|

ریزگرد ها و مسولیت مدنی دولت

در دهه های اخیر، صحبت از محيط زيست سالم چندان که بايد و شايد در محافل علمي طرفداراني نداشته و افکار عمومي و شهروندان هم در اين خصوص چندان مطالبه گر نبوده اند، اما روشن شدن برخي ابعاد خطرناک معضل هاي زيست محيطي، به شدت توجه افکار عمومي را به خود جلب کرد. در اين بين حقِ داشتن هواي پاک، اندکي بديع تر مي نمايد. اين حق يکي از زير مجموعه هاي حقِ زيست سالم است که برخي آن را پس از آزادي هاي مدني و سياسي و حقوق اقصادي _اجتماعي، در زمره نسل سوم حقوق بشر لحاظ مي کنند. برخي دولت ها پا را فراتر گذاشته و بر اساس تعهدهاي الزام آور در قالب قوانين اساسي، داخلي و يا حتي جهاني (کنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص تغييرات آب و هوا 1992) آن را به رسميت شناخته و متعهد به تضمين و رعايت اين حق اساسي هستند. کنفرانسِ محيط زيست و انسانِ ملل متحد در سال 1972 در سوئد، نقطه عطفِ توجهِ افکارِ عموميِ جهاني به مسايل زيست محيطي به عنوان يک مسئله جهاني و فرا ملي بود. هر چند در اين کنفرانس هيچ معاهده اي به امضا نرسيد اما اين کنفرانس اغاز جدي توجه جهاني به مسئله محيط زيست بود.
امروزه آثار زيانبار پديده گرد و غبار مشکل هاي فراواني را براي ساکنان استان خوزستان و دیگر استان هاي غربي و جنوب غربي به وجود آورده که کنترل آن به عنوان يکي از مهم ترين چالش هاي پيش روي دولت تلقي مي شود و اهميت آن به اندازه ای است که در مبارزه هاي انتخاباتي هم در خصوص آن وعده هاي دلخوش کننده اي از سوي نامزدها بيان شد. عدم آگاهي و اطلاع از چهارچوب قانوني دولت ها به جبران خسارت هاي پديده در ساليان اخير، خسارت هاي جسمي و مالي بسياري را به مردم وارد ساخته است و باعث مهاجرت بسياري از شهروندان از اين استان ها شده است.
در اين جستار، کوشش می شود تا به صورت مختصر و با کمک موازين حقوقي نشان دهيم که در قبال اين پديده و يا دیگر پديده هاي طبيعي مشابه، به طور کلي مي توان مسئوليتي براي جبران خسارت از سوي دولت متصور بود يا خير؟
در قانون اساسي کشور بر حفظ و حراست از محيط زيست تاکيد شده است؛ به طوري که در اصل پنجاهم قانون اساسي آمده: در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل هاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ مي شود؛ از اين‏ رو فعاليت هاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏، که‏ با آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا کند، ممنوع‏ است‏.
البته در ساير قوانين هم به حمايت و حراست از محيط زيست اشاره هايي شده است؛ براي نمونه در منشور حقوق شهروندي در مواد يک صد و دوازده تا يک صد و پانزدهم درباره محيط زيست، برنامه ها و سياست هاي دولت در قبال محيط زيست صحبت شده است. در ماده يک صد و سيزده نیز برخورداري از محيط زيست سالم و عاري از هرگونه آلودگي، حق شهروندان دانسته شده و تاکيد شده که دستگاه هاي اجرايي (دولت) بايد براي کاهش آلاينده هاي زيست محيطي به ويژه در شهرهاي بزرگ تدابير لازم را اتخاذ نمايند. اخيرا و در تاريخ يازدهم مرداد امسال هم قانون هواي پاک توانست از تصويب مجلس شوراي اسلامي و هم شوراي نگهبان عبور کرده و به صورت قانوني لازم الاجرا در کشور اجرا شود. اين قانون همچنین تکاليف متعددي براي دستگاه هاي دولتي در جهت اجراي اين قانون به رسميت شناخته که از آن جمله مي توان به مقررات مربوط به معاينه فني خودروها، حمايت از واردات خودروهاي برقي_ بنزيني (هيبريدي) و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي اشاره کرد.
امروزه به علت تغييرات شگرف در زمينه حقوق شهروندي و بنيادهاي حقوقي، دولت ها از شکل سنتي خارج شده و تا بيش ترين حد ممکن به تامين و تضمين حقوق شهروندان گرايش پيدا کرده اند. نظريات جديدي مانند نظریه دولت مسئول در زمينه ايجاد مسئوليت براي دولت ها در راستای جبران خسارت هاي ناشي از حوادث طبيعي از سوي حقوقدانان مطرح شده که با کمک آن می توان تا حد زيادي دولت را در صورت هرگونه قصور و کوتاهي در زمينه حفاظت از محيط زيست و ايجاد مشکلات ناشي از حوادث طبيعي براي شهروندان مسئول دانست و الزام آن را به جبران خسارت جستجو کرد. هر چند کماکان ساز و کار مشخصي برای امکان اقامه دعوا عليه دولت براي جبران اين خسارت ها وجود ندارد اما همين منابع محدود هم مسئوليت هايي را ايجاد کرده که در صورت نقض آن ها، با قواعد مربوط به مسئوليت مدني می توان دولت را مسئول و ملزم به جبران خسارت دانست.
نظريه دولتِ مسئول بر اين عقيده است که ساختارها، سياست ها، فرهنگ ها و حتي حوادث عوض شده اند و دولت ها هم بايد همگام با اين تحولات، برنامه ها و سياست گذاري هاي کلان و پايدار خود را ارايه نمايند. طبق اين نظريه، دولت مسئول و حاميِ جان، مال و ناموس تمامی شهروندان بوده و حفظ و حمايت از حقوق شهروندان مقدم بر ايجاد رفاه آنها است، چرا که تا حقوق اوليه شهروندان تامين نشود، سخن گفتن از رفاه ارزشي نخواهد داشت. در واقع، دولتِ مسئول از اين جهت اهميت دارد که دولت ، مسئول حفظ حقوق شهروندان است و چنان چه از اين رهگذر زياني به جان و سلامتي شهروندان وارد شود، به طور قهري مسئول جبران خسارت ناشي از تقصير خود است.
بديهي است که امروزه مباني فراواني براي توجيهِ مسئوليتِ مدنيِ دولت در قبال اين حوادث وجود دارد و مي بايست با تکيه بر همين مباني، ساز و کارهايي را طراحي کرد تا دولت نتواند براي توجيه و خالي کردن شانه از بار مسئوليت خويش به آن ها استناد کند. به نظر مي رسد پس از گذشت حدود ده سال از آغاز پديده بسيار فراگير و خسارت آفرين ريزگردها، در جلوگيري از بروز اين پديده و حتي کاهش آن تلاش هاي چندان ملموسي صورت نگرفته تا جايي که رييس بخش تحقيقات بياباني کشور، خطر بيايان زايي در کشور را بسيار جدي دانسته و در آماري شگفت آور اعلام کرده که هشتاد و هشت درصد از مساحت کشور با مساحتي حدود 144 ميليون هکتار، و 99 درصد مساحت استان قم درگير پديده بيابان زايي شده است که نشان دهنده عمق بحران و سو مديريت دولت و دستگاه هاي مسئول در جلوگيري و کاهش اين پديده است.
با توجه به پيشرفت تکنولوژي و رخ دادن مکرر پديده ريزگردها در کشور به ویژه در منطقه غرب و جنوب غرب، اين ادعا که حوادث مذکور غير مترقبه و يا غير قابل پيش بيني هستند تا حد زيادي ارزش و اعتبار خود را از دست داده اند و زمان آن رسيده که با تئوري هاي نوين حقوقيِ داخلي و بين المللي نسبت به پيشگيري از اين وقايع و حتي جبران زيان هايِ مالي فراوان (براي نمونه 5 هزار ميليارد تومان در بخش کشاورزي در سال 1393) اقدام هاي لازم صورت گیرد.

در دهه های اخیر، صحبت از محيط زيست سالم چندان که بايد و شايد در محافل علمي طرفداراني نداشته و افکار عمومي و شهروندان هم در اين خصوص چندان مطالبه گر نبوده اند، اما روشن شدن برخي ابعاد خطرناک معضل هاي زيست محيطي، به شدت توجه افکار عمومي را به خود جلب کرد. در اين بين حقِ داشتن هواي پاک، اندکي بديع تر مي نمايد. اين حق يکي از زير مجموعه هاي حقِ زيست سالم است که برخي آن را پس از آزادي هاي مدني و سياسي و حقوق اقصادي _اجتماعي، در زمره نسل سوم حقوق بشر لحاظ مي کنند. برخي دولت ها پا را فراتر گذاشته و بر اساس تعهدهاي الزام آور در قالب قوانين اساسي، داخلي و يا حتي جهاني (کنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص تغييرات آب و هوا 1992) آن را به رسميت شناخته و متعهد به تضمين و رعايت اين حق اساسي هستند. کنفرانسِ محيط زيست و انسانِ ملل متحد در سال 1972 در سوئد، نقطه عطفِ توجهِ افکارِ عموميِ جهاني به مسايل زيست محيطي به عنوان يک مسئله جهاني و فرا ملي بود. هر چند در اين کنفرانس هيچ معاهده اي به امضا نرسيد اما اين کنفرانس اغاز جدي توجه جهاني به مسئله محيط زيست بود.
امروزه آثار زيانبار پديده گرد و غبار مشکل هاي فراواني را براي ساکنان استان خوزستان و دیگر استان هاي غربي و جنوب غربي به وجود آورده که کنترل آن به عنوان يکي از مهم ترين چالش هاي پيش روي دولت تلقي مي شود و اهميت آن به اندازه ای است که در مبارزه هاي انتخاباتي هم در خصوص آن وعده هاي دلخوش کننده اي از سوي نامزدها بيان شد. عدم آگاهي و اطلاع از چهارچوب قانوني دولت ها به جبران خسارت هاي پديده در ساليان اخير، خسارت هاي جسمي و مالي بسياري را به مردم وارد ساخته است و باعث مهاجرت بسياري از شهروندان از اين استان ها شده است.
در اين جستار، کوشش می شود تا به صورت مختصر و با کمک موازين حقوقي نشان دهيم که در قبال اين پديده و يا دیگر پديده هاي طبيعي مشابه، به طور کلي مي توان مسئوليتي براي جبران خسارت از سوي دولت متصور بود يا خير؟
در قانون اساسي کشور بر حفظ و حراست از محيط زيست تاکيد شده است؛ به طوري که در اصل پنجاهم قانون اساسي آمده: در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل هاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ مي شود؛ از اين‏ رو فعاليت هاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏، که‏ با آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا کند، ممنوع‏ است‏.
البته در ساير قوانين هم به حمايت و حراست از محيط زيست اشاره هايي شده است؛ براي نمونه در منشور حقوق شهروندي در مواد يک صد و دوازده تا يک صد و پانزدهم درباره محيط زيست، برنامه ها و سياست هاي دولت در قبال محيط زيست صحبت شده است. در ماده يک صد و سيزده نیز برخورداري از محيط زيست سالم و عاري از هرگونه آلودگي، حق شهروندان دانسته شده و تاکيد شده که دستگاه هاي اجرايي (دولت) بايد براي کاهش آلاينده هاي زيست محيطي به ويژه در شهرهاي بزرگ تدابير لازم را اتخاذ نمايند. اخيرا و در تاريخ يازدهم مرداد امسال هم قانون هواي پاک توانست از تصويب مجلس شوراي اسلامي و هم شوراي نگهبان عبور کرده و به صورت قانوني لازم الاجرا در کشور اجرا شود. اين قانون همچنین تکاليف متعددي براي دستگاه هاي دولتي در جهت اجراي اين قانون به رسميت شناخته که از آن جمله مي توان به مقررات مربوط به معاينه فني خودروها، حمايت از واردات خودروهاي برقي_ بنزيني (هيبريدي) و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي اشاره کرد.
امروزه به علت تغييرات شگرف در زمينه حقوق شهروندي و بنيادهاي حقوقي، دولت ها از شکل سنتي خارج شده و تا بيش ترين حد ممکن به تامين و تضمين حقوق شهروندان گرايش پيدا کرده اند. نظريات جديدي مانند نظریه دولت مسئول در زمينه ايجاد مسئوليت براي دولت ها در راستای جبران خسارت هاي ناشي از حوادث طبيعي از سوي حقوقدانان مطرح شده که با کمک آن می توان تا حد زيادي دولت را در صورت هرگونه قصور و کوتاهي در زمينه حفاظت از محيط زيست و ايجاد مشکلات ناشي از حوادث طبيعي براي شهروندان مسئول دانست و الزام آن را به جبران خسارت جستجو کرد. هر چند کماکان ساز و کار مشخصي برای امکان اقامه دعوا عليه دولت براي جبران اين خسارت ها وجود ندارد اما همين منابع محدود هم مسئوليت هايي را ايجاد کرده که در صورت نقض آن ها، با قواعد مربوط به مسئوليت مدني می توان دولت را مسئول و ملزم به جبران خسارت دانست.
نظريه دولتِ مسئول بر اين عقيده است که ساختارها، سياست ها، فرهنگ ها و حتي حوادث عوض شده اند و دولت ها هم بايد همگام با اين تحولات، برنامه ها و سياست گذاري هاي کلان و پايدار خود را ارايه نمايند. طبق اين نظريه، دولت مسئول و حاميِ جان، مال و ناموس تمامی شهروندان بوده و حفظ و حمايت از حقوق شهروندان مقدم بر ايجاد رفاه آنها است، چرا که تا حقوق اوليه شهروندان تامين نشود، سخن گفتن از رفاه ارزشي نخواهد داشت. در واقع، دولتِ مسئول از اين جهت اهميت دارد که دولت ، مسئول حفظ حقوق شهروندان است و چنان چه از اين رهگذر زياني به جان و سلامتي شهروندان وارد شود، به طور قهري مسئول جبران خسارت ناشي از تقصير خود است.
بديهي است که امروزه مباني فراواني براي توجيهِ مسئوليتِ مدنيِ دولت در قبال اين حوادث وجود دارد و مي بايست با تکيه بر همين مباني، ساز و کارهايي را طراحي کرد تا دولت نتواند براي توجيه و خالي کردن شانه از بار مسئوليت خويش به آن ها استناد کند. به نظر مي رسد پس از گذشت حدود ده سال از آغاز پديده بسيار فراگير و خسارت آفرين ريزگردها، در جلوگيري از بروز اين پديده و حتي کاهش آن تلاش هاي چندان ملموسي صورت نگرفته تا جايي که رييس بخش تحقيقات بياباني کشور، خطر بيايان زايي در کشور را بسيار جدي دانسته و در آماري شگفت آور اعلام کرده که هشتاد و هشت درصد از مساحت کشور با مساحتي حدود 144 ميليون هکتار، و 99 درصد مساحت استان قم درگير پديده بيابان زايي شده است که نشان دهنده عمق بحران و سو مديريت دولت و دستگاه هاي مسئول در جلوگيري و کاهش اين پديده است.
با توجه به پيشرفت تکنولوژي و رخ دادن مکرر پديده ريزگردها در کشور به ویژه در منطقه غرب و جنوب غرب، اين ادعا که حوادث مذکور غير مترقبه و يا غير قابل پيش بيني هستند تا حد زيادي ارزش و اعتبار خود را از دست داده اند و زمان آن رسيده که با تئوري هاي نوين حقوقيِ داخلي و بين المللي نسبت به پيشگيري از اين وقايع و حتي جبران زيان هايِ مالي فراوان (براي نمونه 5 هزار ميليارد تومان در بخش کشاورزي در سال 1393) اقدام هاي لازم صورت گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.