آيا مناطق آزاد در حال ايفاي نقش عنصر خارجي و مخرب در تاروپود اقتصاد ايران هستند؟
مناطق آزاد و قاچاق کالا به ايران
مجيد صيادنورد . کارشناس مناطق آزاد
از مهمترين اتهامات وارده به عملکرد و حتي شأنيت مناطق آزاد کشور، طرح موضوع قاچاق کالا به اين مناطق و ورود کالاي قاچاق از این طريق به سرزمين اصلي و داخل ايران است.
کليدواژههاي مشترکي که از سوي مدعيان صدق اين اتهام مورد استفاده قرار ميگيرد حول محور نبود امکان نظارت قانوني بر مسير ورودي-خروجي کالا و فراهمبودن فضاي لازم براي قاچاق کالا در چارچوب مزايا و معافيتهاي قانوني که از سوي قانونگذار براي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران اين مناطق در نظر گرفته، متمرکز شده که خروجي اين اتهامات، ادعاي تغيير وضعيت و کارکرد حمايتي مناطق آزاد از توليد ملي به منظور صادرات کالا به عامل ضربهزدن به توليدات داخلي است.
حال سؤال اينجاست که قاچاق چرا صورت ميگيرد و به چه دلايلي يک جنس بهصورت قاچاق وارد کشور ميشود؟ نخست به اين دليل که ماهيت و کيفيت جنس بر دستگاه نظارتي محرز نشده و در ثاني عوارض ورودي کالاي مورد نظر پرداخت نشود.
طرفه اينکه برخي فراموش کردهاند براساس ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد کشور، قانونگذار معافيت 20ساله براي فعاليت اقتصادي و توليدي و اعمال معافيت عوارض ورودي کالا در نظر گرفته؛ ازسويديگر فعالان اقتصادي براي بهرهمندي از اين مزايا و معافيتها ملزم به ثبت شرکت در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي هر منطقه هستند.
به اصل قانوني فوق، بايد توجه به عقل حسابگر و سوداگر فعالان اقتصادي براي کسب سود حداکثري از تجارت خود را اضافه کرد چراکه اظهار و ورود کالا از طريق مناطق آزاد آنها را از مزايا و معافيتهايي که باعث شده در منطقه آزاد فعاليت کنند بهرهمند كرده و از عقل به دور است فرد درحاليکه هزينهاي براي ورود کالا پرداخت نميکند جنس خود را به شکل قاچاق وارد منطقه آزاد کند.
ازسويديگر براساس مصوبه هيئت دولت و بخشنامه معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران در 19 فروردینماه سال 96، نمايندگان اين دستگاه نظارتي در مبادي ورودي کالا به مناطق آزاد نيز مستقر شدهاند. طبق رويه قانوني موجود در مناطق آزاد جهان و ايران، استقرار گمرک در مبادي خروجي محدوده مناطق انجام ميشود و اين مهم به دليل ماهيت اين مناطق و تعهد دولتها براي ارائه تسهيلات و معافيتهاي حداکثري به منظور جذب سرمايهگذاران صورت ميگيرد.
حال با اين تفاصيل چگونه امکان قاچاق کالا وجود دارد؟ اساسا پيشفرضي که بتوان از طريق قاچاق کالا به مناطق آزاد به سود دست يافت در اين مناطق از حيز انتفاع خارج است چون موضوعيت و منفعتي براي بازرگانان فعال در مناطق به همراه نميآورد چراکه اين افراد با ثبت شرکت از منافع، مزايا و معافيتهاي قانوني مترتب بهرهمند ميشوند.
يکي ديگر از موارد اتهامي، امکان قاچاق کالا از طريق مصوبه کالاي همراه مسافر به مناطق آزاد است که اين امر نيز به دو صورت قابل نظارت بوده و اين نظارت تامه ادامه دارد. نخست اينکه طبق ماده 31 آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب اسفند 1379 هيئت وزيران خريدار بايد برگ سبز کالاي خريداريشده را به مبادي خروجي گمرک ارائه كند؛ شکل دوم نظارت بر خروج کالا از مناطق آزاد تعيين ميزان قدرالسهم کالاي همراه مسافر هر منطقه از سوي کميسيون مشترکي که ميان دبيرخانه شورايعالي، وزارت صنعت، معدن، تجارت و گمرک ايران تعيين، تصويب و ابلاغ ميشود.
مباحث طرحشده مبين اين نکته است که نظارت گمرک براساس استانداردها و معيارهاي آن در تمامي مراحل ورود و خروج کالا در مناطق آزاد حکمفرماست و ازسويديگر همگرايي ميان نهادهاي ذيربط در اين مهم وجود دارد.
اما چرا از عنوان «مناطق آزاد و قاچاق کالا به ايران» استفاده شد!؟ به نظر بنده وجه غالب منتقداني که چنين اتهاماتي را متوجه مناطق آزاد کشور ميدانند، به دنبال ايجاد اين ذهنيت منفي و نفرتانگيز در افکار عمومي ايران هستند که مناطق آزاد در حال ايفاي نقش يک عنصر خارجي و مخرب در تاروپود اقتصاد ايران هستند.
اما واقعيت امر از موضوع ديگري حکايت دارد؛ در سالهاي اخير چند موضوع در مناطق آزاد در قياس با دورههاي قبل بهعنوان وجه تمايز خودنمايي ميکند: نخست ثبات مديريتي ايجادشده در مناطق آزاد که در اين چهار سال ادامه داشته و سال گذشته نيز براي سه سال ديگر حکم مسئوليت مديران عامل مناطق آزاد ابقا شده است.
دوم تلاش مضاعفي که براي ايجاد وحدت فرماندهي صورت گرفت، منجر به اعمال مزايا و معافيتهاي قانوني از سوي نهادهايي مانند گمرک، سازمان امور مالياتي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... شد؛ موضوعي که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است.
سوم بازبيني طرحهاي سرمايهگذاري غيرسودآور به سمت اقتصاد مقاومتي و جذب سرمايهگذاران حقيقي واقعي نه افرادي که قصد دلالي زمين دارند و در نهايت جلوگيري از آمارسازيهاي جعلي و غيرواقعي.
چهارم بهرهگيري حداکثري از فضاي پسابرجام که در آمارهاي منتشرشده در حوزه شاخصهاي اقتصادي و سرمايهگذاري وجود دارد، تلاش به منظور مشخص کردن ابعاد در چارچوب انعقاد تفاهمنامههاي مشترک با مناطق آزاد کشورهاي همجوار، برگزاري همايش بينالمللي و نمايشگاه مشترک نمود پيدا کرد.
پنجم در نهايت تقويت جايگاه مناطق آزاد چه از منظر قانوني که در قالب بند يازدهم سياستهاي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري، مستظهر شده و چه از نظر حضور رئيسجمهور در مناطق آزاد و تشکيل جلسات شورايعالي مناطق با حضور همه اعضا و به رياست حسن روحاني، بيانگر تأکيد بر جايگاه استراتژيک مناطق آزاد کشور در اقتصاد ملي بهعنوان قوه محرکه و پيشرانه توسعه مراودات اقتصادي با کشورهاي منطقه و جذب سرمايهگذار خارجي در فضاي امن و سودآور مناطق است.
به اين مهم بايد تناقضهاي رفتاري برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را اضافه کرد که به صورت تصويب اضافهشدن هفت منطقه آزاد جديد به هفت منطقه موجود و تحويل جايگاه آن از دبيرخانه شورايعالي به دبيرخانهاي داخل در چارت سازماني وزارت اقتصاد ظاهر شد، که جاي سؤال دارد؟
به زعم حقير اينکه مناطق آزاد ايران که در مناطق کمترتوسعهيافته کشور واقع شدهاند، بدون دريافت وجهي از خزانه عمومي کشور اقدامات مناسبي براي بالابردن استانداردهاي زندگي و زيرساختهاي عمومي و توسعه همهجانبه منطقه متبوع خود در حدود دو دهه فعاليت انجام دادند، متأسفانه بهجاي تقدير با اتهام و تخريب مواجه ميشوند. ميتوان نشانههايي از علقهها و حب و بغض منطقهاي ناشي از رقابتهاي نقاط همجوار را در اين موضوع مشاهده کرد و اينکه تأکيد بر وجود قاچاق از طريق مناطق آزاد بهنوعي آدرس غلطدادن از مبادي اصلي و نوعي نااميدي از تلاش براي مصادره به مطلوب کردن نحوه عملکرد مديران و روند حرکتي مناطق آزاد از سوي برخي منتقدان متنفذ است؛ موضوعي که با تحکيم جايگاه مناطق آزاد دور از دسترس میشود.
از مهمترين اتهامات وارده به عملکرد و حتي شأنيت مناطق آزاد کشور، طرح موضوع قاچاق کالا به اين مناطق و ورود کالاي قاچاق از این طريق به سرزمين اصلي و داخل ايران است.
کليدواژههاي مشترکي که از سوي مدعيان صدق اين اتهام مورد استفاده قرار ميگيرد حول محور نبود امکان نظارت قانوني بر مسير ورودي-خروجي کالا و فراهمبودن فضاي لازم براي قاچاق کالا در چارچوب مزايا و معافيتهاي قانوني که از سوي قانونگذار براي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران اين مناطق در نظر گرفته، متمرکز شده که خروجي اين اتهامات، ادعاي تغيير وضعيت و کارکرد حمايتي مناطق آزاد از توليد ملي به منظور صادرات کالا به عامل ضربهزدن به توليدات داخلي است.
حال سؤال اينجاست که قاچاق چرا صورت ميگيرد و به چه دلايلي يک جنس بهصورت قاچاق وارد کشور ميشود؟ نخست به اين دليل که ماهيت و کيفيت جنس بر دستگاه نظارتي محرز نشده و در ثاني عوارض ورودي کالاي مورد نظر پرداخت نشود.
طرفه اينکه برخي فراموش کردهاند براساس ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد کشور، قانونگذار معافيت 20ساله براي فعاليت اقتصادي و توليدي و اعمال معافيت عوارض ورودي کالا در نظر گرفته؛ ازسويديگر فعالان اقتصادي براي بهرهمندي از اين مزايا و معافيتها ملزم به ثبت شرکت در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي هر منطقه هستند.
به اصل قانوني فوق، بايد توجه به عقل حسابگر و سوداگر فعالان اقتصادي براي کسب سود حداکثري از تجارت خود را اضافه کرد چراکه اظهار و ورود کالا از طريق مناطق آزاد آنها را از مزايا و معافيتهايي که باعث شده در منطقه آزاد فعاليت کنند بهرهمند كرده و از عقل به دور است فرد درحاليکه هزينهاي براي ورود کالا پرداخت نميکند جنس خود را به شکل قاچاق وارد منطقه آزاد کند.
ازسويديگر براساس مصوبه هيئت دولت و بخشنامه معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران در 19 فروردینماه سال 96، نمايندگان اين دستگاه نظارتي در مبادي ورودي کالا به مناطق آزاد نيز مستقر شدهاند. طبق رويه قانوني موجود در مناطق آزاد جهان و ايران، استقرار گمرک در مبادي خروجي محدوده مناطق انجام ميشود و اين مهم به دليل ماهيت اين مناطق و تعهد دولتها براي ارائه تسهيلات و معافيتهاي حداکثري به منظور جذب سرمايهگذاران صورت ميگيرد.
حال با اين تفاصيل چگونه امکان قاچاق کالا وجود دارد؟ اساسا پيشفرضي که بتوان از طريق قاچاق کالا به مناطق آزاد به سود دست يافت در اين مناطق از حيز انتفاع خارج است چون موضوعيت و منفعتي براي بازرگانان فعال در مناطق به همراه نميآورد چراکه اين افراد با ثبت شرکت از منافع، مزايا و معافيتهاي قانوني مترتب بهرهمند ميشوند.
يکي ديگر از موارد اتهامي، امکان قاچاق کالا از طريق مصوبه کالاي همراه مسافر به مناطق آزاد است که اين امر نيز به دو صورت قابل نظارت بوده و اين نظارت تامه ادامه دارد. نخست اينکه طبق ماده 31 آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب اسفند 1379 هيئت وزيران خريدار بايد برگ سبز کالاي خريداريشده را به مبادي خروجي گمرک ارائه كند؛ شکل دوم نظارت بر خروج کالا از مناطق آزاد تعيين ميزان قدرالسهم کالاي همراه مسافر هر منطقه از سوي کميسيون مشترکي که ميان دبيرخانه شورايعالي، وزارت صنعت، معدن، تجارت و گمرک ايران تعيين، تصويب و ابلاغ ميشود.
مباحث طرحشده مبين اين نکته است که نظارت گمرک براساس استانداردها و معيارهاي آن در تمامي مراحل ورود و خروج کالا در مناطق آزاد حکمفرماست و ازسويديگر همگرايي ميان نهادهاي ذيربط در اين مهم وجود دارد.
اما چرا از عنوان «مناطق آزاد و قاچاق کالا به ايران» استفاده شد!؟ به نظر بنده وجه غالب منتقداني که چنين اتهاماتي را متوجه مناطق آزاد کشور ميدانند، به دنبال ايجاد اين ذهنيت منفي و نفرتانگيز در افکار عمومي ايران هستند که مناطق آزاد در حال ايفاي نقش يک عنصر خارجي و مخرب در تاروپود اقتصاد ايران هستند.
اما واقعيت امر از موضوع ديگري حکايت دارد؛ در سالهاي اخير چند موضوع در مناطق آزاد در قياس با دورههاي قبل بهعنوان وجه تمايز خودنمايي ميکند: نخست ثبات مديريتي ايجادشده در مناطق آزاد که در اين چهار سال ادامه داشته و سال گذشته نيز براي سه سال ديگر حکم مسئوليت مديران عامل مناطق آزاد ابقا شده است.
دوم تلاش مضاعفي که براي ايجاد وحدت فرماندهي صورت گرفت، منجر به اعمال مزايا و معافيتهاي قانوني از سوي نهادهايي مانند گمرک، سازمان امور مالياتي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... شد؛ موضوعي که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است.
سوم بازبيني طرحهاي سرمايهگذاري غيرسودآور به سمت اقتصاد مقاومتي و جذب سرمايهگذاران حقيقي واقعي نه افرادي که قصد دلالي زمين دارند و در نهايت جلوگيري از آمارسازيهاي جعلي و غيرواقعي.
چهارم بهرهگيري حداکثري از فضاي پسابرجام که در آمارهاي منتشرشده در حوزه شاخصهاي اقتصادي و سرمايهگذاري وجود دارد، تلاش به منظور مشخص کردن ابعاد در چارچوب انعقاد تفاهمنامههاي مشترک با مناطق آزاد کشورهاي همجوار، برگزاري همايش بينالمللي و نمايشگاه مشترک نمود پيدا کرد.
پنجم در نهايت تقويت جايگاه مناطق آزاد چه از منظر قانوني که در قالب بند يازدهم سياستهاي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري، مستظهر شده و چه از نظر حضور رئيسجمهور در مناطق آزاد و تشکيل جلسات شورايعالي مناطق با حضور همه اعضا و به رياست حسن روحاني، بيانگر تأکيد بر جايگاه استراتژيک مناطق آزاد کشور در اقتصاد ملي بهعنوان قوه محرکه و پيشرانه توسعه مراودات اقتصادي با کشورهاي منطقه و جذب سرمايهگذار خارجي در فضاي امن و سودآور مناطق است.
به اين مهم بايد تناقضهاي رفتاري برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را اضافه کرد که به صورت تصويب اضافهشدن هفت منطقه آزاد جديد به هفت منطقه موجود و تحويل جايگاه آن از دبيرخانه شورايعالي به دبيرخانهاي داخل در چارت سازماني وزارت اقتصاد ظاهر شد، که جاي سؤال دارد؟
به زعم حقير اينکه مناطق آزاد ايران که در مناطق کمترتوسعهيافته کشور واقع شدهاند، بدون دريافت وجهي از خزانه عمومي کشور اقدامات مناسبي براي بالابردن استانداردهاي زندگي و زيرساختهاي عمومي و توسعه همهجانبه منطقه متبوع خود در حدود دو دهه فعاليت انجام دادند، متأسفانه بهجاي تقدير با اتهام و تخريب مواجه ميشوند. ميتوان نشانههايي از علقهها و حب و بغض منطقهاي ناشي از رقابتهاي نقاط همجوار را در اين موضوع مشاهده کرد و اينکه تأکيد بر وجود قاچاق از طريق مناطق آزاد بهنوعي آدرس غلطدادن از مبادي اصلي و نوعي نااميدي از تلاش براي مصادره به مطلوب کردن نحوه عملکرد مديران و روند حرکتي مناطق آزاد از سوي برخي منتقدان متنفذ است؛ موضوعي که با تحکيم جايگاه مناطق آزاد دور از دسترس میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.