بانکهاي آفشور، محلي امن براي سپردهگذارهاي ارزي
آمنه شهيدي: احمد حاتمييزد، مشاور امور بانکي دبير شورايعالي مناطق آزاد کشور، مانع اصلي تأسيس بانکهاي آفشور در مناطق آزاد کشور را نبود اطمينان مراجع تصميمگيرنده در ايجاد اين قيبل بانکها دانست. با اينکه تأسيس بانکهاي آفشور به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است اما همچنان با مخالفتهايي روبهرو است که ناشي از شناختنداشتن نسبت به اين بانکها و نحوه فعاليت آنهاست.
موانع اجراي آييننامه بانکداري آفشور در مناطق آزاد چيست؟
مانع اصلي درباره بانکهاي آفشور اين است که دولت، و مراجع تصميمگير اصلي مطمئن نيستند که بانک آفشور ميخواهند داشته باشند يا خير. برخي نسبت به بانک آفشور سوءظنهايي دارند؛ معتقدند اگر نظارت بر عملکرد اين بانکها به اندازه بانکهاي داخلي نباشد مرکزي ميشود براي پولشويي، براي انتقال وجوهي که تحت نظارت و تحقيق مقامات ايراني نيست. برخي ديگر هم معتقدند در اين گونه بانکها ضوابط بانکداري اسلامي رعايت نميشود، چون فعاليت اين بانکها مطابق با ضوابط بانکداري بينالمللي است.
با اينکه تأسيس بانکهاي آفشور به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است اما همچنان با مخالفتهايي روبهرو است که ناشي از نبود شناخت نسبت به اين بانکها و نحوه فعاليت آنهاست.
اين تصور که ممکن است حضور اين بانکها منجر به ايجاد مباحث سياسي شود صحيح نيست، اصلا در بانکداري آفشور قدرت هنگفتي ايجاد نخواهد شد. دليل اين اعتراضها آشنايينداشتن با مقوله بانکداري آفشور است. اگر اين شناخت وجود داشته باشد و اجازه دهند اين بانکها ولو تحت کنترل شديد شروع به کار کنند بعد از دريافت نتيجه مطلوب تعداد بيشتری از اين بانکها با حجم فعاليت بيشتر کار خود را آغاز کنند. آخرينبار اين قانون در سال 93، در شوراي پول و اعتبار تصويب شد، بر سر ميزان حداقل سرمايه تجديدنظر کردند بهجاي 10 ميليون دلار، 25 ميليون يورو افزايش دادند يعني تقريبا سهبرابر شد؛ باز کساني آمدند مطرح کردند که اين ميزان سرمايه صحيح نيست و بايد به 150 ميليون يورو افزايش يابد، باز مورد اعتراض واقع شد خيلي از کساني که متقاضي تأسيس بانک آفشور بودند تقاضايشان را پس گرفتند و کنار کشيدند در نتيجه باز شوراي پول و اعتبار مبلغ 150 ميليون يورو را کاهش داد به 100 ميليون يورو، اما از نظر بانکداري اين مبلغ منطقي نبود چراکه سرمايه يک بانک هميشه متناسب با ضوابط بانک مرکزي و ضوابط بانکهاي بينالمللي بايد باشد. اگر به بانکها مثلا يک ميليارد دلار يا
يک ميليارد يورو تسهيلات داده شود، بانک مرکزي ميگويد شما بايد صد ميليون يورو سرمايه داشته باشيد ولي روز اول که يک بانک، يکميليارددلاري نيست، حداقل دو سال طول ميکشد که فعاليت يک بانک برسد به حدي که به حجم يک ميليارد دلار دست يابد؛ بهتر بود که از اول با 25 ميليون يورو موافقت ميکردند، اين مبلغ ميتواند بانک را تجهيز کند براي اينکه فعاليتهايش تا 250 ميليون يورو يعني 10برابر سرمايه کار کند وقتي که رسيد به آن حد، حالا بگويند که فراتر از اين، طبق ضوابط موجود شما بايد افزايش سرمايه دهيد؛ حد و مرزي هم ندارد؛ هرچه فعاليتش رفت بالا، سرمايهاش هم به همان ميزان افزايش يابد؛ اما در هيچ کشوري در دنيا، حداقل سرمايه بانک آفشور بيشتر از 25 ميليون يورو نيست؛ اين رقم، رقم معقولي است که در بسياري از کشورهاي دنيا حد تعيين شده است.
در کشور ما تا وقتي که بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار در اين امر تجديد نظر نکنند، بانک آفشور تأسيس نخواهد شد؛ اين مسائل داخلي است، مسائل خارجي هم اين است که کسي که بانک آفشور تأسيس ميکند انتظار دارد که منابعش را از خارج بگيرد يا از داخل کشور به صورت ارزي؛ خارجيها در شرايطي که هنوز تحريمها بهطورکامل برداشته نشده، نميآيند. بانک مرکزي بايد براي جذب سرمايهگذار خارجي دراينزمينه با سرمايهگذاران خارجي مساعدت کند تا آنها تشويق شوند و بيايند؛ ولي در شرايط فعلي تصميم عاقلانهاي نبوده، دليلش هم اين است که با معيارهاي اقتصادي دنيا همخواني نداشته است.
براي اينکه بتوانيم اين شناخت را افزايش دهيم چه بايد کرد؟
بايد از بانک آفشور کشورهاي ديگر بازديد کنند. عمدتا کساني که در شوراي پول و اعتبار هستند آنها هم نمايندگان مجلس در ميانشان است هم نمايندگان قوه قضائيه، هم بخش خصوصي و هم کارشناسان بانک مرکزي؛ خب يک فرصت بايد به اين دستگاهها داده شود که با بانک آفشور در عمل روبهرو شوند.
آيا پيشنهادي هم دراينباره مطرح شده؟
فکر نميکنم تابهحال چنين پيشنهادي به آنها شده باشد؛ به نظر هنوز هم اين اقدام در اولويت کارهايشان نيست.
به نظر شما ايجاد بانکهاي خارجي در مناطق آزاد چه تأثيري ميتواند در اقتصاد مناطق آزاد داشته باشد؟
خيلي ميتواند کمک کند. روابط بانک آفشور با بانکهاي خارجي قويتر از بانکهاي ايراني است و با ريسک تأمين قرض کمتر مواجهاند؛ مثلا سرمايهشان امروز يک ميليارد دلار بوده فردا يکدفعه به 500 ميليون دلار رسيده، دليل آن هم تغيير نرخ ارز است ولي درباره بانک آفشور اين ريسک وجود ندارد يا حداقل کمتر است؛ بنابراین اين بانکهاي آفشور روابط بهتري با خارج خواهند داشت. منابع مالياي که اينها بتوانند جذب کنند متناسب با بازگشت يا سودي است که از فعاليتهاي اقتصادي در مناطق آزاد حاصل ميشود.
من معتقدم سرمايهگذاري در ايران بسيار سودآور است يا لااقل در کشورهايي که من بررسي کردم هيچ کشوري به اندازه ما، سرمايهگذاري سودآوري ندارد. علتي که ما اين همه سودآوري داريم اما باز کسي نميآيد، اين است که ريسک سرمايهگذاري در ايران را بالا ميدانند مثلا بانکهاي ما شايد پنجبرابر نرخ بهره بانکهاي آلماني را حاضرند به سپردهگذار بدهند ولي سپردهگذار يا حتي بانکهاي آلماني نميآيند اينجا سپردهگذاري کنند چون مطمئن نيستند. در بانکهاي آفشور، مقررات دست را باز گذاشته، يعني هر مقدار ارز را ميتواني به اين بانک بياوري و هر وقت خواستي از حساب خارج کني، بدون اينکه از کسي مجوز بگيري.
اگر بانک نظارت کافي از نظر جلوگيري از سوءاستفاده و اشتباهها و مديريت حرفهاي داشته باشد، اين اعتماد به خود بانک برميگردد نه به کشور؛ تغييرات سياستهاي عمده کشور در امور گمرک، ماليات، بورس، نرخ ارز، قوانين بانکداري اينها در بانکهاي آفشور اثر نميگذارد؛ بنابراين بانکهاي آفشور محل مطمئني هستند براي سپردهگذاري ارزي هم براي ايرانيان خارج از کشور و هم ايرانيان داخل کشور و هم براي سرمايهگذاران خارجي.
نکته پاياني؟
از ابتداي تأسيس مناطق آزاد، مديريت مناطق آزاد، هميشه دنبال اين بودند که معتبرترين بانک يا معتبرترين برند تجاري يا معتبرترين تکنولوژي را به اين مناطق بياورند. اين امر در شرايط کشور ما امکانپذير نيست ما بايد به هر کسي که حاضر شد در ايران سرمايهگذاري کند ميدان دهيم؛ اگر بانکهاي درجه سه هم آمدند خواستند اينجا آفشور بانک تأسيس کنند اجازه دهيم، اگر اين بانکهاي درجه سه موفق شوند طبعا بانکهاي درجه يک و دو هم ميآيند. ما نبايد محدوديت بگذاريم و به دنبال اينکه چون مثلا مناطق آزاد فلان کشور برندهاي درجه اول دنيا را دارد پس ما هم همانها را داشته باشيم اين موضوع درحالحاضر انتظار بيجايي است.
آمنه شهيدي: احمد حاتمييزد، مشاور امور بانکي دبير شورايعالي مناطق آزاد کشور، مانع اصلي تأسيس بانکهاي آفشور در مناطق آزاد کشور را نبود اطمينان مراجع تصميمگيرنده در ايجاد اين قيبل بانکها دانست. با اينکه تأسيس بانکهاي آفشور به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است اما همچنان با مخالفتهايي روبهرو است که ناشي از شناختنداشتن نسبت به اين بانکها و نحوه فعاليت آنهاست.
موانع اجراي آييننامه بانکداري آفشور در مناطق آزاد چيست؟
مانع اصلي درباره بانکهاي آفشور اين است که دولت، و مراجع تصميمگير اصلي مطمئن نيستند که بانک آفشور ميخواهند داشته باشند يا خير. برخي نسبت به بانک آفشور سوءظنهايي دارند؛ معتقدند اگر نظارت بر عملکرد اين بانکها به اندازه بانکهاي داخلي نباشد مرکزي ميشود براي پولشويي، براي انتقال وجوهي که تحت نظارت و تحقيق مقامات ايراني نيست. برخي ديگر هم معتقدند در اين گونه بانکها ضوابط بانکداري اسلامي رعايت نميشود، چون فعاليت اين بانکها مطابق با ضوابط بانکداري بينالمللي است.
با اينکه تأسيس بانکهاي آفشور به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است اما همچنان با مخالفتهايي روبهرو است که ناشي از نبود شناخت نسبت به اين بانکها و نحوه فعاليت آنهاست.
اين تصور که ممکن است حضور اين بانکها منجر به ايجاد مباحث سياسي شود صحيح نيست، اصلا در بانکداري آفشور قدرت هنگفتي ايجاد نخواهد شد. دليل اين اعتراضها آشنايينداشتن با مقوله بانکداري آفشور است. اگر اين شناخت وجود داشته باشد و اجازه دهند اين بانکها ولو تحت کنترل شديد شروع به کار کنند بعد از دريافت نتيجه مطلوب تعداد بيشتری از اين بانکها با حجم فعاليت بيشتر کار خود را آغاز کنند. آخرينبار اين قانون در سال 93، در شوراي پول و اعتبار تصويب شد، بر سر ميزان حداقل سرمايه تجديدنظر کردند بهجاي 10 ميليون دلار، 25 ميليون يورو افزايش دادند يعني تقريبا سهبرابر شد؛ باز کساني آمدند مطرح کردند که اين ميزان سرمايه صحيح نيست و بايد به 150 ميليون يورو افزايش يابد، باز مورد اعتراض واقع شد خيلي از کساني که متقاضي تأسيس بانک آفشور بودند تقاضايشان را پس گرفتند و کنار کشيدند در نتيجه باز شوراي پول و اعتبار مبلغ 150 ميليون يورو را کاهش داد به 100 ميليون يورو، اما از نظر بانکداري اين مبلغ منطقي نبود چراکه سرمايه يک بانک هميشه متناسب با ضوابط بانک مرکزي و ضوابط بانکهاي بينالمللي بايد باشد. اگر به بانکها مثلا يک ميليارد دلار يا
يک ميليارد يورو تسهيلات داده شود، بانک مرکزي ميگويد شما بايد صد ميليون يورو سرمايه داشته باشيد ولي روز اول که يک بانک، يکميليارددلاري نيست، حداقل دو سال طول ميکشد که فعاليت يک بانک برسد به حدي که به حجم يک ميليارد دلار دست يابد؛ بهتر بود که از اول با 25 ميليون يورو موافقت ميکردند، اين مبلغ ميتواند بانک را تجهيز کند براي اينکه فعاليتهايش تا 250 ميليون يورو يعني 10برابر سرمايه کار کند وقتي که رسيد به آن حد، حالا بگويند که فراتر از اين، طبق ضوابط موجود شما بايد افزايش سرمايه دهيد؛ حد و مرزي هم ندارد؛ هرچه فعاليتش رفت بالا، سرمايهاش هم به همان ميزان افزايش يابد؛ اما در هيچ کشوري در دنيا، حداقل سرمايه بانک آفشور بيشتر از 25 ميليون يورو نيست؛ اين رقم، رقم معقولي است که در بسياري از کشورهاي دنيا حد تعيين شده است.
در کشور ما تا وقتي که بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار در اين امر تجديد نظر نکنند، بانک آفشور تأسيس نخواهد شد؛ اين مسائل داخلي است، مسائل خارجي هم اين است که کسي که بانک آفشور تأسيس ميکند انتظار دارد که منابعش را از خارج بگيرد يا از داخل کشور به صورت ارزي؛ خارجيها در شرايطي که هنوز تحريمها بهطورکامل برداشته نشده، نميآيند. بانک مرکزي بايد براي جذب سرمايهگذار خارجي دراينزمينه با سرمايهگذاران خارجي مساعدت کند تا آنها تشويق شوند و بيايند؛ ولي در شرايط فعلي تصميم عاقلانهاي نبوده، دليلش هم اين است که با معيارهاي اقتصادي دنيا همخواني نداشته است.
براي اينکه بتوانيم اين شناخت را افزايش دهيم چه بايد کرد؟
بايد از بانک آفشور کشورهاي ديگر بازديد کنند. عمدتا کساني که در شوراي پول و اعتبار هستند آنها هم نمايندگان مجلس در ميانشان است هم نمايندگان قوه قضائيه، هم بخش خصوصي و هم کارشناسان بانک مرکزي؛ خب يک فرصت بايد به اين دستگاهها داده شود که با بانک آفشور در عمل روبهرو شوند.
آيا پيشنهادي هم دراينباره مطرح شده؟
فکر نميکنم تابهحال چنين پيشنهادي به آنها شده باشد؛ به نظر هنوز هم اين اقدام در اولويت کارهايشان نيست.
به نظر شما ايجاد بانکهاي خارجي در مناطق آزاد چه تأثيري ميتواند در اقتصاد مناطق آزاد داشته باشد؟
خيلي ميتواند کمک کند. روابط بانک آفشور با بانکهاي خارجي قويتر از بانکهاي ايراني است و با ريسک تأمين قرض کمتر مواجهاند؛ مثلا سرمايهشان امروز يک ميليارد دلار بوده فردا يکدفعه به 500 ميليون دلار رسيده، دليل آن هم تغيير نرخ ارز است ولي درباره بانک آفشور اين ريسک وجود ندارد يا حداقل کمتر است؛ بنابراین اين بانکهاي آفشور روابط بهتري با خارج خواهند داشت. منابع مالياي که اينها بتوانند جذب کنند متناسب با بازگشت يا سودي است که از فعاليتهاي اقتصادي در مناطق آزاد حاصل ميشود.
من معتقدم سرمايهگذاري در ايران بسيار سودآور است يا لااقل در کشورهايي که من بررسي کردم هيچ کشوري به اندازه ما، سرمايهگذاري سودآوري ندارد. علتي که ما اين همه سودآوري داريم اما باز کسي نميآيد، اين است که ريسک سرمايهگذاري در ايران را بالا ميدانند مثلا بانکهاي ما شايد پنجبرابر نرخ بهره بانکهاي آلماني را حاضرند به سپردهگذار بدهند ولي سپردهگذار يا حتي بانکهاي آلماني نميآيند اينجا سپردهگذاري کنند چون مطمئن نيستند. در بانکهاي آفشور، مقررات دست را باز گذاشته، يعني هر مقدار ارز را ميتواني به اين بانک بياوري و هر وقت خواستي از حساب خارج کني، بدون اينکه از کسي مجوز بگيري.
اگر بانک نظارت کافي از نظر جلوگيري از سوءاستفاده و اشتباهها و مديريت حرفهاي داشته باشد، اين اعتماد به خود بانک برميگردد نه به کشور؛ تغييرات سياستهاي عمده کشور در امور گمرک، ماليات، بورس، نرخ ارز، قوانين بانکداري اينها در بانکهاي آفشور اثر نميگذارد؛ بنابراين بانکهاي آفشور محل مطمئني هستند براي سپردهگذاري ارزي هم براي ايرانيان خارج از کشور و هم ايرانيان داخل کشور و هم براي سرمايهگذاران خارجي.
نکته پاياني؟
از ابتداي تأسيس مناطق آزاد، مديريت مناطق آزاد، هميشه دنبال اين بودند که معتبرترين بانک يا معتبرترين برند تجاري يا معتبرترين تکنولوژي را به اين مناطق بياورند. اين امر در شرايط کشور ما امکانپذير نيست ما بايد به هر کسي که حاضر شد در ايران سرمايهگذاري کند ميدان دهيم؛ اگر بانکهاي درجه سه هم آمدند خواستند اينجا آفشور بانک تأسيس کنند اجازه دهيم، اگر اين بانکهاي درجه سه موفق شوند طبعا بانکهاي درجه يک و دو هم ميآيند. ما نبايد محدوديت بگذاريم و به دنبال اينکه چون مثلا مناطق آزاد فلان کشور برندهاي درجه اول دنيا را دارد پس ما هم همانها را داشته باشيم اين موضوع درحالحاضر انتظار بيجايي است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.