پرش از سکوي آزادي
مناطق آزاد نويد شروعي تازه در اقتصاد ايران هستند
توسعه مفهومي همهجانبه و چندبعدي است و صرفا به رشد اقتصادي محدود نميشود، اما رشد اقتصادي، اگر شرط «کافي» براي حصول توسعه نباشد، دستکم شرطي «لازم» است. نظريهپردازان توسعه هم عمدتا بر اين باورند که توسعه اقتصادي، پايهايترين شرط توسعه است و توسعه انساني، بدون توسعه اقتصادي ميسر نخواهد بود. جهشهاي بزرگ در اقتصادهاي جهاني اما شروط لازم خود را دارند و به نظر ميرسد يکي از اين شروط، افزايش صادرات باشد. راهکار ايران اما بهعنوان کشوري که همواره درگير توسعه از بالا و نظامهاي اقتصادي بسته بوده است، ايجاد مناطق آزاد تجاري با هدف تسهيل صادرات و مراودات اقتصادي در ابعاد بينالمللي بوده است. بااينهمه، عدم پايش دقيق اهداف اساسي تشکيل اين مناطق موجب شده ايران نتواند در چند دهه گذشته، آنچنان که بايد از پتانسيل اقتصادي اين مناطق استفاده کند.
کجراهه توسعه اقتصادي دولتي
زماني که از توسعه صادرات در ايران سخن ميگوييم، منظور چيست؟ اقتصاد ايران در چند دههاي که از مکتوبشدن روند توسعه در آن- عمدتا از دوران پهلوي اول به این سو- ميگذرد، همواره دلمشغول «توسعه از بالا» بوده است و کفه توسعه اقتصادي، به سمت توسعه اقتصادي دولتي سنگيني کرده است. شايد همه دولتها بر آن بودهاند که مسير پيمودهنشده را يکشبه طي کنند و کيست که نداند دراينميان جايي براي يک توسعه به مفهوم واقعي آن وجود ندارد. ويژگي ديگر اقتصاد ايران در بخش عمده اين دوران حدودا 90ساله، «نوساني» و «پاندولي»بودن رويکرد دولتها به شيوه برخورد با اقتصاد بوده است. حتي اگر نخواهيم گرايش اقتصادي دولتهاي ايراني در بخش عمده اين دوران را «معطوف به چپ» در نظر بگيريم، نميتوانيم منکر خصيصه «توسعه از بالا» در اين روند شويم. نيازي به اطناب سخن هم نيست که نتيجه محتوم چنين رويکردي، نبودِ ارتباط ارگانيک با اقتصاد جهاني است. شايد به همين دليل بود که سياستگذاران اقتصادي دوران پهلوي دوم، به دنبال آن بودند که در اقيانوس چپزدگي افکار عمومي و ميان کشورهايي که همه در بلوک شرق طبقهبندي ميشدند، روزنهاي براي تنفس اقتصاد آزاد ايجاد کنند.
نخستين مناطق آزاد تجاري در ايران، با همين نگاه شکل گرفتند: تمريني براي اقتصادي که ممکن است روزي به يک اقتصاد آزاد بدل شود.
توسعه مناطق آزاد راهکار مشکلات امنيتي
بيرون از مرزهاي يک اقتصاد شبهسوسياليستي و تکمحصولي، مناطق آزاد نويد شروعي تازه در اقتصاد ايران بودند. در واقع، توسعه مناطق آزاد چنانچه بهطورکامل در سايه قوانين بالادستي و نه اصرار گروههاي فشار صورت واقع به خود بگيرد، ميتواند به توسعه اقتصادي و اجتماعي حتي در ابعاد ملي بينجامد؛ برای نمونه، راهاندازي احتمالي قطب سوم خودروسازي در سواحل چابهار، ميتواند معضلات توسعهاي و حتي امنيتي در استان سيستانوبلوچستان را -با افزايش نرخ اشتغال در اين استان- يک بار براي هميشه حل کند. مناطق آزاد در ايران افزون بر اين ميتوانند بهعنوان بسترهايي براي جذب سرمايههاي خارجي عمل کنند. موانع قانوني و گاه عرفي سرمايهگذاري در ايران، آنقدر پرشمارند که سرمايهگذاران خارجي معمولا تنها پس از صرف زمان فراوان حاضر به سرمايهگذاري در کشورمان ميشوند. مناطق آزاد اما به دليل قرارگرفتن در حصر فيزيکي و اقتصادي و جدايي از پيکره اصلي جغرافيايي و اقتصادي کشور، نسبتا مستقلتر عمل ميکنند و گاه به دور از کلاف درهمپيچيده «تورم قوانين» هستند.
به بيان سادهتر، اگر يکي از معضلات و موانع اصلي سرمايهگذاري -از هر قسم- را وجود قوانين متعدد و گاه متضاد بدانيم، مناطق آزاد از امتياز استقلال قانوني بيشتر برخوردارند و بهاينترتيب با تسهيل فضاي کسبوکار، فضا را براي ورود سرمايههاي داخلی و خارجي ميگشايند.
استراتژي صادرات
يکي از دستاوردهاي بزرگ دولت يازدهم، کاستن از سهم نفت در بودجه دولت و در واقع کاستن از نسبت «نفتي»تلقيشدن اقتصاد ايران بود. در دولت يازدهم بود که براي نخستينبار در چند دهه گذشته، سهم مالياتها از بودجه عمومي دولت از سهم نفت پيشي گرفت؛ همچنين براي نخستينبار در بيش از دو دهه گذشته، تراز تجاري کشور به نفع صادرات سنگيني کرد و مجموع صادرات از مجموع واردات پيشي گرفت.
استراتژي اقتصادهاي قدرتمند در جهان عمدتا صادراتي بوده است و غولهاي اقتصادي ازجمله ژاپن، آلمان، چين و اين اواخر هم کره جنوبي، همگي بر شانههاي يک اقتصاد صادراتمحور ايستادهاند. هرچند هستند اقتصادهايي که قدرتمندند اما صادراتمحور نيستند، هيچيک از 20 قدرت بزرگ اقتصادي جهان (موسوم به G20) بيتوجه به صادرات نبودهاند. شايد تنها استثنا عربستان سعودي باشد که هرچند صادرات بالايي دارد، اين صادرات منحصر در فروش نفت خام است و نه کالايي با ارزش افزوده بالا. ايران نيز دستکم از زمان تدوين سند چشمانداز 20ساله در سال 1384، توسعه صادرات را در بطن برنامه خود براي توسعه همهجانبه قرار داده است. رويکرد اين نوشتار گشودن زخمهايي نيست که بیتوجهی دولتهاي نهم و دهم بر پيکر صادرات ايران وارد کردهاند، اما ناگفته نبايد گذاشت که ايران در هشت سال سکانداري مهرورزان، به يک بنگاه وارداتي بدل شده بود که در مجموع، چيزي در حدود 304 ميليارد دلار (معادل 43 درصد از ارزش دلاري تمامي واردات کشور در سه دهه گذشته) واردات انجام داد.
دولت يازدهم اما بنا داشت صادرات بر واردات پيشي بگيرد و يکي از راههاي تحقق اين موضوع در غوغاي قانوني و مالي اقتصاد ايران، توسعه مناطق آزاد تجاري بوده است. اکبر ترکان، يکي از قدرتمندترين تکنوکراتهاي جناح اصلاحطلب در ايران است و حضور او در رأس دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، آنهم در شرايطي که ميتوانست سکاندار يکي از وزارتخانههاي اصلي باشد، نشاندهنده توجه ويژه روحاني به موضوع صادرات است. اين نکته را هم ناگفته نبايد گذاشت که در ايران، توسعه مناطق آزاد و اساسا توسعه صادرات هر قسم کالايي بهجز نفت، به معني توسعه توانايي کنشگري شهروندان در مقابل دولت است. بهبیاندیگر، توسعه صادرات غيرنفتي در اقتصاد رانتي، بسته و رکودزده ايران، عملا به معني قدرتمندکردن توانايي اقتصادي مردم است. صادرات اقتصادي غيرنفتي ايران اکنون بالغ بر 50 ميليارد دلار است و اين يعني اگر صادرات محصولات پتروشيمي و گاز را در نظر نگيريم، براي نخستينبار در تاريخ اقتصاد نفتي در ايران، شهروندان بيش از دولتشان صادرات داشتهاند و اين دستاورد کوچکي نيست.
درگاههاي شبههناک
مناطق آزاد اگر به شيوهاي صحيح مديريت شوند و اگر بتوانند به رسالت صادراتي خود پايبند باشند، بهرههايي بسيار فراتر از اقتصاد براي کشور خواهند داشت. توسعه مناطق آزاد همان توسعه مرزهاست و توسعه در مرزها، يکي از گلوگاههاي امنيتي ايران را مرتفع خواهد کرد. مناطق آزاد درگاههاي واردات و صادرات به کشورها هستند و بههميندليل، چنانچه سياستهاي کلان اقتصادي در کشورها ناظر به صادرات باشند، مناطق آزاد ميتوانند بهمثابه شمشيري دولبه عمل کنند. آسيبشناسي مناطق آزاد در ايران را نيز از همين زاويه میتوان پيگيري کرد. مناطق آزاد در دولتهاي نهم و دهم عملا دروازههاي واردات بودند و با توجه به ساختار اقتصاد سياسي در اين دو دولت، توجه بیشازحد به اين مناطق بهعنوان درگاههايي براي واردات که نظارت بر آنها چندان سفتوسخت نبود، شکبرانگيز است. شايد به همين دليل هم بود که در آن دوران وعده افزايش تعداد مناطق آزاد داده شد، آنهم از سوی يکي از نزديکان رئيسجمهور وقت که بعدها تحت تعقيب قانوني قرار گفت. افزونبراين، بهعنوان تنها يک مثال، در آن سالها شهر تبريز که در نزديکي منطقه آزاد ارس قرار داشت، کلکسيوني شده بود از اتومبيلهاي
وارداتي.
اقدامات دولت يازدهم اما نويد روزهايي تازه براي مناطق آزاد ميدهد. تلاشها براي ايجاد شفافيت مالي و حقوقي در مناطق آزاد حالا سرعت بيشتري گرفتهاند و برنامهريزيها حکايت از آن دارند که يکي از اصليترين اهداف ايجاد اين مناطق نيز اکنون در دولت يازدهم رنگ تحقق به خود ديدهاند: جذب سرمايههاي خارجي.
با اوجگيري ديپلماسي اقتصادي در دولت يازدهم، تقريبا در هر مذاکره اقتصادي با کشورهاي خارجي، بحث سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد ايران پيش کشيده شد. ايران مزاياي نسبي فراواني دارد که ميتواند آن را به يک کارگاه اقتصادي بزرگ بدل کند: انرژي ارزان و در دسترس، نيروي کار ارزان و بامهارت، مزيت جغرافيايي و نزديکي به بازار آسياي ميانه، اروپا و آفريقا و نيز اقتصادي که بسياري از وجوه آن همچنان بکر ماندهاند. اکنون قاچاق کالا از طريق مناطق آزاد بهشدت محدود شده، اما همچنان وجود دارد. سنگيني کفه صادرات در قياس با واردات همين حالا هم تحقق پيدا کرده، اما راه زيادي تا تبديل مناطق آزاد به درگاههاي صادرات وجود دارد. موعد بخشي از بزرگترين اتفاقات خوشايندي که ميتوانند در مناطق آزاد تجاري در ايران رخ دهند هنوز فرا نرسيده، اما ميتوان پيشبيني کرد که روزهاي بهتري در راه باشند.
توسعه مفهومي همهجانبه و چندبعدي است و صرفا به رشد اقتصادي محدود نميشود، اما رشد اقتصادي، اگر شرط «کافي» براي حصول توسعه نباشد، دستکم شرطي «لازم» است. نظريهپردازان توسعه هم عمدتا بر اين باورند که توسعه اقتصادي، پايهايترين شرط توسعه است و توسعه انساني، بدون توسعه اقتصادي ميسر نخواهد بود. جهشهاي بزرگ در اقتصادهاي جهاني اما شروط لازم خود را دارند و به نظر ميرسد يکي از اين شروط، افزايش صادرات باشد. راهکار ايران اما بهعنوان کشوري که همواره درگير توسعه از بالا و نظامهاي اقتصادي بسته بوده است، ايجاد مناطق آزاد تجاري با هدف تسهيل صادرات و مراودات اقتصادي در ابعاد بينالمللي بوده است. بااينهمه، عدم پايش دقيق اهداف اساسي تشکيل اين مناطق موجب شده ايران نتواند در چند دهه گذشته، آنچنان که بايد از پتانسيل اقتصادي اين مناطق استفاده کند.
کجراهه توسعه اقتصادي دولتي
زماني که از توسعه صادرات در ايران سخن ميگوييم، منظور چيست؟ اقتصاد ايران در چند دههاي که از مکتوبشدن روند توسعه در آن- عمدتا از دوران پهلوي اول به این سو- ميگذرد، همواره دلمشغول «توسعه از بالا» بوده است و کفه توسعه اقتصادي، به سمت توسعه اقتصادي دولتي سنگيني کرده است. شايد همه دولتها بر آن بودهاند که مسير پيمودهنشده را يکشبه طي کنند و کيست که نداند دراينميان جايي براي يک توسعه به مفهوم واقعي آن وجود ندارد. ويژگي ديگر اقتصاد ايران در بخش عمده اين دوران حدودا 90ساله، «نوساني» و «پاندولي»بودن رويکرد دولتها به شيوه برخورد با اقتصاد بوده است. حتي اگر نخواهيم گرايش اقتصادي دولتهاي ايراني در بخش عمده اين دوران را «معطوف به چپ» در نظر بگيريم، نميتوانيم منکر خصيصه «توسعه از بالا» در اين روند شويم. نيازي به اطناب سخن هم نيست که نتيجه محتوم چنين رويکردي، نبودِ ارتباط ارگانيک با اقتصاد جهاني است. شايد به همين دليل بود که سياستگذاران اقتصادي دوران پهلوي دوم، به دنبال آن بودند که در اقيانوس چپزدگي افکار عمومي و ميان کشورهايي که همه در بلوک شرق طبقهبندي ميشدند، روزنهاي براي تنفس اقتصاد آزاد ايجاد کنند.
نخستين مناطق آزاد تجاري در ايران، با همين نگاه شکل گرفتند: تمريني براي اقتصادي که ممکن است روزي به يک اقتصاد آزاد بدل شود.
توسعه مناطق آزاد راهکار مشکلات امنيتي
بيرون از مرزهاي يک اقتصاد شبهسوسياليستي و تکمحصولي، مناطق آزاد نويد شروعي تازه در اقتصاد ايران بودند. در واقع، توسعه مناطق آزاد چنانچه بهطورکامل در سايه قوانين بالادستي و نه اصرار گروههاي فشار صورت واقع به خود بگيرد، ميتواند به توسعه اقتصادي و اجتماعي حتي در ابعاد ملي بينجامد؛ برای نمونه، راهاندازي احتمالي قطب سوم خودروسازي در سواحل چابهار، ميتواند معضلات توسعهاي و حتي امنيتي در استان سيستانوبلوچستان را -با افزايش نرخ اشتغال در اين استان- يک بار براي هميشه حل کند. مناطق آزاد در ايران افزون بر اين ميتوانند بهعنوان بسترهايي براي جذب سرمايههاي خارجي عمل کنند. موانع قانوني و گاه عرفي سرمايهگذاري در ايران، آنقدر پرشمارند که سرمايهگذاران خارجي معمولا تنها پس از صرف زمان فراوان حاضر به سرمايهگذاري در کشورمان ميشوند. مناطق آزاد اما به دليل قرارگرفتن در حصر فيزيکي و اقتصادي و جدايي از پيکره اصلي جغرافيايي و اقتصادي کشور، نسبتا مستقلتر عمل ميکنند و گاه به دور از کلاف درهمپيچيده «تورم قوانين» هستند.
به بيان سادهتر، اگر يکي از معضلات و موانع اصلي سرمايهگذاري -از هر قسم- را وجود قوانين متعدد و گاه متضاد بدانيم، مناطق آزاد از امتياز استقلال قانوني بيشتر برخوردارند و بهاينترتيب با تسهيل فضاي کسبوکار، فضا را براي ورود سرمايههاي داخلی و خارجي ميگشايند.
استراتژي صادرات
يکي از دستاوردهاي بزرگ دولت يازدهم، کاستن از سهم نفت در بودجه دولت و در واقع کاستن از نسبت «نفتي»تلقيشدن اقتصاد ايران بود. در دولت يازدهم بود که براي نخستينبار در چند دهه گذشته، سهم مالياتها از بودجه عمومي دولت از سهم نفت پيشي گرفت؛ همچنين براي نخستينبار در بيش از دو دهه گذشته، تراز تجاري کشور به نفع صادرات سنگيني کرد و مجموع صادرات از مجموع واردات پيشي گرفت.
استراتژي اقتصادهاي قدرتمند در جهان عمدتا صادراتي بوده است و غولهاي اقتصادي ازجمله ژاپن، آلمان، چين و اين اواخر هم کره جنوبي، همگي بر شانههاي يک اقتصاد صادراتمحور ايستادهاند. هرچند هستند اقتصادهايي که قدرتمندند اما صادراتمحور نيستند، هيچيک از 20 قدرت بزرگ اقتصادي جهان (موسوم به G20) بيتوجه به صادرات نبودهاند. شايد تنها استثنا عربستان سعودي باشد که هرچند صادرات بالايي دارد، اين صادرات منحصر در فروش نفت خام است و نه کالايي با ارزش افزوده بالا. ايران نيز دستکم از زمان تدوين سند چشمانداز 20ساله در سال 1384، توسعه صادرات را در بطن برنامه خود براي توسعه همهجانبه قرار داده است. رويکرد اين نوشتار گشودن زخمهايي نيست که بیتوجهی دولتهاي نهم و دهم بر پيکر صادرات ايران وارد کردهاند، اما ناگفته نبايد گذاشت که ايران در هشت سال سکانداري مهرورزان، به يک بنگاه وارداتي بدل شده بود که در مجموع، چيزي در حدود 304 ميليارد دلار (معادل 43 درصد از ارزش دلاري تمامي واردات کشور در سه دهه گذشته) واردات انجام داد.
دولت يازدهم اما بنا داشت صادرات بر واردات پيشي بگيرد و يکي از راههاي تحقق اين موضوع در غوغاي قانوني و مالي اقتصاد ايران، توسعه مناطق آزاد تجاري بوده است. اکبر ترکان، يکي از قدرتمندترين تکنوکراتهاي جناح اصلاحطلب در ايران است و حضور او در رأس دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، آنهم در شرايطي که ميتوانست سکاندار يکي از وزارتخانههاي اصلي باشد، نشاندهنده توجه ويژه روحاني به موضوع صادرات است. اين نکته را هم ناگفته نبايد گذاشت که در ايران، توسعه مناطق آزاد و اساسا توسعه صادرات هر قسم کالايي بهجز نفت، به معني توسعه توانايي کنشگري شهروندان در مقابل دولت است. بهبیاندیگر، توسعه صادرات غيرنفتي در اقتصاد رانتي، بسته و رکودزده ايران، عملا به معني قدرتمندکردن توانايي اقتصادي مردم است. صادرات اقتصادي غيرنفتي ايران اکنون بالغ بر 50 ميليارد دلار است و اين يعني اگر صادرات محصولات پتروشيمي و گاز را در نظر نگيريم، براي نخستينبار در تاريخ اقتصاد نفتي در ايران، شهروندان بيش از دولتشان صادرات داشتهاند و اين دستاورد کوچکي نيست.
درگاههاي شبههناک
مناطق آزاد اگر به شيوهاي صحيح مديريت شوند و اگر بتوانند به رسالت صادراتي خود پايبند باشند، بهرههايي بسيار فراتر از اقتصاد براي کشور خواهند داشت. توسعه مناطق آزاد همان توسعه مرزهاست و توسعه در مرزها، يکي از گلوگاههاي امنيتي ايران را مرتفع خواهد کرد. مناطق آزاد درگاههاي واردات و صادرات به کشورها هستند و بههميندليل، چنانچه سياستهاي کلان اقتصادي در کشورها ناظر به صادرات باشند، مناطق آزاد ميتوانند بهمثابه شمشيري دولبه عمل کنند. آسيبشناسي مناطق آزاد در ايران را نيز از همين زاويه میتوان پيگيري کرد. مناطق آزاد در دولتهاي نهم و دهم عملا دروازههاي واردات بودند و با توجه به ساختار اقتصاد سياسي در اين دو دولت، توجه بیشازحد به اين مناطق بهعنوان درگاههايي براي واردات که نظارت بر آنها چندان سفتوسخت نبود، شکبرانگيز است. شايد به همين دليل هم بود که در آن دوران وعده افزايش تعداد مناطق آزاد داده شد، آنهم از سوی يکي از نزديکان رئيسجمهور وقت که بعدها تحت تعقيب قانوني قرار گفت. افزونبراين، بهعنوان تنها يک مثال، در آن سالها شهر تبريز که در نزديکي منطقه آزاد ارس قرار داشت، کلکسيوني شده بود از اتومبيلهاي
وارداتي.
اقدامات دولت يازدهم اما نويد روزهايي تازه براي مناطق آزاد ميدهد. تلاشها براي ايجاد شفافيت مالي و حقوقي در مناطق آزاد حالا سرعت بيشتري گرفتهاند و برنامهريزيها حکايت از آن دارند که يکي از اصليترين اهداف ايجاد اين مناطق نيز اکنون در دولت يازدهم رنگ تحقق به خود ديدهاند: جذب سرمايههاي خارجي.
با اوجگيري ديپلماسي اقتصادي در دولت يازدهم، تقريبا در هر مذاکره اقتصادي با کشورهاي خارجي، بحث سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد ايران پيش کشيده شد. ايران مزاياي نسبي فراواني دارد که ميتواند آن را به يک کارگاه اقتصادي بزرگ بدل کند: انرژي ارزان و در دسترس، نيروي کار ارزان و بامهارت، مزيت جغرافيايي و نزديکي به بازار آسياي ميانه، اروپا و آفريقا و نيز اقتصادي که بسياري از وجوه آن همچنان بکر ماندهاند. اکنون قاچاق کالا از طريق مناطق آزاد بهشدت محدود شده، اما همچنان وجود دارد. سنگيني کفه صادرات در قياس با واردات همين حالا هم تحقق پيدا کرده، اما راه زيادي تا تبديل مناطق آزاد به درگاههاي صادرات وجود دارد. موعد بخشي از بزرگترين اتفاقات خوشايندي که ميتوانند در مناطق آزاد تجاري در ايران رخ دهند هنوز فرا نرسيده، اما ميتوان پيشبيني کرد که روزهاي بهتري در راه باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.