دستاندازهای سرمایهگذاری
آرمان گيوهچيان.روزنامهنگار
هر اقدامی که حاصل از یک برنامه اجرائی است عموما یک فلسفه وجودی دارد و یک ظاهر که آن چیزی است که اجرا شده. منطقه آزاد نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. در دنیا تجربیات گوناگونی از گذشته تا حال صورت گرفته است که هرکدام کتابی موثق برای ماست تا بتوانیم سیاستگذاری خود در این مناطق را منطبق بر بهترین تجربیات کنیم؛ همچنین شکستهای متعددی نیز رخ داده که به ما نشان دادهاند چه کارهایی نباید کرد. درباره مسئله مناطق آزاد هرچند به نظر میرسد همانند بسیاری دیگر از مسائل صرفا به ظاهر ورود پیدا کردهایم اما بدیهی است که با برنامهریزیهای مدون و تداوم حرکت فعلی میتوان به فلسفه وجودی آنها نیز دست یافت.
با این مقدمه میتوان هدف اصلی از راهاندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را رشد صنعت و اشتغال به واسطه جذب سرمایههای خارجی، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، امکان دسترسی بیشتر و واردات فناوری پیشرفته، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و محرومیتزدایی دانست که با ارائه مشوقهای سرمایهگذاری و بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دستوپاگیر صورت میگیرد. بررسی عملکرد و آثار این تصمیمات بر اقتصاد کشور در بیستواندی سال که از عمر این مناطق میگذرد در ابتدا این سؤال را در ذهن متبادر میکند که این مناطق تا چه حد در رسیدن به اهداف اولیه و توسعه سرمایهگذاری و صنعت و اشتغال به توفیقات مورد انتظار خود دست یافتهاند؟
رشد نامطمئن سرمایهگذاری در دولت یازدهم
یکی از اهداف تأسیس و ایجاد این مناطق جذب سرمایهگذاری به منظور رونق تولید داخل و صادرات و بهتبع آن افزایش اشتغال و رونق اقتصادی است؛ همچنین با ورود سرمایهگذاران خاجی و فعالیت آنان مناطق آزاد بهنوعی تبدیل به درگاهی برای ورود تکنولوژی شود. قانونی که برای آن به این شکل تدوین شده است: «بینیازی به روادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجیان، آزادی مشارکت سرمایهگذاری خارجی تا سقف صددرصد و مالکیت صددرصد سرمایهگذاران خارجی نسبت به اعیانی مستحدثات در اراضی استیجاری، آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچ محدودیت، آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی، تضمین کامل سرمایههای خارجی و سود حاصل از آنها، امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی در منطقه».
اما آمارها نشان میدهد سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در بهترین سالها نیز از مقدار درخور توجهی برخوردار نبوده است؛ هرچند در دولت یازدهم سرمایهگذاری در این مناطق رشد چشمگیری داشته اما باز هم نه محل سرمایهگذاری چندان مناسب به نظر میرسد و نه میزان آن. سرمایهگذاری از 3200 هزار میلیارد تومان در سال 91 به میزان 27هزارو 350 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است؛ همچنین سهم سرمایهگذاری خارجی از سهونیم درصد در سال 91 به حدود 40 درصد در سال 95 رسیده است که البته باید نقش مؤثر برجام در این رشد را هم مورد تحلیل قرار داد. با همه این پیشرفتها در دولت یازدهم باز هم موفقیت چشمگیری در این مناطق به نظر نمیرسد کمااینکه بنا بر مشاهدات بسیاری از این رشد باعث شده است که مناطق همجوار مثل آستارا رونق گذشته خود را از دست بدهند و شاید اگر در مقیاسی کلانتر این اعداد بررسی شود نشان از کاهش سرمایهگذاری در یک منطقه و انتقال آن به منطقهای دیگر داشته باشد.
عدم استفاده از ظرفیتهای بومی
یکی از عوامل دیگری که میتواند منجر به افزایش مهارت و تخصص نیروی کار داخلی و افزایش اشتغال و در نتیجه تولید کالای باکیفیت و با بهرهوری بالا شود، استفاده از نیروی کار متخصص و ساده داخلی به منظور رونق و اشتغال است. این مسئله در قانون به اين شکل توضیح داده شده است: «مقررات خاص جهت اشتغال نیروی انسانی در منطقه آزاد و امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر، بهرهور و ارزان.» متأسفانه در بیشتر مناطق آزاد شاهد آن هستیم که نیروی کار بومی چندان درگیر نشده است و این مسئله تا حدود زیادی هم به مکانیابی غلط بازمیگردد زیرا در بسیاری از مناطق آزاد ما ظرفیت نیروی کار وجود ندارد و نمیتوان عملا اشتغالزایی کرد. یک مقایسه سرانگشتی با سه منطقه آزاد در کشور چین که نمونههای موفقی در این مسئله هستند نشان از تأیید موضوع دارد. منطقه آزاد تیانجین با جمعیت 11 میلیون نفر، شیامن با جمعیت سه میلیون نفر و منطقه آزاد استان گوانگ دونگ با جمعیتی بالغ بر 83 میلیون نفر در استان و 11 میلیون نفر در شهر گوانگجو است. نکته درخور توجه دیگر علاوه بر جمعیت بالای نیروی کار آماده متخصص، نزدیکی این مناطق آزاد به مناطق تجاری و صنعتی است که میتواند
بهنوعی درگاه ارتباطی تولیدات مناطق آزاد و پخش و شرکتهای مرتبط باشد، اما در ایران میبینیم که گویی دورافتادهترین مناطق تبدیل به منطقه آزاد شدهاند.
هر اقدامی که حاصل از یک برنامه اجرائی است عموما یک فلسفه وجودی دارد و یک ظاهر که آن چیزی است که اجرا شده. منطقه آزاد نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. در دنیا تجربیات گوناگونی از گذشته تا حال صورت گرفته است که هرکدام کتابی موثق برای ماست تا بتوانیم سیاستگذاری خود در این مناطق را منطبق بر بهترین تجربیات کنیم؛ همچنین شکستهای متعددی نیز رخ داده که به ما نشان دادهاند چه کارهایی نباید کرد. درباره مسئله مناطق آزاد هرچند به نظر میرسد همانند بسیاری دیگر از مسائل صرفا به ظاهر ورود پیدا کردهایم اما بدیهی است که با برنامهریزیهای مدون و تداوم حرکت فعلی میتوان به فلسفه وجودی آنها نیز دست یافت.
با این مقدمه میتوان هدف اصلی از راهاندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را رشد صنعت و اشتغال به واسطه جذب سرمایههای خارجی، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، امکان دسترسی بیشتر و واردات فناوری پیشرفته، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و محرومیتزدایی دانست که با ارائه مشوقهای سرمایهگذاری و بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دستوپاگیر صورت میگیرد. بررسی عملکرد و آثار این تصمیمات بر اقتصاد کشور در بیستواندی سال که از عمر این مناطق میگذرد در ابتدا این سؤال را در ذهن متبادر میکند که این مناطق تا چه حد در رسیدن به اهداف اولیه و توسعه سرمایهگذاری و صنعت و اشتغال به توفیقات مورد انتظار خود دست یافتهاند؟
رشد نامطمئن سرمایهگذاری در دولت یازدهم
یکی از اهداف تأسیس و ایجاد این مناطق جذب سرمایهگذاری به منظور رونق تولید داخل و صادرات و بهتبع آن افزایش اشتغال و رونق اقتصادی است؛ همچنین با ورود سرمایهگذاران خاجی و فعالیت آنان مناطق آزاد بهنوعی تبدیل به درگاهی برای ورود تکنولوژی شود. قانونی که برای آن به این شکل تدوین شده است: «بینیازی به روادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجیان، آزادی مشارکت سرمایهگذاری خارجی تا سقف صددرصد و مالکیت صددرصد سرمایهگذاران خارجی نسبت به اعیانی مستحدثات در اراضی استیجاری، آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچ محدودیت، آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی، تضمین کامل سرمایههای خارجی و سود حاصل از آنها، امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی در منطقه».
اما آمارها نشان میدهد سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در بهترین سالها نیز از مقدار درخور توجهی برخوردار نبوده است؛ هرچند در دولت یازدهم سرمایهگذاری در این مناطق رشد چشمگیری داشته اما باز هم نه محل سرمایهگذاری چندان مناسب به نظر میرسد و نه میزان آن. سرمایهگذاری از 3200 هزار میلیارد تومان در سال 91 به میزان 27هزارو 350 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است؛ همچنین سهم سرمایهگذاری خارجی از سهونیم درصد در سال 91 به حدود 40 درصد در سال 95 رسیده است که البته باید نقش مؤثر برجام در این رشد را هم مورد تحلیل قرار داد. با همه این پیشرفتها در دولت یازدهم باز هم موفقیت چشمگیری در این مناطق به نظر نمیرسد کمااینکه بنا بر مشاهدات بسیاری از این رشد باعث شده است که مناطق همجوار مثل آستارا رونق گذشته خود را از دست بدهند و شاید اگر در مقیاسی کلانتر این اعداد بررسی شود نشان از کاهش سرمایهگذاری در یک منطقه و انتقال آن به منطقهای دیگر داشته باشد.
عدم استفاده از ظرفیتهای بومی
یکی از عوامل دیگری که میتواند منجر به افزایش مهارت و تخصص نیروی کار داخلی و افزایش اشتغال و در نتیجه تولید کالای باکیفیت و با بهرهوری بالا شود، استفاده از نیروی کار متخصص و ساده داخلی به منظور رونق و اشتغال است. این مسئله در قانون به اين شکل توضیح داده شده است: «مقررات خاص جهت اشتغال نیروی انسانی در منطقه آزاد و امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر، بهرهور و ارزان.» متأسفانه در بیشتر مناطق آزاد شاهد آن هستیم که نیروی کار بومی چندان درگیر نشده است و این مسئله تا حدود زیادی هم به مکانیابی غلط بازمیگردد زیرا در بسیاری از مناطق آزاد ما ظرفیت نیروی کار وجود ندارد و نمیتوان عملا اشتغالزایی کرد. یک مقایسه سرانگشتی با سه منطقه آزاد در کشور چین که نمونههای موفقی در این مسئله هستند نشان از تأیید موضوع دارد. منطقه آزاد تیانجین با جمعیت 11 میلیون نفر، شیامن با جمعیت سه میلیون نفر و منطقه آزاد استان گوانگ دونگ با جمعیتی بالغ بر 83 میلیون نفر در استان و 11 میلیون نفر در شهر گوانگجو است. نکته درخور توجه دیگر علاوه بر جمعیت بالای نیروی کار آماده متخصص، نزدیکی این مناطق آزاد به مناطق تجاری و صنعتی است که میتواند
بهنوعی درگاه ارتباطی تولیدات مناطق آزاد و پخش و شرکتهای مرتبط باشد، اما در ایران میبینیم که گویی دورافتادهترین مناطق تبدیل به منطقه آزاد شدهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.