|

احصای مسائل مهم

محمدرضا ژيلايي.پژوهشگر

ماليه و اقتصاد شهر در مباحث امروز مديريت شهري کلان‌شهرهايي مانند تهران، سنگ‌بناي تمام اقدامات مرتبط با شهر است و اگر در مسير درست قرار گرفته و به طرز مناسبي راهبري شود، مي‌تواند آينده‌اي به دور از هرگونه نااطميناني، بحران و کژروي را تضمين کند. وضعيت امروز شهرداري مبيّن اين نکته است که در ادوار گذشته اين بحث ارزشمند از جنبه‌هاي مختلف و به شيوه‌هاي متعددي مورد بي‌مهري مديران شهري قرار گرفته است يا اينکه حداقل آن‌چنان که بايد در اولويت مديران شهري نبوده است. براي اين منظور معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا کارگروه ماليه و اقتصاد شهري را با هدف شناسايي مسائل عمده شهر تهران و يافتن راهکارهايي براي برون‌رفت از اين مسائل با حضور نخبگان و استادان مرتبط با اين حوزه تشکيل داده است.
شايد مهم‌ترين بحث امروز شهرداري تهران، دستيابي به منابع درآمدي پايدار براي اين مجموعه عريض و طويل با هزينه‌هاي جاري بسيار زياد باشد. مشاهده اينکه در سال‌هاي اخير حدود 80 درصد درآمدهاي شهرداري ناشي از تراکم‌فروشي به عنوان منبعي ناپايدار و غيردائمي بوده است، اهميت توجه به اين موضوع را دوچندان مي‌کند. براي اين منظور لايحه مديريت پايدار درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري‌ها را مي‌توان مرکز ثقل توجهات دولت و مجلس در اين حوزه دانست که با 31 ماده و در شش محور در حال بررسي در کميسيون کلان‌شهرهاي هيئت دولت- و نيز مجلس با طرحي مشابه- است که بررسي‌هاي کارشناسي حاکي از ناکارآمدي اين لايحه است و موارد بسيار عمده‌اي را مانند ساختار هزينه‌ها، تعديل نيروي انساني، نحوه مصرف درست منابع، بازنگري در وظايف شهرداري، اصلاح روش‌ها، بهبود نظام اداري و شفافيت در نظام بودجه‌ريزي اصلا مورد عنايت قرار نداده است و در بهترين حالت شهرداري را با حدود 25 درصد کسري بودجه مواجه خواهد کرد؛ بنابراين بايد به موارد جديدي اشاره کرد.
اقتصاد دانش‌بنيان:
اين مورد که مفاهيمي مانند شهر هوشمند را در خود جاي داده است، پيشران توسعه اقتصادي تهران و در نتيجه ايران خواهد بود و دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه در گرو دانش‌بنيان‌شدن شهر تهران خواهد بود. ساماندهي فضاي سازمان‌يافته از سوی شهرداري به‌ عنوان کالاي عمومي که در دنياي امروز به اين فضا محيط نوآوري گفته مي‌شود، از جنبه‌هاي ديگر اقتصاد دانش‌بنيان است. در اين صورت هم توليد و هم توزيع گسترده به وجود خواهد آمد.
در شهر تهران و از سال 1370 که مسئله تکيه بيش از حد بر درآمد مستغلات منجر به افزايش هزينه فضاي فعاليت در اين شهر شد، شرکت‌هاي دانش‌بنيان به دليل در پيش‌روداشتن مسئله عمده‌اي به نام هزينه مکان براي فعاليت هنگام خروج از فضاي پارک‌هاي فناوري، با مشکلات مالي مواجه شده و ديگر قادر به فعاليت نيستند. پس عزم جدي دولت و شهرداري براي حمايت از اين روند بسيار تعيين‌کننده خواهد بود.
تغيير رويکرد اخذ عوارض:
اخذ يکباره عوارض و ارائه خدمات طولاني‌مدت موجب تحميل هزينه‌هاي زيادي بر دوش شهرداري مي‌شود؛ بنابراين بايد عوارض نوسازي با شيب ملايمي افزايش يابد که مي‌تواند درآمد را به‌طور درخور ‌ملاحظه‌اي تغيير دهد.
استفاده از منابع درآمدي لچکي‌ها:
لزوم حل مسئله مالکيت اراضي خدماتي از سوی شهرداري و واگذاري صرفا حق بهره‌برداري به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ضروري است. انضباط مالي به مفهوم پيش‌بيني درست منابع درآمدي و کنترل هزينه‌ها، بايد در دستور کار شهرداري قرار گيرد و بر اين اساس، منابع شناسايي‌شده و هزينه‌هاي مرتبط با وظايف ذاتي شهرداري با رويکرد مناسب صرف شود. اين در حالي است که اکنون جايگاه نهادهاي مختلف مانند شهرداري، دولت و... در زمينه تأمين کالاهاي عمومي چندان مشخص نيست و به مرور زمان شهرداري براي خود وظايفي را ايجاد كرده است که به‌هيچ‌وجه ارتباطي با ذات شهرداري نداشته است. شهرداري به عنوان بخش عمومي، موظف به فراهم‌آوردن کالاهاي عمومي و تحت کنترل درآوردن اثرات بيروني منفي است و دولت نيز وظيفه نظارت را در اين زمينه بر عهده دارد. بين نهادهاي درگير در فعاليت‌هاي بخش عمومي مرزبندي مشخص و قانون‌مندي وجود ندارد. از‌اين‌رو مي‌بينيم حتي دولت نيز نمي‌داند دقيقا چه وظايفي بر عهده دارد و در مرحله تجهيز منابع بايد کدام وظيفه را در اولويت قرار داده و کدام را از اولويت خارج کند؛ بنابراین با گذشت زمان، با انبوهي از دستگاه‌هاي اجرائي روبه‌رو است که در بودجه کشور جا خوش کرده و دولت موظف به تأمين هزينه‌هاي آنهاست، فارغ از اينکه چه وظايفي را انجام مي‌دهند. درباره شهرداري نيز کم‌و‌بيش همين وضع حاکم است. اين موضوع به‌ويژه در زمينه اخذ ماليات‌ها تبلور مي‌يابد که بايد مشخص شود بحث عدالت به بخش عمومي مرتبط نيست.
در اين راستا بايد يک نظام مالي شهري پياده‌سازي شود که داراي انضباط مالي و انضباط در نظام آماري باشد. در ضمن با ايجاد خزانه شهر و ديوان محاسبات شهر و الزام شوراي شهر به انتخاب حسابرس و نظارت بر کار سيستمي شهرداري، مسائل مرتبط با انضباط مالي و درآمد پايدار شهري به نحو بهتري دنبال مي‌شود.
بهروز هادي‌زنوز، اقتصاددان، در رابطه با مسائل عمده شهر تهران معتقد است: شهر مرکز صرفه‌هاي مقياس و نوآوري است. بخش مهمي از GDP در شهرها شکل مي‌گيرد. شهر تهران خود به‌تنهايي 25 درصد توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارد. درحال‌حاضر به دلیل گسترش شبکه ارتباطات، منطقه شهري واحد يا ابرمنطقه شهري (جمعيت ابرمنطقه توکيو 33 ميليون نفر است) واجد اهميت است. در تهران نيز شاهد شکل‌گيري ابرمنطقه هستيم (تهران، کرج و نواحي اطراف). در اين منطقه شهري از يک سو به دليل ناتواني کنترل جمعيت و از سوي ديگر به دليل حمل‌ونقل ارزان‌قيمت و نيز وجود نيروي کار ارزان، شاهد پراکنده‌روي شهري هستيم. اين تجمع عظيم به دليل نبود زيرساخت مناسب دچار پيامدهاي بيروني منفي شديدي شده است. صرف وقت فراوان در حمل‌ونقل و بوروکراسي عريض و طويل از نمونه‌هاي بارز اين پيامدهاست.
در زمينه حمل‌ونقل شهري، شهرداري کمکي دريافت نکرده است و در نهايت مصرف انرژي (سوخت‌هاي فسيلي) به‌ويژه در احداث و نگهداري ساختمان‌ها و نيز حمل‌ونقل موجب آلودگي شديد شده است. پس کارايي انرژي يکي از مسائلي است که بايد در مرکز توجه شهرداري و شوراي شهر قرار گيرد.
بحث ديگر تاب‌آوري شهري در زمينه مقابله با حوادث طبيعي است که اين اقتصاددان براي امروز شهر تهران ضروري مي‌داند. در شهر تهران با وجود اينکه منطقه‌اي زلزله‌خيز محسوب مي‌شود، ولي از شبکه انرژي گاز به جاي برق استفاده مي‌شود، ساخت‌وسازهاي بدون محدوديت بر روي گسل نيز از جمله مواردي است که در نهايت منجر به اين امر خواهد شد که اگر روزي در شهر تهران زلزله به وقوع بپيوندد، بخشي از جمعيت بر اثر زلزله و بخشي ديگر بر اثر ذوب‌شدن آسفالت و خفگي ناشي از آن فوت خواهند کرد؛ بنابراين بحث مقاومت ساخت‌وسازها بايد در دستور کار قرار گيرد. در روي گسل‌ها اجازه ساخت‌وساز داده نشود و در ساخت‌وساز آيين‌نامه 2800 در دستور کار قرار گيرد.
مسئله امنيت شهر موضوع ديگري است که مي‌تواند با توجه به خشک‌سالي و روند جابه‌جايي عظيم جمعيت از سمت شرق به غرب کشور و پذيرايي تهران از درصد بسيار بالايي از اين جمعيت مورد توجه و برنامه‌ريزي قرار گيرد. در‌حال‌حاضر زيربناهاي شهري براي پذيرايي از اين حجم نه مناسب و نه کافي است و اضافه‌شدن فقر شديد در حدود سه دهک اول و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اين فقر مي‌تواند در آينده نزديک منجر به نوعي از آفات اجتماعي شود.
موضوع مهم ديگر خانه‌هاي خالي‌ای است که با وجود 2.5 ميليون واحد در کل کشور و حدود 490 هزار واحد در تهران، بايد بخشي از مشغوليت ذهني سياست‌گذاران شهري باشد. اين ميزان واحد خالي در شهر تهران که ترکيبي از واحدهاي لوکس، بافت‌هاي فرسوده و مسکن مهر است، نياز به سياست‌گذاري دقيق و مجزا بر حسب موقعيت هرکدام از اين واحدها دارد. اين پديده که به دنبال حباب مسکن و شکست بازار اتفاق افتاده و موقتي است، در نتيجه انتظارات سرمايه‌گذاران به وجود آمده است که منتظر رشد دوباره قيمت‌هاي مسکن هستند و نوعي چسبندگي رو به پايين در اين زمينه وجود دارد؛ بنابراين براي حل اين معضل بايد ابتدا درصد دقيق خانه‌هاي خالي که به صورت طبيعي بايد وجود داشته باشند، مشخص و سپس با استفاده از ابزارهايي نظير ماليات بر اين واحدها به شرط وجود نظام ماليات بر درآمد مناسب، نقشه‌هاي مميزي املاک به‌روز (کاداستر) و مميزي مالي اقدام کرد. استفاده از سياست‌هايي مانند وام حمايتي نيز بايد به نوعي وضع شود که دقيقا خانه‌هاي خالي را مورد اصابت قرار داده و مشکل اساسي بازار مسکن امروز را که نبود قدرت خريد در مردم است و منجر به رکود در بازار مسکن شده، بيش از اين عميق‌تر نکند.
در زمينه ترافيک نيز مشکل شهر تهران روز به روز حادتر و پيچيده‌تر مي‌شود. تحرکات شهري در سال 85 در شهر تهران به گونه‌اي بوده است که تقريبا 10 درصد از افراد ساکن در محدوده تهران و البرز براي کار به شهر ديگري رفته‌اند. امروز اين رقم به حدود 28 درصد افزايش يافته و اين امر موجب افزايش هزينه‌هاي سلامت و حمل‌ونقل در سبد درآمدي خانوار شده است.
فقر شهري با وجود جمعيتي در حدود 19 درصد ساکن در سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي و فشار ناشي از اين تعداد جمعيت حاشيه‌نشين بر شهر تهران، نوسازي و مقاوم‌سازي بافت‌هاي فرسوده، انجماد سرمايه‌هاي شهري در مستغلات، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در شهر تهران که پس از سال 85 منهاي مستغلات شغلي ايجاد نشده است، شفاف‌سازي (درآمد و هزينه‌کرد) و تنقيح قوانين براي کاهش دامنه فساد سيستماتيک، ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي از پروژه‌هاي عمراني ازجمله مباحث ديگري است که امروز شهر تهران با آنها دست به گريبان است و توجه جدي را براي حل اين مسائل مي‌طلبد.

ماليه و اقتصاد شهر در مباحث امروز مديريت شهري کلان‌شهرهايي مانند تهران، سنگ‌بناي تمام اقدامات مرتبط با شهر است و اگر در مسير درست قرار گرفته و به طرز مناسبي راهبري شود، مي‌تواند آينده‌اي به دور از هرگونه نااطميناني، بحران و کژروي را تضمين کند. وضعيت امروز شهرداري مبيّن اين نکته است که در ادوار گذشته اين بحث ارزشمند از جنبه‌هاي مختلف و به شيوه‌هاي متعددي مورد بي‌مهري مديران شهري قرار گرفته است يا اينکه حداقل آن‌چنان که بايد در اولويت مديران شهري نبوده است. براي اين منظور معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا کارگروه ماليه و اقتصاد شهري را با هدف شناسايي مسائل عمده شهر تهران و يافتن راهکارهايي براي برون‌رفت از اين مسائل با حضور نخبگان و استادان مرتبط با اين حوزه تشکيل داده است.
شايد مهم‌ترين بحث امروز شهرداري تهران، دستيابي به منابع درآمدي پايدار براي اين مجموعه عريض و طويل با هزينه‌هاي جاري بسيار زياد باشد. مشاهده اينکه در سال‌هاي اخير حدود 80 درصد درآمدهاي شهرداري ناشي از تراکم‌فروشي به عنوان منبعي ناپايدار و غيردائمي بوده است، اهميت توجه به اين موضوع را دوچندان مي‌کند. براي اين منظور لايحه مديريت پايدار درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري‌ها را مي‌توان مرکز ثقل توجهات دولت و مجلس در اين حوزه دانست که با 31 ماده و در شش محور در حال بررسي در کميسيون کلان‌شهرهاي هيئت دولت- و نيز مجلس با طرحي مشابه- است که بررسي‌هاي کارشناسي حاکي از ناکارآمدي اين لايحه است و موارد بسيار عمده‌اي را مانند ساختار هزينه‌ها، تعديل نيروي انساني، نحوه مصرف درست منابع، بازنگري در وظايف شهرداري، اصلاح روش‌ها، بهبود نظام اداري و شفافيت در نظام بودجه‌ريزي اصلا مورد عنايت قرار نداده است و در بهترين حالت شهرداري را با حدود 25 درصد کسري بودجه مواجه خواهد کرد؛ بنابراين بايد به موارد جديدي اشاره کرد.
اقتصاد دانش‌بنيان:
اين مورد که مفاهيمي مانند شهر هوشمند را در خود جاي داده است، پيشران توسعه اقتصادي تهران و در نتيجه ايران خواهد بود و دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه در گرو دانش‌بنيان‌شدن شهر تهران خواهد بود. ساماندهي فضاي سازمان‌يافته از سوی شهرداري به‌ عنوان کالاي عمومي که در دنياي امروز به اين فضا محيط نوآوري گفته مي‌شود، از جنبه‌هاي ديگر اقتصاد دانش‌بنيان است. در اين صورت هم توليد و هم توزيع گسترده به وجود خواهد آمد.
در شهر تهران و از سال 1370 که مسئله تکيه بيش از حد بر درآمد مستغلات منجر به افزايش هزينه فضاي فعاليت در اين شهر شد، شرکت‌هاي دانش‌بنيان به دليل در پيش‌روداشتن مسئله عمده‌اي به نام هزينه مکان براي فعاليت هنگام خروج از فضاي پارک‌هاي فناوري، با مشکلات مالي مواجه شده و ديگر قادر به فعاليت نيستند. پس عزم جدي دولت و شهرداري براي حمايت از اين روند بسيار تعيين‌کننده خواهد بود.
تغيير رويکرد اخذ عوارض:
اخذ يکباره عوارض و ارائه خدمات طولاني‌مدت موجب تحميل هزينه‌هاي زيادي بر دوش شهرداري مي‌شود؛ بنابراين بايد عوارض نوسازي با شيب ملايمي افزايش يابد که مي‌تواند درآمد را به‌طور درخور ‌ملاحظه‌اي تغيير دهد.
استفاده از منابع درآمدي لچکي‌ها:
لزوم حل مسئله مالکيت اراضي خدماتي از سوی شهرداري و واگذاري صرفا حق بهره‌برداري به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ضروري است. انضباط مالي به مفهوم پيش‌بيني درست منابع درآمدي و کنترل هزينه‌ها، بايد در دستور کار شهرداري قرار گيرد و بر اين اساس، منابع شناسايي‌شده و هزينه‌هاي مرتبط با وظايف ذاتي شهرداري با رويکرد مناسب صرف شود. اين در حالي است که اکنون جايگاه نهادهاي مختلف مانند شهرداري، دولت و... در زمينه تأمين کالاهاي عمومي چندان مشخص نيست و به مرور زمان شهرداري براي خود وظايفي را ايجاد كرده است که به‌هيچ‌وجه ارتباطي با ذات شهرداري نداشته است. شهرداري به عنوان بخش عمومي، موظف به فراهم‌آوردن کالاهاي عمومي و تحت کنترل درآوردن اثرات بيروني منفي است و دولت نيز وظيفه نظارت را در اين زمينه بر عهده دارد. بين نهادهاي درگير در فعاليت‌هاي بخش عمومي مرزبندي مشخص و قانون‌مندي وجود ندارد. از‌اين‌رو مي‌بينيم حتي دولت نيز نمي‌داند دقيقا چه وظايفي بر عهده دارد و در مرحله تجهيز منابع بايد کدام وظيفه را در اولويت قرار داده و کدام را از اولويت خارج کند؛ بنابراین با گذشت زمان، با انبوهي از دستگاه‌هاي اجرائي روبه‌رو است که در بودجه کشور جا خوش کرده و دولت موظف به تأمين هزينه‌هاي آنهاست، فارغ از اينکه چه وظايفي را انجام مي‌دهند. درباره شهرداري نيز کم‌و‌بيش همين وضع حاکم است. اين موضوع به‌ويژه در زمينه اخذ ماليات‌ها تبلور مي‌يابد که بايد مشخص شود بحث عدالت به بخش عمومي مرتبط نيست.
در اين راستا بايد يک نظام مالي شهري پياده‌سازي شود که داراي انضباط مالي و انضباط در نظام آماري باشد. در ضمن با ايجاد خزانه شهر و ديوان محاسبات شهر و الزام شوراي شهر به انتخاب حسابرس و نظارت بر کار سيستمي شهرداري، مسائل مرتبط با انضباط مالي و درآمد پايدار شهري به نحو بهتري دنبال مي‌شود.
بهروز هادي‌زنوز، اقتصاددان، در رابطه با مسائل عمده شهر تهران معتقد است: شهر مرکز صرفه‌هاي مقياس و نوآوري است. بخش مهمي از GDP در شهرها شکل مي‌گيرد. شهر تهران خود به‌تنهايي 25 درصد توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارد. درحال‌حاضر به دلیل گسترش شبکه ارتباطات، منطقه شهري واحد يا ابرمنطقه شهري (جمعيت ابرمنطقه توکيو 33 ميليون نفر است) واجد اهميت است. در تهران نيز شاهد شکل‌گيري ابرمنطقه هستيم (تهران، کرج و نواحي اطراف). در اين منطقه شهري از يک سو به دليل ناتواني کنترل جمعيت و از سوي ديگر به دليل حمل‌ونقل ارزان‌قيمت و نيز وجود نيروي کار ارزان، شاهد پراکنده‌روي شهري هستيم. اين تجمع عظيم به دليل نبود زيرساخت مناسب دچار پيامدهاي بيروني منفي شديدي شده است. صرف وقت فراوان در حمل‌ونقل و بوروکراسي عريض و طويل از نمونه‌هاي بارز اين پيامدهاست.
در زمينه حمل‌ونقل شهري، شهرداري کمکي دريافت نکرده است و در نهايت مصرف انرژي (سوخت‌هاي فسيلي) به‌ويژه در احداث و نگهداري ساختمان‌ها و نيز حمل‌ونقل موجب آلودگي شديد شده است. پس کارايي انرژي يکي از مسائلي است که بايد در مرکز توجه شهرداري و شوراي شهر قرار گيرد.
بحث ديگر تاب‌آوري شهري در زمينه مقابله با حوادث طبيعي است که اين اقتصاددان براي امروز شهر تهران ضروري مي‌داند. در شهر تهران با وجود اينکه منطقه‌اي زلزله‌خيز محسوب مي‌شود، ولي از شبکه انرژي گاز به جاي برق استفاده مي‌شود، ساخت‌وسازهاي بدون محدوديت بر روي گسل نيز از جمله مواردي است که در نهايت منجر به اين امر خواهد شد که اگر روزي در شهر تهران زلزله به وقوع بپيوندد، بخشي از جمعيت بر اثر زلزله و بخشي ديگر بر اثر ذوب‌شدن آسفالت و خفگي ناشي از آن فوت خواهند کرد؛ بنابراين بحث مقاومت ساخت‌وسازها بايد در دستور کار قرار گيرد. در روي گسل‌ها اجازه ساخت‌وساز داده نشود و در ساخت‌وساز آيين‌نامه 2800 در دستور کار قرار گيرد.
مسئله امنيت شهر موضوع ديگري است که مي‌تواند با توجه به خشک‌سالي و روند جابه‌جايي عظيم جمعيت از سمت شرق به غرب کشور و پذيرايي تهران از درصد بسيار بالايي از اين جمعيت مورد توجه و برنامه‌ريزي قرار گيرد. در‌حال‌حاضر زيربناهاي شهري براي پذيرايي از اين حجم نه مناسب و نه کافي است و اضافه‌شدن فقر شديد در حدود سه دهک اول و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اين فقر مي‌تواند در آينده نزديک منجر به نوعي از آفات اجتماعي شود.
موضوع مهم ديگر خانه‌هاي خالي‌ای است که با وجود 2.5 ميليون واحد در کل کشور و حدود 490 هزار واحد در تهران، بايد بخشي از مشغوليت ذهني سياست‌گذاران شهري باشد. اين ميزان واحد خالي در شهر تهران که ترکيبي از واحدهاي لوکس، بافت‌هاي فرسوده و مسکن مهر است، نياز به سياست‌گذاري دقيق و مجزا بر حسب موقعيت هرکدام از اين واحدها دارد. اين پديده که به دنبال حباب مسکن و شکست بازار اتفاق افتاده و موقتي است، در نتيجه انتظارات سرمايه‌گذاران به وجود آمده است که منتظر رشد دوباره قيمت‌هاي مسکن هستند و نوعي چسبندگي رو به پايين در اين زمينه وجود دارد؛ بنابراين براي حل اين معضل بايد ابتدا درصد دقيق خانه‌هاي خالي که به صورت طبيعي بايد وجود داشته باشند، مشخص و سپس با استفاده از ابزارهايي نظير ماليات بر اين واحدها به شرط وجود نظام ماليات بر درآمد مناسب، نقشه‌هاي مميزي املاک به‌روز (کاداستر) و مميزي مالي اقدام کرد. استفاده از سياست‌هايي مانند وام حمايتي نيز بايد به نوعي وضع شود که دقيقا خانه‌هاي خالي را مورد اصابت قرار داده و مشکل اساسي بازار مسکن امروز را که نبود قدرت خريد در مردم است و منجر به رکود در بازار مسکن شده، بيش از اين عميق‌تر نکند.
در زمينه ترافيک نيز مشکل شهر تهران روز به روز حادتر و پيچيده‌تر مي‌شود. تحرکات شهري در سال 85 در شهر تهران به گونه‌اي بوده است که تقريبا 10 درصد از افراد ساکن در محدوده تهران و البرز براي کار به شهر ديگري رفته‌اند. امروز اين رقم به حدود 28 درصد افزايش يافته و اين امر موجب افزايش هزينه‌هاي سلامت و حمل‌ونقل در سبد درآمدي خانوار شده است.
فقر شهري با وجود جمعيتي در حدود 19 درصد ساکن در سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي و فشار ناشي از اين تعداد جمعيت حاشيه‌نشين بر شهر تهران، نوسازي و مقاوم‌سازي بافت‌هاي فرسوده، انجماد سرمايه‌هاي شهري در مستغلات، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در شهر تهران که پس از سال 85 منهاي مستغلات شغلي ايجاد نشده است، شفاف‌سازي (درآمد و هزينه‌کرد) و تنقيح قوانين براي کاهش دامنه فساد سيستماتيک، ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي از پروژه‌هاي عمراني ازجمله مباحث ديگري است که امروز شهر تهران با آنها دست به گريبان است و توجه جدي را براي حل اين مسائل مي‌طلبد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.