|

ماليه دولت، خود دولت است

احسان اکبری.پژوهشگر اقتصادی

در اقتصاد سياسي، اصطلاحي وجود دارد که مي‌گويد ماليه دولت، خود دولت است؛ يعني رفتارهاي ماليه دولت، مانند آينه‌اي است که مي‌توان به ماهيت و کارکردهاي آن از دريچه خود آن توجه و آن را شناسايي کرد. اين اصطلاح عينا درباره رفتارهاي مالي شهرداري‌ها نیز موضوعيت دارد و طبيعتا به شکل عريان‌تري مي‌توان اين مسئله را درباره مجموعه‌اي از شهرها که با عنوان کلان‌شهر به حساب مي‌آوريم، به کار برد و در ايران به‌طور طبيعي در بين کلان‌شهرها نیز شهر تهران جايگاهی استثنائي و منحصربه‌فرد دارد. هنگامي که به مسائل توسعه و توسعه‌نيافتگي ايران نگاه مي‌کنيم و بعد از زاويه آن به اوضاع و احوال شهرها و روستاها و مناطق چشم مي‌اندازيم، پديده آشکاري را می‌توان مشاهده کرد که عبارت است از اينکه هر آنچه در کادر اقتصاد ملي، به‌مثابه يک اقتصاد توسعه‌نيافته رانتي، مطرح است، در سطح شهرها هم عينا در شکل و قالب خودش تکرار مي‌شود و بازتوليد آن مناسبات در سطح شهرها، در سطح و جايگاه خودش نشان‌دهنده اين است که چرا ما نمي‌توانيم به توسعه شهري برسيم.
براي مثال، اگر در سطح اقتصاد ملي پديده تک‌محصولي‌بودن را نگاه کنيد، اين پديده تک‌منبعي‌بودن نسبي درآمدهاي شهرداري را به‌عنوان يکي از عنصرهاي کليدي و توضيح‌دهنده توسعه‌نيافتگي شهري به نمايش مي‌گذارد؛ به همان ترتيبي که در سطح دولت ملي مشاهده مي‌شود که نوعي گريز از ايفاي بايسته مسئوليت‌هاي حاکميتي وجود دارد، در سطح شهرها بازتوليد مي‌شود. همان‌طور که در سطح ملي از طريق برخورد غيربرنامه‌اي و نداشتن اولويت‌هاي صحيح بخش درخور اعتنايي از منابع و فرصت‌ها را از شهروندان دريغ مي‌کنند، اين مسئله را عينا در شهرهاي بزرگ می‌توان مشاهده کرد. همان‌طور که در سطح ملي با بحران پروژه‌هاي نيمه‌تمام روبه‌رو هستيم، در سطح شهرها نیز عينا شاهد اين معضل هستيم. همان‌طور که در سطح ملي به سمت آينده‌فروشي حرکت مي‌کنيم و مشاهده مي‌شود که دولت خام‌فروش از طريق آن تک‌محصول ديگر نمي‌تواند امور جاري خود را بگذراند و مرتب و به صورت فزاينده از طريق خلق بدهي‌هاي جديد چه داخلي و چه خارجي امور جاري خود را مي‌گذراند، رگه‌هايي از اين مسئله را در شهرها نیز مي‌توانيد مشاهده کنيد و همان‌طور که مسئله برون‌رفت از اين چالش‌ها در سطح ملي بيشتر جنبه نهادي دارد و کمتر جنبه شخصي، اين مسئله در شهرها نیز کاملا به چشم مي‌خورد.
وقتي نوبت اصلاح فرا مي‌رسد، به‌طور طبيعي انتظار مي‌رود جوانه و جرقه‌هايش از سطوح کوچک‌تر شروع شود. به همين خاطر، برداشت ما اين است که در شرايطي که کشور با انبوه بحران‌هاي کوچک و بزرگ روبه‌رو است، بازکردن افق‌هايي براي اصلاح از جهاتي در سطح شهرها نسبت به سطح ملي امکان‌پذيرتر و دست‌يافتني‌تر است.
اين هم براي خود بايسته‌هايي دارد؛ يکي اينکه «امکان‌ناپذيري تداوم روندهاي پيشين» را بايد با پوست و گوشت فهميد و جدي گرفت. ما در اين شرايط بايد چيزهايي را که واقعيت دارند و نمي‌شود کتمانشان کرد، به رسميت بشناسيم. در ساخت رانتي ايران، به همان مقياسي که در دوره 1384 تا 1392 ما با رويه‌هاي به‌غايت رانت‌محور و سياست‌زده روبه‌رو بوديم، در سطح شهرها نیز اين‌طور بوده و گواه‌ها و شواهد غيرقابل‌انکاري در اين زمينه وجود دارد که هرچه اينها زودتر به رسميت شناخته شود، ما مي‌توانيم کم‌هزينه‌تر و پردستاوردتر از اين شرايط عبور کنيم.
گزارش‌هايي از ادوار پيشين از برخي چيزهاي تکان‌دهنده‌ وجود دارد که نشان‌دهنده شدت سلطه مناسبات سياست‌زده در اداره شهر تهران بوده و بايد اميدوار بود کارهاي تکميلي نيز در يک زمان مناسب انجام شوند و واقعيت‌هاي محرزشده‌اي در اختيار اهل نظر قرار دهيم تا بتوانيم منطق‌هاي رفتاري و سازوکارهاي برون‌رفت از اين منطق‌هاي رفتاري ضدتوسعه‌اي را شناسايي کنيم. براي مثال، گزارشي در اختيار دارم که نشان مي‌دهد تحت شرايطي که کشور در سيکل سياسي قرار گرفته بود؛ يعني در آستانه يک انتخابات مهم در سال 1391، تعداد پروانه‌هاي تجاري صادرشده در شهر تهران نسبت به سال 1390، 138 برابر شده است.
در همين سال (1391)، تعداد پروانه‌هاي اداري صادرشده نسبت به سال 1390، 50 برابر شده است. ماجرا اين است که کساني در سال 92 خرج‌هايي داشتند که براي تأمين آن هيچ اعتنايي به هيچ منطق کارشناسي و توسعه‌اي نداشته‌اند؛ البته منطق آن را می‌توان در يک کادر اقتصاد سياسي رانتي در آستانه سيکل سياسي درک کرد. عينا از اين زاويه مسئله فروش و تهاتر برخي از بوستان‌هاي مطرح تهران، واگذاري غيرمتعارف برخي از بوستان‌ها و از اين قبيل را مي‌شود ردگيري کرد و هرکدام از اينها اين پيام را دارد که ما بايد به سمت شفافيت و حکمراني منطق کارشناسي به‌جاي منطق رانتي حرکت کنيم.
ميراثي از آن دوره براي مديريت شهري جديد باقي مانده است که با وجود ادعاهاي تبليغاتي بسيار دهان‌پر‌کن و بعضا درستي که از کارنامه مديريت قبلي داده مي‌شود، ولي در استاندارد جهاني مثلا گزارش رقابت‌پذيري 2015، مي‌گويد شهر تهران در بين 120 شهر مطرح دنيا از اين نظر رتبه 120 را داشته است. يا مثلا از نظر زيست‌مندي شهري، در همين سال رتبه تهران در بين 70 شهر مطرح دنيا رتبه 61 بوده است و در سال 2017 بر اساس شاخص شهرهاي پويا که 180 شهر مطرح دنيا را بررسي مي‌کند، رتبه تهران 161 بوده است. اگر بخواهيم اين را تغيير دهيم، در عين حال که به مطالعه روندهاي پيشين و ثبت و ضبط تجربه‌هاي پيشين نياز داريم، به يقين نيازمند مطالعات آينده‌شناختي نیز هستيم و بايد انتظار داشت در برنامه‌اي که مديريت جديد براي شهر تهران در افق ميان‌مدت و بلندمدت تعيين مي‌کند، حتما به اين مسئله هم توجه داشته باشد. اصول و مباني مشخصي هم وجود دارد براي اينکه شهر از يک حالت پس‌افتاده و توسعه‌نيافته به حيات متعارف خود که ناظر بر ارتقا و بالندگي است، برسد.
به همان منطقي که در ماجراي توسعه مي‌گوييم با پارادوکس دولت روبه‌رو هستيم؛ يعني دولت از طريق چگونگي کسب درآمد و چگونگي هزينه‌کرد درآمدها، ماهيت خود را آشکار مي‌کند که کشور را به سمت توسعه يا عقب‌ماندگی مي‌برد. دولت‌هاي توسعه‌گرا دولت‌هايي هستند که بستر کسب‌و‌کارهاي خوش‌آتيه و علم‌محور را در دستور کار قرار مي‌دهند و امورات خود را از طريق ماليات و عوارض‌گيري سامان مي‌دهند. عينا اين مسئله درباره شهر نیز مي‌تواند موضوعيت داشته باشد.
يک خطر بزرگ در کمين مجموعه جديد مديريت شهري تهران قرار دارد و آن اين است که آنها هم مثل دولت حسن روحاني يک تعريف نادرست و نارسا از اعتدال را مبناي کار خود قرار دهند. متأسفانه علائمي از اين خطاي راهبردي در همين دوره کوتاه مديريت شهري جديد هم مشاهده مي‌شود. برداشت من از طرز رفتار دولت حسن روحاني با عنوان اعتدال‌گرايي، تا امروز اين بوده که اينها تعريفي که از اعتدال دارند، اين است که مجموع کار غلط به علاوه کار غلط را تقسيم بر دو مي‌کنند و اسمش را اعتدال مي‌گذارند.
عقل سليم به ما مي‌گويد انجام کار غلط بايد متوقف شود. در ماجراي بودجه 97 مي‌خواهند گويي به ساختارها و نهادهاي کژکارکرد دست نزنند و فقط شيب خطاها را کاهش دهند. اين نه براي کشور نجات‌بخش است و نه براي شهر. انبوهي از شفافيت‌نداشتن‌ها در ساختار نهادي نظم بودجه‌ريزي شهري ما هم وجود دارد که در سند لايحه بودجه 97 شهرداري تهران مشاهده مي‌کنيم. از شواهد اين‌طور برمي‌آيد که کادر جديد در همان قالب عمل کرده‌اند؛ گرچه در مقايسه با گذشته اينها سطح مشارکت را بالاتر برده‌اند و اين امکان را فراهم کرده‌اند که سطوحي از نظارت‌هاي تخصصي مدني امکان‌پذير باشد.
اقدام‌هاي اصلاحي در حيطه‌اي که منحصرا در اختيار تيم مديريت شهرداري است، مي‌تواند با سرعت و وسعت بيشتري به جريان بيفتد. در چارچوب مناسبات مديريت قبلي، امکانات غيرعادي به يک فرد؛ يعني شهردار، داده شده بود. در سطح نظري، مي‌گوييم نظم اجتماعي‌ای که قائم به يک شخص باشد، در معرض فساد و ناکارآمدي قرار مي‌گيرد. مثلا سقف اختيار وزیر براي تصويب معاملات چيزي حدود 1.5 ميليارد تومان است اين با تفويض اختيار از سوی شوراي قبلي، براي شخص شهردار به 50 ميليارد تومان افزايش پيدا کرد؛ اينها کانون‌هاي شکل‌گيري فساد است و اگر اينها به رويه‌هاي نظام‌مند و شفاف تبديل شود، فکر نمي‌کنم اعتراض‌هاي خطرناکی مطرح شود. مثلا فرض کنيد همين الان در چارچوب ميراث نهادي شهردار قبلي، اين امکان وجود دارد که تا حدود 300 ميليارد تومان با صلاحديد شهردار و با يک قيد که به هر فرد بيش از 50 ميليون تعلق نگيرد توزيع شود، اينها را مي‌توانيم تغيير دهيم.
بر اساس استانداردهاي به‌ميراث‌مانده از دوره قبلي، شخص شهردار اجازه جابه‌جايي 10درصدي را در کل منابع بودجه دارد؛ اينها همه بسترهاي اعمال صلاحديدهاي شخصي و غيربرنامه‌اي در امور عمومي و اصلاح‌شدنی است.
يک نکته بسيار مهم ديگر اينکه راجع به پيشبرد اهداف عمراني از طريق بدهي، باید دقت و تأمل بيشتري کرد. استانداردهاي بين‌المللي بايد با شرايط و اقتضائات ايران نسبت‌سنجي شود. درحال‌حاضر 65 درصد از کل بدهي‌هاي قطعي‌شده شهرداري مربوط به اصل وام و سود و جريمه ديرکرد در حيطه تسهيلات بانکي است که مثل پيشروي خطرناک در باتلاق بوده و نيازمند دقت‌ و تأملات کارشناسي سطح بالاتري است.
مسئله ديگر، تقدم مسائل آوارشده از سطح ملي بر شهرهاست. اين مسئله به معنای آن است که معاونت برنامه‌ريزي مسئول بودجه و برنامه در شهرداري، حتما بايد نهادي را براي پايش آنچه در سطح ملي اتفاق مي‌افتد و بعد آثارش به شهرداري به صورت برون‌زا تحميل مي‌شود، تمهيد ببینند. در اينجا دو نکته کليدي وجود دارد: يکي اينکه می‌توانند از اين طريق کيفيت تصميمات و قاعده‌گذاري‌هايي را که در سطح ملي گرفته مي‌شود، ارتقا دهند و دوم اينکه نسبت جهت‌گيري‌ها را با سرنوشت شهر مورد توجه قرار دهند. ما اين را تاکنون به صورت نظام‌مند نداشته‌ايم.
در سطح نظري اين جمع‌بندي وجود دارد که مي‌گويد دولت (منظور حکومت است) و شهرداري که جزئي از آن است و بازار، اينها نهادهايي هستند که وجودشان اجتناب‌ناپذير است و نمی‌توانند به يکديگر مبدل شوند و ناگزيريم با اينها براي بقای خودمان سروکار داشته باشيم.
اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا مي‌شود سازوکار و رويه‌هايي را جست‌وجو کرد که ما از حداکثر ظرفيت‌هاي اينها استفاده کنيم، اما موارد درماندگي و شکست را به حداقل برسانيم؟ به لحاظ تئوريک، پاسخ مثبت است. اگر امکان شکل‌گيري و تقويت يک نظام ديده‌باني مستمر از سوی نهادهاي تخصصي مدني پديدار شود، نهادهاي مدني بر فراز دولت و بازار مي‌توانند بستري فراهم کنند که کارايي اداره شهر و کشور ارتقا پيدا کرده و فسادها و هزينه‌ها کاهش پيدا کند و اين به معناي آن است که اگر شهر بهتري مي‌خواهيم، همه بايد براي خودمان مسئوليت تعريف کنيم.

در اقتصاد سياسي، اصطلاحي وجود دارد که مي‌گويد ماليه دولت، خود دولت است؛ يعني رفتارهاي ماليه دولت، مانند آينه‌اي است که مي‌توان به ماهيت و کارکردهاي آن از دريچه خود آن توجه و آن را شناسايي کرد. اين اصطلاح عينا درباره رفتارهاي مالي شهرداري‌ها نیز موضوعيت دارد و طبيعتا به شکل عريان‌تري مي‌توان اين مسئله را درباره مجموعه‌اي از شهرها که با عنوان کلان‌شهر به حساب مي‌آوريم، به کار برد و در ايران به‌طور طبيعي در بين کلان‌شهرها نیز شهر تهران جايگاهی استثنائي و منحصربه‌فرد دارد. هنگامي که به مسائل توسعه و توسعه‌نيافتگي ايران نگاه مي‌کنيم و بعد از زاويه آن به اوضاع و احوال شهرها و روستاها و مناطق چشم مي‌اندازيم، پديده آشکاري را می‌توان مشاهده کرد که عبارت است از اينکه هر آنچه در کادر اقتصاد ملي، به‌مثابه يک اقتصاد توسعه‌نيافته رانتي، مطرح است، در سطح شهرها هم عينا در شکل و قالب خودش تکرار مي‌شود و بازتوليد آن مناسبات در سطح شهرها، در سطح و جايگاه خودش نشان‌دهنده اين است که چرا ما نمي‌توانيم به توسعه شهري برسيم.
براي مثال، اگر در سطح اقتصاد ملي پديده تک‌محصولي‌بودن را نگاه کنيد، اين پديده تک‌منبعي‌بودن نسبي درآمدهاي شهرداري را به‌عنوان يکي از عنصرهاي کليدي و توضيح‌دهنده توسعه‌نيافتگي شهري به نمايش مي‌گذارد؛ به همان ترتيبي که در سطح دولت ملي مشاهده مي‌شود که نوعي گريز از ايفاي بايسته مسئوليت‌هاي حاکميتي وجود دارد، در سطح شهرها بازتوليد مي‌شود. همان‌طور که در سطح ملي از طريق برخورد غيربرنامه‌اي و نداشتن اولويت‌هاي صحيح بخش درخور اعتنايي از منابع و فرصت‌ها را از شهروندان دريغ مي‌کنند، اين مسئله را عينا در شهرهاي بزرگ می‌توان مشاهده کرد. همان‌طور که در سطح ملي با بحران پروژه‌هاي نيمه‌تمام روبه‌رو هستيم، در سطح شهرها نیز عينا شاهد اين معضل هستيم. همان‌طور که در سطح ملي به سمت آينده‌فروشي حرکت مي‌کنيم و مشاهده مي‌شود که دولت خام‌فروش از طريق آن تک‌محصول ديگر نمي‌تواند امور جاري خود را بگذراند و مرتب و به صورت فزاينده از طريق خلق بدهي‌هاي جديد چه داخلي و چه خارجي امور جاري خود را مي‌گذراند، رگه‌هايي از اين مسئله را در شهرها نیز مي‌توانيد مشاهده کنيد و همان‌طور که مسئله برون‌رفت از اين چالش‌ها در سطح ملي بيشتر جنبه نهادي دارد و کمتر جنبه شخصي، اين مسئله در شهرها نیز کاملا به چشم مي‌خورد.
وقتي نوبت اصلاح فرا مي‌رسد، به‌طور طبيعي انتظار مي‌رود جوانه و جرقه‌هايش از سطوح کوچک‌تر شروع شود. به همين خاطر، برداشت ما اين است که در شرايطي که کشور با انبوه بحران‌هاي کوچک و بزرگ روبه‌رو است، بازکردن افق‌هايي براي اصلاح از جهاتي در سطح شهرها نسبت به سطح ملي امکان‌پذيرتر و دست‌يافتني‌تر است.
اين هم براي خود بايسته‌هايي دارد؛ يکي اينکه «امکان‌ناپذيري تداوم روندهاي پيشين» را بايد با پوست و گوشت فهميد و جدي گرفت. ما در اين شرايط بايد چيزهايي را که واقعيت دارند و نمي‌شود کتمانشان کرد، به رسميت بشناسيم. در ساخت رانتي ايران، به همان مقياسي که در دوره 1384 تا 1392 ما با رويه‌هاي به‌غايت رانت‌محور و سياست‌زده روبه‌رو بوديم، در سطح شهرها نیز اين‌طور بوده و گواه‌ها و شواهد غيرقابل‌انکاري در اين زمينه وجود دارد که هرچه اينها زودتر به رسميت شناخته شود، ما مي‌توانيم کم‌هزينه‌تر و پردستاوردتر از اين شرايط عبور کنيم.
گزارش‌هايي از ادوار پيشين از برخي چيزهاي تکان‌دهنده‌ وجود دارد که نشان‌دهنده شدت سلطه مناسبات سياست‌زده در اداره شهر تهران بوده و بايد اميدوار بود کارهاي تکميلي نيز در يک زمان مناسب انجام شوند و واقعيت‌هاي محرزشده‌اي در اختيار اهل نظر قرار دهيم تا بتوانيم منطق‌هاي رفتاري و سازوکارهاي برون‌رفت از اين منطق‌هاي رفتاري ضدتوسعه‌اي را شناسايي کنيم. براي مثال، گزارشي در اختيار دارم که نشان مي‌دهد تحت شرايطي که کشور در سيکل سياسي قرار گرفته بود؛ يعني در آستانه يک انتخابات مهم در سال 1391، تعداد پروانه‌هاي تجاري صادرشده در شهر تهران نسبت به سال 1390، 138 برابر شده است.
در همين سال (1391)، تعداد پروانه‌هاي اداري صادرشده نسبت به سال 1390، 50 برابر شده است. ماجرا اين است که کساني در سال 92 خرج‌هايي داشتند که براي تأمين آن هيچ اعتنايي به هيچ منطق کارشناسي و توسعه‌اي نداشته‌اند؛ البته منطق آن را می‌توان در يک کادر اقتصاد سياسي رانتي در آستانه سيکل سياسي درک کرد. عينا از اين زاويه مسئله فروش و تهاتر برخي از بوستان‌هاي مطرح تهران، واگذاري غيرمتعارف برخي از بوستان‌ها و از اين قبيل را مي‌شود ردگيري کرد و هرکدام از اينها اين پيام را دارد که ما بايد به سمت شفافيت و حکمراني منطق کارشناسي به‌جاي منطق رانتي حرکت کنيم.
ميراثي از آن دوره براي مديريت شهري جديد باقي مانده است که با وجود ادعاهاي تبليغاتي بسيار دهان‌پر‌کن و بعضا درستي که از کارنامه مديريت قبلي داده مي‌شود، ولي در استاندارد جهاني مثلا گزارش رقابت‌پذيري 2015، مي‌گويد شهر تهران در بين 120 شهر مطرح دنيا از اين نظر رتبه 120 را داشته است. يا مثلا از نظر زيست‌مندي شهري، در همين سال رتبه تهران در بين 70 شهر مطرح دنيا رتبه 61 بوده است و در سال 2017 بر اساس شاخص شهرهاي پويا که 180 شهر مطرح دنيا را بررسي مي‌کند، رتبه تهران 161 بوده است. اگر بخواهيم اين را تغيير دهيم، در عين حال که به مطالعه روندهاي پيشين و ثبت و ضبط تجربه‌هاي پيشين نياز داريم، به يقين نيازمند مطالعات آينده‌شناختي نیز هستيم و بايد انتظار داشت در برنامه‌اي که مديريت جديد براي شهر تهران در افق ميان‌مدت و بلندمدت تعيين مي‌کند، حتما به اين مسئله هم توجه داشته باشد. اصول و مباني مشخصي هم وجود دارد براي اينکه شهر از يک حالت پس‌افتاده و توسعه‌نيافته به حيات متعارف خود که ناظر بر ارتقا و بالندگي است، برسد.
به همان منطقي که در ماجراي توسعه مي‌گوييم با پارادوکس دولت روبه‌رو هستيم؛ يعني دولت از طريق چگونگي کسب درآمد و چگونگي هزينه‌کرد درآمدها، ماهيت خود را آشکار مي‌کند که کشور را به سمت توسعه يا عقب‌ماندگی مي‌برد. دولت‌هاي توسعه‌گرا دولت‌هايي هستند که بستر کسب‌و‌کارهاي خوش‌آتيه و علم‌محور را در دستور کار قرار مي‌دهند و امورات خود را از طريق ماليات و عوارض‌گيري سامان مي‌دهند. عينا اين مسئله درباره شهر نیز مي‌تواند موضوعيت داشته باشد.
يک خطر بزرگ در کمين مجموعه جديد مديريت شهري تهران قرار دارد و آن اين است که آنها هم مثل دولت حسن روحاني يک تعريف نادرست و نارسا از اعتدال را مبناي کار خود قرار دهند. متأسفانه علائمي از اين خطاي راهبردي در همين دوره کوتاه مديريت شهري جديد هم مشاهده مي‌شود. برداشت من از طرز رفتار دولت حسن روحاني با عنوان اعتدال‌گرايي، تا امروز اين بوده که اينها تعريفي که از اعتدال دارند، اين است که مجموع کار غلط به علاوه کار غلط را تقسيم بر دو مي‌کنند و اسمش را اعتدال مي‌گذارند.
عقل سليم به ما مي‌گويد انجام کار غلط بايد متوقف شود. در ماجراي بودجه 97 مي‌خواهند گويي به ساختارها و نهادهاي کژکارکرد دست نزنند و فقط شيب خطاها را کاهش دهند. اين نه براي کشور نجات‌بخش است و نه براي شهر. انبوهي از شفافيت‌نداشتن‌ها در ساختار نهادي نظم بودجه‌ريزي شهري ما هم وجود دارد که در سند لايحه بودجه 97 شهرداري تهران مشاهده مي‌کنيم. از شواهد اين‌طور برمي‌آيد که کادر جديد در همان قالب عمل کرده‌اند؛ گرچه در مقايسه با گذشته اينها سطح مشارکت را بالاتر برده‌اند و اين امکان را فراهم کرده‌اند که سطوحي از نظارت‌هاي تخصصي مدني امکان‌پذير باشد.
اقدام‌هاي اصلاحي در حيطه‌اي که منحصرا در اختيار تيم مديريت شهرداري است، مي‌تواند با سرعت و وسعت بيشتري به جريان بيفتد. در چارچوب مناسبات مديريت قبلي، امکانات غيرعادي به يک فرد؛ يعني شهردار، داده شده بود. در سطح نظري، مي‌گوييم نظم اجتماعي‌ای که قائم به يک شخص باشد، در معرض فساد و ناکارآمدي قرار مي‌گيرد. مثلا سقف اختيار وزیر براي تصويب معاملات چيزي حدود 1.5 ميليارد تومان است اين با تفويض اختيار از سوی شوراي قبلي، براي شخص شهردار به 50 ميليارد تومان افزايش پيدا کرد؛ اينها کانون‌هاي شکل‌گيري فساد است و اگر اينها به رويه‌هاي نظام‌مند و شفاف تبديل شود، فکر نمي‌کنم اعتراض‌هاي خطرناکی مطرح شود. مثلا فرض کنيد همين الان در چارچوب ميراث نهادي شهردار قبلي، اين امکان وجود دارد که تا حدود 300 ميليارد تومان با صلاحديد شهردار و با يک قيد که به هر فرد بيش از 50 ميليون تعلق نگيرد توزيع شود، اينها را مي‌توانيم تغيير دهيم.
بر اساس استانداردهاي به‌ميراث‌مانده از دوره قبلي، شخص شهردار اجازه جابه‌جايي 10درصدي را در کل منابع بودجه دارد؛ اينها همه بسترهاي اعمال صلاحديدهاي شخصي و غيربرنامه‌اي در امور عمومي و اصلاح‌شدنی است.
يک نکته بسيار مهم ديگر اينکه راجع به پيشبرد اهداف عمراني از طريق بدهي، باید دقت و تأمل بيشتري کرد. استانداردهاي بين‌المللي بايد با شرايط و اقتضائات ايران نسبت‌سنجي شود. درحال‌حاضر 65 درصد از کل بدهي‌هاي قطعي‌شده شهرداري مربوط به اصل وام و سود و جريمه ديرکرد در حيطه تسهيلات بانکي است که مثل پيشروي خطرناک در باتلاق بوده و نيازمند دقت‌ و تأملات کارشناسي سطح بالاتري است.
مسئله ديگر، تقدم مسائل آوارشده از سطح ملي بر شهرهاست. اين مسئله به معنای آن است که معاونت برنامه‌ريزي مسئول بودجه و برنامه در شهرداري، حتما بايد نهادي را براي پايش آنچه در سطح ملي اتفاق مي‌افتد و بعد آثارش به شهرداري به صورت برون‌زا تحميل مي‌شود، تمهيد ببینند. در اينجا دو نکته کليدي وجود دارد: يکي اينکه می‌توانند از اين طريق کيفيت تصميمات و قاعده‌گذاري‌هايي را که در سطح ملي گرفته مي‌شود، ارتقا دهند و دوم اينکه نسبت جهت‌گيري‌ها را با سرنوشت شهر مورد توجه قرار دهند. ما اين را تاکنون به صورت نظام‌مند نداشته‌ايم.
در سطح نظري اين جمع‌بندي وجود دارد که مي‌گويد دولت (منظور حکومت است) و شهرداري که جزئي از آن است و بازار، اينها نهادهايي هستند که وجودشان اجتناب‌ناپذير است و نمی‌توانند به يکديگر مبدل شوند و ناگزيريم با اينها براي بقای خودمان سروکار داشته باشيم.
اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا مي‌شود سازوکار و رويه‌هايي را جست‌وجو کرد که ما از حداکثر ظرفيت‌هاي اينها استفاده کنيم، اما موارد درماندگي و شکست را به حداقل برسانيم؟ به لحاظ تئوريک، پاسخ مثبت است. اگر امکان شکل‌گيري و تقويت يک نظام ديده‌باني مستمر از سوی نهادهاي تخصصي مدني پديدار شود، نهادهاي مدني بر فراز دولت و بازار مي‌توانند بستري فراهم کنند که کارايي اداره شهر و کشور ارتقا پيدا کرده و فسادها و هزينه‌ها کاهش پيدا کند و اين به معناي آن است که اگر شهر بهتري مي‌خواهيم، همه بايد براي خودمان مسئوليت تعريف کنيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.