|

بايد به مقوله اشتغال‌زايي در مناطق آزاد توجهی ويژه كرد

التزام به اشتغال‌زايي

سيد‌فريد موسوي . نماينده مجلس شوراي اسلامي

منطقه آزاد تجاري، محدوده معیني از قلمرو يك كشور است كه خارج از محدوده قانوني، اداري و فیزيكي تأسیسات گمركي و معمولا در محدوده يك بندر قرار دارد و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته مي‌شود. اين مناطق جهت‌گیري صادراتي داشته و ورود و خروج كالا و سرمايه و جابه‌جايي نیروي كار متخصص در آنها به سهولت صورت مي‌گیرد. اين مناطق با بهره‌گیري از تسهیلات و مشوق‌هايي نظیر حذف تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني، حذف مالیات براي تولیدكنندگان، حذف تشريفات زائد ارزي، رفع محدوديت‌هاي صادراتي و ايجاد تسهیلات در ورود و خروج اتباع خارجي، با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و جذب فناوري مدرن به توسعه سرزمین اصلي كمك مي‌كنند.
يكي از سیاست‌هاي اقتصادي كه در چند دهه اخیر با درنظرداشتن اهداف گوناگوني نظیر افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ملي، اتصال تدريجي با اقتصاد جهاني، توسعه منطقه‌اي، رفع محرومیت‌ها، جذب سرمايه‌هاي خارجي و داخلي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، دستیابي به فناوري پیشرفته و افزايش صادرات، مورد توجه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران كلان كشور قرار داشته، تأسیس و راه‌اندازي مناطق آزاد تجاري صنعتي بوده است؛ البته با نگاهي به فرايند قانون‌گذاري در اين ارتباط مي‌توان دريافت كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي، نگاه فرايندي به اين موضوع وجود نداشته است. به‌طوري‌كه در برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه جايگاه تعريف‌شده‌اي براي مناطق آزاد وجود نداشته و مواد قانوني سه برنامه اول توسعه كشور محدود به اجازه تأسیس منطقه آزاد و استفاده مؤثر از آنها براي توسعه صادرات و صادرات مجدد شده است. اين امر در برنامه چهارم توسعه به‌صورت جدي‌تري پيگيري شده، به‌طوري‌كه حدود 20 بار نام «مناطق آزاد» آورده شده و در متن قانون تكرار شده است. با توجه به اين موضوع و زمينه‌هاي قانوني، از ابتداي قصد براي ايجاد چنين مناطقی تاكنون هفت منطقه آزاد تجاري تشكيل شده كه مطابق اهداف تعيين‌شده بايد بخشي از بار توسعه كشور را بر عهده مي‌گرفتند ولي نتايج مطالعات در هفت منطقه آزاد مطرح در ايران نشان مي‌دهد كه برخي از اهداف تعیین‌شده نظیر جذب «سرمايه‌گذاري خارجي»، «صادرات» و توليد، عملكردی مناسب و دستاوردی قابل ملاحظه نداشته است.
حجم صادرات مناطق آزاد در مقايسه با حجم صادرات غیرنفتي كشور، بسیار اندك و به‌طورمتوسط در دوره 1373-1388 حدود 2.5 درصد بوده و میزان صادرات مناطق آزاد بر حسب پتانسیل‌هاي موجود در مناطق رضايت‌بخش نیست و مناطق آزاد نتوانسته‌اند در امر تسهیل صادرات مزيتي براي صادركنندگان ايجاد كنند. واردات مناطق آزاد از سال 1383 به بعد، به شكل فزاينده‌اي افزايشي بوده و بیشترين میزان خود را در سال 1387 تجربه كرده است. واردات مناطق آزاد در سال 1387 تقريبا 12.5برابر واردات اين مناطق در سال 1380 است و خالص صادرات در دوره مورد بررسي در تمام مناطق آزاد كشور منفي بوده است. به‌طور‌كلي مي‌توان گفت مناطق آزاد كشور به‌‌جاي تبديل‌شدن به مناطق پردازش صادرات بیشتر به‌عنوان دريچه‌هاي وارداتي عمل كرده‌اند.در بعدي ديگر، در ارتباط با جذب سرمايه‌گذاري خارجي كه يكي از مؤلفه‌ها و دلايل ايجاد مناطق آزاد است، بايد اذعان داشت كه مناطق آزاد توفیق چنداني در ايجاد شرايط جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نداشته‌اند. به‌طوري‌كه سرمايه‌گذاري خارجي تحقق‌يافته در سال 1388 تقريبا نزديك به میزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1375 بوده است؛ البته دراين‌بين نبود زيرساخت‌ها قبل از به‌بهره‌برداري‌رسيدن اين مناطق بسيار مؤثر بوده است. در ارتباط با سرمايه‌گذاري داخلي در اين مناطق بايد خاطرنشان كرد كه اگرچه در سال‌هاي اخير اين سرمايه‌گذاري روندي افزايشی داشته است ولي جهت سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر به سرمايه‌گذاري در امور تجاري و خدماتي و در راستاي واردات كالا و فروش آن در بازارهاي داخلي بوده است. اين مسئله خود مي‌تواند منجر به فاصله‌گرفتن مناطق آزاد از هدف اصلي اين مناطق يعني توسعه صادرات شود. در ارتباط با ايجاد اشتغال مطابق آمار رسمي، نسبت هزينه‌هاي صورت‌گرفته در مناطق آزاد به اشتغال ايجادشده حكايت از عملكرد ناموفق مناطق آزاد در زمینه ايجاد اشتغال دارد. عملكرد اين مناطق در ارتباط با توسعه فناوري نيز مربوط و محدود به شركت‌هاي مونتاژ محصولات الكترونیكي، واحدهاي نساجي و پوشاك، صنايع غذايي و مصالح ساختماني بوده است. ولي بيشترين بخشي كه در مناطق آزاد مورد توجه قرار نگرفته، سرمايه‌گذاري در توسعه انساني مناطق آزاد، به‌ویژه توسعه انساني بومي است. مطابق آمار منتشرشده، سهم سرمايه‌گذاري در توسعه انساني به‌شدت پايين بوده و بیشترين حجم سرمايه‌گذاري مربوط به ايجاد فضاهاي فرهنگي بوده است. بی‌توجهی به بوميان مناطق آزاد و توسعه صرف اقتصادي براي بخش‌هاي غيربومي بدون توجه به پيوست‌هاي اجتماعي در اين مناطق منجر به بروز بحران در اين مناطق خواهد شد. دراين‌بين ناهماهنگي خواست ملي و منطقه‌اي و عدم رعايت باورها و اولويت‌هاي بوميان عملا بايسته‌هاي لازم توسعه همه‌جانبه در مناطق آزاد را ناديده گرفته و همين امر موجب عدم تحقق اهداف لازم شده است؛ البته در حالت كلي مكان‌یابي نادرست از لحاظ وجود امكانات اولیه مورد نیاز، فضاي نامساعد براي جذب سرمايه خارجي، ضعف مديريت مناطق آزاد، وجود بوروكراسي، فساد مالي، تورم كارمند و نگاه دولتي مسئولان، فقدان سازمان اجرائي مناسب و عدم برخورداري از مديريت صحیح و كارآمد، وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، محدوديت و نارسايي قوانین و مقررات، قانون ناكارآمد، ابهام در چگونگي اداره مناطق آزاد ايران و وجود قوانین يكسان و مأموريت‌هاي متفاوت براي مناطق آزاد، كمبود آموزش نیروي كار و بازده اندك نیروي انساني، عدم سرمايه‌گذاري اولیه براي ايجاد زيربناهاي لازم، كمبود امكانات مالي و نقدينگي، كمبود تسهیلات بیمه‌اي و بانكي، كمبود ارتباطات و ضعف خدمات‌دهي و خدمات‌رساني، ضعف تعمیر و نگهداري تأسیسات و امكانات زيربنايي و ناکارایی عملیاتي، جايگاه مبهم مناطق آزاد در اسناد توسعه‌اي كشور، عدم تنظیم سند راهبردي توسعه مناطق آزاد تجاري، عدم اولويت‌بندي نیازهاي هر منطقه، ناآگاهي و بی‌توجهی به حساسیت سرمايه خارجي به امنیت و بازدهي فضاي سرمايه‌گذاري، تعیین غیراصولي اهداف ايجاد مناطق آزاد، هم‌زماني اجرا، نظارت و بهره‌برداري، افزايش هزينه‌هاي جاري مناطق آزاد، رويكرد محرومیت‌زدايي بدون توجه به مزيت نسبي هر منطقه منجر به ناكارآمدي مناطق آزاد شده است.

منطقه آزاد تجاري، محدوده معیني از قلمرو يك كشور است كه خارج از محدوده قانوني، اداري و فیزيكي تأسیسات گمركي و معمولا در محدوده يك بندر قرار دارد و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته مي‌شود. اين مناطق جهت‌گیري صادراتي داشته و ورود و خروج كالا و سرمايه و جابه‌جايي نیروي كار متخصص در آنها به سهولت صورت مي‌گیرد. اين مناطق با بهره‌گیري از تسهیلات و مشوق‌هايي نظیر حذف تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني، حذف مالیات براي تولیدكنندگان، حذف تشريفات زائد ارزي، رفع محدوديت‌هاي صادراتي و ايجاد تسهیلات در ورود و خروج اتباع خارجي، با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و جذب فناوري مدرن به توسعه سرزمین اصلي كمك مي‌كنند.
يكي از سیاست‌هاي اقتصادي كه در چند دهه اخیر با درنظرداشتن اهداف گوناگوني نظیر افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ملي، اتصال تدريجي با اقتصاد جهاني، توسعه منطقه‌اي، رفع محرومیت‌ها، جذب سرمايه‌هاي خارجي و داخلي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، دستیابي به فناوري پیشرفته و افزايش صادرات، مورد توجه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران كلان كشور قرار داشته، تأسیس و راه‌اندازي مناطق آزاد تجاري صنعتي بوده است؛ البته با نگاهي به فرايند قانون‌گذاري در اين ارتباط مي‌توان دريافت كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي، نگاه فرايندي به اين موضوع وجود نداشته است. به‌طوري‌كه در برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه جايگاه تعريف‌شده‌اي براي مناطق آزاد وجود نداشته و مواد قانوني سه برنامه اول توسعه كشور محدود به اجازه تأسیس منطقه آزاد و استفاده مؤثر از آنها براي توسعه صادرات و صادرات مجدد شده است. اين امر در برنامه چهارم توسعه به‌صورت جدي‌تري پيگيري شده، به‌طوري‌كه حدود 20 بار نام «مناطق آزاد» آورده شده و در متن قانون تكرار شده است. با توجه به اين موضوع و زمينه‌هاي قانوني، از ابتداي قصد براي ايجاد چنين مناطقی تاكنون هفت منطقه آزاد تجاري تشكيل شده كه مطابق اهداف تعيين‌شده بايد بخشي از بار توسعه كشور را بر عهده مي‌گرفتند ولي نتايج مطالعات در هفت منطقه آزاد مطرح در ايران نشان مي‌دهد كه برخي از اهداف تعیین‌شده نظیر جذب «سرمايه‌گذاري خارجي»، «صادرات» و توليد، عملكردی مناسب و دستاوردی قابل ملاحظه نداشته است.
حجم صادرات مناطق آزاد در مقايسه با حجم صادرات غیرنفتي كشور، بسیار اندك و به‌طورمتوسط در دوره 1373-1388 حدود 2.5 درصد بوده و میزان صادرات مناطق آزاد بر حسب پتانسیل‌هاي موجود در مناطق رضايت‌بخش نیست و مناطق آزاد نتوانسته‌اند در امر تسهیل صادرات مزيتي براي صادركنندگان ايجاد كنند. واردات مناطق آزاد از سال 1383 به بعد، به شكل فزاينده‌اي افزايشي بوده و بیشترين میزان خود را در سال 1387 تجربه كرده است. واردات مناطق آزاد در سال 1387 تقريبا 12.5برابر واردات اين مناطق در سال 1380 است و خالص صادرات در دوره مورد بررسي در تمام مناطق آزاد كشور منفي بوده است. به‌طور‌كلي مي‌توان گفت مناطق آزاد كشور به‌‌جاي تبديل‌شدن به مناطق پردازش صادرات بیشتر به‌عنوان دريچه‌هاي وارداتي عمل كرده‌اند.در بعدي ديگر، در ارتباط با جذب سرمايه‌گذاري خارجي كه يكي از مؤلفه‌ها و دلايل ايجاد مناطق آزاد است، بايد اذعان داشت كه مناطق آزاد توفیق چنداني در ايجاد شرايط جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نداشته‌اند. به‌طوري‌كه سرمايه‌گذاري خارجي تحقق‌يافته در سال 1388 تقريبا نزديك به میزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1375 بوده است؛ البته دراين‌بين نبود زيرساخت‌ها قبل از به‌بهره‌برداري‌رسيدن اين مناطق بسيار مؤثر بوده است. در ارتباط با سرمايه‌گذاري داخلي در اين مناطق بايد خاطرنشان كرد كه اگرچه در سال‌هاي اخير اين سرمايه‌گذاري روندي افزايشی داشته است ولي جهت سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر به سرمايه‌گذاري در امور تجاري و خدماتي و در راستاي واردات كالا و فروش آن در بازارهاي داخلي بوده است. اين مسئله خود مي‌تواند منجر به فاصله‌گرفتن مناطق آزاد از هدف اصلي اين مناطق يعني توسعه صادرات شود. در ارتباط با ايجاد اشتغال مطابق آمار رسمي، نسبت هزينه‌هاي صورت‌گرفته در مناطق آزاد به اشتغال ايجادشده حكايت از عملكرد ناموفق مناطق آزاد در زمینه ايجاد اشتغال دارد. عملكرد اين مناطق در ارتباط با توسعه فناوري نيز مربوط و محدود به شركت‌هاي مونتاژ محصولات الكترونیكي، واحدهاي نساجي و پوشاك، صنايع غذايي و مصالح ساختماني بوده است. ولي بيشترين بخشي كه در مناطق آزاد مورد توجه قرار نگرفته، سرمايه‌گذاري در توسعه انساني مناطق آزاد، به‌ویژه توسعه انساني بومي است. مطابق آمار منتشرشده، سهم سرمايه‌گذاري در توسعه انساني به‌شدت پايين بوده و بیشترين حجم سرمايه‌گذاري مربوط به ايجاد فضاهاي فرهنگي بوده است. بی‌توجهی به بوميان مناطق آزاد و توسعه صرف اقتصادي براي بخش‌هاي غيربومي بدون توجه به پيوست‌هاي اجتماعي در اين مناطق منجر به بروز بحران در اين مناطق خواهد شد. دراين‌بين ناهماهنگي خواست ملي و منطقه‌اي و عدم رعايت باورها و اولويت‌هاي بوميان عملا بايسته‌هاي لازم توسعه همه‌جانبه در مناطق آزاد را ناديده گرفته و همين امر موجب عدم تحقق اهداف لازم شده است؛ البته در حالت كلي مكان‌یابي نادرست از لحاظ وجود امكانات اولیه مورد نیاز، فضاي نامساعد براي جذب سرمايه خارجي، ضعف مديريت مناطق آزاد، وجود بوروكراسي، فساد مالي، تورم كارمند و نگاه دولتي مسئولان، فقدان سازمان اجرائي مناسب و عدم برخورداري از مديريت صحیح و كارآمد، وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، محدوديت و نارسايي قوانین و مقررات، قانون ناكارآمد، ابهام در چگونگي اداره مناطق آزاد ايران و وجود قوانین يكسان و مأموريت‌هاي متفاوت براي مناطق آزاد، كمبود آموزش نیروي كار و بازده اندك نیروي انساني، عدم سرمايه‌گذاري اولیه براي ايجاد زيربناهاي لازم، كمبود امكانات مالي و نقدينگي، كمبود تسهیلات بیمه‌اي و بانكي، كمبود ارتباطات و ضعف خدمات‌دهي و خدمات‌رساني، ضعف تعمیر و نگهداري تأسیسات و امكانات زيربنايي و ناکارایی عملیاتي، جايگاه مبهم مناطق آزاد در اسناد توسعه‌اي كشور، عدم تنظیم سند راهبردي توسعه مناطق آزاد تجاري، عدم اولويت‌بندي نیازهاي هر منطقه، ناآگاهي و بی‌توجهی به حساسیت سرمايه خارجي به امنیت و بازدهي فضاي سرمايه‌گذاري، تعیین غیراصولي اهداف ايجاد مناطق آزاد، هم‌زماني اجرا، نظارت و بهره‌برداري، افزايش هزينه‌هاي جاري مناطق آزاد، رويكرد محرومیت‌زدايي بدون توجه به مزيت نسبي هر منطقه منجر به ناكارآمدي مناطق آزاد شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.