|

راه ترغيب سرمايه‌گذاران

بهروز هادی‌زنوز.اقتصاددان

سابقه ایجاد مناطق پردازش صادرات در جهان به اوایل دهه 60 بازمی‌گردد؛ اما در ایران این نوآوری نهادی به دلیل انقلاب و جنگ با یک تأخیر 20‌ساله انجام گرفت. درواقع بعد از سال‌های پرآشوب انقلاب و جنگ و در دوره سازندگی، دولتمردان ایران درصدد برآمدند سیاست‌های اقتصادی مخالف بازار را به‌تدریج رها کنند و از سیاست خودکفایی به سمت توسعه صادرات غیرنفتی روی‌آورند. در همین چارچوب، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1373)، ایجاد سه منطقه آزاد (چابهار، قشم و کیش) پیش‌بینی‌شده بود. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1372 به تصویب مجلس رسید و به‌اين‌ترتیب چارچوب قانونی فعالیت مناطق آزاد کشور مشخص شد. در دهه 1380 تعداد چهار منطقه آزاد جدید ارس، اروند، انزلی و ماکو ایجاد شد و امروزه هفت منطقه آزاد در کشور فعالیت دارند. مطالعات انجام‌شده گویای آن است که با وجود تلاش مدیران اجرائی کشور، مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صدور کالاها و خدمات و انتقال فناوری‌های جدید، توفیق صددرصد نداشته‌اند. حتی در دهه 1370 این مناطق عملا به دروازه ورود کالاهای خارجی به کشور تبدیل ‌شده بودند. مطالعات وزارت دارایی و امور اقتصادی، وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد گویای آن است که توفیق‌نداشتن مناطق آزاد ایران در دستیابی به اهداف قانونی آنها، پدیده‌ای همه‌گیر بوده است. ازاین‌رو می‌توان استدلال کرد که صرف‌نظر از موقعیت مکانی این مناطق و مزیت‌ها و عدم مزیت‌های هریک از آنها، عوامل مشترکی در سطح ملی برای شکست آنها وجود داشته است. هدف این یادداشت بررسی اجمالی عوامل مؤثر بر عدم‌توفیق مناطق آزاد کشور به‌دور از هیاهوی سیاسی است. برای این منظور ابتدا به توضیح مشخصات مشترک مناطق آزاد و منافع اقتصادی مورد انتظار از آنها خواهیم پرداخت؛ در قسمت دوم، از عوامل مشترک ناکامی مناطق آزاد ایران در سطح ملی خواهیم گفت و بالاخره در قسمت سوم این یادداشت، به تجربه منطقه آزاد چابهار نگاهی خواهیم انداخت تا به‌این‌ترتیب عوامل منطقه‌ای و مدیریتی در سطح محلی نیز مورد توجه قرار گیرد.

1- مشخصات مشترک مناطق آزاد و منافع اقتصادی آنها
اصطلاح «منطقه آزاد تجاري» عمري بيش از چند دهه ندارد اما مفهوم مورد نظر از اين اصطلاح يا حداقل مفهوم اوليه و بسيط آن از سابقه‌ای طولاني در اقتصاد جهاني برخوردار است. بندر هامبورگ نخستين بندر تجاري آزاد جهان است که در سال 1888 ميلادي با هدفی نزديک به اهداف مورد انتظار از تأسیس مناطق آزاد، در مفهوم امروزي يعني توليد محصولات صنعتي با احتراز از رقابت با توليدات داخلي تأسیس شد. موفقيت اين بندر، ايجاد بندرهای آزاد ديگري را نيز در اروپا نظیر کپنهاگ (1894)، دانتزيک در لهستان (1899)، مالمو، هانگو، فيدم و تريست و در آسیا سنگاپور، هنگ‌کنگ و ماکائو (قبل از جنگ دوم جهاني) موجب شد. اولين منطقه آزاد تجاري به مفهوم جديد، منطقه آزاد شانون (Shanon) در سال 1959 در ايرلند، با هدف جذب سرمایه‌های خارجي، انتقال فناوری و ايجاد اشتغال يعني اهداف اصلي مورد انتظار از تأسیس مناطق آزاد در کشورهاي درحال‌توسعه ايجاد شد. به‌همين‌دليل مناطق آزاد را از دهه 1970 ابتکاري ايرلندي می‌دانند. تا پيش از جنگ جهاني دوم مناطق آزاد بيشتر به‌عنوان مکاني براي انبارداري، انتقال کالا از يک وسيله نقليه به ديگري، صدور مجدد کالا و درمجموع، تجارت شناخته می‌شد اما موفقيت منطقه آزاد شانون در زمینه‌های ديگري مانند پردازش صادرات (Export Processing) يعني توليد، صادرات مجدد کالا، توليد محصولات سبک‌وزن (محصولات الکترونيکي، منسوجات، ابزارآلات سبک) به‌جاي توليد محصولات سنگين (ماشین‌آلات) و جذب شرکت‌های خارجي باعث شد تا کشورهاي درحال‌توسعه نيز تأسیس‌شده و گسترش مناطق آزاد با اين اهداف را مورد توجه قرار دهند. اين مسئله باعث شد تعداد کشورهاي داراي مناطق آزاد از هفت‌ کشور در اوايل دهه 70 به 60 کشور در اوايل دهه 1990 برسد. مناطق آزاد تجاری1 (FTZ) را می‌توان به دلایل متفاوت طراحی کرد؛ به‌همین‌دلیل ویژگی‌های این مناطق را به شیوه‌های متفاوت بیان کرده‌اند. بااین‌حال، مناطق آزاد امروزی چندین ویژگی مشترک دارند که در زیر به صورت مختصر به آنها اشاره می‌شود:
زیرساخت‌های پیشرفته: «اف.تی.زد»ها (FTZ) عموما زیرساخت‌هایی با کیفیت بالا و به قیمت‌های رقابتی ارائه می‌دهند؛ از آن جمله است زمین، فضای اداری، آب، برق و سوخت، ارتباطات، خدمات لجستیکی، خدمات تجاری و دیگر تسهیلات مشابه.
مقررات انعطاف‌پذیر: شرکت‌هایی که در داخل «اف.تی.زد»ها مستقر می‌شوند به فرایندهای گمرکی روان با بوروکراسی و کاغذبازی کمتر دسترسی دارند. بنگاه‌هایی که قصد دارند در «اف.تی.زد»ها مستقر شوند برای ارائه فرم‌های موردنیاز و کسب مجوزهای لازم از پنجره واحد استفاده می‌کنند. قوانین مربوط به اداره امور جاری بنگاه‌ها نیز (ازجمله مقررات کار)، در این مناطق معمولا منعطف‌تر از سرزمین اصلی است.
موقعیت مکانی ممتاز (فراساحلی): شرکت‌ها معمولا «اف.تی.زد»هایی را برای انتقال فعالیت‌های کسب‌وکار خود انتخاب می‌کنند که ساختار هزینه آنها پایین است و با مقصد نهایی صادرات آنها (offshore) فاصله دارد.
جهت‌گیری صادراتی: «اف.تی.زد»ها معمولا خدمات لازم را برای شرکت‌های با جهت‌گیری صادراتی به قلمروهای دیگر فراهم می‌کنند.
انگیزش‌های مالی: استقرار شرکت‌ها در «اف.تی.زد»ها معمولا با بسته مشوق‌های مالی جذابی همراه است که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
معافیت از پرداخت حقوق گمرکی
کمک‌های بلاعوض برای آموزش و استخدام نیروی کار محلی
معافیت از مالیات بر فروش و سایر مشوق‌های مالیاتی (نرخ پایین‌تر مالیات بر درآمد نسبت به بقیه نقاط کشور).
منافعی که انتظار می‌رود از استقرار شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد عاید کشور میزبان شود، عبارت‌اند از:
درآمد ارزی: انتظار کشورهای میزبان این است که به دنبال توسعه صادرات کالاها و خدمات، عایدات ارزی خالص نصیب آنها شود؛ البته این هدف در شرایطی حاصل می‌شود که این مناطق اولا به سکوی صادرات کالاها و خدمات تولیدشده در داخل مناطق تبدیل شوند و شرکت‌های خارجی صورت‌های مالی خود را به ‌قصدِ انتقال سود به کشورهای دیگر دستكاری نکنند.
ایجاد اشتغال و درآمد: ایجاد FTZ می‌تواند به شهرنشینی بیشتر و انتقال از فعالیت‌های کشاورزی به صنعتی بینجامد. انتظار می‌رود از این طریق هزینه فرصت ایجاد تنوع در اقتصاد کاهش یابد.
جذب FDI: انتظار می‌رود «اف.تی.زد»ها موجب جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش موجودی سرمایه کشور میزبان شوند.
انتقال فناوری و سرریز دانش: انتظار می‌رود «اف.تی.زد»ها موجب انتقال فناوری، سرریز دانش و اثرات نمایش فعالیت‌های جدید باشند و از این طریق به تولید کالاهای غیرسنتی توسط شرکت‌های داخلی کمک کنند. این شرکت‌ها در شرایط رقابتی ناگزیر می‌شوند تولید انبوه محصولات صنعتی را با رعایت استانداردهای بالاتر در دستور کار خود قرار دهند.
از مباحث کوتاه فوق می‌توان به‌سهولت دریافت که نقش اصلی FTZ، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف تولید و صدور کالاهای صنعتی به کشورهای دیگر است. این کار بالقوه می‌تواند از جهات مختلف به نفع کشور میزبان باشد. بدیهی است که شرکت‌های فراملیتی مکان‌هایی را برای انتقال فعالیت‌های خود برمی‌گزینند که در هم‌سنجی با مکان‌های مشابه دیگر از مزیت‌های مکانی مناسبی برخوردار باشند و کشورهای میزبان در این رقابت نفس‌گیر تلاش می‌کنند ضمن حفظ منافع ملی خود، «اف.تی.زد»ها را در مکان‌های مناسب، با زیرساخت‌های خوب و هزینه فعالیت پایین‌تر به وجود آورند تا در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفق باشند. تحقیقات انجام‌شده گویای آن است که رابطه‌ای قوی میان حضور مناطق آزاد و تجارت صادراتی روزافزون وجود دارد. چنین پیداست که منطقه آزاد به‌مثابه ابزار سیاستی مناسبی برای ارتقای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با جهت‌گیری صادراتی است (Deloitte, 2008). در تأیید این ادعا باید گفت در سال 2007 یعنی قبل از آغاز بحران مالی در جهان و کاهش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا، حدود دوهزارو 700 منطقه آزاد در جهان فعالیت داشتند که برای 63 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده بودند.

2- مشکلات فراوری مناطق آزاد ایران در سطح ملی:
به گمان ما علل اصلی ناکامی مناطق آزاد در دستیابی آنها به اهداف تعیین‌شده در قانون را باید در سطح ملی جست‌وجو کرد. دراین‌زمینه می‌توان به چند دسته عوامل به شرح زیر اشاره کرد:
پیش‌فرض مهم ورود به این عرصه از رقابت عبارت است از عزم کشور میزبان به صنعتی‌شدن براساس رویکرد صادراتی. این عزم با اتخاذ سیاست تعامل سازنده با کشورهای صنعتی پیشرفته و درحال‌توسعه و برپایی بسترهای مناسب برای گذار به اقتصاد بازار و عضویت در سازمان‌ها و معاهدات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی محک زده می‌شود. شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور ما هم با رویکرد برنامه اول در زمینه پذیرش سیاست‌های تعدیل اقتصادی کاملا سازگار بود. بدیهی است که شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران در دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون در دهه 1990 میلادی تأثیرات سوئی بر اقتصاد ایران و عملکرد مناطق آزاد کشور بر جای گذاشت. ازآن‌پس نیز تداوم روابط پرتنش ایران با نظم جهانی و کشورهای همسایه و عدم عضویت آن در سازمان جهانی تجارت (WTO)، ریسک سیاسی و اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی افزایش می‌داد. در اینجا می‌توان تعارض آشکار سیاست خارجی و سیاست اقتصادی را مشاهده کرد.
رویکرد صادراتی اساسا با اتخاذ سیاست ارزی شناور هدایت‌شده امکان‌پذیر است. در کشور ما برای مدت طولانی نظام چندنرخی ارز حاکم بوده و یکسان‌سازی نرخ ارز در برنامه اول ناکام ماند. علاوه‌براین دولت‌ها تقریبا همواره از نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی برای کنترل تورم استفاده کرده‌اند. گفتنی است که چون نرخ ارز بر توان رقابتی و ساختار هزینه شرکت‌های مستقر در «اف.تی.زد»ها تأثیر می‌گذارد، تحصیل درآمد ارزی خالص از فعالیت‌های صادراتی شرکت‌های فراملی موکول به تعیین نرخ واقعی ارز براساس متغیرهای بنیادی اقتصادی و اجتناب از نوسانات بالای آن است. این موضوع در کشورهای نفت‌خیزی مانند ایران که کل عایدات ارزی را در اقتصاد تخلیه می‌کنند و اثرات آن بر بازار پول را عقیم نمی‌کنند، تقریبا امری است محال.
عقب‌ماندگی نظام مالی کشور اعم از بازار پول و سرمایه و نبودِ امکان استقرار شعب بانک‌ها و بیمه‌های تجاری بین‌المللی در مناطق آزاد ایران، شرکت‌های خارجی را از دسترسی به تأمین مالی ارزان و سریع محروم کرده و در مقابل فعالیت آنها مانع ایجاد کرده است. گفتنی است که با وجود تمهیدات مندرج در ماده‌واحده قانون اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد ایران، تاکنون بانک‌های بزرگ خارجی اقدام به تأسیس شعب خود در این مناطق نکرده‌اند.
همان‌طور که گفته شد فعالیت موفقیت‌آمیز «اف.تی.زد»ها در هر کشوری، علاوه بر ارائه مقررات انعطاف‌پذیر، کارایی هزینه و ارائه مشوق‌های صادراتی، عبارت است از تأمین زیرساخت‌های فیزیکی پیشرفته. درواقع سرمایه‌گذاری بخش عمومی کشور میزبان در زیرساخت‌های پیشرفته، مکمل سرمایه‌گذاری خصوصی شرکت‌های داخلی و خارجی و ضامن موفقیت «اف.تی.زد»ها است. متأسفانه امتناع دولت از سرمایه‌گذاری لازم در تجهیز زیرساخت‌های مدرن و کارآمد در این مناطق، یکی از عوامل مهم در توفیق‌نیافتن مناطق آزاد به شمار می‌رود. با یک مطالعه اجمالی می‌توان به‌جرئت گفت که با وجود سپری‌شدن حدود 23 سال از تصویب قانون تشکیل مناطق آزاد، هنوز تعدادی از این مناطق از دسترسی‌نداشتن به آب آشامیدنی سالم، امکانات بندری و فرودگاهی مناسب، فاضلاب شهری و ... رنج می‌برند. درواقع به‌موجب ماده 9 قانون تشکیل مناطق آزاد، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی «می‌توانند» برای ارائه تسهیلات و خدمات با شرکت‌های تابع هر منطقه منعقد سازند ولی «ملزم» به این کار نیستند. منابع درآمدی مندرج در ماده 10 قانون نیز اولا زمانی قابل وصول است که اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه آزاد مستقر شده باشند و در مرحله احداث مناطق آزاد این سازمان‌ها نمی‌توانند از این طریق گامی برای تجهیز منابع کافی برای ارائه خدمات مواصلاتی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی مندرج در این ماده بردارند.
از ديگر موارد درخور توجه، مقررات كار و تأمین اجتماعي در مناطق آزاد است. دراين‌باره اگرچه ماده 12 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ضمن درنظرداشتن اهميت موضوع، اختيار تدوين و تصويب ضوابط مربوط به اين امور را به هیئت‌وزیران محول کرده است -كه در اين راستا هیئت‌وزیران نيز آيین‌نامه اشتغال و نيروي انساني در مناطق آزاد را تصويب کرده و هم‌اکنون در مناطق آزاد مجري است-اما به نظر می‌آید از طرفي اين مقررات اشتغال از جامعيت و كفايت و پويايي لازم و متناسب با مقتضيات مناطق آزاد و روش‌های امروزی حاكم بر روابط كارگري و كارفرمايي و جمع منطقي و مصلحت‌آمیز حقوق اين دو برخوردار نیست؛ همچنين در مجموعه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمین اجتماعي در مناطق آزاد كه به‌منظور تسهيل روابط كار در این مناطق تدوین ‌شده، ابهامات و نواقصي در زمینه بيمه، ايمني و حوادث ناشي از كار، مشاغل سخت و زیان‌آور و مسائلي مانند عيدي و پاداش و بن كارگري ديده می‌شود كه اين موضوع سبب برداشت‌های سلیقه‌ای و برخي اوقات معارض با روح و فلسفه مناطق آزاد مبني بر سادگي و سهولت فعاليت و سرمایه‌گذاری شده و باعث تضييع حقوق متقابل كارگر و كارفرما می‌شود.

3- مطالعه موردی منطقه آزاد چابهار
در مطالعات توسعه محور شرق (مصوب سال 1364 هیئت دولت) و در راستاي تلقي بخش بازرگاني به‌عنوان «محور توسعه استان» بود كه به‌طورجدی بر طرح ايجاد منطقه آزاد تجاري در منطقه چابهار تأکید و كليات آن ارائه شد. با تصويب تبصره 19 قانون برنامه پنج‌ساله اول در سال 1368، به دولت اجازه داده شد در حداكثر سه نقطه مرزي كشور منطقه آزاد تجاري- صنعتي ايجاد كند و در سال 1369 طرح اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي نیز از تصويب شوراي اقتصاد گذشت. به‌موجب قانون برنامه اول، در سال 1369 کيش و قشم با توجه به زیرساخت‌های آنها به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب شدند و در سال 1370 چابهار به جمع مناطق آزاد پيوست و 14 هزار هكتار اراضي شرق خليج چابهار به‌عنوان منطقه آزاد تعيين شد. مطالعات راهبردي منطقه مذکور در سال 1371 از سوی «دفتر هماهنگي و پيگيري مصوبه و طرح‌های توسعه محور شرق» به انجام رسید. طرح توسعه محور شرق با مدنظر قراردادن اهداف، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های توسعه استان در مطالعات توسعه محور شرق اهداف كلان ذيل را براي منطقه آزاد چابهار تدوين كرده است:
1- ايجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد براي مردم كشور به‌ویژه اهالي استان.
2- كسب درآمدهاي ارزي از طريق توسعه صادرات محصولات صنعتي و تجارت و ترانزيت كالا.
3- جذب سرمایه‌های خارجي و سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور به فعالیت‌های منطقه آزاد.
4- انتقال فناوری توليد در فعالیت‌های صنعتي و مهارت مديريت و بازاريابي در فعالیت‌های صنعتي و تجاري.
5- آموزش نيروي كار و ارتقای مهارت آنها
6- بهره‌مندی از صرفه‌های خارجي منطقه آزاد در جهت برآورده‌کردن اهداف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي توسعه استان
سيستان‌و بلوچستان
البته با توجه به محدوديت شديد منطقه چابهار از نظر منابع و زيربناها، تدوین‌کنندگان طرح توسعه محور شرق، نه از ناحیه درنظرگیری امكانات بالفعل محدوده در آن زمان، بلکه از جايگاه چشم‌انداز پتانسیل‌های منطقه به تعيين نقش منطقه آزاد چابهار پرداخته‌اند. در آن زمان هدف کوتاه‌مدت دولت این بود که برای مبارزه با فقر و تنگدستی مردم منطقه و جلوگیری از قاچاق کالا در جنوب شرقی کشور، گشایش‌هایی برای تجارت خارجی به‌صورت بازارچه‌های مرزی و منطقه آزاد تجاری به وجود آید.
به دنبال گشایش موقت منطقه آزاد چابهار، تهیه برنامه کالبدی آن به مهندسان مشاور شهر و خانه سپرده شد. مشاور در حد توان خود نسبت به تعیین کاربری اراضی منطقه آزاد و تمهید مقدمات آماده‌سازی اراضی آن اقداماتی به عمل آورد. گفتنی است که در آن زمان برای تحقق اهداف موردنظر دولت برای منطقه آزاد چابهار موانع جدی وجود داشت که برخی از این موانع همچنان تا به امروز پابرجا است:
یکی از مشکلات جدی منطقه آزاد چابهار انفصال و جدایی فرودگاه کنارک، شهر چابهار و بندر اصلی چابهار از محدوده منطقه آزاد بود.
همچنین به‌واسطه جنگ و ناامنی در افغانستان، منطقه آزاد چابهار نمی‌توانست نقش مهمی در تجارت ترانزیت با آن کشور ایفا کند.
برخلاف تصور رایج بهترین نقطه بندری برای تجارت ترانزیت با آسیای میانه بندر چابهار نیست بلکه بندرعباس است؛ به‌ویژه آنکه هنوز پس از گذشت 25 سال راه‌آهن چابهار به زاهدان، مشهد و سرخس متصل نشده است.
پهلوگیری کشتی‌های بزرگ در بندر چابهار امکان‌پذیر نبود و در فصلی که دریا متلاطم است (فصل مونسون)، حتی پهلوگیری کشتی‌های متوسط نیز در این بندر با مشکل مواجه بود.
دوری از منابع انرژی به‌ویژه گاز امکان استقرار صنایع پتروشیمی را در منطقه فراهم نمی‌کرد. با توقف طرح خط لوله صلح و دوستی که قرار بود از ایران به پاکستان و از آن طریق به هند امتداد یابد عملا این کار نیز به تعویق افتاد.
دسترسی به نیروی کار ارزان زنان به‌واسطه اعتقادات مذهبی مردم منطقه امکان‌پذیر نبود.
دسترسی به نیروی کار متخصص بومی نیز در منطقه وجود نداشت.
هیچ بازار داخلی بزرگی در نزدیکی منطقه آزاد وجود نداشت.
در مطالعات راهبردی منطقه آزاد که از سوی این‌جانب و همکارانم تهیه‌ شده بود، از طریق Gap Analysis و تحلیل SWOT به همه این نکات اشاره ‌شده بود؛ اما مشاوران شهرساز و مدیران جاه‌طلب و بی‌اطلاع اهداف غیرقابل تحقق و بسیار دور از دسترسی را برای منطقه آزاد تعریف کرده و تجسم کالبدی آن را در نقشه‌ها به نمایش گذاشته شده بودند. بعدها نیز متخصصان مدیریت که در تهیه برنامه‌های راهبردی در سطح بنگاه‌ها تخصص دارند، با گرته‌برداری از این روش‌های مدیریتی تلاش کردند همین روال را ادامه دهند. گفتنی است که اغلب متخصصانی که به این عرصه وارد شدند فاقد تخصص‌های زیر بودند:
در زمینه FDI تخصص نداشتند.
دانشی در حوزه اقتصاد صنعتی نداشتند و از الزامات طراحی و اجرای پروژه‌های صنایع انرژی‌بر، صنایع خودروسازی و صنایع پیشرفته اطلاعات کافی نداشتند.
به تجارت خارجی، تجارت ترانزیت و سیاست تجاری اشراف لازم را نداشتند.
درکی از اقتصاد منطقه‌ای و شهری نداشتند.
با روش‌های تحلیل هزینه‌-فایده مالی و اقتصادی آشنایی نداشتند.
برای یادآوری خاطره تلخ یک تجربه شکست‌خورده مرور این نکته خارج از فایده نیست که روزی فردی که به‌تازگی به ریاست منطقه آزاد گماشته شده بود، من و رئیس وقت دفتر مطالعات محور شرق را به دفتر خود دعوت کردند و از ما خواستند یک برنامه راهبردی برای منطقه آزاد تنظیم کنیم. بنده عرض کردم اگر به قفسه کتاب‌های پشت سر خود نگاه دقیق‌تری بیندازید چنین برنامه‌ای قبلا در چندین جلد تهیه ‌شده و در اختیار سازمان قرارگرفته است و مدت زیادی از تهیه آن نمی‌گذرد. ایشان با کمال شگفتی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند. در دوره برنامه سوم (1379-1383) مدیران قابلی به ریاست منطقه آزاد گماشته شدند؛ اما با روی‌کار‌آمدن دولت نهم جای خود را به افراد کم‌اطلاعی دادند که نتیجه عملکرد آنها در اسناد و گزارش‌های دولتی و رسمی موجود است. در دولت یازدهم مدیران فوق جای خود را به افراد دیگری سپردند و دبیرخانه مناطق آزاد اهداف بسیار جاه‌طلبانه‌ای را برای این منطقه تنظیم کرد که عملی‌بودن آن به‌شدت محل تردید است. در ادامه بحث به کم‌وکیف سند راهبردی مناطق آزاد و برنامه‌های در دست اجرای منطقه آزاد چابهار خواهیم پرداخت.
3-2 وضعیت موجود منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار و برنامه‌های مدیریت جدید برای آن
14 هزار هکتار زمین اختصاص‌یافته به منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به 9 پیکره تقسیم‌بندی شده است و هریک از این پیکره‌ها به فعالیت خاصی اختصاص‌ یافته است. براساس اطلاعات مندرج در سایت منطقه آزاد 100 هکتار زمین تاکنون آماده‌سازی شده و 500 هکتار دیگر در دست اقدام است. تا به امروز پنج‌هزارو 600 مترمربع انبار در منطقه آزاد ایجاد شده و طرح احداث 21 هزار مترمربع فضای سرپوشیده و 20 هزار مترمربع فضای انبار روباز در حال اجراست. در محوطه‌های شهید بهشتی و شهید کلانتری جمعا 22هزارو 200 مترمربع انبار وجود دارد؛ به‌این‌ترتیب منطقه آزاد به سایت نگهداری و ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور تبدیل خواهد شد. پروژه‌های مهمی که دولت و سازمان منطقه آزاد در نظر دارد آنها را با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به اجرا درآورد عبارت‌اند از:
ایجاد فرودگاه بین‌المللی براساس مصوبه هیئت دولت.
ادامه اجرای طرح خط آهن چابهار-مشهد از اهم برنامه‌های دولت است که با تکمیل آن انتظار می‌رود چابهار به هسته تجارت ترانزیت محور شرق تبدیل شود؛ اما در سند راهبردی معلوم نیست این پروژه چه زمانی به بهره‌برداری خواهد رسید.
اجرای پروژه پتروشیمی نگین مکران، پتروچین پارس، احداث پالایشگاه پیمان پلیمر و پترو معدن سپهر. به‌این‌ترتیب منطقه آزاد به هاب صنایع پایین‌دستی نفت و گاز تبدیل خواهد شد؛ البته رابطه این پروژه‌ها با آمایش منطقه مکران که در دست تهیه است معلوم نیست.
احداث خودروسازی مکران و تبدیل منطقه به قطب سوم صنایع خودروسازی کشور با ظرفیت تولید یک‌میلیون خودروی سبک و سنگین.
صنایع فولاد خلیج‌فارس.
توسعه بندر چابهار که یکی از پیش‌شرط‌های عملکرد موفق این منطقه به‌عنوان هاب تجاری و ترانزیتی است، اساسا در برنامه راهبردی سازمان منطقه آزاد چابهار نادیده گرفته ‌شده است.
هرچند بنا بر گفته مسئولان منطقه آزاد، بسته‌های سرمایه‌گذاری در هر مورد تهیه‌ شده است، اما به نظر نمی‌رسد که برای همه پروژه‌های منتخب مطالعات بازار، ارزیابی فنی و تحلیل هزینه-‌فایده مالی و اقتصادی انجام ‌شده باشد و موفق به یافتن شرکای داخلی و خارجی معتبر برای اجرای این پروژه‌ها شده باشند؛ در ضمن استقرار صنایع سنگین در منطقه پیامدهای زیست‌محیطی مخربی را در پی خواهد داشت که با تبدیل منطقه آزاد به قطب گردشگری ساحلی منافات دارد. به‌موجب بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم دولت موظف است: «نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست (SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرائی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی ازجمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست» را به اجرا درآورد. این برنامه‌های جاه‌طلبانه در حالی اعلام می‌شود که:
منطقه با محرومیت شدید و هجوم جمعیت مهاجر مواجه است.
مسئله دوری از منابع انرژی هنوز حل‌ نشده است.
نبود نیروی کار ماهر و متخصص بومی در منطقه مشهود است.
تعارضات ارضی با نهادها و دستگاه‌ها ادامه دارد.
راه‌آهن چابهار- مشهد هنوز تکمیل‌ نشده و حتی در صورت تکمیل معلوم نیست که به‌صرفه باشد.
محدودیت و ابهام در منابع درآمدی منطقه آزاد همچنان لاینحل باقی ‌مانده است.
ابهامات قانونی در زمینه اداره مناطق آزاد ادامه دارد. به‌تازگی نیز مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون برنامه ششم مدیریت مناطق آزاد را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض کرده است. به‌موجب تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارايی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
خواهد بود».
هرچند تعداد شرکت‌های بازرگانی و صنعتی به‌ثبت‌رسیده در منطقه آزاد افزایش‌ یافته اما مطالعات انجام‌شده گویای آن است که شرکت‌های فعال در منطقه با مشکلات جدی زیر مواجه هستند:
هزینه بالای دسترسی به نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر
هزینه گران آب و برق
بالابودن هزینه زندگی در منطقه
هزینه بالای حمل‌ونقل
شرایط نامساعد آب‌و‌هوایی
آماده‌نبودن زیرساخت‌های تولیدی.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این یادداشت تلاش شد عوامل مؤثر بر عدم دستيابي كامل مناطق آزاد به اهداف خود در سطح ملی و محلی مورد تحلیل قرار گیرد. تا جایی که به عوامل ملی مربوط است، نشان داده شد که بدون فراهم‌کردن بسترهای نهادی مناسب برای برپایی اقتصاد بازار در کشور و انتخاب سیاست تعامل سازنده با جهان، مناطق عقب‌مانده‌ای را به‌عنوان مناطق آزاد انتخاب کرده‌ایم و بدون آماده‌کردن زیرساخت‌های پیشرفته و مقررات انعطاف‌پذیر و مدیریت کارآمد انتظار داشته‌ایم شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق صف‌آرایی کنند؛ اما برای تضمین موفقیت مناطق آزاد در سطح ملی باید اقتصاد بازار تقویت شود، محیط کسب‌وکار بهبود یابد، ریسک کشوری کاهش یابد و جهت‌گیری صادراتی اتخاذ شود؛ همچنین بسترهای نهادی، قانونی و مشوق‌های لازم برای جذب FDI به این مناطق فراهم شود. در سطح محلی نیز باید زیرساخت‌های پیشرفته و نیروی کار ساده و تعلیم‌دیده صنعتی فراهم می‌شد، مقررات بوروکراتیک از میان برداشته و در اعمال و اجرای قانون کارایی و اثربخشی اقدامات در مرکز توجه
قرار می‌گرفت.
متأسفانه در گذشته در حوزه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا به هیچ‌یک از الزامات فوق توجهی نشده است. مدیران جدیدی که بر سرکار آمده‌اند و شوق پیشرفت کشور و مناطق آزاد را دارند و از بی‌عملی و شکست‌های مکرر گذشته به ستوه آمده‌اند، با هدایت کارشناسان و متخصصانی که از چندوچون و ظرایف کار بی‌اطلاع‌اند، اقدام به تهیه و تصویب برنامه‌های راهبردی می‌کنند که با واقعیات بیرونی انطباق كامل ندارند، با ناسازگاری درونی اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها مواجه‌اند و قابل‌تبدیل به برنامه‌های عمل
(ACTION PLAN) نیستند.

سابقه ایجاد مناطق پردازش صادرات در جهان به اوایل دهه 60 بازمی‌گردد؛ اما در ایران این نوآوری نهادی به دلیل انقلاب و جنگ با یک تأخیر 20‌ساله انجام گرفت. درواقع بعد از سال‌های پرآشوب انقلاب و جنگ و در دوره سازندگی، دولتمردان ایران درصدد برآمدند سیاست‌های اقتصادی مخالف بازار را به‌تدریج رها کنند و از سیاست خودکفایی به سمت توسعه صادرات غیرنفتی روی‌آورند. در همین چارچوب، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1373)، ایجاد سه منطقه آزاد (چابهار، قشم و کیش) پیش‌بینی‌شده بود. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1372 به تصویب مجلس رسید و به‌اين‌ترتیب چارچوب قانونی فعالیت مناطق آزاد کشور مشخص شد. در دهه 1380 تعداد چهار منطقه آزاد جدید ارس، اروند، انزلی و ماکو ایجاد شد و امروزه هفت منطقه آزاد در کشور فعالیت دارند. مطالعات انجام‌شده گویای آن است که با وجود تلاش مدیران اجرائی کشور، مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صدور کالاها و خدمات و انتقال فناوری‌های جدید، توفیق صددرصد نداشته‌اند. حتی در دهه 1370 این مناطق عملا به دروازه ورود کالاهای خارجی به کشور تبدیل ‌شده بودند. مطالعات وزارت دارایی و امور اقتصادی، وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد گویای آن است که توفیق‌نداشتن مناطق آزاد ایران در دستیابی به اهداف قانونی آنها، پدیده‌ای همه‌گیر بوده است. ازاین‌رو می‌توان استدلال کرد که صرف‌نظر از موقعیت مکانی این مناطق و مزیت‌ها و عدم مزیت‌های هریک از آنها، عوامل مشترکی در سطح ملی برای شکست آنها وجود داشته است. هدف این یادداشت بررسی اجمالی عوامل مؤثر بر عدم‌توفیق مناطق آزاد کشور به‌دور از هیاهوی سیاسی است. برای این منظور ابتدا به توضیح مشخصات مشترک مناطق آزاد و منافع اقتصادی مورد انتظار از آنها خواهیم پرداخت؛ در قسمت دوم، از عوامل مشترک ناکامی مناطق آزاد ایران در سطح ملی خواهیم گفت و بالاخره در قسمت سوم این یادداشت، به تجربه منطقه آزاد چابهار نگاهی خواهیم انداخت تا به‌این‌ترتیب عوامل منطقه‌ای و مدیریتی در سطح محلی نیز مورد توجه قرار گیرد.

1- مشخصات مشترک مناطق آزاد و منافع اقتصادی آنها
اصطلاح «منطقه آزاد تجاري» عمري بيش از چند دهه ندارد اما مفهوم مورد نظر از اين اصطلاح يا حداقل مفهوم اوليه و بسيط آن از سابقه‌ای طولاني در اقتصاد جهاني برخوردار است. بندر هامبورگ نخستين بندر تجاري آزاد جهان است که در سال 1888 ميلادي با هدفی نزديک به اهداف مورد انتظار از تأسیس مناطق آزاد، در مفهوم امروزي يعني توليد محصولات صنعتي با احتراز از رقابت با توليدات داخلي تأسیس شد. موفقيت اين بندر، ايجاد بندرهای آزاد ديگري را نيز در اروپا نظیر کپنهاگ (1894)، دانتزيک در لهستان (1899)، مالمو، هانگو، فيدم و تريست و در آسیا سنگاپور، هنگ‌کنگ و ماکائو (قبل از جنگ دوم جهاني) موجب شد. اولين منطقه آزاد تجاري به مفهوم جديد، منطقه آزاد شانون (Shanon) در سال 1959 در ايرلند، با هدف جذب سرمایه‌های خارجي، انتقال فناوری و ايجاد اشتغال يعني اهداف اصلي مورد انتظار از تأسیس مناطق آزاد در کشورهاي درحال‌توسعه ايجاد شد. به‌همين‌دليل مناطق آزاد را از دهه 1970 ابتکاري ايرلندي می‌دانند. تا پيش از جنگ جهاني دوم مناطق آزاد بيشتر به‌عنوان مکاني براي انبارداري، انتقال کالا از يک وسيله نقليه به ديگري، صدور مجدد کالا و درمجموع، تجارت شناخته می‌شد اما موفقيت منطقه آزاد شانون در زمینه‌های ديگري مانند پردازش صادرات (Export Processing) يعني توليد، صادرات مجدد کالا، توليد محصولات سبک‌وزن (محصولات الکترونيکي، منسوجات، ابزارآلات سبک) به‌جاي توليد محصولات سنگين (ماشین‌آلات) و جذب شرکت‌های خارجي باعث شد تا کشورهاي درحال‌توسعه نيز تأسیس‌شده و گسترش مناطق آزاد با اين اهداف را مورد توجه قرار دهند. اين مسئله باعث شد تعداد کشورهاي داراي مناطق آزاد از هفت‌ کشور در اوايل دهه 70 به 60 کشور در اوايل دهه 1990 برسد. مناطق آزاد تجاری1 (FTZ) را می‌توان به دلایل متفاوت طراحی کرد؛ به‌همین‌دلیل ویژگی‌های این مناطق را به شیوه‌های متفاوت بیان کرده‌اند. بااین‌حال، مناطق آزاد امروزی چندین ویژگی مشترک دارند که در زیر به صورت مختصر به آنها اشاره می‌شود:
زیرساخت‌های پیشرفته: «اف.تی.زد»ها (FTZ) عموما زیرساخت‌هایی با کیفیت بالا و به قیمت‌های رقابتی ارائه می‌دهند؛ از آن جمله است زمین، فضای اداری، آب، برق و سوخت، ارتباطات، خدمات لجستیکی، خدمات تجاری و دیگر تسهیلات مشابه.
مقررات انعطاف‌پذیر: شرکت‌هایی که در داخل «اف.تی.زد»ها مستقر می‌شوند به فرایندهای گمرکی روان با بوروکراسی و کاغذبازی کمتر دسترسی دارند. بنگاه‌هایی که قصد دارند در «اف.تی.زد»ها مستقر شوند برای ارائه فرم‌های موردنیاز و کسب مجوزهای لازم از پنجره واحد استفاده می‌کنند. قوانین مربوط به اداره امور جاری بنگاه‌ها نیز (ازجمله مقررات کار)، در این مناطق معمولا منعطف‌تر از سرزمین اصلی است.
موقعیت مکانی ممتاز (فراساحلی): شرکت‌ها معمولا «اف.تی.زد»هایی را برای انتقال فعالیت‌های کسب‌وکار خود انتخاب می‌کنند که ساختار هزینه آنها پایین است و با مقصد نهایی صادرات آنها (offshore) فاصله دارد.
جهت‌گیری صادراتی: «اف.تی.زد»ها معمولا خدمات لازم را برای شرکت‌های با جهت‌گیری صادراتی به قلمروهای دیگر فراهم می‌کنند.
انگیزش‌های مالی: استقرار شرکت‌ها در «اف.تی.زد»ها معمولا با بسته مشوق‌های مالی جذابی همراه است که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
معافیت از پرداخت حقوق گمرکی
کمک‌های بلاعوض برای آموزش و استخدام نیروی کار محلی
معافیت از مالیات بر فروش و سایر مشوق‌های مالیاتی (نرخ پایین‌تر مالیات بر درآمد نسبت به بقیه نقاط کشور).
منافعی که انتظار می‌رود از استقرار شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد عاید کشور میزبان شود، عبارت‌اند از:
درآمد ارزی: انتظار کشورهای میزبان این است که به دنبال توسعه صادرات کالاها و خدمات، عایدات ارزی خالص نصیب آنها شود؛ البته این هدف در شرایطی حاصل می‌شود که این مناطق اولا به سکوی صادرات کالاها و خدمات تولیدشده در داخل مناطق تبدیل شوند و شرکت‌های خارجی صورت‌های مالی خود را به ‌قصدِ انتقال سود به کشورهای دیگر دستكاری نکنند.
ایجاد اشتغال و درآمد: ایجاد FTZ می‌تواند به شهرنشینی بیشتر و انتقال از فعالیت‌های کشاورزی به صنعتی بینجامد. انتظار می‌رود از این طریق هزینه فرصت ایجاد تنوع در اقتصاد کاهش یابد.
جذب FDI: انتظار می‌رود «اف.تی.زد»ها موجب جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش موجودی سرمایه کشور میزبان شوند.
انتقال فناوری و سرریز دانش: انتظار می‌رود «اف.تی.زد»ها موجب انتقال فناوری، سرریز دانش و اثرات نمایش فعالیت‌های جدید باشند و از این طریق به تولید کالاهای غیرسنتی توسط شرکت‌های داخلی کمک کنند. این شرکت‌ها در شرایط رقابتی ناگزیر می‌شوند تولید انبوه محصولات صنعتی را با رعایت استانداردهای بالاتر در دستور کار خود قرار دهند.
از مباحث کوتاه فوق می‌توان به‌سهولت دریافت که نقش اصلی FTZ، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف تولید و صدور کالاهای صنعتی به کشورهای دیگر است. این کار بالقوه می‌تواند از جهات مختلف به نفع کشور میزبان باشد. بدیهی است که شرکت‌های فراملیتی مکان‌هایی را برای انتقال فعالیت‌های خود برمی‌گزینند که در هم‌سنجی با مکان‌های مشابه دیگر از مزیت‌های مکانی مناسبی برخوردار باشند و کشورهای میزبان در این رقابت نفس‌گیر تلاش می‌کنند ضمن حفظ منافع ملی خود، «اف.تی.زد»ها را در مکان‌های مناسب، با زیرساخت‌های خوب و هزینه فعالیت پایین‌تر به وجود آورند تا در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفق باشند. تحقیقات انجام‌شده گویای آن است که رابطه‌ای قوی میان حضور مناطق آزاد و تجارت صادراتی روزافزون وجود دارد. چنین پیداست که منطقه آزاد به‌مثابه ابزار سیاستی مناسبی برای ارتقای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با جهت‌گیری صادراتی است (Deloitte, 2008). در تأیید این ادعا باید گفت در سال 2007 یعنی قبل از آغاز بحران مالی در جهان و کاهش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا، حدود دوهزارو 700 منطقه آزاد در جهان فعالیت داشتند که برای 63 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده بودند.

2- مشکلات فراوری مناطق آزاد ایران در سطح ملی:
به گمان ما علل اصلی ناکامی مناطق آزاد در دستیابی آنها به اهداف تعیین‌شده در قانون را باید در سطح ملی جست‌وجو کرد. دراین‌زمینه می‌توان به چند دسته عوامل به شرح زیر اشاره کرد:
پیش‌فرض مهم ورود به این عرصه از رقابت عبارت است از عزم کشور میزبان به صنعتی‌شدن براساس رویکرد صادراتی. این عزم با اتخاذ سیاست تعامل سازنده با کشورهای صنعتی پیشرفته و درحال‌توسعه و برپایی بسترهای مناسب برای گذار به اقتصاد بازار و عضویت در سازمان‌ها و معاهدات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی محک زده می‌شود. شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور ما هم با رویکرد برنامه اول در زمینه پذیرش سیاست‌های تعدیل اقتصادی کاملا سازگار بود. بدیهی است که شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران در دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون در دهه 1990 میلادی تأثیرات سوئی بر اقتصاد ایران و عملکرد مناطق آزاد کشور بر جای گذاشت. ازآن‌پس نیز تداوم روابط پرتنش ایران با نظم جهانی و کشورهای همسایه و عدم عضویت آن در سازمان جهانی تجارت (WTO)، ریسک سیاسی و اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی افزایش می‌داد. در اینجا می‌توان تعارض آشکار سیاست خارجی و سیاست اقتصادی را مشاهده کرد.
رویکرد صادراتی اساسا با اتخاذ سیاست ارزی شناور هدایت‌شده امکان‌پذیر است. در کشور ما برای مدت طولانی نظام چندنرخی ارز حاکم بوده و یکسان‌سازی نرخ ارز در برنامه اول ناکام ماند. علاوه‌براین دولت‌ها تقریبا همواره از نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی برای کنترل تورم استفاده کرده‌اند. گفتنی است که چون نرخ ارز بر توان رقابتی و ساختار هزینه شرکت‌های مستقر در «اف.تی.زد»ها تأثیر می‌گذارد، تحصیل درآمد ارزی خالص از فعالیت‌های صادراتی شرکت‌های فراملی موکول به تعیین نرخ واقعی ارز براساس متغیرهای بنیادی اقتصادی و اجتناب از نوسانات بالای آن است. این موضوع در کشورهای نفت‌خیزی مانند ایران که کل عایدات ارزی را در اقتصاد تخلیه می‌کنند و اثرات آن بر بازار پول را عقیم نمی‌کنند، تقریبا امری است محال.
عقب‌ماندگی نظام مالی کشور اعم از بازار پول و سرمایه و نبودِ امکان استقرار شعب بانک‌ها و بیمه‌های تجاری بین‌المللی در مناطق آزاد ایران، شرکت‌های خارجی را از دسترسی به تأمین مالی ارزان و سریع محروم کرده و در مقابل فعالیت آنها مانع ایجاد کرده است. گفتنی است که با وجود تمهیدات مندرج در ماده‌واحده قانون اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد ایران، تاکنون بانک‌های بزرگ خارجی اقدام به تأسیس شعب خود در این مناطق نکرده‌اند.
همان‌طور که گفته شد فعالیت موفقیت‌آمیز «اف.تی.زد»ها در هر کشوری، علاوه بر ارائه مقررات انعطاف‌پذیر، کارایی هزینه و ارائه مشوق‌های صادراتی، عبارت است از تأمین زیرساخت‌های فیزیکی پیشرفته. درواقع سرمایه‌گذاری بخش عمومی کشور میزبان در زیرساخت‌های پیشرفته، مکمل سرمایه‌گذاری خصوصی شرکت‌های داخلی و خارجی و ضامن موفقیت «اف.تی.زد»ها است. متأسفانه امتناع دولت از سرمایه‌گذاری لازم در تجهیز زیرساخت‌های مدرن و کارآمد در این مناطق، یکی از عوامل مهم در توفیق‌نیافتن مناطق آزاد به شمار می‌رود. با یک مطالعه اجمالی می‌توان به‌جرئت گفت که با وجود سپری‌شدن حدود 23 سال از تصویب قانون تشکیل مناطق آزاد، هنوز تعدادی از این مناطق از دسترسی‌نداشتن به آب آشامیدنی سالم، امکانات بندری و فرودگاهی مناسب، فاضلاب شهری و ... رنج می‌برند. درواقع به‌موجب ماده 9 قانون تشکیل مناطق آزاد، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی «می‌توانند» برای ارائه تسهیلات و خدمات با شرکت‌های تابع هر منطقه منعقد سازند ولی «ملزم» به این کار نیستند. منابع درآمدی مندرج در ماده 10 قانون نیز اولا زمانی قابل وصول است که اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه آزاد مستقر شده باشند و در مرحله احداث مناطق آزاد این سازمان‌ها نمی‌توانند از این طریق گامی برای تجهیز منابع کافی برای ارائه خدمات مواصلاتی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی مندرج در این ماده بردارند.
از ديگر موارد درخور توجه، مقررات كار و تأمین اجتماعي در مناطق آزاد است. دراين‌باره اگرچه ماده 12 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ضمن درنظرداشتن اهميت موضوع، اختيار تدوين و تصويب ضوابط مربوط به اين امور را به هیئت‌وزیران محول کرده است -كه در اين راستا هیئت‌وزیران نيز آيین‌نامه اشتغال و نيروي انساني در مناطق آزاد را تصويب کرده و هم‌اکنون در مناطق آزاد مجري است-اما به نظر می‌آید از طرفي اين مقررات اشتغال از جامعيت و كفايت و پويايي لازم و متناسب با مقتضيات مناطق آزاد و روش‌های امروزی حاكم بر روابط كارگري و كارفرمايي و جمع منطقي و مصلحت‌آمیز حقوق اين دو برخوردار نیست؛ همچنين در مجموعه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمین اجتماعي در مناطق آزاد كه به‌منظور تسهيل روابط كار در این مناطق تدوین ‌شده، ابهامات و نواقصي در زمینه بيمه، ايمني و حوادث ناشي از كار، مشاغل سخت و زیان‌آور و مسائلي مانند عيدي و پاداش و بن كارگري ديده می‌شود كه اين موضوع سبب برداشت‌های سلیقه‌ای و برخي اوقات معارض با روح و فلسفه مناطق آزاد مبني بر سادگي و سهولت فعاليت و سرمایه‌گذاری شده و باعث تضييع حقوق متقابل كارگر و كارفرما می‌شود.

3- مطالعه موردی منطقه آزاد چابهار
در مطالعات توسعه محور شرق (مصوب سال 1364 هیئت دولت) و در راستاي تلقي بخش بازرگاني به‌عنوان «محور توسعه استان» بود كه به‌طورجدی بر طرح ايجاد منطقه آزاد تجاري در منطقه چابهار تأکید و كليات آن ارائه شد. با تصويب تبصره 19 قانون برنامه پنج‌ساله اول در سال 1368، به دولت اجازه داده شد در حداكثر سه نقطه مرزي كشور منطقه آزاد تجاري- صنعتي ايجاد كند و در سال 1369 طرح اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي نیز از تصويب شوراي اقتصاد گذشت. به‌موجب قانون برنامه اول، در سال 1369 کيش و قشم با توجه به زیرساخت‌های آنها به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب شدند و در سال 1370 چابهار به جمع مناطق آزاد پيوست و 14 هزار هكتار اراضي شرق خليج چابهار به‌عنوان منطقه آزاد تعيين شد. مطالعات راهبردي منطقه مذکور در سال 1371 از سوی «دفتر هماهنگي و پيگيري مصوبه و طرح‌های توسعه محور شرق» به انجام رسید. طرح توسعه محور شرق با مدنظر قراردادن اهداف، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های توسعه استان در مطالعات توسعه محور شرق اهداف كلان ذيل را براي منطقه آزاد چابهار تدوين كرده است:
1- ايجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد براي مردم كشور به‌ویژه اهالي استان.
2- كسب درآمدهاي ارزي از طريق توسعه صادرات محصولات صنعتي و تجارت و ترانزيت كالا.
3- جذب سرمایه‌های خارجي و سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور به فعالیت‌های منطقه آزاد.
4- انتقال فناوری توليد در فعالیت‌های صنعتي و مهارت مديريت و بازاريابي در فعالیت‌های صنعتي و تجاري.
5- آموزش نيروي كار و ارتقای مهارت آنها
6- بهره‌مندی از صرفه‌های خارجي منطقه آزاد در جهت برآورده‌کردن اهداف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي توسعه استان
سيستان‌و بلوچستان
البته با توجه به محدوديت شديد منطقه چابهار از نظر منابع و زيربناها، تدوین‌کنندگان طرح توسعه محور شرق، نه از ناحیه درنظرگیری امكانات بالفعل محدوده در آن زمان، بلکه از جايگاه چشم‌انداز پتانسیل‌های منطقه به تعيين نقش منطقه آزاد چابهار پرداخته‌اند. در آن زمان هدف کوتاه‌مدت دولت این بود که برای مبارزه با فقر و تنگدستی مردم منطقه و جلوگیری از قاچاق کالا در جنوب شرقی کشور، گشایش‌هایی برای تجارت خارجی به‌صورت بازارچه‌های مرزی و منطقه آزاد تجاری به وجود آید.
به دنبال گشایش موقت منطقه آزاد چابهار، تهیه برنامه کالبدی آن به مهندسان مشاور شهر و خانه سپرده شد. مشاور در حد توان خود نسبت به تعیین کاربری اراضی منطقه آزاد و تمهید مقدمات آماده‌سازی اراضی آن اقداماتی به عمل آورد. گفتنی است که در آن زمان برای تحقق اهداف موردنظر دولت برای منطقه آزاد چابهار موانع جدی وجود داشت که برخی از این موانع همچنان تا به امروز پابرجا است:
یکی از مشکلات جدی منطقه آزاد چابهار انفصال و جدایی فرودگاه کنارک، شهر چابهار و بندر اصلی چابهار از محدوده منطقه آزاد بود.
همچنین به‌واسطه جنگ و ناامنی در افغانستان، منطقه آزاد چابهار نمی‌توانست نقش مهمی در تجارت ترانزیت با آن کشور ایفا کند.
برخلاف تصور رایج بهترین نقطه بندری برای تجارت ترانزیت با آسیای میانه بندر چابهار نیست بلکه بندرعباس است؛ به‌ویژه آنکه هنوز پس از گذشت 25 سال راه‌آهن چابهار به زاهدان، مشهد و سرخس متصل نشده است.
پهلوگیری کشتی‌های بزرگ در بندر چابهار امکان‌پذیر نبود و در فصلی که دریا متلاطم است (فصل مونسون)، حتی پهلوگیری کشتی‌های متوسط نیز در این بندر با مشکل مواجه بود.
دوری از منابع انرژی به‌ویژه گاز امکان استقرار صنایع پتروشیمی را در منطقه فراهم نمی‌کرد. با توقف طرح خط لوله صلح و دوستی که قرار بود از ایران به پاکستان و از آن طریق به هند امتداد یابد عملا این کار نیز به تعویق افتاد.
دسترسی به نیروی کار ارزان زنان به‌واسطه اعتقادات مذهبی مردم منطقه امکان‌پذیر نبود.
دسترسی به نیروی کار متخصص بومی نیز در منطقه وجود نداشت.
هیچ بازار داخلی بزرگی در نزدیکی منطقه آزاد وجود نداشت.
در مطالعات راهبردی منطقه آزاد که از سوی این‌جانب و همکارانم تهیه‌ شده بود، از طریق Gap Analysis و تحلیل SWOT به همه این نکات اشاره ‌شده بود؛ اما مشاوران شهرساز و مدیران جاه‌طلب و بی‌اطلاع اهداف غیرقابل تحقق و بسیار دور از دسترسی را برای منطقه آزاد تعریف کرده و تجسم کالبدی آن را در نقشه‌ها به نمایش گذاشته شده بودند. بعدها نیز متخصصان مدیریت که در تهیه برنامه‌های راهبردی در سطح بنگاه‌ها تخصص دارند، با گرته‌برداری از این روش‌های مدیریتی تلاش کردند همین روال را ادامه دهند. گفتنی است که اغلب متخصصانی که به این عرصه وارد شدند فاقد تخصص‌های زیر بودند:
در زمینه FDI تخصص نداشتند.
دانشی در حوزه اقتصاد صنعتی نداشتند و از الزامات طراحی و اجرای پروژه‌های صنایع انرژی‌بر، صنایع خودروسازی و صنایع پیشرفته اطلاعات کافی نداشتند.
به تجارت خارجی، تجارت ترانزیت و سیاست تجاری اشراف لازم را نداشتند.
درکی از اقتصاد منطقه‌ای و شهری نداشتند.
با روش‌های تحلیل هزینه‌-فایده مالی و اقتصادی آشنایی نداشتند.
برای یادآوری خاطره تلخ یک تجربه شکست‌خورده مرور این نکته خارج از فایده نیست که روزی فردی که به‌تازگی به ریاست منطقه آزاد گماشته شده بود، من و رئیس وقت دفتر مطالعات محور شرق را به دفتر خود دعوت کردند و از ما خواستند یک برنامه راهبردی برای منطقه آزاد تنظیم کنیم. بنده عرض کردم اگر به قفسه کتاب‌های پشت سر خود نگاه دقیق‌تری بیندازید چنین برنامه‌ای قبلا در چندین جلد تهیه ‌شده و در اختیار سازمان قرارگرفته است و مدت زیادی از تهیه آن نمی‌گذرد. ایشان با کمال شگفتی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند. در دوره برنامه سوم (1379-1383) مدیران قابلی به ریاست منطقه آزاد گماشته شدند؛ اما با روی‌کار‌آمدن دولت نهم جای خود را به افراد کم‌اطلاعی دادند که نتیجه عملکرد آنها در اسناد و گزارش‌های دولتی و رسمی موجود است. در دولت یازدهم مدیران فوق جای خود را به افراد دیگری سپردند و دبیرخانه مناطق آزاد اهداف بسیار جاه‌طلبانه‌ای را برای این منطقه تنظیم کرد که عملی‌بودن آن به‌شدت محل تردید است. در ادامه بحث به کم‌وکیف سند راهبردی مناطق آزاد و برنامه‌های در دست اجرای منطقه آزاد چابهار خواهیم پرداخت.
3-2 وضعیت موجود منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار و برنامه‌های مدیریت جدید برای آن
14 هزار هکتار زمین اختصاص‌یافته به منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به 9 پیکره تقسیم‌بندی شده است و هریک از این پیکره‌ها به فعالیت خاصی اختصاص‌ یافته است. براساس اطلاعات مندرج در سایت منطقه آزاد 100 هکتار زمین تاکنون آماده‌سازی شده و 500 هکتار دیگر در دست اقدام است. تا به امروز پنج‌هزارو 600 مترمربع انبار در منطقه آزاد ایجاد شده و طرح احداث 21 هزار مترمربع فضای سرپوشیده و 20 هزار مترمربع فضای انبار روباز در حال اجراست. در محوطه‌های شهید بهشتی و شهید کلانتری جمعا 22هزارو 200 مترمربع انبار وجود دارد؛ به‌این‌ترتیب منطقه آزاد به سایت نگهداری و ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور تبدیل خواهد شد. پروژه‌های مهمی که دولت و سازمان منطقه آزاد در نظر دارد آنها را با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به اجرا درآورد عبارت‌اند از:
ایجاد فرودگاه بین‌المللی براساس مصوبه هیئت دولت.
ادامه اجرای طرح خط آهن چابهار-مشهد از اهم برنامه‌های دولت است که با تکمیل آن انتظار می‌رود چابهار به هسته تجارت ترانزیت محور شرق تبدیل شود؛ اما در سند راهبردی معلوم نیست این پروژه چه زمانی به بهره‌برداری خواهد رسید.
اجرای پروژه پتروشیمی نگین مکران، پتروچین پارس، احداث پالایشگاه پیمان پلیمر و پترو معدن سپهر. به‌این‌ترتیب منطقه آزاد به هاب صنایع پایین‌دستی نفت و گاز تبدیل خواهد شد؛ البته رابطه این پروژه‌ها با آمایش منطقه مکران که در دست تهیه است معلوم نیست.
احداث خودروسازی مکران و تبدیل منطقه به قطب سوم صنایع خودروسازی کشور با ظرفیت تولید یک‌میلیون خودروی سبک و سنگین.
صنایع فولاد خلیج‌فارس.
توسعه بندر چابهار که یکی از پیش‌شرط‌های عملکرد موفق این منطقه به‌عنوان هاب تجاری و ترانزیتی است، اساسا در برنامه راهبردی سازمان منطقه آزاد چابهار نادیده گرفته ‌شده است.
هرچند بنا بر گفته مسئولان منطقه آزاد، بسته‌های سرمایه‌گذاری در هر مورد تهیه‌ شده است، اما به نظر نمی‌رسد که برای همه پروژه‌های منتخب مطالعات بازار، ارزیابی فنی و تحلیل هزینه-‌فایده مالی و اقتصادی انجام ‌شده باشد و موفق به یافتن شرکای داخلی و خارجی معتبر برای اجرای این پروژه‌ها شده باشند؛ در ضمن استقرار صنایع سنگین در منطقه پیامدهای زیست‌محیطی مخربی را در پی خواهد داشت که با تبدیل منطقه آزاد به قطب گردشگری ساحلی منافات دارد. به‌موجب بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم دولت موظف است: «نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست (SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرائی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی ازجمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست» را به اجرا درآورد. این برنامه‌های جاه‌طلبانه در حالی اعلام می‌شود که:
منطقه با محرومیت شدید و هجوم جمعیت مهاجر مواجه است.
مسئله دوری از منابع انرژی هنوز حل‌ نشده است.
نبود نیروی کار ماهر و متخصص بومی در منطقه مشهود است.
تعارضات ارضی با نهادها و دستگاه‌ها ادامه دارد.
راه‌آهن چابهار- مشهد هنوز تکمیل‌ نشده و حتی در صورت تکمیل معلوم نیست که به‌صرفه باشد.
محدودیت و ابهام در منابع درآمدی منطقه آزاد همچنان لاینحل باقی ‌مانده است.
ابهامات قانونی در زمینه اداره مناطق آزاد ادامه دارد. به‌تازگی نیز مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون برنامه ششم مدیریت مناطق آزاد را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض کرده است. به‌موجب تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارايی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
خواهد بود».
هرچند تعداد شرکت‌های بازرگانی و صنعتی به‌ثبت‌رسیده در منطقه آزاد افزایش‌ یافته اما مطالعات انجام‌شده گویای آن است که شرکت‌های فعال در منطقه با مشکلات جدی زیر مواجه هستند:
هزینه بالای دسترسی به نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر
هزینه گران آب و برق
بالابودن هزینه زندگی در منطقه
هزینه بالای حمل‌ونقل
شرایط نامساعد آب‌و‌هوایی
آماده‌نبودن زیرساخت‌های تولیدی.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این یادداشت تلاش شد عوامل مؤثر بر عدم دستيابي كامل مناطق آزاد به اهداف خود در سطح ملی و محلی مورد تحلیل قرار گیرد. تا جایی که به عوامل ملی مربوط است، نشان داده شد که بدون فراهم‌کردن بسترهای نهادی مناسب برای برپایی اقتصاد بازار در کشور و انتخاب سیاست تعامل سازنده با جهان، مناطق عقب‌مانده‌ای را به‌عنوان مناطق آزاد انتخاب کرده‌ایم و بدون آماده‌کردن زیرساخت‌های پیشرفته و مقررات انعطاف‌پذیر و مدیریت کارآمد انتظار داشته‌ایم شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق صف‌آرایی کنند؛ اما برای تضمین موفقیت مناطق آزاد در سطح ملی باید اقتصاد بازار تقویت شود، محیط کسب‌وکار بهبود یابد، ریسک کشوری کاهش یابد و جهت‌گیری صادراتی اتخاذ شود؛ همچنین بسترهای نهادی، قانونی و مشوق‌های لازم برای جذب FDI به این مناطق فراهم شود. در سطح محلی نیز باید زیرساخت‌های پیشرفته و نیروی کار ساده و تعلیم‌دیده صنعتی فراهم می‌شد، مقررات بوروکراتیک از میان برداشته و در اعمال و اجرای قانون کارایی و اثربخشی اقدامات در مرکز توجه
قرار می‌گرفت.
متأسفانه در گذشته در حوزه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا به هیچ‌یک از الزامات فوق توجهی نشده است. مدیران جدیدی که بر سرکار آمده‌اند و شوق پیشرفت کشور و مناطق آزاد را دارند و از بی‌عملی و شکست‌های مکرر گذشته به ستوه آمده‌اند، با هدایت کارشناسان و متخصصانی که از چندوچون و ظرایف کار بی‌اطلاع‌اند، اقدام به تهیه و تصویب برنامه‌های راهبردی می‌کنند که با واقعیات بیرونی انطباق كامل ندارند، با ناسازگاری درونی اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها مواجه‌اند و قابل‌تبدیل به برنامه‌های عمل
(ACTION PLAN) نیستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.