دريچه
قوانين سنتي بانكي سايشگر ابزارهاي توسعه مناطق آزاد هستند
سير تطور و تاريخساز مناطق آزاد در جهان که حسب نيازهاي اقتصادي و اقتضائات رشد و توسعه کشورها با عبور از مراحلي به نسل چهارم مناطق آزاد نوين کنوني دست يافته است، چنين بوده است:
نسل اول- منطقه آزاد گمرکي؛ قوانين و مقررات ثابت و غيرمنعطف گمرکي سبب تعيين و پيدايش جغرافياي ويژه گمرکي شده است. اين خطههاي محصور، به منطقه حراستشده گمرکي معروف شده و باعث معافيتهاي گمرکي و تسهيل واردات و صادرات از آنها شده است.
نسل دوم- بهبود شرايط گمرکي، انديشمندان اقتصادي را بر تمهيد و رونقبخشي فضاي کسبوکار تجاري در کنار مزيتهاي بهدستآمده از تسهيلات گمرکي واداشت و نسل دوم مناطق آزاد را از معافيت مالياتي و دريافت ويزا برخوردار كرد و آنها را به مناطق آزاد گمرکي- تجاري معروف کرد.
نسل سوم - ضرورت توجه به توليد و دستيابي به اقتصاد پايدار، باعث شد صاحبان مناطق آزاد جهان تسهيلات گمرکي، رواج بازار کسبوکار و تجارت را در خدمت توسعه توليد و گسترش صادرات ملي خود قرار دهند و اين مناطق را موسوم به منطقه آزاد تجاري - صنعتي كرد!
نسل چهارم - وقتي در منطقه آزاد، مقررات گمرکي تسهيل و روابط قانون کار و مقررات اشتغال خاص شد و فعالان اقتصادي از معافيت ماليات برخوردار شدند، شرايط ورود برای تکنولوژيستها، سرمايهگذاران و کارشناسان خارجي از رعايت شرايط عادي اخذ رواديد عاری شد. مناطق آزاد براي رسيدن به رشد غايي خود، نيازمند استثناشدن از مقررات پولي و بانکي ميشوند. قوانين سنتي بانکي نهتنها با رشد و تمهيد شرايط توسعه مناطق آزاد همخواني ندارند، بلکه در بسياري از موارد، بازدارنده حرکت و کاهنده انرژيها و سايشگر ديگر ابزارهاي توسعه اين مناطق ميشوند! مناطق آزاد ايران پس از عبور پرکموکاست از سه دالان نسلهاي پيشين، اينک نيازمند داشتن بانکهاي خارجي (افشر بانک) و برقراري روابط مالي با دارندگان سرمايههاي خارجي از طريق وساطت و ضمانت بانکهاي شعبهدار و نمايندگي بيمههاي معتبر خارجي هستند! به نظر ميرسد تحقق محور چهارم بند يازدهم اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی)، جز در پرتو استثناپذيري مناطق آزاد از مقررات سنتي و رايج پولي و بانکي کشور، ميسر و ممکن نخواهد شد.
سير تطور و تاريخساز مناطق آزاد در جهان که حسب نيازهاي اقتصادي و اقتضائات رشد و توسعه کشورها با عبور از مراحلي به نسل چهارم مناطق آزاد نوين کنوني دست يافته است، چنين بوده است:
نسل اول- منطقه آزاد گمرکي؛ قوانين و مقررات ثابت و غيرمنعطف گمرکي سبب تعيين و پيدايش جغرافياي ويژه گمرکي شده است. اين خطههاي محصور، به منطقه حراستشده گمرکي معروف شده و باعث معافيتهاي گمرکي و تسهيل واردات و صادرات از آنها شده است.
نسل دوم- بهبود شرايط گمرکي، انديشمندان اقتصادي را بر تمهيد و رونقبخشي فضاي کسبوکار تجاري در کنار مزيتهاي بهدستآمده از تسهيلات گمرکي واداشت و نسل دوم مناطق آزاد را از معافيت مالياتي و دريافت ويزا برخوردار كرد و آنها را به مناطق آزاد گمرکي- تجاري معروف کرد.
نسل سوم - ضرورت توجه به توليد و دستيابي به اقتصاد پايدار، باعث شد صاحبان مناطق آزاد جهان تسهيلات گمرکي، رواج بازار کسبوکار و تجارت را در خدمت توسعه توليد و گسترش صادرات ملي خود قرار دهند و اين مناطق را موسوم به منطقه آزاد تجاري - صنعتي كرد!
نسل چهارم - وقتي در منطقه آزاد، مقررات گمرکي تسهيل و روابط قانون کار و مقررات اشتغال خاص شد و فعالان اقتصادي از معافيت ماليات برخوردار شدند، شرايط ورود برای تکنولوژيستها، سرمايهگذاران و کارشناسان خارجي از رعايت شرايط عادي اخذ رواديد عاری شد. مناطق آزاد براي رسيدن به رشد غايي خود، نيازمند استثناشدن از مقررات پولي و بانکي ميشوند. قوانين سنتي بانکي نهتنها با رشد و تمهيد شرايط توسعه مناطق آزاد همخواني ندارند، بلکه در بسياري از موارد، بازدارنده حرکت و کاهنده انرژيها و سايشگر ديگر ابزارهاي توسعه اين مناطق ميشوند! مناطق آزاد ايران پس از عبور پرکموکاست از سه دالان نسلهاي پيشين، اينک نيازمند داشتن بانکهاي خارجي (افشر بانک) و برقراري روابط مالي با دارندگان سرمايههاي خارجي از طريق وساطت و ضمانت بانکهاي شعبهدار و نمايندگي بيمههاي معتبر خارجي هستند! به نظر ميرسد تحقق محور چهارم بند يازدهم اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی)، جز در پرتو استثناپذيري مناطق آزاد از مقررات سنتي و رايج پولي و بانکي کشور، ميسر و ممکن نخواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.