|

تجارت آزادتر

محمود اولاد.کارشناس اقتصاد

آموزه‌هاي علم اقتصاد نشان مي‌دهد که تجارت آزاد بين کشورها در شرايط برابر، تضمين‌کننده تخصيص بهينه منابع، افزايش رفاه اجتماعي هر دو کشور متعامل و کارایي اقتصادي بالاتر است؛ اما کشورهاي مختلف با اهداف وابسته‌نبودن، حمايت از توليد داخلي، مبارزه با دامپينگ، کاهش اثرات متغيرهاي اقتصادي کلان ساير کشورها بر اقتصاد کشور و اعمال سياست‌هاي اقتصادي متناسب با وضعيت و شرايط اقتصادي کشور و...، از ابزارهاي گمرکي استفاده مي‌کنند و تجارت آزاد را مقيد به محدوديت‌هاي تعرفه‌اي يا غيرتعرفه‌اي مي‌کنند. با وجود اين موضوع، آنها به‌خوبي بر مزيت‌هاي تجارت آزاد واقف هستند.
به‌همين‌منظور، براي برخورداري از مواهب تجارت آزادتر، توافقاتي بين کشورها صورت مي‌گيرد و گروه‌هاي مختلف کشورها با عنوان‌های خاص شکل مي‌گيرد که توافق مي‌کنند در زمينه‌هاي خاصي، نرخ‌هاي گمرکي ترجيحي براي کالاهاي همديگر، نسبت به کالاهاي مشابه وارداتي از کشورهاي ديگر وضع کنند يا محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي بين همديگر را حذف کنند. بزرگ‌ترين اين نوع مجامع، سازمان تجارت جهاني است؛ يا کشورهاي همسايه، توافق ايجاد بازارچه‌هاي مشترک مرزي را با هم انجام مي‌دهند. دراين‌ميان، يکي از روش‌هاي استفاده از مواهب تجارت آزادتر و بازکردن فضاي اقتصاد، ايجاد مناطق آزاد است.
بنابراين در دنيا، فلسفه وجودي مناطق آزاد، منطبق بر اصول اقتصادي است و با هدف بازکردن فضاي آزاد تجاري، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، کاهش بوروکراسي‌هاي مربوطه و عوارض گمرکي است. هيچ هدف اصلي ديگري براي شکل‌گيري مناطق آزاد نمي‌توان متصور شد.
اما ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، اهداف زير را براي شکل‌گيري اين مناطق ذکر مي‌کند: «به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‏گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‏اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي».
بنابراين، اهدافي مانند توسعه سرزميني (عمران و آباداني) و گسترش زيرساخت‌ها و امور زيربنايي، ايجاد اشتغال و... نيز جزء اهداف شکل‌گيري مناطق آزاد ذکر مي‌شود و جالب‌تر اينکه، هدف و فلسفه اصلي شکل‌گيري مناطق آزاد، شايد کم‌رنگ‌تر از بقيه اهداف، در قالب حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي ذکر مي‌شود. گويي هيچ روش ديگري براي حصول به اهداف توسعه سرزميني، گسترش زيرساخت‌ها و امور زيربنايي، ايجاد اشتغال و... وجود ندارد. انگار نمي‌توان اين اهداف را با ايجاد سازمان‌هاي توسعه منطقه‌اي تحقق بخشيد.
با وجود اينکه شکل‌گيري مناطق آزاد، خواه‌ناخواه، علاوه‌بر هدف اصلي خود، اهداف فرعي يا تبعات و اثرات ديگري در بخش‌هاي ديگر خواهد داشت و مسلما تجارت آزاد و جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به اشتغال‌زايي، توليد بيشتر، توسعه سرزمين و حتي گسترش امکانات زيربنايي ديگر منجر شود، نکته‌اي که اينجا درخور توجه است اين است که اولا چه اهدافي پشت پرده تدوين انواع هدف‌هاي مربوط و غيرمربوط در موضوعات مختلف وجود دارد؟ پيامدهاي اين نوع برنامه‌ريزي و تدوين متنوع‌ترين اهداف براي برنامه خاص چيست؟ چرا بعضي مواقع، اهداف فرعي بسيار بيشتر از هدف و فلسفه اصلي موضوع مورد توجه قرار مي‌گيرند؟
به نظر مي‌رسد دو موضوع براي سؤال اول می‌توان مطرح کرد؛ اول اينکه براي جاانداختن موضوعي نو و گذراندن فرايندهاي تصويب موضوع در مراجع مختلف، نياز است که آسمان‌وریسمان بيشتري ببافيم! يکي به اشتغال علاقه‌مند است پس بگوييم با هدف اشتغال‌زايي؛ گروهي ديگر دنبال توسعه سرزميني هستند پس اين را هم در اهداف بياوريم! گروهي مهم‌ترين چالش کشور را زيرساخت مي‌دانند، پس بايد حتما زيرساخت هم در اهداف طرح بيايد و بالاخره هرچه پروپيمان‌تر، امکان تصويب بيشتر! براي روشن‌شدن بيشتر موضوع، مي‌توانيد به بسياري از طرح‌ها مراجعه کنيد؛ مثلا با طرح مسکن جوانان، تمام مشکلات جوانان اعم از ازدواج، اشتغال، مسائل اجتماعي و فرهنگي، حتي تحصيل نيز ظاهرا حل مي‌شود!
سوي ديگر قضيه هم اين است که در صورت شکست طرح نسبت به هدف اصلي و فلسفه وجودي طرح، مي‌توان انواع ديگر هدف‌ها را که بالاخره يکي از آنها تحقق پيدا کرده، عَلَم کرد و طرح را موفق جلوه داده و گسترش داد! تنها راه حصول به توسعه منطقه‌اي اين است که منطقه آزاد ايجاد کنيم؟ پس بهتر که تابلويي بزنيم به کل نقشه ايران و همه‌جا را منطقه آزاد اعلام کنيم. در نتيجه، بدون ارزيابي واقعي اثرات ايجاد مناطق آزاد براساس فلسفه وجودي آنها، به تعميم آنها پرداخته مي‌شود و علاوه‌بر مناطق آزاد موجود، برنامه ايجاد هفت منطقه آزاد جديد در دستور کار قرار مي‌گيرد.
اما پيامدهاي حاصل از اين موضوع چيست؟ اولين پيامد اين موضوع اين است که امکان ارزيابي دقيق از تحقق هدف اجراي طرح ميسر نمي‌شود.
نمي‌توان هيچ طرحي را به‌صراحت شکست‌خورده اعلام کرد و در نتيجه همواره عده‌اي فارغ از شکست‌خوردن اين نوع طرح‌ها، به دنبال گسترش آنها خواهند بود. نکته جالب‌تر اينکه، هر نماينده مجلسي نيز با هدف توسعه منطقه‌اي، به دنبال ايجاد مناطق آزاد در منطقه خود خواهد بود. تمام استان‌ها خواهان منطقه آزاد هستند. نمود عيني اين موضوع را مي‌توان در وجود بيش از 170 واحد گمرکي در کشور ديد درحالي‌که کشوري مانند چين، تنها 30 واحد گمرک دارد؛ يا گسترش شهرهاي جديد، فارغ از فلسفه وجودي شهرهاي جديد و در نتيجه شکل‌گيري شهرهاي جديدي که خالي مانده‌اند؛ يا مناطق آزاد که بستري براي ورود کالاهاي خارجي شده‌اند؛ به‌گونه‌اي‌که هزاران شرکت کاغذي و با آدرس يک ميز در منطقه آزاد ايجاد مي‌شود تا بتواند از مزاياي منطقه آزاد، مانند خريد خودروي لوکس و استفاده در شهر نزديک به منطقه آزاد (شرط سکونت يا داشتن املاک يا ايجاد شرکت در منطقه آزاد، شرط استفاده از خودرو است) فراهم شود.
در نتيجه اين موضوع، دو منطقه آزاد ارس و ماکو شکل مي‌گيرد که فاصله آنها با يکديگر 200 متر هم نيست! گويي منطقه آزاد در دام تقسيمات سياسي گرفتار آمده و آزادي خود را حتي بر خطوط قراردادي تقسيمات سياسي نيز نتوانسته تعميم دهد! اگر در مسير جاده ساحلي ارس حرکت کنيد، پس از مشاهده تابلوي اتمام محدوده منطقه آزاد ماکو، بلافاصله پس از يک پيچ که کوه کامل به رودخانه چسبيده و امکان بارگذاري هيچ فعاليتي وجود ندارد، تابلوي شروع محدوده منطقه آزاد ارس را خواهيد ديد. جالب‌تر اينکه، اين دو منطقه، در بسياري مواقع، با يکديگر رقابت مي‌کنند! گويي دو بنگاه اقتصادي رقيب هم هستند که هرکدام به دنبال سهم بيشتري از بازار براي خود است و هرکدام فرودگاه مخصوص خود را در حال ساخت دارند!
مديري تحقق هدف توسعه منطقه‌اي و اشتغال‌زايي را براي مناطق آزاد در اولويت خود قرار مي‌دهد؛ بنابراين برنامه‌هاي خود را به شيوه‌اي اتخاذ مي‌کند که اين هدف محقق شود؛ اما مديري ديگر، توسعه زيرساخت را هدف خود قرار مي‌دهد، در نتيجه بيشترين بودجه را صرف توسعه زيرساخت در منطقه مي‌کند. فارغ از اينکه چه کسي يا چه فعاليتي از اين زيرساخت‌ها قرار است استفاده کند.
اعطاي مجوزهاي مختلف ساخت مجموعه‌هاي تجاري در اين مناطق و پيشي‌گرفتن فعاليت‌هاي تجاري عمده و خرده‌فروشي از کالاهاي وارداتي بر توسعه توليد و افزايش صادرات، شاهد عيني ديگري است. عملا موفقيت اکثر مناطق آزاد به‌ويژه منطقه آزاد کيش در رونق گردشگري آن و حضور چندين ميليون گردشگر در سال ذکر مي‌شود و البته به‌درستي اذعان مي‌شود که اين امر باعث بهبود شرايط معيشت ساکنين شده است؛ اما آيا براي داشتن يک منطقه گردشگري و جذب گردشگر داخلي، نياز به ايجاد منطقه آزاد است؟ آيا يک سازمان توسعه منطقه‌اي که فرايندهاي توسعه فعاليت‌هاي گردشگري را تسهيل و فضاي کسب‌وکار را براي اين منظور فراهم کند، بعد از گذشت 25 سال از شکل‌گيري، امکان رشد حضور گردشگر به اين ميزان را در اين منطقه نداشت؟ آيا به‌واقع مي‌توان اين موضوع را نقطه قوت و مزيت شکل‌گيري منطقه آزاد ناميد؟
مسلما اين نوشته به معناي نفي ضرورت نياز کشور به مناطق آزاد نيست و به معني ناديده‌انگاشتن تلاش‌هاي توسعه‌اي سازمان‌هاي مناطق آزاد يا نقد سياسي عملکرد دولت‌ها نيست بلکه توجه به نگاهي ديگر به موفقيت اين نوع مناطق و بازگشت به بازتعريف ماهوي اين مناطق و برنامه‌ريزي براي تحقق اهداف اصلي آن است. در اين مسير، ارزيابي دقيق مناطق آزاد، از نگاهي جديد و فلسفه‌مدارانه ضروري است. در اين نگاه، حتي توفيق‌هاي منطقه آزاد بايد با شرايط نبودِ آن مقايسه شود؛ يعني اگر حتي مطرح مي‌کنيم که يک منطقه آزاد در جذب سرمايه‌گذار خارجي توانسته است توفيقاتي داشته باشد، بايد بررسي شود که چه ميزان از اين موفقيت ناشي از وجود منطقه آزاد بوده است؟ آيا سازوکار ديگري امکان تحقق همين ميزان يا بيشتر از اين ميزان را فراهم نمي‌كرد؟
بنابراين به نظر مي‌رسد اولا تدوين دقيق اهداف طرح‌هاي مختلف و اجتناب از گسترده‌کردن دامنه اهداف امري ضروري است؛ ثانیا لازم است هرازگاهي، ارزيابي دقيقي از ميزان تحقق اهداف طرح‌هاي مختلف انجام شود و راهبردهاي مناسب براي تحقق اهداف، تدوين و اجرا شود. اين شيوه، امکان اين را فراهم مي‌کند که دستگاه متولي امر، از زير بار فشارهاي سياسي و منطقه‌اي براي ايجاد مناطق آزاد در هر استان نيز رهايي يابد. بايد پذيرفت راه‌هاي توسعه متعدد و متنوع هستند و بستگي به شرايط هر منطقه دارند. هر منطقه و استاني، بايد بهترين راهبرد توسعه خود را شناسايي کند. الگوبرداري و رقابت با استان‌هاي ديگر، باعث توسعه نخواهد شد. هزينه‌هایي که براي ايجاد منطقه آزاد، در استاني که توجيه لازم را ندارد، اگر صرف الگويي ديگر متناسب با زيست‌بوم آن منطقه شود، مسلما مؤثرتر و کاراتر خواهد بود.

آموزه‌هاي علم اقتصاد نشان مي‌دهد که تجارت آزاد بين کشورها در شرايط برابر، تضمين‌کننده تخصيص بهينه منابع، افزايش رفاه اجتماعي هر دو کشور متعامل و کارایي اقتصادي بالاتر است؛ اما کشورهاي مختلف با اهداف وابسته‌نبودن، حمايت از توليد داخلي، مبارزه با دامپينگ، کاهش اثرات متغيرهاي اقتصادي کلان ساير کشورها بر اقتصاد کشور و اعمال سياست‌هاي اقتصادي متناسب با وضعيت و شرايط اقتصادي کشور و...، از ابزارهاي گمرکي استفاده مي‌کنند و تجارت آزاد را مقيد به محدوديت‌هاي تعرفه‌اي يا غيرتعرفه‌اي مي‌کنند. با وجود اين موضوع، آنها به‌خوبي بر مزيت‌هاي تجارت آزاد واقف هستند.
به‌همين‌منظور، براي برخورداري از مواهب تجارت آزادتر، توافقاتي بين کشورها صورت مي‌گيرد و گروه‌هاي مختلف کشورها با عنوان‌های خاص شکل مي‌گيرد که توافق مي‌کنند در زمينه‌هاي خاصي، نرخ‌هاي گمرکي ترجيحي براي کالاهاي همديگر، نسبت به کالاهاي مشابه وارداتي از کشورهاي ديگر وضع کنند يا محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي بين همديگر را حذف کنند. بزرگ‌ترين اين نوع مجامع، سازمان تجارت جهاني است؛ يا کشورهاي همسايه، توافق ايجاد بازارچه‌هاي مشترک مرزي را با هم انجام مي‌دهند. دراين‌ميان، يکي از روش‌هاي استفاده از مواهب تجارت آزادتر و بازکردن فضاي اقتصاد، ايجاد مناطق آزاد است.
بنابراين در دنيا، فلسفه وجودي مناطق آزاد، منطبق بر اصول اقتصادي است و با هدف بازکردن فضاي آزاد تجاري، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، کاهش بوروکراسي‌هاي مربوطه و عوارض گمرکي است. هيچ هدف اصلي ديگري براي شکل‌گيري مناطق آزاد نمي‌توان متصور شد.
اما ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، اهداف زير را براي شکل‌گيري اين مناطق ذکر مي‌کند: «به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‏گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‏اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي».
بنابراين، اهدافي مانند توسعه سرزميني (عمران و آباداني) و گسترش زيرساخت‌ها و امور زيربنايي، ايجاد اشتغال و... نيز جزء اهداف شکل‌گيري مناطق آزاد ذکر مي‌شود و جالب‌تر اينکه، هدف و فلسفه اصلي شکل‌گيري مناطق آزاد، شايد کم‌رنگ‌تر از بقيه اهداف، در قالب حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي ذکر مي‌شود. گويي هيچ روش ديگري براي حصول به اهداف توسعه سرزميني، گسترش زيرساخت‌ها و امور زيربنايي، ايجاد اشتغال و... وجود ندارد. انگار نمي‌توان اين اهداف را با ايجاد سازمان‌هاي توسعه منطقه‌اي تحقق بخشيد.
با وجود اينکه شکل‌گيري مناطق آزاد، خواه‌ناخواه، علاوه‌بر هدف اصلي خود، اهداف فرعي يا تبعات و اثرات ديگري در بخش‌هاي ديگر خواهد داشت و مسلما تجارت آزاد و جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به اشتغال‌زايي، توليد بيشتر، توسعه سرزمين و حتي گسترش امکانات زيربنايي ديگر منجر شود، نکته‌اي که اينجا درخور توجه است اين است که اولا چه اهدافي پشت پرده تدوين انواع هدف‌هاي مربوط و غيرمربوط در موضوعات مختلف وجود دارد؟ پيامدهاي اين نوع برنامه‌ريزي و تدوين متنوع‌ترين اهداف براي برنامه خاص چيست؟ چرا بعضي مواقع، اهداف فرعي بسيار بيشتر از هدف و فلسفه اصلي موضوع مورد توجه قرار مي‌گيرند؟
به نظر مي‌رسد دو موضوع براي سؤال اول می‌توان مطرح کرد؛ اول اينکه براي جاانداختن موضوعي نو و گذراندن فرايندهاي تصويب موضوع در مراجع مختلف، نياز است که آسمان‌وریسمان بيشتري ببافيم! يکي به اشتغال علاقه‌مند است پس بگوييم با هدف اشتغال‌زايي؛ گروهي ديگر دنبال توسعه سرزميني هستند پس اين را هم در اهداف بياوريم! گروهي مهم‌ترين چالش کشور را زيرساخت مي‌دانند، پس بايد حتما زيرساخت هم در اهداف طرح بيايد و بالاخره هرچه پروپيمان‌تر، امکان تصويب بيشتر! براي روشن‌شدن بيشتر موضوع، مي‌توانيد به بسياري از طرح‌ها مراجعه کنيد؛ مثلا با طرح مسکن جوانان، تمام مشکلات جوانان اعم از ازدواج، اشتغال، مسائل اجتماعي و فرهنگي، حتي تحصيل نيز ظاهرا حل مي‌شود!
سوي ديگر قضيه هم اين است که در صورت شکست طرح نسبت به هدف اصلي و فلسفه وجودي طرح، مي‌توان انواع ديگر هدف‌ها را که بالاخره يکي از آنها تحقق پيدا کرده، عَلَم کرد و طرح را موفق جلوه داده و گسترش داد! تنها راه حصول به توسعه منطقه‌اي اين است که منطقه آزاد ايجاد کنيم؟ پس بهتر که تابلويي بزنيم به کل نقشه ايران و همه‌جا را منطقه آزاد اعلام کنيم. در نتيجه، بدون ارزيابي واقعي اثرات ايجاد مناطق آزاد براساس فلسفه وجودي آنها، به تعميم آنها پرداخته مي‌شود و علاوه‌بر مناطق آزاد موجود، برنامه ايجاد هفت منطقه آزاد جديد در دستور کار قرار مي‌گيرد.
اما پيامدهاي حاصل از اين موضوع چيست؟ اولين پيامد اين موضوع اين است که امکان ارزيابي دقيق از تحقق هدف اجراي طرح ميسر نمي‌شود.
نمي‌توان هيچ طرحي را به‌صراحت شکست‌خورده اعلام کرد و در نتيجه همواره عده‌اي فارغ از شکست‌خوردن اين نوع طرح‌ها، به دنبال گسترش آنها خواهند بود. نکته جالب‌تر اينکه، هر نماينده مجلسي نيز با هدف توسعه منطقه‌اي، به دنبال ايجاد مناطق آزاد در منطقه خود خواهد بود. تمام استان‌ها خواهان منطقه آزاد هستند. نمود عيني اين موضوع را مي‌توان در وجود بيش از 170 واحد گمرکي در کشور ديد درحالي‌که کشوري مانند چين، تنها 30 واحد گمرک دارد؛ يا گسترش شهرهاي جديد، فارغ از فلسفه وجودي شهرهاي جديد و در نتيجه شکل‌گيري شهرهاي جديدي که خالي مانده‌اند؛ يا مناطق آزاد که بستري براي ورود کالاهاي خارجي شده‌اند؛ به‌گونه‌اي‌که هزاران شرکت کاغذي و با آدرس يک ميز در منطقه آزاد ايجاد مي‌شود تا بتواند از مزاياي منطقه آزاد، مانند خريد خودروي لوکس و استفاده در شهر نزديک به منطقه آزاد (شرط سکونت يا داشتن املاک يا ايجاد شرکت در منطقه آزاد، شرط استفاده از خودرو است) فراهم شود.
در نتيجه اين موضوع، دو منطقه آزاد ارس و ماکو شکل مي‌گيرد که فاصله آنها با يکديگر 200 متر هم نيست! گويي منطقه آزاد در دام تقسيمات سياسي گرفتار آمده و آزادي خود را حتي بر خطوط قراردادي تقسيمات سياسي نيز نتوانسته تعميم دهد! اگر در مسير جاده ساحلي ارس حرکت کنيد، پس از مشاهده تابلوي اتمام محدوده منطقه آزاد ماکو، بلافاصله پس از يک پيچ که کوه کامل به رودخانه چسبيده و امکان بارگذاري هيچ فعاليتي وجود ندارد، تابلوي شروع محدوده منطقه آزاد ارس را خواهيد ديد. جالب‌تر اينکه، اين دو منطقه، در بسياري مواقع، با يکديگر رقابت مي‌کنند! گويي دو بنگاه اقتصادي رقيب هم هستند که هرکدام به دنبال سهم بيشتري از بازار براي خود است و هرکدام فرودگاه مخصوص خود را در حال ساخت دارند!
مديري تحقق هدف توسعه منطقه‌اي و اشتغال‌زايي را براي مناطق آزاد در اولويت خود قرار مي‌دهد؛ بنابراين برنامه‌هاي خود را به شيوه‌اي اتخاذ مي‌کند که اين هدف محقق شود؛ اما مديري ديگر، توسعه زيرساخت را هدف خود قرار مي‌دهد، در نتيجه بيشترين بودجه را صرف توسعه زيرساخت در منطقه مي‌کند. فارغ از اينکه چه کسي يا چه فعاليتي از اين زيرساخت‌ها قرار است استفاده کند.
اعطاي مجوزهاي مختلف ساخت مجموعه‌هاي تجاري در اين مناطق و پيشي‌گرفتن فعاليت‌هاي تجاري عمده و خرده‌فروشي از کالاهاي وارداتي بر توسعه توليد و افزايش صادرات، شاهد عيني ديگري است. عملا موفقيت اکثر مناطق آزاد به‌ويژه منطقه آزاد کيش در رونق گردشگري آن و حضور چندين ميليون گردشگر در سال ذکر مي‌شود و البته به‌درستي اذعان مي‌شود که اين امر باعث بهبود شرايط معيشت ساکنين شده است؛ اما آيا براي داشتن يک منطقه گردشگري و جذب گردشگر داخلي، نياز به ايجاد منطقه آزاد است؟ آيا يک سازمان توسعه منطقه‌اي که فرايندهاي توسعه فعاليت‌هاي گردشگري را تسهيل و فضاي کسب‌وکار را براي اين منظور فراهم کند، بعد از گذشت 25 سال از شکل‌گيري، امکان رشد حضور گردشگر به اين ميزان را در اين منطقه نداشت؟ آيا به‌واقع مي‌توان اين موضوع را نقطه قوت و مزيت شکل‌گيري منطقه آزاد ناميد؟
مسلما اين نوشته به معناي نفي ضرورت نياز کشور به مناطق آزاد نيست و به معني ناديده‌انگاشتن تلاش‌هاي توسعه‌اي سازمان‌هاي مناطق آزاد يا نقد سياسي عملکرد دولت‌ها نيست بلکه توجه به نگاهي ديگر به موفقيت اين نوع مناطق و بازگشت به بازتعريف ماهوي اين مناطق و برنامه‌ريزي براي تحقق اهداف اصلي آن است. در اين مسير، ارزيابي دقيق مناطق آزاد، از نگاهي جديد و فلسفه‌مدارانه ضروري است. در اين نگاه، حتي توفيق‌هاي منطقه آزاد بايد با شرايط نبودِ آن مقايسه شود؛ يعني اگر حتي مطرح مي‌کنيم که يک منطقه آزاد در جذب سرمايه‌گذار خارجي توانسته است توفيقاتي داشته باشد، بايد بررسي شود که چه ميزان از اين موفقيت ناشي از وجود منطقه آزاد بوده است؟ آيا سازوکار ديگري امکان تحقق همين ميزان يا بيشتر از اين ميزان را فراهم نمي‌كرد؟
بنابراين به نظر مي‌رسد اولا تدوين دقيق اهداف طرح‌هاي مختلف و اجتناب از گسترده‌کردن دامنه اهداف امري ضروري است؛ ثانیا لازم است هرازگاهي، ارزيابي دقيقي از ميزان تحقق اهداف طرح‌هاي مختلف انجام شود و راهبردهاي مناسب براي تحقق اهداف، تدوين و اجرا شود. اين شيوه، امکان اين را فراهم مي‌کند که دستگاه متولي امر، از زير بار فشارهاي سياسي و منطقه‌اي براي ايجاد مناطق آزاد در هر استان نيز رهايي يابد. بايد پذيرفت راه‌هاي توسعه متعدد و متنوع هستند و بستگي به شرايط هر منطقه دارند. هر منطقه و استاني، بايد بهترين راهبرد توسعه خود را شناسايي کند. الگوبرداري و رقابت با استان‌هاي ديگر، باعث توسعه نخواهد شد. هزينه‌هایي که براي ايجاد منطقه آزاد، در استاني که توجيه لازم را ندارد، اگر صرف الگويي ديگر متناسب با زيست‌بوم آن منطقه شود، مسلما مؤثرتر و کاراتر خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.