|

توسعه امریست ملی نه منطقه ای

اوژن اکبری.فعال سیاسی

برخي مفاهيم دربین متخصصان یک علم ، با تعاريف متعددي روبرو است. در جامعه ما در کنار استفاده از تعاريف متعدد ، تکرار پذيري برخي مفاهيم به اشکال مختلف آن را به يک واژه عمومي با مفاهيم شتاب زده در ذهن افراد تبديل کرده است. به گونه اي که هر فرد با توجه به برداشت هاي ذهني خود و خارج از چارچوب علمي آن مفهوم، شروع به انتقال آن واژه به ديگران کرده و باعث تشديد ابهام زايي از مفاهيم در جامعه ايران می شود.
يکي از اين مفاهيم ، مفهوم توسعه است که به دفعات از سوي افراد مختلف در جامعه ايران درباره ي موضوعات متفاوت به کار مي رود و عموميت بخشيدن آن را با ابهامات زيادي روبرو کرده و جامعه نسبت به فهم آن دچار سردرگمي خاصي شده و با سطحي انگاري اين مفهوم را از تراز ملي به سطح قومي- منطقه اي تقليل داده است؛ به عبارت ديگر برخي افراد با انديشه هاي پيش ساخته ذهني ، در حال تطبيق اين مفهوم با پيش ساخته هاي ذهني خويش هستند و منويات غلط ذهني خود را به ديگران منتقل مي کنند.
مفهوم توسعه آن گونه که از مطالعات توسعه بر مي آيد ، مفهومي است که در درازاي تاريخ اجتماعي بشر، با مراحل متفاوت همراه او بوده ؛ به شکلي که از يک مرحله تاريخي به در آمده و به مرحله ي تاريخي ديگر ورود کرده است. اين بيرون و درون شدن تاريخي با دگرگوني هاي ساختاري مادي و معنوي جوامع بشري همراه بوده که با انباشت دستاوردهایش، جامعه بشري به توسعه کنوني نايل گرديده است؛ به ديگر سخن جامعه بشري به طور اعم و ملت هاي مختلف به طور اخص براي ادامه بقاي خود ناگزير راه توسعه را پيموده اند؛ در غير اين صورت از ادامه تاريخ بازمانده اند.
هر ملتي ، جدا از وجود شمه هاي کلي مفهوم توسعه که براي تمامي جوامع يکسان است، باتوجه به ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي ، سياسي و اجتماعي برنامه هايي با ماهيت ساختارهاي خويش جهت توسعه تدوين می کند که از الگوهاي پيشرفت منحصر بفردي برخوردار هستند؛ يعني برخي قوانين در توسعه عموميت دارند و برخي ديگر از عموميت برخوردار نيستند و اختصاص به همان ملت دارد. به ديگر سخن، هر ملتي الگوي پيشرفت متناسب با شرايط خاص خود دارد که منجر به پيچيده شدن امر توسعه در ابعاد ناشناخته اي شده و سختي راه را براي ما دو چندان می کند. اين پيچيدگي در ابعاد،نگاه برخي افراد را به توسعه که امري است ملي، نگاهي قومي- منطقه اي و جزيی کرده و عدم پيشرفت برخي از نواحي ايران نسبت به ديگر مناطق را ناشي از فقدان چنين نگاهي مي دانند، در حالي که با بررسي مناطق مختلف ايران با وجود تفاوت ها، متوجه خواهيم شد جنس اين تفاوت ها از نظر ويژگي هاي ساختاري جامعه ايران روبنايي، و معنادار نيستند و از هم گوني و شباهت هاي زيادي برخوردار هستند . همچنين با نگاهي به گذشته ي تاريخي ايران، می بینیم که نابرابري و شکاف موجود در بين مناطق مختلف، سابقه ي تاريخي ندارد بلکه ريشه آن را بايد در ناکارآمدي نظام تدبير بررسي کرد؛ يعني بايد مشکلات و معضلات موجود در مجموعه قوانين و مقررات حاکم بر نهادهاي تصميم گير را بررسي و اصلاح کرد. بر همین اساس، آن چه که پیشرفت در بخش هايی از ايران و عدم پیشرفت در بخش هاي ديگر کشور می خوانند، نه پيشرفت بلکه آماس و تورميست که در برخي نواحي ايران ايجاد شده است که ريشه آن را نه در مديريت صحيح برخي مناطق بلکه بايد در همان علل عقب ماندگي و نظام تدبير کنوني جستجو کرد.
توسعه از نگاه ملي منجر به حداکثر استفاده از ظرفيت هاي تاريخي می شود که اساسي ترين پايه توسعه است؛ به عبارت درست تر، در توسعه ملی از دستاوردهاي مادي و معنوي که در درازي تاريخ شکل گرفته اند بهره برداري حداکثر می شود؛ اما از آن جايي که بین قوميت و توسعه ارتباط معناداري وجود دارد، هر چه در توسعه نگاه قومي ـ منطقه اي پررنگ تر شود، موانع توسعه هم بيش تر خواهند شد. به گفته ديگر پس از درک و فهم درست از مفهوم توسعه، براي حل و فصل معضلات منطقه اي، باید برنامه ريزي توسعه، بر مبناي برنامه ريزي هسته اي، با تمرکز بر رسيدگي به نيازهاي ضروري و اساسي و مد نظر قرار دادن اصل مزيت نسبي منطقه صورت گيرد.

برخي مفاهيم دربین متخصصان یک علم ، با تعاريف متعددي روبرو است. در جامعه ما در کنار استفاده از تعاريف متعدد ، تکرار پذيري برخي مفاهيم به اشکال مختلف آن را به يک واژه عمومي با مفاهيم شتاب زده در ذهن افراد تبديل کرده است. به گونه اي که هر فرد با توجه به برداشت هاي ذهني خود و خارج از چارچوب علمي آن مفهوم، شروع به انتقال آن واژه به ديگران کرده و باعث تشديد ابهام زايي از مفاهيم در جامعه ايران می شود.
يکي از اين مفاهيم ، مفهوم توسعه است که به دفعات از سوي افراد مختلف در جامعه ايران درباره ي موضوعات متفاوت به کار مي رود و عموميت بخشيدن آن را با ابهامات زيادي روبرو کرده و جامعه نسبت به فهم آن دچار سردرگمي خاصي شده و با سطحي انگاري اين مفهوم را از تراز ملي به سطح قومي- منطقه اي تقليل داده است؛ به عبارت ديگر برخي افراد با انديشه هاي پيش ساخته ذهني ، در حال تطبيق اين مفهوم با پيش ساخته هاي ذهني خويش هستند و منويات غلط ذهني خود را به ديگران منتقل مي کنند.
مفهوم توسعه آن گونه که از مطالعات توسعه بر مي آيد ، مفهومي است که در درازاي تاريخ اجتماعي بشر، با مراحل متفاوت همراه او بوده ؛ به شکلي که از يک مرحله تاريخي به در آمده و به مرحله ي تاريخي ديگر ورود کرده است. اين بيرون و درون شدن تاريخي با دگرگوني هاي ساختاري مادي و معنوي جوامع بشري همراه بوده که با انباشت دستاوردهایش، جامعه بشري به توسعه کنوني نايل گرديده است؛ به ديگر سخن جامعه بشري به طور اعم و ملت هاي مختلف به طور اخص براي ادامه بقاي خود ناگزير راه توسعه را پيموده اند؛ در غير اين صورت از ادامه تاريخ بازمانده اند.
هر ملتي ، جدا از وجود شمه هاي کلي مفهوم توسعه که براي تمامي جوامع يکسان است، باتوجه به ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي ، سياسي و اجتماعي برنامه هايي با ماهيت ساختارهاي خويش جهت توسعه تدوين می کند که از الگوهاي پيشرفت منحصر بفردي برخوردار هستند؛ يعني برخي قوانين در توسعه عموميت دارند و برخي ديگر از عموميت برخوردار نيستند و اختصاص به همان ملت دارد. به ديگر سخن، هر ملتي الگوي پيشرفت متناسب با شرايط خاص خود دارد که منجر به پيچيده شدن امر توسعه در ابعاد ناشناخته اي شده و سختي راه را براي ما دو چندان می کند. اين پيچيدگي در ابعاد،نگاه برخي افراد را به توسعه که امري است ملي، نگاهي قومي- منطقه اي و جزيی کرده و عدم پيشرفت برخي از نواحي ايران نسبت به ديگر مناطق را ناشي از فقدان چنين نگاهي مي دانند، در حالي که با بررسي مناطق مختلف ايران با وجود تفاوت ها، متوجه خواهيم شد جنس اين تفاوت ها از نظر ويژگي هاي ساختاري جامعه ايران روبنايي، و معنادار نيستند و از هم گوني و شباهت هاي زيادي برخوردار هستند . همچنين با نگاهي به گذشته ي تاريخي ايران، می بینیم که نابرابري و شکاف موجود در بين مناطق مختلف، سابقه ي تاريخي ندارد بلکه ريشه آن را بايد در ناکارآمدي نظام تدبير بررسي کرد؛ يعني بايد مشکلات و معضلات موجود در مجموعه قوانين و مقررات حاکم بر نهادهاي تصميم گير را بررسي و اصلاح کرد. بر همین اساس، آن چه که پیشرفت در بخش هايی از ايران و عدم پیشرفت در بخش هاي ديگر کشور می خوانند، نه پيشرفت بلکه آماس و تورميست که در برخي نواحي ايران ايجاد شده است که ريشه آن را نه در مديريت صحيح برخي مناطق بلکه بايد در همان علل عقب ماندگي و نظام تدبير کنوني جستجو کرد.
توسعه از نگاه ملي منجر به حداکثر استفاده از ظرفيت هاي تاريخي می شود که اساسي ترين پايه توسعه است؛ به عبارت درست تر، در توسعه ملی از دستاوردهاي مادي و معنوي که در درازي تاريخ شکل گرفته اند بهره برداري حداکثر می شود؛ اما از آن جايي که بین قوميت و توسعه ارتباط معناداري وجود دارد، هر چه در توسعه نگاه قومي ـ منطقه اي پررنگ تر شود، موانع توسعه هم بيش تر خواهند شد. به گفته ديگر پس از درک و فهم درست از مفهوم توسعه، براي حل و فصل معضلات منطقه اي، باید برنامه ريزي توسعه، بر مبناي برنامه ريزي هسته اي، با تمرکز بر رسيدگي به نيازهاي ضروري و اساسي و مد نظر قرار دادن اصل مزيت نسبي منطقه صورت گيرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.