|

حرکت روي ريل اصلي

محمدمهدي حاتمي.روز‌نامه‌نگار

همه شواهد نشان از آن دارند که مناطق آزاد تجاري قرار است به جايگاه اصلي خود در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه بازگردند. رئيس‌جمهور خبر از تقويت زيرساخت‌ها، ازجمله توسعه بنادر و گسترش خطوط ريلي در اين مناطق داده است و وزارتخانه‌هاي مختلف نيز در برنامه‌هاي اجرائي خود نقشي ويژه براي اين مناطق قائل شده‌اند.مناطق آزاد تجاري در ايران، مقارن با پايان جنگ تحميلي و نياز به بازسازي و سازندگي کشور بار ديگر به جريان برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي بازگشتند و قرار بود صادرات از اين مناطق، جاني تازه به اقتصاد ايران بدمد. با‌اين‌همه، عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم در افزايش تعداد اين مناطق و هم‌زماني آن با نوسانات نرخ ارز و افت شديد شاخص فساد اداري در ايران، موجب شد اين مناطق، در افکار عمومي به دروازه‌هاي واردات و فساد مشهور شوند. با وجود اين بازگشت به عقب، دولت يازدهم توانست تصوير ذهني از مناطق آزاد را تا حد بسياري ترميم و حتي سخن از همکاري مشترک با ژاپني‌ها در زمينه توليد خودرو در چابهار به ميان آوَرَد. اين همه اما نمي‌تواند و نبايد مانع بررسي آسيب‌شناختي کارکرد مناطق آزاد و لزوم توجه به برخي کاستي‌ها دراين‌ميان شود.

حمله گازانبري به قاچاق
در مناظره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري که همين چندي پيش برگزار شد، بحثي جدي ميان نامزدهاي منتسب به دولت و منتقدان بر سر قاچاق کالا درگرفت. حسن روحاني و اسحاق جهانگيري براساس آمارهاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام كردند قاچاق به مقصد ايران با کاهش 50درصدي روبه‌رو شده و از 25 ميليارد دلار در سال، به 12 ميليارد دلار در سال کاهش پيدا کرده است. ابراهيم رئيسي و محمدباقر قاليباف نيز بر اين باور بودند دولت همچنان نتوانسته جلوي قاچاق به ايران را بگيرد و البته نوک پيکان انتقاد را متوجه مناطق آزاد مي‌دانستند.واقعيت اما آن است که دولت يازدهم براي نخستين‌بار در تاريخ حدودا 25ساله مناطق آزاد در ايران، با استقرار واحدهاي گمرک در مناطق آزاد، راه ورود کالاي قاچاق به ايران را دشوارتر از هميشه کرده است. در مناطق آزاد ثانويه (يا آن دسته از مناطق آزاد که پس از کليدخوردن برنامه اول توسعه در سال 1369 آغاز به کار کرده‌اند) اکنون دو دسته نظارت گمرکي وجود دارد: يکي توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌شود و ديگري نيز توسط واحدهاي گمرکي دبيرخانه مناطق آزاد. به‌همين‌جهت اکنون قاچاق کالا و واردات بي‌رويه از مناطق آزاد، با سد گمرکي مواجه است و نظارت‌ها قدرتمندتر از هميشه اعمال مي‌شوند. بااين‌همه به دليل وسعت جغرافيايي مناطق آزاد و وجود امکان دپوي طولاني‌مدت محصولات توسط سوداگران، نظارت گمرکي در مناطق آزاد هنوز هم ضعيف‌تر از نظارت‌هاي گمرکي در ديگر مبادي تجاري کشور است. اتخاذ رويه مشترک گمرکي ميان گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان مناطق آزاد، مي‌تواند بسياري از مشکلات کنوني را نيز مرتفع کند.افزون‌براين، با تقويت زيرساخت‌هاي گمرکي و به‌ويژه سامانه جامع انبارداري گمرک، مي‌توان تمامي کالاهاي واردشده به کشور را در تمامي مراحل ردگيري کرد و به‌این‌ترتیب بازگشت مناطق آزاد به ريل اصلي کژکارکردي در موضوع صادرات، يکي ديگر از انتقاداتي است که در سال‌هاي اخير به مناطق آزاد وارد دانسته شده و البته باز هم بايد براي آسيب‌شناسي اين معضل، کمي به عقب بازگرديم. عدول از بحث صادرات و بدل‌شدن مناطق آزاد به درگاه‌هاي واردات، عمدتا در دولت‌هاي نهم و دهم شکل گرفت و علت‌العلل آن را هم بايد تغيير رويکرد اقتصاد ايران در بعد کلان دانست. اقتصاد ايران در بازه سال‌هاي 1386 تا 1391، به دليل دسترسي به حدود 700 ميليارد دلار درآمد نفتي، دست خود را براي واردات هرچه‌بيشتر باز مي‌ديد و مناطق آزاد نيز از اين قاعده مستثنی نبودند؛ آمارها نشان مي‌دهند در اين بازه زماني، حدود 390 ميليارد دلار کالا به ايران وارد
شده است.سرکوب مصنوعي نرخ ارز در بازه زماني پيش‌گفته -که احتمالا واجد برخي اهداف سياسي و اجتماعي هم بوده است- موجب هرچه تشنه‌ترشدن اقتصاد ايران براي نوشيدن سيلاب کالاهاي مصرفي خارجي بود. واردات از درگاه مناطق آزاد هم عملا سياستي پيش‌پا‌افتاده براي رونق‌بخشي ظاهري به بازارهاي محلي در مناطق آزاد بوده است که طبيعتا با پايان‌يافتن ماه عسل فروش نفت در سال 1391، به درِ بسته خورد.اصلاح رويکردها و بازگرداندن مناطق آزاد به ريل اصلي و به کارويژه بنيادين خود، يعني صادرات، در چهار سال گذشته با قدرت دنبال شده است. آمارها نشان مي‌دهند در سال 1395، صادرات کالا و خدمات از مبدأ مناطق آزاد، در قياس با سال 1394، رشدي چشمگير داشته و به رقم بي‌سابقه 813 ميليون دلار رسيده است. اين در حالي است که حجم دلاري صادرات از مبدأ مناطق آزاد ايران، در سال 1391، تنها 347 ميليون دلار بوده است. مناطق آزاد کشور در سال 1395 توانستند 472 ميليون دلار صادرات مجدد داشته باشند که نسبت به سال 1394 که حجم صادرات مجدد 382 ميليون دلار بود، رشد 27.5درصدي داشته است. اين رقم در سال 1391 معادل 36 ميليون دلار بود.افزون‌براين، با ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در سال 1395، مناطق آزاد نيز پروژه‌هاي سه‌گانه‌اي براي خود تعريف کردند که شامل «ايجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته»، «افزايش‌30درصدي صادرات مجدد» و «افزايش‌30درصدي صادرات از طريق ترانزيت (کالا و خدمات توليدي) با رويکرد تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي» است.

کارگران مشغول کارند
مناطق آزاد تجاري اصولا بايد بتوانند با جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و بهره‌گيري از مزاياي نسبي جغرافيايي که در آن قرار دارند، ارزش افزوده صادراتي ايجاد کنند. بااين‌همه هرچند در دولت گذشته تعداد مناطق آزاد تجاري افزايش چشمگيري پيدا کرد، زيرساخت‌هاي اقتصادي و مالي براي پيوستن مناطق آزاد جديد به بازارهاي جهاني فراهم نبود.نزديکي به آب‌هاي بين‌المللي يا درياها، وجود جاده‌ها، فرودگاه‌ها، نيروي انساني آموزش‌ديده و نيز زيرساخت‌هاي ارتباطي اعم از فيبر نوري و اينترنت با پهناي باند بالا، همه‌وهمه نمونه‌هايي از زيرساخت‌هاي ضروري براي حصول کارکرد صحيح مناطق آزاد هستند. عملکرد دولت يازدهم هم نشان مي‌دهد تقريبا تمامي اين موارد در دستور کار قرار گرفته‌اند. برای نمونه، فرودگاه منطقه آزاد ماکو، اسفندماه سال گذشته و سه سال پس از آنکه اين منطقه در فهرست مناطق آزاد قرار گرفت، افتتاح شد و اکبر ترکان خبر از ساخت فرودگاه منطقه آزاد ارس در مدت يک‌سال‌و‌نيم آينده داده است.پروژه اتصال بنادر ايران در خليج‌فارس به شبکه ريلي هم به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي دولت در سال 1396 اعلام شده است تاآنجاکه رئيس‌جمهور توسعه خطوط ريلي را يکي از اهداف ويژه دولت در سال جديد معرفي کرد. اين رويداد مي‌تواند موجب تکميل شبکه حمل‌ونقل کالا به داخل کشور شود و طبيعتا جهش بزرگي هم در گردش مالي مناطق آزاد جنوب ايران، مانند قشم، کيش و چابهار ايجاد كند.ازجمله ديگر اقدامات دولت که مي‌تواند موجب بهبود گردش مالي در مناطق آزاد شود، مي‌توان به توسعه صنعت گردشگري در اين مناطق اشاره کرد. مناطق آزاد تجاري به‌عنوان کانون‌هاي توليد و صادرات، معمولا از پتانسيل نزديکي به مرزها برخوردارند و به‌همين‌دليل مي‌توانند به‌صورت مجزا به جذب گردشگران خارجي و به‌ويژه گردشگران تجاري بپردازند. ساخت هتل و اقامتگاه برای اسکان فعالان اقتصادي و گردشگران تجاري و احياي بافت تاريخي و تقويت زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري نيز يکي ديگر از اقداماتي است که در دولت يازدهم کليد خورده و البته براي تداوم، نيازمند توجه جدي‌تر است.

ما را از خودتان بدانيد
حدود دو دهه پيش، نخستين سرمايه‌گذاران ريسک‌پذيري که شيخ‌نشين امارات به طور عام و دوبي به طور خاص را به‌عنوان مقصد سرمايه‌هاي خود انتخاب کردند، از وجود يک قانون خاص شگفت‌زده شدند: مي‌توانيد در اينجا سرمايه‌گذاري کنيد اما مشروط بر آنکه براي افراد بومي شغل ايجاد کنيد.توسعه مناطق پيراموني بدون توجه به بستر از پيش موجود نيروي انساني بومي در اين مناطق، هم راه به بيراهه مي‌برد و هم از استفاده حداکثري از امکاناتِ موجود درمي‌ماند. مناطق آزاد نيز مي‌توانند و بايد از پتانسيل نيروي انساني در اين مناطق بهره ببرند و به‌اين‌ترتيب مشارکت محلي را نيز افزايش دهند. شهروندان بومي هم درصورتي‌که از فوايد واقعي اين مناطق بهره‌مند شوند، براي توسعه و بهبود عملکرد آنها هم‌افزايي خواهند داشت. يکي از راه‌هاي انتفاع شهروندان بومي از مزاياي اقتصادي مناطق آزاد تجاري هم، چنان‌که درباره دوبي اشاره شد، اعطاي اولويت‌هاي دريافت تسهيلات و سرمايه‌گذاري به آنهاست. به سرمايه‌گذاراني که از تخصص افراد بومي استفاده مي‌کنند نيز مي‌توان مشوق‌هاي مالياتي مضاعف اعطا کرد. اکنون که قرار است برخي مناطق در غرب ايران که واجد بالاترين نرخ بي‌کاري در کشور هم هستند، به فهرست مناطق آزاد افزوده شوند، بايد براي آموزش و به‌کارگيري نيروي انساني بومي در اين مناطق هم فکري شود. افزون‌بر‌اين، جهت‌گيري سياست‌گذاري‌ها در تمامي سطوح تصميم‌گيري در استان‌هاي محل قرارگيري مناطق آزاد، بايد در جهت بسط مشارکت محلي باشد. برای نمونه، جلسات شوراي‌عالي استان‌ها و شوراهاي شهر و روستا در اين مناطق بايد با حضور نمايندگاني از شوراي‌عالي مناطق آزاد برگزار شوند تا بتوان همه ظرفيت‌ها را براي بهره‌برداري اقتصادي از اين مناطق همسو کرد.

همه شواهد نشان از آن دارند که مناطق آزاد تجاري قرار است به جايگاه اصلي خود در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه بازگردند. رئيس‌جمهور خبر از تقويت زيرساخت‌ها، ازجمله توسعه بنادر و گسترش خطوط ريلي در اين مناطق داده است و وزارتخانه‌هاي مختلف نيز در برنامه‌هاي اجرائي خود نقشي ويژه براي اين مناطق قائل شده‌اند.مناطق آزاد تجاري در ايران، مقارن با پايان جنگ تحميلي و نياز به بازسازي و سازندگي کشور بار ديگر به جريان برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي بازگشتند و قرار بود صادرات از اين مناطق، جاني تازه به اقتصاد ايران بدمد. با‌اين‌همه، عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم در افزايش تعداد اين مناطق و هم‌زماني آن با نوسانات نرخ ارز و افت شديد شاخص فساد اداري در ايران، موجب شد اين مناطق، در افکار عمومي به دروازه‌هاي واردات و فساد مشهور شوند. با وجود اين بازگشت به عقب، دولت يازدهم توانست تصوير ذهني از مناطق آزاد را تا حد بسياري ترميم و حتي سخن از همکاري مشترک با ژاپني‌ها در زمينه توليد خودرو در چابهار به ميان آوَرَد. اين همه اما نمي‌تواند و نبايد مانع بررسي آسيب‌شناختي کارکرد مناطق آزاد و لزوم توجه به برخي کاستي‌ها دراين‌ميان شود.

حمله گازانبري به قاچاق
در مناظره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري که همين چندي پيش برگزار شد، بحثي جدي ميان نامزدهاي منتسب به دولت و منتقدان بر سر قاچاق کالا درگرفت. حسن روحاني و اسحاق جهانگيري براساس آمارهاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام كردند قاچاق به مقصد ايران با کاهش 50درصدي روبه‌رو شده و از 25 ميليارد دلار در سال، به 12 ميليارد دلار در سال کاهش پيدا کرده است. ابراهيم رئيسي و محمدباقر قاليباف نيز بر اين باور بودند دولت همچنان نتوانسته جلوي قاچاق به ايران را بگيرد و البته نوک پيکان انتقاد را متوجه مناطق آزاد مي‌دانستند.واقعيت اما آن است که دولت يازدهم براي نخستين‌بار در تاريخ حدودا 25ساله مناطق آزاد در ايران، با استقرار واحدهاي گمرک در مناطق آزاد، راه ورود کالاي قاچاق به ايران را دشوارتر از هميشه کرده است. در مناطق آزاد ثانويه (يا آن دسته از مناطق آزاد که پس از کليدخوردن برنامه اول توسعه در سال 1369 آغاز به کار کرده‌اند) اکنون دو دسته نظارت گمرکي وجود دارد: يکي توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌شود و ديگري نيز توسط واحدهاي گمرکي دبيرخانه مناطق آزاد. به‌همين‌جهت اکنون قاچاق کالا و واردات بي‌رويه از مناطق آزاد، با سد گمرکي مواجه است و نظارت‌ها قدرتمندتر از هميشه اعمال مي‌شوند. بااين‌همه به دليل وسعت جغرافيايي مناطق آزاد و وجود امکان دپوي طولاني‌مدت محصولات توسط سوداگران، نظارت گمرکي در مناطق آزاد هنوز هم ضعيف‌تر از نظارت‌هاي گمرکي در ديگر مبادي تجاري کشور است. اتخاذ رويه مشترک گمرکي ميان گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان مناطق آزاد، مي‌تواند بسياري از مشکلات کنوني را نيز مرتفع کند.افزون‌براين، با تقويت زيرساخت‌هاي گمرکي و به‌ويژه سامانه جامع انبارداري گمرک، مي‌توان تمامي کالاهاي واردشده به کشور را در تمامي مراحل ردگيري کرد و به‌این‌ترتیب بازگشت مناطق آزاد به ريل اصلي کژکارکردي در موضوع صادرات، يکي ديگر از انتقاداتي است که در سال‌هاي اخير به مناطق آزاد وارد دانسته شده و البته باز هم بايد براي آسيب‌شناسي اين معضل، کمي به عقب بازگرديم. عدول از بحث صادرات و بدل‌شدن مناطق آزاد به درگاه‌هاي واردات، عمدتا در دولت‌هاي نهم و دهم شکل گرفت و علت‌العلل آن را هم بايد تغيير رويکرد اقتصاد ايران در بعد کلان دانست. اقتصاد ايران در بازه سال‌هاي 1386 تا 1391، به دليل دسترسي به حدود 700 ميليارد دلار درآمد نفتي، دست خود را براي واردات هرچه‌بيشتر باز مي‌ديد و مناطق آزاد نيز از اين قاعده مستثنی نبودند؛ آمارها نشان مي‌دهند در اين بازه زماني، حدود 390 ميليارد دلار کالا به ايران وارد
شده است.سرکوب مصنوعي نرخ ارز در بازه زماني پيش‌گفته -که احتمالا واجد برخي اهداف سياسي و اجتماعي هم بوده است- موجب هرچه تشنه‌ترشدن اقتصاد ايران براي نوشيدن سيلاب کالاهاي مصرفي خارجي بود. واردات از درگاه مناطق آزاد هم عملا سياستي پيش‌پا‌افتاده براي رونق‌بخشي ظاهري به بازارهاي محلي در مناطق آزاد بوده است که طبيعتا با پايان‌يافتن ماه عسل فروش نفت در سال 1391، به درِ بسته خورد.اصلاح رويکردها و بازگرداندن مناطق آزاد به ريل اصلي و به کارويژه بنيادين خود، يعني صادرات، در چهار سال گذشته با قدرت دنبال شده است. آمارها نشان مي‌دهند در سال 1395، صادرات کالا و خدمات از مبدأ مناطق آزاد، در قياس با سال 1394، رشدي چشمگير داشته و به رقم بي‌سابقه 813 ميليون دلار رسيده است. اين در حالي است که حجم دلاري صادرات از مبدأ مناطق آزاد ايران، در سال 1391، تنها 347 ميليون دلار بوده است. مناطق آزاد کشور در سال 1395 توانستند 472 ميليون دلار صادرات مجدد داشته باشند که نسبت به سال 1394 که حجم صادرات مجدد 382 ميليون دلار بود، رشد 27.5درصدي داشته است. اين رقم در سال 1391 معادل 36 ميليون دلار بود.افزون‌براين، با ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در سال 1395، مناطق آزاد نيز پروژه‌هاي سه‌گانه‌اي براي خود تعريف کردند که شامل «ايجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته»، «افزايش‌30درصدي صادرات مجدد» و «افزايش‌30درصدي صادرات از طريق ترانزيت (کالا و خدمات توليدي) با رويکرد تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي» است.

کارگران مشغول کارند
مناطق آزاد تجاري اصولا بايد بتوانند با جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و بهره‌گيري از مزاياي نسبي جغرافيايي که در آن قرار دارند، ارزش افزوده صادراتي ايجاد کنند. بااين‌همه هرچند در دولت گذشته تعداد مناطق آزاد تجاري افزايش چشمگيري پيدا کرد، زيرساخت‌هاي اقتصادي و مالي براي پيوستن مناطق آزاد جديد به بازارهاي جهاني فراهم نبود.نزديکي به آب‌هاي بين‌المللي يا درياها، وجود جاده‌ها، فرودگاه‌ها، نيروي انساني آموزش‌ديده و نيز زيرساخت‌هاي ارتباطي اعم از فيبر نوري و اينترنت با پهناي باند بالا، همه‌وهمه نمونه‌هايي از زيرساخت‌هاي ضروري براي حصول کارکرد صحيح مناطق آزاد هستند. عملکرد دولت يازدهم هم نشان مي‌دهد تقريبا تمامي اين موارد در دستور کار قرار گرفته‌اند. برای نمونه، فرودگاه منطقه آزاد ماکو، اسفندماه سال گذشته و سه سال پس از آنکه اين منطقه در فهرست مناطق آزاد قرار گرفت، افتتاح شد و اکبر ترکان خبر از ساخت فرودگاه منطقه آزاد ارس در مدت يک‌سال‌و‌نيم آينده داده است.پروژه اتصال بنادر ايران در خليج‌فارس به شبکه ريلي هم به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي دولت در سال 1396 اعلام شده است تاآنجاکه رئيس‌جمهور توسعه خطوط ريلي را يکي از اهداف ويژه دولت در سال جديد معرفي کرد. اين رويداد مي‌تواند موجب تکميل شبکه حمل‌ونقل کالا به داخل کشور شود و طبيعتا جهش بزرگي هم در گردش مالي مناطق آزاد جنوب ايران، مانند قشم، کيش و چابهار ايجاد كند.ازجمله ديگر اقدامات دولت که مي‌تواند موجب بهبود گردش مالي در مناطق آزاد شود، مي‌توان به توسعه صنعت گردشگري در اين مناطق اشاره کرد. مناطق آزاد تجاري به‌عنوان کانون‌هاي توليد و صادرات، معمولا از پتانسيل نزديکي به مرزها برخوردارند و به‌همين‌دليل مي‌توانند به‌صورت مجزا به جذب گردشگران خارجي و به‌ويژه گردشگران تجاري بپردازند. ساخت هتل و اقامتگاه برای اسکان فعالان اقتصادي و گردشگران تجاري و احياي بافت تاريخي و تقويت زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري نيز يکي ديگر از اقداماتي است که در دولت يازدهم کليد خورده و البته براي تداوم، نيازمند توجه جدي‌تر است.

ما را از خودتان بدانيد
حدود دو دهه پيش، نخستين سرمايه‌گذاران ريسک‌پذيري که شيخ‌نشين امارات به طور عام و دوبي به طور خاص را به‌عنوان مقصد سرمايه‌هاي خود انتخاب کردند، از وجود يک قانون خاص شگفت‌زده شدند: مي‌توانيد در اينجا سرمايه‌گذاري کنيد اما مشروط بر آنکه براي افراد بومي شغل ايجاد کنيد.توسعه مناطق پيراموني بدون توجه به بستر از پيش موجود نيروي انساني بومي در اين مناطق، هم راه به بيراهه مي‌برد و هم از استفاده حداکثري از امکاناتِ موجود درمي‌ماند. مناطق آزاد نيز مي‌توانند و بايد از پتانسيل نيروي انساني در اين مناطق بهره ببرند و به‌اين‌ترتيب مشارکت محلي را نيز افزايش دهند. شهروندان بومي هم درصورتي‌که از فوايد واقعي اين مناطق بهره‌مند شوند، براي توسعه و بهبود عملکرد آنها هم‌افزايي خواهند داشت. يکي از راه‌هاي انتفاع شهروندان بومي از مزاياي اقتصادي مناطق آزاد تجاري هم، چنان‌که درباره دوبي اشاره شد، اعطاي اولويت‌هاي دريافت تسهيلات و سرمايه‌گذاري به آنهاست. به سرمايه‌گذاراني که از تخصص افراد بومي استفاده مي‌کنند نيز مي‌توان مشوق‌هاي مالياتي مضاعف اعطا کرد. اکنون که قرار است برخي مناطق در غرب ايران که واجد بالاترين نرخ بي‌کاري در کشور هم هستند، به فهرست مناطق آزاد افزوده شوند، بايد براي آموزش و به‌کارگيري نيروي انساني بومي در اين مناطق هم فکري شود. افزون‌بر‌اين، جهت‌گيري سياست‌گذاري‌ها در تمامي سطوح تصميم‌گيري در استان‌هاي محل قرارگيري مناطق آزاد، بايد در جهت بسط مشارکت محلي باشد. برای نمونه، جلسات شوراي‌عالي استان‌ها و شوراهاي شهر و روستا در اين مناطق بايد با حضور نمايندگاني از شوراي‌عالي مناطق آزاد برگزار شوند تا بتوان همه ظرفيت‌ها را براي بهره‌برداري اقتصادي از اين مناطق همسو کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.