بررسي الزام ثبات قوانين و مقررات در مناطق آزاد در گفتوگو با عليرضا زنجانيان
پايبندي به قوانين
تحقق برنامهها در پرتو همکاري و تعامل بين قواست
مشاور امور مجلس دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد معتقد است يکي از اصول مهم که در حوزههاي اقتصادي بيشترين ارتباط را با جذب سرمايه دارند و بسيار واجد اهميت است، پايبندي به اصل ثبات قوانين و مقررات است. اين اصل درباره مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که محوريترين مأموريت آنها، جذب سرمايهگذار است، اهميت بيشتري دارد. به باور او در حوزههاي اقتصادي، تحقق اهداف و برنامهها در پرتو همکاري و هماهنگي و تعامل بين قواي مختلف، امکانپذير است. دراينزمينه نميتوان بهتنهايي از دولت به مفهوم قوه مجريه، انتظار داشت بلکه همه ارکان کشور در حيطه وظايف و اختياراتي که دارند در تحقق اين امور مؤثرند؛ اگرچه محوريت قوه مجريه را دراینزمينه نمیتوان انکار کرد.
با توجه به حدود 25 سال تجربه مناطق آزاد، وضعيت قانونگذاري را -بهعنوان عاملي در تسهيلات سرمايهگذاري- چگونه ارزيابي ميکنيد؟ قوانين تا چه اندازه برای دستيابي اين مناطق به اهدافشان موفق عمل کردهاند؟
مناطق آزاد در سال 1372 به دنبال تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، فعاليت خود را به سبک قانوني فعلي، آغاز کردند؛ البته سابقه فعاليت منطقه آزاد در ايران برميگردد به سال 1358 که براساس مصوبه قانوني شوراي انقلاب که در غياب پارلمان، وظيفه قانونگذاري را بر عهده داشت، جزيره کيش بهعنوان بندر آزاد تجاري، اعلام شد؛ همچنين طبق تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه دولت، اجازه پيدا کرد سه منطقه آزاد ايجاد کند که پايه فعاليت مناطق آزاد کيش و قشم و چابهار با رويکرد فعلي، همين مصوبه بود و در سال 1372 نيز موازين و ضوابط قانوني حاکم بر فعاليت آنها، با تصويب قانون، تعيين شد. در ماده يک همين قانون اهداف و مأموريتهاي اصلي اين مناطق ذکر شده است که ميتوان آنها را در دو سطح ملي و ناحيهاي، دستهبندي کرد. اهداف در سطح ملي عبارتاند از: تسهيل پيوستن به نظام تجارت آزاد جهاني با تأکيد بر حذف يا کاهش تعرفهها، جذب سرمايهگذاري خارجي، تکميل زنجيره ارزش بخش صنعت با ايجاد سکوهاي توسعه صادرات، کمک به تنظيم بازار کار و کالا در کشور و ارائه خدمات عمومي برای تأمين نيازهاي اساسي کشور.
در سطح ناحيه نيز مأموريتهايي ازجمله ايجاد اشتغال مولد در منطقه و افزايش درآمد عمومي منطقه از طريق رشد سرمايهگذاريها و تسريع در انجام امور زيربنايي و آباداني و توسعه اقتصادي منطقه، پيشبيني شده است.
متناسب با اين مأموريتها، مزيتها و مشوقهاي نسبتا خوبي در قانون و مقررات مناطق آزاد، پيشبيني شده است که ازجمله ميتوان به معافيت مالياتي، مقررات خاص اشتغال و متفاوت از قانون کار، آزادي ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن، آزادي ورود اتباع خارجي، مقررات خاص بانکداري و خارج از قلمرو گمرکيبودن، اشاره کرد.
اين قانون پس از تصويب در سال 1372 در چند نوبت به منظور رفع کمبودها و خلأهاي قانوني اصلاح شده که مهمترين آنها مربوط است به سالهاي 1375 و 1378 و 1388. لازم است گفته شود که مدل حقوقي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به نحوي است که احکام و اجازههاي کلي در حوزههاي معين به دولت داده شده تا در آن موارد، از طريق وضع آييننامه و تصويبنامه، مقررات مربوط را تدوين و پس از تصويب، ابلاغ کند و برهميناساس تاکنون آييننامهها و تصويبنامههاي متعددي با موضوعات کار و اشتغال، سرمايهگذاري، عوارض، ورود و خروج اتباع خارجي، ورود و خروج کالا و خدمات، زمين و کار و اشتغال، تهيه و تصويب شدهاند. در برنامههاي پنجساله کشور هم از طريق تصويب موارد مرتبط، تلاش مشترک دولت و مجلس اين بوده که موانع قانوني اين مناطق برطرف شوند که ازجمله آنها بايد به ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 112 قانون برنامه پنجم اشاره کرد که بايد اضافه کنم اين ماده 112 برنامه پنجم و با عنوان ماده 65 در قانون اخيرالتصويب احکام دائمي برنامههاي توسعه، دائمي شد.
از معضلاتي که همواره پاي سرمايهگذاران را سست ميکند تغييرات مکرر در اين مناطق است که جلوي فعاليتهاي بلندمدت را ميگيرد. با چه سازوکاري ثبات در قوانين حاصل ميشود؟
يکي از اصول مهم که بهویژه در حوزههاي اقتصادي -که بيشترين ارتباط را با جذب سرمايه دارند- واجد اهميت است، پايبندي به اصل ثبات قوانين و مقررات است. اين اصل درباره مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که محوريترين مأموريت آنها، جذب سرمايهگذار است، اهميت بيشتري دارد. بايد نظام سياسي اين اطمينان خاطر را به بخشهاي سرمايهگذاري اعم از داخلي و خارجي بدهد که آنها در يک محيط باثبات بهویژه از حيث مقررات و قوانين، فعاليت خواهند كرد. از اين جهت ميگويم نظام سياسي که همه قوا اعم از مجريه، مقننه و قضائيه در ايجاد و تقويت و تحکيم اين شرايط، مؤثر هستند و تعامل آنها، ميتواند ايجاد شرايط مناسب را تضمين كند. نميتوان در نيمه راه، با برداشتهاي سليقهاي و شتابزده، سياستهاي تصويب و اعلامشده در يک حوزه اقتصادي را ناگهان تغيير داد و زمينههاي سلب اعتماد را ايجاد كرد. به يک نمونه اشاره ميکنم؛ سال گذشته در خلال بررسي لايحه برنامه ششم توسعه، در گزارشي که کميسيون تلفيق درباره لايحه به مجلس شوراي اسلامي داده بود، مقرر کرده بود که هم معافيت مالياتي مناطق آزاد محدود شود و هم اينکه محدوده اين مناطق تغيير داده شود که خوشبختانه در جلسه علني
مجلس نمايندگان با آن موافقت نکردند و تصويب نشد. حالا تصور كنيد اگر اين پيشنهاد، مصوب میشد، چه مشکلاتي ايجاد و چگونه به اطمينان و اعتماد سرمايهگذاران در اين مناطق ضربه وارد ميشد.
امروزه در تجارت بينالملل مسائل حقوقي مالي بسيار پيشرفتهاي مطرح است که نيازمند زيرساختهاي قانوني متناسب هستند. سرمايهگذاران خارجي زماني وارد کشور ميشوند که بتوانند ساختارهاي تأمين مالي و قراردادهاي مشترک خود را نيز در داخل کشور مطابق با همان ساختارهاي جديد داشته باشند ولي اين فضا چندان فراهم نيست.
اين نکته درستي است؛ يعني زيرساختهاي حقوقي بايد متناسب با شرايط و مقتضيات تجارت بينالمللي و مناسبات ملي بينالمللي باشد. فراتر از اين ما بايد زيرساختهاي حقوقي را با موج چهارم صنعتيشدن، متناسب کنيم. چنانکه ميدانيد انتقال فناوريهاي پيشرفته و همچنين تسهيل تأمين منابع مالي از خارج براي سرمايهگذاري در مناطق آزاد ازجمله مأموريتهايي است که در بند 11 سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ذکر شده است؛ بنابراين اصلاح مقررات و قوانين مناطق آزاد دراينزمينه داراي ضرورت و اهميت است. ايجاد يک مرکز بزرگ مالي و همچنين تأمين نهاد داوري کارآمد با سازوکارهاي نوين و متکي بر تجارب جهاني ازجمله برنامههايي است که ضرورت آنها محرز شده و هماکنون دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، در حال بررسي کارشناسي آنهاست؛ يا ميتوان به ايجاد زيرساختهاي قانوني براي استفاده و ترويج روشهاي مختلف تأمين مالي از بازار سرمايه که در روابط اقتصادي بينالمللي، تجربههاي سودمندي از آنها ارائه شده اشاره كرد؛ البته بايد به يک نکته اساسي توجه داشت؛ نميتوان بري اصلاح قانون در اين موارد از روي شتابزدگي اقدام كرد. لازم است همه اين موارد از سوی دولت پس از
انجام کار کارشناسي دقيق با مشارکت همه دستگاههاي اجرائي اقتصادي و حقوقي ذيربط، در قالب يک لايحه به مجلس تقديم شود و مجلس محترم با مبناقراردادن لايحه، تصميم لازم را در قالب مصوبه قانوني اتخاذ كند.
در انتها چه مواردي را برای کمک اين مناطق به رشد و توسعه در دو بعد ملي و منطقهاي لازم به تأکيد ميدانيد.
همانطور که قبلا گفته شد، اصولا در حوزههاي اقتصادي، تحقق اهداف و برنامهها در پرتو همکاري و هماهنگي و تعامل بين قواي مختلف، امکانپذير است. دراينزمينه نميتوان بهتنهايي از دولت به مفهوم قوه مجريه، انتظار داشت؛ بلکه همه ارکان کشور در حيطه وظايف و اختياراتي که دارند در تحقق اين امور مؤثرند؛ اگرچه محوريت قوه مجريه را دراینزمينه نمیتوان انکار کرد. مناطق آزاد ويژه اقتصادي در حوزه توسعه اقتصادي داراي کارکردهاي مهم و متعددي هستند که قبلا به آنها اشاره شد. بهاينترتيب تأثير شرايط کلي اقتصادي کشور و مؤلفههاي اقتصادي و غيراقتصادي حاکم بر آن را نميتوان در عملکرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ناديد گرفت. عواملي نظير تحريم علاوه بر کشور، براي مناطق آزاد هم محدوديت ايجاد ميکنند. نميتوانيم مناطق آزاد را جزايري مستقل از کشور فرض کرده و انتظارات خود را از آنها غيرواقعي ارائه كنيم. اگر جذب سرمايهگذاري خارجي که يکي از مأموريتهاي مهم مناطق آزاد است تحتتأثير موانع غيراقتصادي ازجمله تحريکات بعضي از کشورهاي متخاصم قرار گيرد، مناطق آزاد هم متأثر خواهند بود؛ بنابراين در صورت مساعدبودن شرايط کلي براي جذب سرمايهگذاري
خارجي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با توجه به مزيتهاي قانوني خود، ميتوانند نقش پيشران را دراينزمينه عهدهدار باشند. همانطورکه بيان شد همه دستگاهها بايد در رعايت اصل ثبات و عدم تزلزل قوانين و مقررات، اهتمام داشته باشند. در مواردي ديده شده که در اثر تصويب يک قانون عمومي، قوانين و مقررات مناطق آزاد در بعضي از اموري که در آن قانون عمومي اشاره شده، دستخوش تغيير شدهاند. بايد در اين مواقع مواظب بود تا اين قوانين عمومي به لحاظ حقوقي ناقض مقررات مناطق آزاد نباشند. در بعد منطقهاي هم نکتهاي که هم مقامات اجرائي استاني و هم نمايندگان محترم مجلس بايد به آن عنايت داشته باشند، اين است که فعاليت مناطق آزاد حوزه عمل خود را از حيطه تصميمات و اقدامات و ديدگاههاي محلي و منطقهاي، دور نگاه دارند تا اين مناطق که فعاليتهاي آنها ماهيت ملي دارند، دچار محدوديت نشوند.
مشاور امور مجلس دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد معتقد است يکي از اصول مهم که در حوزههاي اقتصادي بيشترين ارتباط را با جذب سرمايه دارند و بسيار واجد اهميت است، پايبندي به اصل ثبات قوانين و مقررات است. اين اصل درباره مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که محوريترين مأموريت آنها، جذب سرمايهگذار است، اهميت بيشتري دارد. به باور او در حوزههاي اقتصادي، تحقق اهداف و برنامهها در پرتو همکاري و هماهنگي و تعامل بين قواي مختلف، امکانپذير است. دراينزمينه نميتوان بهتنهايي از دولت به مفهوم قوه مجريه، انتظار داشت بلکه همه ارکان کشور در حيطه وظايف و اختياراتي که دارند در تحقق اين امور مؤثرند؛ اگرچه محوريت قوه مجريه را دراینزمينه نمیتوان انکار کرد.
با توجه به حدود 25 سال تجربه مناطق آزاد، وضعيت قانونگذاري را -بهعنوان عاملي در تسهيلات سرمايهگذاري- چگونه ارزيابي ميکنيد؟ قوانين تا چه اندازه برای دستيابي اين مناطق به اهدافشان موفق عمل کردهاند؟
مناطق آزاد در سال 1372 به دنبال تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، فعاليت خود را به سبک قانوني فعلي، آغاز کردند؛ البته سابقه فعاليت منطقه آزاد در ايران برميگردد به سال 1358 که براساس مصوبه قانوني شوراي انقلاب که در غياب پارلمان، وظيفه قانونگذاري را بر عهده داشت، جزيره کيش بهعنوان بندر آزاد تجاري، اعلام شد؛ همچنين طبق تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه دولت، اجازه پيدا کرد سه منطقه آزاد ايجاد کند که پايه فعاليت مناطق آزاد کيش و قشم و چابهار با رويکرد فعلي، همين مصوبه بود و در سال 1372 نيز موازين و ضوابط قانوني حاکم بر فعاليت آنها، با تصويب قانون، تعيين شد. در ماده يک همين قانون اهداف و مأموريتهاي اصلي اين مناطق ذکر شده است که ميتوان آنها را در دو سطح ملي و ناحيهاي، دستهبندي کرد. اهداف در سطح ملي عبارتاند از: تسهيل پيوستن به نظام تجارت آزاد جهاني با تأکيد بر حذف يا کاهش تعرفهها، جذب سرمايهگذاري خارجي، تکميل زنجيره ارزش بخش صنعت با ايجاد سکوهاي توسعه صادرات، کمک به تنظيم بازار کار و کالا در کشور و ارائه خدمات عمومي برای تأمين نيازهاي اساسي کشور.
در سطح ناحيه نيز مأموريتهايي ازجمله ايجاد اشتغال مولد در منطقه و افزايش درآمد عمومي منطقه از طريق رشد سرمايهگذاريها و تسريع در انجام امور زيربنايي و آباداني و توسعه اقتصادي منطقه، پيشبيني شده است.
متناسب با اين مأموريتها، مزيتها و مشوقهاي نسبتا خوبي در قانون و مقررات مناطق آزاد، پيشبيني شده است که ازجمله ميتوان به معافيت مالياتي، مقررات خاص اشتغال و متفاوت از قانون کار، آزادي ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن، آزادي ورود اتباع خارجي، مقررات خاص بانکداري و خارج از قلمرو گمرکيبودن، اشاره کرد.
اين قانون پس از تصويب در سال 1372 در چند نوبت به منظور رفع کمبودها و خلأهاي قانوني اصلاح شده که مهمترين آنها مربوط است به سالهاي 1375 و 1378 و 1388. لازم است گفته شود که مدل حقوقي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به نحوي است که احکام و اجازههاي کلي در حوزههاي معين به دولت داده شده تا در آن موارد، از طريق وضع آييننامه و تصويبنامه، مقررات مربوط را تدوين و پس از تصويب، ابلاغ کند و برهميناساس تاکنون آييننامهها و تصويبنامههاي متعددي با موضوعات کار و اشتغال، سرمايهگذاري، عوارض، ورود و خروج اتباع خارجي، ورود و خروج کالا و خدمات، زمين و کار و اشتغال، تهيه و تصويب شدهاند. در برنامههاي پنجساله کشور هم از طريق تصويب موارد مرتبط، تلاش مشترک دولت و مجلس اين بوده که موانع قانوني اين مناطق برطرف شوند که ازجمله آنها بايد به ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 112 قانون برنامه پنجم اشاره کرد که بايد اضافه کنم اين ماده 112 برنامه پنجم و با عنوان ماده 65 در قانون اخيرالتصويب احکام دائمي برنامههاي توسعه، دائمي شد.
از معضلاتي که همواره پاي سرمايهگذاران را سست ميکند تغييرات مکرر در اين مناطق است که جلوي فعاليتهاي بلندمدت را ميگيرد. با چه سازوکاري ثبات در قوانين حاصل ميشود؟
يکي از اصول مهم که بهویژه در حوزههاي اقتصادي -که بيشترين ارتباط را با جذب سرمايه دارند- واجد اهميت است، پايبندي به اصل ثبات قوانين و مقررات است. اين اصل درباره مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که محوريترين مأموريت آنها، جذب سرمايهگذار است، اهميت بيشتري دارد. بايد نظام سياسي اين اطمينان خاطر را به بخشهاي سرمايهگذاري اعم از داخلي و خارجي بدهد که آنها در يک محيط باثبات بهویژه از حيث مقررات و قوانين، فعاليت خواهند كرد. از اين جهت ميگويم نظام سياسي که همه قوا اعم از مجريه، مقننه و قضائيه در ايجاد و تقويت و تحکيم اين شرايط، مؤثر هستند و تعامل آنها، ميتواند ايجاد شرايط مناسب را تضمين كند. نميتوان در نيمه راه، با برداشتهاي سليقهاي و شتابزده، سياستهاي تصويب و اعلامشده در يک حوزه اقتصادي را ناگهان تغيير داد و زمينههاي سلب اعتماد را ايجاد كرد. به يک نمونه اشاره ميکنم؛ سال گذشته در خلال بررسي لايحه برنامه ششم توسعه، در گزارشي که کميسيون تلفيق درباره لايحه به مجلس شوراي اسلامي داده بود، مقرر کرده بود که هم معافيت مالياتي مناطق آزاد محدود شود و هم اينکه محدوده اين مناطق تغيير داده شود که خوشبختانه در جلسه علني
مجلس نمايندگان با آن موافقت نکردند و تصويب نشد. حالا تصور كنيد اگر اين پيشنهاد، مصوب میشد، چه مشکلاتي ايجاد و چگونه به اطمينان و اعتماد سرمايهگذاران در اين مناطق ضربه وارد ميشد.
امروزه در تجارت بينالملل مسائل حقوقي مالي بسيار پيشرفتهاي مطرح است که نيازمند زيرساختهاي قانوني متناسب هستند. سرمايهگذاران خارجي زماني وارد کشور ميشوند که بتوانند ساختارهاي تأمين مالي و قراردادهاي مشترک خود را نيز در داخل کشور مطابق با همان ساختارهاي جديد داشته باشند ولي اين فضا چندان فراهم نيست.
اين نکته درستي است؛ يعني زيرساختهاي حقوقي بايد متناسب با شرايط و مقتضيات تجارت بينالمللي و مناسبات ملي بينالمللي باشد. فراتر از اين ما بايد زيرساختهاي حقوقي را با موج چهارم صنعتيشدن، متناسب کنيم. چنانکه ميدانيد انتقال فناوريهاي پيشرفته و همچنين تسهيل تأمين منابع مالي از خارج براي سرمايهگذاري در مناطق آزاد ازجمله مأموريتهايي است که در بند 11 سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ذکر شده است؛ بنابراين اصلاح مقررات و قوانين مناطق آزاد دراينزمينه داراي ضرورت و اهميت است. ايجاد يک مرکز بزرگ مالي و همچنين تأمين نهاد داوري کارآمد با سازوکارهاي نوين و متکي بر تجارب جهاني ازجمله برنامههايي است که ضرورت آنها محرز شده و هماکنون دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، در حال بررسي کارشناسي آنهاست؛ يا ميتوان به ايجاد زيرساختهاي قانوني براي استفاده و ترويج روشهاي مختلف تأمين مالي از بازار سرمايه که در روابط اقتصادي بينالمللي، تجربههاي سودمندي از آنها ارائه شده اشاره كرد؛ البته بايد به يک نکته اساسي توجه داشت؛ نميتوان بري اصلاح قانون در اين موارد از روي شتابزدگي اقدام كرد. لازم است همه اين موارد از سوی دولت پس از
انجام کار کارشناسي دقيق با مشارکت همه دستگاههاي اجرائي اقتصادي و حقوقي ذيربط، در قالب يک لايحه به مجلس تقديم شود و مجلس محترم با مبناقراردادن لايحه، تصميم لازم را در قالب مصوبه قانوني اتخاذ كند.
در انتها چه مواردي را برای کمک اين مناطق به رشد و توسعه در دو بعد ملي و منطقهاي لازم به تأکيد ميدانيد.
همانطور که قبلا گفته شد، اصولا در حوزههاي اقتصادي، تحقق اهداف و برنامهها در پرتو همکاري و هماهنگي و تعامل بين قواي مختلف، امکانپذير است. دراينزمينه نميتوان بهتنهايي از دولت به مفهوم قوه مجريه، انتظار داشت؛ بلکه همه ارکان کشور در حيطه وظايف و اختياراتي که دارند در تحقق اين امور مؤثرند؛ اگرچه محوريت قوه مجريه را دراینزمينه نمیتوان انکار کرد. مناطق آزاد ويژه اقتصادي در حوزه توسعه اقتصادي داراي کارکردهاي مهم و متعددي هستند که قبلا به آنها اشاره شد. بهاينترتيب تأثير شرايط کلي اقتصادي کشور و مؤلفههاي اقتصادي و غيراقتصادي حاکم بر آن را نميتوان در عملکرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ناديد گرفت. عواملي نظير تحريم علاوه بر کشور، براي مناطق آزاد هم محدوديت ايجاد ميکنند. نميتوانيم مناطق آزاد را جزايري مستقل از کشور فرض کرده و انتظارات خود را از آنها غيرواقعي ارائه كنيم. اگر جذب سرمايهگذاري خارجي که يکي از مأموريتهاي مهم مناطق آزاد است تحتتأثير موانع غيراقتصادي ازجمله تحريکات بعضي از کشورهاي متخاصم قرار گيرد، مناطق آزاد هم متأثر خواهند بود؛ بنابراين در صورت مساعدبودن شرايط کلي براي جذب سرمايهگذاري
خارجي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با توجه به مزيتهاي قانوني خود، ميتوانند نقش پيشران را دراينزمينه عهدهدار باشند. همانطورکه بيان شد همه دستگاهها بايد در رعايت اصل ثبات و عدم تزلزل قوانين و مقررات، اهتمام داشته باشند. در مواردي ديده شده که در اثر تصويب يک قانون عمومي، قوانين و مقررات مناطق آزاد در بعضي از اموري که در آن قانون عمومي اشاره شده، دستخوش تغيير شدهاند. بايد در اين مواقع مواظب بود تا اين قوانين عمومي به لحاظ حقوقي ناقض مقررات مناطق آزاد نباشند. در بعد منطقهاي هم نکتهاي که هم مقامات اجرائي استاني و هم نمايندگان محترم مجلس بايد به آن عنايت داشته باشند، اين است که فعاليت مناطق آزاد حوزه عمل خود را از حيطه تصميمات و اقدامات و ديدگاههاي محلي و منطقهاي، دور نگاه دارند تا اين مناطق که فعاليتهاي آنها ماهيت ملي دارند، دچار محدوديت نشوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.