تکان های بازار در پی گرانی عوارض خروج
شاید در ابتدا اینگونه به نظر آید که با افزایش عوارض خروج از کشور و بر اساس آنچه در لایحه بودجه ۹۷ آمده است، رسیدن عوارض خروج از ۷۵ هزار تومان برای سفرهای عادی به ۲۲۰ هزار تومان برای اولین سفر عادی، ۳۳۰ هزار تومان برای سفر دوم، ۴۴۰ هزار تومان برای سفرهای بیشتر و همچنین ۵۰ هزار تومان برای سفرهای زیارتی به ۱۱۰ هزار تومان، موجب افزایش درآمد کشور میشود، همانطوریکه در اظهارنظری از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور نیز عنوان شد، این اتفاق ۱۶۰ میلیارد تومان درآمدزایی را برای این سازمان به همراه خواهد داشت. ولی سؤالی که مطرح میشود، آیا اجرای این سیاست درآمد و اشتغال سایر بخشهای اقتصاد ازجمله شرکتهای هواپیمایی، تورهای گردشگری و غیره را تحت تأثیر قرار نمیدهد! آیا با اجرایی شدن این سیاست که به عبارتی با هدف گسترش گردشگری داخلی نیز پایهریزی شده است، واقعاً مردم راغب میشوند که سفرهای داخلی را جایگزین سفرهای خارج از کشور نمایند و این امر موجب گسترش گردشگری داخلی و افزایش اشتغال خواهد شد! آیا واقعاً گردشگر داخلی به خاطر محدودیتهایی که در سفرهای داخلی با آن مواجه است، راضی میشود که سفرهای
داخلی را جایگزین سفرهای خارج از کشور نماید! آیا واقعاً زیرساختهای داخلی و مکانهای تفریحی و هتلهای اقامتی با توجه به هزینه اقامت و سایر مشکلات، جوابگوی گردشگر داخلی میباشد! و بسیاری از سؤالات دیگر…
طبق آمار هرساله حدوداً ۹ میلیون ایرانی از کشور باهدف گردشگری خارج میشود، که با توجه به جمعیت حدوداً ۸۰ میلیونی کشور، چیزی حدود ۱۰% مردم جامعه را تشکیل میدهد، که اگر این ده درصد را نیز جز دهکهای بالایی جامعه در نظر بگیریم، بهاحتمالزیاد افزایش عوارض خروج از کشور تأثیر زیادی بر بودجه این بخش نخواهد گذاشت و بیشترین تأثیر را بر انگیزه افراد و خانوادههایی خواهد داشت که شاید سالانه یک یا دو بار قصد سفر به کشورهای همسایه را داشته باشند که این امر نیز میتواند باعث حذف شدن سفرهای خارجی از سبد گردشگری این خانوادهها شود. پس در حالت کلی، با توجه به سؤالهایی که نیز در بخش بالا مطرح شد، اینگونه به نظر میرسد که افزایش عوارض خروج از کشور، در کوتاهمدت موجب ایجاد جو روانی بین مردم شود، ولی با نگاهی به آمار حدوداً ۱۰% افرادی که سالانه از کشور خارج میشوند و همچنین به خاطر مشکلات در بخشهای زیرساختی کشور، عدم توجه زیاد به مکانهای گردشگری داخلی، گران بودن هتلهای داخلی باکیفیت مناسب، محدودیتهایی که افراد در گردشگریهای داخلی با آنها مواجه میشوند و بسیاری از مباحث دیگر، افزایش عوارض خروج از کشور در بلندمدت تأثیر
زیادی بر وضعیت بودجه ۱۰% افرادی که سالانه از کشور خارج میشوند و ۹۰% دیگر که به خاطر مشکلات زندگی و درآمدی نمیتوانند از کشور خارج شوند، نخواهد داشت، پس در بلندمدت تأثیر زیادی نیز نمیتوان در بهبود اشتغال و اقتصاد و تجارت چمدانی متصور شد، مگر اینکه به گردشگری داخلی و مشکلاتی که در بالا نیز به آنها اشاره شد، توجه شود.همچنین از بعد درآمدی برای دولت نیز؛ به دلیل کاهش تورهای گردشگری و پروازهای خارجی به خاطر حذف شدن سفرهای خارجی از سبد گردشگری خانوادههایی که در قسمت بالا نیز بدان اشاره شد، افزایش درآمد سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری دولت با کاهش درآمد شرکتهای هواپیمایی، تورهای گردشگری برابری میکند و به همین دلیل نمیتوان انتظار بهبود اقتصاد و اشتغال کشور را به خاطر محدودیتهای گردشگری خارج از کشور متصور شد، مگر اینکه دولت توجه زیادی به زیرساختهای داخلی و بهبود کیفیت گردشگری داخلی در بلندمدت نماید.
شاید در ابتدا اینگونه به نظر آید که با افزایش عوارض خروج از کشور و بر اساس آنچه در لایحه بودجه ۹۷ آمده است، رسیدن عوارض خروج از ۷۵ هزار تومان برای سفرهای عادی به ۲۲۰ هزار تومان برای اولین سفر عادی، ۳۳۰ هزار تومان برای سفر دوم، ۴۴۰ هزار تومان برای سفرهای بیشتر و همچنین ۵۰ هزار تومان برای سفرهای زیارتی به ۱۱۰ هزار تومان، موجب افزایش درآمد کشور میشود، همانطوریکه در اظهارنظری از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور نیز عنوان شد، این اتفاق ۱۶۰ میلیارد تومان درآمدزایی را برای این سازمان به همراه خواهد داشت. ولی سؤالی که مطرح میشود، آیا اجرای این سیاست درآمد و اشتغال سایر بخشهای اقتصاد ازجمله شرکتهای هواپیمایی، تورهای گردشگری و غیره را تحت تأثیر قرار نمیدهد! آیا با اجرایی شدن این سیاست که به عبارتی با هدف گسترش گردشگری داخلی نیز پایهریزی شده است، واقعاً مردم راغب میشوند که سفرهای داخلی را جایگزین سفرهای خارج از کشور نمایند و این امر موجب گسترش گردشگری داخلی و افزایش اشتغال خواهد شد! آیا واقعاً گردشگر داخلی به خاطر محدودیتهایی که در سفرهای داخلی با آن مواجه است، راضی میشود که سفرهای
داخلی را جایگزین سفرهای خارج از کشور نماید! آیا واقعاً زیرساختهای داخلی و مکانهای تفریحی و هتلهای اقامتی با توجه به هزینه اقامت و سایر مشکلات، جوابگوی گردشگر داخلی میباشد! و بسیاری از سؤالات دیگر…
طبق آمار هرساله حدوداً ۹ میلیون ایرانی از کشور باهدف گردشگری خارج میشود، که با توجه به جمعیت حدوداً ۸۰ میلیونی کشور، چیزی حدود ۱۰% مردم جامعه را تشکیل میدهد، که اگر این ده درصد را نیز جز دهکهای بالایی جامعه در نظر بگیریم، بهاحتمالزیاد افزایش عوارض خروج از کشور تأثیر زیادی بر بودجه این بخش نخواهد گذاشت و بیشترین تأثیر را بر انگیزه افراد و خانوادههایی خواهد داشت که شاید سالانه یک یا دو بار قصد سفر به کشورهای همسایه را داشته باشند که این امر نیز میتواند باعث حذف شدن سفرهای خارجی از سبد گردشگری این خانوادهها شود. پس در حالت کلی، با توجه به سؤالهایی که نیز در بخش بالا مطرح شد، اینگونه به نظر میرسد که افزایش عوارض خروج از کشور، در کوتاهمدت موجب ایجاد جو روانی بین مردم شود، ولی با نگاهی به آمار حدوداً ۱۰% افرادی که سالانه از کشور خارج میشوند و همچنین به خاطر مشکلات در بخشهای زیرساختی کشور، عدم توجه زیاد به مکانهای گردشگری داخلی، گران بودن هتلهای داخلی باکیفیت مناسب، محدودیتهایی که افراد در گردشگریهای داخلی با آنها مواجه میشوند و بسیاری از مباحث دیگر، افزایش عوارض خروج از کشور در بلندمدت تأثیر
زیادی بر وضعیت بودجه ۱۰% افرادی که سالانه از کشور خارج میشوند و ۹۰% دیگر که به خاطر مشکلات زندگی و درآمدی نمیتوانند از کشور خارج شوند، نخواهد داشت، پس در بلندمدت تأثیر زیادی نیز نمیتوان در بهبود اشتغال و اقتصاد و تجارت چمدانی متصور شد، مگر اینکه به گردشگری داخلی و مشکلاتی که در بالا نیز به آنها اشاره شد، توجه شود.همچنین از بعد درآمدی برای دولت نیز؛ به دلیل کاهش تورهای گردشگری و پروازهای خارجی به خاطر حذف شدن سفرهای خارجی از سبد گردشگری خانوادههایی که در قسمت بالا نیز بدان اشاره شد، افزایش درآمد سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری دولت با کاهش درآمد شرکتهای هواپیمایی، تورهای گردشگری برابری میکند و به همین دلیل نمیتوان انتظار بهبود اقتصاد و اشتغال کشور را به خاطر محدودیتهای گردشگری خارج از کشور متصور شد، مگر اینکه دولت توجه زیادی به زیرساختهای داخلی و بهبود کیفیت گردشگری داخلی در بلندمدت نماید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.