مشكل اصلي، اجرائينشدن قوانين است
اجراي تمام و کمال قانون، کليد مناطق آزاد کارا است
با گذشت بيش از 30 سال از عمر مناطق آزاد، همچنان پرسشهاي اساسي درباره نحوه عملکرد اين مناطق و کارايي آنها در چرخههاي اقتصادي بر سر زبانهاست. در اين مصاحبه بر آن شديم تا چالشها و موانع پيشروي اين مناطق را از زبان فردي بشنويم که خود تجربه فعاليت بيش از دو دهه در اين مناطق را داراست. رحمان ساداتنجفي، رياست هيئتمديره شوراي هماهنگي و همکاري فعالان اقتصادي مناطق آزاد، راهکارهاي مؤثر براي نيل به هدف توسعه اقتصادي از مجراي مناطق آزاد را شرح ميدهد.
قرار بود مناطق آزاد از ابتدا تحت عنوان تجاري و صنعتي فعاليت کنند. توليد و صنعت در مناطق آزاد چه وضعيتي دارد؟ مناطق آزاد چه کمکي به توسعه اقتصادي کشور کردهاند؟
اسمي که براي مناطق آزاد در نظر گرفته شده است نبايد تنها ملاک ما براي سنجش عملکرد اين مناطق باشد. چارچوب فعاليت مناطق آزاد و موفقيت يا عدم موفقيت آنها کاملا به اجراي قوانين در اين مناطق بستگي دارد. قانون مناطق آزاد يکي از مترقيترين قوانيني است که در کشور ما تدوين شده است.
همانطور که شاهد هستيم درحالحاضر تعدادي از کشورهاي آسياي ميانه از قانون مناطق آزاد ايران براي مناطق آزاد خودشان استفاده ميکنند و اين موضوع نشاندهنده اين است که ما از نظر قانون ضعفي نداريم. درحالحاضر حوزه عملکرد اين مناطق نميتواند چيزي فراتر از قانوني باشد که در سال 72 تصويب شد. متأسفانه ما معتقد هستيم قسمت اعظمي از قوانين مربوط به مناطق آزاد هنوز اجرا نشده است و تمامي دستگاههاي اجرائي سرزمين اصلي بهنوعي علاقهمند به همکاري با سازمانهاي مناطق آزاد برای اجرائيکردن اين
قوانين نيستند.
پس در حقيقت علت ناکامي مناطق آزاد در دستيابي به موفقيت بيشتر مربوط به اجرانشدن قوانين در اين مناطق است و ما شاهد هستيم ظرفيتهاي قانونيای که براي اين مناطق در نظر گرفته شده است تا به امروز اجرائي نشدهاند؛ ازسويديگر مقرر شده بود تا مناطق آزاد بدون بروکراسي و با يک سيستم روان اداري فعاليت کنند و آنجايي که مناطق آزاد بهعنوان حلقه اتصال اقتصاد ملي و بينالمللي هستند طرحهاي کوچک اقتصادي در اين مناطق الگوسازي و پس از اجراي موفق آن به کشور تسري پيدا ميکند متأسفانه به دليل بهرسميتنشناختن اين مناطق از سوی دستگاههاي حاکميتي سرزمين اصلي و به دنبال آن عدم رسميتيافتن و وجهه بينالمللي براي اين مناطق در خارج از کشور نتوانستهايم آنطورکه بايد از اين ظرفيت بالقوه به نفع کشور استفاده كنيم. با تمام اين محدوديتها در خيلي از حوزهها مناطق آزاد کارنامه خوبی از خود ارائه دادهاند.
در تمامي کشورهاي صنعتي نيز کارکرد مناطق آزاد به همين صورت است اما مناطق آزاد در ايران با نگاه ديگري قضاوت میشود و شاهد هستيم عمده مشکلات اقتصادي کشور را بر گردن مناطق آزاد مياندازند که اين رويکردي
اشتباه است. در بحثهاي گوناگون مثل قاچاق کالا و ارز، مشکلات توليد و صنعت و بسياري از مشکلات ديگر، مقصر اصلي، مناطق آزاد معرفي ميشوند.
اين در حالي است که واحدهاي توليدي در مناطق آزاد بهمراتب فعالتر از واحدهاي توليدي سرزمين اصلي هستند و مزيتهاي توليدکننده در مناطق آزاد از مزيتهاي توليدکننده در سرزمين اصلي کمتر است و ازآنجاکه قوانين بهدرستي اجرا نشده است، توليدکننده در مناطق آزاد بابت واردکردن مواد اوليه از سرزمين اصلي نيز ماليات بر ارزش افزوده پرداخت ميکند. درصورتيکه طبق قانون قلمرو گمرکي، تمام کالاهايي که از سرزمين اصلي وارد مناطق آزاد ميشوند حکم صادرات پيدا ميکنند و ميتوانستيم از مزيت صادراتي در اين موارد استفاده کنيم. از طرفي ميتوانستيم به واسطه اين موضوع، تمرين صادراتي براي واحدهاي صنعتي خود داشته باشيم. متأسفانه تا امروز ما به مسائل مربوط به مناطق آزاد بهعنوان يک کنش نپرداختهايم و رسانهها به طور مساوي در اختيار مناطق آزاد قرار نگرفتهاند و عمدتا مخالفان مناطق آزاد تريبونها را در اختيار دارند و اين خود يکي از مشکلاتي است که مناطق آزاد با آن مواجهاند.
شما در صحبتتان به اجرائينشدن قوانين مربوط به مناطق آزاد اشاره کرديد. ميتوانيد پارهاي از اين قوانين را براي ما شرح دهيد؟
همانطور که عرض کردم سرمايهگذاران به واسطه قوانين و ظرفيتهاي آن جذب مناطق آزاد شدند درحاليکه بسياري از اين ظرفيتها تاکنون بالفعل نشده است؛ ازجمله آنها ميتوان به قوانين بانک و بيمه اشاره كرد که پس از گذشت بيش از دو دهه از عمر اين مناطق شعب برونمرزي امکان فعاليت در اين مناطق را نيافتهاند که ميتوانست در جذب سرمايههاي خارجي و همچنين حمايت از سرمايهگذاريهاي داخلي نقش بسزايي ايفا كند.
همانطور که مستحضرید يکي از دلايل ناکامي صنعت در کشور سود بالاي مشارکت در بانکها به دليل قيمت تمامشده پول در داخل است که اين ميتوانست به وسیله بانکهاي «آف شور» در مناطق آزاد تعديل و منجر به ايجاد اشتغال و همچنين رونق توليد و صنعت شود.
يکي ديگر از قوانيني که با اجراي آن ميشود به صادرات در مناطق رونق بخشيد قانون قلمرو گمرکي است که به واسطه آن تمامی کالاها و مواد اوليه که از سرزمين اصلي وارد اين مناطق ميشود حکم صادرات پيدا کرده و ضمن برخورداري از مزاياي آن و معافيت از ماليات بر ارزش افزوده، صادرات کالاي ايراني از مناطق توجيه اقتصادي پيدا ميکرد. قانون کار يکي ديگر از قوانینی است که بهدرستي در مناطق، اجرائي نشده و متأسفانه دستورالعملهاي ناکارآمد داخل کشور در مناطق، تسري يافته و امروزه شاهد دخالتهاي ادارات مربوطه در منطقه هستيم؛ برای مثال بازرسيهاي سازمان تأمين اجتماعي با وجود مشمولنبودن قوانين کار و تأمين اجتماعي در اين مناطق از ديگر مشکلات هستند. مناطق آزاد پل ارتباطي اقتصاد کشور، با اقتصاد کشورهاي برونمرزي هستند و توسعه در آنها بهمثابه توسعه در کل کشور است که متأسفانه اين پل ارتباطي بهدرستي در کشور ما شکل نگرفته است.
در تمام دنيا مناطق آزاد به سمت تخصصيترشدن پيش رفتهاند و اين مناطق سکويي براي عرضه و صادرات کالاهاي باکيفيت داخليشان است. اين درحالي است که در ايران عملکرد مناطق آزاد کارنامه موفقي ندارد و بالعکس مناطق آزاد به سکويي براي واردات تبديل شدهاند. دليل گرفتاري مناطق آزاد به چنين معضلي چيست؟ آيا راهکاري دراينباره ارائه شده است؟
خوشبختانه بهتازگی از سوی دولت يازدهم اقدامات خوبي براي تخصصيشدن مناطق با توجه به مزيت آنها صورت گرفته که اميدواريم با توجه به تداوم سياستها در دولت دوازدهم شاهد اثرات مثبت آن باشيم؛ اما در ارتباط با اين شعار کليشهاي که از بدو تأسيس مناطق آزاد، ورد زبان خيلي از مسئولان است مبني بر اینکه مناطق آزاد بهجاي صادرات، اقدام به واردات کردهاند يا سکوي وارداتي هستند خستهکننده شده است.
صادرات با عنوان سکوي آن در مناطق شکل نميگيرد و نياز به رفتارهاي منطقي و علمي و همچنين بسترهاي لازم در این خصوص دارد. ازآنجاييکه مناطق آزاد عموما با هدف محروميتزدايي و بدون زيرساخت و بودجه در مناطق صفر مرزي شکل گرفته است تنها راه درآمد آنها واردات بوده که از قِبل دريافت عوارض ورود آن بتوانند اقدام به تکميل زيرساختهاي آن كنند و درصورتيکه با مديريت درست واردات اين کالاها صورت ميگرفت امروز مناطق آزاد با جذب صنايع مونتاژ و واردات خط توليد خارجي ضمن ايجاد شغل و توسعه پايدار اينقدر مورد هجمه و نقد نبودند.
در تعريف سادهتر با مديريت صحيح واردات ميتوان اجازه واردات کالا بهصورت صددرصد توليدشده را نداد و در يک پروسه 5 تا 10ساله خط توليد آن کالا به کشور وارد شود که البته بهترين مکان براي اين منظور با توجه به قوانين خاص، مناطق آزاد کشور است. موارد فوق بهصورت راهکار با جزئيات اجرائي سالها پيش از سوی بخش خصوصي ارائه
شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ما يا وزارت بازرگاني در گذشته کنترل تعرفه و کنترل واردات و صادرات را بهصورت بسيار محدود انجام داده است و انجام واردات و صادرات در کشور بهطورکامل با توجه به وضعيت اقتصادي کشور جلو رفته است. بهاینصورت که در زمان وضعيت مطلوب از نظر اقتصادي ما شاهد واردات بيرويه و ازسويديگر در زمان تنگناهاي اقتصادي ما شاهد واردات محدود و تعرفه بالا بودهايم. اين در حالي است که در کشور ما اجازه ورود کالاهاي صددرصد توليدشده داده ميشود ولي در کشورهاي توسعهيافته چنين پديدهاي وجود ندارد. به این شکل که براي عرضه کالاهاي يک برند ویژه شرايطي تعيين ميکنند که بر طبق آن اجازه صادرکردن کالا به آن کشور را دارد. فرايند نيز به گونهاي است که در سال اول برند بهخصوصی اجازه ورود صددرصد محصول را دارد و در سال دوم تنها ميتواند 90 درصد از محصول را وارد کند و 10 درصد باقي بهناچار بايد در کشور داخلي توليد شود. ادامه اين روند در بلندمدت موجب ميشود که آن برند در بلندمدت تمام تکنولوژي خود را وارد آن کشور کند تا بتواند از بازار مصرف آن کشور بهره ببرد. اين در حالي است که براي مثال در چابهار يا قشم، صادرات کالاهاي
ايراني اتفاق ميافتد که صرفه اقتصادي ندارد، درصورتيکه بنادري در سرزمين اصلي وجود دارند که زيرساختهاي فراهمتري براي صادرات دارند مثل بهرهمندي از خطوط ريلي. توليد در مناطق آزاد بايد از مسير درست و منطقي اتفاق بيفتد و توليد کارا در اين مناطق بهواسطه جذب صنايع مونتاژ
صورت ميگيرد.
بهتازگی تصميماتي در اين حوزه گرفته شده است؛ براي مثال در زمينه پوشاک برند بهخصوصي که قصد فعاليت در سرزمين اصلي را دارد در ابتدا بايد نام خود را ثبت کند و با ارائه مدارکي ثابت کند که نماينده انحصاري در ايران است و 20 تا 30 درصد از کالاي خود را بايد در سرزمين اصلي توليد و دوباره صادر کند و تا زماني که مديريت صحيح بر واردات در مناطق آزاد اخذ نشود، امکان ايجاد اشتغال و دستيابي به توسعه پايدار ميسر
نخواهد شد.
در تمامي مباحث مربوط به مناطق آزاد ضعف در زيرساخت و درگيري با مباحث زيربنايي به چشم ميخورد. مناطق آزاد چگونه ميتوانند اهرم توسعه کشور باشند درحاليکه همچنان درگير ايجاد زيرساخت مناسب هستند؟
مناطق آزاد از روز تأسيس بدون رديف بودجه دولتي و حمايتهاي ديگر دستگاهها شروع به فعاليت كرده و به معناي واقعي اصل 44 قانون اساسي در آن به اجرا درآمده است و بهسختي توانسته با درآمدهاي ناچيز از محل دريافت عوارض و فروش زمين، قسمتي از اين زیرساختها را آماده و به واسطه آن سرمايهگذاران ارزشمندي را جذب کند؛ سرمايهگذاراني که با عِرق به وطن سختيها را به جان خريدند و نسبت به آبادي مناطق نوپا کوشيدند تا امروز اين مناطق خالي از سکنه تبديل به شهر آباد و متکي به درآمدهاي خود باشد؛ کمااينکه با همين تنگناهاي موجود نيز آثار مثبتي را که ايجاد كرده انکارناپذیر است. طبق آمارها بيش از 80 درصد سرمايهگذاريها در مناطق آزاد از سوی بخش خصوصي انجام شده که در قياس با سرزمين اصلي بينظير است.
از سوي ديگر، اصلا در مناطق آزاد سکو، بارانداز و اسکلهاي وجود ندارد که بتواند 70 درصد قاچاق کشور را بر دوش بکشد. از بابت کالاهاي مسافرتي نيز که دو مرحله گمرک دريافت ميشود، يک بار بهواسطه مناطق آزاد و بار ديگر بهواسطه دولت. کالاهايي که از جانب مناطق آزاد مبادله ميشوند، هم از جانب گمرک و هم از جانب نيروي انتظامي نظارت میشوند و نسبتدادن قاچاق به مبادلات مناطق آزاد قدري بيانصافي است. در اين سالهايي که بنده در اين مناطق فعاليت ميکنم شاهد اين ستيز بيمنطق برخي دستگاهها بودهام که اميدوارم با روشنگري رسانههاي عمومي، افکار عمومي يا حتی مسئولاني که از روي ناآگاهي اين اقدامات را انجام ميدهند اين مشکلات مرتفع و به مناطق آزاد بهعنوان پروژه ملي توجه شود.
با گذشت بيش از 30 سال از عمر مناطق آزاد، همچنان پرسشهاي اساسي درباره نحوه عملکرد اين مناطق و کارايي آنها در چرخههاي اقتصادي بر سر زبانهاست. در اين مصاحبه بر آن شديم تا چالشها و موانع پيشروي اين مناطق را از زبان فردي بشنويم که خود تجربه فعاليت بيش از دو دهه در اين مناطق را داراست. رحمان ساداتنجفي، رياست هيئتمديره شوراي هماهنگي و همکاري فعالان اقتصادي مناطق آزاد، راهکارهاي مؤثر براي نيل به هدف توسعه اقتصادي از مجراي مناطق آزاد را شرح ميدهد.
قرار بود مناطق آزاد از ابتدا تحت عنوان تجاري و صنعتي فعاليت کنند. توليد و صنعت در مناطق آزاد چه وضعيتي دارد؟ مناطق آزاد چه کمکي به توسعه اقتصادي کشور کردهاند؟
اسمي که براي مناطق آزاد در نظر گرفته شده است نبايد تنها ملاک ما براي سنجش عملکرد اين مناطق باشد. چارچوب فعاليت مناطق آزاد و موفقيت يا عدم موفقيت آنها کاملا به اجراي قوانين در اين مناطق بستگي دارد. قانون مناطق آزاد يکي از مترقيترين قوانيني است که در کشور ما تدوين شده است.
همانطور که شاهد هستيم درحالحاضر تعدادي از کشورهاي آسياي ميانه از قانون مناطق آزاد ايران براي مناطق آزاد خودشان استفاده ميکنند و اين موضوع نشاندهنده اين است که ما از نظر قانون ضعفي نداريم. درحالحاضر حوزه عملکرد اين مناطق نميتواند چيزي فراتر از قانوني باشد که در سال 72 تصويب شد. متأسفانه ما معتقد هستيم قسمت اعظمي از قوانين مربوط به مناطق آزاد هنوز اجرا نشده است و تمامي دستگاههاي اجرائي سرزمين اصلي بهنوعي علاقهمند به همکاري با سازمانهاي مناطق آزاد برای اجرائيکردن اين
قوانين نيستند.
پس در حقيقت علت ناکامي مناطق آزاد در دستيابي به موفقيت بيشتر مربوط به اجرانشدن قوانين در اين مناطق است و ما شاهد هستيم ظرفيتهاي قانونيای که براي اين مناطق در نظر گرفته شده است تا به امروز اجرائي نشدهاند؛ ازسويديگر مقرر شده بود تا مناطق آزاد بدون بروکراسي و با يک سيستم روان اداري فعاليت کنند و آنجايي که مناطق آزاد بهعنوان حلقه اتصال اقتصاد ملي و بينالمللي هستند طرحهاي کوچک اقتصادي در اين مناطق الگوسازي و پس از اجراي موفق آن به کشور تسري پيدا ميکند متأسفانه به دليل بهرسميتنشناختن اين مناطق از سوی دستگاههاي حاکميتي سرزمين اصلي و به دنبال آن عدم رسميتيافتن و وجهه بينالمللي براي اين مناطق در خارج از کشور نتوانستهايم آنطورکه بايد از اين ظرفيت بالقوه به نفع کشور استفاده كنيم. با تمام اين محدوديتها در خيلي از حوزهها مناطق آزاد کارنامه خوبی از خود ارائه دادهاند.
در تمامي کشورهاي صنعتي نيز کارکرد مناطق آزاد به همين صورت است اما مناطق آزاد در ايران با نگاه ديگري قضاوت میشود و شاهد هستيم عمده مشکلات اقتصادي کشور را بر گردن مناطق آزاد مياندازند که اين رويکردي
اشتباه است. در بحثهاي گوناگون مثل قاچاق کالا و ارز، مشکلات توليد و صنعت و بسياري از مشکلات ديگر، مقصر اصلي، مناطق آزاد معرفي ميشوند.
اين در حالي است که واحدهاي توليدي در مناطق آزاد بهمراتب فعالتر از واحدهاي توليدي سرزمين اصلي هستند و مزيتهاي توليدکننده در مناطق آزاد از مزيتهاي توليدکننده در سرزمين اصلي کمتر است و ازآنجاکه قوانين بهدرستي اجرا نشده است، توليدکننده در مناطق آزاد بابت واردکردن مواد اوليه از سرزمين اصلي نيز ماليات بر ارزش افزوده پرداخت ميکند. درصورتيکه طبق قانون قلمرو گمرکي، تمام کالاهايي که از سرزمين اصلي وارد مناطق آزاد ميشوند حکم صادرات پيدا ميکنند و ميتوانستيم از مزيت صادراتي در اين موارد استفاده کنيم. از طرفي ميتوانستيم به واسطه اين موضوع، تمرين صادراتي براي واحدهاي صنعتي خود داشته باشيم. متأسفانه تا امروز ما به مسائل مربوط به مناطق آزاد بهعنوان يک کنش نپرداختهايم و رسانهها به طور مساوي در اختيار مناطق آزاد قرار نگرفتهاند و عمدتا مخالفان مناطق آزاد تريبونها را در اختيار دارند و اين خود يکي از مشکلاتي است که مناطق آزاد با آن مواجهاند.
شما در صحبتتان به اجرائينشدن قوانين مربوط به مناطق آزاد اشاره کرديد. ميتوانيد پارهاي از اين قوانين را براي ما شرح دهيد؟
همانطور که عرض کردم سرمايهگذاران به واسطه قوانين و ظرفيتهاي آن جذب مناطق آزاد شدند درحاليکه بسياري از اين ظرفيتها تاکنون بالفعل نشده است؛ ازجمله آنها ميتوان به قوانين بانک و بيمه اشاره كرد که پس از گذشت بيش از دو دهه از عمر اين مناطق شعب برونمرزي امکان فعاليت در اين مناطق را نيافتهاند که ميتوانست در جذب سرمايههاي خارجي و همچنين حمايت از سرمايهگذاريهاي داخلي نقش بسزايي ايفا كند.
همانطور که مستحضرید يکي از دلايل ناکامي صنعت در کشور سود بالاي مشارکت در بانکها به دليل قيمت تمامشده پول در داخل است که اين ميتوانست به وسیله بانکهاي «آف شور» در مناطق آزاد تعديل و منجر به ايجاد اشتغال و همچنين رونق توليد و صنعت شود.
يکي ديگر از قوانيني که با اجراي آن ميشود به صادرات در مناطق رونق بخشيد قانون قلمرو گمرکي است که به واسطه آن تمامی کالاها و مواد اوليه که از سرزمين اصلي وارد اين مناطق ميشود حکم صادرات پيدا کرده و ضمن برخورداري از مزاياي آن و معافيت از ماليات بر ارزش افزوده، صادرات کالاي ايراني از مناطق توجيه اقتصادي پيدا ميکرد. قانون کار يکي ديگر از قوانینی است که بهدرستي در مناطق، اجرائي نشده و متأسفانه دستورالعملهاي ناکارآمد داخل کشور در مناطق، تسري يافته و امروزه شاهد دخالتهاي ادارات مربوطه در منطقه هستيم؛ برای مثال بازرسيهاي سازمان تأمين اجتماعي با وجود مشمولنبودن قوانين کار و تأمين اجتماعي در اين مناطق از ديگر مشکلات هستند. مناطق آزاد پل ارتباطي اقتصاد کشور، با اقتصاد کشورهاي برونمرزي هستند و توسعه در آنها بهمثابه توسعه در کل کشور است که متأسفانه اين پل ارتباطي بهدرستي در کشور ما شکل نگرفته است.
در تمام دنيا مناطق آزاد به سمت تخصصيترشدن پيش رفتهاند و اين مناطق سکويي براي عرضه و صادرات کالاهاي باکيفيت داخليشان است. اين درحالي است که در ايران عملکرد مناطق آزاد کارنامه موفقي ندارد و بالعکس مناطق آزاد به سکويي براي واردات تبديل شدهاند. دليل گرفتاري مناطق آزاد به چنين معضلي چيست؟ آيا راهکاري دراينباره ارائه شده است؟
خوشبختانه بهتازگی از سوی دولت يازدهم اقدامات خوبي براي تخصصيشدن مناطق با توجه به مزيت آنها صورت گرفته که اميدواريم با توجه به تداوم سياستها در دولت دوازدهم شاهد اثرات مثبت آن باشيم؛ اما در ارتباط با اين شعار کليشهاي که از بدو تأسيس مناطق آزاد، ورد زبان خيلي از مسئولان است مبني بر اینکه مناطق آزاد بهجاي صادرات، اقدام به واردات کردهاند يا سکوي وارداتي هستند خستهکننده شده است.
صادرات با عنوان سکوي آن در مناطق شکل نميگيرد و نياز به رفتارهاي منطقي و علمي و همچنين بسترهاي لازم در این خصوص دارد. ازآنجاييکه مناطق آزاد عموما با هدف محروميتزدايي و بدون زيرساخت و بودجه در مناطق صفر مرزي شکل گرفته است تنها راه درآمد آنها واردات بوده که از قِبل دريافت عوارض ورود آن بتوانند اقدام به تکميل زيرساختهاي آن كنند و درصورتيکه با مديريت درست واردات اين کالاها صورت ميگرفت امروز مناطق آزاد با جذب صنايع مونتاژ و واردات خط توليد خارجي ضمن ايجاد شغل و توسعه پايدار اينقدر مورد هجمه و نقد نبودند.
در تعريف سادهتر با مديريت صحيح واردات ميتوان اجازه واردات کالا بهصورت صددرصد توليدشده را نداد و در يک پروسه 5 تا 10ساله خط توليد آن کالا به کشور وارد شود که البته بهترين مکان براي اين منظور با توجه به قوانين خاص، مناطق آزاد کشور است. موارد فوق بهصورت راهکار با جزئيات اجرائي سالها پيش از سوی بخش خصوصي ارائه
شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ما يا وزارت بازرگاني در گذشته کنترل تعرفه و کنترل واردات و صادرات را بهصورت بسيار محدود انجام داده است و انجام واردات و صادرات در کشور بهطورکامل با توجه به وضعيت اقتصادي کشور جلو رفته است. بهاینصورت که در زمان وضعيت مطلوب از نظر اقتصادي ما شاهد واردات بيرويه و ازسويديگر در زمان تنگناهاي اقتصادي ما شاهد واردات محدود و تعرفه بالا بودهايم. اين در حالي است که در کشور ما اجازه ورود کالاهاي صددرصد توليدشده داده ميشود ولي در کشورهاي توسعهيافته چنين پديدهاي وجود ندارد. به این شکل که براي عرضه کالاهاي يک برند ویژه شرايطي تعيين ميکنند که بر طبق آن اجازه صادرکردن کالا به آن کشور را دارد. فرايند نيز به گونهاي است که در سال اول برند بهخصوصی اجازه ورود صددرصد محصول را دارد و در سال دوم تنها ميتواند 90 درصد از محصول را وارد کند و 10 درصد باقي بهناچار بايد در کشور داخلي توليد شود. ادامه اين روند در بلندمدت موجب ميشود که آن برند در بلندمدت تمام تکنولوژي خود را وارد آن کشور کند تا بتواند از بازار مصرف آن کشور بهره ببرد. اين در حالي است که براي مثال در چابهار يا قشم، صادرات کالاهاي
ايراني اتفاق ميافتد که صرفه اقتصادي ندارد، درصورتيکه بنادري در سرزمين اصلي وجود دارند که زيرساختهاي فراهمتري براي صادرات دارند مثل بهرهمندي از خطوط ريلي. توليد در مناطق آزاد بايد از مسير درست و منطقي اتفاق بيفتد و توليد کارا در اين مناطق بهواسطه جذب صنايع مونتاژ
صورت ميگيرد.
بهتازگی تصميماتي در اين حوزه گرفته شده است؛ براي مثال در زمينه پوشاک برند بهخصوصي که قصد فعاليت در سرزمين اصلي را دارد در ابتدا بايد نام خود را ثبت کند و با ارائه مدارکي ثابت کند که نماينده انحصاري در ايران است و 20 تا 30 درصد از کالاي خود را بايد در سرزمين اصلي توليد و دوباره صادر کند و تا زماني که مديريت صحيح بر واردات در مناطق آزاد اخذ نشود، امکان ايجاد اشتغال و دستيابي به توسعه پايدار ميسر
نخواهد شد.
در تمامي مباحث مربوط به مناطق آزاد ضعف در زيرساخت و درگيري با مباحث زيربنايي به چشم ميخورد. مناطق آزاد چگونه ميتوانند اهرم توسعه کشور باشند درحاليکه همچنان درگير ايجاد زيرساخت مناسب هستند؟
مناطق آزاد از روز تأسيس بدون رديف بودجه دولتي و حمايتهاي ديگر دستگاهها شروع به فعاليت كرده و به معناي واقعي اصل 44 قانون اساسي در آن به اجرا درآمده است و بهسختي توانسته با درآمدهاي ناچيز از محل دريافت عوارض و فروش زمين، قسمتي از اين زیرساختها را آماده و به واسطه آن سرمايهگذاران ارزشمندي را جذب کند؛ سرمايهگذاراني که با عِرق به وطن سختيها را به جان خريدند و نسبت به آبادي مناطق نوپا کوشيدند تا امروز اين مناطق خالي از سکنه تبديل به شهر آباد و متکي به درآمدهاي خود باشد؛ کمااينکه با همين تنگناهاي موجود نيز آثار مثبتي را که ايجاد كرده انکارناپذیر است. طبق آمارها بيش از 80 درصد سرمايهگذاريها در مناطق آزاد از سوی بخش خصوصي انجام شده که در قياس با سرزمين اصلي بينظير است.
از سوي ديگر، اصلا در مناطق آزاد سکو، بارانداز و اسکلهاي وجود ندارد که بتواند 70 درصد قاچاق کشور را بر دوش بکشد. از بابت کالاهاي مسافرتي نيز که دو مرحله گمرک دريافت ميشود، يک بار بهواسطه مناطق آزاد و بار ديگر بهواسطه دولت. کالاهايي که از جانب مناطق آزاد مبادله ميشوند، هم از جانب گمرک و هم از جانب نيروي انتظامي نظارت میشوند و نسبتدادن قاچاق به مبادلات مناطق آزاد قدري بيانصافي است. در اين سالهايي که بنده در اين مناطق فعاليت ميکنم شاهد اين ستيز بيمنطق برخي دستگاهها بودهام که اميدوارم با روشنگري رسانههاي عمومي، افکار عمومي يا حتی مسئولاني که از روي ناآگاهي اين اقدامات را انجام ميدهند اين مشکلات مرتفع و به مناطق آزاد بهعنوان پروژه ملي توجه شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.