريشه‌هاي فرهنگي دارند. خانواده گمان مي‌كند چون كودك را به دنيا آورده، پس موظف است هزينه خانواده و اجاره منزل يا تأمين مواد مخدر را بر عهده كودك بگذارد؛ يعني خانواده اين را حق خود مي‌داند و نسبت به این اقدام احساس شرم ندارد. براي رفع معضل در اين بخش به فعاليت‌ها و طرح‌هاي فرهنگي نياز داريم كه در كنار آموزش و راهکارهاي حمايتي مي‌تواند مؤثر واقع شود.

يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي شهر به مسئله كودكان مربوط مي‌شود؛ كودكاني كه هرگز آمار صحيحي از آنها ارائه نشده است. در ادوار گذشته متأسفانه افراد بسياري در منصب‌هاي متفاوت و در بازه‌هاي زماني مختلف آمار متناقضي از فراواني كودكان آسيب‌ديده یا در معرض آسيب ارائه مي‌كنند. باید توجه داشته باشیم زماني كه از معضل كودكان در شهر صحبت مي‌كنيم، منظور گروهي است كه در خيابان مشغول به كار هستند. اين گروه در قالب كودك كار و خيابان مطرح مي‌شوند و در معرض آسيب‌هایي جدي قرار دارند. گروه ديگر، كودكان حاصل از ازدواج‌هاي دومليتي هستند؛ به اين معنا كه فرزند حاصل از ازدواج مادر ايراني با پدر غيرايراني عموما از مهاجران افغان و عراقي است. از آنجایی که پدر به ‌صورت غيرقانوني وارد كشور شده، هيچ سند معتبری دال بر تشخيص هويت كودك تا پيش از ١٨سالگي به خانواده داده نمي‌شود. اين كودكان مدركي که ثابت‌کننده هویت آنان باشد براي ارائه به مدرسه ندارند و به همین علت دوران كودكي و فرصت آموزش و يادگيري را از دست مي‌دهند. اين كودكان به‌جاي مدرسه در خيابان، زيرپله‌ها و زيرزمين‌ها مشغول به كار مي‌شوند؛ محيطي كه اغلب آلوده به مواد توليدي است و براي سلامت كودكان مضر است. ابراز تأسف مضاعف آنجايي است كه سازمان تأمين اجتماعي بر كارگاه‌هايي با جمعيت كمتر از ١٠ نفر نظارت ندارد و عموما كودكان در همين كارگاه‌ها به كار گرفته مي‌شوند. اين اتفاقات و بي‌توجهي‌ها در شرايطي رخ مي‌دهد كه ايران به I LO (سازمان بين‌المللي كار) پيوسته است؛ بنابراین کار کودکان در شرایطی وجه قانونی می‌یابد که با رعایت قوانین جهانی کار همراه باشد. گروه ديگري از كودكان بدون آمار، فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت ثبت‌نشده هستند؛ اتفاقي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي به رسميت شناخته و تصويب شده است. پدر اين كودكان اغلب بعد از اطلاع از بارداري مادر آنها را ترك مي‌كند. اين كودكان بدون شناسنامه و اغلب هم دورمانده از تحصيل به جرگه كودكان كار و خيابان مي‌پيوندند. متأسفانه شاهديم كه كودكان كار و خيابان، كودكان زباله‌گرد عمر مفيد خود را در حال دست‌وپنجه نرم‌كردن با مصائب و مشكلات فراوان سپري مي‌كنند. در واقع اينها كودكي نمي‌كنند، كودكي خود را از دست مي‌دهند، بارها مورد انواع كودك‌آزاري‌هاي جسمي، جنسي، رواني، آموزشي و انواع طردهاي اجتماعي همراه با توهين و تحقير قرار مي‌گيرند. پرسش اصلي كه اينجا مطرح مي‌شود، اين است: اين كودكان چگونه بايد نسبت به سرزمين خود احساس تعلق كنند؟ حقوق شهروندي اين افراد چگونه بايد مطالبه و محقق شود؟ برخي كودكان شاغل در زيرپله‌ها و كارگاه‌هاي غيرمجاز در معرض انواع مواد مخدر و محركي هستند كه اطرافيان و بزرگسالان این کودکان مصرف مي‌كنند و این خطر جدی را برای کودکان ایجاد می‌کند. علاوه بر این، كودكان كار و خيابان بارها مورد تحقير و پرخاش شهروندان قرار مي‌گيرند. اينها همه مسائلي است كه كودكان شهر را تهديد مي‌كند در‌حالي‌كه اين كودكان فاقد هر نوع مهارت و دانش مراقبت از خود هستند، هيچ‌گاه آموزش نمي‌بينند و نمی‌دانند چگونه از خود در برابر ابتلا به ایدز محافظت كنند. اين كودكان به‌شدت احساس بي‌پناهي مي‌كنند. بنده سال‌هاست به عنوان فعال حقوق كودك يكي از پيشنهادهای جدي‌ای را كه مطرح مي‌كنم، احساس نياز و ضرورت فضاهايي است كه شهرداري در اختيار سازمان‌هاي مردم‌نهاد قرار دهد تا به عنوان مكان‌هاي امن در مناطقي كه كودكان بيشتر مشغول كار هستند، مورد استفاده قرار بگیرند. اين مكان‌هاي امن بايد محل تردد مددكاران اجتماعي و روان‌شناسان باشند، محلي كه با مديريت افراد بتوانند غذاي گرم و لباس گرم در اختيار كودكان قرار دهد یا حداقل امکانات برای گذران اوقات فراغت کودکان مانند تلويزيون يا وسایل ابتدايي ورزش را در اختيار داشته باشد. این مکان می‌تواند احساس امنيت کودکان را تأمین کند و محلی برای استراحت آنها باشد. کودکان در این محیط می‌توانند تهديدها و بيماري‌هاي‌شان را با مددكاران اجتماعي در ميان بگذارند. در چنين فضایي با كمك نيروهاي متخصص مي‌توان به كودكان آموزش داد تا در مواقع تهديد، واكنش مناسب را نشان دهند و بتوانند از خود مراقبت‌هاي اجتماعي و بهداشتي داشته باشند. همواره بعد از طرح چندين‌باره، اين خواسته محقق نشده است و جالب‌تر آنكه اغلب سازمان‌هاي مردم‌نهاد در مناطق جنوب شهر و مناطق كمتر برخوردار تأسيس شده‌اند، در‌حالي‌که فقط خانواده اين كودكان در آن مناطق ساكن هستند و خود بچه‌ها در مناطق مرفه مشغول به‌كارند؛ چراكه امكان دريافت كمك مالي در اين مناطق بيشتر است. با همه اين اوصاف، پيداكردن كودكان و ارائه برگه‌هاي هويتي براي حضور در مدارس اقدام سهل و قابل‌اجرائي است. آموزش‌وپرورش به‌خوبي مي‌داند چه تعداد كودك در سن مدرسه در كشور وجود دارد و از اين تعداد چند نفر براي ثبت‌نام اقدام نكرده‌اند. با كمك سمن‌هاي فعال در محله‌ها مي‌توان خانواده‌هاي اين كودكان را شناسايي كرد و تا مدت زمان تحصيل كودك، خانواده مورد حمايت مالي باشد. اين اقدام به عنوان يك حركت كارشناسانه و تخصصي در حوزه مددكاري اجتماعي مي‌تواند به ‌صورت مداوم ادامه داشته باشد. از اين نكته غافل نباشيم كه اگر نيازهاي آموزشي كودك در سال‌هاي اوليه زندگي فراهم نشود و در فضاهاي اجتماعي و روند جامعه‌پذيري قرار نگيرد، در سال‌هاي بعد با مشكلات به‌مراتب بيشتري مواجه خواهد بود. بارها شاهد بوديم كه اين كودكان از طرف سازمان مشخصي از سطح شهر دستگیر شده و چند ساعت بعد با حضور يكي از والدين كودك ترخيص مي‌شود؛ خانواده‌اي كه نياز به كار كودك دارد و حتي بر اين كار اصرار دارد. ما بايد تصميماتي اتخاذ كنيم كه از خانواده كودكان حمايت‌هاي مالي شود تا كودك بتواند به چرخه آموزش برگردد. سازمان‌هاي حمايت‌گري مانند بهزيستي، كميته امداد امام خميني و معاونت رفاه با كمك آموزش‌وپرورش مي‌توانند اين مسئوليت را عهده‌دار شوند. از سوی دیگر، بخشي از مشكلات ما در حوزه كار كودك و اصرار خانواده بر فعاليت اقتصادي كودكان ريشه‌هاي فرهنگي دارند. خانواده گمان مي‌كند چون كودك را به دنيا آورده، پس موظف است هزينه خانواده و اجاره منزل يا تأمين مواد مخدر را بر عهده كودك بگذارد؛ يعني خانواده اين را حق خود مي‌داند و نسبت به این اقدام احساس شرم ندارد. براي رفع معضل در اين بخش به فعاليت‌ها و طرح‌هاي فرهنگي نياز داريم كه در كنار آموزش و راهکارهاي حمايتي مي‌تواند مؤثر واقع شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.