خوزستان زیبا تبعیدگاه نیست
پرونده قتل «بنيتا» يکي از پرونده هايي است که در ساليان اخير افکار عمومي کشورمان را تحت تاثير قرار داد و دستگاه قضايي با سرعت و دقت خوبي رسيدگي به آن را در دستورکار خود قرار داد تا التيامي بر احساسات جريحه دار شده ملت ايران باشد. در هفته هاي گذشته ، حکم اين پرونده صادر شد و متهم رديف دوم این پرونده به تبعيد در شهرستان ايذه محکوم شد. رسانه هاي پايتخت تيتر زدند: « قاتل بنيتا به ايذه تبعيد شد» و برخي نيز اين ادعاي خنده دار را مطرح کردند که احتمالاً گرماي خوزستان با آن گرماي اتومبيل دربسته که موجب قتل بنيتاي مظلوم شد داراي ارتباط معنادار است. و از آن جا که «خوزستان شناسي عمومي» و اساساً « ايران شناسي همگاني» در مملکت ما بسيار ضعيف و غريب افتاده است، لابد گمان مي کردند ايذه به علت اين که در خوزستان واقع شده شهري است گرم و خشک و بياباني. حال آن که خوزستان ، تنوع اقليمي فراوان و نشاط آوري دارد و ايذه شهري کوهستاني، معتدل و برخوردار از پوشش جنگلي انبوه و زيبا و منظره هاي خيره کننده در ميانه بزرگراه اصلي اهواز- اصفهان است.
شوربختانه چهار شهر ايذه، مسجدسليمان، رامهرمز و باغملک در قوانين جزايي کشور و از دوره پهلوي نخست، به عنوان تبعيدگاه مشخص شده اند. قضات محترم ، هنگام انشاء رأي، بايد يکي از اين نام ها را انتخاب و در رأي خود درج کنند و در اين ميان، شهر زيباي «ايذه» به علت اين که از نظر ترتيب الفبايي در صدر اين ليست قرار دارد، معمولاً اولين گزينه است.
در نوشتار حاضر، با نگاه به برخي زواياي اين مساله، پيشنهاداتي را مطرح مي کنيم.
مجازات تبعيد به عنوان يکي از انواع مجازات هاي سالب آزادي، در سيستم هاي قضايي مختلف جهان وجود دارد. به لحاظ جرم شناسي، مجازات تبعيد علاوه بر اين که از انواع مجازات هاي سالب آزادي است، چند وجه مرجح اقتصادي و فرهنگي دارد و مي تواند جايگزين حبس باشد؛ زيرا ضمن تحمیل هزينه اقتصادي کمتر به جامعه و سازمان زندان ها، فرد را از جغرافياي خود که احتمالاً در آن از دسترسي و پاره اي اقتدارهای طبيعي يا برساخته برخوردار است، دور و وارد محيطي جديد و معمولاً ايزوله مي کند که ادامه فعاليت هاي سابق و تدارک اقتدار گذشته را براي وي دشوار می سازد. تبعید، فرد را به محيطي مي برد که به لحاظ ارتباطات جاده اي و جغرافيايي، دسترسي ساير بزهکاران و باندهاي سازمان يافته به وي دشوار شود و محيطي با فرهنگِ متفاوت، مناسبات اجتماعي و ارزش هاي عميقاً ديگرگون را پیش روی او قرار می دهد به طوري که منظومه ارزش هاي ذهني و الگوهاي رفتاري فرد به چالش کشيده شود و فرصتي براي انديشيدن به جامعه پذيري دوباره در اختيار وي قرار گیرد. در گذشته هاي دور و در برخي سيستم هاي قضايي جهان مانند سيستم قضايي روسيه تزاري و تبعيد افراد به اردوگاه هاي کار اجباري در سيبري،
الگوي زجر، شکنجه و مرگ تدريجيِ ناشي از بدي آب و هوا هم مدنظر بوده است.
با نگاهي به فهرست تبعيدگاه ها در قوانين جزايي و رويه قضايي ايران ، متوجه
مي شويم که برخلاف تصور عمومي که ناشي از کليشه هاي ذهني دوران پيشامدرن است ، گزينه آخر يعني زجر ناشي از بدي آب و هوا کمتر مدنظر قانون گذار بوده است. آن چه بيشتر مبناي عمل بوده ، قرار دادن فرد در فضايي برخوردار از تفاوت فرهنگي و به چالش کشيدن ارزش هاي ذهني و الگوهاي رفتاري فرد است؛ به طوري که فرصتي براي انديشيدن به سبک زندگي متفاوت بيابد و اين تفاوت را تجربه کند. توضيح اين که در دوره پهلوي اول ، قضات محترم براي تعيين محل تبعيد، بين متهمين جرائم عمومي و جرائم امنيتي تفاوت قائل مي شدند. ضمناً در جرائم امنيتي، نوع ايدئولوژي فرد را نيز مورد توجه قرار
مي دادند؛ مثلاً يک فرد با ايدئولوژي مارکسيستي و متهم به همکاري با رژيم شوروي سابق را به منطقه اي برخوردار از مناسبات فئودالي يا شبه فئودالي و برکنار از نفوذ روسيه و لبريز از احساسات ميهن دوستانه و ايران گرايانه در نيمه جنوبي کشور تبعيد مي کردند؛ يا يک فرد با ايدئولوژي اسلامي شيعي را به منطقه اي برخوردار از تفاوت مذهبي تبعيد مي کردند به گونه اي که در محل جديد اصطلاً «پامنبري» نداشته باشد.
در واقع، «تبعيد» بيش از آن که دور کردن مادي باشد، «تبعيد از شرايط ارتکاب جرم» است. در اين جا قانونگذار بيش از آن که جغرافياي طبيعي را مدنظر قرار دهد، جغرافياي فرهنگي و تفاوت بين ارزش هاي فرد در موقعيت ارتکاب جرم با ارزش هاي حاکم بر منطقه محل تبعيد را مبناي عمل دانسته است. اين دقت نظر در انتخاب محل تبعيد، امروزه از نظرگاه برخي قضات محترم دور شده، به طوري که گاه مشاهده شده که قاضي محترم بدون توجه به محل تولد يک فرد، او را به زادگاه و زادبوم خود تبعيد کرده است که البته آشکارا نقض غرض است!
در عصر جديد، همچنین بايد بين «مجازات تبعيد» و « رسانه اي شدن مجازات تبعيد» قائل به برخي تفاوت هاي کارکردي شويم. در عصر جديد که قدرت و نفوذ رسانه هاي همگاني به اوج رسيده است، علاوه بر اين که تحميل مجازات سالب آزادي براي يک فرد مشخص است، جنبه هاي ديگري هم مي يابد. با رسانه اي شدن نام محل تبعيد، شبکه اي از معاني در ذهن مخاطبان شکل مي گيرد. اين شبکه معاني ، نبايد به گونه اي باشد که تبعيد مجرم به يک شهر مشخص ، نوعي نکوهش يا بدنمايي آن شهر محسوب شود. اگر تبعيد مجرم به يک شهر مشخص، موجب بدنمايي آن شهر در افکارعمومي کشور گردد ،
مي تواند نوعي تحميل مجازات جمعي عليه ساکنان آن شهر و نوعي سلب
« حقوق جمعي» آنان و خدشه به حقوق معنوي آن مردمان تلقي گردد. اين بدنمايي مي تواند بر شاخص جذب سرمايه گذاري در آن شهر مشخص تاثير کاهنده بگذارد و از اين طريق مي تواند به « حقوق اقتصادي جمعي » آن مردمان يعني « حق برخورداري از امکان توسعه برابر» ضربه بزند.
با توجه به تغييرات جدي و عميق جامعه ايران از دوره پهلوي اول تا امروز، ضرورت بازنگري در شيوه اجراي احکام تبعيد ضروري است. این ضرورت بازنگري از دو منظر قابل بررسي است:
بازنگري در شيوه اجراي احکام تبعيد را مي توان از زاويه « افزايش اثر بخشي مجازات تبعيد» بررسي کرد. بايد دقت نظر قضات محترم که در گذشته به صورت شخصي و تجربي اعمال مي شد، به صورت يک « آیين نامه راهنماي انتخاب محل تبعيد بر اساس نوع جرم ارتکابي و ارزش هاي مرتکب» درآيد. همچنين فهرست شهرهاي مقصد تبعيد، بايد بر اساس آمارهاي جديد و شاخص هاي جديد توسعه اين مناطق و نيز مطالعات رسمي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان (که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در شهرهاي مختلف انجام مي شود) به روزرساني شود. يک شهر که در زمان وضع اين قوانين در هشتاد سال پيش، به لحاظ جاده اي اصطلاحاً در بن بست قرار داشت و امروزه در مسير بزرگراه اصلي اهواز- اصفهان قرار دارد، شرايط فرهنگي متفاوتي را تجربه مي کند که مي تواند سبب خروج آن شهر از فهرست شهرهاي مقصد تبعيد شود. زيرا تبعيد مجرم به اين شهر، مخالف هدف اثربخشي مجازات ها است.
همچنين بازنگري در شيوه اجراي احکام تبعيد را مي توان از زاويه «تاثيرات شيوه اجراي احکام تبعيد بر حقوق جمعي ساکنان شهر محل تبعيد» بررسي کرد. رسانه ها همچون باد نام شهر محل تبعيد را چون شلاق بر تن مردم آن شهر مي کوبند. اين يک پديده نوظهور است و دستگاه قضايي اگرچه مستقيماً مسئول پديده «بازنمايي رسانه اي اعلان نام محل تبعيد» نيست ولي بايد با مساعی جمیله خود اين مساله را مورد توجه و چاره انديشي قرار دهد که به حقوق اساسي مردم آن منطقه آسيبي ناخواسته وارد نکند. گفتني است الگوي توسعه تغييرات چشمگيري کرده و عامل سرمايه گذاري دولتي که قبلاً پيشران توسعه در مناطق مختلف کشور محسوب مي شد، جاي خود را به جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي داده است. مطرح شدن نام يک شهر به عنوان تبعيدگاه مي تواند ضربه جدي به شاخص جذب سرمايه آن شهر باشد. به ويژه اهميت روزافزون صنعت گردشگري و نقش آن در توسعه اقتصادي مناطق مختلف، ضرورت پاسداشت نيکنامي مناطق را افزون کرده است. راه حل پيشنهادي براي اين مشکل، اين است که نام شهرهاي محل تبعيد در حکم انشائي قضات محترم درج نشود تا طنين رسانه اي کمتري داشته باشد. در واقع مي توان انتخاب شهر مقصد تبعيد را
برعهده داديار محترم اجراي احکام نهاد و نيز اين مهم را به عزيزان شاغل در روابط عمومي مجتمع هاي قضايي و خبرنگاران ارجمند و زحمتکش صفحه حقوقي و قضايي رسانه ها يادآور شد که نام شهر مقصد تبعيد را در خبرها منعکس نکنند.
به اميد اثربخشي مجازات ها و توجه به حقوق جمعي همه شهروندان کشور عزيزمان در مسير نيل به توسعه قضايي و جامعه اي سالم براي ايرانيان.
پرونده قتل «بنيتا» يکي از پرونده هايي است که در ساليان اخير افکار عمومي کشورمان را تحت تاثير قرار داد و دستگاه قضايي با سرعت و دقت خوبي رسيدگي به آن را در دستورکار خود قرار داد تا التيامي بر احساسات جريحه دار شده ملت ايران باشد. در هفته هاي گذشته ، حکم اين پرونده صادر شد و متهم رديف دوم این پرونده به تبعيد در شهرستان ايذه محکوم شد. رسانه هاي پايتخت تيتر زدند: « قاتل بنيتا به ايذه تبعيد شد» و برخي نيز اين ادعاي خنده دار را مطرح کردند که احتمالاً گرماي خوزستان با آن گرماي اتومبيل دربسته که موجب قتل بنيتاي مظلوم شد داراي ارتباط معنادار است. و از آن جا که «خوزستان شناسي عمومي» و اساساً « ايران شناسي همگاني» در مملکت ما بسيار ضعيف و غريب افتاده است، لابد گمان مي کردند ايذه به علت اين که در خوزستان واقع شده شهري است گرم و خشک و بياباني. حال آن که خوزستان ، تنوع اقليمي فراوان و نشاط آوري دارد و ايذه شهري کوهستاني، معتدل و برخوردار از پوشش جنگلي انبوه و زيبا و منظره هاي خيره کننده در ميانه بزرگراه اصلي اهواز- اصفهان است.
شوربختانه چهار شهر ايذه، مسجدسليمان، رامهرمز و باغملک در قوانين جزايي کشور و از دوره پهلوي نخست، به عنوان تبعيدگاه مشخص شده اند. قضات محترم ، هنگام انشاء رأي، بايد يکي از اين نام ها را انتخاب و در رأي خود درج کنند و در اين ميان، شهر زيباي «ايذه» به علت اين که از نظر ترتيب الفبايي در صدر اين ليست قرار دارد، معمولاً اولين گزينه است.
در نوشتار حاضر، با نگاه به برخي زواياي اين مساله، پيشنهاداتي را مطرح مي کنيم.
مجازات تبعيد به عنوان يکي از انواع مجازات هاي سالب آزادي، در سيستم هاي قضايي مختلف جهان وجود دارد. به لحاظ جرم شناسي، مجازات تبعيد علاوه بر اين که از انواع مجازات هاي سالب آزادي است، چند وجه مرجح اقتصادي و فرهنگي دارد و مي تواند جايگزين حبس باشد؛ زيرا ضمن تحمیل هزينه اقتصادي کمتر به جامعه و سازمان زندان ها، فرد را از جغرافياي خود که احتمالاً در آن از دسترسي و پاره اي اقتدارهای طبيعي يا برساخته برخوردار است، دور و وارد محيطي جديد و معمولاً ايزوله مي کند که ادامه فعاليت هاي سابق و تدارک اقتدار گذشته را براي وي دشوار می سازد. تبعید، فرد را به محيطي مي برد که به لحاظ ارتباطات جاده اي و جغرافيايي، دسترسي ساير بزهکاران و باندهاي سازمان يافته به وي دشوار شود و محيطي با فرهنگِ متفاوت، مناسبات اجتماعي و ارزش هاي عميقاً ديگرگون را پیش روی او قرار می دهد به طوري که منظومه ارزش هاي ذهني و الگوهاي رفتاري فرد به چالش کشيده شود و فرصتي براي انديشيدن به جامعه پذيري دوباره در اختيار وي قرار گیرد. در گذشته هاي دور و در برخي سيستم هاي قضايي جهان مانند سيستم قضايي روسيه تزاري و تبعيد افراد به اردوگاه هاي کار اجباري در سيبري،
الگوي زجر، شکنجه و مرگ تدريجيِ ناشي از بدي آب و هوا هم مدنظر بوده است.
با نگاهي به فهرست تبعيدگاه ها در قوانين جزايي و رويه قضايي ايران ، متوجه
مي شويم که برخلاف تصور عمومي که ناشي از کليشه هاي ذهني دوران پيشامدرن است ، گزينه آخر يعني زجر ناشي از بدي آب و هوا کمتر مدنظر قانون گذار بوده است. آن چه بيشتر مبناي عمل بوده ، قرار دادن فرد در فضايي برخوردار از تفاوت فرهنگي و به چالش کشيدن ارزش هاي ذهني و الگوهاي رفتاري فرد است؛ به طوري که فرصتي براي انديشيدن به سبک زندگي متفاوت بيابد و اين تفاوت را تجربه کند. توضيح اين که در دوره پهلوي اول ، قضات محترم براي تعيين محل تبعيد، بين متهمين جرائم عمومي و جرائم امنيتي تفاوت قائل مي شدند. ضمناً در جرائم امنيتي، نوع ايدئولوژي فرد را نيز مورد توجه قرار
مي دادند؛ مثلاً يک فرد با ايدئولوژي مارکسيستي و متهم به همکاري با رژيم شوروي سابق را به منطقه اي برخوردار از مناسبات فئودالي يا شبه فئودالي و برکنار از نفوذ روسيه و لبريز از احساسات ميهن دوستانه و ايران گرايانه در نيمه جنوبي کشور تبعيد مي کردند؛ يا يک فرد با ايدئولوژي اسلامي شيعي را به منطقه اي برخوردار از تفاوت مذهبي تبعيد مي کردند به گونه اي که در محل جديد اصطلاً «پامنبري» نداشته باشد.
در واقع، «تبعيد» بيش از آن که دور کردن مادي باشد، «تبعيد از شرايط ارتکاب جرم» است. در اين جا قانونگذار بيش از آن که جغرافياي طبيعي را مدنظر قرار دهد، جغرافياي فرهنگي و تفاوت بين ارزش هاي فرد در موقعيت ارتکاب جرم با ارزش هاي حاکم بر منطقه محل تبعيد را مبناي عمل دانسته است. اين دقت نظر در انتخاب محل تبعيد، امروزه از نظرگاه برخي قضات محترم دور شده، به طوري که گاه مشاهده شده که قاضي محترم بدون توجه به محل تولد يک فرد، او را به زادگاه و زادبوم خود تبعيد کرده است که البته آشکارا نقض غرض است!
در عصر جديد، همچنین بايد بين «مجازات تبعيد» و « رسانه اي شدن مجازات تبعيد» قائل به برخي تفاوت هاي کارکردي شويم. در عصر جديد که قدرت و نفوذ رسانه هاي همگاني به اوج رسيده است، علاوه بر اين که تحميل مجازات سالب آزادي براي يک فرد مشخص است، جنبه هاي ديگري هم مي يابد. با رسانه اي شدن نام محل تبعيد، شبکه اي از معاني در ذهن مخاطبان شکل مي گيرد. اين شبکه معاني ، نبايد به گونه اي باشد که تبعيد مجرم به يک شهر مشخص ، نوعي نکوهش يا بدنمايي آن شهر محسوب شود. اگر تبعيد مجرم به يک شهر مشخص، موجب بدنمايي آن شهر در افکارعمومي کشور گردد ،
مي تواند نوعي تحميل مجازات جمعي عليه ساکنان آن شهر و نوعي سلب
« حقوق جمعي» آنان و خدشه به حقوق معنوي آن مردمان تلقي گردد. اين بدنمايي مي تواند بر شاخص جذب سرمايه گذاري در آن شهر مشخص تاثير کاهنده بگذارد و از اين طريق مي تواند به « حقوق اقتصادي جمعي » آن مردمان يعني « حق برخورداري از امکان توسعه برابر» ضربه بزند.
با توجه به تغييرات جدي و عميق جامعه ايران از دوره پهلوي اول تا امروز، ضرورت بازنگري در شيوه اجراي احکام تبعيد ضروري است. این ضرورت بازنگري از دو منظر قابل بررسي است:
بازنگري در شيوه اجراي احکام تبعيد را مي توان از زاويه « افزايش اثر بخشي مجازات تبعيد» بررسي کرد. بايد دقت نظر قضات محترم که در گذشته به صورت شخصي و تجربي اعمال مي شد، به صورت يک « آیين نامه راهنماي انتخاب محل تبعيد بر اساس نوع جرم ارتکابي و ارزش هاي مرتکب» درآيد. همچنين فهرست شهرهاي مقصد تبعيد، بايد بر اساس آمارهاي جديد و شاخص هاي جديد توسعه اين مناطق و نيز مطالعات رسمي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان (که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در شهرهاي مختلف انجام مي شود) به روزرساني شود. يک شهر که در زمان وضع اين قوانين در هشتاد سال پيش، به لحاظ جاده اي اصطلاحاً در بن بست قرار داشت و امروزه در مسير بزرگراه اصلي اهواز- اصفهان قرار دارد، شرايط فرهنگي متفاوتي را تجربه مي کند که مي تواند سبب خروج آن شهر از فهرست شهرهاي مقصد تبعيد شود. زيرا تبعيد مجرم به اين شهر، مخالف هدف اثربخشي مجازات ها است.
همچنين بازنگري در شيوه اجراي احکام تبعيد را مي توان از زاويه «تاثيرات شيوه اجراي احکام تبعيد بر حقوق جمعي ساکنان شهر محل تبعيد» بررسي کرد. رسانه ها همچون باد نام شهر محل تبعيد را چون شلاق بر تن مردم آن شهر مي کوبند. اين يک پديده نوظهور است و دستگاه قضايي اگرچه مستقيماً مسئول پديده «بازنمايي رسانه اي اعلان نام محل تبعيد» نيست ولي بايد با مساعی جمیله خود اين مساله را مورد توجه و چاره انديشي قرار دهد که به حقوق اساسي مردم آن منطقه آسيبي ناخواسته وارد نکند. گفتني است الگوي توسعه تغييرات چشمگيري کرده و عامل سرمايه گذاري دولتي که قبلاً پيشران توسعه در مناطق مختلف کشور محسوب مي شد، جاي خود را به جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي داده است. مطرح شدن نام يک شهر به عنوان تبعيدگاه مي تواند ضربه جدي به شاخص جذب سرمايه آن شهر باشد. به ويژه اهميت روزافزون صنعت گردشگري و نقش آن در توسعه اقتصادي مناطق مختلف، ضرورت پاسداشت نيکنامي مناطق را افزون کرده است. راه حل پيشنهادي براي اين مشکل، اين است که نام شهرهاي محل تبعيد در حکم انشائي قضات محترم درج نشود تا طنين رسانه اي کمتري داشته باشد. در واقع مي توان انتخاب شهر مقصد تبعيد را
برعهده داديار محترم اجراي احکام نهاد و نيز اين مهم را به عزيزان شاغل در روابط عمومي مجتمع هاي قضايي و خبرنگاران ارجمند و زحمتکش صفحه حقوقي و قضايي رسانه ها يادآور شد که نام شهر مقصد تبعيد را در خبرها منعکس نکنند.
به اميد اثربخشي مجازات ها و توجه به حقوق جمعي همه شهروندان کشور عزيزمان در مسير نيل به توسعه قضايي و جامعه اي سالم براي ايرانيان.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.