|

فرار از وظيفه

حبيب‌اله طاهرخاني.معاون وزیر راه و شهرسازی

به جرئت مي‌توان گفت مكررترين و مؤكدترين وظيفه قانوني شورا نسبت به شهرداري، مربوط به حوزه مالي است. به عبارت ديگر، يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي مهم شوراي شهر، اين است كه به موكلان خود با استفاده از ابزارهاي نظارت مالي اطمينان دهد امور مالي شهرداري ضمن رعايت قوانين و مقررات از صحت و سلامت برخوردار است. بدون شك حوزه مالي و نظارت‌هاي مالي شورا بر شهرداري و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه چالش‌برانگيزترين وجه رابطه شورا و شهرداري در شوراي چهارم تهران و بسياري از شهرها را تشكيل مي‌داد كه موارد متعدد آن به رسانه‌هاي گروهي نيز كشيده مي‌شد. اگرچه برخي از اين اختلافات ناشي از فرهنگ سازماني شكل‌گرفته در شهرداري‌ها در خلأ وجود شوراها و كمبود و فقدان سواد مالي اعضاي شوراست؛ اما مسئله اصلي ناشي از ابهامات قانوني و تنظيم‌نشدن روابط شورا و شهرداري در حوزه مالي است. در اين نوشتار ضمن برشمردن برخي وظايف و مسئوليت‌هاي مهم قانوني شورا درباره شهرداري در حوزه مالي، ابهامات و پيشنهادهايي درخصوص انجام صحيح اين تكاليف قانوني مطرح خواهد شد. بدون شك پرداختن به همه موارد نيازمند تحقيقي مفصل است كه در اين مقال نمي‌گنجد. در تنظيم اين روابط بايد دقت شود ويژگي نظارت و تعادلcheck and balance رعايت شود. به‌ اين معنا كه نه مخل جريان عادي امور در شهرداري باشد و نه امكان نظارت نظام‌مند و بهنگام را از شوراي شهر سلب كند. منبع و مأخذ اصلي اين بررسي قانون شوراها، قانون شهرداري و آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري‌ها و شهرداري تهران است. در بند ٨، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ٢٦، ٢٧، ٣٠ و ٣١ ماده ٧١ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ١٣٧٥ و ماده ٧٧ همين قانون مباحثي را در رابطه با وظايف تقنيني مالي و نظارتي شورا نسبت به شهرداري مشخص كرده است؛ ذيلا برخي از مواردي كه از ناحيه شورا نيازمند تنظيم و تدقيق است، بيان مي‌شود تا هم امكان نظارت مالي شورا فراهم شود و هم از بروز سوءتفاهمات بين شهرداري و شورا در طول دوره فعاليت پرهيز شود. از نظر نگارنده عدم تصميم‌گيري و تدقيق بسياري از اين موارد، زمينه بروز بحران‌هاي جدي در روابط شورا و شهرداري را در آينده فراهم خواهد كرد.
الف- بند ١٢ماده ٧١ قانون شوراها تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري را با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداري از وظايف شوراي شهر مي‌داند.
در اجراي اين بند ابهاماتي به شرح زير وجود دارد كه نيازمند تصميم‌گيري است:
چارچوب مشخصي براي تنظيم و ارائه تفريغ بودجه شهرداري وجود ندارد. شورا انتظار دارد همان‌گونه كه بودجه شهرداري را تصويب مي‌كند، تفريغ نيز بر آن اساس ارائه شود؛ اما شهرداري تفريغ بودجه را بر اساس حوزه‌هاي مأموريتي، برنامه و طرح و پروژه در كل شهرداري ارائه مي‌دهد. اين موضوع ناشي از اعمال اختيارات شهرداري ناشي از ماده ٢٨آيين‌نامه مالي شهرداري است كه مطابق آن شهرداري مي‌تواند اعتبارت مصوب در بودجه براي هريك از مواد هزينه يا فعاليت‌هاي داخل در يك وظيفه را تا 10 درصد تقليل يا افزايش دهد به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود. شهرداري تمايل دارد اين اختيار را در كل بودجه شهرداري بدون توجه به تقسيم‌بندي واحدهاي اجرائي در زمان تهيه تفريغ اعمال كند؛ ولي واقعيت اين است اعمال اين اختيار باعث تفاوت‌هاي عجيب بين بودجه مصوب و تفريغ بين واحدهاي اجرائي شهرداري مي‌شود. در سال ١٣٩١ بررسي درخصوص بودجه مصوب و تفريغ بودجه بين واحدهاي اجرائي شهرداري صورت گرفت كه نشان مي‌داد برخي از مناطق برخوردار تهران بيش از سه برابر بودجه مصوب اوليه در تفريغ عملكرد داشتند. بنابراين تصميم‌گيري درخصوص نحوه اعمال اختيارات ناشي از ماده ٢٨ آيين‌نامه مالي شهرداري يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي خواهد بود كه شورا بايد درباره آن تصميم‌گيري كند. موضوع ديگر مربوط به تفريغ بودجه سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري است. موضوعي تحت عنوان تفريغ بودجه سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري وجود خارجي ندارد. معمولا بعد از تصويب بودجه در سازمان‌ها و شركت‌ها، صورت‌هاي مالي در پايان سال مالي ارائه مي‌شود كه نسبت به تفريغ جامعيت بيشتري دارد. البته درباره مرجع تصويب صورت‌هاي مالي ابهاماتي وجود دارد كه در جاي خود شایان بررسي است.
ب- بند ١٣ ماده ٧١ تصويب وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد را از وظايف شوراي شهر مي‌داند. شهرداري در سال‌هاي اخير اخذ مصوبه شوراي شهر درخصوص استقراض در قالب بودجه سنواتي را براي عمل به اين بند كافي مي‌دانست
پ- بند ١٤ ماده ٧١ تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجار كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد، با درنظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري. تبصره ذيل اين بند به شورا اجازه مي‌دهد كه اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني به شهرداري واگذار كند. درباره تعيين‌تكليف اين موضوع امعان نظر به مواد ٤، ١٣، ١٩، و ٢٠ مكرر آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران و تبصره ماده ٥٤ قانون شهرداري ضروري است. بدون شك شوراي شهر به منظور نظارت بر امور مالي و معاملاتي شهرداري بايد نصاب معاملات در شهرداري را تعيين كند. در اين رابطه به منظور جلوگيري از سوءتفاهمات بعدي كه مي‌تواند به بحراني‌شدن رابطه شورا و شهرداري بينجامد، مرور مجدد مصوبه ١٦٠/٢٧٥١ مورخ ٤/٧/٧٨ از سوی شوراي شهر در بخش نصاب معاملات ميزان ترك تشريفات مناقصه براي شهردار و مديران زيرمجموعه ضروري است.
ت- بند ٣٠ماده ٧١ قانون شوراها، موضوع و نحوه حسابرسي شهرداري و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آن يكي از پرچالش‌ترين وجوه نظارت مالي شورا و شهرداري است. مطابق اين بند نظارت بر حسن اداره امورمالي شهرداري و تمامي سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه شهرداري با انتخاب حسابرس رسمي از وظايف مصرح شوراست.

به جرئت مي‌توان گفت مكررترين و مؤكدترين وظيفه قانوني شورا نسبت به شهرداري، مربوط به حوزه مالي است. به عبارت ديگر، يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي مهم شوراي شهر، اين است كه به موكلان خود با استفاده از ابزارهاي نظارت مالي اطمينان دهد امور مالي شهرداري ضمن رعايت قوانين و مقررات از صحت و سلامت برخوردار است. بدون شك حوزه مالي و نظارت‌هاي مالي شورا بر شهرداري و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه چالش‌برانگيزترين وجه رابطه شورا و شهرداري در شوراي چهارم تهران و بسياري از شهرها را تشكيل مي‌داد كه موارد متعدد آن به رسانه‌هاي گروهي نيز كشيده مي‌شد. اگرچه برخي از اين اختلافات ناشي از فرهنگ سازماني شكل‌گرفته در شهرداري‌ها در خلأ وجود شوراها و كمبود و فقدان سواد مالي اعضاي شوراست؛ اما مسئله اصلي ناشي از ابهامات قانوني و تنظيم‌نشدن روابط شورا و شهرداري در حوزه مالي است. در اين نوشتار ضمن برشمردن برخي وظايف و مسئوليت‌هاي مهم قانوني شورا درباره شهرداري در حوزه مالي، ابهامات و پيشنهادهايي درخصوص انجام صحيح اين تكاليف قانوني مطرح خواهد شد. بدون شك پرداختن به همه موارد نيازمند تحقيقي مفصل است كه در اين مقال نمي‌گنجد. در تنظيم اين روابط بايد دقت شود ويژگي نظارت و تعادلcheck and balance رعايت شود. به‌ اين معنا كه نه مخل جريان عادي امور در شهرداري باشد و نه امكان نظارت نظام‌مند و بهنگام را از شوراي شهر سلب كند. منبع و مأخذ اصلي اين بررسي قانون شوراها، قانون شهرداري و آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري‌ها و شهرداري تهران است. در بند ٨، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ٢٦، ٢٧، ٣٠ و ٣١ ماده ٧١ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ١٣٧٥ و ماده ٧٧ همين قانون مباحثي را در رابطه با وظايف تقنيني مالي و نظارتي شورا نسبت به شهرداري مشخص كرده است؛ ذيلا برخي از مواردي كه از ناحيه شورا نيازمند تنظيم و تدقيق است، بيان مي‌شود تا هم امكان نظارت مالي شورا فراهم شود و هم از بروز سوءتفاهمات بين شهرداري و شورا در طول دوره فعاليت پرهيز شود. از نظر نگارنده عدم تصميم‌گيري و تدقيق بسياري از اين موارد، زمينه بروز بحران‌هاي جدي در روابط شورا و شهرداري را در آينده فراهم خواهد كرد.
الف- بند ١٢ماده ٧١ قانون شوراها تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري را با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداري از وظايف شوراي شهر مي‌داند.
در اجراي اين بند ابهاماتي به شرح زير وجود دارد كه نيازمند تصميم‌گيري است:
چارچوب مشخصي براي تنظيم و ارائه تفريغ بودجه شهرداري وجود ندارد. شورا انتظار دارد همان‌گونه كه بودجه شهرداري را تصويب مي‌كند، تفريغ نيز بر آن اساس ارائه شود؛ اما شهرداري تفريغ بودجه را بر اساس حوزه‌هاي مأموريتي، برنامه و طرح و پروژه در كل شهرداري ارائه مي‌دهد. اين موضوع ناشي از اعمال اختيارات شهرداري ناشي از ماده ٢٨آيين‌نامه مالي شهرداري است كه مطابق آن شهرداري مي‌تواند اعتبارت مصوب در بودجه براي هريك از مواد هزينه يا فعاليت‌هاي داخل در يك وظيفه را تا 10 درصد تقليل يا افزايش دهد به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود. شهرداري تمايل دارد اين اختيار را در كل بودجه شهرداري بدون توجه به تقسيم‌بندي واحدهاي اجرائي در زمان تهيه تفريغ اعمال كند؛ ولي واقعيت اين است اعمال اين اختيار باعث تفاوت‌هاي عجيب بين بودجه مصوب و تفريغ بين واحدهاي اجرائي شهرداري مي‌شود. در سال ١٣٩١ بررسي درخصوص بودجه مصوب و تفريغ بودجه بين واحدهاي اجرائي شهرداري صورت گرفت كه نشان مي‌داد برخي از مناطق برخوردار تهران بيش از سه برابر بودجه مصوب اوليه در تفريغ عملكرد داشتند. بنابراين تصميم‌گيري درخصوص نحوه اعمال اختيارات ناشي از ماده ٢٨ آيين‌نامه مالي شهرداري يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي خواهد بود كه شورا بايد درباره آن تصميم‌گيري كند. موضوع ديگر مربوط به تفريغ بودجه سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري است. موضوعي تحت عنوان تفريغ بودجه سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري وجود خارجي ندارد. معمولا بعد از تصويب بودجه در سازمان‌ها و شركت‌ها، صورت‌هاي مالي در پايان سال مالي ارائه مي‌شود كه نسبت به تفريغ جامعيت بيشتري دارد. البته درباره مرجع تصويب صورت‌هاي مالي ابهاماتي وجود دارد كه در جاي خود شایان بررسي است.
ب- بند ١٣ ماده ٧١ تصويب وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد را از وظايف شوراي شهر مي‌داند. شهرداري در سال‌هاي اخير اخذ مصوبه شوراي شهر درخصوص استقراض در قالب بودجه سنواتي را براي عمل به اين بند كافي مي‌دانست
پ- بند ١٤ ماده ٧١ تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجار كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد، با درنظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري. تبصره ذيل اين بند به شورا اجازه مي‌دهد كه اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني به شهرداري واگذار كند. درباره تعيين‌تكليف اين موضوع امعان نظر به مواد ٤، ١٣، ١٩، و ٢٠ مكرر آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران و تبصره ماده ٥٤ قانون شهرداري ضروري است. بدون شك شوراي شهر به منظور نظارت بر امور مالي و معاملاتي شهرداري بايد نصاب معاملات در شهرداري را تعيين كند. در اين رابطه به منظور جلوگيري از سوءتفاهمات بعدي كه مي‌تواند به بحراني‌شدن رابطه شورا و شهرداري بينجامد، مرور مجدد مصوبه ١٦٠/٢٧٥١ مورخ ٤/٧/٧٨ از سوی شوراي شهر در بخش نصاب معاملات ميزان ترك تشريفات مناقصه براي شهردار و مديران زيرمجموعه ضروري است.
ت- بند ٣٠ماده ٧١ قانون شوراها، موضوع و نحوه حسابرسي شهرداري و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آن يكي از پرچالش‌ترين وجوه نظارت مالي شورا و شهرداري است. مطابق اين بند نظارت بر حسن اداره امورمالي شهرداري و تمامي سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه شهرداري با انتخاب حسابرس رسمي از وظايف مصرح شوراست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.