|

بومیان مناطق آزاد تجاری چقدر مالک سرزمین خود هستند؟

سهم «ما» یا «آنها»؟

ناصر فکوهی . استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران

«مناطق آزاد» یکی از سازوکارهایی است که ده‌ها سال است در زمینه بین‌المللی، در حوزه‌ای بین مرزهای ملی و قوانین و روابط بین‌المللی، به وجود آمده ‌است. این مناطق گاه برای کشورهایی همچون چین با اقتصاد دولتی (شبه‌سوسیالیستی)، راه و پُلی بوده‌اند برای عبور به یک سرمایه‌داری از نوع جدید. در برخی دیگر از کشورها نیز این مناطق گاه، راهی بوده‌اند برای تسهیل در قوانین مالیاتی و گمرکی و تشویق روابط تجاری و البته در بُعدی منفی، خود دروازه‌ای برای آسیب‌های اقتصادی، فساد و پول‌شویی. هدف از مقاله حاضر، نگاهی کلان‌تر از مفهوم صرفِ «منطقه آزاد» و به‌ویژه فراتررفتن از چارچوب اقتصاد در معنی دقیق کلمه و قرارگرفتن در مفهوم توسعه سرزمینی و توزیع رفاه و ثروت است؛ زیرا نام این پرونده، مردمان بومی و مناطق تجاری آزاد است و ازاین‌رو به گمان من، ما در موقعیتی هستیم که باید پاسخ‌هایی اخلاقی و اجتماعی به موضوع معضلات این مناطق و مشکلاتشان برای این مردم یا آرزوهای برآورده‌نشده آنها، ارائه دهیم.
ازاین‌رو ما به صورت‌های مختلف با موضوع درگیر می‌شویم: هم از این لحاظ که ایران درحال‌حاضر، به دلیل ضوابط و قوانین بسیار سخت وضع‌شده در محدودکردن روابط و نهادهای تجاری، در ابتدای انقلاب که هدف اصلی آن‌ حمایت و تقویت اقشار پایه‌ای آن یعنی مردم کم‌در‌آمد و زحمتکش بودند، هم به دلیل افزایش روابط اقتصادی‌ کشور ما با جهان، شمار زیادی از این مناطق را در جنوب و شمال و سایر مرزهای کشور به وجود آورده‌ایم؛ اما افزون بر این، ایران حتی پیش از به‌وجودآمدن این مناطق -و البته پس از آن- با موقعیتی تا حدی مشابه با آنها در بخش‌هایی دیگر از کشور نیز سروکار داشت و دارد. منظورمان در اینجا مناطق و سرزمین‌هایی است که ثروت‌های بزرگ ملی کشور اعم از منابع نفتی، آبی، پهنه‌های سبز، مناطق جهانگردی متراکم یا زیارتگاه‌ها و ... در آنها انباشت شده‌اند. برای نمونه می‌توانیم از پهنه خوزستان نام ببریم؛ جایی که با انباشتی از ثروت نفتی روبه‌رو هستیم؛ یا از پهنه کردستان، جایی که انباشت ذخایر آبی وجود دارد؛ یا پهنه‌های اصفهان و شیراز و یزد و مشهد و قم که با انباشت موقعیت‌های سیاحتی یا زیارتی روبه‌رو هستیم. در این مناطق ما از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و نه البته از لحاظ اقتصادی با وضعیتی مشابه مناطق آزاد روبه‌رو هستیم که تلاش می‌کنیم در این یادداشت آن را نشان دهیم.
در این موقعیت‌ها، رضایت یا نارضایتی مردم محل که در این یادداشت با نوعی تساهل، گاه به آنها «مردم بومی» نیز می‌گوییم، اما ترجیح من همیشه استفاده از «مردم محلی» است، تأثیر بسیار زیادی در قالب‌های توسعه پایدار یا شکننده‌شدن توسعه دارد که باید به آنها توجه داشت؛ یعنی اینکه آیا آنها به این امر باور دارند که سهم خود را از این فرایند رشد گرفته‌اند یا نه؟ در این یادداشت تلاش می‌شود که به موضوع در دیدی کلان با درنظرگرفتن هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های آسیب‌شناسانه موضوع پرداخته شده و راه‌حل‌هایی که به نظر، منطقی‌ترین و کاربردی‌ترین می‌آیند عرضه شوند.
ابتدا از نکته‌ای باید شروع کنیم که می‌توان به آن حسِ سرزمینیت و حسِ زمانی نام داد. منظور از این دو واژه را باید اندکی روشن کنیم تا سپس بتوانیم استدلال‌های خود را مطرح کرده و درعین‌حال بتوانیم موقعیت و ذهنیت درونی اهالی بومی را نیز درک کنیم. سرزمین یا فضا، مکانی است که یک فرد خود را در آن به‌مثابه یک کالبد (بدن) و روابطی کالبدی و محیطی (محیط زیست) تعریف می‌کند؛ مثلا اهالی یک روستا صد سال پیش در ایران نسبت به آن روستا و خانه خود در روستا حس سرزمینیت یا فضایی داشتند، این حس در زبان ما و زبان‌های دیگر با واژگان متفاوتی بیان می‌شود اما رایج‌ترین آنها به تبار و زایش بازمی‌گردد: مثل خانه پدری، سرزمین پدری، زادگاه و ... . تا پیش از ظهور دولت‌های مدرن در قرن 19، در سراسر جهان در جوامع کشاورز (که در این یادداشت صرفا به آنها و نه جوامع رمه‌گردان و کوچ‌رو اشاره داریم) این حس دو پایه اساسی داشت؛ یک پایه اقتصادی که واحد کشاورزی یا تولید کشاورزی در آن اصل بود؛ بنابراین افراد به روستا و «زمین» خود احساس تعلق می‌کردند و دیگری پایه‌ای بیولوژیک و بازتولید خودشان، یعنی خانواده که ایجاد حس خانوادگی و سپس جماعتی (قبیله، طایفه، قوم و ...) می‌کردند؛ البته در کنار این دو حس، تعلق متافیزیک نیز مطرح بود، مثل احساس تعلق به یک دین که موضوع بحث ما در اینجا نیست. از لحاظ زمان نیز دو نوع زمان، ایجاد حس تعلق می‌کرد؛ زمان جاری یا «هم‌زمانی» (synchronism) و زمان فرود‌آمده از گذشته و روبه‌آینده یا «درزمانی» (diachronism). این دو نوع زمان عموما باز یا در رابطه‌ای نیاکانی- خانوادگی تعریف می‌شد یا در رابطه سرزمینی در قالب واحد تولیدی (روستا). دولت مدرن این روابط حسی را به‌کلی بر‌هم زد؛ زیرا نظام و ارزش‌های مشروعیت‌دهنده را تغییر داد.
به‌این‌ترتیب رابطه زمانی- فضایی افراد باید تغییر می‌کرد: احساس سرزمینیت باید به کل پهنه ملی گسترش می‌یافت و احساس زمانی به کل «سرگذشت» و «سرنوشت» ملی؛ برای گروهی از مردمان این روابط کاملا عجیب و تازه بودند: نظیر مردمان آفریقا یا سرزمین‌های اقیانوسیه‌ای یا سرزمین‌های آمریکای پیش از ورود اروپاییان. برای برخی از مردمان این روابط، دارای پیشینه‌ای ذهنی و دوردست بود که در نظام‌های امپراتوری یا حکومت مرکزی آن را تجربه کرده بودند، یعنی همواره با یک حاکم که نماینده گروه مرکزی بود در تماس بودند، مالیات می‌پرداختند، گاه مجبور بودند فرزندانشان را برای جنگ‌ها بفرستند و ... . این امر را در پهنه‌هایی مانند ایران، تمدن‌های بین‌النهرینی، چین و هندوستان و بخش‌هایی از اروپا شاهد بوده‌ایم؛ اما در هر دو مورد، میزان دخالت دولت‌های مدرن در زندگی مردم بی‌نهایت با گذشته‌هایی که حتی گروهی از آنها داشتند، متفاوت و گاه بسیار غیرقابل‌پذیرش بود. در حقیقت مناسبات استعماری بودند که این روابط را در سراسر جهان به همه تحمیل کردند. در اینجا تناقضی هم وجود داشت، پهنه‌هایی که پیش‌تر خود دارای دولت بودند باید محدود می‌شدند. سلطه بیرونی را در برابر قدرت درونی‌شان می‌پذیرفتند و پهنه‌هایی که پیشینه دولتی نداشتند باید برای اولین‌بار قوانین مرکزیت‌یافته را تجربه می‌کردند.
دولت‌های مدرن در برابر ساختار جدیدی که بر پهنه‌های سرزمینی و زمانی تحمیل می‌کردند و همه ناچار به تبعیت از آنها بودند دو بُعد مثبت و منفی عرضه می‌کردند؛ بُعد مثبت آن بود که دولت مدرن برخلاف دولت باستانی رسما موظف بود که وظیفه «آبادی» سرزمین را بر عهده بگیرد و این در برابر مشروعیت و برداشت‌های مالی و کاری بود که از مردم (به صورت مالیات یا اطاعت در هنگام نیاز به نیروی آنها در قالب جنگ یا هر کار دیگری) می‌گرفتند.
ازاین‌رو، انتظار مردم در نظام‌های دموکراتیک در همه‌جا رفته‌رفته از یک انتظار باستانی (در جاهایی که پیشینه دولتی داشتند) به یک انتظار مدرن رسید و در جاهایی هم که پیشینه دولتی نداشتند این انتظار برای نخستین‌بار به وجود آمد. رابطه نظام مدنی یا مردم محلی (سرزمینیت و زمانِ محلیت) به‌این‌ترتیب با نظام‌های مرکزی ملی (دولت‌ها) و بین‌المللی (قدرت‌ها و نهادهای بزرگ جهانی) به وجود آمد.
این رابطه به‌ویژه در آنچه ثروت و امکانات «ملی» نام گرفت هرچه بیشتر تمرکز یافت. مسئله به صورت ساده آن بود: ثروت و امتیازاتی که در یک زمان مشخص (مثلا امروز) و در یک مکان مشخص (مثلا یک نقطه جغرافیایی در یک کشور) وجود دارد متعلق به کیست؟ پاسخ به این پرسش اگر به صورت باستانی و پیش‌مدرن داده می‌شد یا بشود، این بود که متعلق به مردمی که در آن لحظه در آنجا زندگی می‌کنند؛ پس با این حساب وقتی از مناطق تجاری و درآمد آنها یا از بخش‌هایی که مثلا ثروت‌های ملی را در خود دارد صحبت می‌شود، پاسخ محلی مبتنی بر اندیشه باستانی این است که این ثروت‌ها به آنها که آنجا زندگی می‌کنند (بُعد فضا) تعلق دارد و به پدران و فرزندان آنها (بُعد زمان)؛ اما پاسخ مدرن در قالب نظام‌های مشروعیت‌یافته ملی آن است که این ضرورت‌ها به همه مردم پهنه سیاسی تعریف‌شده -مثل یک کشور- و به همه کسانی که پیش‌ازاین و پس‌ازاین در این کشور زندگی می‌کنند، تعلق دارد. در اینجا تضادی ظاهر می‌شود که می‌توان آن را به حداقل رساند یا به صورت آسیب‌زایی اجازه داد به حداکثر برسد، اما این تضاد را نمی‌توان از بین برد؛ زیرا پایه‌های بیولوژیک و نمادین دارد. تضاد این است: همیشه بین انتظار مردم بومی از آنچه ثروت و میراث خود می‌دانند با مردمانی که از «بیرون» آمده‌اند -حال چه از کشور خودشان چه از جایی دیگر- نوعی ناهمخوانی منفعتی به صورت ذهنی وجود داشته و خواهد داشت. نمی‌توان انتظار داشت که مردم یک منطقه همان اندازه برای دیگران «بیرونی» مشروعیت قائل باشند که برای خودشان. این تضاد اما می‌تواند در حداقل بماند یا به حداکثر برسد. در حالت حداقلی، مردم بومی، باید احساس کنند و به واقعیت ببینند که دخالت بیرونی نه‌تنها چیزی از آنها کم نکرده بلکه بر امتياز آنها در بهره‌بردن از سهم و میراثشان افزوده است. آنها باید این امر را در خود درونی کنند؛ یعنی واقعا به آن اعتقاد داشته باشند.
در این صورت تضاد به حداقل رسیده و شاهد بیشترین مشارکت بومی خواهیم بود؛ اما تضاد می‌تواند به حداکثر برسد؛ این حالتی است که مردم بومی احساس کنند وجود آن «منطقه تجاری»، یا وجود آن «منبع ثروت» نه‌تنها سودی برای آنها نداشته بلکه دخالت بیرونی سبب شده است که آنها سهم و میراث خود را از دست بدهند یا حتی وضعیت بدتری پیدا کنند؛ در این حالت تضاد می‌تواند تا مرحله تنش‌های شدید نیز پیش رود؛ بنابراین برای رسیدن به موقعیت مطلوب که تضاد حداقلی است باید چند اصل را به رسمیت پذیرفت: نخست احترام‌قائل‌شدن و اولویت‌دادن به مردم محلی نسبت به افراد غیرمحلی. این شامل تمام امتیازات، مسئولیت‌ها، مشاغل و بهره‌برداری‌ها می‌شود، سپس ایجاد احساس مشارکت و هم‌گرایی میان امر محلی و امر بیرونی است که صرفا در فرایند کنش و تجربه واقعی به دست می‌آید؛ یعنی افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد‌سازی در مردم بومی نسبت به اینکه دخالت بیرونی به سود آنها بوده و خواهد بود که این کار شدنی نیست مگر با تحقق‌یافتن اصل اولی که به آن اشاره کردیم. اگر آنچه را گفته شد در یک نقد آسیب‌شناسانه از واقعیت کشورمان قرار دهیم بدون شک به نتایج بسیار کاربردی می‌رسیم که هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت ما را به هم‌گرایی میان مردم بومی و برنامه‌ها و مصالح عمومی کشور نزدیک می‌کند.

«مناطق آزاد» یکی از سازوکارهایی است که ده‌ها سال است در زمینه بین‌المللی، در حوزه‌ای بین مرزهای ملی و قوانین و روابط بین‌المللی، به وجود آمده ‌است. این مناطق گاه برای کشورهایی همچون چین با اقتصاد دولتی (شبه‌سوسیالیستی)، راه و پُلی بوده‌اند برای عبور به یک سرمایه‌داری از نوع جدید. در برخی دیگر از کشورها نیز این مناطق گاه، راهی بوده‌اند برای تسهیل در قوانین مالیاتی و گمرکی و تشویق روابط تجاری و البته در بُعدی منفی، خود دروازه‌ای برای آسیب‌های اقتصادی، فساد و پول‌شویی. هدف از مقاله حاضر، نگاهی کلان‌تر از مفهوم صرفِ «منطقه آزاد» و به‌ویژه فراتررفتن از چارچوب اقتصاد در معنی دقیق کلمه و قرارگرفتن در مفهوم توسعه سرزمینی و توزیع رفاه و ثروت است؛ زیرا نام این پرونده، مردمان بومی و مناطق تجاری آزاد است و ازاین‌رو به گمان من، ما در موقعیتی هستیم که باید پاسخ‌هایی اخلاقی و اجتماعی به موضوع معضلات این مناطق و مشکلاتشان برای این مردم یا آرزوهای برآورده‌نشده آنها، ارائه دهیم.
ازاین‌رو ما به صورت‌های مختلف با موضوع درگیر می‌شویم: هم از این لحاظ که ایران درحال‌حاضر، به دلیل ضوابط و قوانین بسیار سخت وضع‌شده در محدودکردن روابط و نهادهای تجاری، در ابتدای انقلاب که هدف اصلی آن‌ حمایت و تقویت اقشار پایه‌ای آن یعنی مردم کم‌در‌آمد و زحمتکش بودند، هم به دلیل افزایش روابط اقتصادی‌ کشور ما با جهان، شمار زیادی از این مناطق را در جنوب و شمال و سایر مرزهای کشور به وجود آورده‌ایم؛ اما افزون بر این، ایران حتی پیش از به‌وجودآمدن این مناطق -و البته پس از آن- با موقعیتی تا حدی مشابه با آنها در بخش‌هایی دیگر از کشور نیز سروکار داشت و دارد. منظورمان در اینجا مناطق و سرزمین‌هایی است که ثروت‌های بزرگ ملی کشور اعم از منابع نفتی، آبی، پهنه‌های سبز، مناطق جهانگردی متراکم یا زیارتگاه‌ها و ... در آنها انباشت شده‌اند. برای نمونه می‌توانیم از پهنه خوزستان نام ببریم؛ جایی که با انباشتی از ثروت نفتی روبه‌رو هستیم؛ یا از پهنه کردستان، جایی که انباشت ذخایر آبی وجود دارد؛ یا پهنه‌های اصفهان و شیراز و یزد و مشهد و قم که با انباشت موقعیت‌های سیاحتی یا زیارتی روبه‌رو هستیم. در این مناطق ما از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و نه البته از لحاظ اقتصادی با وضعیتی مشابه مناطق آزاد روبه‌رو هستیم که تلاش می‌کنیم در این یادداشت آن را نشان دهیم.
در این موقعیت‌ها، رضایت یا نارضایتی مردم محل که در این یادداشت با نوعی تساهل، گاه به آنها «مردم بومی» نیز می‌گوییم، اما ترجیح من همیشه استفاده از «مردم محلی» است، تأثیر بسیار زیادی در قالب‌های توسعه پایدار یا شکننده‌شدن توسعه دارد که باید به آنها توجه داشت؛ یعنی اینکه آیا آنها به این امر باور دارند که سهم خود را از این فرایند رشد گرفته‌اند یا نه؟ در این یادداشت تلاش می‌شود که به موضوع در دیدی کلان با درنظرگرفتن هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های آسیب‌شناسانه موضوع پرداخته شده و راه‌حل‌هایی که به نظر، منطقی‌ترین و کاربردی‌ترین می‌آیند عرضه شوند.
ابتدا از نکته‌ای باید شروع کنیم که می‌توان به آن حسِ سرزمینیت و حسِ زمانی نام داد. منظور از این دو واژه را باید اندکی روشن کنیم تا سپس بتوانیم استدلال‌های خود را مطرح کرده و درعین‌حال بتوانیم موقعیت و ذهنیت درونی اهالی بومی را نیز درک کنیم. سرزمین یا فضا، مکانی است که یک فرد خود را در آن به‌مثابه یک کالبد (بدن) و روابطی کالبدی و محیطی (محیط زیست) تعریف می‌کند؛ مثلا اهالی یک روستا صد سال پیش در ایران نسبت به آن روستا و خانه خود در روستا حس سرزمینیت یا فضایی داشتند، این حس در زبان ما و زبان‌های دیگر با واژگان متفاوتی بیان می‌شود اما رایج‌ترین آنها به تبار و زایش بازمی‌گردد: مثل خانه پدری، سرزمین پدری، زادگاه و ... . تا پیش از ظهور دولت‌های مدرن در قرن 19، در سراسر جهان در جوامع کشاورز (که در این یادداشت صرفا به آنها و نه جوامع رمه‌گردان و کوچ‌رو اشاره داریم) این حس دو پایه اساسی داشت؛ یک پایه اقتصادی که واحد کشاورزی یا تولید کشاورزی در آن اصل بود؛ بنابراین افراد به روستا و «زمین» خود احساس تعلق می‌کردند و دیگری پایه‌ای بیولوژیک و بازتولید خودشان، یعنی خانواده که ایجاد حس خانوادگی و سپس جماعتی (قبیله، طایفه، قوم و ...) می‌کردند؛ البته در کنار این دو حس، تعلق متافیزیک نیز مطرح بود، مثل احساس تعلق به یک دین که موضوع بحث ما در اینجا نیست. از لحاظ زمان نیز دو نوع زمان، ایجاد حس تعلق می‌کرد؛ زمان جاری یا «هم‌زمانی» (synchronism) و زمان فرود‌آمده از گذشته و روبه‌آینده یا «درزمانی» (diachronism). این دو نوع زمان عموما باز یا در رابطه‌ای نیاکانی- خانوادگی تعریف می‌شد یا در رابطه سرزمینی در قالب واحد تولیدی (روستا). دولت مدرن این روابط حسی را به‌کلی بر‌هم زد؛ زیرا نظام و ارزش‌های مشروعیت‌دهنده را تغییر داد.
به‌این‌ترتیب رابطه زمانی- فضایی افراد باید تغییر می‌کرد: احساس سرزمینیت باید به کل پهنه ملی گسترش می‌یافت و احساس زمانی به کل «سرگذشت» و «سرنوشت» ملی؛ برای گروهی از مردمان این روابط کاملا عجیب و تازه بودند: نظیر مردمان آفریقا یا سرزمین‌های اقیانوسیه‌ای یا سرزمین‌های آمریکای پیش از ورود اروپاییان. برای برخی از مردمان این روابط، دارای پیشینه‌ای ذهنی و دوردست بود که در نظام‌های امپراتوری یا حکومت مرکزی آن را تجربه کرده بودند، یعنی همواره با یک حاکم که نماینده گروه مرکزی بود در تماس بودند، مالیات می‌پرداختند، گاه مجبور بودند فرزندانشان را برای جنگ‌ها بفرستند و ... . این امر را در پهنه‌هایی مانند ایران، تمدن‌های بین‌النهرینی، چین و هندوستان و بخش‌هایی از اروپا شاهد بوده‌ایم؛ اما در هر دو مورد، میزان دخالت دولت‌های مدرن در زندگی مردم بی‌نهایت با گذشته‌هایی که حتی گروهی از آنها داشتند، متفاوت و گاه بسیار غیرقابل‌پذیرش بود. در حقیقت مناسبات استعماری بودند که این روابط را در سراسر جهان به همه تحمیل کردند. در اینجا تناقضی هم وجود داشت، پهنه‌هایی که پیش‌تر خود دارای دولت بودند باید محدود می‌شدند. سلطه بیرونی را در برابر قدرت درونی‌شان می‌پذیرفتند و پهنه‌هایی که پیشینه دولتی نداشتند باید برای اولین‌بار قوانین مرکزیت‌یافته را تجربه می‌کردند.
دولت‌های مدرن در برابر ساختار جدیدی که بر پهنه‌های سرزمینی و زمانی تحمیل می‌کردند و همه ناچار به تبعیت از آنها بودند دو بُعد مثبت و منفی عرضه می‌کردند؛ بُعد مثبت آن بود که دولت مدرن برخلاف دولت باستانی رسما موظف بود که وظیفه «آبادی» سرزمین را بر عهده بگیرد و این در برابر مشروعیت و برداشت‌های مالی و کاری بود که از مردم (به صورت مالیات یا اطاعت در هنگام نیاز به نیروی آنها در قالب جنگ یا هر کار دیگری) می‌گرفتند.
ازاین‌رو، انتظار مردم در نظام‌های دموکراتیک در همه‌جا رفته‌رفته از یک انتظار باستانی (در جاهایی که پیشینه دولتی داشتند) به یک انتظار مدرن رسید و در جاهایی هم که پیشینه دولتی نداشتند این انتظار برای نخستین‌بار به وجود آمد. رابطه نظام مدنی یا مردم محلی (سرزمینیت و زمانِ محلیت) به‌این‌ترتیب با نظام‌های مرکزی ملی (دولت‌ها) و بین‌المللی (قدرت‌ها و نهادهای بزرگ جهانی) به وجود آمد.
این رابطه به‌ویژه در آنچه ثروت و امکانات «ملی» نام گرفت هرچه بیشتر تمرکز یافت. مسئله به صورت ساده آن بود: ثروت و امتیازاتی که در یک زمان مشخص (مثلا امروز) و در یک مکان مشخص (مثلا یک نقطه جغرافیایی در یک کشور) وجود دارد متعلق به کیست؟ پاسخ به این پرسش اگر به صورت باستانی و پیش‌مدرن داده می‌شد یا بشود، این بود که متعلق به مردمی که در آن لحظه در آنجا زندگی می‌کنند؛ پس با این حساب وقتی از مناطق تجاری و درآمد آنها یا از بخش‌هایی که مثلا ثروت‌های ملی را در خود دارد صحبت می‌شود، پاسخ محلی مبتنی بر اندیشه باستانی این است که این ثروت‌ها به آنها که آنجا زندگی می‌کنند (بُعد فضا) تعلق دارد و به پدران و فرزندان آنها (بُعد زمان)؛ اما پاسخ مدرن در قالب نظام‌های مشروعیت‌یافته ملی آن است که این ضرورت‌ها به همه مردم پهنه سیاسی تعریف‌شده -مثل یک کشور- و به همه کسانی که پیش‌ازاین و پس‌ازاین در این کشور زندگی می‌کنند، تعلق دارد. در اینجا تضادی ظاهر می‌شود که می‌توان آن را به حداقل رساند یا به صورت آسیب‌زایی اجازه داد به حداکثر برسد، اما این تضاد را نمی‌توان از بین برد؛ زیرا پایه‌های بیولوژیک و نمادین دارد. تضاد این است: همیشه بین انتظار مردم بومی از آنچه ثروت و میراث خود می‌دانند با مردمانی که از «بیرون» آمده‌اند -حال چه از کشور خودشان چه از جایی دیگر- نوعی ناهمخوانی منفعتی به صورت ذهنی وجود داشته و خواهد داشت. نمی‌توان انتظار داشت که مردم یک منطقه همان اندازه برای دیگران «بیرونی» مشروعیت قائل باشند که برای خودشان. این تضاد اما می‌تواند در حداقل بماند یا به حداکثر برسد. در حالت حداقلی، مردم بومی، باید احساس کنند و به واقعیت ببینند که دخالت بیرونی نه‌تنها چیزی از آنها کم نکرده بلکه بر امتياز آنها در بهره‌بردن از سهم و میراثشان افزوده است. آنها باید این امر را در خود درونی کنند؛ یعنی واقعا به آن اعتقاد داشته باشند.
در این صورت تضاد به حداقل رسیده و شاهد بیشترین مشارکت بومی خواهیم بود؛ اما تضاد می‌تواند به حداکثر برسد؛ این حالتی است که مردم بومی احساس کنند وجود آن «منطقه تجاری»، یا وجود آن «منبع ثروت» نه‌تنها سودی برای آنها نداشته بلکه دخالت بیرونی سبب شده است که آنها سهم و میراث خود را از دست بدهند یا حتی وضعیت بدتری پیدا کنند؛ در این حالت تضاد می‌تواند تا مرحله تنش‌های شدید نیز پیش رود؛ بنابراین برای رسیدن به موقعیت مطلوب که تضاد حداقلی است باید چند اصل را به رسمیت پذیرفت: نخست احترام‌قائل‌شدن و اولویت‌دادن به مردم محلی نسبت به افراد غیرمحلی. این شامل تمام امتیازات، مسئولیت‌ها، مشاغل و بهره‌برداری‌ها می‌شود، سپس ایجاد احساس مشارکت و هم‌گرایی میان امر محلی و امر بیرونی است که صرفا در فرایند کنش و تجربه واقعی به دست می‌آید؛ یعنی افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد‌سازی در مردم بومی نسبت به اینکه دخالت بیرونی به سود آنها بوده و خواهد بود که این کار شدنی نیست مگر با تحقق‌یافتن اصل اولی که به آن اشاره کردیم. اگر آنچه را گفته شد در یک نقد آسیب‌شناسانه از واقعیت کشورمان قرار دهیم بدون شک به نتایج بسیار کاربردی می‌رسیم که هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت ما را به هم‌گرایی میان مردم بومی و برنامه‌ها و مصالح عمومی کشور نزدیک می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.