شهرداريها و رشد اقتصادي
اسفنديار جهانگرد.رئيس پژوهشکده علوم اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي
سخن خود را با جمله اقتصاددان مشهور آرنولد هاربرگر (1985) شروع ميکنم که عنوان ميکند جوامعي که اقتصادشان را با پيروي از اصول سياستهاي ارائهشده بهوسيله حرفهايها اداره ميکنند، نتيجه خوبي از اين کار گرفتهاند و به همين ترتيب آنهايي که با اين اصول در تقابل بودهاند، بهاي آن را پرداختهاند. بنابراین قبل از هر چيز بايد گفت که اداره هر نهاد و کشوري براي رشد و توسعه نيازمند سياستهاي حرفهاي و مديريت مناسب آن سياستهاست. دراينباره بهخصوص حمايت از حقوق مالکيت، ضمانت اجراي قراردادها، رقابت بر پايه بازار، انگيزههاي مناسب، نقدينگي و سياست پولي سالم و عدم تداومبخشي به بدهيهاي يک مجموعه از اصول اوليه رعايت از سوی يک نهاد براي رشد و توسعه هستند و نهاد مناسب، نهادي است که اين اصول اوليه را بهطور مؤثري رعايت ميکند. بحث دوم اين است که آغاز رشد اقتصادي و حفظ و تداوم آن، دو مقوله جدا از هم و متفاوت هستند. اولي نيازمند طيف محدودتري از اصلاحات (غالبا غيرمتعارف) است؛ اما دومي از بسياري ابعاد سختتر بوده و نيازمند ساخت نهادهاي پايه سالم براي حفظ پوياييها و مسلحکردن اقتصاد براي دفاع از شوکهاي وارده در بلندمدت است. دراينباره تجربه کشور هند و چين بازگو ميکند که براي رشد و تداوم آن، يک تغيير در گرايش فکري پايه سياسي در راستای سياستهاي مناسب با محوريت بخش خصوصي و بازار، غالبا نقش بزرگي در دامنه اصلاحات سياستي به اندازه خود اصلاحات بازي ميکند. تجربه اين کشورها نشان ميدهد براي آغاز رشد، نياز به تغييرات وسيع اصلاحات نهادي در مجموعه نهادهاي محلي جوامع نيست؛ اما درسي که تجربه اين کشورها ميدهد، اين است که ابداعات نهادي، نيازمند يک رويکرد عملگرايانه براي اجتناب از افتادن در يک مخمصه ايدئولوژيکي است. در اين زمينه، اولين قدم براي رشد اقتصادي ازميانبرداشتن موانع تحميلشده از سوی دولت براي فعاليتهاي کارآفريني و سپس پرداختن به مسئله افزايش سرمايهگذاري خصوصي از طريق مشوقهاي مثبت است. بنابراین شهرداريها و مؤسسات آن بايد نقش مهمي در فعاليتهاي کارآفريني و سرمايهگذاري خصوصي در تعامل با دولت و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه بازي کنند. موضوع بسيار مهم ديگری که به نقش بسيار پررنگ شهرداريها در تعامل با جامعه و حاکميت در رشد اقتصادي برميگردد، برخورد اين نهاد در ارتباط با شوکهاي اقتصادي و کنش و واکنش شوکها با تضادهاي اجتماعي و نهادهاي مديريت است. همه کشورها و شهرداريهاي آنها، به دليل ساخت متفاوت خود، واکنشهاي متفاوتي به شوکهاي داخلي و خارجي نشان ميدهند و اين بستگي به شرايط سياسي آن جوامع دارد. تضادهاي اجتماعي پنهان در سطح کشور و در سطح شهرها و نهادهاي مديريت تضاد از نظر تداوم رشد اقتصادي اهميت بالايي دارند. با گسترش شهرها و کلانشهرها همراه با کمبود منابع نزديک شهرها و پيشرفت روزافزون فناوريهاي نوين بهويژه فناوريهاي ديجيتالي، توسعه نهادها براي حل تضادهاي اجتماعي اهميت زيادي پيدا کردهاند و اين موضوع بايد در دستيابي به رشد اقتصادي در شهرداريها مورد توجه قرار گيرد. در دوره جديد در شهرداريها بهجاي تلفکردن سرمايههاي انساني، اجتماعي و سياسي و بهکارگيري مجموعهاي پراکنده از هدفهاي اصلاحات بايد ديد بيشترين بازده براي هر ريال هزينه اصلاحات را ميتوان با شناسايي مهمترين محدوديتهاي شهرداري و مؤسسات شهري در هر نقطه از زمان و با تمرکز کوششها براي ازميانبرداشتن آن چگونه به دست آورد؟ استفاده از اين رويکرد باعث صرفهجويي در منابع اداري مورد نياز براي دستيابي به رشد و اجتناب از خطر رويکرد رنگکردن سطحي وظايف اين نهادها ميشود. ممکن است اين موضوع بسيار ساده تلقي شود؛ اما توجه به اين سؤال امري بسيار جدي است و اينکه آيا این رويکرد در شهرداريها قابل انجام است يا خير؟ با اين انگاره که در ادبيات اقتصادي محدوديتهاي مختلف علائم تشخيصي متفاوتي دارند، شهرداريها بايد دنبال انجام اين کار باشند. بنابراین در ابتداي کار بايد در شهرداري رويکردی تشخيصي براي رشد و بالندگي اقتصاد شهرها و کشور در ارتباط تخصيص بودجه شهرداريها و سياستهاي اقتصادي آنها به کار گرفته شود و کار تخصيص بودجه و حل مشکلات از نقطهاي شروع شود که موانع اصلي تحرک کم فعاليتهاي اقتصادي و عامل اختلال در کارکرد شهرداريها چيست؟ همانطور که گفته شد، در اقتصاد اولين دليل براي فقر رشد اقتصادي، بالابودن موانع کارآفريني است که به دنبال آن باعث پايين نگهداشتن سرمايهگذاري خصوصي ميشود. در اين زمينه سه منبع مهم تقريبي در تخصيص بودجههاي شهرداري و سياستهاي اقتصاد شهري بايد مورد توجه قرار گيرد و جهتگيريهاي بودجه و سياستهاي شهرداريها بر رفع آنها تمرکز کند تا رشد و بالندگي اقتصاد شهرها رقم بخورد. يکي ممکن است منابع قابل سرمايهگذاري شهرداريها بسيار کمياب باشد و هزينه سرمايهگذاري بالا باشد. ديگري ممکن است بازده اجتماعي سرمايهگذاري و تخصيص بودجه شهرداريها بسيار اندک باشد و در نهايت بازده اجتماعي منابع سرمايهگذاري و تخصيص بودجه شهرداري بالا باشد؛ اما سرمايهگذاري خصوصي نتواند اين بازدهها را کسب کند. اولين کار اين دوره شهرداريها و شوراهاي شهر ميتواند اين کار باشد که دريابند کداميک از اين سه محدوديتها در اقتصاد شهرها حکمفرماست و از نظر توسعه و رشد اقتصادي شهرها اهميت بيشتري دارند تا مشخص شود بودجه شهرداريها از چه مسيري در جهت رشد اقتصادي بايد حرکت کند.
سخن خود را با جمله اقتصاددان مشهور آرنولد هاربرگر (1985) شروع ميکنم که عنوان ميکند جوامعي که اقتصادشان را با پيروي از اصول سياستهاي ارائهشده بهوسيله حرفهايها اداره ميکنند، نتيجه خوبي از اين کار گرفتهاند و به همين ترتيب آنهايي که با اين اصول در تقابل بودهاند، بهاي آن را پرداختهاند. بنابراین قبل از هر چيز بايد گفت که اداره هر نهاد و کشوري براي رشد و توسعه نيازمند سياستهاي حرفهاي و مديريت مناسب آن سياستهاست. دراينباره بهخصوص حمايت از حقوق مالکيت، ضمانت اجراي قراردادها، رقابت بر پايه بازار، انگيزههاي مناسب، نقدينگي و سياست پولي سالم و عدم تداومبخشي به بدهيهاي يک مجموعه از اصول اوليه رعايت از سوی يک نهاد براي رشد و توسعه هستند و نهاد مناسب، نهادي است که اين اصول اوليه را بهطور مؤثري رعايت ميکند. بحث دوم اين است که آغاز رشد اقتصادي و حفظ و تداوم آن، دو مقوله جدا از هم و متفاوت هستند. اولي نيازمند طيف محدودتري از اصلاحات (غالبا غيرمتعارف) است؛ اما دومي از بسياري ابعاد سختتر بوده و نيازمند ساخت نهادهاي پايه سالم براي حفظ پوياييها و مسلحکردن اقتصاد براي دفاع از شوکهاي وارده در بلندمدت است. دراينباره تجربه کشور هند و چين بازگو ميکند که براي رشد و تداوم آن، يک تغيير در گرايش فکري پايه سياسي در راستای سياستهاي مناسب با محوريت بخش خصوصي و بازار، غالبا نقش بزرگي در دامنه اصلاحات سياستي به اندازه خود اصلاحات بازي ميکند. تجربه اين کشورها نشان ميدهد براي آغاز رشد، نياز به تغييرات وسيع اصلاحات نهادي در مجموعه نهادهاي محلي جوامع نيست؛ اما درسي که تجربه اين کشورها ميدهد، اين است که ابداعات نهادي، نيازمند يک رويکرد عملگرايانه براي اجتناب از افتادن در يک مخمصه ايدئولوژيکي است. در اين زمينه، اولين قدم براي رشد اقتصادي ازميانبرداشتن موانع تحميلشده از سوی دولت براي فعاليتهاي کارآفريني و سپس پرداختن به مسئله افزايش سرمايهگذاري خصوصي از طريق مشوقهاي مثبت است. بنابراین شهرداريها و مؤسسات آن بايد نقش مهمي در فعاليتهاي کارآفريني و سرمايهگذاري خصوصي در تعامل با دولت و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه بازي کنند. موضوع بسيار مهم ديگری که به نقش بسيار پررنگ شهرداريها در تعامل با جامعه و حاکميت در رشد اقتصادي برميگردد، برخورد اين نهاد در ارتباط با شوکهاي اقتصادي و کنش و واکنش شوکها با تضادهاي اجتماعي و نهادهاي مديريت است. همه کشورها و شهرداريهاي آنها، به دليل ساخت متفاوت خود، واکنشهاي متفاوتي به شوکهاي داخلي و خارجي نشان ميدهند و اين بستگي به شرايط سياسي آن جوامع دارد. تضادهاي اجتماعي پنهان در سطح کشور و در سطح شهرها و نهادهاي مديريت تضاد از نظر تداوم رشد اقتصادي اهميت بالايي دارند. با گسترش شهرها و کلانشهرها همراه با کمبود منابع نزديک شهرها و پيشرفت روزافزون فناوريهاي نوين بهويژه فناوريهاي ديجيتالي، توسعه نهادها براي حل تضادهاي اجتماعي اهميت زيادي پيدا کردهاند و اين موضوع بايد در دستيابي به رشد اقتصادي در شهرداريها مورد توجه قرار گيرد. در دوره جديد در شهرداريها بهجاي تلفکردن سرمايههاي انساني، اجتماعي و سياسي و بهکارگيري مجموعهاي پراکنده از هدفهاي اصلاحات بايد ديد بيشترين بازده براي هر ريال هزينه اصلاحات را ميتوان با شناسايي مهمترين محدوديتهاي شهرداري و مؤسسات شهري در هر نقطه از زمان و با تمرکز کوششها براي ازميانبرداشتن آن چگونه به دست آورد؟ استفاده از اين رويکرد باعث صرفهجويي در منابع اداري مورد نياز براي دستيابي به رشد و اجتناب از خطر رويکرد رنگکردن سطحي وظايف اين نهادها ميشود. ممکن است اين موضوع بسيار ساده تلقي شود؛ اما توجه به اين سؤال امري بسيار جدي است و اينکه آيا این رويکرد در شهرداريها قابل انجام است يا خير؟ با اين انگاره که در ادبيات اقتصادي محدوديتهاي مختلف علائم تشخيصي متفاوتي دارند، شهرداريها بايد دنبال انجام اين کار باشند. بنابراین در ابتداي کار بايد در شهرداري رويکردی تشخيصي براي رشد و بالندگي اقتصاد شهرها و کشور در ارتباط تخصيص بودجه شهرداريها و سياستهاي اقتصادي آنها به کار گرفته شود و کار تخصيص بودجه و حل مشکلات از نقطهاي شروع شود که موانع اصلي تحرک کم فعاليتهاي اقتصادي و عامل اختلال در کارکرد شهرداريها چيست؟ همانطور که گفته شد، در اقتصاد اولين دليل براي فقر رشد اقتصادي، بالابودن موانع کارآفريني است که به دنبال آن باعث پايين نگهداشتن سرمايهگذاري خصوصي ميشود. در اين زمينه سه منبع مهم تقريبي در تخصيص بودجههاي شهرداري و سياستهاي اقتصاد شهري بايد مورد توجه قرار گيرد و جهتگيريهاي بودجه و سياستهاي شهرداريها بر رفع آنها تمرکز کند تا رشد و بالندگي اقتصاد شهرها رقم بخورد. يکي ممکن است منابع قابل سرمايهگذاري شهرداريها بسيار کمياب باشد و هزينه سرمايهگذاري بالا باشد. ديگري ممکن است بازده اجتماعي سرمايهگذاري و تخصيص بودجه شهرداريها بسيار اندک باشد و در نهايت بازده اجتماعي منابع سرمايهگذاري و تخصيص بودجه شهرداري بالا باشد؛ اما سرمايهگذاري خصوصي نتواند اين بازدهها را کسب کند. اولين کار اين دوره شهرداريها و شوراهاي شهر ميتواند اين کار باشد که دريابند کداميک از اين سه محدوديتها در اقتصاد شهرها حکمفرماست و از نظر توسعه و رشد اقتصادي شهرها اهميت بيشتري دارند تا مشخص شود بودجه شهرداريها از چه مسيري در جهت رشد اقتصادي بايد حرکت کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.