معضل بوروکراسی
علی شمساردکانی.رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران
سیری در مفاهیم دو واژه کیش و قشم در لغتنامه دهخدا و بررسی داستان سعدی و بازرگان در اثر جاودانه او، گلستان، ما را با این حقیقت درباره اين دو جزيره در جنوب کشورمان آشنا ميکند. این دو نگین طلایی از گذشته دور محل تجارت، صادرات و واردات کالا بودهاند. نمونه اين واقعيت تاريخى را سعدى از حجره بازرگان در كيش، قشم گزارش ميكند. آگاهی از این واقعیت مشوق من در دوران پس از دفاع مقدس، برای استفاده از ظرفیتهای این مناطق بود. چند ماهی پس از شروع دولت اول مرحوم آیتالله هاشمی، کمیتهای با حضور آقایان درینجفآبادی، رئیس وقت کمیسیون برنامه و توسلی، رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس و دكتر ميرزاده تشکیل شد. وقتى براى گزارشدادن خدمت ایشان رسیدیم، خدمتشان گفتم: «جزيره قشم یکهزارم خاک ایران است و بیش از دوبرابر کشورهايي مانند سنگاپور و بحرين وسعت دارد. تقريبا یکهزارم جمعیت کشور را در خود جای داده است ولی از یکهزارم امکانات محروم مانده است». در میان وزرا هم از حامیان این ذهنیت، مهندس ترکان و محلوجى، وزراى دفاع و معدن و فلزات وقت بودند که آقاى تركان به علت تصدی مسئولیت استاندارى هرمزگان در زمان جنگ، با ظرفیتهای این منطقه بهخوبی آشنا بود. در نتیجه این بحثها، تصمیم بر ایجاد منطقههاى آزاد قشم و كيش با مسئولیت سازمانی به همین نام در این دو جزیره شد. اين سازمانها مکلف شدند تا با تأمین بودجه لازم زیرساختها و امکانات لازم را براى فعاليتهاى اقتصادى فراهم کنند. آقای هاشمی در 22 مرداد 1368، حکم مسئولیت بنده را برای منطقه آزاد قشم صادر کرد. در آن سال، تنها 9 نفر در قشم موفق به اخذ دیپلم شده بودند. درصورتیکه در همان سال در کل کشور 400 هزار نفر دیپلم گرفته بودند. اگر محاسبه يکهزارم بنده رعایت میشد بایستی حداقل 400 نفر در سال 68 در قشم دیپلم دبيرستان ميگرفتند؛ پس اولویت اول اقدامات زیربنایی و امکانات آموزشی بود و بنابراین بلافاصله چندین دبیرستان و يك مركز آموزش حرفهاى احداث كرديم. از ديد تأسيسات زيربنايى انسانی كه عمیقترین سواحل ایران و در كل خليجفارس در ساحل جنوبى قشم است. به لحاظ تکنوتیکی فلات ایران یک صفحه و کف خلیجفارس و جزیرةالعرب صفحه مجزایی است. صفحه فلات ایران سالانه چهار سانتیمتر نسبت به صفحه مقابل افزایش ارتفاع میگیرد. نقطه جدایی این دو صفحه جنوب جزیره قشم است. این پدیده طبیعی باعث شده تا ساحل سوزا در قشم عمق طبيعى 25متری پیدا کند. این ظرفیت فوقالعادهای فرصت بينظيرى برای احداث بندرهای تجاری عميق ایجاد میکند. در مقایسه، بندر شهید رجایی بندرعباس، با لایروبی، حداکثر عمق 14متری را دارد؛ ولی در آن زمان حتی یک بندر مجهز هم برای پهلوگیری کشتیها در قشم نبود. ابتدا ساخت بندرهاى تجارى را در مجاورت شهرهاى قشم و درگهان آغاز كرديم. در ادامه برای صنعتیسازی، مشارکتی را با شرکت فولادکوبه ژاپن (كوبه استیل) آغاز کردیم. فقط یکی از پروژههای این قرارداد تولید پنج میلیون تن فولاد با استفاده از منابع گازی قشم بود. بلافاصله مسئولان بوروکرات و غالبا بیسواد سنگاندازی را شروع کردند و بالاخره هم پروژه را پس از رفتن من از قشم كلا محو كردند! با ذكر اين نمونه عمیقا معتقدم دلیل ناتوانی مناطق آزاد تجاری در دستیابی به اهداف اولیهاش، بوروکراسی فاسد و ناکارآمد سیستم اجرائی کشور است ولی ما همچنان ادامه دادیم. برای تأمین مالی پروژهها، سه نقطه را بهعنوان دروازه گمرکی تعیین کردیم تا با تمرکز ورود و خروج کالا، با وجود مخالفت استاندار و رئیس گمرک وقت، حقوق گمرکی نیز از سوی سازمان منطقه آزاد دریافت شود. برای پهلوگیری کشتیها هم باز با وجود مخالفت سازمان بنادر، مجوزهاى سرمايهگذارى را صادر کردیم. برای رسمیتدادن به تجارت در منطقه آزاد و بازگرداندن حرمت تجار محلى، مبلغ 250 هزار تومان برای صدور کارت بازرگانی تعیین کردیم. حدود 400 نفر درخواست دادند که رقمی حدود 100 میلیون تومان را در اختیارمان گذاشتند. این اقدامات بودجه اوليه لازم را برای شروع احداث مدارس، تعمیر آبانبارها و مساجد، ساخت بیمارستان، فرودگاه، دادگاه و جاده سرتاسری دور جزیره فراهم کرد. دکتر روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی و شهيد ستارى تمایل داشتند امکانات نیروی هوایی را تا صد کیلومتر در دریا پيشران كنند و برای این کار، جزیره قشم انتخاب شد و نيروى هوايي ملازمات پروازی لازم را در جزيره مستقر کرد و پيمانكارى جاده و فرودگاهسازى را در قشم بر عهده گرفت و كار عمرانى اين دو پروژه را با هم آغاز كرديم. اما مهمترین حرکت، تدوین طرح جامع منطقه آزاد قشم به وسيله شرکت سوئدی «سوئکو» بهعنوان بزرگترین شرکت مهندسی اروپا انجام شد. برخلاف اين طرح جامع، طرحهای جامعی که تاکنون برای مناطق مختلف تجاری تدوین شده بسیار بیکیفیت است. یک طرح جامع باید در درجه اول فراگیر باشد؛ به این معنی که تمامی ابعاد اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی، زیستمحیطی و ... مربوط به آن منطقه را در بر گیرد. ديگر آنكه باید پروژههاى عنوانشده در طرح جامع قابل تأمين مالى، فاینانس یا بهاصطلاح «Bankable» باشند. داشتن این ویژگی مستلزم تهیه طرح از سوی یک مؤسسه معتبر مشاورهای و دارای رتبه جهانی و تأیید یک بانک توسعه بینالمللی است. برای فاینانس خارجی اين طرح جامع، سراغ وزیر خارجه سوئد رفتم. در دوران مذاکره قطعنامه 598، ایشان معاون دبیرکل سازمان ملل و مانند بنده عضو هیئت مذاکرات بود. این باعث آشنایی بین ما شده بود. بنا به درخواست او نامهای از وزیر خارجه ایران تهیه و در آن درخواست تأمین مالی طرح جامع و پروژههای زیرساخت جزیره قشم را از محل «کمکهای بینالمللی توسعه» دولت سوئد از طريق وزارت خارجه سوئد کردیم. در مدت 10 روز با این درخواست موافقت شد. این طرح جامع در 21 جلد تدوین شد كه متأسفانه تا امروز اجرائی نشده است. علت این امر هم همان بوروکراسی ناکارآمد و حضور افرادى ضعیف در مديريت مناطق آزاد است که در مواردى حتی قوانین و مقررات را هم نمیدانند. این مشكل با مصوبه برنامه ششم مبنی بر قراردادن مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد و دارایی دوچندان ميشود كه اشتباه مهلکی است. وزارت امور اقتصاد و دارایی ما، وزارت دارایی و به مفهوم غربی آن وزارت خزانهداری است. در هیچ جای دنیا، مناطق آزاد زیر نظر خزانهداری نیستند. در نوشتن قانون مناطق آزاد با الگو قراردادن تجربه کشورهایی مثل چین و مالزی متوجه شدیم برای کشوری مثل ایران، بهتر این است که این مناطق زیر نظر یک شورایعالی با مسئولیت ریاستجمهوری فعالیت کند كه اكنون اين ترتيب به يتقرر سوق خواهد كرد.
سیری در مفاهیم دو واژه کیش و قشم در لغتنامه دهخدا و بررسی داستان سعدی و بازرگان در اثر جاودانه او، گلستان، ما را با این حقیقت درباره اين دو جزيره در جنوب کشورمان آشنا ميکند. این دو نگین طلایی از گذشته دور محل تجارت، صادرات و واردات کالا بودهاند. نمونه اين واقعيت تاريخى را سعدى از حجره بازرگان در كيش، قشم گزارش ميكند. آگاهی از این واقعیت مشوق من در دوران پس از دفاع مقدس، برای استفاده از ظرفیتهای این مناطق بود. چند ماهی پس از شروع دولت اول مرحوم آیتالله هاشمی، کمیتهای با حضور آقایان درینجفآبادی، رئیس وقت کمیسیون برنامه و توسلی، رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس و دكتر ميرزاده تشکیل شد. وقتى براى گزارشدادن خدمت ایشان رسیدیم، خدمتشان گفتم: «جزيره قشم یکهزارم خاک ایران است و بیش از دوبرابر کشورهايي مانند سنگاپور و بحرين وسعت دارد. تقريبا یکهزارم جمعیت کشور را در خود جای داده است ولی از یکهزارم امکانات محروم مانده است». در میان وزرا هم از حامیان این ذهنیت، مهندس ترکان و محلوجى، وزراى دفاع و معدن و فلزات وقت بودند که آقاى تركان به علت تصدی مسئولیت استاندارى هرمزگان در زمان جنگ، با ظرفیتهای این منطقه بهخوبی آشنا بود. در نتیجه این بحثها، تصمیم بر ایجاد منطقههاى آزاد قشم و كيش با مسئولیت سازمانی به همین نام در این دو جزیره شد. اين سازمانها مکلف شدند تا با تأمین بودجه لازم زیرساختها و امکانات لازم را براى فعاليتهاى اقتصادى فراهم کنند. آقای هاشمی در 22 مرداد 1368، حکم مسئولیت بنده را برای منطقه آزاد قشم صادر کرد. در آن سال، تنها 9 نفر در قشم موفق به اخذ دیپلم شده بودند. درصورتیکه در همان سال در کل کشور 400 هزار نفر دیپلم گرفته بودند. اگر محاسبه يکهزارم بنده رعایت میشد بایستی حداقل 400 نفر در سال 68 در قشم دیپلم دبيرستان ميگرفتند؛ پس اولویت اول اقدامات زیربنایی و امکانات آموزشی بود و بنابراین بلافاصله چندین دبیرستان و يك مركز آموزش حرفهاى احداث كرديم. از ديد تأسيسات زيربنايى انسانی كه عمیقترین سواحل ایران و در كل خليجفارس در ساحل جنوبى قشم است. به لحاظ تکنوتیکی فلات ایران یک صفحه و کف خلیجفارس و جزیرةالعرب صفحه مجزایی است. صفحه فلات ایران سالانه چهار سانتیمتر نسبت به صفحه مقابل افزایش ارتفاع میگیرد. نقطه جدایی این دو صفحه جنوب جزیره قشم است. این پدیده طبیعی باعث شده تا ساحل سوزا در قشم عمق طبيعى 25متری پیدا کند. این ظرفیت فوقالعادهای فرصت بينظيرى برای احداث بندرهای تجاری عميق ایجاد میکند. در مقایسه، بندر شهید رجایی بندرعباس، با لایروبی، حداکثر عمق 14متری را دارد؛ ولی در آن زمان حتی یک بندر مجهز هم برای پهلوگیری کشتیها در قشم نبود. ابتدا ساخت بندرهاى تجارى را در مجاورت شهرهاى قشم و درگهان آغاز كرديم. در ادامه برای صنعتیسازی، مشارکتی را با شرکت فولادکوبه ژاپن (كوبه استیل) آغاز کردیم. فقط یکی از پروژههای این قرارداد تولید پنج میلیون تن فولاد با استفاده از منابع گازی قشم بود. بلافاصله مسئولان بوروکرات و غالبا بیسواد سنگاندازی را شروع کردند و بالاخره هم پروژه را پس از رفتن من از قشم كلا محو كردند! با ذكر اين نمونه عمیقا معتقدم دلیل ناتوانی مناطق آزاد تجاری در دستیابی به اهداف اولیهاش، بوروکراسی فاسد و ناکارآمد سیستم اجرائی کشور است ولی ما همچنان ادامه دادیم. برای تأمین مالی پروژهها، سه نقطه را بهعنوان دروازه گمرکی تعیین کردیم تا با تمرکز ورود و خروج کالا، با وجود مخالفت استاندار و رئیس گمرک وقت، حقوق گمرکی نیز از سوی سازمان منطقه آزاد دریافت شود. برای پهلوگیری کشتیها هم باز با وجود مخالفت سازمان بنادر، مجوزهاى سرمايهگذارى را صادر کردیم. برای رسمیتدادن به تجارت در منطقه آزاد و بازگرداندن حرمت تجار محلى، مبلغ 250 هزار تومان برای صدور کارت بازرگانی تعیین کردیم. حدود 400 نفر درخواست دادند که رقمی حدود 100 میلیون تومان را در اختیارمان گذاشتند. این اقدامات بودجه اوليه لازم را برای شروع احداث مدارس، تعمیر آبانبارها و مساجد، ساخت بیمارستان، فرودگاه، دادگاه و جاده سرتاسری دور جزیره فراهم کرد. دکتر روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی و شهيد ستارى تمایل داشتند امکانات نیروی هوایی را تا صد کیلومتر در دریا پيشران كنند و برای این کار، جزیره قشم انتخاب شد و نيروى هوايي ملازمات پروازی لازم را در جزيره مستقر کرد و پيمانكارى جاده و فرودگاهسازى را در قشم بر عهده گرفت و كار عمرانى اين دو پروژه را با هم آغاز كرديم. اما مهمترین حرکت، تدوین طرح جامع منطقه آزاد قشم به وسيله شرکت سوئدی «سوئکو» بهعنوان بزرگترین شرکت مهندسی اروپا انجام شد. برخلاف اين طرح جامع، طرحهای جامعی که تاکنون برای مناطق مختلف تجاری تدوین شده بسیار بیکیفیت است. یک طرح جامع باید در درجه اول فراگیر باشد؛ به این معنی که تمامی ابعاد اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی، زیستمحیطی و ... مربوط به آن منطقه را در بر گیرد. ديگر آنكه باید پروژههاى عنوانشده در طرح جامع قابل تأمين مالى، فاینانس یا بهاصطلاح «Bankable» باشند. داشتن این ویژگی مستلزم تهیه طرح از سوی یک مؤسسه معتبر مشاورهای و دارای رتبه جهانی و تأیید یک بانک توسعه بینالمللی است. برای فاینانس خارجی اين طرح جامع، سراغ وزیر خارجه سوئد رفتم. در دوران مذاکره قطعنامه 598، ایشان معاون دبیرکل سازمان ملل و مانند بنده عضو هیئت مذاکرات بود. این باعث آشنایی بین ما شده بود. بنا به درخواست او نامهای از وزیر خارجه ایران تهیه و در آن درخواست تأمین مالی طرح جامع و پروژههای زیرساخت جزیره قشم را از محل «کمکهای بینالمللی توسعه» دولت سوئد از طريق وزارت خارجه سوئد کردیم. در مدت 10 روز با این درخواست موافقت شد. این طرح جامع در 21 جلد تدوین شد كه متأسفانه تا امروز اجرائی نشده است. علت این امر هم همان بوروکراسی ناکارآمد و حضور افرادى ضعیف در مديريت مناطق آزاد است که در مواردى حتی قوانین و مقررات را هم نمیدانند. این مشكل با مصوبه برنامه ششم مبنی بر قراردادن مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد و دارایی دوچندان ميشود كه اشتباه مهلکی است. وزارت امور اقتصاد و دارایی ما، وزارت دارایی و به مفهوم غربی آن وزارت خزانهداری است. در هیچ جای دنیا، مناطق آزاد زیر نظر خزانهداری نیستند. در نوشتن قانون مناطق آزاد با الگو قراردادن تجربه کشورهایی مثل چین و مالزی متوجه شدیم برای کشوری مثل ایران، بهتر این است که این مناطق زیر نظر یک شورایعالی با مسئولیت ریاستجمهوری فعالیت کند كه اكنون اين ترتيب به يتقرر سوق خواهد كرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.