الزامات حركت جهشي
عبدالرسول خليلي .استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور با هدف انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كه از سياستهاي كليدي اقتصاد مناطق آزاد در دوره پساتحريم است، بهواقع خاستگاه مناطق آزاد تجاري-صنعتي كشور هستند. برايناساس و با توجه به ماده 5 مقررات سرمايهگذاري مناطق آزاد، سرمايهگذاران خارجي ميتوانند در فعاليتهاي اقتصادي مناطق آزاد ايران به هر نسبتي سرمايهگذاري كنند. بايد گفت مناطق آزاد ايران به لحاظ رويكردي، جذب سرمايهگذاري خارجي را در مأموريتهاي خود براي ايفاي نقش در اقتصاد كشور در اولويت قرار داده اند.
اين مناطق حسب ماده يك قانون چگونگي اداره امور مناطق سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات کالاهاي صنعتي را ازجمله مأموريتهاي متعددي ميدانند كه بر آنها تأکيد شده است. ارتباط پسرو شامل استفاده از مواد اوليه داخلي و همکاري با بنگاههاي اقتصادي داخلي و ارتباط پيشرو در قالب فروش بخشي از توليدات مناطق آزاد تحت عنوان ارزش افزوده در بازار داخلي از عمده مواردي است كه مورد توجه قرار گرفته است.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از مهمترين مراكز جذب سرمايهگذاري كشور هستند. با توجه به مزيتهاي رقابتي و امكانات فراواني كه كشور براي تقويت بخش اقتصادي در حوزههاي مناطق آزاد و ويژه ايجاد كرده است، سازوكارهاي مناسبي براي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي و سرمايه ايرانيان خارج از كشور متناسب با رويكرد جديد اقتصادي كشور در عرصه بينالمللي در دوره پساتحريم وجود دارد.
استفاده از ظرفيتهاي مناطق آزاد براي بهبود فضاي کسبوکار ميتواند بهويژه در سطح بينالمللي عاملي براي بهبود معيشت مردم از طريق ارتقاي رشد توليد ملي، افزايش درآمد خانوارها و در نهايت بهبود معيشت مردم باشد. بهويژه آنكه بهبود فضاي کسبوکار با ظرفيتسازي و جهتدهي به سرمايههاي سرگردان داخلي و خارجي در سطح بينالمللي زمينهساز ايجاد فرصتهاي مولد شغلي براي حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي است.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با ايجاد اين بستر بزرگ سرمايهگذاران خارجي را قادر خواهند كرد تا با حمايتهاي قانوني، تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي را كه يكي از مترقيترين و جامعترين قوانين حمايت از سرمايهگذاري خارجي در سطح منطقه براي جذب سرمايهگذاران خارجي است از حقوقي همانند اتباع داخلي برخوردار كنند، آنچنانكه موضوع حمايت از سرمايهها و سرمايهگذاران خارجي در اولويت مهم مناطق آزاد كشور محسوب ميشود.
جذب سرمايهگذاري خارجي ميتواند رويكرد مناطق آزاد را براساس اقتصاد توسعه بينالمللي بهمثابه ضرورت تقويت بازار سرمايه مطرح كند. ازاينرو با جذب سرمايهگذاريهاي خارجي ميتوان نسبت به احداث زيرساختها و امکانات پيشرفته مورد نياز از طريق روشهاي رايج سرمايهگذاري خارجي اقدام کرد و فعاليتهاي اقتصادي را از طريق پيوند با اقتصاد و بازار جهاني شکل داد و توانمنديهاي اقتصادي کشور را براي گشايش بازارهاي هدف نشان داد. برايناساس بايد فرايند توسعه را در مناطق آزاد ايراني با حضور در بازار جهاني بسترسازي کرده و توليد و صادرات را گسترش داد. انجام اين کار بهدرستي ميتواند زمينههاي لازم را براي ايجاد زيرساختهاي لازم براي حرکت جهشوار فراهم کند. آنچنانكه در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كشور اشاره شده است.
سازمانهاي مناطق آزاد از ورود انواع تكنولوژيهاي پيشرفته براي خلق مزيتهاي رقابتي در مناطق آزاد براي گسترش توليد و صادرات به بازارهاي هدف منطقهاي و بينالمللي استقبال كرده و آمادگي لازم را براي جذب سرمايهگذار خارجي و ايراني بهصورت مستقل و مشاركتي دارند.
ازجمله صنايعي كه ميتوان پيشنهاد كرد، موارد زير است: گردشگري تفريحي، طبيعي، سلامت و ورزشهاي دريايي، خدمات مالي، خدمات پشتيباني و لجستيكي فعاليتهاي نفتي، صنعت حفاري فراساحلي، مدياسيتي، تجارت و ترانزيت در مسير كريدور جديد حملونقلي ايران- لاذقيه، صنايع سنگين و خوشههاي صنعتي و تركيبي، خدمات فني و مهندسي براي صادرات به كشورهاي جنوبي خليجفارس و درياي عمان، توليدات مبتني بر اقتصاد دريامحور، گاز و پتروشيمي، صنايع مكمل بندر شهيد رجايي در مسير كريدور ترانزيتي شمال-جنوب، صادرات مجدد، ترانزيت به كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان، صنايع تجاري محور توسعه شرق، صنايع نگهدارنده و ذخيرهسازي كالاهاي استراتژيك مورد نياز كشور، قطب سوم خودروسازي كشور، صنايع لنگرگاهي شمالي كريدور ترانزيتي شمال-جنوب، صنايع تجاري در مسير كريدور جديد حملونقلي شانگهاي- اكتائوي قزاقستان- بندر كاسپين و كشورهاي CIS، صنايع با ارزش افزوده بالا، مجتمعهاي بزرگ كشت و صنعت، ترانزيت كالا به كشورهاي حوزه قفقاز و بنادر درياي سياه در منطقه آزاد ماكو، ترانزيت و خدمات حملونقلي، صنايع فراوري كانيهاي غيرفلزي و مراكز پرورش دام.
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور با هدف انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كه از سياستهاي كليدي اقتصاد مناطق آزاد در دوره پساتحريم است، بهواقع خاستگاه مناطق آزاد تجاري-صنعتي كشور هستند. برايناساس و با توجه به ماده 5 مقررات سرمايهگذاري مناطق آزاد، سرمايهگذاران خارجي ميتوانند در فعاليتهاي اقتصادي مناطق آزاد ايران به هر نسبتي سرمايهگذاري كنند. بايد گفت مناطق آزاد ايران به لحاظ رويكردي، جذب سرمايهگذاري خارجي را در مأموريتهاي خود براي ايفاي نقش در اقتصاد كشور در اولويت قرار داده اند.
اين مناطق حسب ماده يك قانون چگونگي اداره امور مناطق سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات کالاهاي صنعتي را ازجمله مأموريتهاي متعددي ميدانند كه بر آنها تأکيد شده است. ارتباط پسرو شامل استفاده از مواد اوليه داخلي و همکاري با بنگاههاي اقتصادي داخلي و ارتباط پيشرو در قالب فروش بخشي از توليدات مناطق آزاد تحت عنوان ارزش افزوده در بازار داخلي از عمده مواردي است كه مورد توجه قرار گرفته است.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از مهمترين مراكز جذب سرمايهگذاري كشور هستند. با توجه به مزيتهاي رقابتي و امكانات فراواني كه كشور براي تقويت بخش اقتصادي در حوزههاي مناطق آزاد و ويژه ايجاد كرده است، سازوكارهاي مناسبي براي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي و سرمايه ايرانيان خارج از كشور متناسب با رويكرد جديد اقتصادي كشور در عرصه بينالمللي در دوره پساتحريم وجود دارد.
استفاده از ظرفيتهاي مناطق آزاد براي بهبود فضاي کسبوکار ميتواند بهويژه در سطح بينالمللي عاملي براي بهبود معيشت مردم از طريق ارتقاي رشد توليد ملي، افزايش درآمد خانوارها و در نهايت بهبود معيشت مردم باشد. بهويژه آنكه بهبود فضاي کسبوکار با ظرفيتسازي و جهتدهي به سرمايههاي سرگردان داخلي و خارجي در سطح بينالمللي زمينهساز ايجاد فرصتهاي مولد شغلي براي حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي است.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با ايجاد اين بستر بزرگ سرمايهگذاران خارجي را قادر خواهند كرد تا با حمايتهاي قانوني، تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي را كه يكي از مترقيترين و جامعترين قوانين حمايت از سرمايهگذاري خارجي در سطح منطقه براي جذب سرمايهگذاران خارجي است از حقوقي همانند اتباع داخلي برخوردار كنند، آنچنانكه موضوع حمايت از سرمايهها و سرمايهگذاران خارجي در اولويت مهم مناطق آزاد كشور محسوب ميشود.
جذب سرمايهگذاري خارجي ميتواند رويكرد مناطق آزاد را براساس اقتصاد توسعه بينالمللي بهمثابه ضرورت تقويت بازار سرمايه مطرح كند. ازاينرو با جذب سرمايهگذاريهاي خارجي ميتوان نسبت به احداث زيرساختها و امکانات پيشرفته مورد نياز از طريق روشهاي رايج سرمايهگذاري خارجي اقدام کرد و فعاليتهاي اقتصادي را از طريق پيوند با اقتصاد و بازار جهاني شکل داد و توانمنديهاي اقتصادي کشور را براي گشايش بازارهاي هدف نشان داد. برايناساس بايد فرايند توسعه را در مناطق آزاد ايراني با حضور در بازار جهاني بسترسازي کرده و توليد و صادرات را گسترش داد. انجام اين کار بهدرستي ميتواند زمينههاي لازم را براي ايجاد زيرساختهاي لازم براي حرکت جهشوار فراهم کند. آنچنانكه در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كشور اشاره شده است.
سازمانهاي مناطق آزاد از ورود انواع تكنولوژيهاي پيشرفته براي خلق مزيتهاي رقابتي در مناطق آزاد براي گسترش توليد و صادرات به بازارهاي هدف منطقهاي و بينالمللي استقبال كرده و آمادگي لازم را براي جذب سرمايهگذار خارجي و ايراني بهصورت مستقل و مشاركتي دارند.
ازجمله صنايعي كه ميتوان پيشنهاد كرد، موارد زير است: گردشگري تفريحي، طبيعي، سلامت و ورزشهاي دريايي، خدمات مالي، خدمات پشتيباني و لجستيكي فعاليتهاي نفتي، صنعت حفاري فراساحلي، مدياسيتي، تجارت و ترانزيت در مسير كريدور جديد حملونقلي ايران- لاذقيه، صنايع سنگين و خوشههاي صنعتي و تركيبي، خدمات فني و مهندسي براي صادرات به كشورهاي جنوبي خليجفارس و درياي عمان، توليدات مبتني بر اقتصاد دريامحور، گاز و پتروشيمي، صنايع مكمل بندر شهيد رجايي در مسير كريدور ترانزيتي شمال-جنوب، صادرات مجدد، ترانزيت به كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان، صنايع تجاري محور توسعه شرق، صنايع نگهدارنده و ذخيرهسازي كالاهاي استراتژيك مورد نياز كشور، قطب سوم خودروسازي كشور، صنايع لنگرگاهي شمالي كريدور ترانزيتي شمال-جنوب، صنايع تجاري در مسير كريدور جديد حملونقلي شانگهاي- اكتائوي قزاقستان- بندر كاسپين و كشورهاي CIS، صنايع با ارزش افزوده بالا، مجتمعهاي بزرگ كشت و صنعت، ترانزيت كالا به كشورهاي حوزه قفقاز و بنادر درياي سياه در منطقه آزاد ماكو، ترانزيت و خدمات حملونقلي، صنايع فراوري كانيهاي غيرفلزي و مراكز پرورش دام.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.