ثبات درآمدي
سيدبهزاد کاظمي. روزنامهنگار
کارشناسان معتقدند کسب درآمد از سوی شهرداريها، ريشه در مفاهيم علمي ماليه محلي دارد. ماليه محلي نيز در زمين نظريات فدراليسم يا تمرکزنداشتن مالي قدم برميدارد. بر اساس اين نظريات، دولتهاي محلي در سطوح مختلف، بايد ميزان کارآمدي از کالاهاي عمومي را عرضه کنند تا منافع آن عايد ساکنان همان قلمرو جغرافيايي شود. اما براي شروع عرضه اين کالاها و خدمات عمومي از سوی شهرداري، تأمين مالي ضروري است و اين مهم نيازمند درآمدي است که بهطور کلان از سه منبع میتوان به آن دست یافت؛ وضع ماليات محلي، بهاي خدمات شهري و کمکهاي دولت. «ماليات محلي»، درآمدي است که نرخ آن را شهرداري مشخص کرده و عوايد آن را براي اهداف تعيينشده خود نگه ميدارد. در ايران، اين نوع ماليات، عوارض شهرداري نام دارد و براي تأمين مالي يارانههايي به کار ميرود که اين نهاد براي خدمات عمومي و ارزشمند خود پرداخت ميکند. «بهاي خدمات شهرداري»، بر آن بخش از خدماتي وضع ميشود که داراي ارزش بازاري و انحصاري باشند. «کمکهاي دولت» به شهرداريها هم به دو نوع کمکهاي عمومي و مشروط دستهبندي ميشوند. کمکهاي عمومي (نامشروط) براي تأمين مالي همه خدمات شهرداري و کمکهاي
مشروط صرفا براي ترغيب شهرداريها به ارائه و انجام خدمات يا پروژههاي مدنظر دولت صورت ميگيرد. يک سيستم پايدار تأمين درآمد شهرداري شامل پنج ويژگي ميشود: در درجه نخست، درآمد شهرداري بايد در طول زمان مستمر باشد و تحتتأثير شوکهاي بازار و جامعه قرار نگيرد. دوم، درآمدها به گونهاي باشند که دستيابي به آنها وضعيت کيفي شهر را از نظر پويايي، زيستمحيطي، اجتماعي، اقتصادي و... دستخوش آسيب نکنند. سوم، درآمد همپاي افزايش مخارج، افزايش پيدا کند. چهارم، شهرداري در زمان تبديل به سازماني جامعهمحور و مردمنهاد شود. اين ميسر نيست مگر آنکه مشارکت مردم و نهادهاي ملي در تأمين مالي شهرداريها افزايش يابد. در آخر، هر درآمدي منجر به کاهش فضاهاي مديريتي و افزايش نقش شوراها و انجمنهاي محلي در درآمدزايي شود.
بگذاريد وضعيت اين مفاهيم را در کشورمان بررسي کنيم. شهرداريهاي ايران تا اواخر دهه1350 از شيوههاي متكي بر بودجه دولت مرکزي استفاده ميکردند. سهم کمکهاي دولتي در سالهاي قبل از 1363 سير فزاينده داشت. طرح خودکفايي شهرداريها در سال1363، مصوب کرد تا اين نهاد در يک فرايند سهساله روي پاي خود بايستد. از آن پس، سهم کمکهاي دولتي کاهش يافت. مثلا در شهرهاي بزرگ سهم کمکهاي دولتي از حدود 50 درصد در سال 1365 به 24درصد در سال 1366 کاهش يافت. شهرداريها مجبور به استفاده از ابزارهاي مختلف براي کسب درآمد شدند. عوارض ساختمان، فروش تراکم، جريمه تغيير کاربري اراضي، جريمه افزايش تعداد طبقات ساختمان، جريمه کميسيون ماده 100 و... . به مرور زمان، قانونگذار نيز به اين مهم ورود پيدا کرد. به موجب ماده 29 آييننامه مالي شهرداريها، درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم ميشود: 1) درآمد ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)، 2) درآمد ناشي از عوارض اختصاصي، 3) بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري،
4) درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري، 5) کمکهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي، 6) اعانات و کمکهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و داراييهايي که بهطور اتفاقي يا به موجب قانون شهرداريها تعلق ميگيرد. لازم به ذکر است که در اجراي ماده 25 آييننامه مالي شهرداريها، بخشنامه بودجه سالانه شهرداريها که اساس تنظيم و تصويب بودجه هر شهرداري را تشکيل ميدهد، علاوه بر شش دسته عناوين درآمدي يادشده، طبقاتي نيز تحت عنوان «ساير منابع» ذکر شده است که عبارتاند از: سهميه شهرداري از پرداخت وزارت کشور، عوارض توأم با ماليات وصولي در محل، عوارض بر ساختمانها و اراضي، عوارض بر ارتباطات و حملونقل، عوارض بر پروانهها، کسب و فروش و تفريحات، درآمد حاصل از فروش و درآمدهاي وصولي در مقابل خدمات، درآمد تأسيسات شهرداري و جرائم و تخلفات، درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري و کمک بلاعوض و هدايا و وامها و استفاده از موجوديهاي نقدي و موجوديهاي دورههاي قبل. سؤال اصلي که از مطالعه اين سطور به ذهن متبادر ميشود، معماي پايداربودن يا ناپايداري اين منابع درآمدي است. وضعيت امروز ارگان اداره شهرهاي کشور به لحاظ کسب درآمد و
تأمين مالي برای توسعه زيرساختها و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، چگونه است؟ آيا توانستهاند با سياستگذاري مناسب، الگوبرداري و خلاقيت، منابع مالي باثباتي را شناسايي و تحصيل کنند تا با اتکا به آن برنامهريزيهاي بلندمدت، توسعه و ارتقای کيفيت زندگي شهري ميسر شود؟ به نظر پاسخ مطلوبي موجود نيست. يک بررسي دو چالش عمده سيستم تأمين درآمدي بهخصوص در شهرداري تهران را اينطور بيان ميکند: ناپايدار و ناسالمبودن نظام تأمين درآمدي شهرداري و عدم توفيق اين نهاد در دسترسي به بازارهاي پولي و مالي. نتايج ساير پژوهشهاي کارشناسي اينگونه نشان ميدهند که بخش عمدهاي از درآمدهاي تحصيلشده از سوی شهرداريها پايدار نيستند. منابع پايداري مانند نوسازي، ماليات بر مستغلات و... مغفول ماندهاند و تمرکز بيشتر بر درآمدهايي مانند تراکم، تخلفات ساختماني و... است که با تغيير فصل هم دچار نوسان ميشوند. راهکارهاي تغيير و اصلاح اين معضل چيست؟ سؤالي است که در اين پرونده نظر صاحبنظران را جويا شديم.
کارشناسان معتقدند کسب درآمد از سوی شهرداريها، ريشه در مفاهيم علمي ماليه محلي دارد. ماليه محلي نيز در زمين نظريات فدراليسم يا تمرکزنداشتن مالي قدم برميدارد. بر اساس اين نظريات، دولتهاي محلي در سطوح مختلف، بايد ميزان کارآمدي از کالاهاي عمومي را عرضه کنند تا منافع آن عايد ساکنان همان قلمرو جغرافيايي شود. اما براي شروع عرضه اين کالاها و خدمات عمومي از سوی شهرداري، تأمين مالي ضروري است و اين مهم نيازمند درآمدي است که بهطور کلان از سه منبع میتوان به آن دست یافت؛ وضع ماليات محلي، بهاي خدمات شهري و کمکهاي دولت. «ماليات محلي»، درآمدي است که نرخ آن را شهرداري مشخص کرده و عوايد آن را براي اهداف تعيينشده خود نگه ميدارد. در ايران، اين نوع ماليات، عوارض شهرداري نام دارد و براي تأمين مالي يارانههايي به کار ميرود که اين نهاد براي خدمات عمومي و ارزشمند خود پرداخت ميکند. «بهاي خدمات شهرداري»، بر آن بخش از خدماتي وضع ميشود که داراي ارزش بازاري و انحصاري باشند. «کمکهاي دولت» به شهرداريها هم به دو نوع کمکهاي عمومي و مشروط دستهبندي ميشوند. کمکهاي عمومي (نامشروط) براي تأمين مالي همه خدمات شهرداري و کمکهاي
مشروط صرفا براي ترغيب شهرداريها به ارائه و انجام خدمات يا پروژههاي مدنظر دولت صورت ميگيرد. يک سيستم پايدار تأمين درآمد شهرداري شامل پنج ويژگي ميشود: در درجه نخست، درآمد شهرداري بايد در طول زمان مستمر باشد و تحتتأثير شوکهاي بازار و جامعه قرار نگيرد. دوم، درآمدها به گونهاي باشند که دستيابي به آنها وضعيت کيفي شهر را از نظر پويايي، زيستمحيطي، اجتماعي، اقتصادي و... دستخوش آسيب نکنند. سوم، درآمد همپاي افزايش مخارج، افزايش پيدا کند. چهارم، شهرداري در زمان تبديل به سازماني جامعهمحور و مردمنهاد شود. اين ميسر نيست مگر آنکه مشارکت مردم و نهادهاي ملي در تأمين مالي شهرداريها افزايش يابد. در آخر، هر درآمدي منجر به کاهش فضاهاي مديريتي و افزايش نقش شوراها و انجمنهاي محلي در درآمدزايي شود.
بگذاريد وضعيت اين مفاهيم را در کشورمان بررسي کنيم. شهرداريهاي ايران تا اواخر دهه1350 از شيوههاي متكي بر بودجه دولت مرکزي استفاده ميکردند. سهم کمکهاي دولتي در سالهاي قبل از 1363 سير فزاينده داشت. طرح خودکفايي شهرداريها در سال1363، مصوب کرد تا اين نهاد در يک فرايند سهساله روي پاي خود بايستد. از آن پس، سهم کمکهاي دولتي کاهش يافت. مثلا در شهرهاي بزرگ سهم کمکهاي دولتي از حدود 50 درصد در سال 1365 به 24درصد در سال 1366 کاهش يافت. شهرداريها مجبور به استفاده از ابزارهاي مختلف براي کسب درآمد شدند. عوارض ساختمان، فروش تراکم، جريمه تغيير کاربري اراضي، جريمه افزايش تعداد طبقات ساختمان، جريمه کميسيون ماده 100 و... . به مرور زمان، قانونگذار نيز به اين مهم ورود پيدا کرد. به موجب ماده 29 آييننامه مالي شهرداريها، درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم ميشود: 1) درآمد ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)، 2) درآمد ناشي از عوارض اختصاصي، 3) بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري،
4) درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري، 5) کمکهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي، 6) اعانات و کمکهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و داراييهايي که بهطور اتفاقي يا به موجب قانون شهرداريها تعلق ميگيرد. لازم به ذکر است که در اجراي ماده 25 آييننامه مالي شهرداريها، بخشنامه بودجه سالانه شهرداريها که اساس تنظيم و تصويب بودجه هر شهرداري را تشکيل ميدهد، علاوه بر شش دسته عناوين درآمدي يادشده، طبقاتي نيز تحت عنوان «ساير منابع» ذکر شده است که عبارتاند از: سهميه شهرداري از پرداخت وزارت کشور، عوارض توأم با ماليات وصولي در محل، عوارض بر ساختمانها و اراضي، عوارض بر ارتباطات و حملونقل، عوارض بر پروانهها، کسب و فروش و تفريحات، درآمد حاصل از فروش و درآمدهاي وصولي در مقابل خدمات، درآمد تأسيسات شهرداري و جرائم و تخلفات، درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري و کمک بلاعوض و هدايا و وامها و استفاده از موجوديهاي نقدي و موجوديهاي دورههاي قبل. سؤال اصلي که از مطالعه اين سطور به ذهن متبادر ميشود، معماي پايداربودن يا ناپايداري اين منابع درآمدي است. وضعيت امروز ارگان اداره شهرهاي کشور به لحاظ کسب درآمد و
تأمين مالي برای توسعه زيرساختها و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، چگونه است؟ آيا توانستهاند با سياستگذاري مناسب، الگوبرداري و خلاقيت، منابع مالي باثباتي را شناسايي و تحصيل کنند تا با اتکا به آن برنامهريزيهاي بلندمدت، توسعه و ارتقای کيفيت زندگي شهري ميسر شود؟ به نظر پاسخ مطلوبي موجود نيست. يک بررسي دو چالش عمده سيستم تأمين درآمدي بهخصوص در شهرداري تهران را اينطور بيان ميکند: ناپايدار و ناسالمبودن نظام تأمين درآمدي شهرداري و عدم توفيق اين نهاد در دسترسي به بازارهاي پولي و مالي. نتايج ساير پژوهشهاي کارشناسي اينگونه نشان ميدهند که بخش عمدهاي از درآمدهاي تحصيلشده از سوی شهرداريها پايدار نيستند. منابع پايداري مانند نوسازي، ماليات بر مستغلات و... مغفول ماندهاند و تمرکز بيشتر بر درآمدهايي مانند تراکم، تخلفات ساختماني و... است که با تغيير فصل هم دچار نوسان ميشوند. راهکارهاي تغيير و اصلاح اين معضل چيست؟ سؤالي است که در اين پرونده نظر صاحبنظران را جويا شديم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.