|

ابزار پاسخ‌گويي

عليرضا عندليب، کارشناس برجسته برنامه‌ريزي شهري، مديريت شهري تهران را به هفت دوره تقسيم کرده است. دوره اول يا دوران «پيش از مدرنيسم» که شامل عصر قاجار و تهيه اولين طرح جامع شهري است. دوره بعدي، «مدرنيسم» است که شامل پهلوي اول و دوم مي‌شد و ضرورت پاسخ به مسائل اتومبيل‌ها و خط‌کشي خياباني مطرح بود. در اين عصر، جريان مدرنيستي در شهرسازي شدت بالايي گرفت. دوران سوم را بايد دوران «مدرن‌ستيزي و بي‌الگو» ناميد که در آن توسعه تهران به سمت شمال و غرب صورت مي‌گيرد و همچنين فاصله بين شهرداري و دولت مرکزي رخ مي‌دهد. دوره چهارم دوران «نومدرني» است که در آن تفکر شهر مدرن مجددا احيا شده و شاهد نظام مديريتي تکنوکراتيک بوده‌ايم. دوره پنجم ادامه دوره چهارم بوده که در آن تاحدودي تکنوکراسي تضعيف شده ولي به لحاظ رويکرد توسعه‌اي و شهرسازي، همان مسير دوره قبل را شاهد هستيم. دوره ششم «دوره ترميم و اصلاح مردم‌گرايانه» است که در آن اولين نطفه‌هاي برنامه‌ريزي شهري ايجاد و همچنين ايده نهادسازي مطرح مي‌شود. امروز نيز دوره هفتم را سپري مي‌کنيم. دوره‌اي که ترکيب مديريت شهري و دوران نهادسازي شهر و حيات‌بخشي دولت محلي در آن اتفاق خواهد افتاد. در همه اين دوره‌‌ها، اقدامات و فعاليت‌هاي شهرداري در سطح شهر به صورت مستمر در معرض ديد شهروندان بوده؛ اما نکته اصلي اين است که چگونگي تأمين «بودجه و منابع مالي» مورد نياز براي چنين اقدامات و فعاليت‌هايي کمتر مورد توجه بوده است. از ديرباز تاکنون، مسائل و نارسايي‌هاي مالي و منابع لازم براي بودجه‌بندي امور شهري مانند تهران، از اصلي‌ترين مشکلات بوده است. به‌ويژه از سال 1363 که شهرداري با محروميت از بودجه‌هاي دولتي، ملزم به خودکفايي در تأمين مالي لازم براي اداره شهر شدند، تقريبا تمام شهرداري‌هاي کشور به نحوي با اين مشکلات، بحران‌ها و پيامدهاي ناشي آن روبه‌رو هستند. به عقيده کارشناسان، مشکلات مالي شهرداري‌ها ناشي از طيف گسترده‌اي از مسائل کلان و خرد نظير جايگاه مبهم و تعريف‌نشده مديريت شهري در ساختار مديريت کلان کشور، نبود استقلال و خودگرداني مالي شهرداري‌ها به دليل فقدان استقلال مديريتي آنها، ابهام و تأکيد شديد دولت در کاهش نقش خود در اداره شهر، نارسايي‌هاي قانوني، دخالت نهادهاي تأثيرگذار ديگر در شهر، ضعف‌هاي ساختاري و تکنيکي درون شهرداري، نبود شناخت کافي و علمي از اقتصاد شهر و... است. اين در حالي است که در نهادهاي عمومي غيردولتي، مانند شهرداري‌ها، بودجه اهميت قانوني خاصي دارد و اهدافي که منابع مالي بايد براي آنها صرف شود، مشخص مي‌کند. درواقع، بودجه نخستين ابزاري است که به وسيله آن مديريت بخش عمومي در برابر شهروندان به لحاظ مالي پاسخ‌گو مي‌شود؛ اما سازوکارهاي برنامه‌ريزي مالي و بودجه‌ريزي شهرداري چگونه است که اين‌گونه نهاد حکمراني شهري را دستخوش ناملايمات کرده است. فرايند اجرا، نظارت و پاسخ‌گويي اين برنامه‌ريزي حياتي در مجموعه مديريت شهري، به‌خصوص تهران، چگونه انجام مي‌شود؟ چه راهکارهايي براي بهينه‌سازي آن در راستای توسعه و رشد زندگي شهري وجود دارد؟ اينها سؤالات اين پرونده است؛ اما بگذاريد قبل از آن، مروري بر مفاهيم و فرايندهاي بودجه‌ريزي داشته باشيم. سرمنشأ واژه «بودجه» را مي‌توان در زبان فرانسه پيدا کرد. به کيسه‌هاي چرمي که بازرگانان پول‌هاي خود را در آن مي‌گذاشتند، «بوژث» مي‌گفتند. انگليسي‌ها نيز در قرن پانزدهم، کيف چرمي را که حاوی صورت‌مخارج مورد نياز پادشاه بود و به وسيله خزانه‌دار براي تصويب به پارلمان ارائه مي‌شد، بودجه مي‌ناميدند. به‌تدريج مفهوم بودجه از کيف به محتويات آن که شامل اسناد و صورت‌هزينه‌ها بود، تغيير کرد. در اصطلاح امروزي، بودجه عبارت است از: «پيش‌بيني درآمدها و مخارج آينده که مي‌تواند براي يک سال مالي يا دوره‌هاي چندساله تهيه شود». مديريت شهري نيز مي‌تواند از بودجه به‌عنوان ابزاري براي رهبري و کنترل فرايندهاي مالي استفاده کند. در نظام جامع مالي شهرداري‌ها، بودجه اين‌گونه تعريف شده است: «برنامه جامع مالي که در آن کليه خدمات، فعاليت‌ها و اقداماتي که بايد در طي سال مالي توسط شهرداري انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و منابع لازم براي تأمين مخارج مذکور و انجام آنها پيش‌بيني مي‌شود و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر قابل‌ اجراست». بر اساس ماده 26 آيين‌نامه شهرداري‌ها نيز مسئوليت تنظيم بودجه بر عهده شهردار و مسئول امور مالي است. مروري بر روند تدوين و تصويب بودجه سالانه شهرداري‌ها نشان مي‌دهد در ابتدا پيش‌نويس بودجه در قالب وظايف کلي و طبق دستورالعمل‌ها و بر اساس برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه‌هاي آن پيش‌بيني و تدوين مي‌شود. اين پيش‌نويس پس از بررسي و اعمال نظر کارشناسان و تأييد سطوح عالي شهرداري، به صورت «بودجه پيشنهادي» حداکثر تا اول بهمن، تسليم شوراي شهر خواهد شد. شهردار بايد برای طرح بودجه در شورا، تشکيل هفته‌اي حداقل سه جلسه را تقاضا کرده و خود نيز در جلسات حضور يابد و توضيحات لازم را درباره اقلام بودجه ارائه کند. بودجه پيشنهادي زماني قابل‌اجراست که از تصويب شوراي شهر بگذرد و در اين رابطه شورا بايد حداکثر تا اول اسفند فرايند رسيدگي و تصويب بودجه را انجام دهد. بودجه پس از تصويب برای اجرا به شهرداري ابلاغ مي‌شود. شهرداري هم مکلف است نسخه‌اي از بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصويب، به وسيله فرمانداري به وزارت کشور ارسال کند.

عليرضا عندليب، کارشناس برجسته برنامه‌ريزي شهري، مديريت شهري تهران را به هفت دوره تقسيم کرده است. دوره اول يا دوران «پيش از مدرنيسم» که شامل عصر قاجار و تهيه اولين طرح جامع شهري است. دوره بعدي، «مدرنيسم» است که شامل پهلوي اول و دوم مي‌شد و ضرورت پاسخ به مسائل اتومبيل‌ها و خط‌کشي خياباني مطرح بود. در اين عصر، جريان مدرنيستي در شهرسازي شدت بالايي گرفت. دوران سوم را بايد دوران «مدرن‌ستيزي و بي‌الگو» ناميد که در آن توسعه تهران به سمت شمال و غرب صورت مي‌گيرد و همچنين فاصله بين شهرداري و دولت مرکزي رخ مي‌دهد. دوره چهارم دوران «نومدرني» است که در آن تفکر شهر مدرن مجددا احيا شده و شاهد نظام مديريتي تکنوکراتيک بوده‌ايم. دوره پنجم ادامه دوره چهارم بوده که در آن تاحدودي تکنوکراسي تضعيف شده ولي به لحاظ رويکرد توسعه‌اي و شهرسازي، همان مسير دوره قبل را شاهد هستيم. دوره ششم «دوره ترميم و اصلاح مردم‌گرايانه» است که در آن اولين نطفه‌هاي برنامه‌ريزي شهري ايجاد و همچنين ايده نهادسازي مطرح مي‌شود. امروز نيز دوره هفتم را سپري مي‌کنيم. دوره‌اي که ترکيب مديريت شهري و دوران نهادسازي شهر و حيات‌بخشي دولت محلي در آن اتفاق خواهد افتاد. در همه اين دوره‌‌ها، اقدامات و فعاليت‌هاي شهرداري در سطح شهر به صورت مستمر در معرض ديد شهروندان بوده؛ اما نکته اصلي اين است که چگونگي تأمين «بودجه و منابع مالي» مورد نياز براي چنين اقدامات و فعاليت‌هايي کمتر مورد توجه بوده است. از ديرباز تاکنون، مسائل و نارسايي‌هاي مالي و منابع لازم براي بودجه‌بندي امور شهري مانند تهران، از اصلي‌ترين مشکلات بوده است. به‌ويژه از سال 1363 که شهرداري با محروميت از بودجه‌هاي دولتي، ملزم به خودکفايي در تأمين مالي لازم براي اداره شهر شدند، تقريبا تمام شهرداري‌هاي کشور به نحوي با اين مشکلات، بحران‌ها و پيامدهاي ناشي آن روبه‌رو هستند. به عقيده کارشناسان، مشکلات مالي شهرداري‌ها ناشي از طيف گسترده‌اي از مسائل کلان و خرد نظير جايگاه مبهم و تعريف‌نشده مديريت شهري در ساختار مديريت کلان کشور، نبود استقلال و خودگرداني مالي شهرداري‌ها به دليل فقدان استقلال مديريتي آنها، ابهام و تأکيد شديد دولت در کاهش نقش خود در اداره شهر، نارسايي‌هاي قانوني، دخالت نهادهاي تأثيرگذار ديگر در شهر، ضعف‌هاي ساختاري و تکنيکي درون شهرداري، نبود شناخت کافي و علمي از اقتصاد شهر و... است. اين در حالي است که در نهادهاي عمومي غيردولتي، مانند شهرداري‌ها، بودجه اهميت قانوني خاصي دارد و اهدافي که منابع مالي بايد براي آنها صرف شود، مشخص مي‌کند. درواقع، بودجه نخستين ابزاري است که به وسيله آن مديريت بخش عمومي در برابر شهروندان به لحاظ مالي پاسخ‌گو مي‌شود؛ اما سازوکارهاي برنامه‌ريزي مالي و بودجه‌ريزي شهرداري چگونه است که اين‌گونه نهاد حکمراني شهري را دستخوش ناملايمات کرده است. فرايند اجرا، نظارت و پاسخ‌گويي اين برنامه‌ريزي حياتي در مجموعه مديريت شهري، به‌خصوص تهران، چگونه انجام مي‌شود؟ چه راهکارهايي براي بهينه‌سازي آن در راستای توسعه و رشد زندگي شهري وجود دارد؟ اينها سؤالات اين پرونده است؛ اما بگذاريد قبل از آن، مروري بر مفاهيم و فرايندهاي بودجه‌ريزي داشته باشيم. سرمنشأ واژه «بودجه» را مي‌توان در زبان فرانسه پيدا کرد. به کيسه‌هاي چرمي که بازرگانان پول‌هاي خود را در آن مي‌گذاشتند، «بوژث» مي‌گفتند. انگليسي‌ها نيز در قرن پانزدهم، کيف چرمي را که حاوی صورت‌مخارج مورد نياز پادشاه بود و به وسيله خزانه‌دار براي تصويب به پارلمان ارائه مي‌شد، بودجه مي‌ناميدند. به‌تدريج مفهوم بودجه از کيف به محتويات آن که شامل اسناد و صورت‌هزينه‌ها بود، تغيير کرد. در اصطلاح امروزي، بودجه عبارت است از: «پيش‌بيني درآمدها و مخارج آينده که مي‌تواند براي يک سال مالي يا دوره‌هاي چندساله تهيه شود». مديريت شهري نيز مي‌تواند از بودجه به‌عنوان ابزاري براي رهبري و کنترل فرايندهاي مالي استفاده کند. در نظام جامع مالي شهرداري‌ها، بودجه اين‌گونه تعريف شده است: «برنامه جامع مالي که در آن کليه خدمات، فعاليت‌ها و اقداماتي که بايد در طي سال مالي توسط شهرداري انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و منابع لازم براي تأمين مخارج مذکور و انجام آنها پيش‌بيني مي‌شود و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر قابل‌ اجراست». بر اساس ماده 26 آيين‌نامه شهرداري‌ها نيز مسئوليت تنظيم بودجه بر عهده شهردار و مسئول امور مالي است. مروري بر روند تدوين و تصويب بودجه سالانه شهرداري‌ها نشان مي‌دهد در ابتدا پيش‌نويس بودجه در قالب وظايف کلي و طبق دستورالعمل‌ها و بر اساس برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه‌هاي آن پيش‌بيني و تدوين مي‌شود. اين پيش‌نويس پس از بررسي و اعمال نظر کارشناسان و تأييد سطوح عالي شهرداري، به صورت «بودجه پيشنهادي» حداکثر تا اول بهمن، تسليم شوراي شهر خواهد شد. شهردار بايد برای طرح بودجه در شورا، تشکيل هفته‌اي حداقل سه جلسه را تقاضا کرده و خود نيز در جلسات حضور يابد و توضيحات لازم را درباره اقلام بودجه ارائه کند. بودجه پيشنهادي زماني قابل‌اجراست که از تصويب شوراي شهر بگذرد و در اين رابطه شورا بايد حداکثر تا اول اسفند فرايند رسيدگي و تصويب بودجه را انجام دهد. بودجه پس از تصويب برای اجرا به شهرداري ابلاغ مي‌شود. شهرداري هم مکلف است نسخه‌اي از بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصويب، به وسيله فرمانداري به وزارت کشور ارسال کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.