تبيين فراسازماني قاچاق در گفتوگو با مجيدرضا حريري
قاچاق محدود به مناطق آزاد نيست
حمايت مكانهاي قدرتمند از افرادي كه در جريان قاچاق هستند
در دولت حسن روحاني مبارزه با قاچاق به يکي از اهداف اقتصادي دولت تبديل شده است. دادههاي منتشرشده نيز گواهي است بر اين مدعا؛ اما اين روند تا کجا و چه زماني و از همه مهمتر با چه رويکردي ميتواند ادامه حيات دهد؟ به گفته عضو اتاق بازرگاني ايران ميزان قاچاق صورتگرفته در مناطق آزاد با توجه به رقم کلي قاچاق ناچيز به نظر ميرسد اما دراينميان فقدان عملکرد شفاف سازمانهايي مانند گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ميتواند گره ماجرا باشد. به گفته وي اقتصاد آشفتهاي که نه شفاف است و نه رقابتي و براي مدرنشدن، علاجي جز مقرراتزدايي ندارد. او از اصطلاح «آبکشهای اقتصادي» براي مناطق آزاد استفاده کرد چراکه با ايجاد خلأهاي قانوني امکان دورزدنهاي اقتصادي را مهيا ميکنند.
ايران کشوري با همسايههای بسيار و مرزهاي زميني و دريايي فراوان است و شايد بههميندليل پتانسيل قاچاق در آن وجود دارد؛ طبيعي است چنين موقعيت جغرافيايي کار مبارزه با قاچاق را کمي پيچيدهتر ميکند. با اين شرايط شما وضعيت فعلي کنترل و مبارزه با قاچاق را چگونه برآورد ميکنيد؟
آمار دقيق و متقني در رابطه با نرخ قاچاق در کشور نميتوان ارائه کرد چراکه همواره کشور ما با فقدان دادههاي قابل اتکا مواجه بوده است. با توجه به اين شرايط براي پاسخ به پرسش شما بايد به دادههاي منتشرشده از سوي مرکز اصلي يعني سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسنده کنم. به استناد همين دادهها نرخ قاچاق در سال 1392 رقمي در حدود 25 ميليارد دلار اعلام شده است. اين آمار اکنون به رقمي کمتر از 13 ميليارد دلار رسيده است. شواهد امر و شرايط بازار حکايت از تأييد اين آمار دارد. در تبيين چرايي موضوع بايد به افت شديد قدرت خريد مردم اشاره کرد. مردم نه قادر به خريد کالاهاي توليد داخل هستند و نه کالاهايي که بهصورت رسمي به کشور وارد ميشوند؛ و به دنبال آن امکان خريد کالاهايي که بهصورت قاچاق نيز وارد ميشود وجود ندارد؛ بهعبارتدیگر هيچيک از اين کالاها همچون سال 92 امکان فروش ندارند. البته بايد به آمار واردات رسمي هم اشاره کنم که در بازه سالهاي 1392 تا 1395 روند کاهشي داشته است. به استناد آمار منتشرشده از سوي گمرک تقريبا سالانه رقمي در حدود 20 درصد کاهش واردات داشتهايم. همه اينها شواهدي است که تأييد ميکند در سالهاي اخير
با کاهش نرخ پديده قاچاق مواجه بودهايم.
چنين روند کاهشي را ناشي از بروز چه عواملي ميدانيد؟
همانطور که در پاسخ به سؤال قبل هم گفتم مهمترين نمود عيني براي اثبات کاهش قاچاق، کاهش قدرت خريد مردم در تمام سطوح است؛ اما بايد به اقداماتي اشاره کنم که توانسته روند کنترلي درخور توجهي در مرزهاي رسمي و بهويژه گمرک به وجود بياورد. يقينا اين اقدامات توانسته عامل بازدارندهاي در افزايش نرخ قاچاق در سالهاي اخير باشد.
ديدگاه دوگانهاي در رابطه با نقش مناطق آزاد در بروز معضل قاچاق وجود دارد. برخي معتقدند سهم اين مناطق نميتواند درخور توجه باشد و برخي ديگر فلسفه وجودي مناطق آزاد را با پديده قاچاق گره ميزنند. ديدگاه شما به کدام سمت گرايش دارد؟
در فضاي اقتصادي که شفاف نيست و اين موضوع در ساختار اصلي تمام سطوح آن مشاهده ميشود قاعدتا در تجارت خارجي نيز عدم شفافيت حاکم است. با همه اين تفاسير سازمان مناطق آزاد محلي براي ورود و خروج کالا محسوب ميشود؛ پس احتمال بروز پديده قاچاق دور از ذهن نيست اما زماني که رقم مبادلات تجاري کل کشور را با رقم مبادلات صورتگرفته در مناطق آزاد مقايسه ميکنيم درمييابيم که سهم اين مناطق درخور توجه نيست. در واقع واردات به مناطق آزاد داراي سازوکار و رقم مشخصي است؛ طبيعتا اگر قاچاقي هم صورت بگيرد نسبت مشخصي با واردات به اين مناطق دارد و بهسهولت میتوان آن را برآورد کرد؛ در نتيجه نميتوان مناطق آزاد را مقصر اصلي قاچاق در نظر گرفت. درعينحال نميتوان از نقش مناطق آزاد نيز چشمپوشي کرد؛ در واقع مقصود بنده از بيان چنين دوگانههايي تأکيد بر نبودِ شفافيت در کل ساختار و مناسبات اقتصادي کشور است. بهصورت ويژه در رابطه با مناطق آزاد بايد اضافه کنم چون اين مناطق براساس يک استراتژي معين و از پيش طراحيشده به وجود نيامدهاند بنابراين کارکردهاي اقتصادي که در تمام دنيا براي مناطق آزاد تعريف شده و محقق ميشود در کشور ما به وجود نيامده
است؛ همچنين ساختار غيرشفاف حاکم بر اقتصاد در مناطق آزاد به واسطه انجام مبادلات تجاري امکان بروز بيشتري دارد. در واقع هم شواهدي وجود دارد که اثبات ميکند مناطق آزاد نيز در شکلگيري پديده قاچاق نقش دارند و هم اينکه در قياس با ابعاد کلي قاچاق در کشور سهم مناطق آزاد ناچيز تلقي ميشود. بهشخصه معتقدم کل قاچاقي که از مناطق آزاد صورت ميگيرد نميتواند بخش عمدهاي از قاچاق کشور را تشکيل دهد چراکه اصلا چنين ظرفيت لجستيکي در اين مناطق وجود ندارد. چگونه ميتوان متصور شد که از مجموع 13 ميليارد دلار قاچاقي که صورت ميگيرد نيمي از آن از مناطق آزاد وارد ميشود. در چنين شرايط مناطق آزاد بايد قابليت جابهجايي حدود شش ميليارد دلار کالا را علاوه بر آنچه بهصورت رسمي صورت ميگيرد داشته باشند. بنده چنين قابليت لجستيکي در مناطق آزاد نميبينم.
گمرک بهعنوان يکي از متوليان اصلي در مبارزه با قاچاق تعريف ميشود درحاليکه شاهد پاسکاري وظايف محولشده اين سازمان با ديگر متوليان هستيم. آيا به نظر شما زمان آن نرسيده تا مسئولان با رويکرد فراسازماني به مبارزه با قاچاق بپردازند؟
به تعبير شما پاسکاري مسئوليتها ميان مسئولان امري ريشهدار در ساختار مديريتي کشور است و کمترکسي پاسخگوي عملکرد خود خواهد بود. در رابطه با موضوع قاچاق، گمرک بهتنهايي مسئوليت مبارزه با قاچاق را بر عهده ندارد بلکه اين سازمان در مبادي رسمي که گمرک وجود دارد عهدهدار مسئوليت است و ما ميدانيم که بخش درخور توجهي از قاچاق در مرزهايي اتفاق ميافتد که گمرک آنجا مستقر نيست؛ مثل بنادر و لنگرگاههايي که مبادي رسمي محسوب ميشوند اما تحت نظارت گمرک قرار ندارند. ازسويديگر بايد اشاره کنم که قاچاق در کشور ما پديدهاي غيرسازمانيافته نيست؛ يعني اين حجم از قاچاق حکايت از آن دارد که گروههاي سازمانيافته در جريان کار هستند. افرادي که بهطور قطع از مبادي مختلف در مکانهاي قدرتمند مورد حمايت قرار ميگيرند چراکه اين ميزان از قاچاق نميتواند به وسيله افراد از مرزهاي معيني صورت بگيرد. آنچه بيش از ساير موضوعات بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که اين ميزان از قاچاق در مقايسه با حجم تجارت خارجي و نرخ واردات کشور رقم درخور توجهي است.
براي مثال در سال 1395 مجموع کالاهاي ساختهشدهاي که از گمرک ترخيص شده است در حدود پنج ميليارد دلار بوده است که بین اين کالاها خودرو نيز وجود دارد که قاچاقپذير نيست اين موضوع نشان ميدهد که رقمي در حدود چهار ميليارد دلار کالاي ساختهشده قاچاقپذير از گمرک ترخيص شده است. در همين زمان بنا بر حداقلها حدود 13 ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد کشور شده است؛ با توجه به اينکه کالاهايي همچون خودرو و مواد اوليه در فهرست قاچاق قرار نميگيرند، اين رقم شامل موارد مصرفي مثل لوازم خانگي، پوشاک و لوازم آرايشي و بهداشتي، سيگار و... است. با توجه به رکود بازار خريدوفروش در کل کشور و با مشاهده دستورالعملهاي سختگيرانهاي که براي مبارزه با قاچاق طراحي شده است و بهويژه ساختار الکترونيکي گمرک براي مبارزه با قاچاق باز هم شاهد آن هستيم که همواره سهبرابر کالايي که از مبادي رسمي وارد کشور ميشود قاچاق صورت ميگيرد. باز هم تأکيد ميکنم براي آنکه چنين حجمي از قاچاق اتفاق بيفتد يک سازمان يا نهاد بهتنهايي نميتواند مقصر باشد. در رابطه با رويکرد فراجناحي که شما در سؤال به آن اشاره کرديد بايد قدري به عقب برگرديم. در اوايل دهه 80 ستادي
با عنوان «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تشکيل شد تا نشان دهد گمرک بهتنهايي نه در امر مبارزه با قاچاق کالا ميتواند عملکرد موفقي داشته باشد و نه اختيارات گمرک در تمام حوزههايي که قاچاق اتفاق ميافتد ميتواند پاسخگو باشد؛ بنابراين در شرايط کنوني مبارزه با قاچاق کالا بهصورت ستادي متشکل از چندين نهاد و سازمان مختلف انجام ميشود پس اگر بناست ما به دنبال پاسخگو براي مبارزه با قاچاق باشيم ستاد در اين جايگاه تعريف شده است نه تکتک سازمانها و نهادها.
با توجه به نرخ درخور توجه قاچاق که شما به آن اشاره کرديد فلسفه شکلگيري ستاد با ابهامهاي جدي مواجه ميشود. اين مورد را چگونه تبيين ميکنيد؟
در اوايل دهه 80 که ستاد مبارزه با قاچاق تشکيل شد رقم قاچاق حدود پنج ميليارد دلار بود درحاليکه اين رقم در سالهاي گذشته به 25 ميليارد دلار رسيده است. در واقع نهتنها مبارزهاي صورت نگرفته بلکه با رشد پنجبرابري نيز همراه بوده است. اين موضوع نشان ميدهد که از عملکرد ستاد نمیتوان دفاع کرد؛ اما اين نکته را هم بايد اضافه کنم؛ نگاهي که تا سال 1393 بر ستاد حاکم بود رويکرد اقتصادي براي مبارزه با قاچاق نداشت؛ درحاليکه بايد بپذيريم قاچاق يک فعل اقتصادي است و مبارزه با آن نيز بايد وجه اقتصادي داشته باشد؛ درحاليکه رويکرد مسئولان در مبارزه با قاچاق امنيتي و نظامي بود. نتيجه چنين رويکردي همان افزايش پنجبرابري قاچاق ميشود. توجه به اين نکته ضروري است که قاچاق بهعنوان فعلي که با تخلف صورت ميگيرد ميتواند رويکردهاي تنبيهي و قضائي براي متخلفان هم داشته باشد اما قطعا رويکرد اقتصادي آن غالب است؛ يعني رويکرد مبارزه با قاچاقچي بهعنوان فرد خاطي بايد با رويکرد مبارزه با قاچاق بهعنوان يک فعل اقتصادي تمييز داده شود؛ البته فراموش نکنيم که از سال 93 به بعد با تغيير نگرش و رويکرد در ستاد، وجه اقتصادي مسئولان براي مبارزه
پررنگتر از وجه امنيتي و نظامي شد؛ اما در نهايت بنده مهمترين علل رشد قاچاق را در جذابيتهايي ميبينم که
مختص کشور ماست.
شما چه عواملي را براي اين جذابيتها تعريف ميکنيد؟
انجام فعاليتهاي اقتصادي در مسير قانوني همواره با پيچيدگيها و بروکراسيهايي همراه بوده است. در واقع محيط کسبوکار در کشور ما بسيار محيط نامساعدي است. به استناد آمار منتشرشده از سوي مؤسسه رويينبيزنس (roen business) رتبههاي تجاري ايران همچون مقولههاي واردات، صادرات و آزادي تجارت به بيش از 150 هم رسيده است. اين موضوع نشان ميدهد که تجارت قانوني در ايران بسيار پرهزينه بوده و در نتيجه تجارت غيرقانوني بسيار جذاب ميشود. بنده راهحل اصلي مبارزه با قاچاق را در غيرجذاببودن آن ميبينم. تحقق اين مهم با سه رويکرد امکانپذير است: شفافيت، رقابتپذيري و آزادسازي اقتصاد. در همه کشورهايی که توانستهاند مبارزه قابل قبولي با پديده قاچاق داشته باشند اين سه محور سرلوحه فعاليتها قرار گرفته است؛ البته اين نکته را هم نبايد از نظر دور داشته باشيم که در هيچ کشوري قاچاق به صفر نميرسد اما اصولا شامل اقلامي ميشود که در رسته کالاهايي قرار ميگيرد که به سلامت افراد ارتباط دارد؛ همچون سيگار و مشروبات الکي و... درحاليکه اهم کالاهاي قاچاق در ايران را وسايل مصرفي همچون لباس و کيف و کفش و لوازم آرايش را شامل ميشود. در واقع
تعرفههاي بالا با نگاه خيرانديشانه که هدفش حمايت از توليد بوده جذابيتهاي فعل قاچاق را دوچندان کرده است.
در دولت حسن روحاني مبارزه با قاچاق به يکي از اهداف اقتصادي دولت تبديل شده است. دادههاي منتشرشده نيز گواهي است بر اين مدعا؛ اما اين روند تا کجا و چه زماني و از همه مهمتر با چه رويکردي ميتواند ادامه حيات دهد؟ به گفته عضو اتاق بازرگاني ايران ميزان قاچاق صورتگرفته در مناطق آزاد با توجه به رقم کلي قاچاق ناچيز به نظر ميرسد اما دراينميان فقدان عملکرد شفاف سازمانهايي مانند گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ميتواند گره ماجرا باشد. به گفته وي اقتصاد آشفتهاي که نه شفاف است و نه رقابتي و براي مدرنشدن، علاجي جز مقرراتزدايي ندارد. او از اصطلاح «آبکشهای اقتصادي» براي مناطق آزاد استفاده کرد چراکه با ايجاد خلأهاي قانوني امکان دورزدنهاي اقتصادي را مهيا ميکنند.
ايران کشوري با همسايههای بسيار و مرزهاي زميني و دريايي فراوان است و شايد بههميندليل پتانسيل قاچاق در آن وجود دارد؛ طبيعي است چنين موقعيت جغرافيايي کار مبارزه با قاچاق را کمي پيچيدهتر ميکند. با اين شرايط شما وضعيت فعلي کنترل و مبارزه با قاچاق را چگونه برآورد ميکنيد؟
آمار دقيق و متقني در رابطه با نرخ قاچاق در کشور نميتوان ارائه کرد چراکه همواره کشور ما با فقدان دادههاي قابل اتکا مواجه بوده است. با توجه به اين شرايط براي پاسخ به پرسش شما بايد به دادههاي منتشرشده از سوي مرکز اصلي يعني سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسنده کنم. به استناد همين دادهها نرخ قاچاق در سال 1392 رقمي در حدود 25 ميليارد دلار اعلام شده است. اين آمار اکنون به رقمي کمتر از 13 ميليارد دلار رسيده است. شواهد امر و شرايط بازار حکايت از تأييد اين آمار دارد. در تبيين چرايي موضوع بايد به افت شديد قدرت خريد مردم اشاره کرد. مردم نه قادر به خريد کالاهاي توليد داخل هستند و نه کالاهايي که بهصورت رسمي به کشور وارد ميشوند؛ و به دنبال آن امکان خريد کالاهايي که بهصورت قاچاق نيز وارد ميشود وجود ندارد؛ بهعبارتدیگر هيچيک از اين کالاها همچون سال 92 امکان فروش ندارند. البته بايد به آمار واردات رسمي هم اشاره کنم که در بازه سالهاي 1392 تا 1395 روند کاهشي داشته است. به استناد آمار منتشرشده از سوي گمرک تقريبا سالانه رقمي در حدود 20 درصد کاهش واردات داشتهايم. همه اينها شواهدي است که تأييد ميکند در سالهاي اخير
با کاهش نرخ پديده قاچاق مواجه بودهايم.
چنين روند کاهشي را ناشي از بروز چه عواملي ميدانيد؟
همانطور که در پاسخ به سؤال قبل هم گفتم مهمترين نمود عيني براي اثبات کاهش قاچاق، کاهش قدرت خريد مردم در تمام سطوح است؛ اما بايد به اقداماتي اشاره کنم که توانسته روند کنترلي درخور توجهي در مرزهاي رسمي و بهويژه گمرک به وجود بياورد. يقينا اين اقدامات توانسته عامل بازدارندهاي در افزايش نرخ قاچاق در سالهاي اخير باشد.
ديدگاه دوگانهاي در رابطه با نقش مناطق آزاد در بروز معضل قاچاق وجود دارد. برخي معتقدند سهم اين مناطق نميتواند درخور توجه باشد و برخي ديگر فلسفه وجودي مناطق آزاد را با پديده قاچاق گره ميزنند. ديدگاه شما به کدام سمت گرايش دارد؟
در فضاي اقتصادي که شفاف نيست و اين موضوع در ساختار اصلي تمام سطوح آن مشاهده ميشود قاعدتا در تجارت خارجي نيز عدم شفافيت حاکم است. با همه اين تفاسير سازمان مناطق آزاد محلي براي ورود و خروج کالا محسوب ميشود؛ پس احتمال بروز پديده قاچاق دور از ذهن نيست اما زماني که رقم مبادلات تجاري کل کشور را با رقم مبادلات صورتگرفته در مناطق آزاد مقايسه ميکنيم درمييابيم که سهم اين مناطق درخور توجه نيست. در واقع واردات به مناطق آزاد داراي سازوکار و رقم مشخصي است؛ طبيعتا اگر قاچاقي هم صورت بگيرد نسبت مشخصي با واردات به اين مناطق دارد و بهسهولت میتوان آن را برآورد کرد؛ در نتيجه نميتوان مناطق آزاد را مقصر اصلي قاچاق در نظر گرفت. درعينحال نميتوان از نقش مناطق آزاد نيز چشمپوشي کرد؛ در واقع مقصود بنده از بيان چنين دوگانههايي تأکيد بر نبودِ شفافيت در کل ساختار و مناسبات اقتصادي کشور است. بهصورت ويژه در رابطه با مناطق آزاد بايد اضافه کنم چون اين مناطق براساس يک استراتژي معين و از پيش طراحيشده به وجود نيامدهاند بنابراين کارکردهاي اقتصادي که در تمام دنيا براي مناطق آزاد تعريف شده و محقق ميشود در کشور ما به وجود نيامده
است؛ همچنين ساختار غيرشفاف حاکم بر اقتصاد در مناطق آزاد به واسطه انجام مبادلات تجاري امکان بروز بيشتري دارد. در واقع هم شواهدي وجود دارد که اثبات ميکند مناطق آزاد نيز در شکلگيري پديده قاچاق نقش دارند و هم اينکه در قياس با ابعاد کلي قاچاق در کشور سهم مناطق آزاد ناچيز تلقي ميشود. بهشخصه معتقدم کل قاچاقي که از مناطق آزاد صورت ميگيرد نميتواند بخش عمدهاي از قاچاق کشور را تشکيل دهد چراکه اصلا چنين ظرفيت لجستيکي در اين مناطق وجود ندارد. چگونه ميتوان متصور شد که از مجموع 13 ميليارد دلار قاچاقي که صورت ميگيرد نيمي از آن از مناطق آزاد وارد ميشود. در چنين شرايط مناطق آزاد بايد قابليت جابهجايي حدود شش ميليارد دلار کالا را علاوه بر آنچه بهصورت رسمي صورت ميگيرد داشته باشند. بنده چنين قابليت لجستيکي در مناطق آزاد نميبينم.
گمرک بهعنوان يکي از متوليان اصلي در مبارزه با قاچاق تعريف ميشود درحاليکه شاهد پاسکاري وظايف محولشده اين سازمان با ديگر متوليان هستيم. آيا به نظر شما زمان آن نرسيده تا مسئولان با رويکرد فراسازماني به مبارزه با قاچاق بپردازند؟
به تعبير شما پاسکاري مسئوليتها ميان مسئولان امري ريشهدار در ساختار مديريتي کشور است و کمترکسي پاسخگوي عملکرد خود خواهد بود. در رابطه با موضوع قاچاق، گمرک بهتنهايي مسئوليت مبارزه با قاچاق را بر عهده ندارد بلکه اين سازمان در مبادي رسمي که گمرک وجود دارد عهدهدار مسئوليت است و ما ميدانيم که بخش درخور توجهي از قاچاق در مرزهايي اتفاق ميافتد که گمرک آنجا مستقر نيست؛ مثل بنادر و لنگرگاههايي که مبادي رسمي محسوب ميشوند اما تحت نظارت گمرک قرار ندارند. ازسويديگر بايد اشاره کنم که قاچاق در کشور ما پديدهاي غيرسازمانيافته نيست؛ يعني اين حجم از قاچاق حکايت از آن دارد که گروههاي سازمانيافته در جريان کار هستند. افرادي که بهطور قطع از مبادي مختلف در مکانهاي قدرتمند مورد حمايت قرار ميگيرند چراکه اين ميزان از قاچاق نميتواند به وسيله افراد از مرزهاي معيني صورت بگيرد. آنچه بيش از ساير موضوعات بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که اين ميزان از قاچاق در مقايسه با حجم تجارت خارجي و نرخ واردات کشور رقم درخور توجهي است.
براي مثال در سال 1395 مجموع کالاهاي ساختهشدهاي که از گمرک ترخيص شده است در حدود پنج ميليارد دلار بوده است که بین اين کالاها خودرو نيز وجود دارد که قاچاقپذير نيست اين موضوع نشان ميدهد که رقمي در حدود چهار ميليارد دلار کالاي ساختهشده قاچاقپذير از گمرک ترخيص شده است. در همين زمان بنا بر حداقلها حدود 13 ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد کشور شده است؛ با توجه به اينکه کالاهايي همچون خودرو و مواد اوليه در فهرست قاچاق قرار نميگيرند، اين رقم شامل موارد مصرفي مثل لوازم خانگي، پوشاک و لوازم آرايشي و بهداشتي، سيگار و... است. با توجه به رکود بازار خريدوفروش در کل کشور و با مشاهده دستورالعملهاي سختگيرانهاي که براي مبارزه با قاچاق طراحي شده است و بهويژه ساختار الکترونيکي گمرک براي مبارزه با قاچاق باز هم شاهد آن هستيم که همواره سهبرابر کالايي که از مبادي رسمي وارد کشور ميشود قاچاق صورت ميگيرد. باز هم تأکيد ميکنم براي آنکه چنين حجمي از قاچاق اتفاق بيفتد يک سازمان يا نهاد بهتنهايي نميتواند مقصر باشد. در رابطه با رويکرد فراجناحي که شما در سؤال به آن اشاره کرديد بايد قدري به عقب برگرديم. در اوايل دهه 80 ستادي
با عنوان «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تشکيل شد تا نشان دهد گمرک بهتنهايي نه در امر مبارزه با قاچاق کالا ميتواند عملکرد موفقي داشته باشد و نه اختيارات گمرک در تمام حوزههايي که قاچاق اتفاق ميافتد ميتواند پاسخگو باشد؛ بنابراين در شرايط کنوني مبارزه با قاچاق کالا بهصورت ستادي متشکل از چندين نهاد و سازمان مختلف انجام ميشود پس اگر بناست ما به دنبال پاسخگو براي مبارزه با قاچاق باشيم ستاد در اين جايگاه تعريف شده است نه تکتک سازمانها و نهادها.
با توجه به نرخ درخور توجه قاچاق که شما به آن اشاره کرديد فلسفه شکلگيري ستاد با ابهامهاي جدي مواجه ميشود. اين مورد را چگونه تبيين ميکنيد؟
در اوايل دهه 80 که ستاد مبارزه با قاچاق تشکيل شد رقم قاچاق حدود پنج ميليارد دلار بود درحاليکه اين رقم در سالهاي گذشته به 25 ميليارد دلار رسيده است. در واقع نهتنها مبارزهاي صورت نگرفته بلکه با رشد پنجبرابري نيز همراه بوده است. اين موضوع نشان ميدهد که از عملکرد ستاد نمیتوان دفاع کرد؛ اما اين نکته را هم بايد اضافه کنم؛ نگاهي که تا سال 1393 بر ستاد حاکم بود رويکرد اقتصادي براي مبارزه با قاچاق نداشت؛ درحاليکه بايد بپذيريم قاچاق يک فعل اقتصادي است و مبارزه با آن نيز بايد وجه اقتصادي داشته باشد؛ درحاليکه رويکرد مسئولان در مبارزه با قاچاق امنيتي و نظامي بود. نتيجه چنين رويکردي همان افزايش پنجبرابري قاچاق ميشود. توجه به اين نکته ضروري است که قاچاق بهعنوان فعلي که با تخلف صورت ميگيرد ميتواند رويکردهاي تنبيهي و قضائي براي متخلفان هم داشته باشد اما قطعا رويکرد اقتصادي آن غالب است؛ يعني رويکرد مبارزه با قاچاقچي بهعنوان فرد خاطي بايد با رويکرد مبارزه با قاچاق بهعنوان يک فعل اقتصادي تمييز داده شود؛ البته فراموش نکنيم که از سال 93 به بعد با تغيير نگرش و رويکرد در ستاد، وجه اقتصادي مسئولان براي مبارزه
پررنگتر از وجه امنيتي و نظامي شد؛ اما در نهايت بنده مهمترين علل رشد قاچاق را در جذابيتهايي ميبينم که
مختص کشور ماست.
شما چه عواملي را براي اين جذابيتها تعريف ميکنيد؟
انجام فعاليتهاي اقتصادي در مسير قانوني همواره با پيچيدگيها و بروکراسيهايي همراه بوده است. در واقع محيط کسبوکار در کشور ما بسيار محيط نامساعدي است. به استناد آمار منتشرشده از سوي مؤسسه رويينبيزنس (roen business) رتبههاي تجاري ايران همچون مقولههاي واردات، صادرات و آزادي تجارت به بيش از 150 هم رسيده است. اين موضوع نشان ميدهد که تجارت قانوني در ايران بسيار پرهزينه بوده و در نتيجه تجارت غيرقانوني بسيار جذاب ميشود. بنده راهحل اصلي مبارزه با قاچاق را در غيرجذاببودن آن ميبينم. تحقق اين مهم با سه رويکرد امکانپذير است: شفافيت، رقابتپذيري و آزادسازي اقتصاد. در همه کشورهايی که توانستهاند مبارزه قابل قبولي با پديده قاچاق داشته باشند اين سه محور سرلوحه فعاليتها قرار گرفته است؛ البته اين نکته را هم نبايد از نظر دور داشته باشيم که در هيچ کشوري قاچاق به صفر نميرسد اما اصولا شامل اقلامي ميشود که در رسته کالاهايي قرار ميگيرد که به سلامت افراد ارتباط دارد؛ همچون سيگار و مشروبات الکي و... درحاليکه اهم کالاهاي قاچاق در ايران را وسايل مصرفي همچون لباس و کيف و کفش و لوازم آرايش را شامل ميشود. در واقع
تعرفههاي بالا با نگاه خيرانديشانه که هدفش حمايت از توليد بوده جذابيتهاي فعل قاچاق را دوچندان کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.