|

رعايت تقدم و تأخر

هادي مهدويان.کارشناس اقتصادي

يکي از مصوباتي که درباره منطقه آزاد کيش از سوی دولت يازدهم تهيه شده، طرح ايجاد منطقه آزاد مالي است. تصور اوليه درباره اين طرح آن است که مي‌توان مانند منطقه آزاد مالي دوبي (Dubai International Financial Centre) در مناطق آزاد ايران و به‌ویژه در منطقه کيش نيز کار مشابهي را صورت داد تا به واسطه آن نسبت به هدف جذب بيش از 50 ميليارد دلار سرمايه خارجي مورد نظر برنامه ششم کمک کرد.
براي بررسي اين موضوع بايد پيش از هر چيز توجه داشت که ساختار تأمين مالي ايران در گذشته به چه صورت بوده است. کشورهاي مختلف از جهت ساختار مالي، به دو دسته کلي ساختار مالي بانک‌پايه و بازار پايه تقسيم مي‌شوند و اينکه گرايش کشورها به کدام‌يک از اين دو ساختار باشد تحت‌تأثير نهادهاي آنهاست. کشور ما نيز به‌همين‌دليل ساختار مالي بانک‌پايه دارد و بخش غيربانکي نقش درخور ‌توجهي در تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کشور ايفا نمي‌کند؛ ازطرف‌ديگر اين بخش بانکي نيز در گذشته از ضعف‌هاي زيادي در ايفاي نقش خود براي تأمين سرمايه بنگاه‌ها رنج مي‌برده و در دولت نهم و دهم بيش‌ازپيش تضعيف شد و به دلايل مختلف ازجمله حجم بالاي مطالبات معوق و غیرقابل‌وصول آن، ديگر حتي همان نقش کم‌رنگ گذشته خود را نيز به‌درستي ايفا نمي‌کند.
در اين شرايط و تا زماني که مشکلات بخش بانکي حل شود -که خود نيازمند زمان و تزريق منابع مالي بالاي جديد است- ما براي جبران ضعف نظام بانکي در تأمين مالي دو مسير بيشتر نداريم که هر دو مسير بر پايه ساختار بازار است؛ اين دو مسير، بازار مالي داخلي و خارجي است. بخش خارجي هنوز تحت‌تأثير تحريم‌ها و ريسک‌هاي بيروني خود است و به اين سادگي نمي‌توان با وجود مشکلات مالي سنگين روي اين بخش حساب باز کرد. بخش داخلي نيز به دليل کاهش نرخ پس‌انداز در 10ساله اخير، ظرفيت کافي را ندارد چراکه نسبت پس‌انداز ملي به توليد ملي ما که تا پيش از دولت نهم حدود 40 درصد بود -و نسبت درخور توجهي بود- به‌تدريج دچار افت شد.
با وجود ضعف تاريخي بخش بازارهاي مالي در تأمين سرمايه بنگاه‌ها در ايران، ممکن است اين سؤال پيش بيايد که با درنظرگرفتن اين دو مشکلي که براي بخش داخلي و خارجي ذکر شد، چطور مي‌توان انتظار داشت که اقتصاد ايران از پايه بانکي به پايه بازار حرکت کند و حتي براي اين موضوع روي مناطق آزاد خود برنامه‌ريزي کند؟ به عبارتي آيا دولت انتظار دارد تا با صرف ايجاد مناطق آزاد زمينه‌هاي جديدي را براي توسعه بازارهاي مالي فراهم آورد؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا به يک اصل اساسي در اقتصاد بازگرديم؛ و آن اصل ترتيب و توالي اقدامات
اصلاحي است.
در اين اصل به شکل روشني مشخص شده که به لحاظ مباني نظري در يک اقتصادي که به حضور و مداخله دولت و نهادهاي شبه‌دولتي و انحصاري در اقتصاد مبتلاست و بسياري از بخش‌هاي آن دچار توسعه‌نايافتگي است، ترتيب اقدامات اصلاحي به چه صورت بايد باشد و اينکه اصلاح بخش مالي تقريبا در رتبه‌هاي آخر قرار دارد و مي‌توان اين مطلب را درباره مناطق آزاد دوچندان معتبر دانست. با توجه به آنکه در مناطق آزاد بسياري از تکاليفي که از ابتدا براي آنها در نظر گرفته شده بوده و جزء برنامه‌هاي آن بوده هنوز محقق نشده است، مي‌توان تا حد زيادي اين نگرش را که بخواهيم يک منطقه آزاد مالي ايجاد کنيم، خوش‌بينانه تلقي کرد؛ چراکه تا امروز اين مناطق هنوز در توسعه صادرات و در جذب سرمايه ناموفق بوده و نمي‌توان انتظار داشت تا اين مناطق در توسعه بازارهاي مالي و جبران اين معضل در سرزمين مادر تأثيرات درخور ‌توجهي را داشته باشند.
دليل عمده اين امر اين است که اساسا تکاليف و مأموريت‌هاي اصلي اين مناطق در بخش واقعي هنوز محقق نشده است و به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي جديد براي ايجاد نقشي که در سرزمين مادر نيز امکان‌پذير نبوده، در ابعاد وسيع‌تري با شکست مواجه شود؛ البته بايد اذعان کرد که مناطق آزاد ما در رفع برخي محروميت‌هاي مطلق و ايجاد برخي زيرساخت‌ها تا حدودي موفق بوده‌اند ولي اين اندازه از توفيق، هنوز با اهداف درنظرگرفته‌شده فاصله زيادي دارد و نمي‌توان براي آن نقش جديدي در زمينه جريان‌هاي مالي در نظر گرفت. شايد اين انتقاد مطرح شود که اين اندازه از بدبيني نسبت به امکان موفقيت ايجاد منطقه آزاد مالي در ايران، تنها موجب دورافتادن از منافعي است که نصيب منطقه آزاد دوبي مي‌شود و موجب شود که ما از امکان بهره‌گيري از فرصت‌هاي مالي-جهاني بي‌بهره باشيم. در مقابل بايد ابتدا تجربه موفق دوبي را بررسي کرد.
دوبي و حتي ساير بخش‌ها و مناطق اقتصادي امارات تا قبل از آنکه منطقه آزاد مالي خود را داشته باشد نيز به‌نوعي بهشت مالي و سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شد چراکه مبادلات مالي از ماليات معاف بود و زيرساخت تکنولوژي از پيشرفت مناسب و قابل رقابت با کشورهاي توسعه‌يافته برخوردار بود و اين ويژگي‌ها پيش‌تر دوبي را به هاب مالي منطقه تبديل کرده بود و بسياري از سرمايه‌داران و تجار خارجي که در سرزمين خود از محدوديت‌هايي رنج مي‌بردند، به آنجا مي‌رفتند و به دنبال اين شرايط موفقيت‌آميز بود که منطقه آزاد دوبي در سال 2004 ايجاد شد و اين منطقه نبود که معجزه‌اي براي اقتصاد امارت فراهم آورد بلکه معجزه اصلي قبل از آن به وجود آمده بود و منابع مالي زيادي جذب امارات شده بود و هيچ فرصت سرمايه‌گذاري در آنجا نبود که از سوی سرمايه‌گذاران
ديگر کشورها رصد نشود.
تنوع بازارهاي مالي نيز پيش‌تر در دوبي موجود بود و ايجاد منطقه آزاد مالي تنها آن را تقويت کرد و باعث شد تا توان آن در مقايسه با ساير بازارها همچنان حفظ شود. در کشور ما به دليل مشکلات عمده‌اي که در راه ايجاد امنيت و جذابيت براي سرمايه‌گذار خارجي وجود دارد و به دليل سايه سنگين نهادهاي حقوقي سرزمين مادر بر سر مناطق آزاد، باعث شده است که سرمايه‌گذار خارجي به هر دو بخش به يک چشم مي‌نگرد و تفکيکي ميان آن دو قائل نباشد و ريسک عملياتي خود را در هر دو يکسان مي‌بيند؛ بنابراين ايجاد منطقه آزاد مالي نمي‌تواند منشأ اثر درخور توجهي باشد.
وضعيت کلان اقتصاد کشور و دشواري‌هاي حقوقي سرزمين مادر ايجاب مي‌کند که مسئولان، به‌جای نگاه جاه‌طلبانه در اين‌گونه موارد، بيشتر از راه‌هاي تأمين مالي خاص مانند رويه‌هاي تأمين مالي ساختارمند فکر کنند.
ايجاد منطقه آزاد مالي در کيش يا در هر منطقه ديگر، ممکن است به‌جاي جلب سرمايه و منابع مالي خارجي، باعث جابه‌جايي سرمايه‌هاي داخلي شود. توجه به اين مطلب ضروري است که در شرايط حاضر که نظام ارزي کشور چندنرخي است و مقررات روشن و قابل دفاعي در زمينه آزادي جريان‌هاي مالي و ارزي در کشور وجود ندارد و بسياري مشکلات از‌اين‌دست به جهت اولويت‌داربودن هنوز حل نشده است، نمي‌توان با بي‌اعتنايي به اين مشکلات ساختاري داخلي و بدون نظر به آزادسازي و رفع موانع يک پرش روبه‌جلو داشت. اگر ايجاد منطقه آزاد مالي در کشور امارات موفق عمل کرده است و منجر به هم‌افزايي شده، به اين دليل بوده است که مقدمات مربوط به سياست‌هاي آزادسازي و زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري از پيش در اين کشور به مرحله اجرا گذارده شده است.

يکي از مصوباتي که درباره منطقه آزاد کيش از سوی دولت يازدهم تهيه شده، طرح ايجاد منطقه آزاد مالي است. تصور اوليه درباره اين طرح آن است که مي‌توان مانند منطقه آزاد مالي دوبي (Dubai International Financial Centre) در مناطق آزاد ايران و به‌ویژه در منطقه کيش نيز کار مشابهي را صورت داد تا به واسطه آن نسبت به هدف جذب بيش از 50 ميليارد دلار سرمايه خارجي مورد نظر برنامه ششم کمک کرد.
براي بررسي اين موضوع بايد پيش از هر چيز توجه داشت که ساختار تأمين مالي ايران در گذشته به چه صورت بوده است. کشورهاي مختلف از جهت ساختار مالي، به دو دسته کلي ساختار مالي بانک‌پايه و بازار پايه تقسيم مي‌شوند و اينکه گرايش کشورها به کدام‌يک از اين دو ساختار باشد تحت‌تأثير نهادهاي آنهاست. کشور ما نيز به‌همين‌دليل ساختار مالي بانک‌پايه دارد و بخش غيربانکي نقش درخور ‌توجهي در تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کشور ايفا نمي‌کند؛ ازطرف‌ديگر اين بخش بانکي نيز در گذشته از ضعف‌هاي زيادي در ايفاي نقش خود براي تأمين سرمايه بنگاه‌ها رنج مي‌برده و در دولت نهم و دهم بيش‌ازپيش تضعيف شد و به دلايل مختلف ازجمله حجم بالاي مطالبات معوق و غیرقابل‌وصول آن، ديگر حتي همان نقش کم‌رنگ گذشته خود را نيز به‌درستي ايفا نمي‌کند.
در اين شرايط و تا زماني که مشکلات بخش بانکي حل شود -که خود نيازمند زمان و تزريق منابع مالي بالاي جديد است- ما براي جبران ضعف نظام بانکي در تأمين مالي دو مسير بيشتر نداريم که هر دو مسير بر پايه ساختار بازار است؛ اين دو مسير، بازار مالي داخلي و خارجي است. بخش خارجي هنوز تحت‌تأثير تحريم‌ها و ريسک‌هاي بيروني خود است و به اين سادگي نمي‌توان با وجود مشکلات مالي سنگين روي اين بخش حساب باز کرد. بخش داخلي نيز به دليل کاهش نرخ پس‌انداز در 10ساله اخير، ظرفيت کافي را ندارد چراکه نسبت پس‌انداز ملي به توليد ملي ما که تا پيش از دولت نهم حدود 40 درصد بود -و نسبت درخور توجهي بود- به‌تدريج دچار افت شد.
با وجود ضعف تاريخي بخش بازارهاي مالي در تأمين سرمايه بنگاه‌ها در ايران، ممکن است اين سؤال پيش بيايد که با درنظرگرفتن اين دو مشکلي که براي بخش داخلي و خارجي ذکر شد، چطور مي‌توان انتظار داشت که اقتصاد ايران از پايه بانکي به پايه بازار حرکت کند و حتي براي اين موضوع روي مناطق آزاد خود برنامه‌ريزي کند؟ به عبارتي آيا دولت انتظار دارد تا با صرف ايجاد مناطق آزاد زمينه‌هاي جديدي را براي توسعه بازارهاي مالي فراهم آورد؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا به يک اصل اساسي در اقتصاد بازگرديم؛ و آن اصل ترتيب و توالي اقدامات
اصلاحي است.
در اين اصل به شکل روشني مشخص شده که به لحاظ مباني نظري در يک اقتصادي که به حضور و مداخله دولت و نهادهاي شبه‌دولتي و انحصاري در اقتصاد مبتلاست و بسياري از بخش‌هاي آن دچار توسعه‌نايافتگي است، ترتيب اقدامات اصلاحي به چه صورت بايد باشد و اينکه اصلاح بخش مالي تقريبا در رتبه‌هاي آخر قرار دارد و مي‌توان اين مطلب را درباره مناطق آزاد دوچندان معتبر دانست. با توجه به آنکه در مناطق آزاد بسياري از تکاليفي که از ابتدا براي آنها در نظر گرفته شده بوده و جزء برنامه‌هاي آن بوده هنوز محقق نشده است، مي‌توان تا حد زيادي اين نگرش را که بخواهيم يک منطقه آزاد مالي ايجاد کنيم، خوش‌بينانه تلقي کرد؛ چراکه تا امروز اين مناطق هنوز در توسعه صادرات و در جذب سرمايه ناموفق بوده و نمي‌توان انتظار داشت تا اين مناطق در توسعه بازارهاي مالي و جبران اين معضل در سرزمين مادر تأثيرات درخور ‌توجهي را داشته باشند.
دليل عمده اين امر اين است که اساسا تکاليف و مأموريت‌هاي اصلي اين مناطق در بخش واقعي هنوز محقق نشده است و به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي جديد براي ايجاد نقشي که در سرزمين مادر نيز امکان‌پذير نبوده، در ابعاد وسيع‌تري با شکست مواجه شود؛ البته بايد اذعان کرد که مناطق آزاد ما در رفع برخي محروميت‌هاي مطلق و ايجاد برخي زيرساخت‌ها تا حدودي موفق بوده‌اند ولي اين اندازه از توفيق، هنوز با اهداف درنظرگرفته‌شده فاصله زيادي دارد و نمي‌توان براي آن نقش جديدي در زمينه جريان‌هاي مالي در نظر گرفت. شايد اين انتقاد مطرح شود که اين اندازه از بدبيني نسبت به امکان موفقيت ايجاد منطقه آزاد مالي در ايران، تنها موجب دورافتادن از منافعي است که نصيب منطقه آزاد دوبي مي‌شود و موجب شود که ما از امکان بهره‌گيري از فرصت‌هاي مالي-جهاني بي‌بهره باشيم. در مقابل بايد ابتدا تجربه موفق دوبي را بررسي کرد.
دوبي و حتي ساير بخش‌ها و مناطق اقتصادي امارات تا قبل از آنکه منطقه آزاد مالي خود را داشته باشد نيز به‌نوعي بهشت مالي و سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شد چراکه مبادلات مالي از ماليات معاف بود و زيرساخت تکنولوژي از پيشرفت مناسب و قابل رقابت با کشورهاي توسعه‌يافته برخوردار بود و اين ويژگي‌ها پيش‌تر دوبي را به هاب مالي منطقه تبديل کرده بود و بسياري از سرمايه‌داران و تجار خارجي که در سرزمين خود از محدوديت‌هايي رنج مي‌بردند، به آنجا مي‌رفتند و به دنبال اين شرايط موفقيت‌آميز بود که منطقه آزاد دوبي در سال 2004 ايجاد شد و اين منطقه نبود که معجزه‌اي براي اقتصاد امارت فراهم آورد بلکه معجزه اصلي قبل از آن به وجود آمده بود و منابع مالي زيادي جذب امارات شده بود و هيچ فرصت سرمايه‌گذاري در آنجا نبود که از سوی سرمايه‌گذاران
ديگر کشورها رصد نشود.
تنوع بازارهاي مالي نيز پيش‌تر در دوبي موجود بود و ايجاد منطقه آزاد مالي تنها آن را تقويت کرد و باعث شد تا توان آن در مقايسه با ساير بازارها همچنان حفظ شود. در کشور ما به دليل مشکلات عمده‌اي که در راه ايجاد امنيت و جذابيت براي سرمايه‌گذار خارجي وجود دارد و به دليل سايه سنگين نهادهاي حقوقي سرزمين مادر بر سر مناطق آزاد، باعث شده است که سرمايه‌گذار خارجي به هر دو بخش به يک چشم مي‌نگرد و تفکيکي ميان آن دو قائل نباشد و ريسک عملياتي خود را در هر دو يکسان مي‌بيند؛ بنابراين ايجاد منطقه آزاد مالي نمي‌تواند منشأ اثر درخور توجهي باشد.
وضعيت کلان اقتصاد کشور و دشواري‌هاي حقوقي سرزمين مادر ايجاب مي‌کند که مسئولان، به‌جای نگاه جاه‌طلبانه در اين‌گونه موارد، بيشتر از راه‌هاي تأمين مالي خاص مانند رويه‌هاي تأمين مالي ساختارمند فکر کنند.
ايجاد منطقه آزاد مالي در کيش يا در هر منطقه ديگر، ممکن است به‌جاي جلب سرمايه و منابع مالي خارجي، باعث جابه‌جايي سرمايه‌هاي داخلي شود. توجه به اين مطلب ضروري است که در شرايط حاضر که نظام ارزي کشور چندنرخي است و مقررات روشن و قابل دفاعي در زمينه آزادي جريان‌هاي مالي و ارزي در کشور وجود ندارد و بسياري مشکلات از‌اين‌دست به جهت اولويت‌داربودن هنوز حل نشده است، نمي‌توان با بي‌اعتنايي به اين مشکلات ساختاري داخلي و بدون نظر به آزادسازي و رفع موانع يک پرش روبه‌جلو داشت. اگر ايجاد منطقه آزاد مالي در کشور امارات موفق عمل کرده است و منجر به هم‌افزايي شده، به اين دليل بوده است که مقدمات مربوط به سياست‌هاي آزادسازي و زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري از پيش در اين کشور به مرحله اجرا گذارده شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.