|

مسيري كه طي نشد

امام خميني (ره) در همان ماه‌های اوليه پيروزي انقلاب اسلامي به‌عنوان اولين نهاد و قبل از تشكيل مجلس و رياست جمهوري خواهان تشكيل شوراي شهر با اختيارات كامل شدند. بنيانگذار جمهوري اسلامي همچنين در 9 ارديبهشت سال 1358 طي حكمي به شوراي انقلاب اسلامي دستور تهيه آیین‌نامه شوراي اسلامي شهر و روستا و اجراي آن را ابلاغ نمودند. با توجه به اهميت موضوع شوراها از منظر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در 8 اصل (اصول 7، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106) به موضوع شوراها پرداخته است؛ اما اين مهم بنا به دلايلي همچون جنگ تحميلي و لزوم بازسازي كشور، در دستور كار دولت‌ها قرار نگرفت تا اينكه سرانجام در دولت اول اصلاحات اين امر مهم تحقق يافت.
شايد يكي از دلايل استقبال مردم از حضور در انتخابات دوره‌های اول و دوم شوراها و نيز اقبال نخبگان جامعه به حضور پررنگ در شوراهاي اسلامي آن دو دوره، شرح وظايف و اختياراتي بوده كه قانون‌گذار دربندهای دوم، چهارم و پنجم مجموعه قوانين تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي به آن اشاره نموده است. به‌طور مثال دربند دوم اين قانون (ذيل ماده 71)، قانون‌گذار «بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسایی‌های اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحي و راه‌حل‌های كاربردي در اين زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط» را از وظايف شوراها عنوان كرده است.
اما امروزه پس از گذشت چهار دوره از حضور شوراها در مديريت شهري، به‌وضوح می‌توان انحراف از اهداف اوليه تشكيل اين نهاد را مشاهده نمود. به دليل حضور نخبگان سياسي، اجتماعي، فرهنگي و شهري، می‌توان به‌جرئت، اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا را دوران طلايي اين نهاد دانست، اما پس از دوره اول، چه به دليل وزنه و جايگاه اعضا و چه ازنظر نوع عملكردها، شاهد تضعيف مديريت شوراها به‌عنوان تصميم گيران و تصميم سازان محلي در اداره امور محوله بوديم، به‌گونه‌ای كه در دوره‌های بعدي انتشار اخبار متعدد از انحلال شوراها به دليل اختلافات داخلي، دستگيري اعضا به دليل فساد مالي و لغو عضويت برخي ديگر، جايگاه اين نهاد بیش‌ازپیش تضعيف گرديد.
به نظر می‌رسد قانون‌گذار، اهدافي فراتر از مديريت شهري و عمراني را براي شوراها در نظر گرفته است و برداشت عمومي و اوليه مردم و جريانات سياسي از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا، نهادي قوي با وزنه‌ای قابل‌قبول در مديريت همه‌جانبه شهري بود و با اين تصور، احزاب و جريانات سياسي براي فرستادن نيروهاي قدرتمند خود به شوراها، رقابتي جدي را در پيش گرفتند و در شهرهاي كوچك نيز نخبگان محلي و افراد سرشناس، بنا به فراخور توان و نفوذ خود درصدد ورود به اين نهاد جديد و مردمي برآمدند. بنابراين اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، با تركيبي قدرتمند از نخبگان سياسي و اجتماعي، فرهنگي و متخصصان امور شهري در تهران و ساير استان‌های بزرگ و نيز استفاده از ظرفيت نيروهاي كارآمد در شهرهاي كوچك آغاز به کارکرد.
موانع موجود بر سر تأثیرگذاری اساسي شوراها در امور مديريتي، موجب گرديد تا حداقل در شهرهاي با بافت ايلي و عشیره‌ای، اين مسئله از مبحثي نخبه گرايانه، به امري طايفه ايي تبديل شود تا آنجا كه در غياب كانديداهاي سرشناس و نخبگان متنفذ، جوانان کم‌تجربه و افراد فاقد تخصص‌های لازم، به پشتوانه آرا طایفه‌ای به شوراها راه يافتند. همان‌طور كه بيان گرديد در حال حاضر شوراهاي اسلامي شهر و روستا در بسياري از شهرهاي كوچك، به محلي براي حضور جواناني کم‌تجربه و ناآشنا به امور مديريت شهري تبديل گرديده و گاها افراد تنها براي به دست آوردن شغل، كانديداي ورود به اين نهاد مهم مدني می‌شوند. ماحصل اين امر نيز بعضاً شکل‌گیری شوراهايي ضعيف و بدون قدرت اجرايي با بدنه‌ای غیر کارشناسی است كه توانايي ايجاد تحول در امورات شهري را آن‌طور كه در آئین‌نامه شوراها آمده است، ندارند و بعضاً با روزمرگي، منافع و اهداف کوتاه‌مدت خود را كه مغاير منافع مردمي و شهروندان می‌باشد، دنبال می‌نمایند.
مجموعه اين مباحث كه در ناكارآمدي شوراهاي اسلامي شهر به آن اشاره گرديد، زمینه‌ساز حركت از بحث نخبه رایانه در دور اول شوراها به سمت گروه‌گرایی در برخي استان‌های بزرگ و طایفه‌گرایی در استان‌های ديگر شد. بنابراين به نظر می‌رسد يكي از علل دلسردي و يا كنار كشيدن نخبگان جامعه از حضور در شوراهاي اسلامي شهر، عدم الزامات قانوني مصرح و متناسب در شرح وظايف شوراهاي اسلامي باشد. بر همين اساس محدود شدن شوراهاي اسلامي به انتخاب شهردار و يا عزل احتمالي وي و تصويب پيشنهادها شهرداري در امر بودجه ساليانه وديگر مواردي از اين دست، باعث گرديده نخبگان وفعالان عرصه هاي اجتماعي كه تحول و تغيير در حوزه هاي مختلف را در صدر اولويت هاي كاري خود براي حضور در شوراهاي محلي قرار ميدهند از ورود به اين عرصه اجتناب نمايند

امام خميني (ره) در همان ماه‌های اوليه پيروزي انقلاب اسلامي به‌عنوان اولين نهاد و قبل از تشكيل مجلس و رياست جمهوري خواهان تشكيل شوراي شهر با اختيارات كامل شدند. بنيانگذار جمهوري اسلامي همچنين در 9 ارديبهشت سال 1358 طي حكمي به شوراي انقلاب اسلامي دستور تهيه آیین‌نامه شوراي اسلامي شهر و روستا و اجراي آن را ابلاغ نمودند. با توجه به اهميت موضوع شوراها از منظر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در 8 اصل (اصول 7، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106) به موضوع شوراها پرداخته است؛ اما اين مهم بنا به دلايلي همچون جنگ تحميلي و لزوم بازسازي كشور، در دستور كار دولت‌ها قرار نگرفت تا اينكه سرانجام در دولت اول اصلاحات اين امر مهم تحقق يافت.
شايد يكي از دلايل استقبال مردم از حضور در انتخابات دوره‌های اول و دوم شوراها و نيز اقبال نخبگان جامعه به حضور پررنگ در شوراهاي اسلامي آن دو دوره، شرح وظايف و اختياراتي بوده كه قانون‌گذار دربندهای دوم، چهارم و پنجم مجموعه قوانين تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي به آن اشاره نموده است. به‌طور مثال دربند دوم اين قانون (ذيل ماده 71)، قانون‌گذار «بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسایی‌های اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحي و راه‌حل‌های كاربردي در اين زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط» را از وظايف شوراها عنوان كرده است.
اما امروزه پس از گذشت چهار دوره از حضور شوراها در مديريت شهري، به‌وضوح می‌توان انحراف از اهداف اوليه تشكيل اين نهاد را مشاهده نمود. به دليل حضور نخبگان سياسي، اجتماعي، فرهنگي و شهري، می‌توان به‌جرئت، اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا را دوران طلايي اين نهاد دانست، اما پس از دوره اول، چه به دليل وزنه و جايگاه اعضا و چه ازنظر نوع عملكردها، شاهد تضعيف مديريت شوراها به‌عنوان تصميم گيران و تصميم سازان محلي در اداره امور محوله بوديم، به‌گونه‌ای كه در دوره‌های بعدي انتشار اخبار متعدد از انحلال شوراها به دليل اختلافات داخلي، دستگيري اعضا به دليل فساد مالي و لغو عضويت برخي ديگر، جايگاه اين نهاد بیش‌ازپیش تضعيف گرديد.
به نظر می‌رسد قانون‌گذار، اهدافي فراتر از مديريت شهري و عمراني را براي شوراها در نظر گرفته است و برداشت عمومي و اوليه مردم و جريانات سياسي از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا، نهادي قوي با وزنه‌ای قابل‌قبول در مديريت همه‌جانبه شهري بود و با اين تصور، احزاب و جريانات سياسي براي فرستادن نيروهاي قدرتمند خود به شوراها، رقابتي جدي را در پيش گرفتند و در شهرهاي كوچك نيز نخبگان محلي و افراد سرشناس، بنا به فراخور توان و نفوذ خود درصدد ورود به اين نهاد جديد و مردمي برآمدند. بنابراين اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، با تركيبي قدرتمند از نخبگان سياسي و اجتماعي، فرهنگي و متخصصان امور شهري در تهران و ساير استان‌های بزرگ و نيز استفاده از ظرفيت نيروهاي كارآمد در شهرهاي كوچك آغاز به کارکرد.
موانع موجود بر سر تأثیرگذاری اساسي شوراها در امور مديريتي، موجب گرديد تا حداقل در شهرهاي با بافت ايلي و عشیره‌ای، اين مسئله از مبحثي نخبه گرايانه، به امري طايفه ايي تبديل شود تا آنجا كه در غياب كانديداهاي سرشناس و نخبگان متنفذ، جوانان کم‌تجربه و افراد فاقد تخصص‌های لازم، به پشتوانه آرا طایفه‌ای به شوراها راه يافتند. همان‌طور كه بيان گرديد در حال حاضر شوراهاي اسلامي شهر و روستا در بسياري از شهرهاي كوچك، به محلي براي حضور جواناني کم‌تجربه و ناآشنا به امور مديريت شهري تبديل گرديده و گاها افراد تنها براي به دست آوردن شغل، كانديداي ورود به اين نهاد مهم مدني می‌شوند. ماحصل اين امر نيز بعضاً شکل‌گیری شوراهايي ضعيف و بدون قدرت اجرايي با بدنه‌ای غیر کارشناسی است كه توانايي ايجاد تحول در امورات شهري را آن‌طور كه در آئین‌نامه شوراها آمده است، ندارند و بعضاً با روزمرگي، منافع و اهداف کوتاه‌مدت خود را كه مغاير منافع مردمي و شهروندان می‌باشد، دنبال می‌نمایند.
مجموعه اين مباحث كه در ناكارآمدي شوراهاي اسلامي شهر به آن اشاره گرديد، زمینه‌ساز حركت از بحث نخبه رایانه در دور اول شوراها به سمت گروه‌گرایی در برخي استان‌های بزرگ و طایفه‌گرایی در استان‌های ديگر شد. بنابراين به نظر می‌رسد يكي از علل دلسردي و يا كنار كشيدن نخبگان جامعه از حضور در شوراهاي اسلامي شهر، عدم الزامات قانوني مصرح و متناسب در شرح وظايف شوراهاي اسلامي باشد. بر همين اساس محدود شدن شوراهاي اسلامي به انتخاب شهردار و يا عزل احتمالي وي و تصويب پيشنهادها شهرداري در امر بودجه ساليانه وديگر مواردي از اين دست، باعث گرديده نخبگان وفعالان عرصه هاي اجتماعي كه تحول و تغيير در حوزه هاي مختلف را در صدر اولويت هاي كاري خود براي حضور در شوراهاي محلي قرار ميدهند از ورود به اين عرصه اجتناب نمايند

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.