بايدهاي کنترل
سيدمناف هاشمي.استاندار گلستان
در بندهاي 12 و 3 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، وظيفه تصويب بودجه شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه و همچنين نظارت بر حسن اداره امور مالي و حساب درآمد و هزينه از طريق انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد تخلف به شهردار برای پيگيريهاي قانوني، بر عهده شوراي اسلامي شهر گذاشته شده است. درعينحال به استناد بندهاي (ب) و (ج) ماده 44 آييننامه مالي شهرداريها، رسيدگي و مميزي (حسابرسي) شهرداري نيز بر عهده شوراي اسلامي شهر گذاشته شد که تمام احکام مزبور بر اختيار و جايگاه تقنيني و نظارتي شوراي اسلامي شهر بر تصويب و اجراي بودجه و حسابرسي عمليات مالي و نظام درآمد- هزينه در شهرداري اشعار دارد. بهاينترتيب، شوراي اسلامي شهر ميتواند و بايد:
1- نظام و چارچوب بودجهريزي شهرداري را مطابق با آخرين الگوها و استاندارد ملي و بينالمللي تطبيق داده و شهرداري را ملزم به تهيه و ارائه بودجه سنواتي بر مبناي بودجهريزي تلفيقي مبتني بر عملکرد- ملهم از اسناد ملي فرادست مانند ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه- بهصورت واقعي و نه صوري کند.
2- شورا قواعدي را وضع کند تا شهرداري در اجرا و ابلاغ بودجه، موظف به اجراي عين مصوبه بودجه شود و چارچوبي مشخص براي نظام تخصيص اعتبار بين واحدهاي اجرائي ترسيم کرده و از اعمال سليقه و ارتباطات مديران مياني جلوگيري کند و همچنين اين امکان وجود داشته باشد که به شکلهاي ماهانه، ششماهه و سالانه پايش شود.
3-براي نظارت برخط (آنلاين) بر نحوه اجراي بودجه، دسترسيهاي کامل را از سامانههاي الکترونيکي مربوطه شهرداري اخذ و در مرکز مانيتورينگ کميسيون تخصصي شوراي اسلامي شهر در راستای کنترل صحت تخصيص و نظارت بر هزينهکرد رديفهاي مصوب در دسترس همه اعضاي شورا قرار دهد که البته اين نبايد باعث تداخل عملکرد شهرداريها شود.
4- بهجد از تصويب پروژههاي خارج از سقف رديف اعتباري، در قالب تبصرههاي بودجه سالانه، خودداري و تقويت انضباط مالي و اعتباري را در تصويب و اجراي بودجه به واسطه پايبندي به سقف ارقام مصوب در هريک از مأموريتها و برنامههاي مشخصشده از شهرداري مطالبه کرده و هرگونه اضطراري را در قالب متمم، ضمن پيشبيني درآمد و هزينه، از شورا با مصوبه اخذ کند.
5- چارچوب رابطه مالي سازمانها و شرکتهاي تابعه با ستاد شهرداري را در بودجه جداگانه آنها نظاممندتر و شفافتر پيريزي کرده و ارقام درآمدهاي اختصاصي آنها را با توجه به پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل موجود تدقيق کند. در اين راستا، رصد و نظارت بر وضعيت اداري- پرسنلي و قراردادهاي آنها برای جلوگيري از رشد غيرکارشناسي هزينههاي جاري مربوطه بهخصوص جذب نيرو در قالب اشکال مختلف و نيز رعايت اعمال ضوابط قانوني واگذاري قراردادها، مطابق با آييننامه مالي شهرداري (درباره اعتبارات متعلق به شهرداري که سازمان يا شرکت بهعنوان کارگزار عمل ميکند) ضروري است. به شکلی شفاف که هر فردي در شهرداري که بودجه داشته باشد و هرگونه قرارداد و استخدام نيروي انساني بدون بودجه، ممکن نباشد.
6- نظام فعلي بررسي اصلاحيه و متمم بودجه را تغيير و چارچوبي کارشناسي را براي پذيرش درخواست متضمن زمانبندي و فرمت توجيهات لازم برقرار کرده و هرگونه هزينه بدون رديف بودجهاي (فاقد) ممنوع شود.
7- فرمت خاصي براي شناسايي و دستهبندي و ثبت بدهيهاي شهرداري در قالب يکي از زيرسيستمهاي بودجه طراحي و نسبت به کنترل لحظهاي آن در سامانه از طريق تکليفکردن به شهرداري به راهاندازي آن اقدام کرده و برنامه اجرائي بازپرداخت بدهيها در سامانه طراحي و بهصورت خودکار اجرائي شود.
8- نظام بازديد و تهيه گزارشهاي سهماهه موجود شوراي اسلامي شهر از عملکرد اجراي پروژههاي شهرداري به فرايند تصميمگيري کميسيون تلفيق بودجه شوراي شهر متصل شده تا اين تصميمات از درون نتايج گزارشهای بازديد، منبعث و اصلاح شود و در نتيجه زنجيره نظارتي- تقنيني شورا تکميل و مبتني بر واقعيات ميداني و عيني پيريزي شود.
9- هرگونه وجوه درآمدي باید از سوی واحدهاي زيرمجموعه شهرداري تهران طبق برنامه مصوب ابلاغي در خزانه شهرداري تهران واريز و در قالب مبادله موافقتنامه از طریق واحدهاي زيرمجموعه هزينه شود.
10- تمام واحدهاي کمکبگير ازجمله شرکتها و سازمانهاي زيرمجموعه ضمن انعکاس دقيق درآمدها و هزينهها بتوانند هم استقلال مديريتي خود را حفظ کنند و هم پاسخگوي دقيق برنامههاي مصوب و بودجههاي مربوطه باشند و شوراي اسلامي نیز در هر مقطعي بتواند بر عملکرد سازمان نظارت کند.
در پايان نيز با تأکيد بر لزوم طراحي نظام حسابرسي حين عملکرد بودجه از سوی شهرداري، بايد بر اصلاح چرخه معيوب موجود در بررسي و بازخورد گزارشهاي حسابرسي عملکرد مالي و تفريغ بودجه شهرداري تمرکز داشت؛ چراکه درحالحاضر برداشتهاي موجود از نحوه انعکاس تخلفات احتمالي به وزارت کشور و پيگيري آن، نحوه برخورد با تخلفات و اشکالات عملکرد مالي را عقيم گذاشته است؛ بنابراین باید به جايگاه حسابرسي داخلي بهصورت متمايز و مستقل بهعنوان بازوي شهرداري و شوراي شهر عنايت شود و هرگونه ارتقای مديران و کارشناسان، منوط به اجراي صحيح بودجه و شفافيت مالي در هزينهکردها باشد و با هرگونه تخلف و انحرافی از بودجه برخورد قانوني صورت گيرد.
در بندهاي 12 و 3 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، وظيفه تصويب بودجه شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه و همچنين نظارت بر حسن اداره امور مالي و حساب درآمد و هزينه از طريق انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد تخلف به شهردار برای پيگيريهاي قانوني، بر عهده شوراي اسلامي شهر گذاشته شده است. درعينحال به استناد بندهاي (ب) و (ج) ماده 44 آييننامه مالي شهرداريها، رسيدگي و مميزي (حسابرسي) شهرداري نيز بر عهده شوراي اسلامي شهر گذاشته شد که تمام احکام مزبور بر اختيار و جايگاه تقنيني و نظارتي شوراي اسلامي شهر بر تصويب و اجراي بودجه و حسابرسي عمليات مالي و نظام درآمد- هزينه در شهرداري اشعار دارد. بهاينترتيب، شوراي اسلامي شهر ميتواند و بايد:
1- نظام و چارچوب بودجهريزي شهرداري را مطابق با آخرين الگوها و استاندارد ملي و بينالمللي تطبيق داده و شهرداري را ملزم به تهيه و ارائه بودجه سنواتي بر مبناي بودجهريزي تلفيقي مبتني بر عملکرد- ملهم از اسناد ملي فرادست مانند ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه- بهصورت واقعي و نه صوري کند.
2- شورا قواعدي را وضع کند تا شهرداري در اجرا و ابلاغ بودجه، موظف به اجراي عين مصوبه بودجه شود و چارچوبي مشخص براي نظام تخصيص اعتبار بين واحدهاي اجرائي ترسيم کرده و از اعمال سليقه و ارتباطات مديران مياني جلوگيري کند و همچنين اين امکان وجود داشته باشد که به شکلهاي ماهانه، ششماهه و سالانه پايش شود.
3-براي نظارت برخط (آنلاين) بر نحوه اجراي بودجه، دسترسيهاي کامل را از سامانههاي الکترونيکي مربوطه شهرداري اخذ و در مرکز مانيتورينگ کميسيون تخصصي شوراي اسلامي شهر در راستای کنترل صحت تخصيص و نظارت بر هزينهکرد رديفهاي مصوب در دسترس همه اعضاي شورا قرار دهد که البته اين نبايد باعث تداخل عملکرد شهرداريها شود.
4- بهجد از تصويب پروژههاي خارج از سقف رديف اعتباري، در قالب تبصرههاي بودجه سالانه، خودداري و تقويت انضباط مالي و اعتباري را در تصويب و اجراي بودجه به واسطه پايبندي به سقف ارقام مصوب در هريک از مأموريتها و برنامههاي مشخصشده از شهرداري مطالبه کرده و هرگونه اضطراري را در قالب متمم، ضمن پيشبيني درآمد و هزينه، از شورا با مصوبه اخذ کند.
5- چارچوب رابطه مالي سازمانها و شرکتهاي تابعه با ستاد شهرداري را در بودجه جداگانه آنها نظاممندتر و شفافتر پيريزي کرده و ارقام درآمدهاي اختصاصي آنها را با توجه به پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل موجود تدقيق کند. در اين راستا، رصد و نظارت بر وضعيت اداري- پرسنلي و قراردادهاي آنها برای جلوگيري از رشد غيرکارشناسي هزينههاي جاري مربوطه بهخصوص جذب نيرو در قالب اشکال مختلف و نيز رعايت اعمال ضوابط قانوني واگذاري قراردادها، مطابق با آييننامه مالي شهرداري (درباره اعتبارات متعلق به شهرداري که سازمان يا شرکت بهعنوان کارگزار عمل ميکند) ضروري است. به شکلی شفاف که هر فردي در شهرداري که بودجه داشته باشد و هرگونه قرارداد و استخدام نيروي انساني بدون بودجه، ممکن نباشد.
6- نظام فعلي بررسي اصلاحيه و متمم بودجه را تغيير و چارچوبي کارشناسي را براي پذيرش درخواست متضمن زمانبندي و فرمت توجيهات لازم برقرار کرده و هرگونه هزينه بدون رديف بودجهاي (فاقد) ممنوع شود.
7- فرمت خاصي براي شناسايي و دستهبندي و ثبت بدهيهاي شهرداري در قالب يکي از زيرسيستمهاي بودجه طراحي و نسبت به کنترل لحظهاي آن در سامانه از طريق تکليفکردن به شهرداري به راهاندازي آن اقدام کرده و برنامه اجرائي بازپرداخت بدهيها در سامانه طراحي و بهصورت خودکار اجرائي شود.
8- نظام بازديد و تهيه گزارشهاي سهماهه موجود شوراي اسلامي شهر از عملکرد اجراي پروژههاي شهرداري به فرايند تصميمگيري کميسيون تلفيق بودجه شوراي شهر متصل شده تا اين تصميمات از درون نتايج گزارشهای بازديد، منبعث و اصلاح شود و در نتيجه زنجيره نظارتي- تقنيني شورا تکميل و مبتني بر واقعيات ميداني و عيني پيريزي شود.
9- هرگونه وجوه درآمدي باید از سوی واحدهاي زيرمجموعه شهرداري تهران طبق برنامه مصوب ابلاغي در خزانه شهرداري تهران واريز و در قالب مبادله موافقتنامه از طریق واحدهاي زيرمجموعه هزينه شود.
10- تمام واحدهاي کمکبگير ازجمله شرکتها و سازمانهاي زيرمجموعه ضمن انعکاس دقيق درآمدها و هزينهها بتوانند هم استقلال مديريتي خود را حفظ کنند و هم پاسخگوي دقيق برنامههاي مصوب و بودجههاي مربوطه باشند و شوراي اسلامي نیز در هر مقطعي بتواند بر عملکرد سازمان نظارت کند.
در پايان نيز با تأکيد بر لزوم طراحي نظام حسابرسي حين عملکرد بودجه از سوی شهرداري، بايد بر اصلاح چرخه معيوب موجود در بررسي و بازخورد گزارشهاي حسابرسي عملکرد مالي و تفريغ بودجه شهرداري تمرکز داشت؛ چراکه درحالحاضر برداشتهاي موجود از نحوه انعکاس تخلفات احتمالي به وزارت کشور و پيگيري آن، نحوه برخورد با تخلفات و اشکالات عملکرد مالي را عقيم گذاشته است؛ بنابراین باید به جايگاه حسابرسي داخلي بهصورت متمايز و مستقل بهعنوان بازوي شهرداري و شوراي شهر عنايت شود و هرگونه ارتقای مديران و کارشناسان، منوط به اجراي صحيح بودجه و شفافيت مالي در هزينهکردها باشد و با هرگونه تخلف و انحرافی از بودجه برخورد قانوني صورت گيرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.