|

آثار توزیعی پروژه های عمومی

طرح مسکن مهر باهدف تحقق مسکن اقشار متوسط به پایین به مرحله اجرا درآمد. در این طرح بدون توجه به تقاضای مؤثر، برای حذف قیمت زمین از سایر عوامل تأثیرگذار در قیمت مسکن، طرح به نواحی دوردست کشیده شد. محور اصلی برنامه ششم توسعه، توازن و تعادل منطقه‌ای و از موانع مهم درروند توسعه، برهم خوردن این توازن است. بر طبق آمارها این طرح با مشکلات اجرایی خود مشکلات بسیاری چه به لحاظ کالبدی چه به لحاظ فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و جمعیتی-زیربنایی دارد که زلزله اخیر مهر تاییدی بر این مسئله است. دولت نهم و دهم با شعار گسترش عدالت روی کارآمد و مسکن مهر از طرح‌های موردحمایت او در جهت توزیع متوازن منابع و تحقق عدالت بود. در سال 86 دولت نهم، طرح مسکن مهر را برای کنترل بازار و باهدف خانه‌دار کردن گروه‌های کم‌درآمد در دستور کار قرارداد، اما باگذشت 10 سال از این طرح باوجوداینکه مسکن مهر بیشترین هزینه ساخت مسکن و تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد نتوانست به اهداف خود برسد و حتی به خاطر تأمین هزینه‌های موردنیاز این طرح، که حدود 50 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته شد، پرداخت تسهیلات مسکن اکنون با کمبود منابع مواجه است.«اینکه تنها یک ساختمان دیوار دار و سقف دار ساخته شود بدون آنکه نیازمندی‌هایی مثل امنیت، بهداشت، آموزش، آب، برق، گاز و غیره در نظر گرفته شود درست نیست. مردم چطور می‌توانند از ساختمانی که در بیابان ساخته و رهاشده استفاده کنند، بنابراین برای حل مسئله مسکن باید راه صحیح را انتخاب کنیم.» بخش خصوصی در پروژه‌های خود ملاحظه‌ای ندارد که چه کسی منافع را دریافت می‌نماید، و چه کسی متحمل هزینه‌های پروژه می‌شود، برخی اقتصاددانان عقیده دارند که در بخش عمومی نیز همین دیدگاه باید لحاظ شود، و اگر ارزش فعلی یک پروژه مثبت باشد درهرصورت باید آن را اجرا کرد، زیرا مادام که ارزش فعلی مثبت است، منتفع شونده می‌تواند ضرر زیان‌دیده را جبران نماید، و همچنان از یک مطلوبیت اضافی بهره‌مند باشد، ضمن اینکه سودهای بالقوه در رفاه اجتماعی حاصل می‌شود، و تحمیل برخی هزینه‌ها بر افرادی از جامعه مجاز است، مشروط به اینکه منافع بیشتری نصیب افراد دیگری شود. به این عقیده معیار هیکس-کالدور گویند.نقد مهم این نظر این است که هدف دولت بیشینه کردن رفاه اجتماعی است (و نه سود)، باید آثار اجتماعی پروژه را محاسبه نمود، و این معیار پاسخگوی مشکل توزیع نیست، مگر اینکه دولت جنبه‌های نامطلوب توزیعی بین سود برندگان و زیان دیدگان را با پرداخت‌های انتقالی مناسب تصحیح نماید(روزن،1378: 339). ازاین‌رو تحقّق این معیار نمی‌تواند با ایجاد عدالت توزیعی مناسب در جامعه همراه باشد.معیار بهبود پاراتویی نوعی تغییر اجتماعی است که مطابق آن حداقل وضع یک فرد بهتر شود بدون آنکه وضع هیچ‌کس دیگر بدتر شود.
ایده اصلی این نگرش آن است که توابع مطلوبیت وابسته به عوامل مختلف خارجی است، و مطلوبیت فردی علاوه بر مصرف خود فرد به مصرف یا درآمد دیگران نیز وابسته است. این نظریه فرض می‌کند که افراد ثروتمند نوع‌پرست هستند، و مطلوبیت آن‌ها علاوه بر درآمد خودشان، به درآمد فقرا نیز بستگی دارد. به‌عبارت‌دیگر تابع مطلوبیت فرد علاوه بر درآمد خود او به درآمد فرد فقیر نیز بستگی دارد. باوجوداین فرض، انتقال درآمد از ثروتمند به فقیر عامل بالقوه‌ای در جهت افزایش رفاه اجتماعی است، و با این انتقال درآمد وضعیت رفاهی هر دو بهبود می‌یابد. در این حالت نوع‌دوستی در مطلوبیت افراد نقش ایفا می‌کند.در توجیه علت تأثیرپذیری مطلوبیت ثروتمندان از بهبود درآمد فقرا می‌توان به این دو مورداشاره کرد:1. همواره احتمال فقیر شدن برای ثروتمندان وجود دارد، باسیاست توزیع مجدد درآمد درواقع مالیات‌هایی که ثروتمندان می‌پردازند حق بیمه‌ای است که به دولت پرداخت می‌کنند تا در برابر حوادث احتمالی آینده پوشش حمایتی داشته باشند. 2. سیاست‌های توزیع مجدد درآمد تضمینی است برای ثبات اجتماعی و در جهت امنیت سرمایه‌گذاری‌های آنان، چراکه باعث کاهش در اقدامات بزهکارانه و کم کردن احتمال اعتراض طبقه کم‌درآمد می‌باشد.علاوه بر اینکه سیاست‌های توزیعی، قدرت خرید و مصرف فقرا را افزایش می‌دهد،که خود باعث افزایش سرمایه‌گذاری ثروتمندان است، بنابراین در این صورت، پیروی از اصل نفع شخصی نیز پرداخت‌های انتقالی از ثروتمندان به فقرا را تائید می‌نماید. البته امکان دارد بر اشتیاق فقرا افزوده شود و خواستار تغییرات شدیدتری شوند.کاهش میزان نابرابری در توزیع درآمد کل اجتماع سبب افزایش رفاه تمامی افراد جامعه است، بنابراین توزیع مناسب درآمد مستلزم اقدامی همه‌جانبه و گروهی است.

طرح مسکن مهر باهدف تحقق مسکن اقشار متوسط به پایین به مرحله اجرا درآمد. در این طرح بدون توجه به تقاضای مؤثر، برای حذف قیمت زمین از سایر عوامل تأثیرگذار در قیمت مسکن، طرح به نواحی دوردست کشیده شد. محور اصلی برنامه ششم توسعه، توازن و تعادل منطقه‌ای و از موانع مهم درروند توسعه، برهم خوردن این توازن است. بر طبق آمارها این طرح با مشکلات اجرایی خود مشکلات بسیاری چه به لحاظ کالبدی چه به لحاظ فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و جمعیتی-زیربنایی دارد که زلزله اخیر مهر تاییدی بر این مسئله است. دولت نهم و دهم با شعار گسترش عدالت روی کارآمد و مسکن مهر از طرح‌های موردحمایت او در جهت توزیع متوازن منابع و تحقق عدالت بود. در سال 86 دولت نهم، طرح مسکن مهر را برای کنترل بازار و باهدف خانه‌دار کردن گروه‌های کم‌درآمد در دستور کار قرارداد، اما باگذشت 10 سال از این طرح باوجوداینکه مسکن مهر بیشترین هزینه ساخت مسکن و تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد نتوانست به اهداف خود برسد و حتی به خاطر تأمین هزینه‌های موردنیاز این طرح، که حدود 50 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته شد، پرداخت تسهیلات مسکن اکنون با کمبود منابع مواجه است.«اینکه تنها یک ساختمان دیوار دار و سقف دار ساخته شود بدون آنکه نیازمندی‌هایی مثل امنیت، بهداشت، آموزش، آب، برق، گاز و غیره در نظر گرفته شود درست نیست. مردم چطور می‌توانند از ساختمانی که در بیابان ساخته و رهاشده استفاده کنند، بنابراین برای حل مسئله مسکن باید راه صحیح را انتخاب کنیم.» بخش خصوصی در پروژه‌های خود ملاحظه‌ای ندارد که چه کسی منافع را دریافت می‌نماید، و چه کسی متحمل هزینه‌های پروژه می‌شود، برخی اقتصاددانان عقیده دارند که در بخش عمومی نیز همین دیدگاه باید لحاظ شود، و اگر ارزش فعلی یک پروژه مثبت باشد درهرصورت باید آن را اجرا کرد، زیرا مادام که ارزش فعلی مثبت است، منتفع شونده می‌تواند ضرر زیان‌دیده را جبران نماید، و همچنان از یک مطلوبیت اضافی بهره‌مند باشد، ضمن اینکه سودهای بالقوه در رفاه اجتماعی حاصل می‌شود، و تحمیل برخی هزینه‌ها بر افرادی از جامعه مجاز است، مشروط به اینکه منافع بیشتری نصیب افراد دیگری شود. به این عقیده معیار هیکس-کالدور گویند.نقد مهم این نظر این است که هدف دولت بیشینه کردن رفاه اجتماعی است (و نه سود)، باید آثار اجتماعی پروژه را محاسبه نمود، و این معیار پاسخگوی مشکل توزیع نیست، مگر اینکه دولت جنبه‌های نامطلوب توزیعی بین سود برندگان و زیان دیدگان را با پرداخت‌های انتقالی مناسب تصحیح نماید(روزن،1378: 339). ازاین‌رو تحقّق این معیار نمی‌تواند با ایجاد عدالت توزیعی مناسب در جامعه همراه باشد.معیار بهبود پاراتویی نوعی تغییر اجتماعی است که مطابق آن حداقل وضع یک فرد بهتر شود بدون آنکه وضع هیچ‌کس دیگر بدتر شود.
ایده اصلی این نگرش آن است که توابع مطلوبیت وابسته به عوامل مختلف خارجی است، و مطلوبیت فردی علاوه بر مصرف خود فرد به مصرف یا درآمد دیگران نیز وابسته است. این نظریه فرض می‌کند که افراد ثروتمند نوع‌پرست هستند، و مطلوبیت آن‌ها علاوه بر درآمد خودشان، به درآمد فقرا نیز بستگی دارد. به‌عبارت‌دیگر تابع مطلوبیت فرد علاوه بر درآمد خود او به درآمد فرد فقیر نیز بستگی دارد. باوجوداین فرض، انتقال درآمد از ثروتمند به فقیر عامل بالقوه‌ای در جهت افزایش رفاه اجتماعی است، و با این انتقال درآمد وضعیت رفاهی هر دو بهبود می‌یابد. در این حالت نوع‌دوستی در مطلوبیت افراد نقش ایفا می‌کند.در توجیه علت تأثیرپذیری مطلوبیت ثروتمندان از بهبود درآمد فقرا می‌توان به این دو مورداشاره کرد:1. همواره احتمال فقیر شدن برای ثروتمندان وجود دارد، باسیاست توزیع مجدد درآمد درواقع مالیات‌هایی که ثروتمندان می‌پردازند حق بیمه‌ای است که به دولت پرداخت می‌کنند تا در برابر حوادث احتمالی آینده پوشش حمایتی داشته باشند. 2. سیاست‌های توزیع مجدد درآمد تضمینی است برای ثبات اجتماعی و در جهت امنیت سرمایه‌گذاری‌های آنان، چراکه باعث کاهش در اقدامات بزهکارانه و کم کردن احتمال اعتراض طبقه کم‌درآمد می‌باشد.علاوه بر اینکه سیاست‌های توزیعی، قدرت خرید و مصرف فقرا را افزایش می‌دهد،که خود باعث افزایش سرمایه‌گذاری ثروتمندان است، بنابراین در این صورت، پیروی از اصل نفع شخصی نیز پرداخت‌های انتقالی از ثروتمندان به فقرا را تائید می‌نماید. البته امکان دارد بر اشتیاق فقرا افزوده شود و خواستار تغییرات شدیدتری شوند.کاهش میزان نابرابری در توزیع درآمد کل اجتماع سبب افزایش رفاه تمامی افراد جامعه است، بنابراین توزیع مناسب درآمد مستلزم اقدامی همه‌جانبه و گروهی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.