|

خواستِ مردم ؛ ايمن سازی در برابر خطر زلزله

سعید سعیدی جم. استاد دانشگاه

زلزلة استان‌های کرمانشاه و کرمان در هفته‌های اخير، بار ديگر در ايران زنگ هشدارِ درخطربودنِ جان و سرمايه‌های مردم را به‌صدا درآورد. اين رخداد طبيعی متأسفانه هنوز نه قابلِ‌جلوگيری است و نه حتی قابلِ‌پيش‌بينی. اما تجربة جهان نشان می‌دهد خسارات آن قابلِ‌کاهش است، به‌گونه‌ای که در کشورهای توسعه‌يافته، حتی در زلزله‌هایی بسیار بزرگ‌تر، آمار تلفات انسانی و تخريب سرمايه‌ها بسیار ناچيز است. اين موفقيت بشری در مديريت زلزله قطعاً به نگاه مديران و سرمايه‌گذاران و به‌خصوص مردم برمی‌گردد. متأسفانه در ايران و به‌خصوص در همدان، نگاه تجاری به مقولة ساختمان و مسکن بر نگاه فنّی و سرمايه‌گذاری غالب شده‌است. سودآوریِ قابلِ‌توجه بازار مسکن طی سال‌های 1387 تا 1392 موجب شد بسیاری افراد، فارغ از هرگونه تخصّص و صلاحيت، وارد اين حوزه شوند و عده‌ای با هدفِ منفعت‌جوییِ حداکثری فقط به‌دنبال کاهش هزينه و افزايش درآمد و سود حاصل باشند. اين‌دسته از سازندگان با هدف کاهش هزينه‌های ساخت، به‌دنبال حذف و کاهش اجزايی هستند که از نظر ظاهری قابلِ‌رؤيتِ خريدار نيست. به‌عنوان مثال، هيچ خريدار واحد مسکونی از کيفيت بتن و تعداد و قطر ميل‌گرد مصرفی در سازة پروژه سؤال نمی‌کند و توجه بیشتر افراد به فضاها، نورگيری و نازک‌کاریِ پروژه است. لذا سازة پروژه و اجزای مهمِ غيرسازه‌ای، مانند مهار ديوارها و تيغه‌ها، مورد طمع سازندگان بی‌تعهدی است که به‌دنبال صرفه‌جویی می‌روند. اين سازندگان همان‌ها هستند که در هنگام عقد قرارداد با مهندس مجریِ ذي‌صلاحِ پروژه، به‌دنبال مهندسانی هستند که در محل پروژه حاضر نشوند و متعاقباً هزينة کمتری دریافت کنند؛ فشار اقتصادی بر گروهی از مهندسان باعث پذيرش اين قراردادها شده‌است. اين‌ها همان کسانی هستند که مايل‌اند مهندس ناظر را خود انتخاب کنند تا کسی باشد که چشم بر کوتاهی‌ها و قصور ايشان ببندد. اين‌ها همان‌ها هستند که با مطالعات مکانيک خاک، نمونه‌گيریِ بتن و تستِ جوش مخالف‌اند، چراکه مايل‌اند زمين ضعيف را سخت، و بتن ارزانِ ضعيف را بتن استانداردِ مقاوم، و جوش غيرحرفه‌ایِ تيم ارزان بی‌صلاحيت جوشکاری را جوش استاندارد نمايش دهند و از اين رهگذر سود خود را بيشتر کنند. آن‌ها هرگز از مهندسی که در محل پروژه‌شان حاضر نشده و خدمات نداده‌است، به شورای انتظامیِ سازمان نظام مهندسیِ ساختمان شکايت نمی‌برند، بلکه در دل راضی هم هستند که چنين باشد، هرچند در ظاهر منتقد اين امر باشند. البته در بین سرمايه‌گذاران و سازندگان بخش مسکن، افراد متعهدی هم هستند که هزينة خدمات مهندسی را که حدود يک تا دو درصد قيمت فروش هر مترِ مربع ساختمان است، هزينه تلقی نمی‌کنند، بلکه آن را سرمايه‌گذاری می‌دانند. آن‌ها می‌دانند سخت‌گيریِ سازمان نظام مهندسیِ ساختمان در کنترل نقشه‌ها و رعايت مقررات ملیِ ساختمان در جهت تأمين ايمنیِ هرچه‌بیشتر ساختمان است، لذا به‌دنبال طراحانی می‌روند که ساختمانِ بهينة درست طراحی کنند نه ساختمانِ ارزان. آن‌ها تشخيص می‌دهند به‌کارگيریِ مجريان ذي‌صلاح در مراحل ساخت پروژه ضامن ايمنی و عمر طولانیِ ساختمان است. می‌دانند مهندس ناظرِ دقيق یعنی چشم صاحب‌کار و ضامن اطمينان از صحت اجرای کامل نقشه‌ها و کارِ اکيپ‌های اجرايی. آن‌ها با گمانه‌زنی در خاک و تعيين مشخصات دقيق مقاومت خاک مشکلی ندارند، چراکه می‌دانند ساختمان در زلزله روی همين خاک بايد دوام بیاورد. برای نمونه‌گيری از بتن و تعيين مقاومت دقيق آن با کمال ميل هزينه می‌کنند، چون بتن را از کارخانة معتبری خريده و هم‌اکنون می‌خواهند مطمئن شوند کارخانه بتنِ باکيفيتی تحويل داده‌است. با تستِ جوش هم موافق‌اند، زيرا اجرای اسکلت فلزیِ پروژه را به اکيپی حرفه‌ای سپرده و به‌دنبال اتصالات باکيفيتی هستند که در زمان جابه‌جايیِ لرزه‌ای مقاومت کند.
کاهش خسارات زلزله و ساخت ساختمان‌های باکيفيت حتماً امکان دارد، چراکه تجربة جهانی و علمی چنين می‌گويد. اما شرط آن اين است که مردم ساختمان را از سازندگان ذي‌صلاح خريداری کنند و ساخت بنای خود را به ايشان بسپارند. مديران دولتی و سیاست‌گذاران هم بدانند که حمايت از سرمايه‌گذار به معنیِ کاهش هزينه‌های مهندسی نيست. هزينه‌های مهندسی درصدِ ناچيزی از قيمت فروش است. می‌توان تخفيف برای سرمايه‌گذار را در هزينه‌های به‌مراتب بالاتر اداری، بانکی و صدور مجوزهای مربوط اعمال کرد، به‌شرط آنکه اين کاهش منجر به کاهش قيمت فروش شود تا سود آن نصيب مردم شود. مردم ساختمانِ ايمنِ مهندسی می‌خواهند و از جامعة مهندسی و سازندگان ذي‌صلاح انتظار دارند جان و سرماية ايشان را حفظ کنند. مردم به‌درستی می‌دانند حذف مهندسان و خدمات مهندسی نهايتاً قيمت فروش را کاهش نمی‌دهد، بلکه سود سازندة بی‌صلاحيت را افزايش می‌دهد. روزی که مقررات ملی ساختمان به‌طور کامل رعايت شود و اکيپ‌های اجرايیِ آموزش‌ديده و توانمند، زير نظر شرکت‌های حرفه‌ایِ سازندة ذي‌صلاح، با ارائة بیمة تضمین کيفيت و تحت نظارت دقيق مهندسانِ متعهد، ساختمان‌ها را بسازند، ديگر مردم نگران زلزله نخواهندبود.

زلزلة استان‌های کرمانشاه و کرمان در هفته‌های اخير، بار ديگر در ايران زنگ هشدارِ درخطربودنِ جان و سرمايه‌های مردم را به‌صدا درآورد. اين رخداد طبيعی متأسفانه هنوز نه قابلِ‌جلوگيری است و نه حتی قابلِ‌پيش‌بينی. اما تجربة جهان نشان می‌دهد خسارات آن قابلِ‌کاهش است، به‌گونه‌ای که در کشورهای توسعه‌يافته، حتی در زلزله‌هایی بسیار بزرگ‌تر، آمار تلفات انسانی و تخريب سرمايه‌ها بسیار ناچيز است. اين موفقيت بشری در مديريت زلزله قطعاً به نگاه مديران و سرمايه‌گذاران و به‌خصوص مردم برمی‌گردد. متأسفانه در ايران و به‌خصوص در همدان، نگاه تجاری به مقولة ساختمان و مسکن بر نگاه فنّی و سرمايه‌گذاری غالب شده‌است. سودآوریِ قابلِ‌توجه بازار مسکن طی سال‌های 1387 تا 1392 موجب شد بسیاری افراد، فارغ از هرگونه تخصّص و صلاحيت، وارد اين حوزه شوند و عده‌ای با هدفِ منفعت‌جوییِ حداکثری فقط به‌دنبال کاهش هزينه و افزايش درآمد و سود حاصل باشند. اين‌دسته از سازندگان با هدف کاهش هزينه‌های ساخت، به‌دنبال حذف و کاهش اجزايی هستند که از نظر ظاهری قابلِ‌رؤيتِ خريدار نيست. به‌عنوان مثال، هيچ خريدار واحد مسکونی از کيفيت بتن و تعداد و قطر ميل‌گرد مصرفی در سازة پروژه سؤال نمی‌کند و توجه بیشتر افراد به فضاها، نورگيری و نازک‌کاریِ پروژه است. لذا سازة پروژه و اجزای مهمِ غيرسازه‌ای، مانند مهار ديوارها و تيغه‌ها، مورد طمع سازندگان بی‌تعهدی است که به‌دنبال صرفه‌جویی می‌روند. اين سازندگان همان‌ها هستند که در هنگام عقد قرارداد با مهندس مجریِ ذي‌صلاحِ پروژه، به‌دنبال مهندسانی هستند که در محل پروژه حاضر نشوند و متعاقباً هزينة کمتری دریافت کنند؛ فشار اقتصادی بر گروهی از مهندسان باعث پذيرش اين قراردادها شده‌است. اين‌ها همان کسانی هستند که مايل‌اند مهندس ناظر را خود انتخاب کنند تا کسی باشد که چشم بر کوتاهی‌ها و قصور ايشان ببندد. اين‌ها همان‌ها هستند که با مطالعات مکانيک خاک، نمونه‌گيریِ بتن و تستِ جوش مخالف‌اند، چراکه مايل‌اند زمين ضعيف را سخت، و بتن ارزانِ ضعيف را بتن استانداردِ مقاوم، و جوش غيرحرفه‌ایِ تيم ارزان بی‌صلاحيت جوشکاری را جوش استاندارد نمايش دهند و از اين رهگذر سود خود را بيشتر کنند. آن‌ها هرگز از مهندسی که در محل پروژه‌شان حاضر نشده و خدمات نداده‌است، به شورای انتظامیِ سازمان نظام مهندسیِ ساختمان شکايت نمی‌برند، بلکه در دل راضی هم هستند که چنين باشد، هرچند در ظاهر منتقد اين امر باشند. البته در بین سرمايه‌گذاران و سازندگان بخش مسکن، افراد متعهدی هم هستند که هزينة خدمات مهندسی را که حدود يک تا دو درصد قيمت فروش هر مترِ مربع ساختمان است، هزينه تلقی نمی‌کنند، بلکه آن را سرمايه‌گذاری می‌دانند. آن‌ها می‌دانند سخت‌گيریِ سازمان نظام مهندسیِ ساختمان در کنترل نقشه‌ها و رعايت مقررات ملیِ ساختمان در جهت تأمين ايمنیِ هرچه‌بیشتر ساختمان است، لذا به‌دنبال طراحانی می‌روند که ساختمانِ بهينة درست طراحی کنند نه ساختمانِ ارزان. آن‌ها تشخيص می‌دهند به‌کارگيریِ مجريان ذي‌صلاح در مراحل ساخت پروژه ضامن ايمنی و عمر طولانیِ ساختمان است. می‌دانند مهندس ناظرِ دقيق یعنی چشم صاحب‌کار و ضامن اطمينان از صحت اجرای کامل نقشه‌ها و کارِ اکيپ‌های اجرايی. آن‌ها با گمانه‌زنی در خاک و تعيين مشخصات دقيق مقاومت خاک مشکلی ندارند، چراکه می‌دانند ساختمان در زلزله روی همين خاک بايد دوام بیاورد. برای نمونه‌گيری از بتن و تعيين مقاومت دقيق آن با کمال ميل هزينه می‌کنند، چون بتن را از کارخانة معتبری خريده و هم‌اکنون می‌خواهند مطمئن شوند کارخانه بتنِ باکيفيتی تحويل داده‌است. با تستِ جوش هم موافق‌اند، زيرا اجرای اسکلت فلزیِ پروژه را به اکيپی حرفه‌ای سپرده و به‌دنبال اتصالات باکيفيتی هستند که در زمان جابه‌جايیِ لرزه‌ای مقاومت کند.
کاهش خسارات زلزله و ساخت ساختمان‌های باکيفيت حتماً امکان دارد، چراکه تجربة جهانی و علمی چنين می‌گويد. اما شرط آن اين است که مردم ساختمان را از سازندگان ذي‌صلاح خريداری کنند و ساخت بنای خود را به ايشان بسپارند. مديران دولتی و سیاست‌گذاران هم بدانند که حمايت از سرمايه‌گذار به معنیِ کاهش هزينه‌های مهندسی نيست. هزينه‌های مهندسی درصدِ ناچيزی از قيمت فروش است. می‌توان تخفيف برای سرمايه‌گذار را در هزينه‌های به‌مراتب بالاتر اداری، بانکی و صدور مجوزهای مربوط اعمال کرد، به‌شرط آنکه اين کاهش منجر به کاهش قيمت فروش شود تا سود آن نصيب مردم شود. مردم ساختمانِ ايمنِ مهندسی می‌خواهند و از جامعة مهندسی و سازندگان ذي‌صلاح انتظار دارند جان و سرماية ايشان را حفظ کنند. مردم به‌درستی می‌دانند حذف مهندسان و خدمات مهندسی نهايتاً قيمت فروش را کاهش نمی‌دهد، بلکه سود سازندة بی‌صلاحيت را افزايش می‌دهد. روزی که مقررات ملی ساختمان به‌طور کامل رعايت شود و اکيپ‌های اجرايیِ آموزش‌ديده و توانمند، زير نظر شرکت‌های حرفه‌ایِ سازندة ذي‌صلاح، با ارائة بیمة تضمین کيفيت و تحت نظارت دقيق مهندسانِ متعهد، ساختمان‌ها را بسازند، ديگر مردم نگران زلزله نخواهندبود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.