|

توسعة محلی استان

محمود رضاییان

در ساده‌ترین و عمومی‌ترین بیان، توسعه را حرکت از وضع موجود به وضع بهتر تعریف کرده‌اند، چراکه دست‌یابی به این وضع بدون پیمودن گام‌های پیاپیِ توسعه، امکان‌پذیر نیست. اهمیت امر توسعه در همة جوامعی که به آیندة بهتر می‌اندیشند، تا بدان‌جاست که برنامه‌های میان‌مدتی را تحت عنوان برنامة توسعة اقتصادی-اجتماعی طراحی و به‌مرحلة اجرا می‌گذارند. هرچند تمامیِ اجزای این برنامه‌ها قابل‌دست‌یابی نباشد، بدون داشتن برنامه‌ای دقیق و البته قابل‌انعطاف به هنگام ضرورت- و اهتمام و جدیت در اجرای آن، دست‌یابی به یک زیست مطلوب اجتماعی اقتصادی برای جامعه و افراد آن امکان‌پذیر نیست. تا مدت‌ها، از آغاز یا پیدایش و حتی تداوم مفهوم توسعه، پاردایم و جهت‌گیری غالب توسعة آمرانه، دستوری، مبتنی بر ابعاد صرفاً تکنولوژیکی و نهایتاً اقتصادیِ آن بود. این الگو براساسِ مدل‌های تک‌خطی و تحت عنوان مدرنیزاسیون، یا معادل فارسی آن: نوسازی، از نهادهای بین‌المللی اقتصادی هم‌چون سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و یا کشورهایی که تصور می‌شد این مسیر را به‌درستی طی کرده‌اند یا همان کشورهای غربی به سایر نقاط جهان، که اصطلاحاً کشورهای درحال‌توسعه نامیده می‌شدند، پیشنهاد و یا در مواردی تحمیل می‌شد. در ایران نیز چنین برنامه‌هایی قبل و بعد از انقلاب با عنوان برنامه‌های پنج‌سالة توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگاه به شرایط ویژة کشور، در سطح ملی طراحی و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ می‌شد و به‌بارنشستن و چیدن میوة موفقیت از آن‌ها را نظاره‌گر بوده‌ایم. غافل از اینکه دستاورد چنین دیدگاهی، به‌صورت طبیعی و در بیشتر موارد، نگاه صرف به مرکز و چشم‌پوشی از قابلیت‌ها، استعدادها و البته مشکلات استان‌ها بود. با گذشت سالیان دراز از اجرای برنامه‌های توسعه با رویکردهای پیش‌گفته، مشاهده شد نه‌تنها آن وضع مطلوب محقق نشد، پیامدهای ناگوار زیست‌محیطی، اجتماعی و حتی اقتصادی دامن‌گیر برخی استان‌ها شد که خلاصی از آن‌ها اگر نه غیرممکن، حداقل بسیار سخت، طاقت‌فرسا و زمان‌بَر و البته هزینه‌بَر است. از این مقدمات چنین استنتاج می‌شود که این وضعِ بهتر، نباید صرفاً ابعاد فنی و اقتصادی را شامل شود، لازم است ابعاد اجتماعی و حتی زیست‌محیطی را نیز دربرگیرد. شاید بتوان گفت در چنین مواردی «همة استان‌ها و حتی مناطق را به یک چشم دیدن»، و برای آن‌ها نسخة واحد پیچیدن، نه‌تنها عادلانه نیست، که اساساً غیرعادلانه است، چرا که چشم را بر استعدادها، شرایط و البته مشکلات نواحی متفاوت می‌بندد. درنتیجة نقد دیدگاه‌های رایجِ یادشده از سوی نظریه‌پردازان، مدل توسعة محلی به‌عنوان مدل کاراتر و مطلوب‌تر توسعه پیشنهاد و در مواردی به مرحلة اجرا درآمد. هدف این مدل از توسعه توانمندسازیِ اجتماعات محلی و به‌حساب‌آوردن آن‌ها در برنامه‌ریزی‌هاست و اساساً طراحی برنامه با همین هدف صورت می‌گیرد و این اجتماعات آن‌گونه که هستند ، محور سیاست‌گذاری‌ها هستند. هم‌چنین در این مدل به زنان و جوانان توجه ویژه می‌شود. ناگفته پیداست که چنین برنامه‌هایی کاملاً بینِ‌رشته‌ای است و دانش متخصصان و کارشناسانی از همة دانش‌ها و علومی چون جامعه‌شناسی، اقتصاد، روان‌شناسی و رشته‌های فنی و برخی رشته‌های تخصصی دیگر را می‌طلبد. دست‌یابی به این هدف و لازمة تحقق چنین دیدگاهی، پذیرش آن به‌صورت جدی در سطح سازمان‌های تصمیم‌گیرنده و برنامه‌ریز ملی و استانی ازسویی و تقویت بنیة علمی و کارشناسیِ سازمان‌های ذی‌ربط در این زمینه و کمک و مشورت گرفتن از نخبه‌های دانشگاهی ازسوی دیگر است. دستاورد و ماحصل آن‌چه از این نوشتار در مورد استان همدان می‌توان گفت، این است که برای هریک از شهرستان‌های استان و چه‌بسا مناطق کوچک‌تر آن، باید برنامه‌های ویژه و مجزا و البته دقیق و کارشناسی درنظر گرفت. استان همدان منطقه‌ای تاریخی و دارای فرهنگ و تمدنی کهن است و دارای مرز مشترک با چندین استان؛ و در گذرگاهی پررفت‌وآمد قرار گرفته‌است. در این زمینه، توجه به مزیت نسبیِ هریک از مناطق استان در زمینه‌های مختلف تاریخی، طبیعی، مذهبی، ترانزیتی، کشاورزی و به‌ویژه گردشگری می‌تواند بسیار راهگشا باشد. چگونگی و فرایند تحقق این امور می‌تواند موضوع نوشته‌های بعدی باشد.
اگر انسانها فرشته بودند، نیاز به وجود هیچ دولتی نبود. اگر فرشتگان بر انسانها حکومت می کردند نه به کنترل خارجی و نه به کنترل داخلی نیازی بود. در شکل دهی دولتی که قرار است در آن مردم بر مردم حکومت کنند، مشکل بزرگ در اینجا نهفته است: شما ابتدا باید حکومت را قادر به کنترل افراد تحت حکومت کنید؛ و در وحله بعدی آن را ملزم به کنترل خود کنید. بدون شک وابستگی به مردم کنترل ابتدایی دولت است؛ اما تجربه به انسان ضرورت اقدامات احتیاطی جانبی را آموخته است گر انسانها فرشته بودند، نیاز به وجود هیچ دولتی نبود. اگر فرشتگان بر انسانها حکومت می کردند نه به کنترل خارجی و نه به کنترل داخلی نیازی بود. در شکل دهی دولتی که قرار است در آن مردم بر مردم حکومت کنند، مشکل بزرگ در اینجا نهفته است: شما ابتدا باید حکومت را قادر به کنترل افراد تحت حکومت کنید؛ و در وحله بعدی آن را ملزم به کنترل خود کنید. بدون شک وابستگی به مردم کنترل ابتدایی دولت است؛ اما تجربه به انسان ضرورت اقدامات احتیاطی جانبی را آموخته است

در ساده‌ترین و عمومی‌ترین بیان، توسعه را حرکت از وضع موجود به وضع بهتر تعریف کرده‌اند، چراکه دست‌یابی به این وضع بدون پیمودن گام‌های پیاپیِ توسعه، امکان‌پذیر نیست. اهمیت امر توسعه در همة جوامعی که به آیندة بهتر می‌اندیشند، تا بدان‌جاست که برنامه‌های میان‌مدتی را تحت عنوان برنامة توسعة اقتصادی-اجتماعی طراحی و به‌مرحلة اجرا می‌گذارند. هرچند تمامیِ اجزای این برنامه‌ها قابل‌دست‌یابی نباشد، بدون داشتن برنامه‌ای دقیق و البته قابل‌انعطاف به هنگام ضرورت- و اهتمام و جدیت در اجرای آن، دست‌یابی به یک زیست مطلوب اجتماعی اقتصادی برای جامعه و افراد آن امکان‌پذیر نیست. تا مدت‌ها، از آغاز یا پیدایش و حتی تداوم مفهوم توسعه، پاردایم و جهت‌گیری غالب توسعة آمرانه، دستوری، مبتنی بر ابعاد صرفاً تکنولوژیکی و نهایتاً اقتصادیِ آن بود. این الگو براساسِ مدل‌های تک‌خطی و تحت عنوان مدرنیزاسیون، یا معادل فارسی آن: نوسازی، از نهادهای بین‌المللی اقتصادی هم‌چون سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و یا کشورهایی که تصور می‌شد این مسیر را به‌درستی طی کرده‌اند یا همان کشورهای غربی به سایر نقاط جهان، که اصطلاحاً کشورهای درحال‌توسعه نامیده می‌شدند، پیشنهاد و یا در مواردی تحمیل می‌شد. در ایران نیز چنین برنامه‌هایی قبل و بعد از انقلاب با عنوان برنامه‌های پنج‌سالة توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگاه به شرایط ویژة کشور، در سطح ملی طراحی و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ می‌شد و به‌بارنشستن و چیدن میوة موفقیت از آن‌ها را نظاره‌گر بوده‌ایم. غافل از اینکه دستاورد چنین دیدگاهی، به‌صورت طبیعی و در بیشتر موارد، نگاه صرف به مرکز و چشم‌پوشی از قابلیت‌ها، استعدادها و البته مشکلات استان‌ها بود. با گذشت سالیان دراز از اجرای برنامه‌های توسعه با رویکردهای پیش‌گفته، مشاهده شد نه‌تنها آن وضع مطلوب محقق نشد، پیامدهای ناگوار زیست‌محیطی، اجتماعی و حتی اقتصادی دامن‌گیر برخی استان‌ها شد که خلاصی از آن‌ها اگر نه غیرممکن، حداقل بسیار سخت، طاقت‌فرسا و زمان‌بَر و البته هزینه‌بَر است. از این مقدمات چنین استنتاج می‌شود که این وضعِ بهتر، نباید صرفاً ابعاد فنی و اقتصادی را شامل شود، لازم است ابعاد اجتماعی و حتی زیست‌محیطی را نیز دربرگیرد. شاید بتوان گفت در چنین مواردی «همة استان‌ها و حتی مناطق را به یک چشم دیدن»، و برای آن‌ها نسخة واحد پیچیدن، نه‌تنها عادلانه نیست، که اساساً غیرعادلانه است، چرا که چشم را بر استعدادها، شرایط و البته مشکلات نواحی متفاوت می‌بندد. درنتیجة نقد دیدگاه‌های رایجِ یادشده از سوی نظریه‌پردازان، مدل توسعة محلی به‌عنوان مدل کاراتر و مطلوب‌تر توسعه پیشنهاد و در مواردی به مرحلة اجرا درآمد. هدف این مدل از توسعه توانمندسازیِ اجتماعات محلی و به‌حساب‌آوردن آن‌ها در برنامه‌ریزی‌هاست و اساساً طراحی برنامه با همین هدف صورت می‌گیرد و این اجتماعات آن‌گونه که هستند ، محور سیاست‌گذاری‌ها هستند. هم‌چنین در این مدل به زنان و جوانان توجه ویژه می‌شود. ناگفته پیداست که چنین برنامه‌هایی کاملاً بینِ‌رشته‌ای است و دانش متخصصان و کارشناسانی از همة دانش‌ها و علومی چون جامعه‌شناسی، اقتصاد، روان‌شناسی و رشته‌های فنی و برخی رشته‌های تخصصی دیگر را می‌طلبد. دست‌یابی به این هدف و لازمة تحقق چنین دیدگاهی، پذیرش آن به‌صورت جدی در سطح سازمان‌های تصمیم‌گیرنده و برنامه‌ریز ملی و استانی ازسویی و تقویت بنیة علمی و کارشناسیِ سازمان‌های ذی‌ربط در این زمینه و کمک و مشورت گرفتن از نخبه‌های دانشگاهی ازسوی دیگر است. دستاورد و ماحصل آن‌چه از این نوشتار در مورد استان همدان می‌توان گفت، این است که برای هریک از شهرستان‌های استان و چه‌بسا مناطق کوچک‌تر آن، باید برنامه‌های ویژه و مجزا و البته دقیق و کارشناسی درنظر گرفت. استان همدان منطقه‌ای تاریخی و دارای فرهنگ و تمدنی کهن است و دارای مرز مشترک با چندین استان؛ و در گذرگاهی پررفت‌وآمد قرار گرفته‌است. در این زمینه، توجه به مزیت نسبیِ هریک از مناطق استان در زمینه‌های مختلف تاریخی، طبیعی، مذهبی، ترانزیتی، کشاورزی و به‌ویژه گردشگری می‌تواند بسیار راهگشا باشد. چگونگی و فرایند تحقق این امور می‌تواند موضوع نوشته‌های بعدی باشد.
اگر انسانها فرشته بودند، نیاز به وجود هیچ دولتی نبود. اگر فرشتگان بر انسانها حکومت می کردند نه به کنترل خارجی و نه به کنترل داخلی نیازی بود. در شکل دهی دولتی که قرار است در آن مردم بر مردم حکومت کنند، مشکل بزرگ در اینجا نهفته است: شما ابتدا باید حکومت را قادر به کنترل افراد تحت حکومت کنید؛ و در وحله بعدی آن را ملزم به کنترل خود کنید. بدون شک وابستگی به مردم کنترل ابتدایی دولت است؛ اما تجربه به انسان ضرورت اقدامات احتیاطی جانبی را آموخته است گر انسانها فرشته بودند، نیاز به وجود هیچ دولتی نبود. اگر فرشتگان بر انسانها حکومت می کردند نه به کنترل خارجی و نه به کنترل داخلی نیازی بود. در شکل دهی دولتی که قرار است در آن مردم بر مردم حکومت کنند، مشکل بزرگ در اینجا نهفته است: شما ابتدا باید حکومت را قادر به کنترل افراد تحت حکومت کنید؛ و در وحله بعدی آن را ملزم به کنترل خود کنید. بدون شک وابستگی به مردم کنترل ابتدایی دولت است؛ اما تجربه به انسان ضرورت اقدامات احتیاطی جانبی را آموخته است

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.