دروازههای سرزمین مادری
با توجه به تجربه چهارساله مديريت خود بر مناطق آزاد، فکر ميکنيد تا چه اندازه اين مناطق در پيشبرد اهداف و مأموريتهاي کلان خود اعم از توسعه صادرات، جذب سرمايهگذار خارجي و فعالسازي هرچه بيشتر ظرفيتهاي توليدي محدوده جغرافيايي خود، موفق عمل کردهاند؟
مناطق آزاد در جهان با رويکرد مقرراتزدايي ايجاد شدهاند. يکي از آفتهايي که در نظام مديريتي با آن مواجه هستيم که ازقضا نظريات اوليه مديريت نيز بر آن تأكيد دارند، اين است که براي انجام هر کاري بايد يک رويه طراحي کرد، ولي وقتي اين رويهها روي هم انباشته ميشوند، جنگلي از مقررات به وجود ميآيد. وقتي جنگلي از مقررات به وجود ميآيد، نظريهپردازان علوم اداري برای ساماندهي آن مقررات انباشتهشده، اقدام به وضع مقررات جديد ميکنند.
برخي تحليلگران علوم مديريت بر اين باورند که اين وضعيت، خود تشديدکننده بحران است و امکان برونرفت از اين بحران با اين راهکار وجود ندارد. پديده جديدي با عنوان Deregulation يا مقرراتزدايي بهعنوان راهحل اين بحران معرفي شده است. ايجاد منطقه آزاد، جلوه واقعي مقرراتزدايي است. کارکرد اين مقرراتزدايي تا آنجا پيش رفته که بعضي از اقتصادها براي تغيير از اقتصاد دولتي به اقتصاد غيردولتي، نميتوانند در همه جغرافيا، اين فرايند را مديريت کنند؛ بنابراين قطعه کوچکي از سرزمين را انتخاب ميکنند و فرايند تغيير از اقتصاد دولتي يا مديريتشده به اقتصاد سياستگذاريشده يا اقتصادي که با علائم حرکت ميکند را پيادهسازي ميکنند؛ بنابراين منطقه آزاد در اين نوع موارد، بستري است که انتقال اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد در آن تجربه ميشود؛ البته اين موضوع، آن چيزي است که در ديگر کشورها رخ داده است، اما در کشور ما ايده اوليه ايجاد مناطق آزاد فقط اين موارد نبوده است.
در اولين دولت بعد از جنگ که بحث مناطق آزاد توسط دولت آقاي هاشميرفسنجاني مطرح شد، در حال تحول از يک اقتصاد کاملا مديريتشده دولتي، به يک اقتصاد با نيت اتکا به علائم و سيگنالها بوديم. چنين اتفاقي در دولت ايشان آغاز شد. مناطق آزاد هم ميتوانست براي اين اتفاق، نمادي باشند، ولي انگيزه قانونگذاران براساس آنچه من در متن قانون ميبينم، عمران و آباداني بوده است!
منطقه کيش نسبت به دو منطقه ديگر يعني قشم و چابهار، ساختارهاي اوليهاي و زيرساختي را داشت، چون قبلا بهعنوان يک منطقه گردشگري مطرح بود و در آن فرودگاه، جاده، اسکله و برخي ديگر از مهمترين زيرساختها شکل گرفته بود ولي قشم و چابهار هيچيک از اين زيرساختها را نداشتند و فکر اوليه قانونگذاران اين بود که ضمن اينکه به سمت مناطق آزاد پيش ميروند، آباداني اين مناطق را هم مدنظر داشته باشند؛ بنابراين مناطق قشم و چابهار در حالي به مناطق آزاد تبديل شدند که فاقد زيرساختهاي لازم براي يک حرکت اقتصادي بودند، اين در حالي است که قرار بوده از محل منابع خودشان، زيرساختهاي موردنياز را بسازند.
جناب آقاي مهندس ترکان رئوس را تيتروار بيان کردند. در مناطق آزاد اصلا بحث اقتصاد آزاد نيست. يک کشور ميخواهد دو فعاليت انجام دهد، يکي اينکه سطح خودش را ارتقا دهد، ارتقای سطح البته شاخصهايي دارد، شامل رقابتپذيربودن، مزيتپذيربودن و دوم اينکه اين کشور در تقسيم کار جهاني بتواند موقعيتي پيدا کند که در آن بتواند با جهان بهتر کار کند. همانطورکه فرمودند در ايران انقلاب را داشتيم و بعد از آن جنگ. دولت پس از جنگ مرحوم آقاي هاشميرفسنجاني ايده تأسيس مناطق آزاد را دادند. در پس آن ايده، بايد پروسههايي شکل ميگرفت که بهتدريج تبديل به پارادايم شود؛ يعني تمام ارکان حکومت، ايده مناطق آزاد را بهگونهاي يگانه فهم کنند.
به این صورت که ما بايد جايي را انتخاب کنيم که بتوانيم با دنيا بهتر کار کنيم. ايده دولت آقاي هاشمي، پروسه تبديلشدن به پارادايم را طي نکرد. منظور از پارادايم اين است که همه فهم مشترک از مناطق آزاد داشته باشند. آقاي مهندس به نکته مهمي اشاره کردند؛ دولت زماني که اين پست را به ايشان داد، از ايشان خواسته برنامهاي بريزد تا دولت بتواند در تقسيم کار جهاني، براي ايران بهره بهتر و بيشتري داشته باشد. در واقع بايد اقتصاد مزيتپذيرتر ميشد. از ايشان خواستيم که در مناطق محروم آباداني انجام دهند که اين دو هدف، از زمين تا آسمان با هم فرق دارند. ايجاد منطقه آزاد، يک پارادايم است و منطقه محروم پارادايم ديگري است. بعد از طرح اين ايده، بايد براي تصويب به مجلس ميرفت. در مجلس برخي بر اين باور بودند، شما قصد داريد وطن را بفروشيد، از اين قبيل حرفها زده شده و ما کار جدي روي آن انجام نداديم.
ضرورت تقسيم کار در کل کشور و استفاده بهينه از برخي مناطق را به دليل مزيتهاي جغرافياييشان و ارتباط بهتر با جهان به شکلي که برد با ما باشد مطرح نکرديم. از طرفي وقتي طرح در مجلس و در ادارات کل برخي استانها رفت، گفته شد مناطق آزاد بايد شکل بگيرد تا مناطق محروم آباد شوند.
درباره قانون اما، چيزي که نوشته شد با آن چيزي که درخواست شده بود و در نهايت آن چيزي که اجرا شد، همه با هم متفاوت بود. حرفهاي کليدي در قانون زده شده، بايد مهندسي که قانون را ميخواند، ابتدا براي آباداني آن مناطق و براي رويارويي با جهان برنامهريزي کند. اقتصاد جهاني که تعارف ندارد. اقتصاد جهاني داراي قدرت، رقابت، مزيت، تقسيم کار و تکنولوژي و اين موارد است. وقتي قرار است وارد عرصه رقابت با جهان شويم، نميتوانيم با محرومترين مناطق که امکانات حداقلي يک تجارت آزاد را هم ندارد، در مقابل اقتصاد جهاني قرار بگيريم. ناگزيريم مناطق پيشرو را انتخاب کنيم و مبنايمان را حضور در عرصه تجارت جهاني از دريچه اين مناطق سازماندهي کنيم.
سؤال مبنايي که اقتصاد جهاني از ما ميپرسد اين است؛ در مناطق آزاد عقبه و پشتوانه شما چيست؟ يعني جاده، فرودگاه، منابع انساني، سرمايه انساني، نظام سازماني و اداري و تشکيلات پويا داشته باشيم تا بتوانيم با دنيا تعامل کنيم. آقاي مهندس ترکان هم مجبور بودند در مناطقي که نه جاده داشته، نه آب، برق، تلفن و زيرساختهاي لازم را نداشته است، به دنبال تحقق زيرساختهاي اوليه با منابع محدود باشند. کساني که نقد ميکنند، به اين مسائل بيتوجه هستند و ميگويند شما کاري انجام ندادهايد.
بنابراين در اهداف مناطق آزاد که اشاره شد هنوز نتوانستهايم دستاوردي داشته باشيم، چراکه تمام اقدامات آقاي مهندس ترکان برای عمران و آبادسازي مناطق آزاد صورت گرفته، چون هر جايي که ايشان مجبور بودند بهعنوان منطقه آزاد کار کنند با فقر گسترده آن مناطق روبهرو شدند که حداقل مطالبه تاريخي ملتي است که سالها در آن منطقه سکونت دارند. برای مثال در قشم که هيچ زيرساختي نداشته، مردم طلبکار تاريخي هم هستند.
به اعتقاد من الان مهمترين مسئله درباره مناطق آزاد اين است که در مجموعه نظام سياسي خود، به يک فهم مشترک از تعريف اين مناطق برسيم. درباره اينکه چه انتظاري از مناطق آزاد داريم و چه امکانات و اختیاراتی به مسئولان آن ميدهيم، بايد به يک همگرايي دست پيدا کنيم. شرايط فعلي به اين صورت است که مسئولان مناطق آزاد بايد از طريق درآمدهاي محلي، به فکر تأمين سرمايه براي تقويت زيرساختهاي اوليه باشند و ازطرفديگر مطابق با تعاريف و اهداف در نظر گرفتهشده براي اين مناطق، بايد در مدل کسبوکار داخلي و تقسيم کار جهاني نيز مشارکت داشته باشند، درحاليکه بايد مثلا در برنامهوبودجه ببينيم چقدر براي توسعه اين مناطق توجه کردهايم؟ به منطقه آزاد چابهار اگر دقت کنيم مدام روي اهميت و ارزش اين منطقه تأكيد ميشود ولي ازيکطرف ميبينيم کليت کشور آنطور که بايد به لحاظ اختصاصدادن رديف بودجه براي توسعه آن توجه نشان نداده است.
ازطرفديگر چقدر اختيارات لازم را به مسئولان منطقه آزاد چابهار دادهاند؟ ما شاهد هستيم که در همين منطقه آزاد چابهار، تا چه حد برخي نهادها حضور دارند و در کار مديران سازمان منطقه آزاد دخالت ميکنند. اگر ما منطقه آزاد ميخواهيم، اين نيازمند گفتمان واحد در نظام سياسي ما درباره اهميت اين موضوع است. قانون درمورد مناطق آزاد هنوز تبديل به يک گفتمان نشده است؛ يعني قواي مختلف و مردم و نظام بودجهاي همگي به يک فهم مشترک درباره آن نرسيدهاند.
در غياب اين فهم مشترک، ميبينيم که مناطق آزاد ما نهتنها قادر به رقابت با مثلا دوبي نيستند که حتي موجبات رشد دوبي را نيز فراهم کردهاند و کالا از دوبي به قشم و کيش ميآيد و همه برنامه براي مناطق خودمان اين است که براي مسافري که به قشم و کيش ميرود تا اين کالا را به ساير مناطق ببرد، عوارضي قرار دهيم و از منابع آن براي قشم و چابهار جاده بسازيم و زيرساخت اوليه را فراهم کنيم.
يعني به نظر شما درحالحاضر، بهجاي درنظرگرفتن اين مناطق بهعنوان سکوي صادراتي يا تسهيلکننده جذب سرمايهگذاري خارجي، بيشتر نقش عمراني و محروميتزدايي براي آنها تصور ميشود؟ ميشود رفتار معاملهگونه دولتها با ساکنان مناطق محروم و وعده تبديل منطقه آنها به منطقه آزاد را با اين توضيح درک کرد؟
در قانون مربوط به مناطق آزاد بهصورت ضمني به توسعه عمراني اين مناطق اشاره شده است ولي نه به این صورت که همه دغدغه قانونگذار باشد و اصلا تبديل به مطالبهگري عمومي از مسئولان اين مناطق شود. هدف و مأموريت اصلي همچنان تعامل با دنياست؛ ولي سؤال اصلي اين است که بدون مهياکردن زيرساختها، اين انتظارات از مناطق آزاد وجود دارد. اصلا ما محرومترين مناطق خود را ميخواهيم به دنيا عرضه کنيم و انتظار تعامل و تبادل با دنيا را داريم.
آقاي مهندس ترکان، برنامه شما براي بوميان منطقه چه بوده تا بتوانند از توانايي و مهارت لازم براي مشارکت در توسعه منطقه خود و طرحهاي توسعهاي آن برخوردار شوند. در واقع چه تلاشي صورت گرفته تا ساکنان مناطق آزاد نيز اين موضوع را مورد توجه قرار دهند که قرار است در محدوده جغرافيايي سکونت آنها توسعهاي رخ دهد و نقش آنها نيز براي مشارکت در آن بسيار مهم است و قرار نيست نظارهگر توسعه منطقه خود توسط افراد ديگر مناطق باشند.
اگر يکي از جنبههاي توسعه، بالابردن ظرفيتهاي توليدي منطقه، اعم از ظرفيتهاي توليد صنعتي و بازرگاني و خدمات و... است، خود بالابردن اين ظرفيتها يکي از مهمترين اهداف توسعه است. براي ارتقای اين مهم، نيازمند توجه به پتانسيلهاي مالي، انساني و فيزيکي هستيم. برحسب استعدادهاي يک منطقه تصميم ميگيريم که بخش صنعت منطقه يا کشاورزي يا خدمات آن را بيشتر مورد توجه قرار دهيم و مزيتهاي منطقهاي را شناسايي کنيم. توسعه از اين منظر يعني شکفتهشدن از درون؛ يعني توسعه درونزا و فعالکردن ظرفيتهاي دروني هر منطقه. يکي از ظرفيتهاي دروني مهم، نيروي انساني است. درباره مناطق آزاد نيز مشارکت جامعه محلي يک سياستمحوري در برنامهريزي توسعه اين مناطق است.
در رابطه با توسعه درونزا و بهطورخاص مربوط به نيروي انساني، يک نگاه ميتواند اين باشد که عدهاي توسعهدهنده هستند و ساکنان منطقه بهاصطلاح رعيتهاي توسعه. نگاه ديگر ميتواند اين باشد که بگوييم اينها ميتوانند خود مديران توسعه باشند. شما مثلا به صنعت نفت در خوزستان نگاه کنيد؛ هنوز صنعت نفت، خوزستاني نشده است چراکه از ابتدا تعريف اداره اين صنعت اقماري بوده است. اقماري يعني 15 روز کار و 15 روز استراحت.
به عبارتي يعني قرار بر اين بوده که متخصصان و مديران اين صنعت غيربومي باشند و از استانها و شهرهاي ديگر باشند. در صنعت نفت گاهي سهم بوميان در حد کارگري ساده اين صنعت است. تعريف ما درباره مناطق آزاد بر پايه پرورش استعدادهاي محلي و آموزشدادن آن است. در همين رابطه ما دورههاي آموزشي فني تابستاني به همراه ارائه يکسري تسهيلات را ارائه داديم. افراد بيکار و بدون مهارت را به افراد ماهر تبديل ميکنيم؛ چراکه شانس توسعه با افرادي که مهارتي دارند، بيشتر است. همين سياست را در سطوح بالاتر و در دانشگاهها و مدارس نيز دنبال کرديم و اعتقاد داريم ساکنان مناطق آزاد ميتوانند راهبران توسعه باشند و نه کارگران توسعه.
در همين رابطه ميخواهم کلمهاي را قرض گرفته و براساس آن مناطق آزاد را به «دوپينگکردن» تعبير کنم. به عبارتي منطقه آزاد يعني آنچه را که ميخواهيم به دنيا ارائه دهيم، راحتتر، ارزانتر و سريعتر انجام دهيم و به طور مشابه آن چيزي را که ميخواهيم از دنيا بگيريم با سهولت بيشتري وارد کنيم. لازمه اينکه مناطق آزاد بتوانند تأثير خود را از اين منظر بگذارند، اين است که سختافزارها و نرمافزارهاي لازم را داشته باشند. منظور از سختافزار جنبههاي زيرساختي نظير جاده، فرودگاه و مسير حملونقل ريلي و امکانات آموزشي و بهداشتي و البته در زمانه فعلي سطح بالاي دسترسي به اينترنت است و جنبه نرمافزاري به جهت قانونزدايي و ساماندادن به ساختار بانکي و ارزي و... است.
منطقه آزاد ماکو را در نظر بگيريد. قرار است اين منطقه دروازه ارتباط کشور با اروپا باشد. ولي وقتي به اين منطقه نگاه ميکنيم درمييابيم که آن منطقه به حدي محروم است که حتي از داشتن يک جاده مناسب با شهرهاي اطراف خود نظير تبريز نيز بيبهره است. منطقه آزاد ماکو يک جاده کاملا قرونوسطايي و قديمي به تبريز دارد که البته بسيار هم خطرناک است.
در چنين شرايطي منطقه آزاد بايد در ابتدا بودجهاي چندميلياردي براي توسعه زيرساخت در آن منطقه فراهم کند. اين در حالي است که اگر اين زيرساخت از پيش فراهم بود، بودجهاي که براي احداث جاده مناسب صرف ميشود، براي اهداف ديگري هزينه ميشد تا سريعتر بتوانند مأموريت خود را در اين مناطق عملي کنند؛ اما مسئله فقط حول محرومبودن اين مناطق نيست، بلکه مسئله اصلي اين است که به اندازهاي که مسئولان درباره اهميت اين مناطق سخنوري ميکنند، حاضر به پرداخت بها و بودجه لازم براي توسعه زيرساخت آن نيستند. من در زمان مسئوليت خود در سازمان برنامه هرگاه ميخواستم رديف بودجه براي توسعه زيرساخت مناطق آزاد اختصاص دهم، بهشدت با مخالفت مواجه ميشدم.
اکنون نيز بايد ديد تا چه حد متناسب با تأكيدي که بر اهميت اين مناطق ميشود، حاضريم اعتبار لازم براي تعبيه زيرساختهاي آنها را اختصاص دهيم. ما در شرایطی از مسئولان مناطق آزاد حسابکشي ميکنيم که نه اختيارات کافي به آنها دادهايم و نه اعتبار لازم را.
امروز ما بايد ابتدا از آقاي ترکان بپرسيم که اگر به شما اعتبار و اختيار کافي براي ايجاد نظام مالي، بانکي و بيمهاي مطابق با استانداردهاي جهاني را اعطا کنيم، چه دستاوردي براي ما به ارمغان خواهيد داشت؟ در واقع درصورتيکه ما امکانات و اختيارات لازم را به ايشان بدهيم، ميتوانيم در مقابل انتظار داشته باشيم اين مناطق در رقابت با دوبي يا ساير مناطق آزاد کشورهاي منطقه، بتوانند از فرصتهاي موجود براي جذب بازرگانان ايراني و خارجي و جذب سرمايهگذار خارجي، موفق عمل کنند؟ دادن چنين اختياراتي هم پشتوانه ملي نياز دارد و همه قوا بايد از آن حمايت کنند. متأسفانه درحالحاضر اختياراتي که دادهايم، صرفا روي کاغذ است و در عالم واقع جايي ندارد.
در اينجا سؤالي که مطرح ميشود اين است که در غياب اراده ملي براي حمايت از مناطق آزاد، کاستيهايي براي ايجاد مناطق آزاد مالي به شکل مضاعف مطرح است. ما قصد ايجاد منطقه آزاد مالي در کيش را داريم ولي ميدانيم که روابط ما با بسياري از کشورهاي دنيا بهتازگي از شرايط بحراني خارج شده است. در سرزمين اصلي نيز هيچ مقدمهاي براي ايجاد و توسعه بازار مالي پويا نداشتهايم و بهعبارتیدیگر تعامل سرزمين اصلي ما با دنيا بسيار محدود است. در اين شرايط چرا بايد درحاليکه مأموريتهاي گذشته مناطق آزاد هنوز محقق نشده است، يک انتظار به انتظارات انباشته قبلي اين مناطق اضافه کنيم؟
بهنوعي ميتوان گفت برخلاف کشورهايي که در زمينه ايجاد منطقه آزاد مالي موفق عمل کردهاند و بسياري از مقدمات مربوط به آن را با رعايت اولويتها انجام دادهاند، ما ناچار به انجام توأمان اين مقدمات همراه با هدف اصلي هستيم. در اقتصاد فعلي ما نظام بانکي شرايط نامطلوبي دارد و هزينههاي زيادي را به اقتصاد کشور تحميل کرده است و درعينحال اصلاح آن زمانبر است. حالا اگر بتوانيم در ايجاد منطقه آزاد همراه با اجرا برخي مقدمات آن در کيش به صورت نسبي موفق عمل کنيم، خب ميتوان گفت برد زيادي کردهايم و از آثار سرريز آن در سرزمين اصلي خودمان هم بهرهمند شويم.
کيش درحالحاضر به مهمانخانهاي شبيه است که قصد داريم براي ميزباني از يک ميهمان بسيار مهم، استانداردهاي آن را باز هم افزايش دهيم. حالا نبايد کسي با اعتراض بگويد که اين ميهمان مهم کيست و چرا برای مثال غربي است. ميهمان ما افراد رقابتپذير و مزيتپذيري هستند که به دنبال فرصتهاي خوب سرمايهگذاري ميگردند. دستاوردهاي حضور اين ميهمان در نهايت نصيب همه کشور ميشود. کيش به دلیل آنکه به لحاظ زيرساختي شرايط مساعدي دارد، ميتوان با پيادهسازي برخي استانداردهاي نظام بانکي و بيمهاي در آنجا سريعتر از فرصتي که 12 سال است منطقه آزاد مالي دوبي از آن بهره ميبرد، استفاده کرد.
آقاي دکتر ترکان، يک مسئلهاي که وجود دارد اين است که همان منطقه آزاد مالي دوبي که مورد اشاره آقاي دکتر ستاريفر بود، بهعنوان يک رقيب بسيار قدرتمند در منطقه عمل ميکند. منطقهاي که به لحاظ استانداردهاي بانکي و بيمهاي وضع بسيار خوبي دارد و نظام ارزي آن سامانيافته است. علاوهبرآن به لحاظ قوانين و مقررات نيز اين منطقه با الگوبرداري از قوانين حقوقي کشور انگلستان و حتي دعوت از قضات بينالمللي براي کار در اين منطقه، توانسته است شرايطي را فراهم آورد تا اولا مقرراتي جدا از کشور امارات را جاري كند و ثانيا براي سرمايهگذار خارجي اين اعتماد را فراهم کند که گويي در کشور خود و با فرصتهاي سرمايهگذاري بهتر وارد شده است. با اين اوصاف و بدون داشتن هيچيک از اين شرايط، آيا ميتوانيم با اين رقيب بزرگ منطقهاي در جذب سرمايه و ايجاد يک بازار مالي پويا رقابت کنيم؟
اجازه دهيد تا يک پرده به عقب بازگرديم تا به اين موضوع برسيم. فرض کنيد قرار است درباره بازارهاي مختلف صحبت کنيم. درباره تعادلبخشي به بازار کالا، ارز، کار و بازار پول. دولت ميخواهد از نقش تنظيمکننده خود استفاده و اين بازارها را متعادل کند. براي اين کار بايد قواعد مربوط به هريک از اين بازارها را رعايت کرد. درصورتيکه تعادل اين بازارها ايجاد نشود، مشکلات عديدهاي به وجود ميآيد. آن بخشي که به بحث ما مربوط است، بازار پول است. تلاش دولت براي حفظ تعادل در بازار پول که در صورت بيتوجهي، ميتواند يک بحران فراگير ايجاد کند.
وقتي کشور با تورم بالا مواجه است، دائما از قدرت خريد پول کاسته ميشود. در اين شرايط بانک بايد به پساندازهاي بانکي مردم سود بالا اختصاص دهد تا ارزش آن حفظ شود؛ بنابراين يک فعال اقتصادي نيز بايد براي تأمين مالي کسبوکار خود با سود بالاتري تسهيلات اخذ کند؛ بنابراين ديگر فعاليت اقتصادي بازدهي لازم را پيدا نميکند، چراکه عموم فعاليتهاي اقتصادي از سود مشخصي برخوردار و قادر به اخذ و بازپسدادن وامهاي خود با سودهاي بالا نيستند.
در اين شرايط مشاهده ميشود که تنها فعاليتهاي مخرب اقتصادي مانند قاچاق کالا و مواد مخدر امکان حيات پيدا ميکند و نوعي عدم تعادل در اقتصاد رخ ميدهد. عدم تعادلهاي ناشي از تورم بالا و به دنبال آن سود بالاي بانکي و در نهايت آن چيزي که امروز تحت عنوان بانکداري ربوي در اقتصاد شاهد هستيم و مورد اعتراض مراجع نيز هست. آيا قانون اوليه نظام بانکداري از ابتدا قرار بوده به اينجا برسد؟ خير؛ در واقع از جايي به بعد مسير اشتباه طي شده است. ابتدا قرار بود تا سپردهگذار در سود شراکت با بانک شريک شود و از جايي به بعد تصميم گرفته ميشود، قبل از محققشدن سود، سود عليالحساب پرداخت شود.
اين سود عليالحساب بهتدريج به سود دائمي تبديل ميشود؛ يعني از جايي به بعد قطع نظر از اينکه سپرده مشتري در کسبوکار چقدر بازدهي داشته، بانک به مشتري خود سود قطعي را پرداخت ميکند. امروز هم با وجود تورم تکرقمي، همچنان بهره پول بالاست؛ چراکه بازار پول به لحاظ عرضه و تقاضا دچار عدم تعادل است؛ چراکه بسياري از تسهيلاتي که از بانکها گرفته شده است، بازپرداخت نشده. بسياري از بدهکاران بزرگ ديگر قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانکها نيستند؛ چراکه در دولتهاي نهم و دهم با ارزيابيها و اعتبارسنجيهاي ناصحيح، وامهاي کلاني پرداخت شده است که از ضمانتهاي کافي براي بازپسگيري برخوردار نيستند. بنابراين روابط بازار پول و بانکي کشور بهشدت دچار اختلال شده است و بههيچوجه وضعيت مناسبي را ندارد. ازاينرو تصميم براي ايجاد يک منطقه آزاد مالي در کيش بر اين اساس گرفته شده است که اين سياستگذاري ميتواند حرکت در مسير ايجاد بازار تأمين سرمايه جديد براي اقتصاد باشد که مشکلات تأمين مالي از سيستم بانکي فعلي را ندارد؛ يعني ساختاري که ميتواند براي اقتصاد با هزينه بسيار پايين تأمين مالي کند و اين هزينه تنها کارمزد عمليات تأمين مالي
است و اتفاقا اين ميتواند به ایدههای ما براي اجراي عمليات بانکي بدون ربا، نزديکتر باشد؛ بنابراین ما در پي ايجاد يک بازار پول متفاوت در مناطق آزاد هستيم. شايد که از اين طريق بتوانيم يک الگوي متفاوت براي ساير بخشهاي کشور ايجاد کنيم.
اجازه بدهيد من هم مطلبي را درباره همين سؤال بهعنوان مطلب آخر اضافه کنم. اگر ما بخواهيم به صورت توسعهاي دراينباره فکر کنيم، بايد در مسير ايجاد نهادهاي مالي و بيمهاي استاندارد در يک منطقه ايزولهشده اقدام کنيم؛ اما بايد به شرايط و لازمههاي آن نيز فکر کرد. درحالحاضر ما با يک تسلسلهاي عقببرنده در نظام بانکي مواجه هستيم که پايدار و پرزور است و در سيستم بانکي ما نهادينه شده است. تصحيح اين نقيصه زمانبر و بسيار هزينهبر است.
در اين شرايط ما يا بايد منتظر اصلاح ساختار بانکي خود باشيم که مشخص نيست چه زمان اتفاق خواهد افتاد يا يک مسير ديگري را انتخاب کنيم. اين مسير ديگر بهنوعي استفاده از فرصت منطقه آزاد کیش براي ارتقای آن بهعنوان يک منطقه آزاد مالي است. اگر در انجام اين مهم موفق عمل کنيم و به مهياکردن ملزومات آن پايبند باشيم، سهم خود را از منطقه خواهيم گرفت و برد کردهايم؛ ولي اگر اقتضائات آن را رعايت نکنيم و همه ساختار نظام بهصورت هماهنگ از آن حمايت نکنيم، ميتوان گفت که ضربه سختي را خواهيم خورد که بسيار سنگينتر از قبل خواهد بود.
با توجه به تجربه چهارساله مديريت خود بر مناطق آزاد، فکر ميکنيد تا چه اندازه اين مناطق در پيشبرد اهداف و مأموريتهاي کلان خود اعم از توسعه صادرات، جذب سرمايهگذار خارجي و فعالسازي هرچه بيشتر ظرفيتهاي توليدي محدوده جغرافيايي خود، موفق عمل کردهاند؟
مناطق آزاد در جهان با رويکرد مقرراتزدايي ايجاد شدهاند. يکي از آفتهايي که در نظام مديريتي با آن مواجه هستيم که ازقضا نظريات اوليه مديريت نيز بر آن تأكيد دارند، اين است که براي انجام هر کاري بايد يک رويه طراحي کرد، ولي وقتي اين رويهها روي هم انباشته ميشوند، جنگلي از مقررات به وجود ميآيد. وقتي جنگلي از مقررات به وجود ميآيد، نظريهپردازان علوم اداري برای ساماندهي آن مقررات انباشتهشده، اقدام به وضع مقررات جديد ميکنند.
برخي تحليلگران علوم مديريت بر اين باورند که اين وضعيت، خود تشديدکننده بحران است و امکان برونرفت از اين بحران با اين راهکار وجود ندارد. پديده جديدي با عنوان Deregulation يا مقرراتزدايي بهعنوان راهحل اين بحران معرفي شده است. ايجاد منطقه آزاد، جلوه واقعي مقرراتزدايي است. کارکرد اين مقرراتزدايي تا آنجا پيش رفته که بعضي از اقتصادها براي تغيير از اقتصاد دولتي به اقتصاد غيردولتي، نميتوانند در همه جغرافيا، اين فرايند را مديريت کنند؛ بنابراين قطعه کوچکي از سرزمين را انتخاب ميکنند و فرايند تغيير از اقتصاد دولتي يا مديريتشده به اقتصاد سياستگذاريشده يا اقتصادي که با علائم حرکت ميکند را پيادهسازي ميکنند؛ بنابراين منطقه آزاد در اين نوع موارد، بستري است که انتقال اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد در آن تجربه ميشود؛ البته اين موضوع، آن چيزي است که در ديگر کشورها رخ داده است، اما در کشور ما ايده اوليه ايجاد مناطق آزاد فقط اين موارد نبوده است.
در اولين دولت بعد از جنگ که بحث مناطق آزاد توسط دولت آقاي هاشميرفسنجاني مطرح شد، در حال تحول از يک اقتصاد کاملا مديريتشده دولتي، به يک اقتصاد با نيت اتکا به علائم و سيگنالها بوديم. چنين اتفاقي در دولت ايشان آغاز شد. مناطق آزاد هم ميتوانست براي اين اتفاق، نمادي باشند، ولي انگيزه قانونگذاران براساس آنچه من در متن قانون ميبينم، عمران و آباداني بوده است!
منطقه کيش نسبت به دو منطقه ديگر يعني قشم و چابهار، ساختارهاي اوليهاي و زيرساختي را داشت، چون قبلا بهعنوان يک منطقه گردشگري مطرح بود و در آن فرودگاه، جاده، اسکله و برخي ديگر از مهمترين زيرساختها شکل گرفته بود ولي قشم و چابهار هيچيک از اين زيرساختها را نداشتند و فکر اوليه قانونگذاران اين بود که ضمن اينکه به سمت مناطق آزاد پيش ميروند، آباداني اين مناطق را هم مدنظر داشته باشند؛ بنابراين مناطق قشم و چابهار در حالي به مناطق آزاد تبديل شدند که فاقد زيرساختهاي لازم براي يک حرکت اقتصادي بودند، اين در حالي است که قرار بوده از محل منابع خودشان، زيرساختهاي موردنياز را بسازند.
جناب آقاي مهندس ترکان رئوس را تيتروار بيان کردند. در مناطق آزاد اصلا بحث اقتصاد آزاد نيست. يک کشور ميخواهد دو فعاليت انجام دهد، يکي اينکه سطح خودش را ارتقا دهد، ارتقای سطح البته شاخصهايي دارد، شامل رقابتپذيربودن، مزيتپذيربودن و دوم اينکه اين کشور در تقسيم کار جهاني بتواند موقعيتي پيدا کند که در آن بتواند با جهان بهتر کار کند. همانطورکه فرمودند در ايران انقلاب را داشتيم و بعد از آن جنگ. دولت پس از جنگ مرحوم آقاي هاشميرفسنجاني ايده تأسيس مناطق آزاد را دادند. در پس آن ايده، بايد پروسههايي شکل ميگرفت که بهتدريج تبديل به پارادايم شود؛ يعني تمام ارکان حکومت، ايده مناطق آزاد را بهگونهاي يگانه فهم کنند.
به این صورت که ما بايد جايي را انتخاب کنيم که بتوانيم با دنيا بهتر کار کنيم. ايده دولت آقاي هاشمي، پروسه تبديلشدن به پارادايم را طي نکرد. منظور از پارادايم اين است که همه فهم مشترک از مناطق آزاد داشته باشند. آقاي مهندس به نکته مهمي اشاره کردند؛ دولت زماني که اين پست را به ايشان داد، از ايشان خواسته برنامهاي بريزد تا دولت بتواند در تقسيم کار جهاني، براي ايران بهره بهتر و بيشتري داشته باشد. در واقع بايد اقتصاد مزيتپذيرتر ميشد. از ايشان خواستيم که در مناطق محروم آباداني انجام دهند که اين دو هدف، از زمين تا آسمان با هم فرق دارند. ايجاد منطقه آزاد، يک پارادايم است و منطقه محروم پارادايم ديگري است. بعد از طرح اين ايده، بايد براي تصويب به مجلس ميرفت. در مجلس برخي بر اين باور بودند، شما قصد داريد وطن را بفروشيد، از اين قبيل حرفها زده شده و ما کار جدي روي آن انجام نداديم.
ضرورت تقسيم کار در کل کشور و استفاده بهينه از برخي مناطق را به دليل مزيتهاي جغرافياييشان و ارتباط بهتر با جهان به شکلي که برد با ما باشد مطرح نکرديم. از طرفي وقتي طرح در مجلس و در ادارات کل برخي استانها رفت، گفته شد مناطق آزاد بايد شکل بگيرد تا مناطق محروم آباد شوند.
درباره قانون اما، چيزي که نوشته شد با آن چيزي که درخواست شده بود و در نهايت آن چيزي که اجرا شد، همه با هم متفاوت بود. حرفهاي کليدي در قانون زده شده، بايد مهندسي که قانون را ميخواند، ابتدا براي آباداني آن مناطق و براي رويارويي با جهان برنامهريزي کند. اقتصاد جهاني که تعارف ندارد. اقتصاد جهاني داراي قدرت، رقابت، مزيت، تقسيم کار و تکنولوژي و اين موارد است. وقتي قرار است وارد عرصه رقابت با جهان شويم، نميتوانيم با محرومترين مناطق که امکانات حداقلي يک تجارت آزاد را هم ندارد، در مقابل اقتصاد جهاني قرار بگيريم. ناگزيريم مناطق پيشرو را انتخاب کنيم و مبنايمان را حضور در عرصه تجارت جهاني از دريچه اين مناطق سازماندهي کنيم.
سؤال مبنايي که اقتصاد جهاني از ما ميپرسد اين است؛ در مناطق آزاد عقبه و پشتوانه شما چيست؟ يعني جاده، فرودگاه، منابع انساني، سرمايه انساني، نظام سازماني و اداري و تشکيلات پويا داشته باشيم تا بتوانيم با دنيا تعامل کنيم. آقاي مهندس ترکان هم مجبور بودند در مناطقي که نه جاده داشته، نه آب، برق، تلفن و زيرساختهاي لازم را نداشته است، به دنبال تحقق زيرساختهاي اوليه با منابع محدود باشند. کساني که نقد ميکنند، به اين مسائل بيتوجه هستند و ميگويند شما کاري انجام ندادهايد.
بنابراين در اهداف مناطق آزاد که اشاره شد هنوز نتوانستهايم دستاوردي داشته باشيم، چراکه تمام اقدامات آقاي مهندس ترکان برای عمران و آبادسازي مناطق آزاد صورت گرفته، چون هر جايي که ايشان مجبور بودند بهعنوان منطقه آزاد کار کنند با فقر گسترده آن مناطق روبهرو شدند که حداقل مطالبه تاريخي ملتي است که سالها در آن منطقه سکونت دارند. برای مثال در قشم که هيچ زيرساختي نداشته، مردم طلبکار تاريخي هم هستند.
به اعتقاد من الان مهمترين مسئله درباره مناطق آزاد اين است که در مجموعه نظام سياسي خود، به يک فهم مشترک از تعريف اين مناطق برسيم. درباره اينکه چه انتظاري از مناطق آزاد داريم و چه امکانات و اختیاراتی به مسئولان آن ميدهيم، بايد به يک همگرايي دست پيدا کنيم. شرايط فعلي به اين صورت است که مسئولان مناطق آزاد بايد از طريق درآمدهاي محلي، به فکر تأمين سرمايه براي تقويت زيرساختهاي اوليه باشند و ازطرفديگر مطابق با تعاريف و اهداف در نظر گرفتهشده براي اين مناطق، بايد در مدل کسبوکار داخلي و تقسيم کار جهاني نيز مشارکت داشته باشند، درحاليکه بايد مثلا در برنامهوبودجه ببينيم چقدر براي توسعه اين مناطق توجه کردهايم؟ به منطقه آزاد چابهار اگر دقت کنيم مدام روي اهميت و ارزش اين منطقه تأكيد ميشود ولي ازيکطرف ميبينيم کليت کشور آنطور که بايد به لحاظ اختصاصدادن رديف بودجه براي توسعه آن توجه نشان نداده است.
ازطرفديگر چقدر اختيارات لازم را به مسئولان منطقه آزاد چابهار دادهاند؟ ما شاهد هستيم که در همين منطقه آزاد چابهار، تا چه حد برخي نهادها حضور دارند و در کار مديران سازمان منطقه آزاد دخالت ميکنند. اگر ما منطقه آزاد ميخواهيم، اين نيازمند گفتمان واحد در نظام سياسي ما درباره اهميت اين موضوع است. قانون درمورد مناطق آزاد هنوز تبديل به يک گفتمان نشده است؛ يعني قواي مختلف و مردم و نظام بودجهاي همگي به يک فهم مشترک درباره آن نرسيدهاند.
در غياب اين فهم مشترک، ميبينيم که مناطق آزاد ما نهتنها قادر به رقابت با مثلا دوبي نيستند که حتي موجبات رشد دوبي را نيز فراهم کردهاند و کالا از دوبي به قشم و کيش ميآيد و همه برنامه براي مناطق خودمان اين است که براي مسافري که به قشم و کيش ميرود تا اين کالا را به ساير مناطق ببرد، عوارضي قرار دهيم و از منابع آن براي قشم و چابهار جاده بسازيم و زيرساخت اوليه را فراهم کنيم.
يعني به نظر شما درحالحاضر، بهجاي درنظرگرفتن اين مناطق بهعنوان سکوي صادراتي يا تسهيلکننده جذب سرمايهگذاري خارجي، بيشتر نقش عمراني و محروميتزدايي براي آنها تصور ميشود؟ ميشود رفتار معاملهگونه دولتها با ساکنان مناطق محروم و وعده تبديل منطقه آنها به منطقه آزاد را با اين توضيح درک کرد؟
در قانون مربوط به مناطق آزاد بهصورت ضمني به توسعه عمراني اين مناطق اشاره شده است ولي نه به این صورت که همه دغدغه قانونگذار باشد و اصلا تبديل به مطالبهگري عمومي از مسئولان اين مناطق شود. هدف و مأموريت اصلي همچنان تعامل با دنياست؛ ولي سؤال اصلي اين است که بدون مهياکردن زيرساختها، اين انتظارات از مناطق آزاد وجود دارد. اصلا ما محرومترين مناطق خود را ميخواهيم به دنيا عرضه کنيم و انتظار تعامل و تبادل با دنيا را داريم.
آقاي مهندس ترکان، برنامه شما براي بوميان منطقه چه بوده تا بتوانند از توانايي و مهارت لازم براي مشارکت در توسعه منطقه خود و طرحهاي توسعهاي آن برخوردار شوند. در واقع چه تلاشي صورت گرفته تا ساکنان مناطق آزاد نيز اين موضوع را مورد توجه قرار دهند که قرار است در محدوده جغرافيايي سکونت آنها توسعهاي رخ دهد و نقش آنها نيز براي مشارکت در آن بسيار مهم است و قرار نيست نظارهگر توسعه منطقه خود توسط افراد ديگر مناطق باشند.
اگر يکي از جنبههاي توسعه، بالابردن ظرفيتهاي توليدي منطقه، اعم از ظرفيتهاي توليد صنعتي و بازرگاني و خدمات و... است، خود بالابردن اين ظرفيتها يکي از مهمترين اهداف توسعه است. براي ارتقای اين مهم، نيازمند توجه به پتانسيلهاي مالي، انساني و فيزيکي هستيم. برحسب استعدادهاي يک منطقه تصميم ميگيريم که بخش صنعت منطقه يا کشاورزي يا خدمات آن را بيشتر مورد توجه قرار دهيم و مزيتهاي منطقهاي را شناسايي کنيم. توسعه از اين منظر يعني شکفتهشدن از درون؛ يعني توسعه درونزا و فعالکردن ظرفيتهاي دروني هر منطقه. يکي از ظرفيتهاي دروني مهم، نيروي انساني است. درباره مناطق آزاد نيز مشارکت جامعه محلي يک سياستمحوري در برنامهريزي توسعه اين مناطق است.
در رابطه با توسعه درونزا و بهطورخاص مربوط به نيروي انساني، يک نگاه ميتواند اين باشد که عدهاي توسعهدهنده هستند و ساکنان منطقه بهاصطلاح رعيتهاي توسعه. نگاه ديگر ميتواند اين باشد که بگوييم اينها ميتوانند خود مديران توسعه باشند. شما مثلا به صنعت نفت در خوزستان نگاه کنيد؛ هنوز صنعت نفت، خوزستاني نشده است چراکه از ابتدا تعريف اداره اين صنعت اقماري بوده است. اقماري يعني 15 روز کار و 15 روز استراحت.
به عبارتي يعني قرار بر اين بوده که متخصصان و مديران اين صنعت غيربومي باشند و از استانها و شهرهاي ديگر باشند. در صنعت نفت گاهي سهم بوميان در حد کارگري ساده اين صنعت است. تعريف ما درباره مناطق آزاد بر پايه پرورش استعدادهاي محلي و آموزشدادن آن است. در همين رابطه ما دورههاي آموزشي فني تابستاني به همراه ارائه يکسري تسهيلات را ارائه داديم. افراد بيکار و بدون مهارت را به افراد ماهر تبديل ميکنيم؛ چراکه شانس توسعه با افرادي که مهارتي دارند، بيشتر است. همين سياست را در سطوح بالاتر و در دانشگاهها و مدارس نيز دنبال کرديم و اعتقاد داريم ساکنان مناطق آزاد ميتوانند راهبران توسعه باشند و نه کارگران توسعه.
در همين رابطه ميخواهم کلمهاي را قرض گرفته و براساس آن مناطق آزاد را به «دوپينگکردن» تعبير کنم. به عبارتي منطقه آزاد يعني آنچه را که ميخواهيم به دنيا ارائه دهيم، راحتتر، ارزانتر و سريعتر انجام دهيم و به طور مشابه آن چيزي را که ميخواهيم از دنيا بگيريم با سهولت بيشتري وارد کنيم. لازمه اينکه مناطق آزاد بتوانند تأثير خود را از اين منظر بگذارند، اين است که سختافزارها و نرمافزارهاي لازم را داشته باشند. منظور از سختافزار جنبههاي زيرساختي نظير جاده، فرودگاه و مسير حملونقل ريلي و امکانات آموزشي و بهداشتي و البته در زمانه فعلي سطح بالاي دسترسي به اينترنت است و جنبه نرمافزاري به جهت قانونزدايي و ساماندادن به ساختار بانکي و ارزي و... است.
منطقه آزاد ماکو را در نظر بگيريد. قرار است اين منطقه دروازه ارتباط کشور با اروپا باشد. ولي وقتي به اين منطقه نگاه ميکنيم درمييابيم که آن منطقه به حدي محروم است که حتي از داشتن يک جاده مناسب با شهرهاي اطراف خود نظير تبريز نيز بيبهره است. منطقه آزاد ماکو يک جاده کاملا قرونوسطايي و قديمي به تبريز دارد که البته بسيار هم خطرناک است.
در چنين شرايطي منطقه آزاد بايد در ابتدا بودجهاي چندميلياردي براي توسعه زيرساخت در آن منطقه فراهم کند. اين در حالي است که اگر اين زيرساخت از پيش فراهم بود، بودجهاي که براي احداث جاده مناسب صرف ميشود، براي اهداف ديگري هزينه ميشد تا سريعتر بتوانند مأموريت خود را در اين مناطق عملي کنند؛ اما مسئله فقط حول محرومبودن اين مناطق نيست، بلکه مسئله اصلي اين است که به اندازهاي که مسئولان درباره اهميت اين مناطق سخنوري ميکنند، حاضر به پرداخت بها و بودجه لازم براي توسعه زيرساخت آن نيستند. من در زمان مسئوليت خود در سازمان برنامه هرگاه ميخواستم رديف بودجه براي توسعه زيرساخت مناطق آزاد اختصاص دهم، بهشدت با مخالفت مواجه ميشدم.
اکنون نيز بايد ديد تا چه حد متناسب با تأكيدي که بر اهميت اين مناطق ميشود، حاضريم اعتبار لازم براي تعبيه زيرساختهاي آنها را اختصاص دهيم. ما در شرایطی از مسئولان مناطق آزاد حسابکشي ميکنيم که نه اختيارات کافي به آنها دادهايم و نه اعتبار لازم را.
امروز ما بايد ابتدا از آقاي ترکان بپرسيم که اگر به شما اعتبار و اختيار کافي براي ايجاد نظام مالي، بانکي و بيمهاي مطابق با استانداردهاي جهاني را اعطا کنيم، چه دستاوردي براي ما به ارمغان خواهيد داشت؟ در واقع درصورتيکه ما امکانات و اختيارات لازم را به ايشان بدهيم، ميتوانيم در مقابل انتظار داشته باشيم اين مناطق در رقابت با دوبي يا ساير مناطق آزاد کشورهاي منطقه، بتوانند از فرصتهاي موجود براي جذب بازرگانان ايراني و خارجي و جذب سرمايهگذار خارجي، موفق عمل کنند؟ دادن چنين اختياراتي هم پشتوانه ملي نياز دارد و همه قوا بايد از آن حمايت کنند. متأسفانه درحالحاضر اختياراتي که دادهايم، صرفا روي کاغذ است و در عالم واقع جايي ندارد.
در اينجا سؤالي که مطرح ميشود اين است که در غياب اراده ملي براي حمايت از مناطق آزاد، کاستيهايي براي ايجاد مناطق آزاد مالي به شکل مضاعف مطرح است. ما قصد ايجاد منطقه آزاد مالي در کيش را داريم ولي ميدانيم که روابط ما با بسياري از کشورهاي دنيا بهتازگي از شرايط بحراني خارج شده است. در سرزمين اصلي نيز هيچ مقدمهاي براي ايجاد و توسعه بازار مالي پويا نداشتهايم و بهعبارتیدیگر تعامل سرزمين اصلي ما با دنيا بسيار محدود است. در اين شرايط چرا بايد درحاليکه مأموريتهاي گذشته مناطق آزاد هنوز محقق نشده است، يک انتظار به انتظارات انباشته قبلي اين مناطق اضافه کنيم؟
بهنوعي ميتوان گفت برخلاف کشورهايي که در زمينه ايجاد منطقه آزاد مالي موفق عمل کردهاند و بسياري از مقدمات مربوط به آن را با رعايت اولويتها انجام دادهاند، ما ناچار به انجام توأمان اين مقدمات همراه با هدف اصلي هستيم. در اقتصاد فعلي ما نظام بانکي شرايط نامطلوبي دارد و هزينههاي زيادي را به اقتصاد کشور تحميل کرده است و درعينحال اصلاح آن زمانبر است. حالا اگر بتوانيم در ايجاد منطقه آزاد همراه با اجرا برخي مقدمات آن در کيش به صورت نسبي موفق عمل کنيم، خب ميتوان گفت برد زيادي کردهايم و از آثار سرريز آن در سرزمين اصلي خودمان هم بهرهمند شويم.
کيش درحالحاضر به مهمانخانهاي شبيه است که قصد داريم براي ميزباني از يک ميهمان بسيار مهم، استانداردهاي آن را باز هم افزايش دهيم. حالا نبايد کسي با اعتراض بگويد که اين ميهمان مهم کيست و چرا برای مثال غربي است. ميهمان ما افراد رقابتپذير و مزيتپذيري هستند که به دنبال فرصتهاي خوب سرمايهگذاري ميگردند. دستاوردهاي حضور اين ميهمان در نهايت نصيب همه کشور ميشود. کيش به دلیل آنکه به لحاظ زيرساختي شرايط مساعدي دارد، ميتوان با پيادهسازي برخي استانداردهاي نظام بانکي و بيمهاي در آنجا سريعتر از فرصتي که 12 سال است منطقه آزاد مالي دوبي از آن بهره ميبرد، استفاده کرد.
آقاي دکتر ترکان، يک مسئلهاي که وجود دارد اين است که همان منطقه آزاد مالي دوبي که مورد اشاره آقاي دکتر ستاريفر بود، بهعنوان يک رقيب بسيار قدرتمند در منطقه عمل ميکند. منطقهاي که به لحاظ استانداردهاي بانکي و بيمهاي وضع بسيار خوبي دارد و نظام ارزي آن سامانيافته است. علاوهبرآن به لحاظ قوانين و مقررات نيز اين منطقه با الگوبرداري از قوانين حقوقي کشور انگلستان و حتي دعوت از قضات بينالمللي براي کار در اين منطقه، توانسته است شرايطي را فراهم آورد تا اولا مقرراتي جدا از کشور امارات را جاري كند و ثانيا براي سرمايهگذار خارجي اين اعتماد را فراهم کند که گويي در کشور خود و با فرصتهاي سرمايهگذاري بهتر وارد شده است. با اين اوصاف و بدون داشتن هيچيک از اين شرايط، آيا ميتوانيم با اين رقيب بزرگ منطقهاي در جذب سرمايه و ايجاد يک بازار مالي پويا رقابت کنيم؟
اجازه دهيد تا يک پرده به عقب بازگرديم تا به اين موضوع برسيم. فرض کنيد قرار است درباره بازارهاي مختلف صحبت کنيم. درباره تعادلبخشي به بازار کالا، ارز، کار و بازار پول. دولت ميخواهد از نقش تنظيمکننده خود استفاده و اين بازارها را متعادل کند. براي اين کار بايد قواعد مربوط به هريک از اين بازارها را رعايت کرد. درصورتيکه تعادل اين بازارها ايجاد نشود، مشکلات عديدهاي به وجود ميآيد. آن بخشي که به بحث ما مربوط است، بازار پول است. تلاش دولت براي حفظ تعادل در بازار پول که در صورت بيتوجهي، ميتواند يک بحران فراگير ايجاد کند.
وقتي کشور با تورم بالا مواجه است، دائما از قدرت خريد پول کاسته ميشود. در اين شرايط بانک بايد به پساندازهاي بانکي مردم سود بالا اختصاص دهد تا ارزش آن حفظ شود؛ بنابراين يک فعال اقتصادي نيز بايد براي تأمين مالي کسبوکار خود با سود بالاتري تسهيلات اخذ کند؛ بنابراين ديگر فعاليت اقتصادي بازدهي لازم را پيدا نميکند، چراکه عموم فعاليتهاي اقتصادي از سود مشخصي برخوردار و قادر به اخذ و بازپسدادن وامهاي خود با سودهاي بالا نيستند.
در اين شرايط مشاهده ميشود که تنها فعاليتهاي مخرب اقتصادي مانند قاچاق کالا و مواد مخدر امکان حيات پيدا ميکند و نوعي عدم تعادل در اقتصاد رخ ميدهد. عدم تعادلهاي ناشي از تورم بالا و به دنبال آن سود بالاي بانکي و در نهايت آن چيزي که امروز تحت عنوان بانکداري ربوي در اقتصاد شاهد هستيم و مورد اعتراض مراجع نيز هست. آيا قانون اوليه نظام بانکداري از ابتدا قرار بوده به اينجا برسد؟ خير؛ در واقع از جايي به بعد مسير اشتباه طي شده است. ابتدا قرار بود تا سپردهگذار در سود شراکت با بانک شريک شود و از جايي به بعد تصميم گرفته ميشود، قبل از محققشدن سود، سود عليالحساب پرداخت شود.
اين سود عليالحساب بهتدريج به سود دائمي تبديل ميشود؛ يعني از جايي به بعد قطع نظر از اينکه سپرده مشتري در کسبوکار چقدر بازدهي داشته، بانک به مشتري خود سود قطعي را پرداخت ميکند. امروز هم با وجود تورم تکرقمي، همچنان بهره پول بالاست؛ چراکه بازار پول به لحاظ عرضه و تقاضا دچار عدم تعادل است؛ چراکه بسياري از تسهيلاتي که از بانکها گرفته شده است، بازپرداخت نشده. بسياري از بدهکاران بزرگ ديگر قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانکها نيستند؛ چراکه در دولتهاي نهم و دهم با ارزيابيها و اعتبارسنجيهاي ناصحيح، وامهاي کلاني پرداخت شده است که از ضمانتهاي کافي براي بازپسگيري برخوردار نيستند. بنابراين روابط بازار پول و بانکي کشور بهشدت دچار اختلال شده است و بههيچوجه وضعيت مناسبي را ندارد. ازاينرو تصميم براي ايجاد يک منطقه آزاد مالي در کيش بر اين اساس گرفته شده است که اين سياستگذاري ميتواند حرکت در مسير ايجاد بازار تأمين سرمايه جديد براي اقتصاد باشد که مشکلات تأمين مالي از سيستم بانکي فعلي را ندارد؛ يعني ساختاري که ميتواند براي اقتصاد با هزينه بسيار پايين تأمين مالي کند و اين هزينه تنها کارمزد عمليات تأمين مالي
است و اتفاقا اين ميتواند به ایدههای ما براي اجراي عمليات بانکي بدون ربا، نزديکتر باشد؛ بنابراین ما در پي ايجاد يک بازار پول متفاوت در مناطق آزاد هستيم. شايد که از اين طريق بتوانيم يک الگوي متفاوت براي ساير بخشهاي کشور ايجاد کنيم.
اجازه بدهيد من هم مطلبي را درباره همين سؤال بهعنوان مطلب آخر اضافه کنم. اگر ما بخواهيم به صورت توسعهاي دراينباره فکر کنيم، بايد در مسير ايجاد نهادهاي مالي و بيمهاي استاندارد در يک منطقه ايزولهشده اقدام کنيم؛ اما بايد به شرايط و لازمههاي آن نيز فکر کرد. درحالحاضر ما با يک تسلسلهاي عقببرنده در نظام بانکي مواجه هستيم که پايدار و پرزور است و در سيستم بانکي ما نهادينه شده است. تصحيح اين نقيصه زمانبر و بسيار هزينهبر است.
در اين شرايط ما يا بايد منتظر اصلاح ساختار بانکي خود باشيم که مشخص نيست چه زمان اتفاق خواهد افتاد يا يک مسير ديگري را انتخاب کنيم. اين مسير ديگر بهنوعي استفاده از فرصت منطقه آزاد کیش براي ارتقای آن بهعنوان يک منطقه آزاد مالي است. اگر در انجام اين مهم موفق عمل کنيم و به مهياکردن ملزومات آن پايبند باشيم، سهم خود را از منطقه خواهيم گرفت و برد کردهايم؛ ولي اگر اقتضائات آن را رعايت نکنيم و همه ساختار نظام بهصورت هماهنگ از آن حمايت نکنيم، ميتوان گفت که ضربه سختي را خواهيم خورد که بسيار سنگينتر از قبل خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.