|

مدير دفتر برنامه‌ريزي، بودجه و سرمايه‌گذاري شوراي‌عالي مناطق آزاد:

ضربه‌گير شوك اقتصادي

مناطق آزاد هنوز در دستور توسعه قرار دارد. علاوه‌بر مناطق آزاد و ويژه كنوني، شوراي‌عالي مناطق آزاد لايحه ايجاد هفت منطقه جديد ازجمله جاسك، بوشهر و سيستان را به مجلس برده است تا علاوه‌بر توسعه و ايجاد اشتغال براي اين مناطق، از امكانات مرزي اين منطقه‌ها براي سرريزشدن به سرزمين مادر نيز استفاده كند. محمدرضا عبدالرحيمي، مدير دفتر برنامه‌ريزي، بودجه و سرمايه‌گذاري شوراي‌عالي مناطق آزاد معتقد است با وجود همه نقدهاي سلبي و ايجابي به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌هاي پيش‌روي آنها در دو دهه اخير در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج، خود به‌عنوان يک سياست کلي براي تحقق رشد پويا، بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله را به اهداف نزديك خواهد كرد.

مناطق آزاد سابقه چندان طولاني‌ای در كشور ندارد. اساسا الزام ايجاد اين مناطق چه بود؟
بي‌ترديد دستيابي به پيشرفت، توسعه و بهره‌مندي از سطح بالايي از رفاه و زندگي مطلوب براي ملت‌ها، كشورها و دولت‌ها را ناگزير از اهتمام و تدبير نسبت به توانمندسازي خود در عرصه‌هاي مختلف متناسب با مزيت‌هاي نسبي و مطلق خويش و ثروت‌آفريني اقتصادي با رونق توليد، تجارت و صادرات كالاها و خدمات كرده است. پرواضح است که دراين‌ميان طبيعت و جغرافيا، اصراري بر رعايت عدالت در تخصيص منابع كمياب ثروت به كشورهاي مختلف نداشته است؛ بنابراین اقتصادهايي كه پويايي، بهره‌وري بالا، صادرات گسترده و مبادلات بازرگاني وسيع با ديگر اقتصادها را در سطح جهاني و منطقه‌اي دنبال مي‌كنند، حوزه عمل خود را فراتر از مرزهاي ملي تعريف کرده و برون‌گرايي را در کنار درون‌زايي، وجه لاينفک اقتصاد خود قرار داده‌اند. موضوعي که امروز به‌درستي و صراحت در تبيين ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. ازسوي‌ديگر در فرايند غلبه بر چالش جدي كسب سهمي برتر از منابع كمياب، استفاده از قدرت سخت جاي خود را به ديپلماسي اقتصادي براي استفاده از ظرفيت‌هاي جهاني، تلاش و سخت‌کوشي تدبير‌پايه، ارتقاي دانش و فناوري، بهره‌وري منابع به‌ويژه نيروي كار و سرمايه، تدابير هوشمندانه فرصت‌جويي و سازوکارهاي مزيت‌آفرين داده و آن را به شعار حاكم بر نظام اقتصادي تبديل کرده است. ازاين‌رو پيوند اقتصادهاي ملي با اقتصادهاي منطقه‌اي و جهاني به‌عنوان راهكاري اجتناب‌ناپذير براي دستيابي به فناوري‌هاي نوين، جلب سرمايه‌هاي خارجي و اطمينان از تأمين تضمين‌شده مواد اوليه، دانش فني، ماشين‌آلات و... مورد نياز صنايع تبديل شده و ازديگر‌سو امكان حضور مؤثر در بازارهاي جهاني را فراهم کرده است. نتيجه نهايي انتخاب هوشمندانه اين رويكرد و التزام بلندمدت به لوازم و ضروريات آن نيز رونق چرخه توليد، افزايش صادرات، اشتغال بيشتر، افزايش درآمد سرانه و... و در نتيجه پيشرفت و توسعه مستمر و رفاه ملت‌ها خواهد بود.
با مروري به روند توسعه اقتصادي کشورها درمي‌يابيم استفاده از سازوکار مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به‌عنوان يكي از مطرح‌ترين راهكارهاي آنها براي نيل به اين مهم بوده است. بهره‌مندي اصولي از اين چارچوب حقوقي، قابليت‌هاي بالقوه كشورها در عرصه صنعت، تجارت، ترانزيت، خدمات و... را بالفعل کرده، دگرگون‌شدن چهره اقتصادي و توسعه كشورها را با تسهيل شرايط اجراي سياست‌هاي نوين اقتصادي رقم زده است. دراين‌ميان برخورداري از منابع زيرزميني، واقع‌شدن در مسير راه‌هاي عمده حمل‌ونقل و ترانزيت دريايي، ريلي، جاده‌اي و هوايي، مهيابودن زيرساخت‌ها، اتكا به نيروي انساني آموزش‌ديده ارزان و ... موفقيت كشورهايي كه اين راهبرد را در پيش گرفته‌اند، بيشتر كرده است به‌نحوي‌که در بالغ‌بر نيم‌قرن اخير، كشورهاي زيادي متناسب با ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي ژئوپلیتیکی خود و با بهره‌گيري از راهبرد مؤثر ايجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتي، به منظور جلوگيري از شوك‌هاي ناشي از مراحل انتقالي اقتصاد و هماهنگي با تحولات اقتصاد جهاني، زمينه‌هاي رشد و توسعه و تعامل جهاني اقتصاد ملي خود را رقم زده و با اتخاذ ديگر راهبردهاي هم‌افزا، خود را به کشورهايي پيشرو در فرايند رشد و شکوفايي اقتصادي تبديل كرده‌اند. اين مدل تا جايي گسترش يافته است كه درحال‌حاضر بالغ‌بر سه‌هزارو 500 منطقه آزاد در دنيا تأسيس و بيش از ٧٠ ميليون شغل در آنها ايجاد شده است. در ساليان گذشته مناطق آزاد به شيوه‌هاي متعددي متحول شده است و امروز تأثير آنها بر اقتصاد‌هايي كه در آنها فعاليت مي‌كنند، بهتر درك مي‌شود. در تمام دنيا مناطق آزاد از سرمايه‌گذاري‌هاي محلي و خارجي حمايت کرده، عوامل توليد را به عرضه‌كنندگان محلي وصل و انتقال فناوري و ارتقاي مهارت‌ها را ترويج مي‌كنند، اشتغال ايجاد كرده و توسعه و توليد صنعتي را شكوفا مي‌كنند و در نهايت به‌عنوان كاتاليست‌هاي مهم براي رشد اقتصادي عمل مي‌كنند؛ به‌نحوي‌که مناطق آزاد، به‌عنوان يکي از مکانيسم‌هاي مؤثر جذب هم‌زمان سرمايه‌گذاري و صادرات در فرايند پويايي و تحولات اخير در آزادسازي تجارت به يکي از مؤثرترين ابزارهاي تقويت اقتصادهاي ملي و افزايش سهم اقتصادهاي نوظهور و در حال گذار به اقتصاد پيشرفته و مقاوم، از اقتصاد بين‌الملل و افزايش رقابت‌پذيري اقتصادهاي توسعه‌يافته و کشورهاي صنعتي تبديل شده است.
آيا عملكرد اين مناطق ما را به اهداف اوليه نزديك كرده است؟
بازسازي و توانمندسازي اقتصاد کشورمان پس از پايان جنگ تحميلي با تعيين سياست‌هاي جديد اقتصادي آغاز شد. اقتصاد بسته، تك‌محصولي و وابسته به دولت در ساختار اقتصادي جمهوري اسلامي ايران براي خروج از وضعيت موجود، علاوه‌بر دانش‌بنيان‌شدن، ورود بخش‌هاي غيردولتي و بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي داخلي خود، نيازمند تحولي بزرگ و رويکردي مثبت در برون‌گرايي و ايجاد تعاملات و مشاركت‌هاي بين‌المللي بود. دراين‌ميان بدون وجود دريچه‌هايي سهل و محدوديت‌هاي حداقلي بوروكراتيك و قانوني نسبت به سرزمين اصلي كشور، حضور و کسب جايگاه شايسته از اقتصاد بين‌الملل سخت به نظر مي‌رسيد. از طرفي مزيت‌هاي نسبي در زمينه توليد، ترانزيت و صادرات به‌ويژه محصولات نفتي، پتروشيمي، صنايع فلزي و كاني‌هاي غيرفلزي و... كشور در قياس با كشورهاي نوظهور در عرصه اقتصاد منطقه‌اي و جهاني آن‌چنان درخور توجه بود كه صاحبان سرمايه‌هاي فكري و مادي و بسياري از تصميم‌گيران و تصميم‌سازان را به استفاده مؤثرتر از تجربه جهاني مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سوق داد. با وجود اينکه از سال 59 جزيره کيش با برخورداري از قانون معافيت جزاير جنوبي از عوارض گمرکي واردات کالاهاي مصرفي مجاز به نوعي يک جزيره آزاد از ماليات شده بود، رفع کليه موانع و ايجاد همه‌گونه تسهيلات براي توسعه صادرات براساس مزيت‌هاي کشور به‌عنوان يکي از خط‌مشي‌هاي ذيل هدف کلان رشد اقتصادي در برنامه اول توسعه پنج‌ساله کشور و براين‌اساس ايجاد مناطق آزاد به‌عنوان يکي از سازوکارهاي مؤثر و عملياتي اين خط‌مشي مورد تأکيد قرار گرفت. به‌اين‌ترتيب در بهمن‌ماه 1368 به استناد تبصره 19 قانون برنامه مذکور به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه از نقاط مرزي کشور، مناطق آزاد تجاري-صنعتي تأسيس كند و اينچنين با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي کشور در سال 1372 تأسيس و فعاليت مناطق آزاد در کشور با اهداف تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‏اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، نهادينه شد و مناطق آزاد با وجود چالش‌هاي پيش‌روي خود ازجمله عوامل سياسي ناشي از جريان ايران‌هراسي صهيونيسم بين‌الملل و اذناب منطقه‌اي آنها در سال‌هاي گذشته به همراه تحريم‌هاي اقتصادي کشور، عوامل نهادي شامل برخي مقررات بازدارنده، محدوديت‌هاي زيرساختي در برخي از مناطق و طولاني‌شدن فرايند تکميل و توسعه آنها به دليل اتکاي تأمين مالي سنگين آنها به درآمدهاي داخلي سازمان‌هاي مناطق آزاد و تکانه‌ها و عوامل محيط اقتصاد کلان و فضاي کسب‌وکار در کشور، بهره‌وري پايين نيروي انساني و از اين جهت بالابودن هزينه نيروي کار، نبودِ دسترسي مناسب به تأمين مالي داخلي و... که نه‌تنها مناطق آزاد بلکه کل اقتصاد ملي را در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با مشکلات و محدوديت‌هايي مواجه کرده بود، تلاش در جهت تحقق اهداف مذکور را آغاز و در این فرايند به توفيقات نسبي نيز دست يافته‌اند؛ اگرچه بهبود مستمر آنها از طريق رفع چالش‌ها و موانع و تلاش و مساعي تدبير‌پايه به‌عنوان يک دستور کار اصلي نظام مديريت اين مناطق قرار دارد.
پس شما هم معتقد هستيد كه تحقق اهداف به صورت نسبي صورت گرفته است؟
خوشبختانه با وجود همه نقدهاي سلبي و ايجابي به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌هاي پيش‌روي آنها در دو دهه اخير در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج، خود به‌عنوان يک سياست کلي براي تحقق رشد پويا، بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله مورد تأکيد قرار گرفته و دولت نيز مکلف است راهبردهاي اجرائي و برنامه‌هاي اقدام لازم در اين ارتباط را با همفکري نخبگان فکري و ابزاري تدوين و به اجرا درآورد.
از طرفي افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد ملي از طريق توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان به‌ويژه همسايگان، تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات و تنوع‌بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با کشورها به‌ويژه با کشورهاي منطقه ازجمله راهبردهاي عملياتي و اجرائي ذيل ديگر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي رهبري معظم انقلاب است.

مناطق آزاد هنوز در دستور توسعه قرار دارد. علاوه‌بر مناطق آزاد و ويژه كنوني، شوراي‌عالي مناطق آزاد لايحه ايجاد هفت منطقه جديد ازجمله جاسك، بوشهر و سيستان را به مجلس برده است تا علاوه‌بر توسعه و ايجاد اشتغال براي اين مناطق، از امكانات مرزي اين منطقه‌ها براي سرريزشدن به سرزمين مادر نيز استفاده كند. محمدرضا عبدالرحيمي، مدير دفتر برنامه‌ريزي، بودجه و سرمايه‌گذاري شوراي‌عالي مناطق آزاد معتقد است با وجود همه نقدهاي سلبي و ايجابي به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌هاي پيش‌روي آنها در دو دهه اخير در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج، خود به‌عنوان يک سياست کلي براي تحقق رشد پويا، بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله را به اهداف نزديك خواهد كرد.

مناطق آزاد سابقه چندان طولاني‌ای در كشور ندارد. اساسا الزام ايجاد اين مناطق چه بود؟
بي‌ترديد دستيابي به پيشرفت، توسعه و بهره‌مندي از سطح بالايي از رفاه و زندگي مطلوب براي ملت‌ها، كشورها و دولت‌ها را ناگزير از اهتمام و تدبير نسبت به توانمندسازي خود در عرصه‌هاي مختلف متناسب با مزيت‌هاي نسبي و مطلق خويش و ثروت‌آفريني اقتصادي با رونق توليد، تجارت و صادرات كالاها و خدمات كرده است. پرواضح است که دراين‌ميان طبيعت و جغرافيا، اصراري بر رعايت عدالت در تخصيص منابع كمياب ثروت به كشورهاي مختلف نداشته است؛ بنابراین اقتصادهايي كه پويايي، بهره‌وري بالا، صادرات گسترده و مبادلات بازرگاني وسيع با ديگر اقتصادها را در سطح جهاني و منطقه‌اي دنبال مي‌كنند، حوزه عمل خود را فراتر از مرزهاي ملي تعريف کرده و برون‌گرايي را در کنار درون‌زايي، وجه لاينفک اقتصاد خود قرار داده‌اند. موضوعي که امروز به‌درستي و صراحت در تبيين ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. ازسوي‌ديگر در فرايند غلبه بر چالش جدي كسب سهمي برتر از منابع كمياب، استفاده از قدرت سخت جاي خود را به ديپلماسي اقتصادي براي استفاده از ظرفيت‌هاي جهاني، تلاش و سخت‌کوشي تدبير‌پايه، ارتقاي دانش و فناوري، بهره‌وري منابع به‌ويژه نيروي كار و سرمايه، تدابير هوشمندانه فرصت‌جويي و سازوکارهاي مزيت‌آفرين داده و آن را به شعار حاكم بر نظام اقتصادي تبديل کرده است. ازاين‌رو پيوند اقتصادهاي ملي با اقتصادهاي منطقه‌اي و جهاني به‌عنوان راهكاري اجتناب‌ناپذير براي دستيابي به فناوري‌هاي نوين، جلب سرمايه‌هاي خارجي و اطمينان از تأمين تضمين‌شده مواد اوليه، دانش فني، ماشين‌آلات و... مورد نياز صنايع تبديل شده و ازديگر‌سو امكان حضور مؤثر در بازارهاي جهاني را فراهم کرده است. نتيجه نهايي انتخاب هوشمندانه اين رويكرد و التزام بلندمدت به لوازم و ضروريات آن نيز رونق چرخه توليد، افزايش صادرات، اشتغال بيشتر، افزايش درآمد سرانه و... و در نتيجه پيشرفت و توسعه مستمر و رفاه ملت‌ها خواهد بود.
با مروري به روند توسعه اقتصادي کشورها درمي‌يابيم استفاده از سازوکار مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به‌عنوان يكي از مطرح‌ترين راهكارهاي آنها براي نيل به اين مهم بوده است. بهره‌مندي اصولي از اين چارچوب حقوقي، قابليت‌هاي بالقوه كشورها در عرصه صنعت، تجارت، ترانزيت، خدمات و... را بالفعل کرده، دگرگون‌شدن چهره اقتصادي و توسعه كشورها را با تسهيل شرايط اجراي سياست‌هاي نوين اقتصادي رقم زده است. دراين‌ميان برخورداري از منابع زيرزميني، واقع‌شدن در مسير راه‌هاي عمده حمل‌ونقل و ترانزيت دريايي، ريلي، جاده‌اي و هوايي، مهيابودن زيرساخت‌ها، اتكا به نيروي انساني آموزش‌ديده ارزان و ... موفقيت كشورهايي كه اين راهبرد را در پيش گرفته‌اند، بيشتر كرده است به‌نحوي‌که در بالغ‌بر نيم‌قرن اخير، كشورهاي زيادي متناسب با ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي ژئوپلیتیکی خود و با بهره‌گيري از راهبرد مؤثر ايجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتي، به منظور جلوگيري از شوك‌هاي ناشي از مراحل انتقالي اقتصاد و هماهنگي با تحولات اقتصاد جهاني، زمينه‌هاي رشد و توسعه و تعامل جهاني اقتصاد ملي خود را رقم زده و با اتخاذ ديگر راهبردهاي هم‌افزا، خود را به کشورهايي پيشرو در فرايند رشد و شکوفايي اقتصادي تبديل كرده‌اند. اين مدل تا جايي گسترش يافته است كه درحال‌حاضر بالغ‌بر سه‌هزارو 500 منطقه آزاد در دنيا تأسيس و بيش از ٧٠ ميليون شغل در آنها ايجاد شده است. در ساليان گذشته مناطق آزاد به شيوه‌هاي متعددي متحول شده است و امروز تأثير آنها بر اقتصاد‌هايي كه در آنها فعاليت مي‌كنند، بهتر درك مي‌شود. در تمام دنيا مناطق آزاد از سرمايه‌گذاري‌هاي محلي و خارجي حمايت کرده، عوامل توليد را به عرضه‌كنندگان محلي وصل و انتقال فناوري و ارتقاي مهارت‌ها را ترويج مي‌كنند، اشتغال ايجاد كرده و توسعه و توليد صنعتي را شكوفا مي‌كنند و در نهايت به‌عنوان كاتاليست‌هاي مهم براي رشد اقتصادي عمل مي‌كنند؛ به‌نحوي‌که مناطق آزاد، به‌عنوان يکي از مکانيسم‌هاي مؤثر جذب هم‌زمان سرمايه‌گذاري و صادرات در فرايند پويايي و تحولات اخير در آزادسازي تجارت به يکي از مؤثرترين ابزارهاي تقويت اقتصادهاي ملي و افزايش سهم اقتصادهاي نوظهور و در حال گذار به اقتصاد پيشرفته و مقاوم، از اقتصاد بين‌الملل و افزايش رقابت‌پذيري اقتصادهاي توسعه‌يافته و کشورهاي صنعتي تبديل شده است.
آيا عملكرد اين مناطق ما را به اهداف اوليه نزديك كرده است؟
بازسازي و توانمندسازي اقتصاد کشورمان پس از پايان جنگ تحميلي با تعيين سياست‌هاي جديد اقتصادي آغاز شد. اقتصاد بسته، تك‌محصولي و وابسته به دولت در ساختار اقتصادي جمهوري اسلامي ايران براي خروج از وضعيت موجود، علاوه‌بر دانش‌بنيان‌شدن، ورود بخش‌هاي غيردولتي و بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي داخلي خود، نيازمند تحولي بزرگ و رويکردي مثبت در برون‌گرايي و ايجاد تعاملات و مشاركت‌هاي بين‌المللي بود. دراين‌ميان بدون وجود دريچه‌هايي سهل و محدوديت‌هاي حداقلي بوروكراتيك و قانوني نسبت به سرزمين اصلي كشور، حضور و کسب جايگاه شايسته از اقتصاد بين‌الملل سخت به نظر مي‌رسيد. از طرفي مزيت‌هاي نسبي در زمينه توليد، ترانزيت و صادرات به‌ويژه محصولات نفتي، پتروشيمي، صنايع فلزي و كاني‌هاي غيرفلزي و... كشور در قياس با كشورهاي نوظهور در عرصه اقتصاد منطقه‌اي و جهاني آن‌چنان درخور توجه بود كه صاحبان سرمايه‌هاي فكري و مادي و بسياري از تصميم‌گيران و تصميم‌سازان را به استفاده مؤثرتر از تجربه جهاني مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سوق داد. با وجود اينکه از سال 59 جزيره کيش با برخورداري از قانون معافيت جزاير جنوبي از عوارض گمرکي واردات کالاهاي مصرفي مجاز به نوعي يک جزيره آزاد از ماليات شده بود، رفع کليه موانع و ايجاد همه‌گونه تسهيلات براي توسعه صادرات براساس مزيت‌هاي کشور به‌عنوان يکي از خط‌مشي‌هاي ذيل هدف کلان رشد اقتصادي در برنامه اول توسعه پنج‌ساله کشور و براين‌اساس ايجاد مناطق آزاد به‌عنوان يکي از سازوکارهاي مؤثر و عملياتي اين خط‌مشي مورد تأکيد قرار گرفت. به‌اين‌ترتيب در بهمن‌ماه 1368 به استناد تبصره 19 قانون برنامه مذکور به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه از نقاط مرزي کشور، مناطق آزاد تجاري-صنعتي تأسيس كند و اينچنين با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي کشور در سال 1372 تأسيس و فعاليت مناطق آزاد در کشور با اهداف تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‏اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، نهادينه شد و مناطق آزاد با وجود چالش‌هاي پيش‌روي خود ازجمله عوامل سياسي ناشي از جريان ايران‌هراسي صهيونيسم بين‌الملل و اذناب منطقه‌اي آنها در سال‌هاي گذشته به همراه تحريم‌هاي اقتصادي کشور، عوامل نهادي شامل برخي مقررات بازدارنده، محدوديت‌هاي زيرساختي در برخي از مناطق و طولاني‌شدن فرايند تکميل و توسعه آنها به دليل اتکاي تأمين مالي سنگين آنها به درآمدهاي داخلي سازمان‌هاي مناطق آزاد و تکانه‌ها و عوامل محيط اقتصاد کلان و فضاي کسب‌وکار در کشور، بهره‌وري پايين نيروي انساني و از اين جهت بالابودن هزينه نيروي کار، نبودِ دسترسي مناسب به تأمين مالي داخلي و... که نه‌تنها مناطق آزاد بلکه کل اقتصاد ملي را در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با مشکلات و محدوديت‌هايي مواجه کرده بود، تلاش در جهت تحقق اهداف مذکور را آغاز و در این فرايند به توفيقات نسبي نيز دست يافته‌اند؛ اگرچه بهبود مستمر آنها از طريق رفع چالش‌ها و موانع و تلاش و مساعي تدبير‌پايه به‌عنوان يک دستور کار اصلي نظام مديريت اين مناطق قرار دارد.
پس شما هم معتقد هستيد كه تحقق اهداف به صورت نسبي صورت گرفته است؟
خوشبختانه با وجود همه نقدهاي سلبي و ايجابي به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌هاي پيش‌روي آنها در دو دهه اخير در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج، خود به‌عنوان يک سياست کلي براي تحقق رشد پويا، بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله مورد تأکيد قرار گرفته و دولت نيز مکلف است راهبردهاي اجرائي و برنامه‌هاي اقدام لازم در اين ارتباط را با همفکري نخبگان فکري و ابزاري تدوين و به اجرا درآورد.
از طرفي افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد ملي از طريق توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان به‌ويژه همسايگان، تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات و تنوع‌بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با کشورها به‌ويژه با کشورهاي منطقه ازجمله راهبردهاي عملياتي و اجرائي ذيل ديگر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي رهبري معظم انقلاب است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.