|

راهبرد محلي

منيژه بذرپاچ.دانشجوي دکتراي اقتصاد

اقتصاد شهري در دهه‌هاي اخير با توجه به نرخ رو به رشد جمعيت شهرنشين، سهم بسزايي در رشد اقتصاد ملي و مطرح‌شدن شهرها در مقياسي جهاني داشته است. اقتصاد شهري ارتباط تنگاتنگي با اقتصاد ملي دارد. شهرداري‌ها به عنوان مهم‌ترين سازمان در مديريت شهري دولت‌هاي محلي به حساب مي‌آيند و عملکرد و فعاليت آنها نقش مهمي در رشد اقتصادي و ارتقای سطح رفاه شهروندان دارد. افزايش رقابت بين دولت‌هاي محلي باعث کنترل انحصار و در نتيجه افزايش بهره‌وري اقتصادي و رشد اقتصادي مي‌شود. بسياري از تحقيقات نشان مي‌دهد رابطه مثبتی بين عدم تمرکز مالي و رشد اقتصادي وجود دارد. اقتصاد شهري بر سياست‌ها و استراتژي‌هايي متمرکز است که ظرفيت شهرها را تقويت مي‌کنند تا بتوانند توانايي بالقوه خود را در توسعه اقتصادي، ايجاد ثروت و اشتغال تحقق بخشند. داده‌هاي به‌دست‌آمده از مطالعات مناطق شهري ايالات متحده، نشان مي‌دهد تقسيم‌بندي و در نتيجه تمرکززدايي به طور فزاينده‌اي به عنوان يک ابزار براي پيشبرد رشد و توسعه اقتصادي ديده شود. نتايج نشان مي‌دهد بين سال‌هاي 1960 و 1970 مناطق نيويورک و لس‌آنجلس هرکدام با افزايش 1/1 ميليون نفري جمعيت، افزايش در درآمد واقعي سرانه به ميزان 530 دلار در نيويورک و 490 دلار در لس‌آنجلس را تجربه کرده‌اند. بر اساس منابعي که دولت ملي در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌دهد و شهرداري‌ها با تصميماتي که در رابطه با شيوه اجرا و مديريت توسعه اقتصاد محلي مي‌گيرند، قادر به شناسايي مشکلات و اولويت‌بندي پروژه‌هاي توسعه‌اي و ايجاد فرصت کسب درآمد براي افراد بيشتري مي‌شوند. چنين راهبردي باعث ترويج مالکيت محلي، مشارکت جامعه و راهبري محلي با استفاده از منابع و مهارت‌هاي بومي‌ شده و فرصت‌هاي توسعه را افزايش مي‌دهد. اين مهم نيازمند آن است که شهرداري‌ها تحليل درستي از وضعيت شهري داشته باشند و با بررسي فرصت‌هاي رشد، بهترين راهکار را براي رسيدن به اهداف انتخاب کنند. علم اقتصاد شهري، با شناسايي انگيزه‌هاي اقتصادي و با تخصيص منابع، مبنايي براي برنامه‌ريزي به‌منظور رونق اقتصاد شهر فراهم مي‌کند.
دولت‌هاي محلي توانمند با به‌کارگيري منابع دائمي‏ شهري، دستيابي به درآمدهاي پايدار را تسهيل مي‌کنند؛ آنچه با اتکا به منابع موقتي درآمدي مقدور نيست. تجربه ديگر کشورها ازجمله چين نشان داده است، انجام و آزمايش اصلاحات در ابعاد کوچک‌تر و حداقل‌کردن هزينه‌هاي مربوط به يادگيري و دستيابي به راه‌حل‌هاي بهينه، کاهش نااطميناني براي سرمايه‌گذاران و ذي‌نفعان اصلاحات ساختاري در سطح محلي را به همراه خواهد داشت.
واگذاري مسئوليت‌ها به بخش خصوصي و نهادهاي عمومي و جذب مشاركت‌هاي مردمي، از عوامل مؤثر بر رشد فزاينده اقتصاد شهري هستند. مشاركت مردمي از مؤلفه‌هاي مهم توسعه پايدار محسوب شده و نتايج مطلوبي را نيز در جذب سرمايه‌گذاران به همراه خواهد داشت. تحقيقات نشان مي‌دهد كشورهاي در‌حال‌توسعه تلاش مي‌کنند با ايجاد فضاهاي اقتصادي مطمئن و ثبات‌آفرين در بازار، سرمايه‌گذاران خارجي را نيز به سرمايه‌گذاري ترغيب کنند؛ چرا که سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به بهبود كارايي بازار كمك کرده و كارآفريني و پويايي اقتصادي را به همراه داشته باشد. سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان يکي از محورهاي درآمدزايي پايدار در شهرداري مطرح است. با توجه به راهبردهاي عملياتي در توسعه سرمايه‌گذاري خارجي، عوامل مؤثر در جذب آن به‌طور کلي عبارت‌اند از: بهبود فضاي کسب‌وکار در شهر، برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري خارجي، بانک اطلاعات FDI در شهر‌ها، نظارت مستمر بر طرح‌هاي مصوب سرمايه‌گذاري خارجي و تلاش براي حل‌وفصل مشکلات جاري و متعدد. آنچه رسيدن به درآمد پايدار را بااهميت جلوه مي‌دهد، دستيابي به توسعه پايدار شهري است که در گرو وجود شرايطي متعادل در تحقق برنامه‌هاي شهري بوده و مطمئنا براي رسيدن به اين مقصود، منابع پايدار شهري نقش تعيين‌کننده‌اي ايفا مي‌کنند. نبايد فراموش کرد که موفقيت شهري در تبيين حس مسئوليت و انگيزش شهروندي براي مشارکت در امور است و اين مهم منوط به تحقق مواردي ازجمله اعتمادسازي و تحليل هزينه‌هاي خدمات شهري است. بالطبع همه فعالان اقتصادي اعم از بنگاه‌هاي خصوصي، عمومي و دولتي که استفاده‌کننده امکانات شهري هستند، بايد سهم خود را از بهره‌اي که از خدمات و فضاي شهر مي‌برند، به شهر و ساير شهروندان پرداخت کنند. بنابراين در کنار پايبندي به مسئوليت اجتماعي، وجود درآمدهاي پايدار براي شهرداري نيز شهر را از ناپايداري نجات داده و آن را در مسير توسعه حرکت ‌مي‌دهد. به اين ترتيب علاوه بر افزايش امکان شهرداري‌ها براي خدمت به مردم، شرايط زندگي شهروندان را نيز بهتر خواهد کرد و در نهايت منجر به توسعه اقتصادي ملي خواهد شد.
کارشناسان معتقدند توجه خاص به شکل‌گيري و اجراي استراتژي‌هاي شهري و سياست‌هايي که مشارکت زنان و مردان را ترويج و تقويت مي‌کند، بهينه‌سازي نظام مالياتي شهري و کمک به ايجاد شغل‌هاي شهري مناسب، به‌ويژه براي اقشار فرودست، اقليت‌ها، زنان و جوانان، در نهايت به رشد اقتصاد ملي منجر خواهد شد.

اقتصاد شهري در دهه‌هاي اخير با توجه به نرخ رو به رشد جمعيت شهرنشين، سهم بسزايي در رشد اقتصاد ملي و مطرح‌شدن شهرها در مقياسي جهاني داشته است. اقتصاد شهري ارتباط تنگاتنگي با اقتصاد ملي دارد. شهرداري‌ها به عنوان مهم‌ترين سازمان در مديريت شهري دولت‌هاي محلي به حساب مي‌آيند و عملکرد و فعاليت آنها نقش مهمي در رشد اقتصادي و ارتقای سطح رفاه شهروندان دارد. افزايش رقابت بين دولت‌هاي محلي باعث کنترل انحصار و در نتيجه افزايش بهره‌وري اقتصادي و رشد اقتصادي مي‌شود. بسياري از تحقيقات نشان مي‌دهد رابطه مثبتی بين عدم تمرکز مالي و رشد اقتصادي وجود دارد. اقتصاد شهري بر سياست‌ها و استراتژي‌هايي متمرکز است که ظرفيت شهرها را تقويت مي‌کنند تا بتوانند توانايي بالقوه خود را در توسعه اقتصادي، ايجاد ثروت و اشتغال تحقق بخشند. داده‌هاي به‌دست‌آمده از مطالعات مناطق شهري ايالات متحده، نشان مي‌دهد تقسيم‌بندي و در نتيجه تمرکززدايي به طور فزاينده‌اي به عنوان يک ابزار براي پيشبرد رشد و توسعه اقتصادي ديده شود. نتايج نشان مي‌دهد بين سال‌هاي 1960 و 1970 مناطق نيويورک و لس‌آنجلس هرکدام با افزايش 1/1 ميليون نفري جمعيت، افزايش در درآمد واقعي سرانه به ميزان 530 دلار در نيويورک و 490 دلار در لس‌آنجلس را تجربه کرده‌اند. بر اساس منابعي که دولت ملي در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌دهد و شهرداري‌ها با تصميماتي که در رابطه با شيوه اجرا و مديريت توسعه اقتصاد محلي مي‌گيرند، قادر به شناسايي مشکلات و اولويت‌بندي پروژه‌هاي توسعه‌اي و ايجاد فرصت کسب درآمد براي افراد بيشتري مي‌شوند. چنين راهبردي باعث ترويج مالکيت محلي، مشارکت جامعه و راهبري محلي با استفاده از منابع و مهارت‌هاي بومي‌ شده و فرصت‌هاي توسعه را افزايش مي‌دهد. اين مهم نيازمند آن است که شهرداري‌ها تحليل درستي از وضعيت شهري داشته باشند و با بررسي فرصت‌هاي رشد، بهترين راهکار را براي رسيدن به اهداف انتخاب کنند. علم اقتصاد شهري، با شناسايي انگيزه‌هاي اقتصادي و با تخصيص منابع، مبنايي براي برنامه‌ريزي به‌منظور رونق اقتصاد شهر فراهم مي‌کند.
دولت‌هاي محلي توانمند با به‌کارگيري منابع دائمي‏ شهري، دستيابي به درآمدهاي پايدار را تسهيل مي‌کنند؛ آنچه با اتکا به منابع موقتي درآمدي مقدور نيست. تجربه ديگر کشورها ازجمله چين نشان داده است، انجام و آزمايش اصلاحات در ابعاد کوچک‌تر و حداقل‌کردن هزينه‌هاي مربوط به يادگيري و دستيابي به راه‌حل‌هاي بهينه، کاهش نااطميناني براي سرمايه‌گذاران و ذي‌نفعان اصلاحات ساختاري در سطح محلي را به همراه خواهد داشت.
واگذاري مسئوليت‌ها به بخش خصوصي و نهادهاي عمومي و جذب مشاركت‌هاي مردمي، از عوامل مؤثر بر رشد فزاينده اقتصاد شهري هستند. مشاركت مردمي از مؤلفه‌هاي مهم توسعه پايدار محسوب شده و نتايج مطلوبي را نيز در جذب سرمايه‌گذاران به همراه خواهد داشت. تحقيقات نشان مي‌دهد كشورهاي در‌حال‌توسعه تلاش مي‌کنند با ايجاد فضاهاي اقتصادي مطمئن و ثبات‌آفرين در بازار، سرمايه‌گذاران خارجي را نيز به سرمايه‌گذاري ترغيب کنند؛ چرا که سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به بهبود كارايي بازار كمك کرده و كارآفريني و پويايي اقتصادي را به همراه داشته باشد. سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان يکي از محورهاي درآمدزايي پايدار در شهرداري مطرح است. با توجه به راهبردهاي عملياتي در توسعه سرمايه‌گذاري خارجي، عوامل مؤثر در جذب آن به‌طور کلي عبارت‌اند از: بهبود فضاي کسب‌وکار در شهر، برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري خارجي، بانک اطلاعات FDI در شهر‌ها، نظارت مستمر بر طرح‌هاي مصوب سرمايه‌گذاري خارجي و تلاش براي حل‌وفصل مشکلات جاري و متعدد. آنچه رسيدن به درآمد پايدار را بااهميت جلوه مي‌دهد، دستيابي به توسعه پايدار شهري است که در گرو وجود شرايطي متعادل در تحقق برنامه‌هاي شهري بوده و مطمئنا براي رسيدن به اين مقصود، منابع پايدار شهري نقش تعيين‌کننده‌اي ايفا مي‌کنند. نبايد فراموش کرد که موفقيت شهري در تبيين حس مسئوليت و انگيزش شهروندي براي مشارکت در امور است و اين مهم منوط به تحقق مواردي ازجمله اعتمادسازي و تحليل هزينه‌هاي خدمات شهري است. بالطبع همه فعالان اقتصادي اعم از بنگاه‌هاي خصوصي، عمومي و دولتي که استفاده‌کننده امکانات شهري هستند، بايد سهم خود را از بهره‌اي که از خدمات و فضاي شهر مي‌برند، به شهر و ساير شهروندان پرداخت کنند. بنابراين در کنار پايبندي به مسئوليت اجتماعي، وجود درآمدهاي پايدار براي شهرداري نيز شهر را از ناپايداري نجات داده و آن را در مسير توسعه حرکت ‌مي‌دهد. به اين ترتيب علاوه بر افزايش امکان شهرداري‌ها براي خدمت به مردم، شرايط زندگي شهروندان را نيز بهتر خواهد کرد و در نهايت منجر به توسعه اقتصادي ملي خواهد شد.
کارشناسان معتقدند توجه خاص به شکل‌گيري و اجراي استراتژي‌هاي شهري و سياست‌هايي که مشارکت زنان و مردان را ترويج و تقويت مي‌کند، بهينه‌سازي نظام مالياتي شهري و کمک به ايجاد شغل‌هاي شهري مناسب، به‌ويژه براي اقشار فرودست، اقليت‌ها، زنان و جوانان، در نهايت به رشد اقتصاد ملي منجر خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.