|

توسعه از مجراي اعتبار

حسين عبده‌تبريزي.اقتصاددان

در ابتدا درحالي‌که بايد بر اين موضوع تأکيد کرد که اقتصاد ايران در بسياري از حوزه‌ها نياز به اصلاحات بنيادين دارد، بايد به اين موضوع نيز اشاره کرد که مناطق آزاد از اين قاعده مستثنا نبوده و در بیشتر حوزه‌ها نياز به اصلاح ساختاري جدي دارد. در اين ميان جزيره‌ کيش که قديمي‌ترين و موفق‌ترين آنهاست، عمدتا توريستي است که البته مشکلي هم نيست، اما در‌اين‌بين بايد مناطق آزادي با رويکرد صادراتي يا نهادهاي مالي تعريف و پتانسيل تبديل به مرکز مالي را داشته باشد. مناطق آزاد مي‌توانند رابطه‌ ما با دنيا را تسهيل کنند، اگر بر چارچوب‌هاي اقتصادي درستي مبتني باشند. دراين‌ميان سلامت نظام پولي شرط اول است. اگر اين نهادها در سرزمين اصلي درست کار نکنند، در مناطق آزاد نيز نمي‌توانند وضعيت را اصلاح کنند. اگر مؤسسه‌ بانکي يا نهاد بورسي معتبري نداشته باشيم، فارغ از اين‌که کجا فعاليت مي‌کنند، ارتباط با دنيا بسيار دشوار است. در شرايط فعلي و تا قبل از اصلاح ساختار نظام بانکي، تماس با خارجي‌ها براي فعاليت در ايران جايز نيست. آنها نمي‌آيند و ما هم چهره خود را با اين تماس‌ها و پيگيري‌ها و تلاش‌ها خراب مي‌کنيم. بايد اول وضعيت خودمان را درست کنيم و بعد به دنبال تأمين مالي از دنيا باشيم.کشور ايران بانک‌محور است. آمار رسمي هم وجود دارد. آمار تأمين مالي دو بخش را مقايسه کنيد: اعتبارات بانک‌ها با ميزان اوراق منتشرشده از سوی بازار سرمايه؛ 700 هزار ميليارد تومان در مقايسه با کمتر از 100 هزار ميليارد تومان. همه کشورها با بانک شروع کرده‌اند. بعد با توسعه نظام مالي به سمت بازار رفته‌اند؛ مثلا امروز در آفريقا همه کشورها بانک‌محورند. بعد کم‌کم با توسعه بازار سرمايه، بازارمحور مي‌شوند؛ بنابراين درست است که شرايط اقتصادي اينها را ايجاب مي‌کند.
چندان تفاوتي بين سيستم بانکي و بازار سرمايه درزمينه تأمين مالي وجود ندارد. اگر از زاويه سرمايه‌گذاري در بخش مالي به مسئله نگاه کنيم، چهار طبقه دارايي براي سرمايه‌گذاري موجود است؛ نخست حساب بانکي و اوراق مشارکت و ابزار مشابه آنها، دوم سهام شرکت‌هاي بورسي و غيربورسي، سوم املاک و مستغلات و در نهايت کالاهاي اساسي مانند فلزات گران‌بها. در هر شرايط اقتصادي خانوارها به يکي از اين گروه‌هاي سرمايه‌گذاري گرايش دارند. در شرايط جاري به‌نظر مي‌رسد خانوارهاي ايراني ترجيح داده‌اند تا زمان ايجاد ثبات در بازارهاي داخلي، پس‌انداز خود را در طبقه اول سرمايه‌گذاري کنند؛ چون شركت‌ها چنين سودي در بازار سرمايه ندارند؛ بنابراين، بردن مسائل به منطقه آزاد خود ارزشي خلق نمي‌كند. بازار سرمايه و بانک مرتبط‌اند، تفاوت ماهوي ندارند و در هر دو کسي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مي‌کند. از نظر سرمايه‌گذاري فرقي نمي‌کند سرمايه به چه شکل فراهم مي‌شود. علت اينکه حرکت به سمت بازار سرمايه براي تأمين مالي توسط دولتمردان و کارشناسان بازار مالي تشويق مي‌شود، فقط ضعف مالي نيست. ضعف مالي بانک‌ها يکي از دلايل است؛ من كاهش نرخ سود سپرده‌ها را موضوع محوري تجديد ساختار مي‌دانم و بلافاصله آن را همراه با اقدامات فوري ديگري طرح مي‌كنم كه به نرخ سود مربوط است. جاي ديگر در شرحي از مراحل عميق‌شدن رکود در ايران، از نقش منفي بانک‌ها در اين فرايند ياد کرده‌ام و آن‌گاه به ‌ضرورت تجديد ساختار بانک‌ها اشاره داشته‌ام. کاهش نرخ سود را از اجزاي اوليه اين تجديد ساختار مي‌دانم و کماکان معتقدم در شرايط جاري بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مي‌بايد دخالت کنند. اگر اين اتفاق نيفتد، در مناطق آزاد نيز مشكل ادامه مي‌يابد. همه شيوه‌هاي تأمين مالي مزايا و معايب دارند. بازار سرمايه مدعي است سرمايه‌گذاري مستقيم است و ارزان‌تر است؛ اما مشکل جاري گرفتاري‌هاي نظام بانکي است که باعث شده روي بازار سرمايه تأکيد شود. در ستاد اقتصادي دولت بارها از ضرورت اجراي طرح تحول نظام بانكي به‌عنوان نياز اقتصاد ملي سخن به ميان آمده و آن را يكي از پايه‌هاي اصلي تحقق سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي برشمرده‌اند. همان‌طوركه در نامه 13 تير 1394 رئيس‌جمهور به معاون‌اول آمده است كشور نيازمند ساختارهاي مالي است كه بتوان اقتصاد سالمي را بر آن پايه بنا نهاد و وي خواستار پياده‌شدن برنامه جامع اصلاح نظام بانكي شده است. نظام بانكي كشور بخشي از ارزش دارايي‌هاي خود را از دست‌داده و با تضعيف آن دارايي‌ها از اعطاي تسهيلات جديد متناسب با نياز بنگاه‌ها عاجز شده؛ «تنگناي اعتباري» حاصل اين وضعيت است. اين پديده‌اي است كه همراه با «كاهش تقاضاي كل» مانع از آن شده است كه كشور بتواند از ركود اقتصادي جاري تمام‌قد خارج شود. بيشترين كاهش ارزش واقعي دارايي‌هاي كل شبكه بانكي در سال 92 رخ داد كه دارايي‌هاي واقعي حدود شش درصد ارزش خود را از دست داد. وقتي قيمت املاك و مستغلات تجاري و مسكوني فروريخت، بانك‌ها ‌يکباره شاهد آن بودند كه ارزش وثايقشان نيز فرومي‌ريزد؛ بانک‌ها از ترس عجز در بازپرداخت سپرده‌ها و با توجه به معوقات عظيمشان از اعطاي تسهيلات به يكديگر و به مشتريان خود امتناع كردند و به‌اين‌ترتيب «تنگناي اعتباري» به وجود آمد. در ايران حالا روشن‌ شده كه بحران وام‌دهي به بحران خرج‌کردن منتهي شده و اينجاست كه گفته مي‌شود ركود از طرف عرضه به ‌طرف تقاضا منتقل‌ شده است. دليل اصلي «تنگناي اعتباري» معوقه‌هاي بانكي و نيز كاهش ارزش دارايي‌هاي بانك‌هاست. پاره‌اي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري (و به‌ويژه مؤسسات اعتباري بدون مجوز) در مقابل 100 ريال سپرده دريافتي، حالا به‌قدركافي دارايي در اختيار ندارند؛ برای مثال 20 ريال معوقه دارند و 30 ريال از ارزش دارايي‌هايشان (عمدتا ساختماني) كاسته شده است و بنابراين با 50 ريال باقي‌مانده پاسخ‌گوي 100 ريال سپرده دريافتي نيستند و اين وضعيت به «تنگناي اعتباري» دامن زده است. با توجه به وضعيت بانك‌ها، رئيس‌جمهور بر ضرورت تغيير پارادايم در نظام بانكي كشور تأكيد کرده و تصريح مي‌كند كه فهرست بلندي از اصلاحات، مورد نياز شبكه بانكي است؛ يعني مي‌گويد زمان ‌آن است كه صنعت بانكداري كشور تغيير پارادايم دهد و ماهيت رفتاري آن در شرايط عدم قطعيت جاري اصلاح شود. بانك مركزي نيز ضرورت كاهش نرخ سود بانكي براي جلوگيري از تضعيف بيشتر وضعيت مالي بانك‌ها و براي خروج از «تنگناي مالي» را مهم‌ترين برنامه اصلاحي دانسته و آن را تا حدودي با موفقيت پيش برده است.

در ابتدا درحالي‌که بايد بر اين موضوع تأکيد کرد که اقتصاد ايران در بسياري از حوزه‌ها نياز به اصلاحات بنيادين دارد، بايد به اين موضوع نيز اشاره کرد که مناطق آزاد از اين قاعده مستثنا نبوده و در بیشتر حوزه‌ها نياز به اصلاح ساختاري جدي دارد. در اين ميان جزيره‌ کيش که قديمي‌ترين و موفق‌ترين آنهاست، عمدتا توريستي است که البته مشکلي هم نيست، اما در‌اين‌بين بايد مناطق آزادي با رويکرد صادراتي يا نهادهاي مالي تعريف و پتانسيل تبديل به مرکز مالي را داشته باشد. مناطق آزاد مي‌توانند رابطه‌ ما با دنيا را تسهيل کنند، اگر بر چارچوب‌هاي اقتصادي درستي مبتني باشند. دراين‌ميان سلامت نظام پولي شرط اول است. اگر اين نهادها در سرزمين اصلي درست کار نکنند، در مناطق آزاد نيز نمي‌توانند وضعيت را اصلاح کنند. اگر مؤسسه‌ بانکي يا نهاد بورسي معتبري نداشته باشيم، فارغ از اين‌که کجا فعاليت مي‌کنند، ارتباط با دنيا بسيار دشوار است. در شرايط فعلي و تا قبل از اصلاح ساختار نظام بانکي، تماس با خارجي‌ها براي فعاليت در ايران جايز نيست. آنها نمي‌آيند و ما هم چهره خود را با اين تماس‌ها و پيگيري‌ها و تلاش‌ها خراب مي‌کنيم. بايد اول وضعيت خودمان را درست کنيم و بعد به دنبال تأمين مالي از دنيا باشيم.کشور ايران بانک‌محور است. آمار رسمي هم وجود دارد. آمار تأمين مالي دو بخش را مقايسه کنيد: اعتبارات بانک‌ها با ميزان اوراق منتشرشده از سوی بازار سرمايه؛ 700 هزار ميليارد تومان در مقايسه با کمتر از 100 هزار ميليارد تومان. همه کشورها با بانک شروع کرده‌اند. بعد با توسعه نظام مالي به سمت بازار رفته‌اند؛ مثلا امروز در آفريقا همه کشورها بانک‌محورند. بعد کم‌کم با توسعه بازار سرمايه، بازارمحور مي‌شوند؛ بنابراين درست است که شرايط اقتصادي اينها را ايجاب مي‌کند.
چندان تفاوتي بين سيستم بانکي و بازار سرمايه درزمينه تأمين مالي وجود ندارد. اگر از زاويه سرمايه‌گذاري در بخش مالي به مسئله نگاه کنيم، چهار طبقه دارايي براي سرمايه‌گذاري موجود است؛ نخست حساب بانکي و اوراق مشارکت و ابزار مشابه آنها، دوم سهام شرکت‌هاي بورسي و غيربورسي، سوم املاک و مستغلات و در نهايت کالاهاي اساسي مانند فلزات گران‌بها. در هر شرايط اقتصادي خانوارها به يکي از اين گروه‌هاي سرمايه‌گذاري گرايش دارند. در شرايط جاري به‌نظر مي‌رسد خانوارهاي ايراني ترجيح داده‌اند تا زمان ايجاد ثبات در بازارهاي داخلي، پس‌انداز خود را در طبقه اول سرمايه‌گذاري کنند؛ چون شركت‌ها چنين سودي در بازار سرمايه ندارند؛ بنابراين، بردن مسائل به منطقه آزاد خود ارزشي خلق نمي‌كند. بازار سرمايه و بانک مرتبط‌اند، تفاوت ماهوي ندارند و در هر دو کسي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مي‌کند. از نظر سرمايه‌گذاري فرقي نمي‌کند سرمايه به چه شکل فراهم مي‌شود. علت اينکه حرکت به سمت بازار سرمايه براي تأمين مالي توسط دولتمردان و کارشناسان بازار مالي تشويق مي‌شود، فقط ضعف مالي نيست. ضعف مالي بانک‌ها يکي از دلايل است؛ من كاهش نرخ سود سپرده‌ها را موضوع محوري تجديد ساختار مي‌دانم و بلافاصله آن را همراه با اقدامات فوري ديگري طرح مي‌كنم كه به نرخ سود مربوط است. جاي ديگر در شرحي از مراحل عميق‌شدن رکود در ايران، از نقش منفي بانک‌ها در اين فرايند ياد کرده‌ام و آن‌گاه به ‌ضرورت تجديد ساختار بانک‌ها اشاره داشته‌ام. کاهش نرخ سود را از اجزاي اوليه اين تجديد ساختار مي‌دانم و کماکان معتقدم در شرايط جاري بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مي‌بايد دخالت کنند. اگر اين اتفاق نيفتد، در مناطق آزاد نيز مشكل ادامه مي‌يابد. همه شيوه‌هاي تأمين مالي مزايا و معايب دارند. بازار سرمايه مدعي است سرمايه‌گذاري مستقيم است و ارزان‌تر است؛ اما مشکل جاري گرفتاري‌هاي نظام بانکي است که باعث شده روي بازار سرمايه تأکيد شود. در ستاد اقتصادي دولت بارها از ضرورت اجراي طرح تحول نظام بانكي به‌عنوان نياز اقتصاد ملي سخن به ميان آمده و آن را يكي از پايه‌هاي اصلي تحقق سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي برشمرده‌اند. همان‌طوركه در نامه 13 تير 1394 رئيس‌جمهور به معاون‌اول آمده است كشور نيازمند ساختارهاي مالي است كه بتوان اقتصاد سالمي را بر آن پايه بنا نهاد و وي خواستار پياده‌شدن برنامه جامع اصلاح نظام بانكي شده است. نظام بانكي كشور بخشي از ارزش دارايي‌هاي خود را از دست‌داده و با تضعيف آن دارايي‌ها از اعطاي تسهيلات جديد متناسب با نياز بنگاه‌ها عاجز شده؛ «تنگناي اعتباري» حاصل اين وضعيت است. اين پديده‌اي است كه همراه با «كاهش تقاضاي كل» مانع از آن شده است كه كشور بتواند از ركود اقتصادي جاري تمام‌قد خارج شود. بيشترين كاهش ارزش واقعي دارايي‌هاي كل شبكه بانكي در سال 92 رخ داد كه دارايي‌هاي واقعي حدود شش درصد ارزش خود را از دست داد. وقتي قيمت املاك و مستغلات تجاري و مسكوني فروريخت، بانك‌ها ‌يکباره شاهد آن بودند كه ارزش وثايقشان نيز فرومي‌ريزد؛ بانک‌ها از ترس عجز در بازپرداخت سپرده‌ها و با توجه به معوقات عظيمشان از اعطاي تسهيلات به يكديگر و به مشتريان خود امتناع كردند و به‌اين‌ترتيب «تنگناي اعتباري» به وجود آمد. در ايران حالا روشن‌ شده كه بحران وام‌دهي به بحران خرج‌کردن منتهي شده و اينجاست كه گفته مي‌شود ركود از طرف عرضه به ‌طرف تقاضا منتقل‌ شده است. دليل اصلي «تنگناي اعتباري» معوقه‌هاي بانكي و نيز كاهش ارزش دارايي‌هاي بانك‌هاست. پاره‌اي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري (و به‌ويژه مؤسسات اعتباري بدون مجوز) در مقابل 100 ريال سپرده دريافتي، حالا به‌قدركافي دارايي در اختيار ندارند؛ برای مثال 20 ريال معوقه دارند و 30 ريال از ارزش دارايي‌هايشان (عمدتا ساختماني) كاسته شده است و بنابراين با 50 ريال باقي‌مانده پاسخ‌گوي 100 ريال سپرده دريافتي نيستند و اين وضعيت به «تنگناي اعتباري» دامن زده است. با توجه به وضعيت بانك‌ها، رئيس‌جمهور بر ضرورت تغيير پارادايم در نظام بانكي كشور تأكيد کرده و تصريح مي‌كند كه فهرست بلندي از اصلاحات، مورد نياز شبكه بانكي است؛ يعني مي‌گويد زمان ‌آن است كه صنعت بانكداري كشور تغيير پارادايم دهد و ماهيت رفتاري آن در شرايط عدم قطعيت جاري اصلاح شود. بانك مركزي نيز ضرورت كاهش نرخ سود بانكي براي جلوگيري از تضعيف بيشتر وضعيت مالي بانك‌ها و براي خروج از «تنگناي مالي» را مهم‌ترين برنامه اصلاحي دانسته و آن را تا حدودي با موفقيت پيش برده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.