كليدداران رشد و توسعه
حمید شهرستانی.کارشناس اقتصادی
گرچه معدودی از کشورها در عمل به مبانی تجارت آزاد پایبند هستند، اکثر اقتصاددانان بر این باورند که تجارت آزاد، سیاستی مطلوب در امر دادوستد مابین کشورهاست. بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که فواید حاصلشده از تجارت آزاد فراتر از آن است که در تحلیلهای سود و زیان بهعنوان دستاوردها درمورد بهرهوری بیشتر و کارایی بالاتر در توجیه سیاستهای تجاری مطرح میشود. با وجود فواید روشن و اثباتشده تجارت آزاد، ازآنجاکه هیچ دستاوردی بدون هزینه نیست، آن بخش از فعالان اقتصادی ازجمله کارگران که بر اثر بازبودن اقتصاد کشور زیان میبینند، همواره خواستار حمایتهای دولتی بوده و به دنبال اتخاذ سیاستهای جایگزینی واردات برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند. یکی از متداولترین بحثها علیه تجارت آزاد بر محور عدم تعادل در بازارهای داخلى استوار است.
در شرایطی که بازارهای داخلی ازجمله بازار كار از عدم کارایی و بهرهوری مناسب رنج میبرند، گریز از تجارت آزاد و اتخاذ بعضی سیاستهای حمایتی میتواند به کاهش اختلالات بازار داخلی کمک کند. چنانچه براساس تئوری بهينه دومگر اختلالات در یکی از بازارها باعث عدم کارایی در آن شود، اتخاذ تصمیم بهینه برای دولت آن نیست که از دخالت در سایر بازارها خودداری کند. در چنین شرایطی ایجاد تعرفه میتواند منجر به تولید آن گروه از کالاها شود که مازاد تولیدکننده موجود توجیهکننده تولید نیست و افزایش چنین تولیداتی میتواند رفاه نهايى اجتماعى را بهبود دهد.
ازطرفیدیگر باید توجه داشت ازآنجاکه بحث وجود اختلالات در بازار به طور نسبی به بازارهای داخلی مربوط میشود باید برای حل مشکل آنها به دلايل و ریشههاى داخلى توجه كرد و سياستهاى پولى و مالى مناسب را برای اصلاح درازمدت بازار اتخاذ کرد. در اين راستا، سیاستهای ارزی و تجاری را نبايد جايگزين سیاستهای اقتصاد داخلی کرد. در چند سال گذشته عملکرد اقتصادی گروهی از کشورهای آسیایی از قبیل چین، کره جنوبی، سنگاپور و ... نشان داد که بازبودن اقتصاد، رقابتپذیری محصولات و نهایتا توسعه صادرات تأثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته است. در ایران، به علت محدودیتهاى موجود در بهکارگیری اصول اقتصاد باز و بازارهاى رقابتى، ازجمله سیاستهای شفافسازی و تجارت آزاد، دولت برای پیشبرد صادرات و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی مبادرت به ایجاد نواحى تجارت آزاد (و نه مناطق تجارت آزاد) کرده است. ناحیه تجارت آزاد يكى از انواع نواحى اقتصادی ویژه است. ناحيه ويژه اقتصادى، ناحيهاي است که در آن قوانین دادوستد و تجارت متفاوت از بقیه کشور است.
نواحی اقتصادى در داخل مرزهای ملی یک کشور بنا ميشوند و اهداف آنها عبارتاند از: افزایش تجارت، افزایش سرمایهگذارى داخلى، جذب سرمايهگذارى مستقيم خارجى، ايجاد اشتغال، گريز از بروكراسى ادارى و بهكارگيرى مديريت كارا. ناحیه تجارت آزاد محلى است که در آن امکان واردکردن، انبارکردن، جابهجایی، ساخت یا تغییر شکل و صادرات مجدد تحت مقررات گمرکی ویژه فراهم است و عموما مشمول حقوق گمرکی نمیشود. نواحی تجارت آزاد غالبا در حوالی بنادر و فرودگاههای بینالمللی و مرزهای ملی ایجاد میشوند، نواحىای که از مزایای جغرافیایی فراوانی برای تجارت برخوردارند. در بررسى اثرات اقتصادى نواحى ويژه، بايد توجه داشت كه نواحى تجارت آزاد با مناطق آزاد تجارى تفاوت دارند. (جزاير كيش و قشم، نواحى آزاد تجارى هستند نه مناطق آزاد تجارى). یک ناحیه تجارت آزاد بهطورمعمول در یک کشور واحد تشکیل میشود. درحاليكه منطقه تجارت آزاد بين دو يا چند كشور تشكيل ميشود و تسهيلات بانكى و تجارى ازجمله ميزان كاهش تعرفه و ساير امتيازات امرى متقابل بين اعضاست نه يكطرفه و يكجانبه. دولتها ممكن است برای توسعه یک ناحیه تجارت آزاد پرداخت بخشی از هزینه اولیه ایجاد
کارخانه را بر عهده بگيرند، تخفيفهاى مالياتى قائل شوند و درباره الزامات زیستمحیطی و مقررات حاكم بر نيروى كار تسهيلاتى فراهم كنند؛ البته شرط لازم براى مؤثربودن اين امتيازات توانايى در جداسازى بازارهاى داخلى از اين نواحى است.نواحى تجارت آزاد از اجزای مهم اقتصاد جهانى به حساب میآیند. این نواحی رشد اقتصادی را تشدید و نقشى كليدى در دادوستد بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان ایفا میکنند. سرريز مثبت فعاليتهاى اقتصادى اين نواحى، توسعه در مناطق اطراف آنها را سرعت داده و اقتصاد آنها را شکوفا و غنی میکند.
ازطرفديگر این آزادیها ضعفهايي را در بر دارد. در سايه برخي امتيازات، گروههاى فاقد صلاحيت ميتوانند در نبود نظارت و مقررات مناسب در نواحی تجارت آزاد از مزایایی غيرقانونى بهرهمند شوند و از اين نواحى براى ورود كالاهاى قاچاق به بازارهاى داخلى استفاده كنند. بنابراین برای جلوگيرى مؤثر از اين معضل نبايد از افراد و گروههايى كه ممكن است تضاد منافع داشته باشند براى مديريت اين نواحى استفاده كرد و بايد همكارى میان مقامات صلاحیتدار حائز شرايط در سطح ملی و بخش خصوصی بهبود یابد. بهعلاوه باید با بهکارگیری آییننامههای مناسب ملاحظات بیشتری برای افزایش شفافیت، مقررات و کنترلهای مؤثر معمول شود. بههرحال براى آنكه از مزاياى اقتصادى نواحى آزاد تجارى بهره كامل گرفت، علاوهبر اصلاح ساختارى نواحى مورد بحث، بايد دولت از دخالت مستمر در فعاليتهاى بخش خصوصى احتراز كند، فعاليتهاى بنگاههاى بهاصطلاح خصولتى محدود شود و كوشش شود تا محصولاتى با كيفيت بالا و قيمت رقابتى قابل عرضه در بازارهاى جهانى توليد شود تا صادرات، توسعه يابد والا اين نواحى فقط دروازههايي براى ورود كالاى قاچاق خواهند بود.
گرچه معدودی از کشورها در عمل به مبانی تجارت آزاد پایبند هستند، اکثر اقتصاددانان بر این باورند که تجارت آزاد، سیاستی مطلوب در امر دادوستد مابین کشورهاست. بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که فواید حاصلشده از تجارت آزاد فراتر از آن است که در تحلیلهای سود و زیان بهعنوان دستاوردها درمورد بهرهوری بیشتر و کارایی بالاتر در توجیه سیاستهای تجاری مطرح میشود. با وجود فواید روشن و اثباتشده تجارت آزاد، ازآنجاکه هیچ دستاوردی بدون هزینه نیست، آن بخش از فعالان اقتصادی ازجمله کارگران که بر اثر بازبودن اقتصاد کشور زیان میبینند، همواره خواستار حمایتهای دولتی بوده و به دنبال اتخاذ سیاستهای جایگزینی واردات برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند. یکی از متداولترین بحثها علیه تجارت آزاد بر محور عدم تعادل در بازارهای داخلى استوار است.
در شرایطی که بازارهای داخلی ازجمله بازار كار از عدم کارایی و بهرهوری مناسب رنج میبرند، گریز از تجارت آزاد و اتخاذ بعضی سیاستهای حمایتی میتواند به کاهش اختلالات بازار داخلی کمک کند. چنانچه براساس تئوری بهينه دومگر اختلالات در یکی از بازارها باعث عدم کارایی در آن شود، اتخاذ تصمیم بهینه برای دولت آن نیست که از دخالت در سایر بازارها خودداری کند. در چنین شرایطی ایجاد تعرفه میتواند منجر به تولید آن گروه از کالاها شود که مازاد تولیدکننده موجود توجیهکننده تولید نیست و افزایش چنین تولیداتی میتواند رفاه نهايى اجتماعى را بهبود دهد.
ازطرفیدیگر باید توجه داشت ازآنجاکه بحث وجود اختلالات در بازار به طور نسبی به بازارهای داخلی مربوط میشود باید برای حل مشکل آنها به دلايل و ریشههاى داخلى توجه كرد و سياستهاى پولى و مالى مناسب را برای اصلاح درازمدت بازار اتخاذ کرد. در اين راستا، سیاستهای ارزی و تجاری را نبايد جايگزين سیاستهای اقتصاد داخلی کرد. در چند سال گذشته عملکرد اقتصادی گروهی از کشورهای آسیایی از قبیل چین، کره جنوبی، سنگاپور و ... نشان داد که بازبودن اقتصاد، رقابتپذیری محصولات و نهایتا توسعه صادرات تأثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته است. در ایران، به علت محدودیتهاى موجود در بهکارگیری اصول اقتصاد باز و بازارهاى رقابتى، ازجمله سیاستهای شفافسازی و تجارت آزاد، دولت برای پیشبرد صادرات و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی مبادرت به ایجاد نواحى تجارت آزاد (و نه مناطق تجارت آزاد) کرده است. ناحیه تجارت آزاد يكى از انواع نواحى اقتصادی ویژه است. ناحيه ويژه اقتصادى، ناحيهاي است که در آن قوانین دادوستد و تجارت متفاوت از بقیه کشور است.
نواحی اقتصادى در داخل مرزهای ملی یک کشور بنا ميشوند و اهداف آنها عبارتاند از: افزایش تجارت، افزایش سرمایهگذارى داخلى، جذب سرمايهگذارى مستقيم خارجى، ايجاد اشتغال، گريز از بروكراسى ادارى و بهكارگيرى مديريت كارا. ناحیه تجارت آزاد محلى است که در آن امکان واردکردن، انبارکردن، جابهجایی، ساخت یا تغییر شکل و صادرات مجدد تحت مقررات گمرکی ویژه فراهم است و عموما مشمول حقوق گمرکی نمیشود. نواحی تجارت آزاد غالبا در حوالی بنادر و فرودگاههای بینالمللی و مرزهای ملی ایجاد میشوند، نواحىای که از مزایای جغرافیایی فراوانی برای تجارت برخوردارند. در بررسى اثرات اقتصادى نواحى ويژه، بايد توجه داشت كه نواحى تجارت آزاد با مناطق آزاد تجارى تفاوت دارند. (جزاير كيش و قشم، نواحى آزاد تجارى هستند نه مناطق آزاد تجارى). یک ناحیه تجارت آزاد بهطورمعمول در یک کشور واحد تشکیل میشود. درحاليكه منطقه تجارت آزاد بين دو يا چند كشور تشكيل ميشود و تسهيلات بانكى و تجارى ازجمله ميزان كاهش تعرفه و ساير امتيازات امرى متقابل بين اعضاست نه يكطرفه و يكجانبه. دولتها ممكن است برای توسعه یک ناحیه تجارت آزاد پرداخت بخشی از هزینه اولیه ایجاد
کارخانه را بر عهده بگيرند، تخفيفهاى مالياتى قائل شوند و درباره الزامات زیستمحیطی و مقررات حاكم بر نيروى كار تسهيلاتى فراهم كنند؛ البته شرط لازم براى مؤثربودن اين امتيازات توانايى در جداسازى بازارهاى داخلى از اين نواحى است.نواحى تجارت آزاد از اجزای مهم اقتصاد جهانى به حساب میآیند. این نواحی رشد اقتصادی را تشدید و نقشى كليدى در دادوستد بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان ایفا میکنند. سرريز مثبت فعاليتهاى اقتصادى اين نواحى، توسعه در مناطق اطراف آنها را سرعت داده و اقتصاد آنها را شکوفا و غنی میکند.
ازطرفديگر این آزادیها ضعفهايي را در بر دارد. در سايه برخي امتيازات، گروههاى فاقد صلاحيت ميتوانند در نبود نظارت و مقررات مناسب در نواحی تجارت آزاد از مزایایی غيرقانونى بهرهمند شوند و از اين نواحى براى ورود كالاهاى قاچاق به بازارهاى داخلى استفاده كنند. بنابراین برای جلوگيرى مؤثر از اين معضل نبايد از افراد و گروههايى كه ممكن است تضاد منافع داشته باشند براى مديريت اين نواحى استفاده كرد و بايد همكارى میان مقامات صلاحیتدار حائز شرايط در سطح ملی و بخش خصوصی بهبود یابد. بهعلاوه باید با بهکارگیری آییننامههای مناسب ملاحظات بیشتری برای افزایش شفافیت، مقررات و کنترلهای مؤثر معمول شود. بههرحال براى آنكه از مزاياى اقتصادى نواحى آزاد تجارى بهره كامل گرفت، علاوهبر اصلاح ساختارى نواحى مورد بحث، بايد دولت از دخالت مستمر در فعاليتهاى بخش خصوصى احتراز كند، فعاليتهاى بنگاههاى بهاصطلاح خصولتى محدود شود و كوشش شود تا محصولاتى با كيفيت بالا و قيمت رقابتى قابل عرضه در بازارهاى جهانى توليد شود تا صادرات، توسعه يابد والا اين نواحى فقط دروازههايي براى ورود كالاى قاچاق خواهند بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.