شهروندی
شأن شهروندی و حقوق و تکالیف مربوط بدان از مفاهیم اساسیِ زندگیِ دموکراتیک بهشمار میرود. شهروندان از حیث حقوق و تکالیف با هم برابرند. در دموکراسیهای باستان یونان و روم نیز شأن شهروندی بهمعنیِ داشتن حقوق و تکالیف یکسان در نزد قانون و مشارکت در امور سیاسی و عمومیِ جامعه بود. حق حکومتکردن و تکلیفِ اطاعت از حکومت هر دو جزءِ شأن شهروندی بودند. بااینحال، درآتن شأن شهروندی تنها به مردهای آزاد تعلق داشت و بردگان از شمار شهروندان بیرون بودند. در امپراتوریِ روم، شأن شهروندی به عامة مردم و مردمان سرزمینهای مغلوب نیز بسط داده شد. بااینحال، در روم شأن شهروندی بیشتر بهمعنای برخورداری از امنیت قانونی بود تا بهمعنای مثبتِ شرکت فعال در حیات عمومیِ جامعه. بعدها مفهوم شهروندی در ایتالیای عصر رنسانس احیا شد. بهنظر متفکران دوران رنسانس، انسانیت فرد تنها بهعنوان شهروند جامعهای آزاد و خودمختار تحقق مییابد. مفهوم شهروندی در انقلاب فرانسه به نهایت شکوفاییِ خود رسید و در اعلامیة حقوق انسان و شهروند سال 1789 بروزِ کامل یافت.
ژان ژاک روسو مفهوم دقیق شهروندی را به شیوهای ایدهآلیستی در ترجیح خیر و صلاح عمومی بر منافع خصوصی تعریف میکرد. شهروند واقعی کسی است که بتواند مصلحت عمومی را اراده کند، یعنی دارای ارادة عمومی و فضیلت مدنی باشد. اما در قرن نوزدهم چنین رابطهای میان مفهوم شهروندی و مصلحت عمومی از میان رفت و شهروندان بهعنوان افرادی تلقی شدند که اساساً دارای اختلاف منافع و درتعقیبِ خیر و صلاح خویشاند. بنابراین شأن شهروندی در عصر مدرن لازمة تأمین رفاه فردی تلقی شد، نه مصلحت عمومی و اجتماعی.
شأن شهروندی بهمفهوم برخورداری از حقوق عمدهای چون آزادیِ بیان، برابری در نزد قانون، حق اجتماع و... بدون توجه به وضع طبقاتی، جنسی، نژادی و... مفهوم رایج شهروندی در قرن بیستم بود، اما در قرن بیستم ظهور مفهوم حقوق اجتماعی مضمون شهروندی را گسترش بیشتری داد. منظور از حقوق اجتماعی برخورداری از حقوق اجتماعی، بهداشتی، آموزشی، تأمین اجتماعی و... است.
بدینسان، مفهوم شهروندی دیگر خصلت صرفاً حقوقی و سیاسی ندارد، بلکه مضمون اجتماعی و اقتصادی نیز یافته؛ بنابراین تعارضات اساسی میان سرمایهداری و شأن شهروندی که اغلب مایة نگرانیِ طرفداران دموکراسی بود، تا اندازهای کاهش پیدا کردهاست.
برخی نویسندگان متأخر که بهعنوانِ هواداران اصالت جماعت نامیده شدهاند، بر خصلت فردگرایانه و منفعتطلبانة مفهوم شهروندیِ مدرن ایراداتی وارد کردهاند، زیرا بهنظر آنها چنین مفهومی به نفی اندیشة مصلحت عمومی و فضیلت مدنی بهمعنای رایج در اندیشة اولیة دموکراسی میانجامد.
از دیدگاه لیبرالها، شهروندی عبارت است از توانایی افراد در تشکیل و تعقیب برداشت خودشان از مفهوم خیر و مصلحت با رعایت احترام برای برداشت دیگران؛ پس مفهوم خیرِ عمومی بهمعنای کلاسیک از بحث خارج است. اما از نظر طرفداران اصالت جماعت، مفهوم خیرِ عمومی بهطور اساسی مقدم بر برداشت افراد از منافع و امیال خودشان است و شهروندی نیز اساساً بهمعنیِ توانایی برای تشخیص و رعایت خیر همگانی است. از سوی دیگر، لیبرالها برآناند که تصوّر خیر و صلاح عمومی دارای مضامین و عناصر توتالیتری است و دموکراسی بهمعنای کثرتگرایی، با چنین تصوّری سازش ندارد. درواقع، جوامع سنّتی و ماقبلِ دموکراسی هم مبتنی بر اندیشهای از مصلحت عمومی بودند که در قالب مفاهیمی چون هویت دینی ظاهر میشد؛ پس تأکید بر ضرورتِ توجهِ شهروندان به خیر و صلاح عمومی با اندیشة آزادی تباین دارد. جامعة دموکراتیک مدرن را نمیتوان برپایة برداشت واحدی از خیر و صلاح عمومی سامان داد. چنین برداشتی با مفهوم فرد در اندیشة دموکراتیک اساساً مغایرت دارد. ازاینرو، مفهوم شهروندی بهمعنای کلاسیک با مفهوم فردیت در لیبرالیسم تعارض پیدا میکند. مفهوم شهروندیِ مدرن امروزه از جهات دیگری
نیز مورد تعارض قرار گرفتهاست. تشدید هویتهای قومی و ملی در چارچوب دولتهای ملی، هویتِ فرد بهعنوان شهروند جامعة دموکراتیک را تحتالشّعاع قرار میدهد. همچنین ظهور گرایشهای نئولیبرالی، با نفی عناصر اجتماعی و اقتصادیِ شهروندی، بار دیگر آن را به مفهومی صرفاً حقوقی تقلیل میدهد. بهعلاوه، جهانیشدنِ روابط اقتصادی و اجتماعی و محدودیت فزایندة دولتهای ملی در حوزههای مختلف، ضرورت تجدیدِنظر در مفهوم رایج شهروندی، بهویژه برحسبِ مفهوم حقوق بشر را بهطور کلی ایجاب میکند.
تمام شهروندان حق دارند تا از حقوق و امتیازات یکسان در برابر قانون برخوردار باشند. هیچ کسی نباید بر اساس زبان، قوم، رنگ، دین، پول، نفوذ، منصب و سایر موارد، از حقوق و امتیازات ویژه در نزد قانون برخوردار باشد. هرگونه برخورد تبعیض آمیز قوانین در این زمینه ناقض حقوق شهروندی بوده و نقض صریح حقوق بشر دانسته می شود. شهروندان حق دارند تا در صورت موجودیت قوانین تبعیض آمیز دست به تخلف مدنی ( تظاهرات، تحصن ها، اعتصابات، تحریم ها ) زده و زمینه را برای ایجاد تغییرات در قوانین مساعد سازند.
آزادی بیان نیز یکی از حقوق شهروندی است. آزادی بیان، پیش زمینه تحقق آزادی عقیده و فکر است.
شأن شهروندی و حقوق و تکالیف مربوط بدان از مفاهیم اساسیِ زندگیِ دموکراتیک بهشمار میرود. شهروندان از حیث حقوق و تکالیف با هم برابرند. در دموکراسیهای باستان یونان و روم نیز شأن شهروندی بهمعنیِ داشتن حقوق و تکالیف یکسان در نزد قانون و مشارکت در امور سیاسی و عمومیِ جامعه بود. حق حکومتکردن و تکلیفِ اطاعت از حکومت هر دو جزءِ شأن شهروندی بودند. بااینحال، درآتن شأن شهروندی تنها به مردهای آزاد تعلق داشت و بردگان از شمار شهروندان بیرون بودند. در امپراتوریِ روم، شأن شهروندی به عامة مردم و مردمان سرزمینهای مغلوب نیز بسط داده شد. بااینحال، در روم شأن شهروندی بیشتر بهمعنای برخورداری از امنیت قانونی بود تا بهمعنای مثبتِ شرکت فعال در حیات عمومیِ جامعه. بعدها مفهوم شهروندی در ایتالیای عصر رنسانس احیا شد. بهنظر متفکران دوران رنسانس، انسانیت فرد تنها بهعنوان شهروند جامعهای آزاد و خودمختار تحقق مییابد. مفهوم شهروندی در انقلاب فرانسه به نهایت شکوفاییِ خود رسید و در اعلامیة حقوق انسان و شهروند سال 1789 بروزِ کامل یافت.
ژان ژاک روسو مفهوم دقیق شهروندی را به شیوهای ایدهآلیستی در ترجیح خیر و صلاح عمومی بر منافع خصوصی تعریف میکرد. شهروند واقعی کسی است که بتواند مصلحت عمومی را اراده کند، یعنی دارای ارادة عمومی و فضیلت مدنی باشد. اما در قرن نوزدهم چنین رابطهای میان مفهوم شهروندی و مصلحت عمومی از میان رفت و شهروندان بهعنوان افرادی تلقی شدند که اساساً دارای اختلاف منافع و درتعقیبِ خیر و صلاح خویشاند. بنابراین شأن شهروندی در عصر مدرن لازمة تأمین رفاه فردی تلقی شد، نه مصلحت عمومی و اجتماعی.
شأن شهروندی بهمفهوم برخورداری از حقوق عمدهای چون آزادیِ بیان، برابری در نزد قانون، حق اجتماع و... بدون توجه به وضع طبقاتی، جنسی، نژادی و... مفهوم رایج شهروندی در قرن بیستم بود، اما در قرن بیستم ظهور مفهوم حقوق اجتماعی مضمون شهروندی را گسترش بیشتری داد. منظور از حقوق اجتماعی برخورداری از حقوق اجتماعی، بهداشتی، آموزشی، تأمین اجتماعی و... است.
بدینسان، مفهوم شهروندی دیگر خصلت صرفاً حقوقی و سیاسی ندارد، بلکه مضمون اجتماعی و اقتصادی نیز یافته؛ بنابراین تعارضات اساسی میان سرمایهداری و شأن شهروندی که اغلب مایة نگرانیِ طرفداران دموکراسی بود، تا اندازهای کاهش پیدا کردهاست.
برخی نویسندگان متأخر که بهعنوانِ هواداران اصالت جماعت نامیده شدهاند، بر خصلت فردگرایانه و منفعتطلبانة مفهوم شهروندیِ مدرن ایراداتی وارد کردهاند، زیرا بهنظر آنها چنین مفهومی به نفی اندیشة مصلحت عمومی و فضیلت مدنی بهمعنای رایج در اندیشة اولیة دموکراسی میانجامد.
از دیدگاه لیبرالها، شهروندی عبارت است از توانایی افراد در تشکیل و تعقیب برداشت خودشان از مفهوم خیر و مصلحت با رعایت احترام برای برداشت دیگران؛ پس مفهوم خیرِ عمومی بهمعنای کلاسیک از بحث خارج است. اما از نظر طرفداران اصالت جماعت، مفهوم خیرِ عمومی بهطور اساسی مقدم بر برداشت افراد از منافع و امیال خودشان است و شهروندی نیز اساساً بهمعنیِ توانایی برای تشخیص و رعایت خیر همگانی است. از سوی دیگر، لیبرالها برآناند که تصوّر خیر و صلاح عمومی دارای مضامین و عناصر توتالیتری است و دموکراسی بهمعنای کثرتگرایی، با چنین تصوّری سازش ندارد. درواقع، جوامع سنّتی و ماقبلِ دموکراسی هم مبتنی بر اندیشهای از مصلحت عمومی بودند که در قالب مفاهیمی چون هویت دینی ظاهر میشد؛ پس تأکید بر ضرورتِ توجهِ شهروندان به خیر و صلاح عمومی با اندیشة آزادی تباین دارد. جامعة دموکراتیک مدرن را نمیتوان برپایة برداشت واحدی از خیر و صلاح عمومی سامان داد. چنین برداشتی با مفهوم فرد در اندیشة دموکراتیک اساساً مغایرت دارد. ازاینرو، مفهوم شهروندی بهمعنای کلاسیک با مفهوم فردیت در لیبرالیسم تعارض پیدا میکند. مفهوم شهروندیِ مدرن امروزه از جهات دیگری
نیز مورد تعارض قرار گرفتهاست. تشدید هویتهای قومی و ملی در چارچوب دولتهای ملی، هویتِ فرد بهعنوان شهروند جامعة دموکراتیک را تحتالشّعاع قرار میدهد. همچنین ظهور گرایشهای نئولیبرالی، با نفی عناصر اجتماعی و اقتصادیِ شهروندی، بار دیگر آن را به مفهومی صرفاً حقوقی تقلیل میدهد. بهعلاوه، جهانیشدنِ روابط اقتصادی و اجتماعی و محدودیت فزایندة دولتهای ملی در حوزههای مختلف، ضرورت تجدیدِنظر در مفهوم رایج شهروندی، بهویژه برحسبِ مفهوم حقوق بشر را بهطور کلی ایجاب میکند.
تمام شهروندان حق دارند تا از حقوق و امتیازات یکسان در برابر قانون برخوردار باشند. هیچ کسی نباید بر اساس زبان، قوم، رنگ، دین، پول، نفوذ، منصب و سایر موارد، از حقوق و امتیازات ویژه در نزد قانون برخوردار باشد. هرگونه برخورد تبعیض آمیز قوانین در این زمینه ناقض حقوق شهروندی بوده و نقض صریح حقوق بشر دانسته می شود. شهروندان حق دارند تا در صورت موجودیت قوانین تبعیض آمیز دست به تخلف مدنی ( تظاهرات، تحصن ها، اعتصابات، تحریم ها ) زده و زمینه را برای ایجاد تغییرات در قوانین مساعد سازند.
آزادی بیان نیز یکی از حقوق شهروندی است. آزادی بیان، پیش زمینه تحقق آزادی عقیده و فکر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.