|

آیا استان فارس قابلیت تبدیل شدن به قطب صادراتی کشور را دارد

ماموریت؛ فتح بازارهای آن سوی مرزها

مصطفی دستغیب

آیا استان فارس با ظرفیت صنایع متنوع خود می تواند به تولید صادرات محور، به عنوان راه عبور کشور از تنگناهای موجود چشم بدوزد؟ مهم‌ترین بُعد پساتحریم، بُعد تجارت بین‏الملل است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کشور را با تحول روبه‌رو خواهد کرد. البته بسیاری بر این باور بودند که اقتصاد ایران پس از تحریم، با مشکلات مازاد عرضه ارز یا شوک‏های مثبت پولی روبه‌رو خواهد شد اما بیشترین بار تغییرات پساتحریمی از حوزه پولی به حوزه مالی و تجاری منتقل خواهد شد. تحریم موجب نوعی بی‏سرانجامی در اقتصاد شد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه‌گذاری وادار به تأمل و صبر کرد، در این زمان سرمایه‏گذاران به نقاط دیگر ازجمله امارات متحده ‌عربی، افغانستان، ترکیه و... جذب شدند و ایران از رقابت در جذب سرمایه‌گذاری باز ‌ماند. کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکرده‌اند، با تردید به فضای سرمایه‌گذاری ایران نگاه می‏کردند و به‌دلیل تحریم بانک مرکزی، قادر به ادامه روابط تجاری با ایران نبودند. بسیاری از شرکت‌هایی که با کشور تحریم‏کننده دارای روابط اقتصادی هستند، از تیره‌شدن روابط خود با ایران نگران شده و حتی‌المقدور از انجام سرمایه‌گذاری خودداری می‌‏کردند. حتی اگر خطر سرمایه‌گذاری را نیز بپذیرند، هزینه هنگفتی را برای آن در نظر می‌گیرند. در مبادلات تجاری ایران همواره هزینه‏ای تحت عنوان ریسک ایران در معاملات لحاظ می‌شد مطمئنا منظور برخی مسوولان از اینکه جلوی واردات کالاهای مصرفی در دوره پساتحریم گرفته می‌شود، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و یک طرفه است. در صورتی که واردات و صادرات کشور هم‌اندازه باشد، به رشد اقتصادی و تولید رونق بازار کمک خواهد کرد. باید توجه شود که دولت در پساتحریم نقش اول را ایفا می‌کند. دولت در افزایش صادرات بسترساز است و تا بستر مناسب برای صادرات از مناظر مختلف وجود نداشته باشد، اهداف بلند در این بخش محقق نخواهد شد. اگر دولت زیرساخت‌های لازم برای تولید و صادرات را فراهم نکند هر انگیزه‌ای برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور از بین خواهد رفت و هرچه بخش خصوصی در این حوزه تلاش کند، در عمل به آن هدف نخواهد رسید و نتیجه مطلوب و قابل قبولی به‌دست نخواهد آمد. اگر هدف دولت در پساتحریم جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد باید تولید را با نگاه صادرات دنبال کند. در تمام برنامه‌های بالادستی حتی در اقتصاد مقاومتی، همه جا صحبت از تولید صادرات‌محور است. نگاه برون‌گرا به تولید در این برنامه‌ها وجود دارد نه نگاه درون‌گرا به این معنی که با هر کیفیت و هر قیمتی و صرفا برای مصرف داخلی تولید کنیم. بنابراین دولت در رونق صادرات غیرنفتی در پساتحریم نقش اول را دارد و بخش خصوصی پس از بسترسازی‌های صورت گرفته توسط دولت، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی توسط تولیدکنندگان ایرانی که منجر به رونق چرخه تولید خواهد شد، اقدام کند.
تولید برای صادرات
بخش تولید ما آنقدر قوی نیست که تولید صادرات محور داشته باشد و به همین دلیل، وقتی به جزئیات صادرات کشور نگاه می‌کنید، بیشتر شاهد صادرات کالاهای خام و نیمه‌ساخته هستید تا کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا. این مساله البته به مشکلات ساختاری برمی‌گردد و به تحریم‌ها ربطی ندارد. صنعت ما سال‌ها است از مشکلات ساختاری، از قوانین کار که نه کارگر از آن رضایت دارد و نه کارفرما و تنها هزینه‌های هنگفتی به بخش تولید تحمیل می‌کند، رنج می‌برد. نرخ‌های بالای سود بانکی، هزینه زیاد بیمه تامین‌اجتماعی، افزایش نرخ ارز و تورم دورقمی در اقتصاد ما ریشه کرده و تا زمانی که این مشکلات از سر راه تولید ما برداشته نشود، بخش تولید آماده صادرات محوری نخواهد شد. کلید حل این مشکلات به‌دست حاکمیت است. در سال‌های اخیر تحریم‌ها این مشکلات را تشدید کرده بود اما امروز فرصت مناسبی برای حل و فصل آنها ایجاد شده است.
هدف دولت دوازدهم، خدمت رسانی و رفع مشکلات ساختاری است. دولت برطرف شدن این موانع را دنبال می‌کند اما برای شفاف سازی اقتصاد و خروج از شرایط کنونی تنها دولت به مفهوم قوه مجریه موثر نیست و نمی‌تواند این همه مانع را از سر راه بردارد. این کار نیازمند همراهی، هماهنگی و حمایت‌های قوای سه گانه است. وقتی در مورد فساد اداری صحبت می‌کنیم، اولین جایی که همراهی آن با دولت لازم به نظر می‌رسد، قوه‌قضائیه است. وقتی در مورد قوانین ناکارآمد در حوزه کار صحبت می‌کنیم، پای قوه مقننه یا مجلس وسط کشیده می‌شود. اگر کل حاکمیت همراه و هماهنگ با یکدیگر نباشند، یک قوه به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را مرتفع کند. حل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان نیازمند عزم و اراده ملی است. این روند در استان فارس هم می تواند در بخش های مختلف دنبال شود.
پتروشیمی ها ناموس استان
اخیرا رئيس مجمع نمايندگان استان فارس در مجلس در جمع فعالان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهرستان‌هاي مهر و لامرد در شيراز گفت: بحث انتقال پتروشيمي‌هاي پنجگانه فارس به عسلويه يك موضوع امنيتي بوده و بحران استان محسوب مي‌شود. علوی در این جلسه تاکید کرد اين پتروشيمي‌ها و مجموعه اتان‌گيري سهم فارس محسوب مي‌شود، خوراك اين مجموعه‌ها متعلق به فارس است، اين‌ها دارند يواشكي آن را به عسلويه مي‌برند، با طرح اين دليل كه پتروشيمي نياز به آب دارد و بايد كنار دريا باشد.شهرستان‌هاي مهر و لامرد در فاصله‌‌ي حدود 20 كيلومتري دريا قرار دارند. قوانين به شكل استاني نوشته شده و ارزش افزوده ايجاد صنايع مختلف به استان محل احداث خواهد رسيد؛ اگر اين پتروشيمي‌ها به استان بوشهر منتقل شود، تمام ارزش افزوده و تاثيرات مثبت آن هم به اين استان تعلق خواهد گرفت.علوي شهرستان‌هاي لامرد و مهر را داراي نقشه راه توسعه دانست و با بيان اينكه حركت مطابق برنامه تا حدودي به سلايق مسئولان اجرايي دارد،‌گفت: طي يك و نيم سال گذشته و براساس آمار موجود، حركت مناسبي در مسير توسعه دو شهرستان انجام شده است.در اين مدت بالغ بر 700 ميليارد سرمايه علاوه بر 700 ميليارد آورده كارخانه آلومنيوم، وارد اين شهرستان‌ها شده است.علوي در بخش ديگري از سخنان خود و با بيان اينكه ايجاد اشتغال بر هر يك ميليون نفر نيازمند يك تريليون تومان سرمايه است، گفت: براي رفع مشكل اشتغال كشور حداقل نيازمند سه تريليون سرمايه هستيم؛ حال آنكه سرمايه مردمي موجود، سرمايه‌هاي خرد، حداكثر يك تريليون است.اگر با جلب اعتماد مردم بتوانيم تمام سرمايه‌هاي خرد مردمي را براي اشتغال به‌كار گيريم باز هم نيازمند استفاده از سرمايه‌هاي خارجي براي رفع مشكل اشتغال هستيم؛ با توجه به اينكه حدود 90 درصد از اعتبارات دولت صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، امكان تامين سرمايه مورد نياز براي دولت وجود ندارد. وی با اشاره به اينكه در ديدار با دكتر ظريف پيشنهاد ورود وزارت خارجه به بحث سرمايه‌گذاري را مطرح كرده بود، گفت: دكتر ظريف با ايجاد معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه، عملا در اين راستا گام برداشته است.
انعقاد 5هزارو 500 قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی فارس
در همین رابطه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از انعقاد بیش از 5هزارو 500 قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خبر داد.به گزارش ایلنا،جلسه شورای معاونان ومدیران شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با حضور احد فتوحی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت برگزار شد. مدیر‌عامل شرکت در این جلسه با تشریح مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود ،خواستار اهتمام ویژه به منظور ارتقای جایگاه شهرک‌های صنعتی شد.فتوحی با اشاره به ماموریت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی در حوزه‌های تامین زیرساخت‌ها و نیز حمایت‌های نرم افزاری از واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در قالب خدمات حمایتی صنایع کوچک گفت:علاوه برتوسعه و تکمیل زیرساخت‌ها که جزء رسالت‌های اصلی این شرکت است مباحثی نظیر تعیین تکلیف قراردادهای راکد،بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام و به ظرفیت کامل رساندن واحد‌های تولیدی که در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال است نیز با جدیت اجرایی می‌شود.وی با اشاره به انعقاد بیش از 5هزار و 500 قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس گفت:از این تعداد بیش از 2600واحد صنعتی با اشتغال افزون بر31هزارنفر در مرحله بهره‌برداری و حدود 2900واحد صنعتی نیز در مرحله ساخت و ساز هستند که یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها رصد واحد‌های صنعتی در حال ساخت و ساز و تسریع در بهره‌برداری آنها است.مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: اجرای طرح رونق تولید که از طرح های مهم دولت تدبیر و امید است ظرفیت مناسبی برای راه اندازی مجدد واحد های صنعتی راکد و یا به بهره برداری رسیدن طرح‌های با بیش از 60درصد پیشرفت فیزیکی فراهم کرده که باید درتعامل با سایر دستگاه های اجرایی از این موقعیت ویژه برای ایجاد اشتغال و ارتقای تولید نهایت استفاده انجام شود.
تفاهمي براي توسعه صادرات خرماي ايران
از دیگر محصولاتی که ایران در آن دارای مزیت نسبی است، تولید خرما و فراورده های آن است. این امر در استان فارس رونق بسیاری دارد و این منطقه از نظر آمایش سرزمینی نیز مناسب تولید این محصول پر بازده است. اخیرا اتاق مشترک ایران و عمان، انجمن ملی خرمای ایران و هشت اتاق بازرگانی استان‌های خرماخیز ايران با امضاي تفاهم‌نامه‌اي براي توسعه صادرات محصول خرما به سراسر جهان هم پيمان شدند.به گزارش اتاق بازرگاني شيراز، با امضاي يك تفاهم‌نامه، اتاق مشترك ايران و عمان، انجمن ملي خرماي ايران و هشت اتاق بازرگاني استان‌هاي خرما خيز كشور براي فراهم كردن زمينه‌هاي صادرات خرما از طريق منطقه آزاد و بندر صحار عمان، هم پيمان شدند.بر اساس این تفاهم‌نامه اتاق مشترک ایران و عمان، روسای اتاق‌های استان‌های خرماخیز شامل اتاق کرمان، شیراز، اهواز، بندرعباس، بوشهر، زاهدان و خرمشهر و همچنین انجمن ملی خرمای ایران متعهد می‌شوند در ارتباط با فراهم کردن زمینه‌های صدور خرمای ایران به بازارهای جهانی مانند آمریکا، چین و کشورهای آمریکای لاتین از طریق منطقه آزاد و بندر صحار عمان همکاری کنند .از اهداف اصلی انعقاد این تفاهم‌نامه، همکاری صادرکنندگان خرمای ایران با شرکت‌های عمانی، استفاده از زیرساخت‌ها و تسهیلات مالی، گمرکی و صادرات کشور عمان و منطقه آزاد و بندر صحار، استفاده از مزایای موافقت‌نامه‌های ترجیحی گمرکی بین کشور عمان و سایر کشورها است .نایب‌رئیس اتاق ایران در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه گفت: این ابتکار عمل اتاق مشترک ایران و عمان برای ارتباط یک تشکل و اتاق مشترک و همچنین استان‌های خرماخیز جای تقدیر دارد و می‌تواند به سایر تشکل‌ها هم تسری پیدا کند .پدرام سلطانی افزود: یکی از آسیب‌های ما در صادرت و به‌ویژه در صادرات محصولات کشاورزی، انجام خرده صادرات است و همین خرده صادرات اعتبار ایران را در کشورهای دیگر زیر سؤال می‌برد .به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران در حوزه خرما باید چهار یا پنج برند معتبر ملی باشد و همه صادرات با برند همین شرکت‌ها انجام شود چراکه شرکت‌های کوچک نمی‌توانند برندسازی کنند و از بسیاری فن‌های بازاریابی و فروش هم آگاه نیستند .رئیس انجمن ملی خرمای ایران هم در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه گفت: عمان جایگزین مناسبی برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است و به لحاظ روح همکاری و نزدیکی فرهنگی با ایران هم همخوانی زیادی با ما دارد .محسن رشید فرخی افزود: در حال حاضر 20 درصد تولید خرمای کشور صادرات می‌شود و ما این قابلیت راداریم که این را به 30 درصد هم برسانیم و البته نباید به فکر افزایش بیشتر از 30 درصد صادرات بود چراکه در این صورت در مصرف داخلی و همچنین قیمت خرما دچار مشکل می‌شویم .به گفته رئیس انجمن خرما ثبت شرکت در عمان با تأمین مالی از طرف ایران و با مشارکت اینهشت استان خرماخیز انجام خواهد شد .رئیس اتاق مشترک ایران و عمان هم در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های عمان برای افزایش صادرات ایران به کشورهای دیگر گفت: ثبت شرکت در عمان بسیار تسهیل شده و همچنین برای رفع مشکلات بانکی نیز تلاش‌هایی صورت گرفته است تا هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان بتوانند کارهای بانکی خود با عمان راه به‌صورت ال.سی انجام دهند .محسن ضرابی افزود: پیش‌ازاین تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای را میان اتاق مشترک ایران و عمان، بندر ویژه صحار و انجمن ملی خرما منعقد کرده‌ایم و حال برای برنامه‌ریزی‌های داخلی، عملیاتی کردن اهداف خود و همچنین هماهنگی میان استان‌های خرماخیز تفاهم‌نامه دوجانبه دیگری امضا می‌کنیم .
به هر حال تولید صادرات محور از راهکارهای غلبه بر چالش های اقتصادی فراروی کشور است. تولید کنندگان باید رویکرد صادرات محوری داشته تا بتوانند در بازارهای بین المللی خوش بدرخشند. حضور پر رنگ در بازاهای بین المللی مستلزم تولید کیفی و قیمت رقابتی است. تولید خارج از دایره صادرات محوری شاید در کوتاه مدت منافعی در بر داشته باشد ولی در میان مدت و بلند مدت محکوم به شکست است. تولیدات صادرات محور در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید فراوان قرار گرفته است اما این مسئله هنوز در بدنه کارشناسی و اجرایی کشور به صورت بایسته و شایسته مورد پذیرش واقع نشده است. گفته می شود مشکلات تولید صادرات محور با وجود ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری همچنان پابرجاست. رونق اقتصادی مملکت به توان تولید و بهره گیری از اقتصاد صادرات محور گره خورده است بنابراین می طلبد دولتمردان به این مهم توجهی جدی داشته باشند. این رویکردی است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با محوریت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، در طول دولت یازدهم دنبال شد و با عبور از سد تحریم ها در برجام، حالا می توان تولید داخلی را آماده حضور در بازارهای خارجی کرد.

آیا استان فارس با ظرفیت صنایع متنوع خود می تواند به تولید صادرات محور، به عنوان راه عبور کشور از تنگناهای موجود چشم بدوزد؟ مهم‌ترین بُعد پساتحریم، بُعد تجارت بین‏الملل است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کشور را با تحول روبه‌رو خواهد کرد. البته بسیاری بر این باور بودند که اقتصاد ایران پس از تحریم، با مشکلات مازاد عرضه ارز یا شوک‏های مثبت پولی روبه‌رو خواهد شد اما بیشترین بار تغییرات پساتحریمی از حوزه پولی به حوزه مالی و تجاری منتقل خواهد شد. تحریم موجب نوعی بی‏سرانجامی در اقتصاد شد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه‌گذاری وادار به تأمل و صبر کرد، در این زمان سرمایه‏گذاران به نقاط دیگر ازجمله امارات متحده ‌عربی، افغانستان، ترکیه و... جذب شدند و ایران از رقابت در جذب سرمایه‌گذاری باز ‌ماند. کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکرده‌اند، با تردید به فضای سرمایه‌گذاری ایران نگاه می‏کردند و به‌دلیل تحریم بانک مرکزی، قادر به ادامه روابط تجاری با ایران نبودند. بسیاری از شرکت‌هایی که با کشور تحریم‏کننده دارای روابط اقتصادی هستند، از تیره‌شدن روابط خود با ایران نگران شده و حتی‌المقدور از انجام سرمایه‌گذاری خودداری می‌‏کردند. حتی اگر خطر سرمایه‌گذاری را نیز بپذیرند، هزینه هنگفتی را برای آن در نظر می‌گیرند. در مبادلات تجاری ایران همواره هزینه‏ای تحت عنوان ریسک ایران در معاملات لحاظ می‌شد مطمئنا منظور برخی مسوولان از اینکه جلوی واردات کالاهای مصرفی در دوره پساتحریم گرفته می‌شود، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و یک طرفه است. در صورتی که واردات و صادرات کشور هم‌اندازه باشد، به رشد اقتصادی و تولید رونق بازار کمک خواهد کرد. باید توجه شود که دولت در پساتحریم نقش اول را ایفا می‌کند. دولت در افزایش صادرات بسترساز است و تا بستر مناسب برای صادرات از مناظر مختلف وجود نداشته باشد، اهداف بلند در این بخش محقق نخواهد شد. اگر دولت زیرساخت‌های لازم برای تولید و صادرات را فراهم نکند هر انگیزه‌ای برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور از بین خواهد رفت و هرچه بخش خصوصی در این حوزه تلاش کند، در عمل به آن هدف نخواهد رسید و نتیجه مطلوب و قابل قبولی به‌دست نخواهد آمد. اگر هدف دولت در پساتحریم جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد باید تولید را با نگاه صادرات دنبال کند. در تمام برنامه‌های بالادستی حتی در اقتصاد مقاومتی، همه جا صحبت از تولید صادرات‌محور است. نگاه برون‌گرا به تولید در این برنامه‌ها وجود دارد نه نگاه درون‌گرا به این معنی که با هر کیفیت و هر قیمتی و صرفا برای مصرف داخلی تولید کنیم. بنابراین دولت در رونق صادرات غیرنفتی در پساتحریم نقش اول را دارد و بخش خصوصی پس از بسترسازی‌های صورت گرفته توسط دولت، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی توسط تولیدکنندگان ایرانی که منجر به رونق چرخه تولید خواهد شد، اقدام کند.
تولید برای صادرات
بخش تولید ما آنقدر قوی نیست که تولید صادرات محور داشته باشد و به همین دلیل، وقتی به جزئیات صادرات کشور نگاه می‌کنید، بیشتر شاهد صادرات کالاهای خام و نیمه‌ساخته هستید تا کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا. این مساله البته به مشکلات ساختاری برمی‌گردد و به تحریم‌ها ربطی ندارد. صنعت ما سال‌ها است از مشکلات ساختاری، از قوانین کار که نه کارگر از آن رضایت دارد و نه کارفرما و تنها هزینه‌های هنگفتی به بخش تولید تحمیل می‌کند، رنج می‌برد. نرخ‌های بالای سود بانکی، هزینه زیاد بیمه تامین‌اجتماعی، افزایش نرخ ارز و تورم دورقمی در اقتصاد ما ریشه کرده و تا زمانی که این مشکلات از سر راه تولید ما برداشته نشود، بخش تولید آماده صادرات محوری نخواهد شد. کلید حل این مشکلات به‌دست حاکمیت است. در سال‌های اخیر تحریم‌ها این مشکلات را تشدید کرده بود اما امروز فرصت مناسبی برای حل و فصل آنها ایجاد شده است.
هدف دولت دوازدهم، خدمت رسانی و رفع مشکلات ساختاری است. دولت برطرف شدن این موانع را دنبال می‌کند اما برای شفاف سازی اقتصاد و خروج از شرایط کنونی تنها دولت به مفهوم قوه مجریه موثر نیست و نمی‌تواند این همه مانع را از سر راه بردارد. این کار نیازمند همراهی، هماهنگی و حمایت‌های قوای سه گانه است. وقتی در مورد فساد اداری صحبت می‌کنیم، اولین جایی که همراهی آن با دولت لازم به نظر می‌رسد، قوه‌قضائیه است. وقتی در مورد قوانین ناکارآمد در حوزه کار صحبت می‌کنیم، پای قوه مقننه یا مجلس وسط کشیده می‌شود. اگر کل حاکمیت همراه و هماهنگ با یکدیگر نباشند، یک قوه به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را مرتفع کند. حل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان نیازمند عزم و اراده ملی است. این روند در استان فارس هم می تواند در بخش های مختلف دنبال شود.
پتروشیمی ها ناموس استان
اخیرا رئيس مجمع نمايندگان استان فارس در مجلس در جمع فعالان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهرستان‌هاي مهر و لامرد در شيراز گفت: بحث انتقال پتروشيمي‌هاي پنجگانه فارس به عسلويه يك موضوع امنيتي بوده و بحران استان محسوب مي‌شود. علوی در این جلسه تاکید کرد اين پتروشيمي‌ها و مجموعه اتان‌گيري سهم فارس محسوب مي‌شود، خوراك اين مجموعه‌ها متعلق به فارس است، اين‌ها دارند يواشكي آن را به عسلويه مي‌برند، با طرح اين دليل كه پتروشيمي نياز به آب دارد و بايد كنار دريا باشد.شهرستان‌هاي مهر و لامرد در فاصله‌‌ي حدود 20 كيلومتري دريا قرار دارند. قوانين به شكل استاني نوشته شده و ارزش افزوده ايجاد صنايع مختلف به استان محل احداث خواهد رسيد؛ اگر اين پتروشيمي‌ها به استان بوشهر منتقل شود، تمام ارزش افزوده و تاثيرات مثبت آن هم به اين استان تعلق خواهد گرفت.علوي شهرستان‌هاي لامرد و مهر را داراي نقشه راه توسعه دانست و با بيان اينكه حركت مطابق برنامه تا حدودي به سلايق مسئولان اجرايي دارد،‌گفت: طي يك و نيم سال گذشته و براساس آمار موجود، حركت مناسبي در مسير توسعه دو شهرستان انجام شده است.در اين مدت بالغ بر 700 ميليارد سرمايه علاوه بر 700 ميليارد آورده كارخانه آلومنيوم، وارد اين شهرستان‌ها شده است.علوي در بخش ديگري از سخنان خود و با بيان اينكه ايجاد اشتغال بر هر يك ميليون نفر نيازمند يك تريليون تومان سرمايه است، گفت: براي رفع مشكل اشتغال كشور حداقل نيازمند سه تريليون سرمايه هستيم؛ حال آنكه سرمايه مردمي موجود، سرمايه‌هاي خرد، حداكثر يك تريليون است.اگر با جلب اعتماد مردم بتوانيم تمام سرمايه‌هاي خرد مردمي را براي اشتغال به‌كار گيريم باز هم نيازمند استفاده از سرمايه‌هاي خارجي براي رفع مشكل اشتغال هستيم؛ با توجه به اينكه حدود 90 درصد از اعتبارات دولت صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، امكان تامين سرمايه مورد نياز براي دولت وجود ندارد. وی با اشاره به اينكه در ديدار با دكتر ظريف پيشنهاد ورود وزارت خارجه به بحث سرمايه‌گذاري را مطرح كرده بود، گفت: دكتر ظريف با ايجاد معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه، عملا در اين راستا گام برداشته است.
انعقاد 5هزارو 500 قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی فارس
در همین رابطه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از انعقاد بیش از 5هزارو 500 قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خبر داد.به گزارش ایلنا،جلسه شورای معاونان ومدیران شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با حضور احد فتوحی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت برگزار شد. مدیر‌عامل شرکت در این جلسه با تشریح مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود ،خواستار اهتمام ویژه به منظور ارتقای جایگاه شهرک‌های صنعتی شد.فتوحی با اشاره به ماموریت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی در حوزه‌های تامین زیرساخت‌ها و نیز حمایت‌های نرم افزاری از واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در قالب خدمات حمایتی صنایع کوچک گفت:علاوه برتوسعه و تکمیل زیرساخت‌ها که جزء رسالت‌های اصلی این شرکت است مباحثی نظیر تعیین تکلیف قراردادهای راکد،بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام و به ظرفیت کامل رساندن واحد‌های تولیدی که در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال است نیز با جدیت اجرایی می‌شود.وی با اشاره به انعقاد بیش از 5هزار و 500 قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس گفت:از این تعداد بیش از 2600واحد صنعتی با اشتغال افزون بر31هزارنفر در مرحله بهره‌برداری و حدود 2900واحد صنعتی نیز در مرحله ساخت و ساز هستند که یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها رصد واحد‌های صنعتی در حال ساخت و ساز و تسریع در بهره‌برداری آنها است.مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: اجرای طرح رونق تولید که از طرح های مهم دولت تدبیر و امید است ظرفیت مناسبی برای راه اندازی مجدد واحد های صنعتی راکد و یا به بهره برداری رسیدن طرح‌های با بیش از 60درصد پیشرفت فیزیکی فراهم کرده که باید درتعامل با سایر دستگاه های اجرایی از این موقعیت ویژه برای ایجاد اشتغال و ارتقای تولید نهایت استفاده انجام شود.
تفاهمي براي توسعه صادرات خرماي ايران
از دیگر محصولاتی که ایران در آن دارای مزیت نسبی است، تولید خرما و فراورده های آن است. این امر در استان فارس رونق بسیاری دارد و این منطقه از نظر آمایش سرزمینی نیز مناسب تولید این محصول پر بازده است. اخیرا اتاق مشترک ایران و عمان، انجمن ملی خرمای ایران و هشت اتاق بازرگانی استان‌های خرماخیز ايران با امضاي تفاهم‌نامه‌اي براي توسعه صادرات محصول خرما به سراسر جهان هم پيمان شدند.به گزارش اتاق بازرگاني شيراز، با امضاي يك تفاهم‌نامه، اتاق مشترك ايران و عمان، انجمن ملي خرماي ايران و هشت اتاق بازرگاني استان‌هاي خرما خيز كشور براي فراهم كردن زمينه‌هاي صادرات خرما از طريق منطقه آزاد و بندر صحار عمان، هم پيمان شدند.بر اساس این تفاهم‌نامه اتاق مشترک ایران و عمان، روسای اتاق‌های استان‌های خرماخیز شامل اتاق کرمان، شیراز، اهواز، بندرعباس، بوشهر، زاهدان و خرمشهر و همچنین انجمن ملی خرمای ایران متعهد می‌شوند در ارتباط با فراهم کردن زمینه‌های صدور خرمای ایران به بازارهای جهانی مانند آمریکا، چین و کشورهای آمریکای لاتین از طریق منطقه آزاد و بندر صحار عمان همکاری کنند .از اهداف اصلی انعقاد این تفاهم‌نامه، همکاری صادرکنندگان خرمای ایران با شرکت‌های عمانی، استفاده از زیرساخت‌ها و تسهیلات مالی، گمرکی و صادرات کشور عمان و منطقه آزاد و بندر صحار، استفاده از مزایای موافقت‌نامه‌های ترجیحی گمرکی بین کشور عمان و سایر کشورها است .نایب‌رئیس اتاق ایران در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه گفت: این ابتکار عمل اتاق مشترک ایران و عمان برای ارتباط یک تشکل و اتاق مشترک و همچنین استان‌های خرماخیز جای تقدیر دارد و می‌تواند به سایر تشکل‌ها هم تسری پیدا کند .پدرام سلطانی افزود: یکی از آسیب‌های ما در صادرت و به‌ویژه در صادرات محصولات کشاورزی، انجام خرده صادرات است و همین خرده صادرات اعتبار ایران را در کشورهای دیگر زیر سؤال می‌برد .به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران در حوزه خرما باید چهار یا پنج برند معتبر ملی باشد و همه صادرات با برند همین شرکت‌ها انجام شود چراکه شرکت‌های کوچک نمی‌توانند برندسازی کنند و از بسیاری فن‌های بازاریابی و فروش هم آگاه نیستند .رئیس انجمن ملی خرمای ایران هم در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه گفت: عمان جایگزین مناسبی برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است و به لحاظ روح همکاری و نزدیکی فرهنگی با ایران هم همخوانی زیادی با ما دارد .محسن رشید فرخی افزود: در حال حاضر 20 درصد تولید خرمای کشور صادرات می‌شود و ما این قابلیت راداریم که این را به 30 درصد هم برسانیم و البته نباید به فکر افزایش بیشتر از 30 درصد صادرات بود چراکه در این صورت در مصرف داخلی و همچنین قیمت خرما دچار مشکل می‌شویم .به گفته رئیس انجمن خرما ثبت شرکت در عمان با تأمین مالی از طرف ایران و با مشارکت اینهشت استان خرماخیز انجام خواهد شد .رئیس اتاق مشترک ایران و عمان هم در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های عمان برای افزایش صادرات ایران به کشورهای دیگر گفت: ثبت شرکت در عمان بسیار تسهیل شده و همچنین برای رفع مشکلات بانکی نیز تلاش‌هایی صورت گرفته است تا هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان بتوانند کارهای بانکی خود با عمان راه به‌صورت ال.سی انجام دهند .محسن ضرابی افزود: پیش‌ازاین تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای را میان اتاق مشترک ایران و عمان، بندر ویژه صحار و انجمن ملی خرما منعقد کرده‌ایم و حال برای برنامه‌ریزی‌های داخلی، عملیاتی کردن اهداف خود و همچنین هماهنگی میان استان‌های خرماخیز تفاهم‌نامه دوجانبه دیگری امضا می‌کنیم .
به هر حال تولید صادرات محور از راهکارهای غلبه بر چالش های اقتصادی فراروی کشور است. تولید کنندگان باید رویکرد صادرات محوری داشته تا بتوانند در بازارهای بین المللی خوش بدرخشند. حضور پر رنگ در بازاهای بین المللی مستلزم تولید کیفی و قیمت رقابتی است. تولید خارج از دایره صادرات محوری شاید در کوتاه مدت منافعی در بر داشته باشد ولی در میان مدت و بلند مدت محکوم به شکست است. تولیدات صادرات محور در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید فراوان قرار گرفته است اما این مسئله هنوز در بدنه کارشناسی و اجرایی کشور به صورت بایسته و شایسته مورد پذیرش واقع نشده است. گفته می شود مشکلات تولید صادرات محور با وجود ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری همچنان پابرجاست. رونق اقتصادی مملکت به توان تولید و بهره گیری از اقتصاد صادرات محور گره خورده است بنابراین می طلبد دولتمردان به این مهم توجهی جدی داشته باشند. این رویکردی است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با محوریت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، در طول دولت یازدهم دنبال شد و با عبور از سد تحریم ها در برجام، حالا می توان تولید داخلی را آماده حضور در بازارهای خارجی کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.