|

نسخه يکسان نپيچيم

سپيده پيري.روزنامه‌نگار

شهرنشيني به عنوان پديده مطرح‌شده بعد از جنگ جهاني دوم در کشورهاي مختلف داراي ماهيت متفاوت است. در ايران به استناد نتايج منتشرشده از سرشماري نفوس و مسکن سال 1395 از کل جمعيت 79 ميليون و 926 هزار و 270 نفري تنها 20 ميليون و 720 هزار و 625 نفر در روستاها ساکن هستند. به عبارت ديگر ايران کشوري است که در سال‌هاي اخير با رشد فزاينده شهرنشيني و مهاجرت گسترده روستاييان به شهر، اکنون داراي 74 درصد جمعيت شهرنشين است. در سطح جهاني نيز بيش از نيمي از جمعيت جهان در حال حاضر ساکن شهرها هستند. برآوردهاي بانک جهاني نشان مي‌دهد تا سال 2025 رقمي معادل 88 درصد از مجموع رشد جمعيت در نواحي شهري وسيع اتفاق مي‌افتد و 90 درصد از رشد شهري در کشورهاي در حال توسعه جذب خواهد شد. با درنظرگرفتن اين مطالب بايد اذعان داشت که قبلا با وضعيت اين‌چنيني مواجه نبوده‌ايم. اين تجربه در نوع خود بديع نيازمند تغيير زيرساخت‌ها و سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي و اجتماعي است در غير اين‌صورت با گسترش شهرها تنوع بيشتر قوميت‌ها و فرهنگ‌ها در کنار يکديگر گستردگي آسيب‌هاي اجتماعي را در شهر به‌وجود مي‌آورد تا جايي که بتوان گفت بشر در هيچ عصر و دوره‌اي به اين ميزان درگير جرائم، ناامني و انحرافات اخلاقي و رفتاري نبوده است.
در مجال اين نوشتار بر آن شدم تا با انتخاب يکي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي شهر که داراي فراواني و کيفيتي به مراتب بيشتر از ساير موارد است تبييني موشکافانه‌تر از يک مطالعه موردي را ارائه کنم اما پس از بررسي آمار جرائم سال‌هاي اخير در شهرهاي مختلف کشور با پراکندگي از منظر نوع و فراواني آسيب‌ها مواجه شدم که انتخاب يک گزينه را سخت‌تر و شايد غيرعلمي‌تر مي‌نمود. به عبارت ديگر آنچه از روند رو به تزايد شهرنشيني در ايران و گوناگوني آسيب‌هاي ايجادشده به‌تبع آن برمي‌آيد اين است که هر آسيب اجتماعي بايد در متن جامعه‌اي که در آن اتفاق افتاده مطالعه شود و به‌جد از تعميم آن به جغرافيا و زمان ديگر خودداري شود چرا که آسيب اجتماعي برخاسته از يک جامعه داراي زمينه‌هاي بروز و راهکارهاي پيشگيرانه‌اي است که قطعا با شهر و استان ديگر قابل قياس نخواهد بود. به‌ويژه آنکه فاصله توسعه‌يافتگي کلان‌شهر‌ها با ساير شهرستان‌ها و شهرهاي کوچک‌تر در ايران فاصله‌اي قابل‌تأمل و معنادار است. در واقع تمركز‌گرايي بر چند استان و غفلت از ساير شهرها و استان‌هاي به‌ويژه مرزنشين ما را از پيچيدن نسخه يکسان در اين باره منع مي‌کند.
اينجاست که مديريت شهرنشيني و کنترل آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن نيازمند برخورد سيستماتيک و بهره‌مندي از همه عوامل و داده‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيط فيزيکي به عنوان يک زنجيره به‌هم‌پيوسته است. غافل‌شدن از هر يک از اين عوامل مي‌تواند زمينه‌هاي توسعه ناموزون شهري را شدت ببخشد. با اين تفاسير در ميان انبوه مشکلات و آسيب‌هاي آوارشده بر تن رنجور شهر مي‌توان عدم تعادل ميان امکانات شهري و جمعيت شهري به وجود آمده و نسبت آن با توسعه و فقدان مديريت نوين را يکي از مهم‌ترين و حساس‌ترين مسائل شهري در موقعيت کنوني کشور دانست. مسئله‌اي که ارتباط تنگاتنگي با قشربندي اجتماعي يا به عبارت عامه‌تر «بالاي شهر و پايين شهر» دارد. بدون استناد به آمار رسمي و تنها با يک مطالعه اکتشافي از جنس مشاهده عيني در مناطق مختلف شهري نابرابري در توزيع امکانات و خدمات رفاهي شهري، سرانه فضاي سبز و سالن‌هاي ورزشي، برخورداري از اماکن فرهنگي و آموزشي و در نهايت مراکز خريد به شيوه مدرن و از جنس مال‌ها و مگامال‌ها به‌وضوح مشخص مي‌شود. اينجاست که جوان متعلق به دهک‌هاي پايين اقتصادي که آشکارا در موقعيت نابرابر اقتصادي نسبت به ديگر جوانان همشهري خود برخوردار است اگر براي فراغت و آموزشش با همين نابرابري و به مراتب بيشتر مواجه باشد افزايش نرخ جرائم دور از انتظار نخواهد بود.
آنجاست که مديران شهري معناي پيشگيري بهتر از درمان را به‌خوبي لمس خواهند کرد. بودجه‌اي که پيش‌تر بايد صرف فراغت شهروندان مي‌شد حالا بايد براي پيشگيري از اعتياد و جرائم شهري هزينه شود.
در پايان مي‌توان گفت در نتيجه فرايند سريع شهرنشيني در نتيجه تجربه مدرنيته، انقلاب صنعتي و به دنبال آن گرايش به مهاجرت از روستا به شهر و ارتباط آن با ميزان بروز آسيب در فضاهاي شهري و اماکن عمومي به‌ويژه در دوران گذار از اهم موضوعاتي است که اهتمام ويژه مسئولان را نسبت به سرنوشت اجتماعات محلي و شيوه صحيح مديريت آنها مي‌طلبد.

شهرنشيني به عنوان پديده مطرح‌شده بعد از جنگ جهاني دوم در کشورهاي مختلف داراي ماهيت متفاوت است. در ايران به استناد نتايج منتشرشده از سرشماري نفوس و مسکن سال 1395 از کل جمعيت 79 ميليون و 926 هزار و 270 نفري تنها 20 ميليون و 720 هزار و 625 نفر در روستاها ساکن هستند. به عبارت ديگر ايران کشوري است که در سال‌هاي اخير با رشد فزاينده شهرنشيني و مهاجرت گسترده روستاييان به شهر، اکنون داراي 74 درصد جمعيت شهرنشين است. در سطح جهاني نيز بيش از نيمي از جمعيت جهان در حال حاضر ساکن شهرها هستند. برآوردهاي بانک جهاني نشان مي‌دهد تا سال 2025 رقمي معادل 88 درصد از مجموع رشد جمعيت در نواحي شهري وسيع اتفاق مي‌افتد و 90 درصد از رشد شهري در کشورهاي در حال توسعه جذب خواهد شد. با درنظرگرفتن اين مطالب بايد اذعان داشت که قبلا با وضعيت اين‌چنيني مواجه نبوده‌ايم. اين تجربه در نوع خود بديع نيازمند تغيير زيرساخت‌ها و سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي و اجتماعي است در غير اين‌صورت با گسترش شهرها تنوع بيشتر قوميت‌ها و فرهنگ‌ها در کنار يکديگر گستردگي آسيب‌هاي اجتماعي را در شهر به‌وجود مي‌آورد تا جايي که بتوان گفت بشر در هيچ عصر و دوره‌اي به اين ميزان درگير جرائم، ناامني و انحرافات اخلاقي و رفتاري نبوده است.
در مجال اين نوشتار بر آن شدم تا با انتخاب يکي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي شهر که داراي فراواني و کيفيتي به مراتب بيشتر از ساير موارد است تبييني موشکافانه‌تر از يک مطالعه موردي را ارائه کنم اما پس از بررسي آمار جرائم سال‌هاي اخير در شهرهاي مختلف کشور با پراکندگي از منظر نوع و فراواني آسيب‌ها مواجه شدم که انتخاب يک گزينه را سخت‌تر و شايد غيرعلمي‌تر مي‌نمود. به عبارت ديگر آنچه از روند رو به تزايد شهرنشيني در ايران و گوناگوني آسيب‌هاي ايجادشده به‌تبع آن برمي‌آيد اين است که هر آسيب اجتماعي بايد در متن جامعه‌اي که در آن اتفاق افتاده مطالعه شود و به‌جد از تعميم آن به جغرافيا و زمان ديگر خودداري شود چرا که آسيب اجتماعي برخاسته از يک جامعه داراي زمينه‌هاي بروز و راهکارهاي پيشگيرانه‌اي است که قطعا با شهر و استان ديگر قابل قياس نخواهد بود. به‌ويژه آنکه فاصله توسعه‌يافتگي کلان‌شهر‌ها با ساير شهرستان‌ها و شهرهاي کوچک‌تر در ايران فاصله‌اي قابل‌تأمل و معنادار است. در واقع تمركز‌گرايي بر چند استان و غفلت از ساير شهرها و استان‌هاي به‌ويژه مرزنشين ما را از پيچيدن نسخه يکسان در اين باره منع مي‌کند.
اينجاست که مديريت شهرنشيني و کنترل آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن نيازمند برخورد سيستماتيک و بهره‌مندي از همه عوامل و داده‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيط فيزيکي به عنوان يک زنجيره به‌هم‌پيوسته است. غافل‌شدن از هر يک از اين عوامل مي‌تواند زمينه‌هاي توسعه ناموزون شهري را شدت ببخشد. با اين تفاسير در ميان انبوه مشکلات و آسيب‌هاي آوارشده بر تن رنجور شهر مي‌توان عدم تعادل ميان امکانات شهري و جمعيت شهري به وجود آمده و نسبت آن با توسعه و فقدان مديريت نوين را يکي از مهم‌ترين و حساس‌ترين مسائل شهري در موقعيت کنوني کشور دانست. مسئله‌اي که ارتباط تنگاتنگي با قشربندي اجتماعي يا به عبارت عامه‌تر «بالاي شهر و پايين شهر» دارد. بدون استناد به آمار رسمي و تنها با يک مطالعه اکتشافي از جنس مشاهده عيني در مناطق مختلف شهري نابرابري در توزيع امکانات و خدمات رفاهي شهري، سرانه فضاي سبز و سالن‌هاي ورزشي، برخورداري از اماکن فرهنگي و آموزشي و در نهايت مراکز خريد به شيوه مدرن و از جنس مال‌ها و مگامال‌ها به‌وضوح مشخص مي‌شود. اينجاست که جوان متعلق به دهک‌هاي پايين اقتصادي که آشکارا در موقعيت نابرابر اقتصادي نسبت به ديگر جوانان همشهري خود برخوردار است اگر براي فراغت و آموزشش با همين نابرابري و به مراتب بيشتر مواجه باشد افزايش نرخ جرائم دور از انتظار نخواهد بود.
آنجاست که مديران شهري معناي پيشگيري بهتر از درمان را به‌خوبي لمس خواهند کرد. بودجه‌اي که پيش‌تر بايد صرف فراغت شهروندان مي‌شد حالا بايد براي پيشگيري از اعتياد و جرائم شهري هزينه شود.
در پايان مي‌توان گفت در نتيجه فرايند سريع شهرنشيني در نتيجه تجربه مدرنيته، انقلاب صنعتي و به دنبال آن گرايش به مهاجرت از روستا به شهر و ارتباط آن با ميزان بروز آسيب در فضاهاي شهري و اماکن عمومي به‌ويژه در دوران گذار از اهم موضوعاتي است که اهتمام ويژه مسئولان را نسبت به سرنوشت اجتماعات محلي و شيوه صحيح مديريت آنها مي‌طلبد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.