کدام رويکرد؟
فرشاد فاطمي.کارشناس اقتصادي
حدود سه دهه از ايجاد اولين مناطق آزاد کشور ميگذرد. سؤالي که درباره اين مناطق مطرح ميشود اين است که آيا ميتوان بعد از گذشت اين مدت، بر موفقبودن سياست ايجاد مناطق آزاد در ايران صحه گذاشت؟ براي اين کار ابتدا لازم است تا اهداف توسعه اين مناطق بار ديگر مرور شود.
ما ميتوانيم چند کاربرد را براي مناطق آزاد در نظر بگيريم؛ کاربرد اول اين است که سرزمين اصلي به دليل محدوديتهاي خود براي تجارت خارجي، اين محدوديتها را براي بخشهايي از سرزمين خود برميدارد چراکه در پي اين است تا تجارت خارجي خود را توسعه دهد و ازسويديگر از آثار حذف اين محدوديتها روي ساير بخشهاي کشور جلوگيري ميکند چراکه کالا در هر شکل خود تنها به بخش منطقه آزاد امکان ورود و خروج دارد و اگر بخواهد وارد ساير بخشها شود همچنان بايد بهمثابه يک کالاي خارجي تعرفه پرداخت کند يا با محدوديتهاي ديگر مواجه است؛ اما يک نکته وجود دارد و آن اين است که با وجود و گسترش WTO آيا ايجاد منطقه آزاد براي کاهش محدوديتهاي تجاري در بخشهايي از کشور همچنان توجيه دارد؟
کارکرد ديگر مناطق آزاد اين است که ميتواند زمينه تسهيل قوانيني مانند قوانين کار را فراهم کند. اين ويژگي البته ميتواند حتي جنبه پايلوت نيز داشته باشد چراکه سياستگذاران براي سياستگذاريهاي بلندمدت خود ميتوانند اين مناطق را مورد آزمون قرار دهند؛ مثلا درباره قوانين کار، سياستگذار ميتواند با تغيير قانون در جهت بهبود توليد، شرايط کسبوکار و توليد را در بخشهاي تحت عنوان مناطق آزاد بهبود دهد يا اگر قصد دارد چنين سياستي را به صورت سراسري اجرا کند(هر چند قوانين اجازه نميدهند)، ابتدا به صورت آزمايشي در چنين مناطقي که تحت کنترل خاص خود است، مورد آزمون و بررسي
قرار دهد.
اما ذکر چند نکته در اين رابطه ضروري است؛ اول آنکه ايران عضو WTO نيست و از اين نظر و تا زماني که ايران عضو اين پيمان شود آيا توسعه مناطق آزاد ميتواند در شرايط حاضر بخش تجاري کشور را تقويت کند؟ در پاسخ بايد گفت از اين جهت که عضويت ايران در WTO تاکنون با اماواگرهای فراواني همراه بوده و حتي در صورت پذيرش ايران، پروسه اجرائي آن، زمانبر و پيچيده خواهد بود، توسعه مناطق آزاد ميتواند از اين جهت کمکي براي ما باشد.
مسئله مهم اين است که اگر عضويت ايران در WTO منوط به حل برخي مناقشات سياسي ايران با کشورهاي توسعهيافته و خصوصا آمريکاست، پس آيا ميشود انتظار داشت تا ايجاد مناطق آزاد پيش از بهبود روابط سياسي با ديگر کشورها، توفيقي داشته باشد؟ در اين رابطه ما شاهد يک تناقض در دولت نهم و دهم نيز بوديم و آن اين بود که دولتي که چالشهاي بيشتري با کشورهاي خارجي و به طور خاص کشورهاي توسعهيافته داشت و اين چالشها تا وضع تحريمهاي گسترده عليه ايران پيش رفت، چهار منطقه آزاد و چندين منطقه ويژه را ايجاد کرد.
واقعيت اين است که برخي نگرشهاي اينچنيني دولتها براي توسعه مناطق آزاد را نه با رويکرد منافع کل سرزمين که بهعنوان امتيازي براي بخشهايي از کشور بايد تحليل کرد؛ چراکه ساکنان برخي مناطق و بهویژه مناطق محروم به دليل مشکلات اقتصادي و معيشتي احتمالا اين تصور را دارند که با تبديل منطقه آنها به منطقه آزاد، سرمايهگذاري بيشتري در آنجا انجام ميشود و ميتوانند شاهد برخي پيشرفتها باشند.
در همين راستا نکتهاي را هم ميشود اضافه کرد که هم افراد بومي اين مناطق و هم سياستگذاران بايد به آن دقت داشته باشند؛ اينكه صرف ايجاد منطقه آزاد، به جذب سرمايه خارجي يا داخلي منجر نميشود و اين دولت است که بايد روند سرمايهگذاري در زيرساختهاي اين مناطق را تقويت کند تا به سرمايهگذاران پيام روشن و مثبت براي حضور در اين مناطق ارسال کند.
اينکه گاهي در نقد ايجاد مناطق آزاد جديد گفته ميشود که اين مناطق در جذب سرمايه خارجي و داخلي ناموفق بودهاند، بايد ابتدا سؤال کرد که دولت، پيشتر از سرمايهگذار خصوصي چقدر در اين مناطق و زيرساخت آنها سرمايهگذاري کرده است؟
نکته ديگر درباره مناطق آزاد اين است که آيا اين مناطق ميتواند با تسهيل مثلا قوانين کار به اشتغالزايي و کاهش بيکاري کشور کمک کند؟ خوب دراينباره اولا بايد اذعان کرد که قوانين کار در کشور ايران به لحاظ ابعاد دستمزدي آن چندان سختگيرانه نيست و اساسا سطح حداقل دستمزد در سرزمين اصلي چندان بالا نيست که مثلا انتظار برداشتن اين سطح کف دستمزد را در مناطق آزاد داشته باشيم تا براي توليدکننده جذابيت ايجاد کنيم.
مسئله بعدي اين است که اصلا نبايد نقش اين مناطق را در ايجاد اشتغال براي يک کشور 80ميليوني پررنگ ببينيم و چه هفت منطقه آزاد فعلي و چه تعداد بيشتر به سهم خود نميتوانند مشکل بيکاري را در سرزمين مادر حل کنند و چارهانديشي براي بهبود فضاي کسبوکار و اشتغالزايي در درجه اول بايد در خود بخش اصلي دنبال شود؛ بنابراین انتظار ايجاد اثر سرريز رفاهي اين مناطق روي ساير بخشهاي کشور، بهنوعي پذيرفتنی نیست.
با توجه به مطالب بالا اين سؤال به ذهن ميآيد که آيا سياستگذاري براي ايجاد مناطق آزاد بيهوده و بدون نتيجه است؟ در پاسخ بايد با توجه به تجربه کيش به يک ويژگي و پتانسيل خاص مناطق آزاد خود اشاره کنيم؛ يعني ظرفيت اين مناطق براي تقويت صنعت توريسم کشور و توسعه آن با ابعاد متفاوتي نسبت به ساير کشورها نظير ترکيه؛ يعني تبديلشدن به آن چيزي که از آن تحت عنوان مناطق توريستي حلال در دنيا نام ميبرند و موفقيت بسيار خوبي در جذب توريست داشتهاند. در واقع کيش بهعنوان منطقهاي که در ابتدا به دليل جذابيت حمل کالا توسط مسافر جذابيت سفر داشت و از اين نظر منطقه آزادشدن آن کمک به رونق آن کرد، الان ديگر جذابيت تفريحي و توريستي آن بر ساير موارد غلبه کرده است.
بنابراین اين جذابيت توريستي در کنار منطقه آزادبودن کيش و ساير مناطق آزاد ميتواند از آنها يک جلوهاي براي مسلمانان جهان که دومين جمعيت جهان را تشکيل ميدهند، ايجاد کند که بهعنوان توريسم حلال يا ساحل حلال براي آنها مطرح شود.
بنابراین در اينجا مسئله نوع هدفگذاري و بازار هدفي که ميتواند مدنظر ما قرار گيرد، اهميت دارد. ما ميتوانيم از اين جهت تصور کنيم که با يک برنامهريزي و هدفگذاري مناسب، مثلا با جذب سالانه صد هزار توريست براي منطقه آزاد چابهار يا انزلي چه تأثير درخور توجهي روي رونق اين مناطق ميتوانيم بگذاريم و چگونه ميتوانيم يک الگوي جديد از توسعه مناطق آزاد ايجاد کنيم.
حدود سه دهه از ايجاد اولين مناطق آزاد کشور ميگذرد. سؤالي که درباره اين مناطق مطرح ميشود اين است که آيا ميتوان بعد از گذشت اين مدت، بر موفقبودن سياست ايجاد مناطق آزاد در ايران صحه گذاشت؟ براي اين کار ابتدا لازم است تا اهداف توسعه اين مناطق بار ديگر مرور شود.
ما ميتوانيم چند کاربرد را براي مناطق آزاد در نظر بگيريم؛ کاربرد اول اين است که سرزمين اصلي به دليل محدوديتهاي خود براي تجارت خارجي، اين محدوديتها را براي بخشهايي از سرزمين خود برميدارد چراکه در پي اين است تا تجارت خارجي خود را توسعه دهد و ازسويديگر از آثار حذف اين محدوديتها روي ساير بخشهاي کشور جلوگيري ميکند چراکه کالا در هر شکل خود تنها به بخش منطقه آزاد امکان ورود و خروج دارد و اگر بخواهد وارد ساير بخشها شود همچنان بايد بهمثابه يک کالاي خارجي تعرفه پرداخت کند يا با محدوديتهاي ديگر مواجه است؛ اما يک نکته وجود دارد و آن اين است که با وجود و گسترش WTO آيا ايجاد منطقه آزاد براي کاهش محدوديتهاي تجاري در بخشهايي از کشور همچنان توجيه دارد؟
کارکرد ديگر مناطق آزاد اين است که ميتواند زمينه تسهيل قوانيني مانند قوانين کار را فراهم کند. اين ويژگي البته ميتواند حتي جنبه پايلوت نيز داشته باشد چراکه سياستگذاران براي سياستگذاريهاي بلندمدت خود ميتوانند اين مناطق را مورد آزمون قرار دهند؛ مثلا درباره قوانين کار، سياستگذار ميتواند با تغيير قانون در جهت بهبود توليد، شرايط کسبوکار و توليد را در بخشهاي تحت عنوان مناطق آزاد بهبود دهد يا اگر قصد دارد چنين سياستي را به صورت سراسري اجرا کند(هر چند قوانين اجازه نميدهند)، ابتدا به صورت آزمايشي در چنين مناطقي که تحت کنترل خاص خود است، مورد آزمون و بررسي
قرار دهد.
اما ذکر چند نکته در اين رابطه ضروري است؛ اول آنکه ايران عضو WTO نيست و از اين نظر و تا زماني که ايران عضو اين پيمان شود آيا توسعه مناطق آزاد ميتواند در شرايط حاضر بخش تجاري کشور را تقويت کند؟ در پاسخ بايد گفت از اين جهت که عضويت ايران در WTO تاکنون با اماواگرهای فراواني همراه بوده و حتي در صورت پذيرش ايران، پروسه اجرائي آن، زمانبر و پيچيده خواهد بود، توسعه مناطق آزاد ميتواند از اين جهت کمکي براي ما باشد.
مسئله مهم اين است که اگر عضويت ايران در WTO منوط به حل برخي مناقشات سياسي ايران با کشورهاي توسعهيافته و خصوصا آمريکاست، پس آيا ميشود انتظار داشت تا ايجاد مناطق آزاد پيش از بهبود روابط سياسي با ديگر کشورها، توفيقي داشته باشد؟ در اين رابطه ما شاهد يک تناقض در دولت نهم و دهم نيز بوديم و آن اين بود که دولتي که چالشهاي بيشتري با کشورهاي خارجي و به طور خاص کشورهاي توسعهيافته داشت و اين چالشها تا وضع تحريمهاي گسترده عليه ايران پيش رفت، چهار منطقه آزاد و چندين منطقه ويژه را ايجاد کرد.
واقعيت اين است که برخي نگرشهاي اينچنيني دولتها براي توسعه مناطق آزاد را نه با رويکرد منافع کل سرزمين که بهعنوان امتيازي براي بخشهايي از کشور بايد تحليل کرد؛ چراکه ساکنان برخي مناطق و بهویژه مناطق محروم به دليل مشکلات اقتصادي و معيشتي احتمالا اين تصور را دارند که با تبديل منطقه آنها به منطقه آزاد، سرمايهگذاري بيشتري در آنجا انجام ميشود و ميتوانند شاهد برخي پيشرفتها باشند.
در همين راستا نکتهاي را هم ميشود اضافه کرد که هم افراد بومي اين مناطق و هم سياستگذاران بايد به آن دقت داشته باشند؛ اينكه صرف ايجاد منطقه آزاد، به جذب سرمايه خارجي يا داخلي منجر نميشود و اين دولت است که بايد روند سرمايهگذاري در زيرساختهاي اين مناطق را تقويت کند تا به سرمايهگذاران پيام روشن و مثبت براي حضور در اين مناطق ارسال کند.
اينکه گاهي در نقد ايجاد مناطق آزاد جديد گفته ميشود که اين مناطق در جذب سرمايه خارجي و داخلي ناموفق بودهاند، بايد ابتدا سؤال کرد که دولت، پيشتر از سرمايهگذار خصوصي چقدر در اين مناطق و زيرساخت آنها سرمايهگذاري کرده است؟
نکته ديگر درباره مناطق آزاد اين است که آيا اين مناطق ميتواند با تسهيل مثلا قوانين کار به اشتغالزايي و کاهش بيکاري کشور کمک کند؟ خوب دراينباره اولا بايد اذعان کرد که قوانين کار در کشور ايران به لحاظ ابعاد دستمزدي آن چندان سختگيرانه نيست و اساسا سطح حداقل دستمزد در سرزمين اصلي چندان بالا نيست که مثلا انتظار برداشتن اين سطح کف دستمزد را در مناطق آزاد داشته باشيم تا براي توليدکننده جذابيت ايجاد کنيم.
مسئله بعدي اين است که اصلا نبايد نقش اين مناطق را در ايجاد اشتغال براي يک کشور 80ميليوني پررنگ ببينيم و چه هفت منطقه آزاد فعلي و چه تعداد بيشتر به سهم خود نميتوانند مشکل بيکاري را در سرزمين مادر حل کنند و چارهانديشي براي بهبود فضاي کسبوکار و اشتغالزايي در درجه اول بايد در خود بخش اصلي دنبال شود؛ بنابراین انتظار ايجاد اثر سرريز رفاهي اين مناطق روي ساير بخشهاي کشور، بهنوعي پذيرفتنی نیست.
با توجه به مطالب بالا اين سؤال به ذهن ميآيد که آيا سياستگذاري براي ايجاد مناطق آزاد بيهوده و بدون نتيجه است؟ در پاسخ بايد با توجه به تجربه کيش به يک ويژگي و پتانسيل خاص مناطق آزاد خود اشاره کنيم؛ يعني ظرفيت اين مناطق براي تقويت صنعت توريسم کشور و توسعه آن با ابعاد متفاوتي نسبت به ساير کشورها نظير ترکيه؛ يعني تبديلشدن به آن چيزي که از آن تحت عنوان مناطق توريستي حلال در دنيا نام ميبرند و موفقيت بسيار خوبي در جذب توريست داشتهاند. در واقع کيش بهعنوان منطقهاي که در ابتدا به دليل جذابيت حمل کالا توسط مسافر جذابيت سفر داشت و از اين نظر منطقه آزادشدن آن کمک به رونق آن کرد، الان ديگر جذابيت تفريحي و توريستي آن بر ساير موارد غلبه کرده است.
بنابراین اين جذابيت توريستي در کنار منطقه آزادبودن کيش و ساير مناطق آزاد ميتواند از آنها يک جلوهاي براي مسلمانان جهان که دومين جمعيت جهان را تشکيل ميدهند، ايجاد کند که بهعنوان توريسم حلال يا ساحل حلال براي آنها مطرح شود.
بنابراین در اينجا مسئله نوع هدفگذاري و بازار هدفي که ميتواند مدنظر ما قرار گيرد، اهميت دارد. ما ميتوانيم از اين جهت تصور کنيم که با يک برنامهريزي و هدفگذاري مناسب، مثلا با جذب سالانه صد هزار توريست براي منطقه آزاد چابهار يا انزلي چه تأثير درخور توجهي روي رونق اين مناطق ميتوانيم بگذاريم و چگونه ميتوانيم يک الگوي جديد از توسعه مناطق آزاد ايجاد کنيم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.