|

حرکت به سمت تخصصي‌شدن

پدرام سلطانی.نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران

در ابتداي بحث لازم به اشاره است که در تسهيلات و قوانين وضع‌شده درمورد مناطق آزاد از يک نکته کليدي غفلت شده است، به طور مشخص در مناطق آزاد تعرفه‌هاي واردات را همچون ساير کشورها کاهش داديم اما غافل مانديم که اين کاهش تعرفه را بايد صرفا براي ماشين‌آلات و مواد اوليه در نظر مي‌گرفتيم و نه براي کالاهاي مصرفي. اين کاهش تعرفه يکسان، جذابيت را براي واردات کالاهاي نهايي به‌شدت بالا برده و جاذبه واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات عملا رنگ باخته است. تردد مردم نيز به اين مناطق بيشتر به خاطر خريد شکلات، لوازم خانگي، بهداشتي و ... است. حضور بسياري از افراد هم در اين مناطق به دليل وجود خودروهايي است که در سرزمين اصلي قابل استفاده نيست. موضوع بعدي که از آن غافل مانديم عدم بازاريابي مناسب براي جذب سرمايه‌گذار در اين مناطق است. يکي از مهم‌ترين عمليات در اين مناطق تبليغات مناسب است که سرمايه‌گذار خارجي در تور بيفتد؛ البته لازم به تأکيد است که درحال‌حاضر لزوما هم سياست‌گذاران مناطق آزاد مقصر نبودند و فضاي عمومي کشور در تعامل با دنيا چندان مناسب نبود. تحريم‌ها و فضاي ناآرام سياسي ميان ايران و ساير کشورها روي مناطق آزاد ما نيز به مانند سرزمين اصلي تأثيرگذار بود؛ همچون فرهنگ و ورزش و سياست و ساير موضوعات در جذب سرمايه‌گذار و توليد در مناطق آزاد هم آسيب ديديم. مورد بعدي که در دسترسي به زيرساخت‌هاي نرم و سخت هم به آن اشاره شد نيروي کار و کارشناس است. در کشورهاي ديگر مناطق پرجمعيت بعضا انتخاب مي‌شود که بتوان از نيروي کار ارزان همان منطقه استفاده کرد. نيروي کار غيرمحلي دستمزد بالايي طلب مي‌کند و بايد از جاي ديگر مهاجرت کند؛ برای مثال در عسلويه و ... مشاهده مي‌کنيد که نيروي کار بايد وارد شود و دستمزد بيشتري حتي از تهران بايد به او پرداخت کرد. در مکان‌هاي پرجمعيت‌تر شانس يافتن نيروي کارگري و همين‌طور کارشناسي بالاتر است. اين مسئله ما را در جانمايي دچار اشتباه کرده است. مورد بعدي اين است که ما بيشتر جزيره‌ها را به مناطق آزاد تبديل کرده‌ايم. چون سنگاپور و هنگ‌کنگ جزاير منطقه آزاد موفق بوده‌اند ما نيز جزاير را منطقه آزاد کرديم. اين در حالي است که آنها فقط جزيره دارند و چاره‌اي جز اين نداشتند. سنگاپور در مجموع دوسوم قشم است و شما کمتر مي‌بينيد که در کشوري که جزيره نيست يک جزيره تبديل به منطقه آزاد شده باشد.
ازاين‌رو کيش بايد يک منطقه آزاد گردشگري باشد و تسهيلات مخصوص به آن تعلق گيرد؛ همچنين مقداري انعطاف درمورد برخي سخت‌گيري‌ها که داخل کشور هست صورت گيرد. قشم ظرفيت بسيار خوبي براي ارائه خدمات دريايي، نفتي و امثالهم دارد و بنابراين آنجا هم اگر تعريف درستي از صنايع و خدمات مي‌شد محل بسيار خوبي بود زيرا خليج فارس و اقيانوس هند داراي ترافيک بالايي از کشتي است. اگر اين مسئله به‌درستي در نظر گرفته مي‌شد مي‌توانست مفيد باشد. چابهار هم که تنها بندر اقيانوسي ماست، نزديک‌ترين بندر به آب‌هاي آزاد است، کوتاه‌ترين مسافت براي ترانزيت کالا از جنوب به شمال و شرق به غرب را داراست، نيروي انساني ارزان در دسترس است، عمق بندر بسيار مناسب است و امکان پهلوگرفتن کشتي‌هاي بسيار مناسب را ايجاد مي‌کند. مجموعه اينها شرايط بسيار مناسبي را براي چابهار ايجاد کرده است که آن را از ساير نقاط ممتاز مي‌کند.
اما در ساير نقاط کشور آمده‌اند يک زمين لم‌يزرع باير را به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب کرده‌اند. در اين‌گونه موارد که امکانات مورد نظر هم فراهم نيست منطقه آزاد تبديل به مکاني جذاب براي ايجاد چندين غرفه واردات کالاهاي مصرفي مي‌شود. به‌طورکلي منطقه آزاد بايد دروازه‌ توليد و صادرات به تمام دنيا باشد. اينکه ما منطقه‌اي را در مرز يک کشور براي توسعه تجارت به‌عنوان مثال با افغانستان يا جمهوري‌آذربايجان ايجاد کنيم جهت‌گيري درستي نيست زيرا سرمايه‌گذار خارجي اين اندازه محدود فکر نمي‌کند که در ايران سرمايه‌گذاري کند تا به جمهوري‌آذربايجان صادر کند. اگر به دنبال سرمايه‌گذاران کوچک با اندازه‌هاي کم با فکر محدود براي فعاليت هستيم شايد بتوانيم از آنها استفاده کنيم اما منطقه آزاد بايد پوشش کامل آن منطقه جغرافيايي را داشته باشد. اين کشورها ظرفيت چندان بالايي هم براي جذب کالاهاي صادراتي ما ندارند. برای مثال افغانستان چقدر قدرت خريد دارد که با وجود واردات يک‌ميلياردو 600 ميليون‌دلاري از ما يک منطقه آزاد بتواند بهشتي براي توليد و صادرات در کشور ما بشود. به ‌نظر مي‌رسد اينها بيشتر به خيال‌پردازي‌هايي مي‌ماند که کار کارشناسي پشت خود ندارند. تعمق در تجارب موفق و ناموفق دنيا صورت نگرفته است. با تأسف بايد گفت اين مسئله بيشتر به‌عنوان يک رقابت بين نمايندگان مجلس و استاني دربگيرد که تمام استان‌هاي ما بايد منطقه آزاد داشته باشد. سياست‌گذاري متمرکز ما در اين موضوع تبديل شده است به يک چشم و هم‌چشمي. همان‌طور که مدت‌ها شاهد آن بوديم که تمام استان‌ها خواستار کارخانه سيمان، فولاد و ... بودند. اينکه چرا فلان استان دارد و ما نداريم موجب شده است که ميلياردها سرمايه بدون توجيه اقتصادي کافي انجام شده است. مشاهده مي‌شود که بسياري از اين پروژه‌ها به اتمام نرسيده است زيرا در ابتدا با همين رويکرد آغاز شده‌اند که به‌نوعي هرکدام قسمتي از گوشت قرباني بودجه کشور را فارغ از درست يا غلط‌ بودن بريده‌اند. در نهايت ما نياز جدي داريم که در سياست‌هاي مناطق آزاد، جهت‌گيري‌ها، تعريف کاربرد و ... تأمل کنيم. در دنيا ديگر مناطق آزاد عام نداريم و مناطق آزاد به سمت تخصصي‌شدن مي‌روند. از آنجا که ما دير به اين قطار پيوسته‌ايم ديگر زمان را نبايد از دست بدهيم و خودمان را بايد با آخرين نگاه پيش ببريم و به سمت اهداف خاص، هدف‌گذاري‌شده و تخصصي براي صنايع و خدمات خاصي که بيشترين جذابيت جغرافيايي به لحاظ مکاني و زيرساختي دارد برويم تا مناطق آزاد خود را از رويکرد بازرگاني و جذابيت کالاهاي مصرفي بيرون بکشيم.

در ابتداي بحث لازم به اشاره است که در تسهيلات و قوانين وضع‌شده درمورد مناطق آزاد از يک نکته کليدي غفلت شده است، به طور مشخص در مناطق آزاد تعرفه‌هاي واردات را همچون ساير کشورها کاهش داديم اما غافل مانديم که اين کاهش تعرفه را بايد صرفا براي ماشين‌آلات و مواد اوليه در نظر مي‌گرفتيم و نه براي کالاهاي مصرفي. اين کاهش تعرفه يکسان، جذابيت را براي واردات کالاهاي نهايي به‌شدت بالا برده و جاذبه واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات عملا رنگ باخته است. تردد مردم نيز به اين مناطق بيشتر به خاطر خريد شکلات، لوازم خانگي، بهداشتي و ... است. حضور بسياري از افراد هم در اين مناطق به دليل وجود خودروهايي است که در سرزمين اصلي قابل استفاده نيست. موضوع بعدي که از آن غافل مانديم عدم بازاريابي مناسب براي جذب سرمايه‌گذار در اين مناطق است. يکي از مهم‌ترين عمليات در اين مناطق تبليغات مناسب است که سرمايه‌گذار خارجي در تور بيفتد؛ البته لازم به تأکيد است که درحال‌حاضر لزوما هم سياست‌گذاران مناطق آزاد مقصر نبودند و فضاي عمومي کشور در تعامل با دنيا چندان مناسب نبود. تحريم‌ها و فضاي ناآرام سياسي ميان ايران و ساير کشورها روي مناطق آزاد ما نيز به مانند سرزمين اصلي تأثيرگذار بود؛ همچون فرهنگ و ورزش و سياست و ساير موضوعات در جذب سرمايه‌گذار و توليد در مناطق آزاد هم آسيب ديديم. مورد بعدي که در دسترسي به زيرساخت‌هاي نرم و سخت هم به آن اشاره شد نيروي کار و کارشناس است. در کشورهاي ديگر مناطق پرجمعيت بعضا انتخاب مي‌شود که بتوان از نيروي کار ارزان همان منطقه استفاده کرد. نيروي کار غيرمحلي دستمزد بالايي طلب مي‌کند و بايد از جاي ديگر مهاجرت کند؛ برای مثال در عسلويه و ... مشاهده مي‌کنيد که نيروي کار بايد وارد شود و دستمزد بيشتري حتي از تهران بايد به او پرداخت کرد. در مکان‌هاي پرجمعيت‌تر شانس يافتن نيروي کارگري و همين‌طور کارشناسي بالاتر است. اين مسئله ما را در جانمايي دچار اشتباه کرده است. مورد بعدي اين است که ما بيشتر جزيره‌ها را به مناطق آزاد تبديل کرده‌ايم. چون سنگاپور و هنگ‌کنگ جزاير منطقه آزاد موفق بوده‌اند ما نيز جزاير را منطقه آزاد کرديم. اين در حالي است که آنها فقط جزيره دارند و چاره‌اي جز اين نداشتند. سنگاپور در مجموع دوسوم قشم است و شما کمتر مي‌بينيد که در کشوري که جزيره نيست يک جزيره تبديل به منطقه آزاد شده باشد.
ازاين‌رو کيش بايد يک منطقه آزاد گردشگري باشد و تسهيلات مخصوص به آن تعلق گيرد؛ همچنين مقداري انعطاف درمورد برخي سخت‌گيري‌ها که داخل کشور هست صورت گيرد. قشم ظرفيت بسيار خوبي براي ارائه خدمات دريايي، نفتي و امثالهم دارد و بنابراين آنجا هم اگر تعريف درستي از صنايع و خدمات مي‌شد محل بسيار خوبي بود زيرا خليج فارس و اقيانوس هند داراي ترافيک بالايي از کشتي است. اگر اين مسئله به‌درستي در نظر گرفته مي‌شد مي‌توانست مفيد باشد. چابهار هم که تنها بندر اقيانوسي ماست، نزديک‌ترين بندر به آب‌هاي آزاد است، کوتاه‌ترين مسافت براي ترانزيت کالا از جنوب به شمال و شرق به غرب را داراست، نيروي انساني ارزان در دسترس است، عمق بندر بسيار مناسب است و امکان پهلوگرفتن کشتي‌هاي بسيار مناسب را ايجاد مي‌کند. مجموعه اينها شرايط بسيار مناسبي را براي چابهار ايجاد کرده است که آن را از ساير نقاط ممتاز مي‌کند.
اما در ساير نقاط کشور آمده‌اند يک زمين لم‌يزرع باير را به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب کرده‌اند. در اين‌گونه موارد که امکانات مورد نظر هم فراهم نيست منطقه آزاد تبديل به مکاني جذاب براي ايجاد چندين غرفه واردات کالاهاي مصرفي مي‌شود. به‌طورکلي منطقه آزاد بايد دروازه‌ توليد و صادرات به تمام دنيا باشد. اينکه ما منطقه‌اي را در مرز يک کشور براي توسعه تجارت به‌عنوان مثال با افغانستان يا جمهوري‌آذربايجان ايجاد کنيم جهت‌گيري درستي نيست زيرا سرمايه‌گذار خارجي اين اندازه محدود فکر نمي‌کند که در ايران سرمايه‌گذاري کند تا به جمهوري‌آذربايجان صادر کند. اگر به دنبال سرمايه‌گذاران کوچک با اندازه‌هاي کم با فکر محدود براي فعاليت هستيم شايد بتوانيم از آنها استفاده کنيم اما منطقه آزاد بايد پوشش کامل آن منطقه جغرافيايي را داشته باشد. اين کشورها ظرفيت چندان بالايي هم براي جذب کالاهاي صادراتي ما ندارند. برای مثال افغانستان چقدر قدرت خريد دارد که با وجود واردات يک‌ميلياردو 600 ميليون‌دلاري از ما يک منطقه آزاد بتواند بهشتي براي توليد و صادرات در کشور ما بشود. به ‌نظر مي‌رسد اينها بيشتر به خيال‌پردازي‌هايي مي‌ماند که کار کارشناسي پشت خود ندارند. تعمق در تجارب موفق و ناموفق دنيا صورت نگرفته است. با تأسف بايد گفت اين مسئله بيشتر به‌عنوان يک رقابت بين نمايندگان مجلس و استاني دربگيرد که تمام استان‌هاي ما بايد منطقه آزاد داشته باشد. سياست‌گذاري متمرکز ما در اين موضوع تبديل شده است به يک چشم و هم‌چشمي. همان‌طور که مدت‌ها شاهد آن بوديم که تمام استان‌ها خواستار کارخانه سيمان، فولاد و ... بودند. اينکه چرا فلان استان دارد و ما نداريم موجب شده است که ميلياردها سرمايه بدون توجيه اقتصادي کافي انجام شده است. مشاهده مي‌شود که بسياري از اين پروژه‌ها به اتمام نرسيده است زيرا در ابتدا با همين رويکرد آغاز شده‌اند که به‌نوعي هرکدام قسمتي از گوشت قرباني بودجه کشور را فارغ از درست يا غلط‌ بودن بريده‌اند. در نهايت ما نياز جدي داريم که در سياست‌هاي مناطق آزاد، جهت‌گيري‌ها، تعريف کاربرد و ... تأمل کنيم. در دنيا ديگر مناطق آزاد عام نداريم و مناطق آزاد به سمت تخصصي‌شدن مي‌روند. از آنجا که ما دير به اين قطار پيوسته‌ايم ديگر زمان را نبايد از دست بدهيم و خودمان را بايد با آخرين نگاه پيش ببريم و به سمت اهداف خاص، هدف‌گذاري‌شده و تخصصي براي صنايع و خدمات خاصي که بيشترين جذابيت جغرافيايي به لحاظ مکاني و زيرساختي دارد برويم تا مناطق آزاد خود را از رويکرد بازرگاني و جذابيت کالاهاي مصرفي بيرون بکشيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.