|

ارتقای نگاه

مناطق آزاد تجاری و ویژه نماد اقتصاد مقاومتی هستند. درواقع فضایی برای تمرین جهت ورود مجهز به بازار جهانی محسوب می‌شوند که در صورت موفقیت می‌توان آن را به سرزمین اصلی تعمیم داد. تفاهم ملی درباره اهمیت و نقش مناطق آزاد و ویژه بسیار مهم‌تر از کمبود زیرساخت‌های فیزیکی است. جعفر آهنگران، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه است. به پشتوانه سال‌ها کار کارشناسی و حضور در فضای مناطق آزاد و ویژه، با بیان ساده و جامع مسائل این بخش اقتصادی کشور را تشریح می‌کند.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی با هدف توسعه صادرات در کشور ایجاد شدند. دراین‌میان فلسفه شکل‌گیری مناطق ویژه چیست؟ قرار است چه مأموریتی را دنبال کنند؟ آیا نقش مکمل برای مناطق آزاد تجاری دارند؟
بعد از پایان جنگ تحمیلی، دولتی در ایران مستقر شد که براساس ضرورت‌ها و شرایط، علاقه‌مند و شاید ناگزیر به کاهش بار تصدی‌گری دولت به‌ویژه در حوزه اقتصاد بود. این رویکرد با تدوین برنامه اول توسعه کشور مصادف می‌شود. یکی از ابزارهایی که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به تحقق این مهم کمک کند و آزادسازی اقتصاد کشور از قیدوبند دیوان‌سالاری گسترده و ناکارآمد را رقم بزند شکل‌گیری مناطق آزاد بود. دولت وقت به کارآمدی این راه‌کار معتقد و در تحقق آن مصمم بود. تبصره 19 قانون برنامه اول به دولت اجازه داد که در سه منطقه جنوبی ایران شامل دو جزیره کیش و قشم و بخشی از حاشیه دریای عمان در چابهار منطقه آزاد تأسیس کند. هدف هم کاهش بار اقتصاد تقریبا تمام‌دولتی ایران و به عبارت بهتر پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بود. در سال 1369 مدیران عامل این سه منطقه منصوب و در سال 1371 دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با انتصاب مهندس الویری به دبیری شورای‌عالی از سوی رئیس‌جمهور وقت شکل می‌گیرد. مأموریت اولیه دبیرخانه هم تدوین و به‌تصویب‌رساندن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بود. این اقدام در شهریور 1372 صورت گرفته و مناطق آزاد سه‌گانه رسمیت قانونی پیدا می‌کنند.
برنامه اول توسعه تبصره بیستی هم داشت. از قبل از انقلاب رویکردی به وجود آمده بود که در کنار کارخانه‌های بزرگ، یک فضای گمرکی حراست‌شده ایجاد شود تا کارخانه‌ها بتوانند در رابطه با تأمین به‌موقع مواد اولیه و قطعات یدکی و واسطه‌ای خود اطمینان لازم داشته باشند؛ برای ‌مثال کارخانه ایران‌خودرو (ایران‌ناسیونال) در کنار خود فضای حفاظت‌شده گمرکی داشت که مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز ایران‌خودرو در همان‌جا دپو و به‌موقع ترخیص و به کارخانه انتقال داده می‌شد. بعد از انقلاب اولین منطقه حراست‌شده در سیرجان شکل گرفت تا کالاهای واردشده به بندرعباس -که این بندر ظرفیت نگهداری و انبار آنها را نداشت- در این محدوده حراست‌شده گمرکی نگهداری شود. این رویکرد در تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه منعکس شد. این مناطق براساس تبصره یادشده به ‌منظور پشتیبانی از تولید و با موافقت گمرک و سازمان بندرها حسب مورد ایجاد می‌شوند. سال 1374، منطقه حراست‌شده گمرکی به منطقه ویژه اقتصادی تغییر نام داد و مسئولیت سياست‌گذاری و نظارت بر عملکرد آنها از سوی دولت به شورای‌عالی مناطق آزاد متشکل از تعدادی از وزرا و اعضای دولت و به استناد اصل 138 قانون اساسی که قبلا برای اداره مناطق آزاد تشکیل ‌شده بود، واگذار شد. طبق این روند سیرجان اولین و سرخس در شمال شرق کشور به‌عنوان دومین منطقه ویژه اقتصادی پا به عرصه اقتصاد ملی گذاشتند. به دنبال آن تا پایان برنامه دوم توسعه (موضوع ‌بند «د» تبصره 25 این قانون)، سال 1379، 16 منطقه ویژه اقتصادی در ایران شکل گرفت. در بعضی از آمارها، 17 منطقه ذکر شده است. بله درست است این تفاوت مربوط به قشم می‌شود. پس از تأسیس منطقه آزاد قشم، شورای‌عالی مناطق آزاد براساس مصوبه مجلس 300 کیلومتر از مساحت هزارو500کیلومتری قشم را منطقه آزاد و هزار و 200 کیلومتر دیگر را منطقه ویژه اعلام و سازمان منطقه آزاد قشم به‌عنوان سازمان مسئول آن انتخاب می‌شود تا حتی‌الامکان از بروز دوگانگی مدیریت جلوگیری شود؛ البته تا حدی می‌توان گفت ثمربخش بود ولی قشم نیازمند یکپارچگی مدیریت است و ضرورت غیرقابل‌انکار ایجاب می‌کند کل جزیره به منطقه آزاد تبدیل شود. باید یادآور شد این منطقه تحت‌الشعاع منطقه آزاد قشم قرار گرفته و تا سال‌های اخیر چندان فعال نشده بود به‌همین‌دلیل کمتر نامی از آن برده می‌شد؛ اگرچه سازمان منطقه آزاد قشم به‌عنوان متولی در چند سال اخیر با گماردن مسئول مستقیم برای منطقه ویژه در پی فعال‌سازی آن است. مجموعه 17 منطقه ویژه اقتصادی به این دلیل است.
به ‌صورت عملیاتی فرق بین این دو نوع منطقه آزاد تجاری و ویژه در چیست؟
مناطق آزاد تجاری صنعتی یک سازمان صرفا دولتی است که با ایده توسعه بعد از جنگ و برای فعال‌کردن بخش خصوصی با تسهیل مقررات و به‌حداقل‌رسانی دیوان‌سالاری خسته‌کننده و فراری‌دهنده سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اعم از داخلی و خارجی سامان گرفت؛ اما اداره مناطق ویژه را علاوه‌بر دولت، با لحاظ‌کردن شرایطی می‌توان به بخش خصوصی هم واگذار کرد. تفاوت دوم در امتیازات قانونی است.
مناطق ویژه امتیازات اقتصادی کمتری نسبت به مناطق آزاد دارند؛ برای مثال معافیت 20ساله مالیاتی برای تمام فعالیت‌های اقتصادی شامل تولید و خدمات در مناطق آزاد به مناطق ویژه تسری داده نشده است؛ فقط مناطق ویژه‌ای که در مناطق محروم قرار دارند، صرفا از معافیت‌های مالیاتی مربوط به مناطق محروم آن‌هم در حوزه‌های تولیدی و معدنی می‌توانند استفاده کنند و به استناد قانون رفع موانع تولید هفت تا 13 سال را در بر می‌گیرد. مناطق آزاد دارای امتیاز لغو روادید برای اتباع خارجی هستند درحالی‌که قانون برای مناطق ویژه مانند سرزمین اصلی است. عملیات پولی و بانکی هم برای مناطق آزاد مستقل بوده ولی برای مناطق ویژه مشابه سرزمین اصلی است. به نظر من مهم‌ترین تفاوت این دو منطقه به مدیریت و معافیت مالیاتی مربوط می‌شود؛ البته نباید از نظر دور داشت که دولت برای تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد منابعی را تعریف کرده است و همچنین تجاری‌بودن این مناطق نیز، برای تأمین درآمد کمک شایانی است که این موارد هم در مناطق ویژه وجود ندارد. مناطق ویژه کاملا ازلحاظ مالی خودگردان هستند و هیچ وابستگی به هر نحوی به اعتبارات دولتی ندارند.
درباره همان تفاوت اول که فرمودید، چرا اداره مناطق آزاد را هم مانند مناطق ویژه به دست بخش خصوصی نسپردند؟
شاید به دلیل فاصله زمانی بین تأسیس مناطق آزاد و تأسیس مناطق ویژه بوده است. این فاصله، یعنی از سال 1368 تا سال 1374 باعث ایجاد تفاوت دیدگاه‌هایی بین سیاست‌گذاران شد. تمایل به سمت غیردولتی‌شدن اقتصاد بسیار شدت گرفت. به‌هرحال سال 1368، جنگ تازه تمام‌ شده بود و هنوز اقتصاد به‌صورت کاملا متمرکز و دولتی اداره می‌شد. با توجه به شرایط آن زمان توجه به پدیده‌های نوظهور اقتصاد جهانی نظیر منطقه آزاد درخور تأمل و تحسین است. اینکه مناطقی را از سازوکارهای مقررات دولتی برهانیم و از این قیدوبندها خلاص کنیم کم‌ ارزش ندارد.
درحال‌حاضر چطور؟ نمی‌توان مانند مناطق ویژه با تغییر قوانین، بخش خصوصی را درگیر اداره مناطق آزاد کرد؟
به نظر من شرایط درحال‌حاضر کاملا مهیاست. می‌توان اداره بخشی از مناطق آزاد را که غیرحاکمیتی و تصدی‌گری محسوب می‌شود به بخش خصوصی سپرد. تجربه مناطق ویژه ما که توسط بخش خصوصی و حتی دولت اداره شدند بسیار موفق است؛ برای مثال منطقه ویژه ارگ جدید که مربوط به خودروسازی است و اتفاقا به وسیله بخش غیردولتی اداره می‌شود. درحال‌حاضر، 10 هزار نفر آنجا مشغول به کار هستند.
در سال‌های اخیر، با اینکه تمام نیروی کار ماهر و غیرماهر در شهرستان بم جذب‌ شده‌اند، مسئولان آن ناگزیر از استخدام از شهرهای دیگر شده‌اند. مثال دیگر منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است که 170 واحد تولیدی دارد. نمی‌توانم از عملکرد خوب و تأثیر مناطق دیگر یاد نکنم مثل شیراز، سرخس، سیرجان و بوشهر که هریک نقش مثبتی در اقتصاد ملی ایفا می‌کنند. به‌طورکلی مناطق ویژه درواقع بیشتر آن 16 منطقه ویژه اقتصادی اولیه کاملا فعال‌اند. درحال‌حاضر بیشترین حجم صادرات غیرنفتی ما از مناطق ویژه انجام می‌شود. مناطقی مانند انرژی پارس (پارس جنوبی)، صنایع فلزی و معدنی خلیج‌فارس، پتروشیمی، کشتی‌سازی، یزد، پیام و لرستان و مناطق ویژه بندری که دولتی هم هستند، به علت خلاص‌شدن از دیوان‌سالاری دولتی، توانستند راحت‌تر و چابک‌تر عمل کنند. باید اشاره‌ کنم با به‌نتیجه‌رسیدن برجام، استقبال خوبی از جانب سرمایه‌گذاران خارجی برای مناطق آزاد و ویژه به وجود آمده است. فکر می‌کنم اگر این بازشدن فضا کامل شود این مناطق به دلیل تسهیلات قانونی مناسب و اطمینان خاطری که برای خارجیان دارند هم به لحاظ موقعیت‌های خاص جغرافیایی و هم برخورداري از مزایای قانونی، رشد بسیار زیادی خواهند داشت. میزان صادرات 9‌ماهه اول سال 1395 از مناطق ویژه اقتصادی حدود 15 میلیارد دلار بود و میزان واردات این مناطق که عمدتا هم کالاهای سرمایه‌ای است، به پنج میلیارد دلار رسیده است. این تراز تجاری مثبت و فراوان، نشان‌دهنده پتانسیل این مناطق است. به لحاظ اشتغال هم درحال‌حاضر فقط در مناطق ویژه، 150 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
شما در گفته‌هایتان بیشتر به مناطق ایجادشده در دهه 70 اشاره کردید. در دهه 80 یا پنج سال اول دهه 90 منطقه آزاد یا ویژه دیگری تأسیس نشده است؟
در اوایل دهه 80، سه منطقه آزاد انزلی، ارس و اروند و در ابتدای دهه جاری منطقه آزاد ماکو تأسیس شد و درحال‌حاضر تعداد مناطق آزاد فعال کشور به عدد هفت رسیده است. در سه‌ساله‌ اخیر با بررسی‌های کارشناسی لایحه هشت منطقه آزاد دیگر با هدف توسعه و افزایش ضریب امنیتی مرزها از طریق مشوق‌های اقتصادی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. همان‌طور که گفتم این مناطق در نوار مرزی کشور اهداف بسیار بزرگی را دنبال می‌کنند؛ اگر بخواهم در یک جمله خلاصه کنم این مناطق مأموریت توسعه و عمران منطقه‌ای و تعامل مؤثر با جهان نزدیک را بر عهده‌ دارند. به نظرم دولت یازدهم به‌خوبی دریافته است که توجه را باید از نگاه صرف به مرکز به پیرامون کشاند. دیگر زمان حفظ مرز صرفا با قوای نظامی و انتظامی به سر آمده و باید زندگی و مالکیت را علاوه‌بر قدرت نظامی برای مرزنشین‌ها اقتصادی کرد. ایجاد درآمد برای ساکنان یعنی ماندن و تاب‌آوردن در مرز و نتیجه‌اش کاهش هزینه‌های نگهداری و بالارفتن طبیعی ضریب امنیتی و به‌نوعی پدافند غیرعامل خواهد بود. بحث‌های نهایی این هشت منطقه، مراحل قانونی تصویب را در مجلس طی می‌کند. اغلب این مناطق پیشنهادی جدید تا حدودی از زیرساخت‌های لازم بهره‌مندند و انتظار می‌رود که زمان عملیاتی‌شدن آنها زیاد به طول نینجامد. در اواخر دهه 80 هم 48 منطقه ویژه به 16 منطقه قبلی اضافه شدند. متأسفانه بخشی از این مناطق ویژه بدون مطالعات کارشناسی مناسب تأسیس شدند و نتوانستند در این مدت انتظارات را برآورده کنند.
منظورتان از مطالعات کارشناسی چیست؟ چه شاخص‌هایی دارد؟
ما دو موضوع را برای مناطق ویژه حیاتی می‌دانیم؛ اول زیرساخت‌ها و موقعیت جغرافیایی مناسب و دوم سازمان مسئول توانمند مالی و اجرائي. وقتی این مناطق بدون لحاظ‌کردن این دو ضرورت و صرفا براساس فشارهای محلی و سیاسی ایجاد شوند، نمی‌توانند کارکرد مناسبی داشته باشند؛ البته در سه سال اخیر، استاندارانی که میزبان این 48 منطقه ویژه بودند توانستند با همکاری دبیرخانه شورا تفاهمی در استان متبوعشان ایجاد کرده و حدود 15 منطقه ویژه را فعال کنند؛ برای مثال در دورترین نقطه ایران، در بیرجند، منطقه ویژه اقتصادی با بازار هدف افغانستان شکل‌ گرفته که سازمان مسئول آن کاملا خصوصی و درواقع یک شخص است؛ توانمندی مالی و نداشتن قیدوبندهای بوروکراتیک دستگاه‌های دولتی باعث شد تا این منطقه به‌ظاهر نامناسب برای سرمایه‌گذاری و محروم، به‌سرعت زیرساخت‌های لازم برای استقرار صنایع را فراهم كرده و درحال‌حاضر 27 واحد تولیدی به‌بهره‌برداری‌رسیده یا در حال ساخت را در خود جای ‌ داده است. الان این منطقه حتی جاذب سرمایه‌گذار خارجی شده است؛ مناطق دیگری را هم می‌توان نام برد که توانسته‌اند خوب عمل کنند و به شوند مقصر سرمایه‌گذاری و به‌همین‌دلیل در آینده نزدیکی شاهد خواهیم بود که این مناطق در ارتقای اقتصاد محلی به کارکردهای در سطح اقتصاد ملی، نقش اول را بیابند؛ مناطق تازه‌تأسیس و فعال‌شده‌ای مثل رفسنجان، لامرد، پارسیان، کاوه، اسلام‌آباد غرب، قصرشیرین، دوغارون، سهلان تبریز و زرندیه.
جناب آهنگران، آیا مناطق ویژه اقتصادی ما از نمونه‌های مشابه در سایر کشورها الگوبرداری شده‌اند؟ و آیا اساسا در جهان، چنین تقسیم‌بندی مناطق بین آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هست؟
در دنیا، غالبا تعاریف مناطق ویژه مترادف مناطق آزاد است. جداکردن این دو از یکدیگر امکان‌پذیر نیست. حدود 23 تعریف از این مناطق در دنیا داریم. در کشورهای میزبان به مناسبت از عنوان‌های مختلف استفاده می‌شود.
اگر ‌تفکیک‌پذیر نیستند، چرا مناطق ویژه که با هدف حمایت از تولید داخلی ایجاد شده‌اند از امتیازاتی مثل معافیت مالیاتی مشابه مناطق آزاد محروم‌اند؟ شما بهتر می‌دانید که معافیت مالیاتی چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند؟
من هم معتقدم در همه‌جای دنیا معافیت مالیاتی بزرگ‌ترین امتیاز برای مناطق آزاد با هر تعریف و عنوانی محسوب می‌شود ولی چون تعداد مناطق ویژه داخل کشور زیاد است، دولت اگر بخواهد معافیت مالیاتی مناطق آزاد را به این مناطق هم سرایت دهد، به لحاظ درآمدهای مالیاتی با مشکل مواجه خواهد شد. دولت مشتاق به استفاده از مزیت‌های محلی برای مناطق ویژه است. درهرصورت درحال‌حاضر امتیازات مناطق ویژه با امتیازات سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی چندان تفاوتی ندارد ادامه چنین روندی شاید به کاهش انگیزه‌های فعالان اقتصادی منجر شود بنابراین انتظار می‌رود دولت قدری مزایای مناطق آزاد را با عنایت به نقش مثبتی که مناطق ویژه دارند به این مناطق تعمیم دهد. یکی، دو سال پیش این مسئله در بازدید معاون‌اول رئیس‌جمهور از منطقه ویژه اقتصادی شیراز مورد نظر ایشان قرار گرفت و منتظریم که راهکارهای عملیاتی آن صادر شود.
پس این مزیت‌های محلی باید آن‌قدر چشمگیر باشند تا امتیازی مانند معافیت مالیاتی را پوشش دهند؟
بله؛ مهم‌ترین مزیت محلی، قرارگرفتن در موقعیت‌های خاص جغرافیایی است؛ برای ‌مثال منطقه ویژه دوغارون در مرز افغانستان براساس مزیت نزدیکی با بازار افغانستان و حمل‌ونقل بین‌المللی، بسیار موفق عمل کرده است. تجار افغان استفاده مناسبی از این منطقه می‌کنند. مناطق ویژه دیگری مانند سرخس و سیرجان هم که در شاهراه ترانزیتی قرار گرفته‌اند مورد استقبال سرمایه‌گذاران‌اند تا کالاهای خود را وارد کرده و دپو کنند. این مزیت جغرافیایی و همچنین قرارگرفتن خارج از گمرک رسمی کشور، می‌تواند بسیار انگیزه‌بخش باشد. اگر با وجود محدودیت‌های مزیتی این مناطق عملکردی درخور و فراوان داشته‌اند استفاده از این مزیت بوده است.
بحثی درباره مناطق آزاد وجود دارد مبنی بر اینکه مشکل اصلی این مناطق زیرساخت‌ها هستند. درواقع در این چند سال، اگر به‌جای توسعه کمی، همان مناطق قبلی را توسعه کیفی می‌دادیم نتیجه بهتری می‌گرفتیم. آیا برای مناطق ویژه هم این بحث را می‌توان تعمیم داد؟
اگر از من به‌عنوان یک کارشناس قدیمی مناطق آزاد بپرسید: مشکل این مناطق چیست؟ در جواب می‌گویم، مشکل اساسی ما زیرساخت است؛ اما نه زیرساخت فیزیکی و مادی بلکه زیرساخت نرم و فکری. بايد در تصمیم‌گیران کشور این تفاهم به وجود بیاید که مناطق آزاد و ویژه قابلیت کارکرد در سطح ملی و پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی را دارد. هر وقت در این 25 سال، تفاهم نسبی درباره این موضوع اتفاق افتاد، در عملکرد این مناطق خروجی‌های بهتری را مشاهده کردیم.
به نظرم با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه بند 11 آن، این زیرساخت فکری در حال شکل‌گرفتن است؛ البته باید تأکید کنم این حرف من اهمیت زیرساخت فیزیکی را کم نمی‌کند. حتما باید قبل از ایجاد این مناطق از وجود زیرساخت‌ها و امکانات کافی اعم از آب، برق، راه، انرژی، مسائل زیست‌محیطی، بدون‌معارض‌بودن زمین و ... در آن مطمئن باشیم. عرض کردم اساسا تعریف مناطق آزاد و ویژه با مفهوم اقتصاد مقاومتی درهم‌آمیختگی دارد. این مناطق هم به این منظور تشکیل می‌شوند که با انتقال فناوری، شیوه‌های مدرن مدیریتی، سرمایه‌گذاری خارجی درجه تاب‌آوری اقتصاد را بالا ببرند. با این عبارت من این مناطق را نمادهای موفق اقتصاد مقاومتی می‌دانم.
به‌همین‌دلیل از همه دستگاه‌ها به‌ویژه سازمان‌های ذی‌ربط باید انتظار داشت که درباره این مناطق و موفقیت سریع آنها از اعمال دیدگاه‌های کشنده بخشی خودداری کنند و با همه وجود به کمک این مناطق بیایند تا بتوانیم نمونه‌های موفقی از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به جامعه معرفی کنیم. بحث دیگر هم مسئله سیاست‌گذاری است. آیا ما در مناطق ویژه دچار تضاد در سیاست‌گذاری هستیم؟ مثلا در این مناطق، خرده‌فروشی اتباع خارجی مجاز اعلام ‌شده است. از طرفی صدور روادید مانند سرزمین اصلی است. خب این موضوع برای یک فرد خارجی -به‌خصوص از کشورهای همسایه- که بخواهد در این مناطق فعالیت کند، مشکل ایجاد می‌کند. برای مناطقی که در منطقه صفر مرزی هستند چنین مشکلی وجود ندارد؛ البته مناطق ویژه اقتصادی ما هنوز به این مرحله نرسیده‌اند که بتوانند پذیرای تجارت چمدانی باشند؛ یعنی هنوز اختیارات لازم داده نشده است. ما تا امروز به دلیل تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا، فرصت‌هایی را برای استفاده از مزیت بزرگ تجارت چمدانی به‌ویژه با کشورهای آسیای میانه و کشورهای هم‌جوار از دست داده‌ایم ولی فرصت‌های سرمایه‌گذاری هنوز بسیار است؛ برای مثال، اقلیم کردستان بسیار علاقه‌مند است تا تمام نیازهایش را از ایران فراهم کند. باید سریع‌تر مناطق ویژه را در بانه، مریوان و مرز باشماق که مرز مشترک ما با اقلیم کردستان است فعال کنیم؛ یا در دوغارون، سرخس، ماهی‌رود بیرجند و... اکنون بیشترین مراوده اقتصادی از طریق مرزهای زمینی ما با کشورهای همسایه از مناطق آزاد و ویژه انجام می‌شود.

مناطق آزاد تجاری و ویژه نماد اقتصاد مقاومتی هستند. درواقع فضایی برای تمرین جهت ورود مجهز به بازار جهانی محسوب می‌شوند که در صورت موفقیت می‌توان آن را به سرزمین اصلی تعمیم داد. تفاهم ملی درباره اهمیت و نقش مناطق آزاد و ویژه بسیار مهم‌تر از کمبود زیرساخت‌های فیزیکی است. جعفر آهنگران، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه است. به پشتوانه سال‌ها کار کارشناسی و حضور در فضای مناطق آزاد و ویژه، با بیان ساده و جامع مسائل این بخش اقتصادی کشور را تشریح می‌کند.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی با هدف توسعه صادرات در کشور ایجاد شدند. دراین‌میان فلسفه شکل‌گیری مناطق ویژه چیست؟ قرار است چه مأموریتی را دنبال کنند؟ آیا نقش مکمل برای مناطق آزاد تجاری دارند؟
بعد از پایان جنگ تحمیلی، دولتی در ایران مستقر شد که براساس ضرورت‌ها و شرایط، علاقه‌مند و شاید ناگزیر به کاهش بار تصدی‌گری دولت به‌ویژه در حوزه اقتصاد بود. این رویکرد با تدوین برنامه اول توسعه کشور مصادف می‌شود. یکی از ابزارهایی که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به تحقق این مهم کمک کند و آزادسازی اقتصاد کشور از قیدوبند دیوان‌سالاری گسترده و ناکارآمد را رقم بزند شکل‌گیری مناطق آزاد بود. دولت وقت به کارآمدی این راه‌کار معتقد و در تحقق آن مصمم بود. تبصره 19 قانون برنامه اول به دولت اجازه داد که در سه منطقه جنوبی ایران شامل دو جزیره کیش و قشم و بخشی از حاشیه دریای عمان در چابهار منطقه آزاد تأسیس کند. هدف هم کاهش بار اقتصاد تقریبا تمام‌دولتی ایران و به عبارت بهتر پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بود. در سال 1369 مدیران عامل این سه منطقه منصوب و در سال 1371 دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با انتصاب مهندس الویری به دبیری شورای‌عالی از سوی رئیس‌جمهور وقت شکل می‌گیرد. مأموریت اولیه دبیرخانه هم تدوین و به‌تصویب‌رساندن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بود. این اقدام در شهریور 1372 صورت گرفته و مناطق آزاد سه‌گانه رسمیت قانونی پیدا می‌کنند.
برنامه اول توسعه تبصره بیستی هم داشت. از قبل از انقلاب رویکردی به وجود آمده بود که در کنار کارخانه‌های بزرگ، یک فضای گمرکی حراست‌شده ایجاد شود تا کارخانه‌ها بتوانند در رابطه با تأمین به‌موقع مواد اولیه و قطعات یدکی و واسطه‌ای خود اطمینان لازم داشته باشند؛ برای ‌مثال کارخانه ایران‌خودرو (ایران‌ناسیونال) در کنار خود فضای حفاظت‌شده گمرکی داشت که مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز ایران‌خودرو در همان‌جا دپو و به‌موقع ترخیص و به کارخانه انتقال داده می‌شد. بعد از انقلاب اولین منطقه حراست‌شده در سیرجان شکل گرفت تا کالاهای واردشده به بندرعباس -که این بندر ظرفیت نگهداری و انبار آنها را نداشت- در این محدوده حراست‌شده گمرکی نگهداری شود. این رویکرد در تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه منعکس شد. این مناطق براساس تبصره یادشده به ‌منظور پشتیبانی از تولید و با موافقت گمرک و سازمان بندرها حسب مورد ایجاد می‌شوند. سال 1374، منطقه حراست‌شده گمرکی به منطقه ویژه اقتصادی تغییر نام داد و مسئولیت سياست‌گذاری و نظارت بر عملکرد آنها از سوی دولت به شورای‌عالی مناطق آزاد متشکل از تعدادی از وزرا و اعضای دولت و به استناد اصل 138 قانون اساسی که قبلا برای اداره مناطق آزاد تشکیل ‌شده بود، واگذار شد. طبق این روند سیرجان اولین و سرخس در شمال شرق کشور به‌عنوان دومین منطقه ویژه اقتصادی پا به عرصه اقتصاد ملی گذاشتند. به دنبال آن تا پایان برنامه دوم توسعه (موضوع ‌بند «د» تبصره 25 این قانون)، سال 1379، 16 منطقه ویژه اقتصادی در ایران شکل گرفت. در بعضی از آمارها، 17 منطقه ذکر شده است. بله درست است این تفاوت مربوط به قشم می‌شود. پس از تأسیس منطقه آزاد قشم، شورای‌عالی مناطق آزاد براساس مصوبه مجلس 300 کیلومتر از مساحت هزارو500کیلومتری قشم را منطقه آزاد و هزار و 200 کیلومتر دیگر را منطقه ویژه اعلام و سازمان منطقه آزاد قشم به‌عنوان سازمان مسئول آن انتخاب می‌شود تا حتی‌الامکان از بروز دوگانگی مدیریت جلوگیری شود؛ البته تا حدی می‌توان گفت ثمربخش بود ولی قشم نیازمند یکپارچگی مدیریت است و ضرورت غیرقابل‌انکار ایجاب می‌کند کل جزیره به منطقه آزاد تبدیل شود. باید یادآور شد این منطقه تحت‌الشعاع منطقه آزاد قشم قرار گرفته و تا سال‌های اخیر چندان فعال نشده بود به‌همین‌دلیل کمتر نامی از آن برده می‌شد؛ اگرچه سازمان منطقه آزاد قشم به‌عنوان متولی در چند سال اخیر با گماردن مسئول مستقیم برای منطقه ویژه در پی فعال‌سازی آن است. مجموعه 17 منطقه ویژه اقتصادی به این دلیل است.
به ‌صورت عملیاتی فرق بین این دو نوع منطقه آزاد تجاری و ویژه در چیست؟
مناطق آزاد تجاری صنعتی یک سازمان صرفا دولتی است که با ایده توسعه بعد از جنگ و برای فعال‌کردن بخش خصوصی با تسهیل مقررات و به‌حداقل‌رسانی دیوان‌سالاری خسته‌کننده و فراری‌دهنده سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اعم از داخلی و خارجی سامان گرفت؛ اما اداره مناطق ویژه را علاوه‌بر دولت، با لحاظ‌کردن شرایطی می‌توان به بخش خصوصی هم واگذار کرد. تفاوت دوم در امتیازات قانونی است.
مناطق ویژه امتیازات اقتصادی کمتری نسبت به مناطق آزاد دارند؛ برای مثال معافیت 20ساله مالیاتی برای تمام فعالیت‌های اقتصادی شامل تولید و خدمات در مناطق آزاد به مناطق ویژه تسری داده نشده است؛ فقط مناطق ویژه‌ای که در مناطق محروم قرار دارند، صرفا از معافیت‌های مالیاتی مربوط به مناطق محروم آن‌هم در حوزه‌های تولیدی و معدنی می‌توانند استفاده کنند و به استناد قانون رفع موانع تولید هفت تا 13 سال را در بر می‌گیرد. مناطق آزاد دارای امتیاز لغو روادید برای اتباع خارجی هستند درحالی‌که قانون برای مناطق ویژه مانند سرزمین اصلی است. عملیات پولی و بانکی هم برای مناطق آزاد مستقل بوده ولی برای مناطق ویژه مشابه سرزمین اصلی است. به نظر من مهم‌ترین تفاوت این دو منطقه به مدیریت و معافیت مالیاتی مربوط می‌شود؛ البته نباید از نظر دور داشت که دولت برای تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد منابعی را تعریف کرده است و همچنین تجاری‌بودن این مناطق نیز، برای تأمین درآمد کمک شایانی است که این موارد هم در مناطق ویژه وجود ندارد. مناطق ویژه کاملا ازلحاظ مالی خودگردان هستند و هیچ وابستگی به هر نحوی به اعتبارات دولتی ندارند.
درباره همان تفاوت اول که فرمودید، چرا اداره مناطق آزاد را هم مانند مناطق ویژه به دست بخش خصوصی نسپردند؟
شاید به دلیل فاصله زمانی بین تأسیس مناطق آزاد و تأسیس مناطق ویژه بوده است. این فاصله، یعنی از سال 1368 تا سال 1374 باعث ایجاد تفاوت دیدگاه‌هایی بین سیاست‌گذاران شد. تمایل به سمت غیردولتی‌شدن اقتصاد بسیار شدت گرفت. به‌هرحال سال 1368، جنگ تازه تمام‌ شده بود و هنوز اقتصاد به‌صورت کاملا متمرکز و دولتی اداره می‌شد. با توجه به شرایط آن زمان توجه به پدیده‌های نوظهور اقتصاد جهانی نظیر منطقه آزاد درخور تأمل و تحسین است. اینکه مناطقی را از سازوکارهای مقررات دولتی برهانیم و از این قیدوبندها خلاص کنیم کم‌ ارزش ندارد.
درحال‌حاضر چطور؟ نمی‌توان مانند مناطق ویژه با تغییر قوانین، بخش خصوصی را درگیر اداره مناطق آزاد کرد؟
به نظر من شرایط درحال‌حاضر کاملا مهیاست. می‌توان اداره بخشی از مناطق آزاد را که غیرحاکمیتی و تصدی‌گری محسوب می‌شود به بخش خصوصی سپرد. تجربه مناطق ویژه ما که توسط بخش خصوصی و حتی دولت اداره شدند بسیار موفق است؛ برای مثال منطقه ویژه ارگ جدید که مربوط به خودروسازی است و اتفاقا به وسیله بخش غیردولتی اداره می‌شود. درحال‌حاضر، 10 هزار نفر آنجا مشغول به کار هستند.
در سال‌های اخیر، با اینکه تمام نیروی کار ماهر و غیرماهر در شهرستان بم جذب‌ شده‌اند، مسئولان آن ناگزیر از استخدام از شهرهای دیگر شده‌اند. مثال دیگر منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است که 170 واحد تولیدی دارد. نمی‌توانم از عملکرد خوب و تأثیر مناطق دیگر یاد نکنم مثل شیراز، سرخس، سیرجان و بوشهر که هریک نقش مثبتی در اقتصاد ملی ایفا می‌کنند. به‌طورکلی مناطق ویژه درواقع بیشتر آن 16 منطقه ویژه اقتصادی اولیه کاملا فعال‌اند. درحال‌حاضر بیشترین حجم صادرات غیرنفتی ما از مناطق ویژه انجام می‌شود. مناطقی مانند انرژی پارس (پارس جنوبی)، صنایع فلزی و معدنی خلیج‌فارس، پتروشیمی، کشتی‌سازی، یزد، پیام و لرستان و مناطق ویژه بندری که دولتی هم هستند، به علت خلاص‌شدن از دیوان‌سالاری دولتی، توانستند راحت‌تر و چابک‌تر عمل کنند. باید اشاره‌ کنم با به‌نتیجه‌رسیدن برجام، استقبال خوبی از جانب سرمایه‌گذاران خارجی برای مناطق آزاد و ویژه به وجود آمده است. فکر می‌کنم اگر این بازشدن فضا کامل شود این مناطق به دلیل تسهیلات قانونی مناسب و اطمینان خاطری که برای خارجیان دارند هم به لحاظ موقعیت‌های خاص جغرافیایی و هم برخورداري از مزایای قانونی، رشد بسیار زیادی خواهند داشت. میزان صادرات 9‌ماهه اول سال 1395 از مناطق ویژه اقتصادی حدود 15 میلیارد دلار بود و میزان واردات این مناطق که عمدتا هم کالاهای سرمایه‌ای است، به پنج میلیارد دلار رسیده است. این تراز تجاری مثبت و فراوان، نشان‌دهنده پتانسیل این مناطق است. به لحاظ اشتغال هم درحال‌حاضر فقط در مناطق ویژه، 150 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
شما در گفته‌هایتان بیشتر به مناطق ایجادشده در دهه 70 اشاره کردید. در دهه 80 یا پنج سال اول دهه 90 منطقه آزاد یا ویژه دیگری تأسیس نشده است؟
در اوایل دهه 80، سه منطقه آزاد انزلی، ارس و اروند و در ابتدای دهه جاری منطقه آزاد ماکو تأسیس شد و درحال‌حاضر تعداد مناطق آزاد فعال کشور به عدد هفت رسیده است. در سه‌ساله‌ اخیر با بررسی‌های کارشناسی لایحه هشت منطقه آزاد دیگر با هدف توسعه و افزایش ضریب امنیتی مرزها از طریق مشوق‌های اقتصادی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. همان‌طور که گفتم این مناطق در نوار مرزی کشور اهداف بسیار بزرگی را دنبال می‌کنند؛ اگر بخواهم در یک جمله خلاصه کنم این مناطق مأموریت توسعه و عمران منطقه‌ای و تعامل مؤثر با جهان نزدیک را بر عهده‌ دارند. به نظرم دولت یازدهم به‌خوبی دریافته است که توجه را باید از نگاه صرف به مرکز به پیرامون کشاند. دیگر زمان حفظ مرز صرفا با قوای نظامی و انتظامی به سر آمده و باید زندگی و مالکیت را علاوه‌بر قدرت نظامی برای مرزنشین‌ها اقتصادی کرد. ایجاد درآمد برای ساکنان یعنی ماندن و تاب‌آوردن در مرز و نتیجه‌اش کاهش هزینه‌های نگهداری و بالارفتن طبیعی ضریب امنیتی و به‌نوعی پدافند غیرعامل خواهد بود. بحث‌های نهایی این هشت منطقه، مراحل قانونی تصویب را در مجلس طی می‌کند. اغلب این مناطق پیشنهادی جدید تا حدودی از زیرساخت‌های لازم بهره‌مندند و انتظار می‌رود که زمان عملیاتی‌شدن آنها زیاد به طول نینجامد. در اواخر دهه 80 هم 48 منطقه ویژه به 16 منطقه قبلی اضافه شدند. متأسفانه بخشی از این مناطق ویژه بدون مطالعات کارشناسی مناسب تأسیس شدند و نتوانستند در این مدت انتظارات را برآورده کنند.
منظورتان از مطالعات کارشناسی چیست؟ چه شاخص‌هایی دارد؟
ما دو موضوع را برای مناطق ویژه حیاتی می‌دانیم؛ اول زیرساخت‌ها و موقعیت جغرافیایی مناسب و دوم سازمان مسئول توانمند مالی و اجرائي. وقتی این مناطق بدون لحاظ‌کردن این دو ضرورت و صرفا براساس فشارهای محلی و سیاسی ایجاد شوند، نمی‌توانند کارکرد مناسبی داشته باشند؛ البته در سه سال اخیر، استاندارانی که میزبان این 48 منطقه ویژه بودند توانستند با همکاری دبیرخانه شورا تفاهمی در استان متبوعشان ایجاد کرده و حدود 15 منطقه ویژه را فعال کنند؛ برای مثال در دورترین نقطه ایران، در بیرجند، منطقه ویژه اقتصادی با بازار هدف افغانستان شکل‌ گرفته که سازمان مسئول آن کاملا خصوصی و درواقع یک شخص است؛ توانمندی مالی و نداشتن قیدوبندهای بوروکراتیک دستگاه‌های دولتی باعث شد تا این منطقه به‌ظاهر نامناسب برای سرمایه‌گذاری و محروم، به‌سرعت زیرساخت‌های لازم برای استقرار صنایع را فراهم كرده و درحال‌حاضر 27 واحد تولیدی به‌بهره‌برداری‌رسیده یا در حال ساخت را در خود جای ‌ داده است. الان این منطقه حتی جاذب سرمایه‌گذار خارجی شده است؛ مناطق دیگری را هم می‌توان نام برد که توانسته‌اند خوب عمل کنند و به شوند مقصر سرمایه‌گذاری و به‌همین‌دلیل در آینده نزدیکی شاهد خواهیم بود که این مناطق در ارتقای اقتصاد محلی به کارکردهای در سطح اقتصاد ملی، نقش اول را بیابند؛ مناطق تازه‌تأسیس و فعال‌شده‌ای مثل رفسنجان، لامرد، پارسیان، کاوه، اسلام‌آباد غرب، قصرشیرین، دوغارون، سهلان تبریز و زرندیه.
جناب آهنگران، آیا مناطق ویژه اقتصادی ما از نمونه‌های مشابه در سایر کشورها الگوبرداری شده‌اند؟ و آیا اساسا در جهان، چنین تقسیم‌بندی مناطق بین آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هست؟
در دنیا، غالبا تعاریف مناطق ویژه مترادف مناطق آزاد است. جداکردن این دو از یکدیگر امکان‌پذیر نیست. حدود 23 تعریف از این مناطق در دنیا داریم. در کشورهای میزبان به مناسبت از عنوان‌های مختلف استفاده می‌شود.
اگر ‌تفکیک‌پذیر نیستند، چرا مناطق ویژه که با هدف حمایت از تولید داخلی ایجاد شده‌اند از امتیازاتی مثل معافیت مالیاتی مشابه مناطق آزاد محروم‌اند؟ شما بهتر می‌دانید که معافیت مالیاتی چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند؟
من هم معتقدم در همه‌جای دنیا معافیت مالیاتی بزرگ‌ترین امتیاز برای مناطق آزاد با هر تعریف و عنوانی محسوب می‌شود ولی چون تعداد مناطق ویژه داخل کشور زیاد است، دولت اگر بخواهد معافیت مالیاتی مناطق آزاد را به این مناطق هم سرایت دهد، به لحاظ درآمدهای مالیاتی با مشکل مواجه خواهد شد. دولت مشتاق به استفاده از مزیت‌های محلی برای مناطق ویژه است. درهرصورت درحال‌حاضر امتیازات مناطق ویژه با امتیازات سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی چندان تفاوتی ندارد ادامه چنین روندی شاید به کاهش انگیزه‌های فعالان اقتصادی منجر شود بنابراین انتظار می‌رود دولت قدری مزایای مناطق آزاد را با عنایت به نقش مثبتی که مناطق ویژه دارند به این مناطق تعمیم دهد. یکی، دو سال پیش این مسئله در بازدید معاون‌اول رئیس‌جمهور از منطقه ویژه اقتصادی شیراز مورد نظر ایشان قرار گرفت و منتظریم که راهکارهای عملیاتی آن صادر شود.
پس این مزیت‌های محلی باید آن‌قدر چشمگیر باشند تا امتیازی مانند معافیت مالیاتی را پوشش دهند؟
بله؛ مهم‌ترین مزیت محلی، قرارگرفتن در موقعیت‌های خاص جغرافیایی است؛ برای ‌مثال منطقه ویژه دوغارون در مرز افغانستان براساس مزیت نزدیکی با بازار افغانستان و حمل‌ونقل بین‌المللی، بسیار موفق عمل کرده است. تجار افغان استفاده مناسبی از این منطقه می‌کنند. مناطق ویژه دیگری مانند سرخس و سیرجان هم که در شاهراه ترانزیتی قرار گرفته‌اند مورد استقبال سرمایه‌گذاران‌اند تا کالاهای خود را وارد کرده و دپو کنند. این مزیت جغرافیایی و همچنین قرارگرفتن خارج از گمرک رسمی کشور، می‌تواند بسیار انگیزه‌بخش باشد. اگر با وجود محدودیت‌های مزیتی این مناطق عملکردی درخور و فراوان داشته‌اند استفاده از این مزیت بوده است.
بحثی درباره مناطق آزاد وجود دارد مبنی بر اینکه مشکل اصلی این مناطق زیرساخت‌ها هستند. درواقع در این چند سال، اگر به‌جای توسعه کمی، همان مناطق قبلی را توسعه کیفی می‌دادیم نتیجه بهتری می‌گرفتیم. آیا برای مناطق ویژه هم این بحث را می‌توان تعمیم داد؟
اگر از من به‌عنوان یک کارشناس قدیمی مناطق آزاد بپرسید: مشکل این مناطق چیست؟ در جواب می‌گویم، مشکل اساسی ما زیرساخت است؛ اما نه زیرساخت فیزیکی و مادی بلکه زیرساخت نرم و فکری. بايد در تصمیم‌گیران کشور این تفاهم به وجود بیاید که مناطق آزاد و ویژه قابلیت کارکرد در سطح ملی و پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی را دارد. هر وقت در این 25 سال، تفاهم نسبی درباره این موضوع اتفاق افتاد، در عملکرد این مناطق خروجی‌های بهتری را مشاهده کردیم.
به نظرم با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه بند 11 آن، این زیرساخت فکری در حال شکل‌گرفتن است؛ البته باید تأکید کنم این حرف من اهمیت زیرساخت فیزیکی را کم نمی‌کند. حتما باید قبل از ایجاد این مناطق از وجود زیرساخت‌ها و امکانات کافی اعم از آب، برق، راه، انرژی، مسائل زیست‌محیطی، بدون‌معارض‌بودن زمین و ... در آن مطمئن باشیم. عرض کردم اساسا تعریف مناطق آزاد و ویژه با مفهوم اقتصاد مقاومتی درهم‌آمیختگی دارد. این مناطق هم به این منظور تشکیل می‌شوند که با انتقال فناوری، شیوه‌های مدرن مدیریتی، سرمایه‌گذاری خارجی درجه تاب‌آوری اقتصاد را بالا ببرند. با این عبارت من این مناطق را نمادهای موفق اقتصاد مقاومتی می‌دانم.
به‌همین‌دلیل از همه دستگاه‌ها به‌ویژه سازمان‌های ذی‌ربط باید انتظار داشت که درباره این مناطق و موفقیت سریع آنها از اعمال دیدگاه‌های کشنده بخشی خودداری کنند و با همه وجود به کمک این مناطق بیایند تا بتوانیم نمونه‌های موفقی از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به جامعه معرفی کنیم. بحث دیگر هم مسئله سیاست‌گذاری است. آیا ما در مناطق ویژه دچار تضاد در سیاست‌گذاری هستیم؟ مثلا در این مناطق، خرده‌فروشی اتباع خارجی مجاز اعلام ‌شده است. از طرفی صدور روادید مانند سرزمین اصلی است. خب این موضوع برای یک فرد خارجی -به‌خصوص از کشورهای همسایه- که بخواهد در این مناطق فعالیت کند، مشکل ایجاد می‌کند. برای مناطقی که در منطقه صفر مرزی هستند چنین مشکلی وجود ندارد؛ البته مناطق ویژه اقتصادی ما هنوز به این مرحله نرسیده‌اند که بتوانند پذیرای تجارت چمدانی باشند؛ یعنی هنوز اختیارات لازم داده نشده است. ما تا امروز به دلیل تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا، فرصت‌هایی را برای استفاده از مزیت بزرگ تجارت چمدانی به‌ویژه با کشورهای آسیای میانه و کشورهای هم‌جوار از دست داده‌ایم ولی فرصت‌های سرمایه‌گذاری هنوز بسیار است؛ برای مثال، اقلیم کردستان بسیار علاقه‌مند است تا تمام نیازهایش را از ایران فراهم کند. باید سریع‌تر مناطق ویژه را در بانه، مریوان و مرز باشماق که مرز مشترک ما با اقلیم کردستان است فعال کنیم؛ یا در دوغارون، سرخس، ماهی‌رود بیرجند و... اکنون بیشترین مراوده اقتصادی از طریق مرزهای زمینی ما با کشورهای همسایه از مناطق آزاد و ویژه انجام می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.