مناطق آزاد موفق،علت توسعهاند يا معلول آن؟
علت يا معلول؟
علي دينيترکماني . استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
در اين مطلب کوتاه سعي ميکنم نشان دهم که برخلاف نظريهها و برداشتهاي متعارف اقتصادي، مناطق آزاد تجاري-صنعتي علت توسعه نيستند بلکه در ابتدا معلول سطح مشخصي از توسعهيافتگي هستند و بعد از شکلگيري موفقشان، توانايي اثرگذاري بر مراحل بعدي توسعه در چارچوب عليت انباشتي را دارند؛ بنابراين نقطه عزيمت اوليه براي نيل به توسعه، تأمين الزامات توسعه ازجمله نظام حکمراني کارآمد و سرمايه انساني و نظام اداري قوي و زيرساختهاي مناسب است.
سربرافراشتن پارادايم رويکرد اقتصاد باز
مناطق آزاد صنعتي - تجاري در دهه 1980 به بعد همراه با سربرافراشتن پارادايم رويکرد اقتصاد باز و توسعه صادرات، به مفهوم نظري و سياست علمي مهمي در عرصه سياستگذاري تبديل شد. کشورهاي مختلف جهان تحتتأثير اين پارادايم و موج جهاني آن، دست به تأسيس مناطق آزاد زدند تا آنچه بهعنوان اهداف مدنظر بود دست پيدا کنند.
اهداف، مطابق نظرسنجي اسکاپ، از نهادهاي وابسته به سازمان ملل، به شرح جدول (1) اولويتبندي شده است: اشتغالزايي، جذب سرمايه خارجي، درآمدزايي صادراتي، سودزايي، انتقال دانش، ايجاد پيوندهاي پسين از طريق مواد اوليه و ايجاد پيوندهاي پيشين از طريق قراردادهاي فرعي. در اصل، در چارچوب پارادايم مذکور فرض بر اين بوده است که مناطق آزاد مانند پنجرهاي رو به اقتصاد باز هستند که با شکلگيري و گسترششان بهتدريج کل اقتصاد در اقتصاد جهاني ادغام ميشود. درعينحال فرض بر اين بوده است که پيشبرد چنين خطمشیای لازم و ضروري است چراکه لازمه توسعه، رفتن به سوي اقتصاد باز و توسعه صادرات است. چنين مسيري علاوهبر جذب سرمايه خارجي و درآمد صادراتي موجب انتقال دانش علمي و فني و تقويت پيوندهاي پسين و پيشين مناطق آزاد رو به خارج با اقتصاد داخلي ميشود. به اين صورت، مناطق آزاد زمينهاي براي قرارگرفتن اقتصاد در شاهراه اقتصاد و تجارت جهاني و همينطور يادگيري جهاني ميشود.
طرح فرضيه: مناطق آزاد موفق معلول توسعه موفقاند
پارادايم اقتصاد باز و توسعه صادرات، پردازششده در چارچوب نظريه نئوکلاسيکي، مبتني بر چند گزاره است: اول اينکه توسعه صادرات پيششرط توسعه است؛ دوم اينکه براي توسعه صادرات سياستهاي اقتصاد باز بايد جايگزين سياستهاي اقتصاد بسته شود؛ يعني در بازار سرمايه و کار و کالا و پول بايد دست به آزادسازي زد. علاوهبر اينها، بايد در مناطق خاصي، تسهيلات و مشوقهاي خاصي براي سرمايه خارجي قائل شد تا امکان جذبشان فراهم شود. بنابراين اين پارادايم با پارادايم «اجماع واشنگتني» يا «سياستهاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي» درهم تنيدهاند و با عناويني مختلف پروژه واحدي به نام کوچکسازي دولت و رد نقش دولت در پيشبرد توسعه را دنبال ميکنند.
اما تجربههاي متفاوت راهاندازي مناطق آزاد در کشورها و اقتصادهاي مختلف ازجمله ايران با نتايج عملکردي بسيار متفاوت دال بر اين است که اين فرضيه که با راهاندازي چنين مناطقي ميتوان به اهدافي مانند رفع بحران بيکاري و نيل به اقتصاد دانشبنيانتر و متنوعسازي صادرات دست يافت چندان بامعنا نيست.
در اصل، تأسيس چنين مناطقي و مديريت آنها، خود پروژهاي است که در مرحلهاي از فرايند توسعه ممکن است در مقياسي خاص و تعريفشده با هدف ايجاد نمونه يا پايلوتي براي راهاندازي رشتهفعاليتهايي ضرورت پيدا کند اما عملکرد موفق آن چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ اجتماعي تحتتأثير اقداماتي است که در مراحل پيشين توسعه انجام شده باشد. يکي از اين پيششرطها وجود نظام حکمراني قوي و دموکراتيک است. قوي به اين معنا که به لحاظ اداري ميتواند نظام تصميمسازي شايستهاي را در سطح کلان کشور تعبيه کند که نتيجه ارتقاي سطح رفاه اجتماعي با استفاده از ظرفيتهاي تمدني و تاريخي جاري و امکانات موجود در کشور است. دموکراتيک نيز به اين معنا که ميتواند منافع رشد را عادلانهتر توزيع کند.
دراينصورت، اولا مناطق آزاد به صورت تيول سرمايه خارجي شکل نميگيرد که دست به هر کاري که مايل هستند بزنند. قدرت چانهزني ميزبان بالا خواهد بود. پوشش حمايتي از نيروي کار و بهويژه نيروي کار زنان قويتر خواهد بود؛ ثانيا امکان انتقال دانش علمي و فني يا فناوري که مهمترين هدف از جذب سرمايه خارجي است فراهم خواهد شد؛ اما براي نيل به اين هدف بايد پايههاي سرمايه انساني بهخوبي در اقتصاد ريخته شده باشد؛ بايد فرار مغزها به جذب مغزها تبديل شده باشد؛ بايد خروج سرمايه به ورود سرمايه تبديل شده باشد؛ بايد زيرساختهاي قوي از پيش تدارک ديده شده باشد. در غياب چنين پيششرطهايي امکان موفقيت مناطق آزاد حتي با رويکرد اجتماعيگرا وجود ندارد. نظرسنجي اسکاپ از فعالان مناطق آزاد، دال بر اين ديدگاه است. اگر در جدول (2) دسترسي به مشتري را -که پيششرط بازار است- کنار بگذاريم ساير موارد مهمتر ازجمله محيط سياسي و اجتماعي باثبات، تسهيل در عمل تجاري، زيرساختهاي مناسب، ستاد مديريتي قوي، ميزان فساد، عوامل مرتبط با نظام حکمراني است.
از همين منظر ميتوانيم اين فرضيه را طرح کنيم که علت اصلي شکست پروژه مناطق آزاد در ايران (که آن را در اينجا مفروض ميگيريم و در صورت لزوم در فرصتي ديگر شواهدش را به بحث ميگذاريم) شکست در پيشبرد موفق فرايند توسعه بهطورکلي به علت ضعف جدي در نظام حکمراني است. يکي از مصاديق شکست در پيشبرد فرايند توسعه ناتواني در تأمين زيرساختهاي توسعهاي در مناطق آزاد است. جدول (4) زيرساختهاي توسعهاي مناطق آزاد ايران، چين و امارات را به تفکيک سرمايهگذاري اوليه و امکانات در مرحله آغاز به فعاليت را به تصوير کشيده است. همانطور که ميبينيم تفاوت، بسيار زياد و درخور توجه است. در چنين شرايطي، حتي اگر تنشهاي سياسي منطقهاي و جهاني نبود -که بر ثبات سياسي و اقتصادي از منظر سرمايهگذاران خارجي تأثير دارد (اولويت دوم جدول 2) - باز به اين علت مهم امکان رقابت ميان مناطق آزاد جنوبي ايران و امارات وجود نداشت.
در اين مطلب کوتاه سعي ميکنم نشان دهم که برخلاف نظريهها و برداشتهاي متعارف اقتصادي، مناطق آزاد تجاري-صنعتي علت توسعه نيستند بلکه در ابتدا معلول سطح مشخصي از توسعهيافتگي هستند و بعد از شکلگيري موفقشان، توانايي اثرگذاري بر مراحل بعدي توسعه در چارچوب عليت انباشتي را دارند؛ بنابراين نقطه عزيمت اوليه براي نيل به توسعه، تأمين الزامات توسعه ازجمله نظام حکمراني کارآمد و سرمايه انساني و نظام اداري قوي و زيرساختهاي مناسب است.
سربرافراشتن پارادايم رويکرد اقتصاد باز
مناطق آزاد صنعتي - تجاري در دهه 1980 به بعد همراه با سربرافراشتن پارادايم رويکرد اقتصاد باز و توسعه صادرات، به مفهوم نظري و سياست علمي مهمي در عرصه سياستگذاري تبديل شد. کشورهاي مختلف جهان تحتتأثير اين پارادايم و موج جهاني آن، دست به تأسيس مناطق آزاد زدند تا آنچه بهعنوان اهداف مدنظر بود دست پيدا کنند.
اهداف، مطابق نظرسنجي اسکاپ، از نهادهاي وابسته به سازمان ملل، به شرح جدول (1) اولويتبندي شده است: اشتغالزايي، جذب سرمايه خارجي، درآمدزايي صادراتي، سودزايي، انتقال دانش، ايجاد پيوندهاي پسين از طريق مواد اوليه و ايجاد پيوندهاي پيشين از طريق قراردادهاي فرعي. در اصل، در چارچوب پارادايم مذکور فرض بر اين بوده است که مناطق آزاد مانند پنجرهاي رو به اقتصاد باز هستند که با شکلگيري و گسترششان بهتدريج کل اقتصاد در اقتصاد جهاني ادغام ميشود. درعينحال فرض بر اين بوده است که پيشبرد چنين خطمشیای لازم و ضروري است چراکه لازمه توسعه، رفتن به سوي اقتصاد باز و توسعه صادرات است. چنين مسيري علاوهبر جذب سرمايه خارجي و درآمد صادراتي موجب انتقال دانش علمي و فني و تقويت پيوندهاي پسين و پيشين مناطق آزاد رو به خارج با اقتصاد داخلي ميشود. به اين صورت، مناطق آزاد زمينهاي براي قرارگرفتن اقتصاد در شاهراه اقتصاد و تجارت جهاني و همينطور يادگيري جهاني ميشود.
طرح فرضيه: مناطق آزاد موفق معلول توسعه موفقاند
پارادايم اقتصاد باز و توسعه صادرات، پردازششده در چارچوب نظريه نئوکلاسيکي، مبتني بر چند گزاره است: اول اينکه توسعه صادرات پيششرط توسعه است؛ دوم اينکه براي توسعه صادرات سياستهاي اقتصاد باز بايد جايگزين سياستهاي اقتصاد بسته شود؛ يعني در بازار سرمايه و کار و کالا و پول بايد دست به آزادسازي زد. علاوهبر اينها، بايد در مناطق خاصي، تسهيلات و مشوقهاي خاصي براي سرمايه خارجي قائل شد تا امکان جذبشان فراهم شود. بنابراين اين پارادايم با پارادايم «اجماع واشنگتني» يا «سياستهاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي» درهم تنيدهاند و با عناويني مختلف پروژه واحدي به نام کوچکسازي دولت و رد نقش دولت در پيشبرد توسعه را دنبال ميکنند.
اما تجربههاي متفاوت راهاندازي مناطق آزاد در کشورها و اقتصادهاي مختلف ازجمله ايران با نتايج عملکردي بسيار متفاوت دال بر اين است که اين فرضيه که با راهاندازي چنين مناطقي ميتوان به اهدافي مانند رفع بحران بيکاري و نيل به اقتصاد دانشبنيانتر و متنوعسازي صادرات دست يافت چندان بامعنا نيست.
در اصل، تأسيس چنين مناطقي و مديريت آنها، خود پروژهاي است که در مرحلهاي از فرايند توسعه ممکن است در مقياسي خاص و تعريفشده با هدف ايجاد نمونه يا پايلوتي براي راهاندازي رشتهفعاليتهايي ضرورت پيدا کند اما عملکرد موفق آن چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ اجتماعي تحتتأثير اقداماتي است که در مراحل پيشين توسعه انجام شده باشد. يکي از اين پيششرطها وجود نظام حکمراني قوي و دموکراتيک است. قوي به اين معنا که به لحاظ اداري ميتواند نظام تصميمسازي شايستهاي را در سطح کلان کشور تعبيه کند که نتيجه ارتقاي سطح رفاه اجتماعي با استفاده از ظرفيتهاي تمدني و تاريخي جاري و امکانات موجود در کشور است. دموکراتيک نيز به اين معنا که ميتواند منافع رشد را عادلانهتر توزيع کند.
دراينصورت، اولا مناطق آزاد به صورت تيول سرمايه خارجي شکل نميگيرد که دست به هر کاري که مايل هستند بزنند. قدرت چانهزني ميزبان بالا خواهد بود. پوشش حمايتي از نيروي کار و بهويژه نيروي کار زنان قويتر خواهد بود؛ ثانيا امکان انتقال دانش علمي و فني يا فناوري که مهمترين هدف از جذب سرمايه خارجي است فراهم خواهد شد؛ اما براي نيل به اين هدف بايد پايههاي سرمايه انساني بهخوبي در اقتصاد ريخته شده باشد؛ بايد فرار مغزها به جذب مغزها تبديل شده باشد؛ بايد خروج سرمايه به ورود سرمايه تبديل شده باشد؛ بايد زيرساختهاي قوي از پيش تدارک ديده شده باشد. در غياب چنين پيششرطهايي امکان موفقيت مناطق آزاد حتي با رويکرد اجتماعيگرا وجود ندارد. نظرسنجي اسکاپ از فعالان مناطق آزاد، دال بر اين ديدگاه است. اگر در جدول (2) دسترسي به مشتري را -که پيششرط بازار است- کنار بگذاريم ساير موارد مهمتر ازجمله محيط سياسي و اجتماعي باثبات، تسهيل در عمل تجاري، زيرساختهاي مناسب، ستاد مديريتي قوي، ميزان فساد، عوامل مرتبط با نظام حکمراني است.
از همين منظر ميتوانيم اين فرضيه را طرح کنيم که علت اصلي شکست پروژه مناطق آزاد در ايران (که آن را در اينجا مفروض ميگيريم و در صورت لزوم در فرصتي ديگر شواهدش را به بحث ميگذاريم) شکست در پيشبرد موفق فرايند توسعه بهطورکلي به علت ضعف جدي در نظام حکمراني است. يکي از مصاديق شکست در پيشبرد فرايند توسعه ناتواني در تأمين زيرساختهاي توسعهاي در مناطق آزاد است. جدول (4) زيرساختهاي توسعهاي مناطق آزاد ايران، چين و امارات را به تفکيک سرمايهگذاري اوليه و امکانات در مرحله آغاز به فعاليت را به تصوير کشيده است. همانطور که ميبينيم تفاوت، بسيار زياد و درخور توجه است. در چنين شرايطي، حتي اگر تنشهاي سياسي منطقهاي و جهاني نبود -که بر ثبات سياسي و اقتصادي از منظر سرمايهگذاران خارجي تأثير دارد (اولويت دوم جدول 2) - باز به اين علت مهم امکان رقابت ميان مناطق آزاد جنوبي ايران و امارات وجود نداشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.