|

بازتعریف اولویت

سید‌بهزاد کاظمی.روزنامه‌نگار

«ایجاد منطقه آزاد تجاری قصر‌شیرین که از مدت‌ها پیش مطرح بود و در سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه نیز وعده داده ‌شده بود، در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید». در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، این آخرین خبری بود که در اواخر سال گذشته روی سایت خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اقتصادی کشور قرار گرفت. مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در حالت بدوی آن به شکل بندر آزاد رومی‌ها در جزیره دلاس ظهور یافت و در ادامه در سال 1888 میلادی اولین منطقه مدرن آزاد جهان در هامبورگ تأسیس شد. از آن زمان تا به امروز این مناطق در اشکال مختلف اتحادیه‌های تجارت ترجیحی، گمرکی، اقتصادی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، بازار مشترک و ... جلوه‌گری می‌کنند و هدفی جز افزایش تعاملات تجاری با سایر ملت‌ها به‌منظور ارتقای کارایی اقتصادی و پیشرفت ندارند.
کارشناسان معتقدند ایجاد چنین مناطقی می‌تواند امتیازاتی از قبیل جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری‌های روز به داخل کشور، ایجاد فرصت‌های بیشتر اشتغال، تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش درآمدهای کشور در حوزه خدمات (بیمه‌گری، توریسم، حمل‌ونقل، بانکداری و...)، افزایش تولید ملی، تنوع‌بخشی صادرات، مبادلات بازرگاني با خارج از كشور با كمترين تشريفات، محروميت‌زدايي منطقه‌اي، حداقل موانع و ايجاد فضاي كسب‌و‌كار تسهیل‌شده و ... را به همراه داشته باشد. همچنین هرکدام از مناطق آزاد براساس توانمندی‌ها و امکاناتشان در حوزه تجارت منطقه‌اي و مبدل‌شدن به بارانداز کالاها و مواد اوليه، ترانزيت، صنايع مرتبط با انرژي، خدمات تجاري و کالاهاي نفتي، خدمات فني و مهندسي، فناوری‌های پیشرفته، ایجاد تمرکز در زمینه نمايشگاه‌ها و همايش‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و گردشگري می‌توانند ایفای نقش کنند.

مسیل تخفیف هزینه‌های بندری
در ایران، ابتدا در سال 1336 بندرعباس به‌عنوان بندر آزاد اعلام شد که عملا تنها به تخفیف هزینه‌های بندری اکتفا کرد. پس از مطالعات جامعی که «آنکتاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل»، پیرامون ایجاد بنادر آزاد در ایران انجام داد، مرکز بین‌المللی کیش در سال 1356 به‌صورت رسمی شروع به کار کرد؛ اما اولین اقدام عملی و فراگیر برای ایجاد این مناطق پس از جنگ هشت‌ساله رخ داد. در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به‌طور محسوس مورد توجه قرار گرفت و به‌همین‌منظور در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی، تأسیس سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی «کیش»، «قشم» و «چابهار» در کشور تصویب شد. از سال 68 تاکنون، به لحاظ کمی، گسترش این مهم یکی از همیت‌های اقتصادی هرکدام از دولت‌های مستقر بوده است، به‌گونه‌ای که امروز آمار شورای‌عالی مناطق آزاد، حکایت از وجود هفت منطقه آزاد و 64منطقه ویژه تأسیس‌شده، هشت منطقه آزاد و 12منطقه ویژه درحال‌تأسیس دارد. این مناطق جایگاه مهمی را در برنامه‌های راهبردی کشور به خود اختصاص داده‌اند. تأکید سند چشم‌انداز 1404 بر اشتغال مولد، رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی، دستیابی به اقتصاد متنوع و فناوری‌های نوین، اولویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و زیربناها و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج‌فارس حکایت از تعریف نقش جدی و اثرگذار مناطق آزاد تجاری- صنعتی در رشد و توسعه کشور دارد. همچنین بند 11 سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی به‌طور مستقیم، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به‌منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج را مدنظر قرار داده است. چنین سیاستی به این مناطق به چشم دروازه‌های برون‌گرایی اقتصاد با تکیه ‌بر درون‌زایی دانش و فناوری برای تبدیل‌شدن به قطب صادرات محصولات دانش‌بنیان نگاه می‌کند. با مرور اجمالی در برنامه ششم توسعه نیز می‌توان سیاست‌هایی مانند «اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز»، «جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم» و «اولویت ‌بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن» را به‌عنوان نقش‌های محوری مناطق آزاد در اقتصاد ایران برشمرد.

وضعیت نامحسوس
اما بررسی‌های گوناگون انجام‌شده تصویر چندان مطلوبی را از این راهبرد توسعه‌ای 28‌ساله به دست نمی‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند عملکرد مناطق آزاد كه تبلور اقتصاد مردم‌نهاد براي جذب سرمايه‌گذاري و تحقق فعاليت‌هاي بخش خصوصی است به دلیل تطابق‌نداشتن با راهبردهای توسعه موفق نبوده است. شاید مهم‌ترین دلیل تصمیم‌گیران کشور برای ایجاد مناطق آزاد و بهره‌گیری از تجارب دیگران اصلاح ساختار غیرمولد و رانتی اقتصاد داخلی بوده است. به‌همین‌منظور استراتژی توسعه صادرات را برای این مناطق برگزیدند اما در عمل، واردات جایگزین آن شد و به صنایع داخلی کشور آسیب وارد کرد. مسائلی مانند فرایندهای تصمیم‌گیری خلق‌الساعه در تأسیس مناطق آزاد، عدم مکان‌یابی صحیح، نبود امکانات زیربنایی مناسب، فقدان ابزارهای کنترلی مناسب که باعث جولان قاچاقچیان کالا و ارز شده است، کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی، تغییرات مکرر در قوانین به‌خصوص قوانین مالیاتی و سرمایه‌گذاری، واردات اقلام لوکس و... به‌عنوان علل این ناکامی ذکر می‌شود. آنچه در صدر این علل برجسته شده، امکانات زیرساختی است. اگرچه این مناطق، از حداقل‌های زیربنایی از بدو تأسیس برخوردار بوده‌اند اما در ادامه برای تبدیل‌شدن به یک منطقه ‌ایده‌آل با استانداردهای زیربنایی دنیا فاصله داشته و با وجود بهبود وضعیت، بازهم در مقایسه با استانداردهای جهان در برخی از شاخه‌ها شاهد ضعف‌های فراوانی هستیم. برای نمونه در زمینه حمل‌ونقل و به‌خصوص حمل‌ونقل بین‌المللی تنها داشتن یکی از راه‌های ارتباطی اعم از زمینی، ریلی، دریایی و هوایی کافی نیست و بیشتر مناطق آزاد موفق جهان از تمام راه‌های ارتباطی در کنار هم استفاده می‌کنند. اتکا به حمل‌ونقل ریلی با توجه به محدودیت‌های آن‌ که می‌توان به مستهلک‌شدن و بن‌بست‌بودن برخی از مسیرها اشاره کرد و توجه به این نکته که مسیرهای ریلی تا زمانی که به مسیرهای ریلی جهانی دسترسی نداشته باشند نمی‌توانند به‌تنهایی از عهده حمل‌ونقل محصولات صادراتی و وارداتی برآیند، منطقی جلوه نمی‌کند. دراین‌میان نقش حمل‌ونقل هوایی در جهان امروز تجارت و صنعت، ‌انکارناپذیر است و فقدان فرودگاه مجهزی که حداقل در زمینه حمل‌ونقل باری فعالیت کند، یکی از کمبودهای جدی زیرساختی در مناطق آزاد فعلی محسوب می‌شود. از طرفی این مناطق برای استفاده از مسیرهای زمینی دسترسی و جایگزینی مسیرهای زیرزمینی با مسیرهای دیگر حمل‌ونقل به بزرگراه‌هایی نیاز دارند تا امنیت و سرعت بیشتری را فراهم آورد. زیرساخت‌های مخابراتی و انرژی نیز معمولا در مناطق آزاد ایران در بدو تأسیس وجود نداشته‌اند و به‌مرورزمان در این مناطق ایجاد شده‌اند. بخش تولید و صنعت در کنار بخش‌های بازرگانی و گردشگری یکی از بخش‌های مهم مناطق آزاد است.براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عمده مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را می‌توان در زمینه‌های دسترسی به نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر، هزینه گران آب و برق، بالابودن هزینه زندگی، هزینه بالای حمل‌ونقل، شرایط نامساعد آب‌وهوایی و آماده‌نبودن زیرساخت‌های تولید و همچنین مشکلات بانکی و ‌حمایت‌نکردن شبکه بانکی از بخش تولید و مقررات گمرکی دسته‌بندی کرد؛ برای مثال صاحبان واحدهای تولیدی در مناطق آزاد عمدتا سرمایه اولیه یا ثابت برای راه‌اندازی واحد تولیدی را می‌بایست خود و نه از طریق شبکه بانکی تأمین کنند که این موضوع موجب گران‌ترشدن منابع لازم می‌شود. ازسوی‌دیگر ثبات‌نداشتن قوانین و مقررات و صدور بخش‌نامه‌های متناقض و متعدد از سوی دستگاه‌‌ها و وزارتخانه‌‌های مختلف به‌ویژه گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان در این مناطق است. واحدهای تولیدی مناطق آزاد مجبور هستند برای تأمین نیروی انسانی متخصص خود از شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران تأمین نیرو کنند که با توجه به گرانی و بالابودن هزینه زندگی در مناطق -ازجمله کیش- باید دستمزد بالاتری پرداخت کنند که این امر به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود.

فقدان ملزومات
درباره علل تفاوت از منظر توسعه بین مناطق آزاد کشورمان با سایر کشورها، می‌توان نتیجه گرفت که مناطق آزاد در چین، دوبي و ... قبل از شروع فعالیت‌های خود، با استفاده از اعتبارات دولتی، زیرساخت‌های لازم را آماده کرده و پس‌ از آن اقدامات اجرائی و تبلیغات و دعوت از سرمایه‌گذاران در سطح گسترده و بین‌المللی صورت پذیرفته است. با وجود آنکه مناطق آزاد ما از همان ابتدا با توجه به شرایط جغرافیايی و اکولوژی منطقه‌ای از مزیت‌های نسبی بالقوه و از نظر قوانین و مقررات مصوب نسبت به سایر مناطق آزاد جهان از امتیازات بهتری برخوردار بوده‌اند، ولی ناکارآمدی آنها تا به امروز متأثر از عدم همکاری دولت‌ها در ادوار مختلف درخصوص ساخت‌وساز امور زیربنايی قبل از شروع فعالیت از محل اعتبارات دولتی (به دلیل محدودیت منابع مالی و درآمدی‌شان) بوده است. فقدان این زیرساخت‌های مناسب موجب شده که سرمایه‌گذاران اعم از داخلی یا خارجی از موضوع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد استقبال نکنند. حال اگر به این عامل، دو عامل دیگر بی‌اعتمادی به ثبات مقررات و اعتقاد سرمایه‌گذاران به نبود امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت دولت را اضافه کنیم وضعیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد آن خواهد شد که امروزه شاهد آن هستیم.
این در حالی است که در ادبیات بین‌المللی، حداقل امکانات مورد نیاز برای تأسیس مناطق آزاد را مواردی مانند ایجاد اسکله برای کشتی‌های حداقل تا ۲۵ هزار تن ظرفیت، ایجاد محوطه‌های مناسب برای باراندازی و همچنین استقرار تجهیزات بنادر، ایجاد انبارهای مناسب در بندر و تأمین آب و برق و سوخت منطقه، ایجاد یا توسعه فرودگاه و ساختن ترمینال‌های مناسب، ایجاد دبستان، بیمارستان، فروشگاه و شرکت‌های خدماتی و...، اعطای مجوز فرود به هواپیماهای مسافربری که از خارج عازم منطقه می‌شوند، تأسیس شبکه‌های مخابراتی پیشرفته و ... قلمداد می‌کنند. شاید به دلیل همین مسائل است که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، با ارائه مصوبه‌ای ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب هفتم شهریورماه 1372 و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 دانسته‌اند.
با دقت به مطالب طرح‌شده، سؤال اصلی پیش‌آمده این است که با توجه به تلاش شبانه‌روزی دولت در کمرکش دست‌یافتن به رشد اقتصادی پایدار و نقش بالنده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این ماراتن نفس‌گیر، آیا اولویت اصلی، توسعه و تأسیس مناطق جدید است یا ترمیم و ارتقای کیفی زیرساخت‌ها برای مناطق موجود؟ به مصداق جمله «آنچه هست ماحصل انتخاب‌های ماست»، تأثیر‌گذاری توسعه کمی مناطق خاص اقتصادی در شرایط رکودی امروز اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا صرف تصویب طرح و ایجاد حوزه‌های جدید تجاری، همانند آنچه در ابتدای نوشتار بیان شد، بدون توجه به تأمین منابع مالی، انسانی، فیزیکی و امکانات زیربنایی لازم، می‌تواند لوکوموتیو خسته و نحیف اقتصاد کشور را به پیش براند؟

«ایجاد منطقه آزاد تجاری قصر‌شیرین که از مدت‌ها پیش مطرح بود و در سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه نیز وعده داده ‌شده بود، در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید». در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، این آخرین خبری بود که در اواخر سال گذشته روی سایت خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اقتصادی کشور قرار گرفت. مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در حالت بدوی آن به شکل بندر آزاد رومی‌ها در جزیره دلاس ظهور یافت و در ادامه در سال 1888 میلادی اولین منطقه مدرن آزاد جهان در هامبورگ تأسیس شد. از آن زمان تا به امروز این مناطق در اشکال مختلف اتحادیه‌های تجارت ترجیحی، گمرکی، اقتصادی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، بازار مشترک و ... جلوه‌گری می‌کنند و هدفی جز افزایش تعاملات تجاری با سایر ملت‌ها به‌منظور ارتقای کارایی اقتصادی و پیشرفت ندارند.
کارشناسان معتقدند ایجاد چنین مناطقی می‌تواند امتیازاتی از قبیل جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری‌های روز به داخل کشور، ایجاد فرصت‌های بیشتر اشتغال، تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش درآمدهای کشور در حوزه خدمات (بیمه‌گری، توریسم، حمل‌ونقل، بانکداری و...)، افزایش تولید ملی، تنوع‌بخشی صادرات، مبادلات بازرگاني با خارج از كشور با كمترين تشريفات، محروميت‌زدايي منطقه‌اي، حداقل موانع و ايجاد فضاي كسب‌و‌كار تسهیل‌شده و ... را به همراه داشته باشد. همچنین هرکدام از مناطق آزاد براساس توانمندی‌ها و امکاناتشان در حوزه تجارت منطقه‌اي و مبدل‌شدن به بارانداز کالاها و مواد اوليه، ترانزيت، صنايع مرتبط با انرژي، خدمات تجاري و کالاهاي نفتي، خدمات فني و مهندسي، فناوری‌های پیشرفته، ایجاد تمرکز در زمینه نمايشگاه‌ها و همايش‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و گردشگري می‌توانند ایفای نقش کنند.

مسیل تخفیف هزینه‌های بندری
در ایران، ابتدا در سال 1336 بندرعباس به‌عنوان بندر آزاد اعلام شد که عملا تنها به تخفیف هزینه‌های بندری اکتفا کرد. پس از مطالعات جامعی که «آنکتاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل»، پیرامون ایجاد بنادر آزاد در ایران انجام داد، مرکز بین‌المللی کیش در سال 1356 به‌صورت رسمی شروع به کار کرد؛ اما اولین اقدام عملی و فراگیر برای ایجاد این مناطق پس از جنگ هشت‌ساله رخ داد. در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به‌طور محسوس مورد توجه قرار گرفت و به‌همین‌منظور در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی، تأسیس سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی «کیش»، «قشم» و «چابهار» در کشور تصویب شد. از سال 68 تاکنون، به لحاظ کمی، گسترش این مهم یکی از همیت‌های اقتصادی هرکدام از دولت‌های مستقر بوده است، به‌گونه‌ای که امروز آمار شورای‌عالی مناطق آزاد، حکایت از وجود هفت منطقه آزاد و 64منطقه ویژه تأسیس‌شده، هشت منطقه آزاد و 12منطقه ویژه درحال‌تأسیس دارد. این مناطق جایگاه مهمی را در برنامه‌های راهبردی کشور به خود اختصاص داده‌اند. تأکید سند چشم‌انداز 1404 بر اشتغال مولد، رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی، دستیابی به اقتصاد متنوع و فناوری‌های نوین، اولویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و زیربناها و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج‌فارس حکایت از تعریف نقش جدی و اثرگذار مناطق آزاد تجاری- صنعتی در رشد و توسعه کشور دارد. همچنین بند 11 سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی به‌طور مستقیم، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به‌منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج را مدنظر قرار داده است. چنین سیاستی به این مناطق به چشم دروازه‌های برون‌گرایی اقتصاد با تکیه ‌بر درون‌زایی دانش و فناوری برای تبدیل‌شدن به قطب صادرات محصولات دانش‌بنیان نگاه می‌کند. با مرور اجمالی در برنامه ششم توسعه نیز می‌توان سیاست‌هایی مانند «اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز»، «جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم» و «اولویت ‌بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن» را به‌عنوان نقش‌های محوری مناطق آزاد در اقتصاد ایران برشمرد.

وضعیت نامحسوس
اما بررسی‌های گوناگون انجام‌شده تصویر چندان مطلوبی را از این راهبرد توسعه‌ای 28‌ساله به دست نمی‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند عملکرد مناطق آزاد كه تبلور اقتصاد مردم‌نهاد براي جذب سرمايه‌گذاري و تحقق فعاليت‌هاي بخش خصوصی است به دلیل تطابق‌نداشتن با راهبردهای توسعه موفق نبوده است. شاید مهم‌ترین دلیل تصمیم‌گیران کشور برای ایجاد مناطق آزاد و بهره‌گیری از تجارب دیگران اصلاح ساختار غیرمولد و رانتی اقتصاد داخلی بوده است. به‌همین‌منظور استراتژی توسعه صادرات را برای این مناطق برگزیدند اما در عمل، واردات جایگزین آن شد و به صنایع داخلی کشور آسیب وارد کرد. مسائلی مانند فرایندهای تصمیم‌گیری خلق‌الساعه در تأسیس مناطق آزاد، عدم مکان‌یابی صحیح، نبود امکانات زیربنایی مناسب، فقدان ابزارهای کنترلی مناسب که باعث جولان قاچاقچیان کالا و ارز شده است، کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی، تغییرات مکرر در قوانین به‌خصوص قوانین مالیاتی و سرمایه‌گذاری، واردات اقلام لوکس و... به‌عنوان علل این ناکامی ذکر می‌شود. آنچه در صدر این علل برجسته شده، امکانات زیرساختی است. اگرچه این مناطق، از حداقل‌های زیربنایی از بدو تأسیس برخوردار بوده‌اند اما در ادامه برای تبدیل‌شدن به یک منطقه ‌ایده‌آل با استانداردهای زیربنایی دنیا فاصله داشته و با وجود بهبود وضعیت، بازهم در مقایسه با استانداردهای جهان در برخی از شاخه‌ها شاهد ضعف‌های فراوانی هستیم. برای نمونه در زمینه حمل‌ونقل و به‌خصوص حمل‌ونقل بین‌المللی تنها داشتن یکی از راه‌های ارتباطی اعم از زمینی، ریلی، دریایی و هوایی کافی نیست و بیشتر مناطق آزاد موفق جهان از تمام راه‌های ارتباطی در کنار هم استفاده می‌کنند. اتکا به حمل‌ونقل ریلی با توجه به محدودیت‌های آن‌ که می‌توان به مستهلک‌شدن و بن‌بست‌بودن برخی از مسیرها اشاره کرد و توجه به این نکته که مسیرهای ریلی تا زمانی که به مسیرهای ریلی جهانی دسترسی نداشته باشند نمی‌توانند به‌تنهایی از عهده حمل‌ونقل محصولات صادراتی و وارداتی برآیند، منطقی جلوه نمی‌کند. دراین‌میان نقش حمل‌ونقل هوایی در جهان امروز تجارت و صنعت، ‌انکارناپذیر است و فقدان فرودگاه مجهزی که حداقل در زمینه حمل‌ونقل باری فعالیت کند، یکی از کمبودهای جدی زیرساختی در مناطق آزاد فعلی محسوب می‌شود. از طرفی این مناطق برای استفاده از مسیرهای زمینی دسترسی و جایگزینی مسیرهای زیرزمینی با مسیرهای دیگر حمل‌ونقل به بزرگراه‌هایی نیاز دارند تا امنیت و سرعت بیشتری را فراهم آورد. زیرساخت‌های مخابراتی و انرژی نیز معمولا در مناطق آزاد ایران در بدو تأسیس وجود نداشته‌اند و به‌مرورزمان در این مناطق ایجاد شده‌اند. بخش تولید و صنعت در کنار بخش‌های بازرگانی و گردشگری یکی از بخش‌های مهم مناطق آزاد است.براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عمده مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را می‌توان در زمینه‌های دسترسی به نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر، هزینه گران آب و برق، بالابودن هزینه زندگی، هزینه بالای حمل‌ونقل، شرایط نامساعد آب‌وهوایی و آماده‌نبودن زیرساخت‌های تولید و همچنین مشکلات بانکی و ‌حمایت‌نکردن شبکه بانکی از بخش تولید و مقررات گمرکی دسته‌بندی کرد؛ برای مثال صاحبان واحدهای تولیدی در مناطق آزاد عمدتا سرمایه اولیه یا ثابت برای راه‌اندازی واحد تولیدی را می‌بایست خود و نه از طریق شبکه بانکی تأمین کنند که این موضوع موجب گران‌ترشدن منابع لازم می‌شود. ازسوی‌دیگر ثبات‌نداشتن قوانین و مقررات و صدور بخش‌نامه‌های متناقض و متعدد از سوی دستگاه‌‌ها و وزارتخانه‌‌های مختلف به‌ویژه گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان در این مناطق است. واحدهای تولیدی مناطق آزاد مجبور هستند برای تأمین نیروی انسانی متخصص خود از شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران تأمین نیرو کنند که با توجه به گرانی و بالابودن هزینه زندگی در مناطق -ازجمله کیش- باید دستمزد بالاتری پرداخت کنند که این امر به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود.

فقدان ملزومات
درباره علل تفاوت از منظر توسعه بین مناطق آزاد کشورمان با سایر کشورها، می‌توان نتیجه گرفت که مناطق آزاد در چین، دوبي و ... قبل از شروع فعالیت‌های خود، با استفاده از اعتبارات دولتی، زیرساخت‌های لازم را آماده کرده و پس‌ از آن اقدامات اجرائی و تبلیغات و دعوت از سرمایه‌گذاران در سطح گسترده و بین‌المللی صورت پذیرفته است. با وجود آنکه مناطق آزاد ما از همان ابتدا با توجه به شرایط جغرافیايی و اکولوژی منطقه‌ای از مزیت‌های نسبی بالقوه و از نظر قوانین و مقررات مصوب نسبت به سایر مناطق آزاد جهان از امتیازات بهتری برخوردار بوده‌اند، ولی ناکارآمدی آنها تا به امروز متأثر از عدم همکاری دولت‌ها در ادوار مختلف درخصوص ساخت‌وساز امور زیربنايی قبل از شروع فعالیت از محل اعتبارات دولتی (به دلیل محدودیت منابع مالی و درآمدی‌شان) بوده است. فقدان این زیرساخت‌های مناسب موجب شده که سرمایه‌گذاران اعم از داخلی یا خارجی از موضوع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد استقبال نکنند. حال اگر به این عامل، دو عامل دیگر بی‌اعتمادی به ثبات مقررات و اعتقاد سرمایه‌گذاران به نبود امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت دولت را اضافه کنیم وضعیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد آن خواهد شد که امروزه شاهد آن هستیم.
این در حالی است که در ادبیات بین‌المللی، حداقل امکانات مورد نیاز برای تأسیس مناطق آزاد را مواردی مانند ایجاد اسکله برای کشتی‌های حداقل تا ۲۵ هزار تن ظرفیت، ایجاد محوطه‌های مناسب برای باراندازی و همچنین استقرار تجهیزات بنادر، ایجاد انبارهای مناسب در بندر و تأمین آب و برق و سوخت منطقه، ایجاد یا توسعه فرودگاه و ساختن ترمینال‌های مناسب، ایجاد دبستان، بیمارستان، فروشگاه و شرکت‌های خدماتی و...، اعطای مجوز فرود به هواپیماهای مسافربری که از خارج عازم منطقه می‌شوند، تأسیس شبکه‌های مخابراتی پیشرفته و ... قلمداد می‌کنند. شاید به دلیل همین مسائل است که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، با ارائه مصوبه‌ای ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب هفتم شهریورماه 1372 و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 دانسته‌اند.
با دقت به مطالب طرح‌شده، سؤال اصلی پیش‌آمده این است که با توجه به تلاش شبانه‌روزی دولت در کمرکش دست‌یافتن به رشد اقتصادی پایدار و نقش بالنده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این ماراتن نفس‌گیر، آیا اولویت اصلی، توسعه و تأسیس مناطق جدید است یا ترمیم و ارتقای کیفی زیرساخت‌ها برای مناطق موجود؟ به مصداق جمله «آنچه هست ماحصل انتخاب‌های ماست»، تأثیر‌گذاری توسعه کمی مناطق خاص اقتصادی در شرایط رکودی امروز اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا صرف تصویب طرح و ایجاد حوزه‌های جدید تجاری، همانند آنچه در ابتدای نوشتار بیان شد، بدون توجه به تأمین منابع مالی، انسانی، فیزیکی و امکانات زیربنایی لازم، می‌تواند لوکوموتیو خسته و نحیف اقتصاد کشور را به پیش براند؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.