|

بازگشت به استراتژي‌ها

كمال اطهاري.كارشناس اقتصادي

حدود 25 سال از تأسيس مناطق آزاد در ايران مي‌گذرد و در تمام اين سال‌ها رقم صادرات از آنها چيزي در حدود 200 ميليون دلار بوده است. اين در حالي است که در كشور همسايه ما يعني تركيه که مناطق آزادي با ويژگي‌هايي مشابه مناطق ويژه در ايران شکل گرفته، در فاصله حدود 15سال صادرات از آنها به 20 ميليارد دلار رسيده است. در بررسي اين موضوع که چرا ايران در بهره‌برداري از مناطق آزاد به موفقيت مورد نظر خود نرسيده است، مي‌توان به چند عنصر اصلي اشاره کرد که بررسي مجموع آنها سيگنالي مبني بر اين است که به‌جاي درمان نقاط ضعف اين مناطق، تنها فشار روي قوانيني آورده شده كه در كل كشور جاري است.چند نكته اصلي درباره مناطق آزاد ايران وجود دارد؛ اول آنكه قطعا از مناطق آزادي كه در شرايط تحريم به وجود آمده‌اند نمي‌توان به زودي زود انتظار رشد داشت؛ چراكه اين مناطق ذاتا براي جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي ايجاد مي‌شود. با اين فرض بديهي‌ است که در شرايط تحريم امکان تعقيب چنين هدفي وجود نخواهد داشت. اميد است با رفع تحريم‌ها باب جديدي در جذب سرمايه‌ها در اين مناطق باز شود.

بهتر است در مناطق آزاد تقسيم کار صورت گيرد
آن‌طور که به نظر مي‌رسد بايد به فکر تقسيم كار در مناطق آزاد باشيم. مناطق آزاد جهان بين مناطق و سرزمين مادري تقسيم كار دارند. كنوانسيون‌هايي وجود دارد و به‌ويژه براي آن دسته از مناطقي كه قرارداد همكاري دارند؛ سعي مي‌كنند رقابت ناسالم ايجاد نشود و براي ايجاد هاب برنامه‌ريزي مي‌كنند. متأسفانه در ايران اوضاع به گونه‌اي است که مناطق آزاد بين خود و سرزمين مادر تقسيم كار مشخصي ندارند.به اين نكته بايد دقت كرد كه چين براي انجام تحولات ساختاري اقتصادي مناطق آزاد را ايجاد كرد. در ايران نيز گرچه از چين الگوبرداري شد ولي در عين ايجاد منطقه آزاد در دهه 70 هجري شمسي، سياست‌هاي تعديل ساختاري در سطح كشور اجرا شد و يكسان‌سازي ارز صورت گرفت. ما در ايران مناطق آزاد را ايجاد كرده‌ايم كه سياست‌هاي شوك‌درماني در كشور انجام نشود و با اجراي آزمايشي طرح‌ها و برنامه‌ها در مناطق آزاد، سياست‌هايی با نتايج مثبت به كل كشور تعميم داده شود؛ اما از اساس مي‌بينيم كه چنين روشي در مناطق آزاد به نحو مطلوب اجرائي نشده است.

بومي‌سازي قوانين
براي توسعه مناطق برنامه‌هايي تدوين شده اما نقدي که به اين برنامه‌ها وارد است اين است که براي بهره‌مندي مردم ساکن در مناطق آزاد بومي نشده است. درعين‌حال برنامه جامعي هم وجود ندارد که ارتباط بين مناطق آزاد و ويژه را با سرزمين مادر و همچنين جهان تعريف کند؛ به‌همين‌دليل آن‌گونه که انتظار مي‌رفت اين مناطق موفق نشدند چنان‌که بايد و شايد سرريز و عايدي براي ساکنان مناطق و سرزمين اصلي داشته باشند. بهترين و اولويت‌دارترين کاري که اکنون بايد انجام شود اين است که براي اصلاح و پيشبرد اهداف مناطق آزاد در ايران به استراتژي‌ها بازگرديم. در دهه 70 دولت سازندگي به طور سراسيمه و بدون ايجاد نيازهاي اوليه براي تشکيل مناطق آزاد از چين الگوبرداري مي‌كند. هرچند مناطق آزاد ايده خوبي است و در جهان نيز اجرا شده اما در ايران صحيح اجرا نشده است که البته اکنون مسير تغيير کرده است. چيني‌ها مي‌خواستند اصلاحات اقتصادي را آغاز کنند اما ديدند اگر در کل کشور اجرا کنند شوک وارد مي‌شود و بلايي مانند شوروي بر سرشان مي‌آيد؛ بنابراين مناطقي را ايجاد کردند با عنوان مناطق آزاد و اصلاحات را از آنجا آغاز کردند و براي آن برنامه‌ريزي کردند. براي اينکه چگونه از مناطق آزاد انتقال سرمايه و تکنولوژي به سرزمين مادر داشته باشند تا تعامل مثبت شکل بگيرد برنامه ريختند و براي اين منظور هم نهادسازي کردند. در دهه 70 چيني‌ها تعامل مثبت با جهان را در دستور کار قرار دادند و گفتند قطب‌هاي صنعتي که جايگزيني توليد به‌جاي واردات را داشته باشد، کفاف اقتصاد ما را نمي‌دهد. براي اينکه اين تعامل را ايجاد کنند جهت‌گيري صادراتي تدوين کردند. برنامه آمايشي ايجاد کردند که نحوه ارتباط مشخص باشد. براي سرمايه‌گذار و براي مالک اراضي حقوق قائل شدند. به اين شکل که براي زمين‌هايي که مالک شخصي هم نداشت، حق تغيير کاربري تعيين کردند و سرمايه‌گذار براي استفاده از اراضي بايد حق تغيير کاربري را به شخص بهره‌بردار از اين اراضي که مالک نبوده و فقط حق نسق داشته، مي‌پرداخت؛ بنابراين همان‌طور که گفتم چيني‌ها مناطق آزاد را بر مبناي تعامل مثبت با جهان ايجاد کردند ولي در مناطق آزاد ايران اين الگوبرداري به شكل ناقصي اجرا شد و در نهایت اثري كه به دنبال آن بوديم هنوز آن‌طور که بايدوشايد محقق نشده است.

مزيت‌خواهي بي‌بهره
دو كشور در جهان است كه شوق داشتن تحصيلات عالي در بين خانواده‌هاي آن بسيار وجود دارد. ايران و كره جنوبي دو كشوري هستند كه علاقه به تحصيلات دانشگاهي در آنها بيش از ديگر كشورهاست اما درعين‌حال برخورد بازار كار با نيروي متخصص، مزيت تحصيلات بالا در ايران را كم‌رنگ مي‌كند. پس با روند فعلي اين مزيت به نوعي در حال ازدست‌رفتن است. برنامه‌ريزان برنامه ششم پيش‌بيني كرده‌اند براي رسيدن به رشد هشت‌درصدي مورد نظر بايد كارگران از شموليت قانون كار خارج شوند. همان‌طور كه صنايع كوچك را از شمول قانون كار خارج كرده‌اند؛ مي‌خواهند اين جريان در ديگر صنايع نيز اتفاق بيفتد. آنها معتقدند با اين اقدام رشد پايدار حاصل مي‌شود. نام آن را هم زبدگي اقتصادي گذاشته‌اند. حال آنكه معكوس اين اتفاق در ژاپن در حال وقوع است. در اروپا زماني رديفي براي بودجه بخش‌ها تدوين مي‌شود كه «محيط نوآوري» تعريف شود. محيط نوآوري هم با نيروي متخصص قابل اجرا خواهد بود. نيرويي كه از هوشمندي اجتماعي بالا برخوردار است و دستمزدي متناسب با تخصص خود دريافت خواهد كرد. اين مجموعه‌اي است كه ما با آن روبه‌رو هستيم، جهت‌گيري سطح پايين كه مناطق آزاد نيز يك جلوه از آن است و متأسفانه مانند گربه‌اي كه دور خود مي‌چرخد اقتصادانان ما هم تكليف خود را با اين مقولات مشخص نكرده‌اند و اراده سياسي براي بهبود و اصلاح آن هم وجود ندارد.

حدود 25 سال از تأسيس مناطق آزاد در ايران مي‌گذرد و در تمام اين سال‌ها رقم صادرات از آنها چيزي در حدود 200 ميليون دلار بوده است. اين در حالي است که در كشور همسايه ما يعني تركيه که مناطق آزادي با ويژگي‌هايي مشابه مناطق ويژه در ايران شکل گرفته، در فاصله حدود 15سال صادرات از آنها به 20 ميليارد دلار رسيده است. در بررسي اين موضوع که چرا ايران در بهره‌برداري از مناطق آزاد به موفقيت مورد نظر خود نرسيده است، مي‌توان به چند عنصر اصلي اشاره کرد که بررسي مجموع آنها سيگنالي مبني بر اين است که به‌جاي درمان نقاط ضعف اين مناطق، تنها فشار روي قوانيني آورده شده كه در كل كشور جاري است.چند نكته اصلي درباره مناطق آزاد ايران وجود دارد؛ اول آنكه قطعا از مناطق آزادي كه در شرايط تحريم به وجود آمده‌اند نمي‌توان به زودي زود انتظار رشد داشت؛ چراكه اين مناطق ذاتا براي جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي ايجاد مي‌شود. با اين فرض بديهي‌ است که در شرايط تحريم امکان تعقيب چنين هدفي وجود نخواهد داشت. اميد است با رفع تحريم‌ها باب جديدي در جذب سرمايه‌ها در اين مناطق باز شود.

بهتر است در مناطق آزاد تقسيم کار صورت گيرد
آن‌طور که به نظر مي‌رسد بايد به فکر تقسيم كار در مناطق آزاد باشيم. مناطق آزاد جهان بين مناطق و سرزمين مادري تقسيم كار دارند. كنوانسيون‌هايي وجود دارد و به‌ويژه براي آن دسته از مناطقي كه قرارداد همكاري دارند؛ سعي مي‌كنند رقابت ناسالم ايجاد نشود و براي ايجاد هاب برنامه‌ريزي مي‌كنند. متأسفانه در ايران اوضاع به گونه‌اي است که مناطق آزاد بين خود و سرزمين مادر تقسيم كار مشخصي ندارند.به اين نكته بايد دقت كرد كه چين براي انجام تحولات ساختاري اقتصادي مناطق آزاد را ايجاد كرد. در ايران نيز گرچه از چين الگوبرداري شد ولي در عين ايجاد منطقه آزاد در دهه 70 هجري شمسي، سياست‌هاي تعديل ساختاري در سطح كشور اجرا شد و يكسان‌سازي ارز صورت گرفت. ما در ايران مناطق آزاد را ايجاد كرده‌ايم كه سياست‌هاي شوك‌درماني در كشور انجام نشود و با اجراي آزمايشي طرح‌ها و برنامه‌ها در مناطق آزاد، سياست‌هايی با نتايج مثبت به كل كشور تعميم داده شود؛ اما از اساس مي‌بينيم كه چنين روشي در مناطق آزاد به نحو مطلوب اجرائي نشده است.

بومي‌سازي قوانين
براي توسعه مناطق برنامه‌هايي تدوين شده اما نقدي که به اين برنامه‌ها وارد است اين است که براي بهره‌مندي مردم ساکن در مناطق آزاد بومي نشده است. درعين‌حال برنامه جامعي هم وجود ندارد که ارتباط بين مناطق آزاد و ويژه را با سرزمين مادر و همچنين جهان تعريف کند؛ به‌همين‌دليل آن‌گونه که انتظار مي‌رفت اين مناطق موفق نشدند چنان‌که بايد و شايد سرريز و عايدي براي ساکنان مناطق و سرزمين اصلي داشته باشند. بهترين و اولويت‌دارترين کاري که اکنون بايد انجام شود اين است که براي اصلاح و پيشبرد اهداف مناطق آزاد در ايران به استراتژي‌ها بازگرديم. در دهه 70 دولت سازندگي به طور سراسيمه و بدون ايجاد نيازهاي اوليه براي تشکيل مناطق آزاد از چين الگوبرداري مي‌كند. هرچند مناطق آزاد ايده خوبي است و در جهان نيز اجرا شده اما در ايران صحيح اجرا نشده است که البته اکنون مسير تغيير کرده است. چيني‌ها مي‌خواستند اصلاحات اقتصادي را آغاز کنند اما ديدند اگر در کل کشور اجرا کنند شوک وارد مي‌شود و بلايي مانند شوروي بر سرشان مي‌آيد؛ بنابراين مناطقي را ايجاد کردند با عنوان مناطق آزاد و اصلاحات را از آنجا آغاز کردند و براي آن برنامه‌ريزي کردند. براي اينکه چگونه از مناطق آزاد انتقال سرمايه و تکنولوژي به سرزمين مادر داشته باشند تا تعامل مثبت شکل بگيرد برنامه ريختند و براي اين منظور هم نهادسازي کردند. در دهه 70 چيني‌ها تعامل مثبت با جهان را در دستور کار قرار دادند و گفتند قطب‌هاي صنعتي که جايگزيني توليد به‌جاي واردات را داشته باشد، کفاف اقتصاد ما را نمي‌دهد. براي اينکه اين تعامل را ايجاد کنند جهت‌گيري صادراتي تدوين کردند. برنامه آمايشي ايجاد کردند که نحوه ارتباط مشخص باشد. براي سرمايه‌گذار و براي مالک اراضي حقوق قائل شدند. به اين شکل که براي زمين‌هايي که مالک شخصي هم نداشت، حق تغيير کاربري تعيين کردند و سرمايه‌گذار براي استفاده از اراضي بايد حق تغيير کاربري را به شخص بهره‌بردار از اين اراضي که مالک نبوده و فقط حق نسق داشته، مي‌پرداخت؛ بنابراين همان‌طور که گفتم چيني‌ها مناطق آزاد را بر مبناي تعامل مثبت با جهان ايجاد کردند ولي در مناطق آزاد ايران اين الگوبرداري به شكل ناقصي اجرا شد و در نهایت اثري كه به دنبال آن بوديم هنوز آن‌طور که بايدوشايد محقق نشده است.

مزيت‌خواهي بي‌بهره
دو كشور در جهان است كه شوق داشتن تحصيلات عالي در بين خانواده‌هاي آن بسيار وجود دارد. ايران و كره جنوبي دو كشوري هستند كه علاقه به تحصيلات دانشگاهي در آنها بيش از ديگر كشورهاست اما درعين‌حال برخورد بازار كار با نيروي متخصص، مزيت تحصيلات بالا در ايران را كم‌رنگ مي‌كند. پس با روند فعلي اين مزيت به نوعي در حال ازدست‌رفتن است. برنامه‌ريزان برنامه ششم پيش‌بيني كرده‌اند براي رسيدن به رشد هشت‌درصدي مورد نظر بايد كارگران از شموليت قانون كار خارج شوند. همان‌طور كه صنايع كوچك را از شمول قانون كار خارج كرده‌اند؛ مي‌خواهند اين جريان در ديگر صنايع نيز اتفاق بيفتد. آنها معتقدند با اين اقدام رشد پايدار حاصل مي‌شود. نام آن را هم زبدگي اقتصادي گذاشته‌اند. حال آنكه معكوس اين اتفاق در ژاپن در حال وقوع است. در اروپا زماني رديفي براي بودجه بخش‌ها تدوين مي‌شود كه «محيط نوآوري» تعريف شود. محيط نوآوري هم با نيروي متخصص قابل اجرا خواهد بود. نيرويي كه از هوشمندي اجتماعي بالا برخوردار است و دستمزدي متناسب با تخصص خود دريافت خواهد كرد. اين مجموعه‌اي است كه ما با آن روبه‌رو هستيم، جهت‌گيري سطح پايين كه مناطق آزاد نيز يك جلوه از آن است و متأسفانه مانند گربه‌اي كه دور خود مي‌چرخد اقتصادانان ما هم تكليف خود را با اين مقولات مشخص نكرده‌اند و اراده سياسي براي بهبود و اصلاح آن هم وجود ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.