|

فرار از ناپايداري

محمود اولاد.اقتصاددان

دو لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها و لايحه مديريت يکپارچه شهري به‌طور مستقل در دستور کار کميسيون‌هاي هيئت دولت قرار دارند. اين در حالي است که اين دو لايحه نمي‌توانند مستقل از هم باشند و بر همديگر تأثيرگذار هستند. در اين نوشته، به بررسي ابعادي از اين دو لايحه به‌ويژه تأثير دو لايحه بر يکديگر پرداخته مي‌شود.
در لايحه مديريت يکپارچه شهري، واگذاري برخي فعاليت‌هاي دولتي به شهرداري مدنظر است. بی‌توجهی به مسئله تأمين مالي و انتقال درست منابع مالي مورد نياز اين فعاليت‌ها به شهرداري از سويي و خودکفايي شهرداري‌ها از سوي ديگر، باعث خواهد شد که شهرداري‌ها بيش از پيش به منابع درآمدي ناپايدار روي آورند. موارد مدنظر به شرح زير است:
1- واگذاري تهيه طرح‌هاي توسعه شهري: يکي از مهم‌ترين وظايف حاکميتي تهيه طرح‌هاي توسعه شهري است. اتفاقا، محمل اصلي شکل‌گيري درآمدهاي ناپايدار شهري نيز در همين‌جا نهفته است. طرح‌هاي توسعه شهري، علاوه بر تعيين ميزان و مکان کاربري‌هاي خدماتي و عمومي شهر، وضعيت تراکم و ساخت‌وساز در سطح شهر را در يک افق 10ساله ارائه مي‌دهند. شهرداري‌ها مجري اصلي اين نوع طرح‌ها هستند. از سويي بخشي از خدمات شهري مانند فضاهاي سبز و باز، شبکه معابر و برخي خدمات مانند تأسيسات و تجهيزات شهري را بر عهده دارند و از سوي ديگر، وظيفه اعطاي اجازه ساخت‌وساز و کنترل تراکم درخواستي با تراکم داده‌شده در طرح‌هاي توسعه شهري را بر عهده دارند. پاشنه آشيل قضيه دقيقا همين‌جاست. از زمان قانون خودکفايي شهرداري‌ها، يکي از روش‌هاي تأمين منابع مالي شهرداري‌ها، از محل تغيير کاربري و فروش تراکم بوده است؛ درآمدي سرشار و در‌عين‌حال ناپايدار. اين موضوع تا جايي پيش رفته است که بسياري از شهرداري‌ها در سال‌هاي گذشته در تهيه طرح‌هاي توسعه شهري، تمايل داشتند بسياري از اراضي شهري به کاربري فضاي سبز تعلق گيرد تا در مرحله اجرا، از محل تغيير کاربري و تراکم آن درآمد کسب کنند! بنابراين، اولا واگذاري اين وظيفه به شهرداري‌ها، يکي‌کردن مجري و پايشگر اين طرح‌هاست و راه را براي اين نوع تخلفات با هدف تأمين مالي شهرداري‌ها، به‌ويژه در زماني که براي واگذاري وظايف ديگر (نظير مديريت احداث، تجهيز، توسعه، نگهداري و بهسازي معابر و اماکن عمومي و شبکه تأسيسات) بدون درنظرگرفتن تأمين مالي آنها به شهرداري مدنظر همين لايحه است. بنابراين، شهرداري‌ها براي تأمين مالي اين خدمات، بيشتر به تغيير کاربري و تراکم‌فروشي روي خواهند آورد. در شرايطي که تهيه اين طرح‌ها نيز بر عهده شهرداري‌ها باشد، راه براي کسب اين‌گونه درآمد باز خواهد بود.
2- «واگذاري مديريت احداث، تجهيز، توسعه و نگهداري و بهسازي معابر و اماکن عمومي ازجمله همه اماکن ورزشي، تفريحي و کتابخانه‌ها و شبکه تأسيسات از قبيل خطوط انتقال برق، آب، گاز، فراورده‌هاي نفتي و مجاري فاضلاب، مدارس و مديريت توزيع گاز، برق، آب شرب شهري، جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب و نظارت بر ارائه خدمات ارتباطي»، از وظايف واگذاري ديگر است. در‌اين‌باره چند مسئله حائز اهميت است:
الف. هرچند در بسياري از شهرهاي جهان، اين وظايف بر عهده شهرداري‌هاست، اما بايد توجه شود که منابع تأمين مالي آنها نيز از طريق دولت‌ها و از محل ماليات عمومي به شهرداري‌ها منتقل مي‌شود. به همين دليل سهم دولت‌ها در تأمين مالي شهرداري‌ها تا 40 درصد درآمدهاي شهرداري‌هاست. بنابراين ضروري است واگذاري اين نوع وظايف، همراه با انتقال اختيارات و منابع مالي مربوطه باشد. تأمين هزينه جاري برخي از اين موارد، ازجمله مدارس، بسيار درخور توجه است و بدون تأمين مالي از محل ماليات‌هاي عمومي، قابل تأمين براي شهرداري‌ها
نخواهد بود.
ب. در‌حالي‌که در شرايط کنوني به بسياري از اين وظايف يارانه پرداخت مي‌شود، واگذاري آنها به شهرداري‌ها، نه‌تنها باید با انتقال منابع مالي مربوطه همراه باشد، بلکه منابع تأمين يارانه آنها نيز بايد از طريق دولت مرکزي در اختيار شهرداري‌ها قرار گيرد. وظيفه توزيع درآمد و اعطاي يارانه، وظيفه‌اي حاکميتي است و امکان انتقال آن به شهرداري‌ها وجود ندارد؛ اما چنان‌چه شهرداري‌ها مجري اين امر باشند، منابع مالي آن بايد از طريق دولت در اختيار شهرداري‌ها قرار گيرد.
3- واگذاري‌هاي ديگر نظير مديريت حمل‌ونقل بار، مديريت توسعه زيرساخت‌هاي صنايع تبديلي، مديريت پسماندها و...، هرچند در بلندمدت مي‌تواند درآمدهاي پايدار براي شهرداري ايجاد کند، در ابتداي امر نياز به سرمايه‌گذاري شایان توجهي دارد که يا بايد از محل جذب سرمايه‌گذار، تأمين مالي از محل فاينانس، تأمين مالي از محل اوراق مشارکت و... انجام شود، يا از طريق تأمين مالي دولتي. بسياري از اين واگذاري‌ها، در بلندمدت درآمدهاي پايداري نيز براي شهرداري‌ها خواهد داشت.
4- واگذاري‌هاي ديگر نظير حفاظت از جنگل‌هاي حريم شهر، اجراي برنامه‌هاي مصوب کاهش آلودگي هوا، ارائه خدمات اجتماعي، کنترل آسيب‌هاي اجتماعي و... نيز مشمول موارد مربوط به بند اول مي‌شوند و تأمين مالي آنها بايد از محل ماليات‌هاي عمومي از طريق دولت انجام شود.
5- در کنار همه اين موارد، در لايحه مديريت يکپارچه، به بحث تأمين منابع پايدار با محوريت درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي و اختصاصي، بهاي خدمات، سهم ماليات، جرائم و تخلفات و کمک‌هاي دولت و حذف درآمدهاي ناپايدار ازجمله درآمد ناشي از صدور پروانه و تخلفات ساختماني و فروش تراکم مازاد اشاره شده است. اين موارد، موضوعاتي است که در لايحه درآمدهاي پايدار نيز مورد توجه است؛ اما از سويي بايد به امکان‌پذيري و قابليت اخذ تمام هزينه‌هاي شهر از محل عوارض نیز توجه شود و از سوي ديگر، توجه به اين نکته ضروري است که بخشي از درآمد ناشي از فروش تراکم (تا حد تراکم مجاز تعيين‌شده در طرح‌هاي جامع شهر)، به دليل اخذ رانت حاصل از اين طرح‌ها براي اراضي مختلف و نيز فروش فضاي شهري است که در اکثر شهرهاي جهان نيز اخذ مي‌شود. حذف اين نوع درآمدها، صرفا انتقال بيشتر رانت به سوداگران زمين و ايجاد ناعدالتي فضایي بين‌نسلي را به دنبال دارد. اين نوع درآمدها، بايد از طريق مکانيسم‌هايي مانند صندوق‌هاي ذخيره، پايدارسازي شوند.
بنابراين، همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، دو لايحه ذکرشده به يکديگر وابسته هستند. از سويي لايحه مديريت يکپارچه شهري مي‌تواند بستري براي گسترش امکان اخذ درآمدهاي پايدار را فراهم كند (به‌ويژه در بلندمدت) و از سوي ديگر، بی‌توجهی به تأمين مالي واگذاري‌ها، مي‌تواند بر تحقق‌پذيري لايحه درآمدهاي پايدار تأثير منفي بگذارد. به‌ويژه اينکه، شرايط اخذ اين نوع درآمدها از طريق واگذاري تهيه طرح‌هاي توسعه شهري به شهرداري‌ها، بيشتر فراهم مي‌شود.
در ادامه، گزارش قبلي درباره نقد لايحه مديريت يکپارچه شهري تقديم مي‌شود:
نکاتي درباره لايحه مديريت يکپارچه شهري
1- اين لايحه بيشتر به موضوع انتقال بخشي از وظايف دولت به شهرداري اشاره مي‌کند و قابليت تبديل به لايحه مديريت يکپارچه شهري را ندارد. براي تهيه لايحه مديريت يکپارچه شهري، ضروري است ابتدا به تعريف مديريت شهري، حدود انتظارات از مديريت شهري و تفکيک لايحه مديريت ملي از مديريت محلي پرداخته شود. بررسي وظايف شهرداري‌ها در قانون شهرداري‌ها، نشان مي‌دهد که از سویي اين وظايف با شرايط امروز جامعه سازگار نيست يا وظايفي امروزه از شهرداري مطالبه‌ می‌شود (مانند حمل‌ونقل عمومي) که اصلا در شرح وظايف آن در قانون شهرداري‌ها ذکر نشده است و از سوي ديگر، بسياری از وظايف در اين قانون بر عهده شهرداري گذاشته شده است که اتفاقا امروزه در لايحه مديريت يکپارچه شهري، بدون توجه به اين وظايف، در حال تعريف مجدد آن و انتقال اين وظايف از دستگاه‌هاي ديگر به شهرداري است؛ به عنوان مثال بحث خدمات بهداشتي.
تفکيک وظايف حاکميتي و وظايف مديريت اجرا از سطح ملي به سطح محلي، جاي مناقشه زيادي دارد؛ هرچند از نظر مباني نظري، براي اين مهم تعاريف مشخص و فلسفه وجودي متفاوتي ذکر مي‌شود. به عنوان مثال، وظيفه توزيع درآمد يا مسئله شکاف طبقاتي، اصولا جزء وظايف دولت‌هاست که از طريق ماليات‌ستاني و ارائه يارانه‌ها انجام مي‌گيرد. در مقابل، مديريت شهري، به ارائه خدمات و کالاهاي عمومي در قبال اخذ بهاي خدمات يا ماليات محلي اقدام مي‌کند. همچنين مديريت شهري، وظيفه تنظيم و حل مسئله اثرات بيروني منفي و مثبت را از طريق کسب عوارض بر عهده دارد.
بنابراين، به نظر مي‌رسد پيش از پرداختن به اينکه چه وظايفي از بخش مديريت ملي به مديريت محلي انتقال يابد، ضروري است بازنگري در شرح وظايف و به‌ويژه تعيين مصاديق تفکيک وظايف مديريت ملي از مديريت محلي صورت گيرد.
2- هرگونه تعيين وظايف، بايد توأمان با وضع اختيارات متناسب باشد. بزرگ‌ترين آسيب مديريت شهري در سال‌هاي پس از انقلاب اين بوده است که تناسبي بين وظايف و اختيارات آن وجود ندارد. شهرداري‌ها در حالي بايد خودکفا بوده و وظايف محوله مديريت شهري را اجرا کنند که اختيار تعريف و اخذ منابع مالي لازم براي انجام وظايف خود را ندارند. بنابراين، ضروري است به اين مهم توجه شود که انتقال وظايف از دستگاه‌هاي دولتي به شهرداري، بايد همراه با انتقال اختيارات باشد. مسلما به‌طور متناسب مسئوليت پاسخ‌گويي نيز به شهرداري انتقال مي‌يابد.
3- به نظر مي‌رسد، ضروري است لايحه مديريت يکپارچه شهري و لايحه درآمدهاي پايدار، در يک قالب تعريف شوند. اين دو لايحه با ادغام و اصلاحات لازمه، مي‌تواند تبديل به لايحه مديريت يکپارچه شهري به معناي اعم آن (يعني انتقال وظايف، اختيارات و مسئوليت‌ها) باشد. مصوبات اين لايحه مي‌تواند به اصلاح بندهاي مختلفي از قانون شهرداري‌ها به‌ويژه از نظر تعريف وظايف شهرداري‌ها بپردازد.
4- نگراني بيشتر دستگاه‌هاي اجرائي در انتقال وظايف، نگراني از جنس مسئوليت است. مسلما انتقال وظايف اگر با انتقال اختيارات و مسئوليت‌هاي متناسب با آن همراه باشد، اين نگراني وجود نخواهد داشت. دستگاه‌هاي اجرائي، به عنوان مديريت ملي و در سطح مديريت ملي، وظيفه سياست‌گذاري کلان را داشته و در سطح مديريت محلي، در چارچوب سياست‌گذاري کلان، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرائي قابل‌ تحقق خواهد بود.
5- توجه به مسئله تفکيک نظارت بر اجرا از اجرا نيز بايد در لايحه مديريت يکپارچه شهري مدنظر قرار گيرد. در نبود نهادهاي نظارتي کارآمد، امروزه در بيشتر موارد، شهرداري خود ناظر بر اجراي قانون از سوی خودش است که اين موضوع در گذشته نيز آسيب‌هاي زيادي را ايجاد کرده است. هرچند بخشي از اين وظيفه بر عهده شوراي شهر است؛ اما ابزار لازم در اختيار شوراي شهر قرار ندارد.

دو لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها و لايحه مديريت يکپارچه شهري به‌طور مستقل در دستور کار کميسيون‌هاي هيئت دولت قرار دارند. اين در حالي است که اين دو لايحه نمي‌توانند مستقل از هم باشند و بر همديگر تأثيرگذار هستند. در اين نوشته، به بررسي ابعادي از اين دو لايحه به‌ويژه تأثير دو لايحه بر يکديگر پرداخته مي‌شود.
در لايحه مديريت يکپارچه شهري، واگذاري برخي فعاليت‌هاي دولتي به شهرداري مدنظر است. بی‌توجهی به مسئله تأمين مالي و انتقال درست منابع مالي مورد نياز اين فعاليت‌ها به شهرداري از سويي و خودکفايي شهرداري‌ها از سوي ديگر، باعث خواهد شد که شهرداري‌ها بيش از پيش به منابع درآمدي ناپايدار روي آورند. موارد مدنظر به شرح زير است:
1- واگذاري تهيه طرح‌هاي توسعه شهري: يکي از مهم‌ترين وظايف حاکميتي تهيه طرح‌هاي توسعه شهري است. اتفاقا، محمل اصلي شکل‌گيري درآمدهاي ناپايدار شهري نيز در همين‌جا نهفته است. طرح‌هاي توسعه شهري، علاوه بر تعيين ميزان و مکان کاربري‌هاي خدماتي و عمومي شهر، وضعيت تراکم و ساخت‌وساز در سطح شهر را در يک افق 10ساله ارائه مي‌دهند. شهرداري‌ها مجري اصلي اين نوع طرح‌ها هستند. از سويي بخشي از خدمات شهري مانند فضاهاي سبز و باز، شبکه معابر و برخي خدمات مانند تأسيسات و تجهيزات شهري را بر عهده دارند و از سوي ديگر، وظيفه اعطاي اجازه ساخت‌وساز و کنترل تراکم درخواستي با تراکم داده‌شده در طرح‌هاي توسعه شهري را بر عهده دارند. پاشنه آشيل قضيه دقيقا همين‌جاست. از زمان قانون خودکفايي شهرداري‌ها، يکي از روش‌هاي تأمين منابع مالي شهرداري‌ها، از محل تغيير کاربري و فروش تراکم بوده است؛ درآمدي سرشار و در‌عين‌حال ناپايدار. اين موضوع تا جايي پيش رفته است که بسياري از شهرداري‌ها در سال‌هاي گذشته در تهيه طرح‌هاي توسعه شهري، تمايل داشتند بسياري از اراضي شهري به کاربري فضاي سبز تعلق گيرد تا در مرحله اجرا، از محل تغيير کاربري و تراکم آن درآمد کسب کنند! بنابراين، اولا واگذاري اين وظيفه به شهرداري‌ها، يکي‌کردن مجري و پايشگر اين طرح‌هاست و راه را براي اين نوع تخلفات با هدف تأمين مالي شهرداري‌ها، به‌ويژه در زماني که براي واگذاري وظايف ديگر (نظير مديريت احداث، تجهيز، توسعه، نگهداري و بهسازي معابر و اماکن عمومي و شبکه تأسيسات) بدون درنظرگرفتن تأمين مالي آنها به شهرداري مدنظر همين لايحه است. بنابراين، شهرداري‌ها براي تأمين مالي اين خدمات، بيشتر به تغيير کاربري و تراکم‌فروشي روي خواهند آورد. در شرايطي که تهيه اين طرح‌ها نيز بر عهده شهرداري‌ها باشد، راه براي کسب اين‌گونه درآمد باز خواهد بود.
2- «واگذاري مديريت احداث، تجهيز، توسعه و نگهداري و بهسازي معابر و اماکن عمومي ازجمله همه اماکن ورزشي، تفريحي و کتابخانه‌ها و شبکه تأسيسات از قبيل خطوط انتقال برق، آب، گاز، فراورده‌هاي نفتي و مجاري فاضلاب، مدارس و مديريت توزيع گاز، برق، آب شرب شهري، جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب و نظارت بر ارائه خدمات ارتباطي»، از وظايف واگذاري ديگر است. در‌اين‌باره چند مسئله حائز اهميت است:
الف. هرچند در بسياري از شهرهاي جهان، اين وظايف بر عهده شهرداري‌هاست، اما بايد توجه شود که منابع تأمين مالي آنها نيز از طريق دولت‌ها و از محل ماليات عمومي به شهرداري‌ها منتقل مي‌شود. به همين دليل سهم دولت‌ها در تأمين مالي شهرداري‌ها تا 40 درصد درآمدهاي شهرداري‌هاست. بنابراين ضروري است واگذاري اين نوع وظايف، همراه با انتقال اختيارات و منابع مالي مربوطه باشد. تأمين هزينه جاري برخي از اين موارد، ازجمله مدارس، بسيار درخور توجه است و بدون تأمين مالي از محل ماليات‌هاي عمومي، قابل تأمين براي شهرداري‌ها
نخواهد بود.
ب. در‌حالي‌که در شرايط کنوني به بسياري از اين وظايف يارانه پرداخت مي‌شود، واگذاري آنها به شهرداري‌ها، نه‌تنها باید با انتقال منابع مالي مربوطه همراه باشد، بلکه منابع تأمين يارانه آنها نيز بايد از طريق دولت مرکزي در اختيار شهرداري‌ها قرار گيرد. وظيفه توزيع درآمد و اعطاي يارانه، وظيفه‌اي حاکميتي است و امکان انتقال آن به شهرداري‌ها وجود ندارد؛ اما چنان‌چه شهرداري‌ها مجري اين امر باشند، منابع مالي آن بايد از طريق دولت در اختيار شهرداري‌ها قرار گيرد.
3- واگذاري‌هاي ديگر نظير مديريت حمل‌ونقل بار، مديريت توسعه زيرساخت‌هاي صنايع تبديلي، مديريت پسماندها و...، هرچند در بلندمدت مي‌تواند درآمدهاي پايدار براي شهرداري ايجاد کند، در ابتداي امر نياز به سرمايه‌گذاري شایان توجهي دارد که يا بايد از محل جذب سرمايه‌گذار، تأمين مالي از محل فاينانس، تأمين مالي از محل اوراق مشارکت و... انجام شود، يا از طريق تأمين مالي دولتي. بسياري از اين واگذاري‌ها، در بلندمدت درآمدهاي پايداري نيز براي شهرداري‌ها خواهد داشت.
4- واگذاري‌هاي ديگر نظير حفاظت از جنگل‌هاي حريم شهر، اجراي برنامه‌هاي مصوب کاهش آلودگي هوا، ارائه خدمات اجتماعي، کنترل آسيب‌هاي اجتماعي و... نيز مشمول موارد مربوط به بند اول مي‌شوند و تأمين مالي آنها بايد از محل ماليات‌هاي عمومي از طريق دولت انجام شود.
5- در کنار همه اين موارد، در لايحه مديريت يکپارچه، به بحث تأمين منابع پايدار با محوريت درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي و اختصاصي، بهاي خدمات، سهم ماليات، جرائم و تخلفات و کمک‌هاي دولت و حذف درآمدهاي ناپايدار ازجمله درآمد ناشي از صدور پروانه و تخلفات ساختماني و فروش تراکم مازاد اشاره شده است. اين موارد، موضوعاتي است که در لايحه درآمدهاي پايدار نيز مورد توجه است؛ اما از سويي بايد به امکان‌پذيري و قابليت اخذ تمام هزينه‌هاي شهر از محل عوارض نیز توجه شود و از سوي ديگر، توجه به اين نکته ضروري است که بخشي از درآمد ناشي از فروش تراکم (تا حد تراکم مجاز تعيين‌شده در طرح‌هاي جامع شهر)، به دليل اخذ رانت حاصل از اين طرح‌ها براي اراضي مختلف و نيز فروش فضاي شهري است که در اکثر شهرهاي جهان نيز اخذ مي‌شود. حذف اين نوع درآمدها، صرفا انتقال بيشتر رانت به سوداگران زمين و ايجاد ناعدالتي فضایي بين‌نسلي را به دنبال دارد. اين نوع درآمدها، بايد از طريق مکانيسم‌هايي مانند صندوق‌هاي ذخيره، پايدارسازي شوند.
بنابراين، همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، دو لايحه ذکرشده به يکديگر وابسته هستند. از سويي لايحه مديريت يکپارچه شهري مي‌تواند بستري براي گسترش امکان اخذ درآمدهاي پايدار را فراهم كند (به‌ويژه در بلندمدت) و از سوي ديگر، بی‌توجهی به تأمين مالي واگذاري‌ها، مي‌تواند بر تحقق‌پذيري لايحه درآمدهاي پايدار تأثير منفي بگذارد. به‌ويژه اينکه، شرايط اخذ اين نوع درآمدها از طريق واگذاري تهيه طرح‌هاي توسعه شهري به شهرداري‌ها، بيشتر فراهم مي‌شود.
در ادامه، گزارش قبلي درباره نقد لايحه مديريت يکپارچه شهري تقديم مي‌شود:
نکاتي درباره لايحه مديريت يکپارچه شهري
1- اين لايحه بيشتر به موضوع انتقال بخشي از وظايف دولت به شهرداري اشاره مي‌کند و قابليت تبديل به لايحه مديريت يکپارچه شهري را ندارد. براي تهيه لايحه مديريت يکپارچه شهري، ضروري است ابتدا به تعريف مديريت شهري، حدود انتظارات از مديريت شهري و تفکيک لايحه مديريت ملي از مديريت محلي پرداخته شود. بررسي وظايف شهرداري‌ها در قانون شهرداري‌ها، نشان مي‌دهد که از سویي اين وظايف با شرايط امروز جامعه سازگار نيست يا وظايفي امروزه از شهرداري مطالبه‌ می‌شود (مانند حمل‌ونقل عمومي) که اصلا در شرح وظايف آن در قانون شهرداري‌ها ذکر نشده است و از سوي ديگر، بسياری از وظايف در اين قانون بر عهده شهرداري گذاشته شده است که اتفاقا امروزه در لايحه مديريت يکپارچه شهري، بدون توجه به اين وظايف، در حال تعريف مجدد آن و انتقال اين وظايف از دستگاه‌هاي ديگر به شهرداري است؛ به عنوان مثال بحث خدمات بهداشتي.
تفکيک وظايف حاکميتي و وظايف مديريت اجرا از سطح ملي به سطح محلي، جاي مناقشه زيادي دارد؛ هرچند از نظر مباني نظري، براي اين مهم تعاريف مشخص و فلسفه وجودي متفاوتي ذکر مي‌شود. به عنوان مثال، وظيفه توزيع درآمد يا مسئله شکاف طبقاتي، اصولا جزء وظايف دولت‌هاست که از طريق ماليات‌ستاني و ارائه يارانه‌ها انجام مي‌گيرد. در مقابل، مديريت شهري، به ارائه خدمات و کالاهاي عمومي در قبال اخذ بهاي خدمات يا ماليات محلي اقدام مي‌کند. همچنين مديريت شهري، وظيفه تنظيم و حل مسئله اثرات بيروني منفي و مثبت را از طريق کسب عوارض بر عهده دارد.
بنابراين، به نظر مي‌رسد پيش از پرداختن به اينکه چه وظايفي از بخش مديريت ملي به مديريت محلي انتقال يابد، ضروري است بازنگري در شرح وظايف و به‌ويژه تعيين مصاديق تفکيک وظايف مديريت ملي از مديريت محلي صورت گيرد.
2- هرگونه تعيين وظايف، بايد توأمان با وضع اختيارات متناسب باشد. بزرگ‌ترين آسيب مديريت شهري در سال‌هاي پس از انقلاب اين بوده است که تناسبي بين وظايف و اختيارات آن وجود ندارد. شهرداري‌ها در حالي بايد خودکفا بوده و وظايف محوله مديريت شهري را اجرا کنند که اختيار تعريف و اخذ منابع مالي لازم براي انجام وظايف خود را ندارند. بنابراين، ضروري است به اين مهم توجه شود که انتقال وظايف از دستگاه‌هاي دولتي به شهرداري، بايد همراه با انتقال اختيارات باشد. مسلما به‌طور متناسب مسئوليت پاسخ‌گويي نيز به شهرداري انتقال مي‌يابد.
3- به نظر مي‌رسد، ضروري است لايحه مديريت يکپارچه شهري و لايحه درآمدهاي پايدار، در يک قالب تعريف شوند. اين دو لايحه با ادغام و اصلاحات لازمه، مي‌تواند تبديل به لايحه مديريت يکپارچه شهري به معناي اعم آن (يعني انتقال وظايف، اختيارات و مسئوليت‌ها) باشد. مصوبات اين لايحه مي‌تواند به اصلاح بندهاي مختلفي از قانون شهرداري‌ها به‌ويژه از نظر تعريف وظايف شهرداري‌ها بپردازد.
4- نگراني بيشتر دستگاه‌هاي اجرائي در انتقال وظايف، نگراني از جنس مسئوليت است. مسلما انتقال وظايف اگر با انتقال اختيارات و مسئوليت‌هاي متناسب با آن همراه باشد، اين نگراني وجود نخواهد داشت. دستگاه‌هاي اجرائي، به عنوان مديريت ملي و در سطح مديريت ملي، وظيفه سياست‌گذاري کلان را داشته و در سطح مديريت محلي، در چارچوب سياست‌گذاري کلان، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرائي قابل‌ تحقق خواهد بود.
5- توجه به مسئله تفکيک نظارت بر اجرا از اجرا نيز بايد در لايحه مديريت يکپارچه شهري مدنظر قرار گيرد. در نبود نهادهاي نظارتي کارآمد، امروزه در بيشتر موارد، شهرداري خود ناظر بر اجراي قانون از سوی خودش است که اين موضوع در گذشته نيز آسيب‌هاي زيادي را ايجاد کرده است. هرچند بخشي از اين وظيفه بر عهده شوراي شهر است؛ اما ابزار لازم در اختيار شوراي شهر قرار ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.