|

پنجره تعامل

سید‌رضی حاجي‌آقاميري.رئيس کميسيون صادرات، اتاق ايران

در 4۰ سال اخير مناطق آزاد تجاري به‌عنوان بخش مهمي از فعاليت كشورهاي درحال‌توسعه، براي جذب سرمايه‌هاي خارجي، در راستاي افزايش صادرات محصولات صنعتي خود قلمداد شده‌اند. در حالت كلي مناطق آزاد تجاري به دليل مشاركت فعال در تجارت بين‌الملل، به‌عنوان موتور رشد و همچنين يكي از بهترين روش‌هاي حل مشكل تعامل با بازارهاي جهاني است. در اين راستا، اين مناطق مي‌توانند جدا از اقتصاد ملي و سياست‌هاي كلان (آزادسازي تجاري) عمل کنند. درحال‌حاضر مناطق آزاد تجاري تازه‌تأسيس، به‌عنوان يكي از سياست‌هاي حياتي و مهم اقتصاد كشورهاي درحال‌توسعه، همانند ايران تلقي مي‌شوند. در واقع مناطق آزاد تجاري، از طريق ايجاد کانال‌هاي مناسب براي جريان بهتر ورود و خروج کالا از يک کشور به کشور ديگر، تسهيل‌کننده سيستم‌هاي لجستيک و بازاريابي بين‌المللي هستند. وجود يک شبکه مناسب براي واردات و صادرات مواد اوليه و کالاهاي نيمه‌ساخته و ساخته‌شده، از کشوري به کشوري و برعکس با حداقل ميزان هزينه توليد يا پخش، کليد حياتي براي توسعه موفق بازار جهاني به شمار مي‌روند. مناطق آزاد تجاري مؤسسات را به مديريت بهتر جريان کالاهاي صادراتي يا وارداتي در فراسوي مرزهاي رسمي و ملي قادر مي‌كنند؛ همچنين آنها از طريق واردکردن کالا و تجهيزات ارزان‌قيمت (پس از احتساب هزينه گمرکي) باعث کاهش هزينه توليد براي مؤسساتي مي‌شوند که محصولات خود را به بازارهاي جهاني صادر مي‌کنند. مهم‌تر از همه اينکه مناطق آزاد به مؤسسات اين امکان را مي‌دهند تا در توليد محصولات جهاني، بازاريابي بين‌المللي و تدوين استراتژي‌هاي لجستيک خود مؤثرتر عمل کنند. براي نمونه از اين مناطق مي‌توان به‌عنوان منطقه‌اي کارا براي کشورهايي که به‌عنوان مرکز توزيع فعاليت مي‌کنند، استفاده کرد. مناطق آزاد براي بنگاه‌هايی که کالاهاي خود را به‌صورت انبوه حمل و جابه‌جا مي‌کنند مالياتي بسيار کمتر از آنچه مشمول تمام آن حجم مي‌شود، قائل مي‌شوند. اين ماليات‌ها روي کالاهايي با حجم کوچک که درصد کوچکي از تقاضا را پاسخ مي‌دهند، به ‌طور کامل شامل مي‌شود.ايرادي که به مناطق آزاد تجاري در کشورهاي درحال‌توسعه گرفته مي‌شود اين است که اين مناطق باعث ترويج واردات کالاهاي خارجي و تضعيف و نابودشدن توليدکننده‌هاي ملي که نياز به پشتيباني دارند، مي‌شود؛ درصورتي‌که يکي از اهداف ايجاد مناطق آزاد، ايجاد بستر مناسب براي تأمين کالا و تجهيزات ارزان‌قيمت از بازارهاي خارجي و بين‌المللي، توليد اشتراکي و... براي مؤسساتي است که سعي در پيروزي در تجارت جهاني و مستولي‌شدن بر بازارهاي بين‌المللي را دارند. با اين نگاه نه‌تنها اين مناطق تخريب‌کننده مناطق اقتصادي نيستند بلکه وقتي به‌صورت ابزاري مناسب به کار گرفته شوند، مي‌توانند رونق و رشد اقتصادي را به دنبال داشته باشند. با وجود اهداف مورد انتظار از اين مناطق،‌ بايد توجه کرد كه يك منطقه آزاد‌، نخستين سياست بهينه براي انتخاب نيست؛‌ بهترين سياست، آزاد‌سازي سرتاسري اقتصاد است؛ ازاين‌رو منطقه آزاد يكي از ابزارهاي تجاري استفاده‌شده به ‌وسيله کشورها برای بهبود توسعه و رشد صادرات بوده و کاربرد محدودي دارند. ديگر ابزارهاي سياستي، ممکن است کاربردهاي بيشتري براي يك کشور نسبت به يك منطقه آزاد داشته باشند. بااين‌‌حال اگر مناطق به‌درستي برپا و مديريت شوند، انگيزه ايجاد آن سازگار با سياست‌هاي WTO باشد و به‌عنوان بخشي از اصلاحات ملي و برنامه آزاد‌سازي به ‌کار برده شوند، مي‌توانند نقش بلند‌مدت پويايي را در فرايند توسعه کشور ميزبان بازي کنند. از نظر تئوري و مباني نظري وجود مناطق آزاد براي رشد و توسعه کشوري همانند ايران که داراي مزاياي مطرح‌شده است قطعا مفيد خواهد بود و توسعه هرچه‌تمام‌تر اين مناطق از اين منظر توصيه می‌شود ولي آنچه مسلم است عملکرد مناطق آزاد در اقتصاد ايران است. تجزيه‌وتحليل‌ها نشان مي‌دهد که اين مناطق به دلايلی نتوانسته‌اند آن نقشي را که در ساير کشورها و به‌ويژه کشورهاي همسايه داشته‌اند در ايران ايفا كنند . در شرايط فعلي توسعه اين مناطق از حيث تعداد و تنوع توصيه نمي‌‌شود زيرا اين مناطق سبب بروز تفاوت‌ها و شکاف‌هاي عميقي درخصوص سطح توسعه‌يافتگي،‌ سطح مصرفي و دسترسي به کالاهاي خارجي در قياس با مناطق هم‌جوار خود شده‌اند و روحيه مصرف‌گرایي در اين مناطق بدون توجه به کالاهاي توليدشده در داخل کشور به‌شدت افزايش‌يافته و تقاضاي ساکنان اين مناطق براي کالاهاي توليدشده در داخل به‌شدت کاهش‌ يافته است؛ همچنين ايجاد مناطق آزاد تجاري جديد بدون لحاظ مناسبات اقتصادي با تکيه ‌بر عوامل صرفا سياسي، نمي‌تواند باعث رشد يک منطقه شود. ايجاد مناطق جديد بايد براساس مطالعات کارشناسي و درنظرگرفتن فواصل معقول بين مناطق صورت پذيرد زيرا پتانسيل‌هاي هر منطقه مشخص و قابل‌اندازه‌گيري است و هرگونه ناديده‌گرفتن اين امر مي‌تواند باعث آسيب جدي به منطق تازه‌تأسيس و مناطق قبلي پيرامون شود.از طرفي وجود ريسک بالا براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است که سرمايه‌گذاران خارجي تضمين كمي درباره دارايي‌هاي خود دارند. همان‌طور كه بيان شد موفقيت يك منطقه آزاد وابسته به عوامل متعددي است که برخي از آنها، ضمن اينكه برخي از عوامل موفقيت مناطق آزاد، خود از شاخص‌هاي نشان‌دهنده موفقيت مناطق آزاد هستند مانند مقدار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب‌شده در مناطق آزاد است که اين متغير در مناطق آزاد ايران داراي وضعيت مطلوبي نيست که به‌ طور ضمني حاکي از عدم موفقيت اين مناطق در اقتصاد ايران است؛ همچنين مي‌توان ادعا کرد که احتمالا يکي از دلايل افزايش اين مناطق در کشور مي‌تواند از اين جنبه باشد که با تعريف مناطق آزاد، دسترسي ساکنان اين مناطق به کالاهاي خارجي تسهيل ‌شده و مناطق آزاد از دستيابي به ساير اهداف اصلي خود باز خواهند ماند؛ همچنين پايين‌بودن حجم مبادلات مناطق آزاد ايران، باعث مي‌شود كه بانک‌هاي خارجي تمايلي به مشاركت در مناطق آزاد ايران نداشته باشند. درحالي‌که بانک‌هاي خارجي در ايران حضور ندارند، بانک‌هاي داخلي نيز به دليل ناکارآمدي، فقط نقش صرافي را بازي مي‌كنند. آنها به دنبال سرويس‌دهي مناسب نیستند زيرا خطري از بابت رقابت و ورشکستگي آنها را تهديد نمي‌كند.

در 4۰ سال اخير مناطق آزاد تجاري به‌عنوان بخش مهمي از فعاليت كشورهاي درحال‌توسعه، براي جذب سرمايه‌هاي خارجي، در راستاي افزايش صادرات محصولات صنعتي خود قلمداد شده‌اند. در حالت كلي مناطق آزاد تجاري به دليل مشاركت فعال در تجارت بين‌الملل، به‌عنوان موتور رشد و همچنين يكي از بهترين روش‌هاي حل مشكل تعامل با بازارهاي جهاني است. در اين راستا، اين مناطق مي‌توانند جدا از اقتصاد ملي و سياست‌هاي كلان (آزادسازي تجاري) عمل کنند. درحال‌حاضر مناطق آزاد تجاري تازه‌تأسيس، به‌عنوان يكي از سياست‌هاي حياتي و مهم اقتصاد كشورهاي درحال‌توسعه، همانند ايران تلقي مي‌شوند. در واقع مناطق آزاد تجاري، از طريق ايجاد کانال‌هاي مناسب براي جريان بهتر ورود و خروج کالا از يک کشور به کشور ديگر، تسهيل‌کننده سيستم‌هاي لجستيک و بازاريابي بين‌المللي هستند. وجود يک شبکه مناسب براي واردات و صادرات مواد اوليه و کالاهاي نيمه‌ساخته و ساخته‌شده، از کشوري به کشوري و برعکس با حداقل ميزان هزينه توليد يا پخش، کليد حياتي براي توسعه موفق بازار جهاني به شمار مي‌روند. مناطق آزاد تجاري مؤسسات را به مديريت بهتر جريان کالاهاي صادراتي يا وارداتي در فراسوي مرزهاي رسمي و ملي قادر مي‌كنند؛ همچنين آنها از طريق واردکردن کالا و تجهيزات ارزان‌قيمت (پس از احتساب هزينه گمرکي) باعث کاهش هزينه توليد براي مؤسساتي مي‌شوند که محصولات خود را به بازارهاي جهاني صادر مي‌کنند. مهم‌تر از همه اينکه مناطق آزاد به مؤسسات اين امکان را مي‌دهند تا در توليد محصولات جهاني، بازاريابي بين‌المللي و تدوين استراتژي‌هاي لجستيک خود مؤثرتر عمل کنند. براي نمونه از اين مناطق مي‌توان به‌عنوان منطقه‌اي کارا براي کشورهايي که به‌عنوان مرکز توزيع فعاليت مي‌کنند، استفاده کرد. مناطق آزاد براي بنگاه‌هايی که کالاهاي خود را به‌صورت انبوه حمل و جابه‌جا مي‌کنند مالياتي بسيار کمتر از آنچه مشمول تمام آن حجم مي‌شود، قائل مي‌شوند. اين ماليات‌ها روي کالاهايي با حجم کوچک که درصد کوچکي از تقاضا را پاسخ مي‌دهند، به ‌طور کامل شامل مي‌شود.ايرادي که به مناطق آزاد تجاري در کشورهاي درحال‌توسعه گرفته مي‌شود اين است که اين مناطق باعث ترويج واردات کالاهاي خارجي و تضعيف و نابودشدن توليدکننده‌هاي ملي که نياز به پشتيباني دارند، مي‌شود؛ درصورتي‌که يکي از اهداف ايجاد مناطق آزاد، ايجاد بستر مناسب براي تأمين کالا و تجهيزات ارزان‌قيمت از بازارهاي خارجي و بين‌المللي، توليد اشتراکي و... براي مؤسساتي است که سعي در پيروزي در تجارت جهاني و مستولي‌شدن بر بازارهاي بين‌المللي را دارند. با اين نگاه نه‌تنها اين مناطق تخريب‌کننده مناطق اقتصادي نيستند بلکه وقتي به‌صورت ابزاري مناسب به کار گرفته شوند، مي‌توانند رونق و رشد اقتصادي را به دنبال داشته باشند. با وجود اهداف مورد انتظار از اين مناطق،‌ بايد توجه کرد كه يك منطقه آزاد‌، نخستين سياست بهينه براي انتخاب نيست؛‌ بهترين سياست، آزاد‌سازي سرتاسري اقتصاد است؛ ازاين‌رو منطقه آزاد يكي از ابزارهاي تجاري استفاده‌شده به ‌وسيله کشورها برای بهبود توسعه و رشد صادرات بوده و کاربرد محدودي دارند. ديگر ابزارهاي سياستي، ممکن است کاربردهاي بيشتري براي يك کشور نسبت به يك منطقه آزاد داشته باشند. بااين‌‌حال اگر مناطق به‌درستي برپا و مديريت شوند، انگيزه ايجاد آن سازگار با سياست‌هاي WTO باشد و به‌عنوان بخشي از اصلاحات ملي و برنامه آزاد‌سازي به ‌کار برده شوند، مي‌توانند نقش بلند‌مدت پويايي را در فرايند توسعه کشور ميزبان بازي کنند. از نظر تئوري و مباني نظري وجود مناطق آزاد براي رشد و توسعه کشوري همانند ايران که داراي مزاياي مطرح‌شده است قطعا مفيد خواهد بود و توسعه هرچه‌تمام‌تر اين مناطق از اين منظر توصيه می‌شود ولي آنچه مسلم است عملکرد مناطق آزاد در اقتصاد ايران است. تجزيه‌وتحليل‌ها نشان مي‌دهد که اين مناطق به دلايلی نتوانسته‌اند آن نقشي را که در ساير کشورها و به‌ويژه کشورهاي همسايه داشته‌اند در ايران ايفا كنند . در شرايط فعلي توسعه اين مناطق از حيث تعداد و تنوع توصيه نمي‌‌شود زيرا اين مناطق سبب بروز تفاوت‌ها و شکاف‌هاي عميقي درخصوص سطح توسعه‌يافتگي،‌ سطح مصرفي و دسترسي به کالاهاي خارجي در قياس با مناطق هم‌جوار خود شده‌اند و روحيه مصرف‌گرایي در اين مناطق بدون توجه به کالاهاي توليدشده در داخل کشور به‌شدت افزايش‌يافته و تقاضاي ساکنان اين مناطق براي کالاهاي توليدشده در داخل به‌شدت کاهش‌ يافته است؛ همچنين ايجاد مناطق آزاد تجاري جديد بدون لحاظ مناسبات اقتصادي با تکيه ‌بر عوامل صرفا سياسي، نمي‌تواند باعث رشد يک منطقه شود. ايجاد مناطق جديد بايد براساس مطالعات کارشناسي و درنظرگرفتن فواصل معقول بين مناطق صورت پذيرد زيرا پتانسيل‌هاي هر منطقه مشخص و قابل‌اندازه‌گيري است و هرگونه ناديده‌گرفتن اين امر مي‌تواند باعث آسيب جدي به منطق تازه‌تأسيس و مناطق قبلي پيرامون شود.از طرفي وجود ريسک بالا براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است که سرمايه‌گذاران خارجي تضمين كمي درباره دارايي‌هاي خود دارند. همان‌طور كه بيان شد موفقيت يك منطقه آزاد وابسته به عوامل متعددي است که برخي از آنها، ضمن اينكه برخي از عوامل موفقيت مناطق آزاد، خود از شاخص‌هاي نشان‌دهنده موفقيت مناطق آزاد هستند مانند مقدار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب‌شده در مناطق آزاد است که اين متغير در مناطق آزاد ايران داراي وضعيت مطلوبي نيست که به‌ طور ضمني حاکي از عدم موفقيت اين مناطق در اقتصاد ايران است؛ همچنين مي‌توان ادعا کرد که احتمالا يکي از دلايل افزايش اين مناطق در کشور مي‌تواند از اين جنبه باشد که با تعريف مناطق آزاد، دسترسي ساکنان اين مناطق به کالاهاي خارجي تسهيل ‌شده و مناطق آزاد از دستيابي به ساير اهداف اصلي خود باز خواهند ماند؛ همچنين پايين‌بودن حجم مبادلات مناطق آزاد ايران، باعث مي‌شود كه بانک‌هاي خارجي تمايلي به مشاركت در مناطق آزاد ايران نداشته باشند. درحالي‌که بانک‌هاي خارجي در ايران حضور ندارند، بانک‌هاي داخلي نيز به دليل ناکارآمدي، فقط نقش صرافي را بازي مي‌كنند. آنها به دنبال سرويس‌دهي مناسب نیستند زيرا خطري از بابت رقابت و ورشکستگي آنها را تهديد نمي‌كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.